اقسام دلیل به اعتبـار منشـا آن:

دلیـل شخصـی (داخلـی و خـارجی)، دلیـل قضـایی و دلیـل قانونی

دلیل را با توجـه بـه منشـا آن مـی تـوان بـه چهـار دسـته تقسـیم نمـود: منشـا دلیـل، یـا اشـخاص مـی باشـند کـه در ایـن صورت می توانیم این راشخصی بنامیم یـا منشـا آن قـانون اسـت بـدین معنـا کـه قـانون بـدون دخالـت اشـخاص و یـا حتـی قضات رسیدگی کننده، وجود امـری را دال بـر چیـز دیگـری قـرار مـی دهـد کـه ایـن نـوع دلیـل را دلیـل قـانونی نامگـذاری می کنیم و یا منشـا آن قاضـی رسـیدگی کننـده و اقـدامات مسـتقیم وی اسـت کـه دلالـت را ایجـاد مـی نمایـد کـه دلالـت را در این صورت قضـایی مـی نـامیم. در مـورد دلالـت شخصـی نیـز گـاهی خـود طـرفین دعـوا منشـا دلیـل مـی باشـند کـه چنــین دلیلــی، مــی توانــد شخصــی داخلــی خوانــده شــود. در مقابــل دلیــل شخصــی خــارجی نیــز وجــود دارد کــه منشــا آن شخص ثالث است.

اقسام دلیل با توجه به کارکرد آن: دلیل موضوعی و دلیل حکمی

اثبات حق، وابسته به اثبـات دو مقدمـه اسـت: -۱ چـون خـود حـق وجـود خـارجی نـدارد و امـری اعتبـاری اسـت، بنـابراین همیشه باید سبب حق را اثبات نمود. ایـن کـه شخصـی مـدعی حـق مالکیـت نسـبت بـه مـالی اسـت، بایـد اثبـات نمایـد بـه چه سببی این حـق بـرای او ایجـاد شـده اسـت، اعـم از ایـن کـه ایـن سـبب عمـل مـاد ی باشـد، از قبیـل حیـازت مباحـات یعنی ثابت نماید که ما ل مورد بحـث مبـاح بـوده و او از طریـق حیـازت آن را تملـک نمـوده اسـت و یـا ایـن کـه ایـن سـبب، عمل حقوقی باشد، مانند این که ثابـت نمایـد عقـد بیعـی بـا مالـک قبلـی منعقـد سـاخته اسـت.

-۲ از طرفـی بایـد رابطـهی بین سبب و حق مـورد ادعـا را اثبـات نمـود و در حقیقـت نشـان داد کـه چنـین سـببی (عمـل مـادی یـا عمـل حقـوقی) در نظام حقوقی جهت ایجاد مسـبب خودبـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت. ایـن کـه حیـازت مباحـات موجـب تملـک اسـت یـا بیـع موجــب انتقـال مالکیــت اسـت، بایــد در نظـام حقــوقی مـورد پــذیرش قـرار گرفتــه باشـد. دلیــل مقدمـه اول کــه وجــود موضـوعی در خــارج (عمــل مــادی یــا حقـوقی) را اثبـات مــی نمایــد، دلیــل موضـوعی،خوانده مــی شــود و دلیــل مقدمــه دوم کــه رابطــهی حقــوقی را اثبــات مــیکنــد دلیــل حکمــی مــی نامنــد کــه مربــوط بــه بحــث ادلــه ی اثبــات دعــوا نیســت. در حقیقت همان طور که قبلا نیز اشاره شد، در ادلـه اثبـات دعـوا تنهـا ادلـه ای مـورد بحـث و مطالعـه قـرار مـیگیرنـد کـه بـه اثبات موضوع حق مورد ادعا بپردازند و نه به حکـم آن، دلیـل حکمـی چـون دلیلـی اسـت کـه بـرای اثبـات حکـم قضـیه بـه کــار مــی رود، بنــابراین تشــخیص آن از تکــالیف و وظــایف دادگــاه اســت. قضــات دادگــاه هــا مکلــف هســتند کــه مطــابق قوانین بـه دعـاوی افـراد رسـیدگی نمـوده و حکـم صـادر نماینـد و نمـیتواننـد بـه بهانـهی سـکوت یـا نقـص یـا اجمـال یـا تعارض قوانین از