این معیار جریان اطلاعاتی یکسویه را در راستاي نیازهاي استفاده کنندگان سامان می بخشد و انتظارات پاسخگویان را در نظر نمی گیرد. در این دیدگاه از مبناي حسابداري تعهدي تعدیل شده استفاده می شود و هدف حسابداري تنها فراهم کردن اطلاعات مفید براي تصمیم گیري هاي اقتصادي استفاده کنندگان است.

معیار اندازه گیري جریان منابع اقتصادي :

این معیار بر اندازه گیري جریان منابع اقتصادي تاکید دارد. بعبارت دیگر رویدادهاي اقتصادي و مالی در زمانی که اتفاق می افتند شناسایی و ثبت می گردند وصرفاً موکول به ورود و خروج منابع نقد و سایر منابع مالی نمی باشد. در این چارچوب جریان اطلاعات و ارتباط بین پاسخگو و پاسخ خواه مهم است و سیستم حسابداري در این چارچوب اهمیت پیدا می کند. این چارچوب سیستمی دو سویه فراهم می آورد که هم استفاده کننده و هم تهیه کننده اطلاعات را در نظر می گیرد. و حسابداري نقش خود را زمانی به نحو مطلوب ایفا می کند که بتواند اطلاعات بیطرفانه و قابل رسیدگی را براي هر دو طرف تهیه کند. این دیدگاه در واقع حرکت بسوي پذیرش مبناي تعهدي کامل است.

 اهداف گزارشگري مالی دولتی :

گزارشگري مالی باید اطلاعاتی فراهم کند تا استفاده کنندگان را در دستیابی به دو هدف زیر کمک نماید.

الف) مسئولیت پاسخگویی دولت را ارزیابی نماید.

ب) تصمیمات اقتصادي ، اجتماعی و سیاسی اتخاذ نمایند.

 اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی :

کنترل داخلی به فرآیندي اطلاق می گردد که به منظور کسب اطمینان منطقی و معقول از تحقق اهداف سه گانه زیر است :

الف) اهداف عملیاتی : که به استفاده اثربخش و کارآمد از منابع اقتصادي مربوط می شود. هدف تحصیل صحیح و قانونی منابع مالی و مصرف آنها براي تحقق اهداف مشخص می باشد.

ب) اهداف گزارشگري مالی : که به تهیه صورتهاي مالی قابل اعتماد مربوط است. براي تحقق این امر سیستم کنترل داخلی باید بگونه اي طراحی و اجرا شود که اطمینان معقولی از وجود دارایی ها و بدهی ها و صحت و کفایت رویدادها و اقلام مندرج در صورتهاي مالی حاصل شود.

ج)اهداف رعایتی : که به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر واحدهاس مربوط ت. و در جهت پاسخگویی به این مهم است که آیا تاسیس و اداره امور سازمانهاي بخش عمومی و بالاخص دولتی ، بر مبناي قوانین و مقررات صورت می گیرد؟ و مقامات منتخب در اجراي صحیح قوانین و مقررات مسئولیت پاسخگوئی دارند؟