چكيده:
موضوع بحث انگيز روند افزايشي ضايعات مواد غذايي، يكي از چالشهاي جدي اكثر كشورها به ويژه، كشورهاي در حال توسعه است، سياستمداران و انديشمندان مجامع علمي در جهان سوم درصدد برآمده اند براي كاهش ضايعات محصولات كشاورزي در مراحل كاشت، داشت و برداشت و مراحل توزيع و مصرف چاره انديشي كنند. بر همين اساس ضرورت دارد به خط مشي سياست كلان، راهكارهاي عملي و اجرايي جهت جلوگيري از ضايعات از جانب دولت و نيز بالا بردن سطح آگاهي عمومي در كاهش ضايعات اهميت داده شود. در اين مقاله همچنين مسايل مبتلا به مراحل كاشت، داشت و برداشت و نيز مرحله مصرف، تاثير ضايعات در قيمت غذايي كشور، اثر فرسودگي ماشينهاي كشاورزي در افزايش ضايعات، حمايت از كشاورزان در جهت افزايش بهره وري، اصلاح نظام خريد تضميني، بسته بندي، خود كفايي در غلات در افق ده ساله، سهم كشاورزي در عوامل توليد ملي و ارزش توليد در اقتصاد ملي تجزيه و تحليل شده است.

در بخش ديگري از مقاله برنامه كنار گذاري كشت محصول (Set aside)، سياستهاي كاهش هزينه مبادله (Transaction cost)، كاهش يارانه بعضي از محصولات غذايي، بكارگيري مناسب خريد تضميني، افزايش كيفيت بسته بندي، كاهش ضايعات از طريق بازاريابي مناسب (كارايي سيستم بازاريابي و ضايعات در سيستم بازاريابي) و نقش مجموعه فعاليت هاي بازاريابي، وظيفه متخصصين بازاريابي و پرهيز از دور باطل توليدات نامناسب، نقش بازاريابي نامناسب و در افزايش ضايعات مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهميت استراتژيك بخش كشاورزي در ارزش توليد ناخالص كشور و ارزش صادرات غير نفتي و اشتغال كشور كاهش ضايعات مي تواند علاوه بر افزايش عملكرد محصولات زراعي و باغي، در ايجاد اشتغال، توسعه صادرات غير نفتي و ايجاد امنيت غذايي از اهميت بالايي برخوردار است

مقدمه:
يكي از سياستهاي جدي دولتها در امر امنيت غذايي، كاهش ضايعات غذايي است و از طرف ديگر سازمان FAO راههايي را براي جلوگيري از ضايعات مواد غذايي به مسئولان كشاورزي و تأمين كنندگان موادغذايي دولتهاي عضو، ارائه داده است.

موضوع با اهميتي كه دولتمردان هر كشوري بايد درنظر بگيرند تعيين خط مشي كلان در رابطه با كاهش ضايعات مي باشد و بعد از تعيين خط مشي و سياست كلان بايستي مسئوليتها و وظايف، سازمانهاي خصوصي و دولتي مشخص و تعيين شود. در اين راستا بايد دو راه حل در نظر گرفته شود. راه حل اول مربوط به بالا بردن سطح آگاهي عمومي در كاهش ضايعات از طريق روشهاي جلوگيري از ضايعات مي باشد. البته اين راه حل در روند درازمدت ثمردهي خواهد داشت. راه حل دوم مربوط به تدوين سياستها از طرف دولتها مي باشد. اجراي اين سياستهاي بعد از تدوين اثرگذاري سريعتري در كاهش ضايعات خواهد داشت. بطور مثال كاهش سوبسيد نان از طرف دولت مي تواند سريعاً بر مصرف نان تأثير گذارد.

تأكيد بر دو راه حل فوق به علت افزايش جمعيت و كاهش منابع طبيعي، امكانات و منابع محدود مي باشد و پاسخگويي به نياز غذايي افراد بتدريج از جانب مسئولان دولتي مشكل مي شود، غذا و امنيت غذايي نه تنها وجه اقتصادي – اجتماعي دارد، بلكه به تازگي چهره سياسي گرفته و به عنوان ابزار سياسي مورد استفاده كشورهاي صنعتي قرار مي گيرد.

با توجه به شرايط فعلي اقتصاد و كاهش درآمد ارزي در كشور بايد، از امكانات استفاده بيشتري كرد، تا توليدات را افزايش داد و از بند واردات رها شد و نهايتاً از هدر رفتن ارز جلوگيري كرد.

در اين مقاله هدف بر اين است، اهميت جلوگيري از ضايعات بيشتر شكافته شود و نيز روشهاي اقتصادي جلوگيري از ضايعات مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرارگيرد و در پايان پيشنهادات و نتايج ارائه خواهد گشت.

آثار ضايعات محصولات كشاورزي بر جنبه هاي مختلف اقتصادي:
با توجه به اينكه نيمي از برخي محصولات كشاورزي كشورمان، در فاصله بين مراحل كاشت تا برداشت، از چرخه مصرف خارج مي شود و اين در حاليست كه نيم باقي مانده نيز كه در سفره خانوار مصرف مي شوند، غالباً بدليل اختلاط با محصولات نامرغوب، اطمينان خاطر براي مصرف كنندگان فراهم نمي سازد.
امنيت غذايي كه سنگ بناي جامعه اي توسعه يافته و عنصر اصلي سلامت رواني و جسماني است، هر روزه در كشورهاي در حال توسعه مورد تهديد قرار مي گيرد.

