چكيده
نظر به ممنوعيت و الغای بهره در اقتصاد اسلامي و به تبع آن تغيير قانون عمليات بانكي ايران، عملكرد سياست بازار باز كه بر خرید و فروش مبتني است، كارايي نداشته و اساسي‌ترين ابزار سياست پولي براي كنترل نقدينگي از اختيار بانك مركزي خارج شد.

اوراق بهادار استصناع مي‌تواند ابزاري جايگزين براي اوراق قرضه تلقي شود و بانك مركزي مي‌تواند با خريد و فروش اين اوراق در بازار اوليه و ثانويه و با اعمال سياست‌هاي پولي مناسب، به اهدافي نظير ايجاد اشتغال، تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌هاي خارجي و رشد اقتصادي دست يابد. مقاله حاضر ضمن تبيين عقد استصناع و بيان ماهيت آن از نظر فقهي به تصحيح آن پرداخته، سپس كيفيت به‌كارگيري آن در اقتصاد كشور و چگونگي به‌كارگيري بانك مركزي از اوراق استصناع براي اهداف اقتصادي را تبيين مي‌كند.

مقدمه

يكي از مهم‌ترين وظايف نظام بانكي كنترل و هدايت متغيرهاي اساسي اقتصاد كلان از طريق اجراي خردمندانه سياست‌هاي پولي و تنظيم عرضه پول است. قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز بر سامان‌دهي، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار به‌عنوان وظيفه نظام بانكي تأكيد دارد. بانك‌هاي مركزي براي اجراي سياست‌هاي پولي و دستيابي به اهدافي نظير دستيابي به رشد و اشتغال و تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها و بهبود بخشيدن به موازنه پرداخت‌هاي خارجي ابزارهاي متفاوتي چون عمليات بازار باز، تغيير نرخ ذخيره قانوني، تغيير نرخ تنزيل مجدد در اختيار دارند.

با الغای بهره در اقتصاد اسلامي و به تبع آن، تغيير قانون عمليات بانكي ايران، ابزارهاي مبتني بر بهره نظير اوراق قرضه به‌طور طبیعی کاربرد ندارد. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا ابزارهاي ديگري مطابق با قانون عمليات بانكي بدون ربا مي‌توان مطرح کرد كه مشكل حقوقي اوراق قرضه را نداشته و در عين حال از كارايي مطلوبي بهره‌مند باشد.

مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را به‌صورت ابزاري مناسب براي اعمال سياست پولي به‌وسیله بانك مركزي مطرح کند بدين معنا كه دولت، بانك‌ها يا مؤسسه‌ها و نهادهاي مالي و اعتباري مي‌توانند با انعقاد قراردادهاي مربوط به توليد كالاي خاص يا احداث طرح و پروژه‌هاي ويژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسيد مشخص در اختيار پيمانكار يا سازنده بگذارند و اين اوراق ابتدا در بازار اوليه و سپس در بازار ثانويه با مجوز بانك مركزي قابل خريد و فروش باشد و بانك مركزي بتواند با خريد و فروش اين اوراق در بازار، سياست‌هاي پولي موردنظر را براي تنظيم حجم نقدينگي اعمال کند.

اين مقاله به مباحثي نظير معناي استصناع، ماهيت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگي ابزارسازي با اين عقد، بازار اوليه و ثانويه اوراق استصناع، چگونگي كاركرد آن در جهت سياست پولي و عمليات بازار باز و … مي‌پردازد و در صدد است اين ابزار را در چارچوب عمليات بانكي بدون ربا مطرح کند و نظام بانكي كشور را يك گام به جلو برد، و تا حدودي از محدوديت‌هاي پيش‌رو بكاهد و اهداف موردنظر سياست‌هاي پولي منطبق با فقه اسلامي را تا حدّ امكان عملي سازد.

