در حال حاضر بزرگ بودن حجم محمولات نفتی و پروژه های بالادستی از یک سو و محـدود بـودن ظرفیـت بازارهای بیمه برای پذیرش ریسک های جدید از سوی دیگر باعث شده است که بیمه های اتکایی به عنـوان ابزاری برای کاهش ریسک نقش مهمی در بازارهای بیمه ایفا کنند.

یکی از مسایل چالش برانگیز این است که اگر بیمه گر اتکایی دچار ورشکسـتگی و اعسـار شـود، بیمـه گـر واگذارنده در مقابل بیمه گذار مسئول پرداخت کلیه خسارات است و سپس خودش شخصا در عـداد غرمـاء ورشکسته قرارخواهد گرفت لیکن هرگاه بیمه گر واگذارنده ورشکسته شود، بیمه گر اتکائی بـه میـزان سـهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است .در این صورت بدهی بیمه گر اتکائی جزء دارایـی بیمـه گـر واگذارنده محسوب می شود. سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا خسارات باید مستقیما بـه زیـان دیده(بیمه گذار)پرداخت شود یا به مدیر تصفیه که به همه طلبکاران تعلق بگیرد.

دراینجا دو دیـدگاه مطـرح است. ممکن است گفته شود همانگونه که امروزه در بیمه های مسئولیت به زیان دیـده حـق داده شـده کـه مستقیما به بیمه گر مسئولیت مراجعه نماید،( ایزانلو::۱۳۸۳ص (۱۷۹ در حالت ورشکستگی بیمـه گـر ایـن حق وجود دارد که به میزان سهم خود به بیمه گر اتکائی مراجعه نماید لیکن این نظریه دارای این ایراد است که اولا مبتنی بر قیاس جزئی با جزئی است که مبنای معتبری در حقوق ندارد و ثانیا در قضیه اخیـر حقـوق سایر طلبکاران نیز مطرح است که همه آن ها با اطمینان از ملائت بیمه گر با او قرارداد بسته بوده اندکه یکی از اسباب ملائت، وجود قرارداد اتکائی در ریسک های سنگین بوده است لذا نمی توان به ضرر آن ها و به نفع یک بیمه گذار که کار او جزئی از پرتفوی بیمه گر بوده است نظر داد.

درهر حال اینک که به واسطه ی تحریم های تحمیلی به ایران، امکان اخذ بیمه ی اتکائی سلب شـده اسـت، جریانی تحت عنوان بیمه ی مشترک شکل گرفته است که در واقع نوعی مشـارکت شـرکت هـای بیمـه گـر داخلی جهت تسهیم ریسک است و بیمه گذار بر خلاف حالت قبل با گروهـی از بیمـه گـران داخلـی جهـت دریافت خسارات روبه روست.