اين تهديد، هنگامي عميقتر مي شود كه بدانيم اكثريت جمعيت اين جوامع را كودكان و جوانان تشكيل مي دهند و با اين ترتيب با تهديد سلامت آنان، بخش عمده اي از توليد ناخالص داخلي در معرض خطر خواهد بود.

در عين حال كمبود تجهيزات و فرسودگي ماشين آلات كشاورزي نيز در برداشت و فرآوري محصولات كه نتيجه آن ضايعات بالاي محصولات كشاورزي مي باشد، خلل وارد ساخته و به بخش ديگر توليد ناخالص داخلي ضربه وارد مي سازد.

تحقيقات نشان مي دهد از مجموع ۱۶۵ ميليون هكتار اراضي كشور حدود ۳۷ ميليون هكتار (۴/۲۲ درصد) مستعد هستند كه تنها از ۶/۱۸ ميليون هكتار، آنهم از ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفيت برداشتشان استفاده مي شود.

حمايت از كشاورزان در جهت افزايش بهره وري محصول و نيز اصلاح نظام خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي و بهبود بسته بندي محصولات كشاورزي از جمله راههاي كاهش ضايعات مواد غذايي و محصولات كشاورزي به شمار مي رود.

در زيربخش زراعت، آنچه كه بيش از هر چيز مورد توجه بوده وابستگي كشور در محصولات استراتژيك مانند گندم، برنج، ذرت و دانه هاي روغني مي باشد. براين اساس و با توجه به اينكه طرحهاي متعددي در راستاي قطع وابستگي به محصولات ياد شده تهيه گرديده است. بر مبناي اين طرح ها پيش بيني شده است كه در طرح خودكفايي گندم يك افق زماني ده ساله (پايان سال ۱۳۹۰) ميزان توليد گندم به ۵/۱۶ ميليون تن افزايش يابد و نيز طرح خودكفايي برنج در افق ده ساله، ميزان توليد اين محصول را از ۶/۱ ميليون تن فعلي به ۴/۲ ميليون تن در افق طرح خواهد رساند و طرح افزايش توليد ذرت نيز در همان افق زماني درصدد افزايش توليد ذرت مورد نياز كشور از ۲/۱ ميليون تن به ۸/۲ ميليون تن درسال انتهايي طرح است. لزوم خودكفايي در توليد محصولات استراتژيك در عرصه جهان كنوني كه غذا بعنوان يك اسلحه و اهرم در دست برخي از قدرتها بشمار مي رود و تأمين امنيت غذايي در كشور از اهم ضروريات محسوب مي شود كه در اين راستا، كاهش ضايعات، يكي از عوامل مهم در افزايش توليد و كاهش واردات محسوب مي گردد.

از سوي ديگر با توجه به اينكه سهم سرمايه گذاري انجام شده در بخش كشاورزي، پنج درصد از سرمايه گذاريهاي موجود در كشور مي باشد و اين رقم براي بخش كشاورزي نسبت به ساير كشورهاي جهان بسيار پايين مي باشد و با توجه به كمبود سرمايه گذاري در اين بخش، ميزان ضايعات محصولات كشاورزي معادل ۲۵ درصد درآمد نفتي كشور تخمين زده مي شود كه اين ميزان بيانگر ميزان بالاي ضايعات و نيز ارزش آن در توليد ناخالص داخلي مي باشد.

درحال حاضر بيش از ۲۶ درصد ارزش توليد ناخالص كشور، ارز آوري چشمگيري معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزش صادرات غيرنفتي سالانه و ۲۴ درصد اشتغال كشور مربوط به بخش كشاورزي است كه كاهش ضايعات محصولات كشاورزي علاوه بر قابليت افزايش عملكرد محصولات زراعي وباغي، در ايجاد اشتغال، توسعه صادرات غيرنفتي و نيز ايجاد امنيت غذايي، از اهمين بالايي برخوردار است.

به طور خلاصه مي توان گفت براي رسيدن به خودكفايي نسبي، جداي از افزايش توليد، در برخورد با مسئله ضايعات و چگونگي كاهش آن مورد تأكيد است. كاهش ضايعات، طبيعت افزايش عرضه را دارد و دستيابي به آن، ما را از عوامل توليد اضافي، بي نياز كرده يعني بدون داده اضافي، ستانده حاصل مي گردد، با اعمال اين سياست، در بهره برداري از منابع طبيعي نيز صرفه جويي شده و منابع غيرقابل تجديد كه در معرض تخريب قرار مي گيرد، طي نظمي به سود پاسخ گويي به نيازهاي آيندگان استمرار مي يابد و متضمن توسعه پايدار در كشور خواهد بود.

كشور ما طي سالهاي گذشته در زمينه بسياري از مواد و محصولات به مرز خودكفايي رسيده است، ولي عواملي چون افزايش جمعيت در كنار عدم كاهش ضايعات راه را براي رسيدن به نقطه استقلال، طولاني تر مي كند.
ضايعات از چند جنبه بر اقتصاد ضربه وارد مي كند:
۱- ميزان توليد را كاهش مي دهد.
۲- نياز به واردات را افزايش مي دهد.
۳- نهاده هاي لازم براي توليد (كه به سختي تهيه مي شوند) را هدر مي دهد.