ُسْلِمِینَ وَ بَقَاءِقالالامام الْإِسْلَامِالصادقعلیهالسلامأَنْ تَصِیرَ الْأَمْوَالُ عِنْدَ مَنْ یَعْرِفُ فِیهَا رُوفَ فَإِنَّ مِنْ فَنَاءِ الْإِسْلَامِ وَ فَنأَنْاءِ الْمُسْلِمِینَتَصِیرَالْأَمْوَالُ فِی أَیْدِی مَنْ هَا الْحَقَّ وَ لَا یَصْنَعُ فِیهَا الْمَعْرُوفَ« (حکیمی، ۱۳۸۰، ج۳، صص(۱۲۶-۱۲۷؛ »از جمله عوامل بقای اسلام و مسلمانان آن است که اموال آنان نزد کسانی قرار گیرد که حق مال (و مالداری) را بدانند و کار نیک به مصرف نرسانند.« این روایت با وجود مختصر بودن، مهمترین و ژرفترین اصول اجتماعی، و محکمترین و استوارترین قوانین اقتصادی را طرحریزی کرده است و با بیان این اصول حمایت صریح خود را از اموال و سرمایههای مردم بیان نموده است. آنچه در مورد اموال و جریان یافتن آنها میان مردم حائز اهمیت است، کیفیت این جریان است نه کمیت مال موجود در اجتماع، مقدار مال از لحاظ کمی و فراوانی، ملاک قطعی برای مفاسد و مصالح اجتماعی و استقرار عدالت و قسط نیست، بلکه ملاک، چگونگی گردش مال در میان مردم و برخورداری افراد است از آن. بنابراین بقا یا فنای اجتماع از لحاظ اموال به مقدار مال موجود در دست مردم مربوط نیست، بلکه اغلب به مقررات مالی و قوانین اقتصادی و برنامههای صحیح و واوضاع و احوال حاکم بر بهرهبرداری و رشد و توزیع و مصرف مربوط است.

بنابراین برای اینکه جریان قوامی مال و برخورداری درست اجتماع از مال صورت بپذیرد با توجه به آیات و ورایات بیان شده به دو نکته مهم باید توجه کرد:

یک: تاکید بر تخصص کامل در مسائل اقتصادی و امور وابسته به اموال، و اطلاع کافی از نکات و مسائل دقیق آن تا اینکه مدیریت اموال به دست کسانی بیفتد که حق آن را در مورد آنها بشناسند و با علم و کاردانی عمل کنند و این اصل بر هر اجتماع اسلامی واجب میسازد که هیئت حاکم و مدیران مسئول آن از حقوق اموال و از نقش حیاتی مال و نظر اسلام در این باره آگاه باشند.

نکته دوم: مسئولیت شناسی و متعهد بودن، بدان گونه که حاکمیت و اعضای آن به آنچه میدانند متعهد باشند و با قاطعیت و وظیفه گرایی به دانستههای خود عمل کنند. (حکیمی، ۱۳۸۰، ج۳،صص.(۱۲۶-۱۲۷

روایات اکل مال به باطل وَ أَمّا حَقّامامسجادالْمَالِعلیهسلام فَأَنْمیفرماید: لَا» تَأْخُذَهُوَإِلّالَا تُنْفِقَهُمِنْحِلّهإِلّا فِی حِلّهِ وَ لَا مَوَاضِعِهِ وَ لَا تَصْرِفَهُ عَنْ حَقَائِقِهِ« (حرانی، ۱۴۰۴ق.، ص(۲۶۷؛ »از جمله حقهایی که خود مال برتو دارد آن است که آن را از جایگاهش منحرف نسازی و از چگونگی حقیقتش دور نکنی.« پس معلوم می شود که آنچه باعث انحرافات اقتصادی و تضییع اموال و سرمایههای انسانها در جامعه و از بین رفتن حرمت و احترام مال میشود، دور کردن مال از وضع اصلی و حقیقی آن میباشد که همان مواضع الهی و تصرفهای مشروع میباشد که در آیات و روایات بسیاری بیان شده است و نهی از خوردن مال به باطل که در روایات زیر به آنها اشاره میشود و اسلام با مشخص کردن محدوده تصرفات مشروع و غیرمشروع از اموال و سرمایهها به حمایت صریح خود از این مواهب الهی میپردازد.