اما هنگامي که شخصي به طريقي قانوني به اسرار تجاري دست پيدا مي کند، حق دارد از آن ها استفاده کند و بر خلاف موارد پيشين ، تحديد حق رقابت در بازار، پيامدهاي مطلوبي در بر ندارد؛ زيرا دارنده اوليه اسرار و دانش فني ، تنها توليدکننده انحصاري باقي مي ماند که اين امر به سود مصالح رقابتي و مصرف کنندگان نيست . به تعبير روشن تر در چنين تعاملي ، محدوديت ، مقصود مستقيم است و جنبه تبعي ندارد.

افشاي اسرار تجاري با هدف حمايت از منافع عمومي نيز از اسباب ديگري است که به قرارداد عدم رقابت خاتمه مي دهد [٣٢، ص ١١١]. اگر متعهد يا شخص ديگري در راستاي منافع عمومي ، مبادرت به علني ساختن اطلاعات (براي نمونه فرمول توليد واکسن ايدز) کند، نه تنها مسؤوليتي از باب نقض التزام متوجه او نيست ، بلکه توافق را بايد خاتمه يافته تلقي کرد.

بطلان قرارداد

قرارداد عدم رقابت نيز همانند ساير توافقات بايد لزوما از شرايط عمومي اعتبار بهره مند باشد. بنابراين ، اگر براي مثال ، توافق عدم رقابت در زماني که شخص دچار عارضه جنون ادواري است ، منعقد شده باشد، بي اعتبار قلمداد مي شود (مواد ٢١٢ و ١٢١٣ ق .م ).

اگر توافق عدم رقابت ، فاقد يک يا چند مورد از شرايط اختصاصي اعتبار باشد، در مواردي، باطل خواهد بود. براي نمونه ، اگر منفعت مشروعي در پيمان قابل تصور نباشد، نمي توان قائل به اعتبار آن گرديد. به همين ترتيب ، اگر توافق فاقد محدوديت هاي زماني و جغرافيايي باشد يا اين محدوديت ها بسيار گسترده باشد، در وهله نخست بايد توافق را باطل انگاشت . در قضيه اي خوانده به موجب شرط عدم رقابت ، متعهد شده بود تا به مدت ١٨ ماه پس از جدايي نمايندگان فروش خواهان ، مبادرت به استخدام آن ها نکند. دادگاه به سبب آن که زمان جدايي نمايندگان معلوم نبود و محدوديت زماني در آن به طور دقيق تعيين نشده و مبهم بود، قرارداد را باطل خواند [٣٣].