در آلودگی های نفتی بیش از همه محیط زیست آسیب می بیند و با عنایت به اینکه اثبات ارکـان مسـئولیت مدنی بسیار دشوار است، در کنوانسیون ها و قوانین داخلی مسئولیت مطلق آلـوده کننـده جـایگزین مفهـوم سنتی مسئولیت گردید. این اصل باعث شد پیمانکاران پروژه های بالادستی و متصدیان و مالکان کشتی ها در حمل نفت و فرآورده های نفتی اخذ بیمه نامه را ضروری بدانند.

اصول حاکم بر بیمه های انرژی خصوصا نفت و گاز، با عنایت به شرایط خاص این صنایع تا حدودی متفـاوت با سایر بیمه ها بوده و گویا مفهوم تقسیم و تسهیم ریسک جایگزین انتقال ریسک شده و بیمه گـذار و بیمـه گر باید در تعاملی سازنده، ریسک های پروژه را مدیریت نمایند در این ارتباط حضور بیمه گر و نظارت وی بر مراحل اجرائی پروژه و همکاری متقابل آن دو تنها راه کنترل مدیریت ریسک است ؛در غیـر ایـن صـورت بـا توجه به خسارت های کلان زیست محیطی هیچ بیمه گری تمایل بیمـه کـردن چنـین عملیـاتی را نخواهـد داشت .

در حال حاضر صنعت بیمه انرژی در کشور ما رشد چشمگیری نداشته و نقش شرکت های بیمـه بـه واسـطه هایی جهت واگذاری بیمه ی پروژه ها به خارج از کشور به بیمه گران بین المللی تبـدیل شـده انـد ایـن در حالی است که علاوه بر مانع تحریم،شایسته است درکشور ما که دارای ذخایر غنی نفت و گاز است، بیمه گـر های حرفه ای و متخصص در این ارتباط وجود داشته باشند.برای نیل به این هدف پیشنهاد می گردد:

الف)خلا قانونی که در حال حاضر در کشور ما برای بیمه نمودن آلـودگی هـای نفتـی در عملیـات بالادسـتی وجود دارد، با تصویب قوانین جامع و اجباری نمودن این بیمه نامه ها برطرف گردد و یا حداقل با مقرراتی در سطح هیات وزیران نیاز مزبور پاسخ داده شود .

ب)بسترهای لازم برای تقویت تعامل شرکت های بیمه داخلی در ارائه ی پوشش های بیمـه ای متناسـب بـا پروژه های نفت و گاز ایجاد گردد و بین صنعت بیمه و صنایع نفت و گازدر جهت رشد و توسـعه بیمـه هـای تخصصی نفت و گاز در تمام مراحل بالادستی و پایین دستی تعامل و همکاری نزدیک به وجود آید.