معناي استصناع
استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معناي طلب احداث يا انجام كاري است. ابن‌منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع مي‌گويد:
و استصنع الشي: دعا الي صنعه (ج ۷، ص ۴۲۰).
در اصطلاح، معاني گوناگونی براي آن ذكر شده است. برخي استصناع را توافق با صاحبان صنايع براي ساختن شی‌ء معیّن دانسته (هاشمي شاهرودي، ۱۳۷۸: ص۳) و برخي به جاي كلمه استصناع از عقد استصناع سخن به ميان آورده و گفته‌اند:
مراد از عقد استصناع يا قرارداد سفارش ساخت اين است كه كسي به نزد صنعتگر بيايد و از او بخواهد كه تعدادي از كالاهايي را كه مي‌سازد، به ملكيت او در آورد. در عين حال، قراردادي ميان اين‌دو به امضا مي‌رسد كه صاحب صنعت تعداد مورد توافق را براي وي بسازد و قيمت آن‌ را دريافت دارد (مومن، ۱۳۷۶: ص ۲۰۱).

زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است:
استصناع خريد چيزي است به قيمت معين كه طبق ويژگي‌هاي مورد توافق در زمان آينده ساخته يا احداث مي‌شود، به بيان ديگر، موضوعي كه عقد استصناع درباره آن منعقد مي‌شود. غالباً در زمان عقد موجود نيست؛ ولي توسط سازنده يا پيمانكار در آينده ساخته مي‌شود (زرقا، ۱۳۸۰: ص ۱۲۱).

گرچه در تعاريف پیشین برخي كلمات وجود دارد كه قلمرو استصناع را محدود مي‌كند، به‌نظر مي‌رسد برخي قيدها، قيدهاي مصاديق است و ماهيت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعريف اوّل، توافق با «صاحبان صنايع» ذكر شده است؛ ولي در ماهيت استصناع مطمئناً اين قيد نيست. اين قرارداد مي‌تواند با صاحبان صنايع يا واسطه‌هايي كه با صاحبان صنايع در ارتباطند منعقد شود. همچنين می‌توان گفت مقصود از شی‌ء فقط كالا نیست و خدمت هم می‌تواند مورد عقد استصناع قرار گيرد. با اين نگاه مي‌توان پروژه تحقيقاتي و مطالعاتي كه كار خدماتي و توليد كالا به معناي اقتصادي آن است نيز در قالب اين عقد قابل توافق باشد. همچنين مي‌توان عقد استصناع را از حالت قرارداد بين دو طرف حقيقي درآورد و طرفين قرارداد را اعم از افراد حقيقي و حقوقي قلمداد کرد.

با توجه به ملاحظات پیشین، استصناع را به‌صورت ذيل می‌توان تعریف کرد:
استصناع يا قرارداد سفارش ساخت، قراردادي بين دو شخص حقيقي یا حقوقي مبني بر توليد كالايي خاص يا احداث طرح ويژه است كه در آينده ساخته و قيمت آن نيز در زمان يا زمان‌هاي توافق شده به‌صورت نقد يا اقساط پرداخت شود.

با توجه به این تعريف، دامنه عقد استصناع بسيار گسترده خواهد بود و شامل سفارش ساخت كالاهاي بي‌شمار نظير فرش، خانه، خودرو، كشتي، هواپيما و طرح‌ها و سفارش احداث شركت‌هاي كوچك و بزرگ و حتي احداث شهرك‌ها و مجموعه‌هاي بزرگ صنعتي و طراحي يك پروژه يا اصلاح ساختار يك تشكيلات و … مي‌شود.

عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نيست؛ بلكه از گذشته‌هاي دور اين عقد مطرح بود و فقیهان بزرگوار بعضي از احكام فقهي آن‌ را نيز مطرح کرده‌اند. شيخ طوسي در الخلاف (طوسی، ۱۴۱۱ق: ج ۳، ص ۲۱۵) و المبسوط ( همان، بی‌تا: ج۲، ص۱۹۴) و شافعي در الام (شافعی، ۱۳۸۸ق: ج ۳، ص ۱۱۶) و سرخسي در المبسوط (سرخسی، ۱۴۰۶ق: ج ۱۲، ص ۱۳۹) عقد استصناع را مطرح و درباره جواز يا عدم جواز آن مباحثي را آورده‌اند؛ گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشيايی نظير چكمه، كفش، ظروف چوبي و رويي و آهني و… بوده است.

ماهيت عقد استصناع
آيا اين عقد در چارچوب حقوقي عقدهاي متعارف نظير بيع، اجاره، جعاله، سلم و… قرار مي‌گيرد يا اين‌كه عقد مستقلي است؟ اگر در چارچوب عقدهاي متعارف بگنجد، طبيعي است که احكام همان عقود بر اين عقد نيز بار مي‌شود و اگر عقد مستقلي شمرده شود. چارچوب‌هايي كه عقلا براي آن عقد در نظر مي‌گيرند و بدان عمل مي‌كنند، مادامي كه با حكمي از احكام اسلام مخالفتي نداشته باشند، به‌طور کامل مورد پذيرش است.

در اين زمينه كلام آيت‌الله مؤمن را به اختصار از مقاله او نقل مي‌كنيم:
عقد استصناع آن‌گونه كه در دنياي واقعي تحقق مي‌يابد به سه صورت ذیل است:
أ. گاهي پس از گفت‌و‌گوهاي لازم ميان طرفين قراردادي امضا مي‌شود كه مطابق آن، سازنده مقداري از مصنوعات خود را به ازای قيمت مشخص به ملكيت سفارش‌دهنده در مي‌آورد و سفارش‌دهنده هم اين ملكيت را مي‌پذيرد. در اين‌صورت، تمليك و تملك قطعي و بدون حالت انتظار صورت مي‌گيرد.

در اين مورد، تفاوتي بين اين قرارداد و بيع ملاحظه نمي‌شود، جز اين‌كه آن كالاي مورد معامله، ساخته نشده و خريدار شرط كرده است كه فروشنده آن ‌را بسازد و تحويل دهد و انضمام اين شرط باعث خارج‌شدن قرارداد از حقيقت آن يعني بيع نمي‌شود؛ زيرا حقيقت بيع گسترده است و نمي‌توان خالي‌بودن از اين شروط را در آن شرط دانست؛ پس مفهوم بيع بر آن منطبق مي‌شود و بايد تمام شرايط درستي بيع را دارا باشد. خواه شرايط خود عقد باشد و خواه شرايط عوضين و يا شرايط فروشنده و خريدار؛ بنابراين، اگر كالاي مورد سفارش، موضوعي جزئي باشد، نظير سفارش ساخت كشتي مشخصي كه مقداري از آن ساخته شده است، اين سفارش در حقيقت فروختن كالاي موجود است مشروط بر اين‌كه مقدار باقي بدان ضميمه شود.

اين نوع معامله بيع است؛ البته به شرط اين‌كه خصوصيات مشخص باشد. نظير اين‌كه سفارش‌دهنده شرط كند كه سازنده بايد ساخت آن كشتي را با خصوصيات معّين به اتمام برساند؛ اما اگر كالاي مورد سفارش امري كلّي باشد، مصداق بيع سلم خواهد بود كه طبق نظر مشهور فقیهان، تمام شرايط بيع سلم از جمله دريافت قيمت پيش از متفرق‌شدن فروشنده و خريدار از مجلس عقد در اين قرارداد نيز بايد موجود باشد؛ اما اگر تمام قيمت در مجلس و پيش از متفرق‌شدن طرفين پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمي‌كند، باعث باطل‌شدن اين قسم از عقد نمي‌شود؛ زيرا با صدق عنوان بيع بر اين معامله و اطلاق آيه «احل الله البيع» بر آن، حكم صحت عقد بار مي‌شود.