به عبارت دیگر تمام قواعد و مقررات حقوق بشری بهمانند زنجیرهای به هم پیوستهاند. لیکن از سوی دیگر در عمل، توجیهاتی در جهت لزوم حمایت ویژه از برخی حقهای بشری مطرحشده است.

دلایلی که از سوی موافقان مطرحشده است عبارتاند از اینکهاولاً : حقوق بین الملل به بضاعت خود میتواند اقدام کند و باید اقرار کرد که علیرغم همه تحولات مثبت و توسعه چشمگیر آن در حوزه حقوق بشر، هنوز بضاعتآن ناچیز است. ثانیاً، درصحنه بین المللی عملیاتی کردن کم هزینه یک موضوع زمانی ممکن است که اعضای جامعه بینالمللی- در اینجا دولتها – در مرحله نظر، پیرامون معنا و تعریف آن مسئله به وفاق رسیده باشند. از این حیث باید اشاره کنیم که امروزه چهار جرم پیشگفته ، بدون هیچ تردیدی بهعنوان قاعده آمره بین المللی شناختهشدهاند و اگر یک دولتی همواقعاً تمایلی به رعایت آنها نداشته باشد، جرأت اظهار علنی منویات خود را نخواهد داشت .

وانگهی، مطابق ماده ۵ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری برخی از این جرایم جنایاتی هستند که ارتکاب آنها جامعه بین المللی را به عنوان یک مجموعه واحد تحت تاثیرقرار میدهد. بنابراین کاملاً منطقی است که جامعه بینالمللی در مقابل چنین جنایاتی واکنش درخور نشان دهد و توسل به نظریه مسئولیت حمایت در این شرایط بهترین استراتژی است. بدین سبب است که در نشست مجمع عمومی به سال۲۰۰۹ مهمترین موضوع از موضوعات مندرج در دستور کار که کشورها درباره آن به اجماع کامل رسیدند،

نظریه مسئولیت حمایت در برابر ارتکاب چهار جنایت فوقالذکر بود. در این نشست جز جمعی معدود از نمایندگان کشورها و شخص رئیس مجمع، اکثر هیئتهای نمایندگی بر اینکه سند نهایی نشست سران سال ۲۰۰۵ دیگربار نباید مورد مذاکرات مجدد واقع شود، تأکید کرده و معتقد بودند که وظیفه کنونی مجمع عمومی بحث و بررسی چالشها و ایده ها ی جدید در اجرای آنچه که سران کشورها در سال ۲۰۰۵ با آن موافقت کرده اند، می باشد.

بنابراین به نظر میرسد که محدود کردن گستره و شمول جرائمی که مشمول نظریه حمایت باید قرار گیرد، کاملاً اندیشه معقول و منطبق با ساخت روابط بینالمللی است (سورای, ,۱۳۹۰ ص. ص(۱۹۵- ۱۹۴ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اتکا به نظریه مسئولیت حمایت نمیتواند چندانکه بایدوشاید در نیل به اهداف موردنظر در حمایت از محیطزیست مورد استقبال قرار گیرد.