لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال۱۳۹۱ و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال۱۳۹۱ و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

 تسویه بدهی شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي

بند ۸-۷:

به شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي را تا سقف بيست‌هزار ميليارد (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال با اعلام وزير مربوطه و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) بدهي‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاري و يا بدهي به سازمان مالياتي تسويه و يا تهاتر نمايد. تهاتر مربوط به ماليات منوط به تصويب دولت است.

}

اسلاید ۲ :

 تامین مالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

بند ۲۴:

۱ـ۲۴ـ در اجراي بندهاي (۱) و (۳) ماده (۲۸) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۲۵:

۱ـ۱ـ۲۴ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار در بانكهاي عامل و يا بانكهاي خارجي سپرده‌گذاري نمايد.

۲ـ۱ـ۲۴ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل ده ميليارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار خط اعتباري از خارج از كشور جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي فراهم نمايند.

اسلاید ۳ :

واگذاری کلیه بنگاههای گروه یک و دو به بخش غیر دولتی

بند ۲-۲۴:

|در اجراي ماده (۳) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي ودارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري و يا مديريت كليه بنگاههاي مشمول گروه(۱) كه تا پايان سال۱۳۹۰ واگذار نشده‌اند (پيوست۱) و بنگاههاي مشمول گروه (۲) ماده (۲) قانون يادشده (پيوست۲) و معادن متعلق به دولت، سازمانها و شركتهاي دولتي ازجمله شركتها وسازمانهاي مشمول ذكر يا تصريح نام را به بخشهاي غيردولتي واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۳۱۰۵۰۱ نزد خزانه‌داري كل به منظور تأمين مصارف موضوع جدول شماره(۱۳) اين قانون واريز نمايد. عدم اقدام براي عرضه موارد فوق در حكم تصرف غيرمجاز در اموال عمومي است.

}

اسلاید ۴ :

تسویه بدهی دولت و دستگاه هاي اجرايي از محل فروش سهام، سهم الشركه و…  يا واگذاري موارد  مذكور

بند۳-۲۴:

× به دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي، اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در سقف سيصد و سي و پنج هزار ميليارد (۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال با فروش سهام، سهم‌الشركه، اموال، داراييها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصي نزد خزانه واريز نمايد. همچنين دولت و دستگاههاي يادشده با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاري موارد مذكور در سقف يادشده نيز به شرح زير اقدام نمايند:

 

اسلاید ۵ :

پرداخت مطالبات پیمانکاران، مشاوران و …، ایثارگران و خانواده معظم شهدا از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی

بند۱-۳-۲۴:

× مجموع مبالغ حاصله فوق و يا واگذاريها، بابت مطالبات و ديون ناشي از رأي ديوان عدالت اداري و محاكم قضائي و نيز تعهدات قانوني ناشي از اين قانون و قوانين بودجه قبل از سال ۱۳۹۱ دولت ودستگاههاي اجرائي مذكور و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي، عمومي غيردولتي و خصوصي به ويژه پيمانكاران، مشاوران، سازندگان تجهيزات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اين قانون و قوانين بودجه سالهاي قبل، فروشندگان برق بخش خصوصي، صندوقها، بيمه‌ها و بانكهاي دولتي، غيردولتي و خصوصي، ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا ومفاد قانون تفسير ماده(۱۳) قانون حمايت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹، طرح اصلاح موادي از قانونخدمت وظيفه عمومي و حسب مورد پرداخت، هزينه، مصرف و يا تسويه و يا تهاتر مي‌شود.

اسلاید ۶ :

تسویه بدهی دولت و دستگاه هاي اجرايي از محل فروش سهام، سهم الشركه و…  يا واگذاري موارد  مذكور

بند۴-۳-۲۴:

    درصورت وجود و تأييد مطالبات قانوني اشخاص ذيل به شرح مندرج در اين بند ازمحل منابع‌حاصله يا واگذاري‌ها در سقف پيش‌بيني شده براي هر مورد پرداخت، تسويه ويا تهاتر قابل اقدام است:

الف ـ آستان قدس رضوي يك هزار ميليارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال

ب ـ آستان حضرت معصومه پانصد ميليارد (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال

پ ـ ستاد اجرائي فرمان‌حضرت امام(ره) دوهزار ميليارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال

ت ـ سازمان تعاون روستايي سيصد ميليارد (۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال

ث ـ شهرداري‌ها پانزده هزار و چهارصد ميليارد (۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال

ج ـ بانكهاي دولتي وغيردولتي پنجاه و پنج‌هزارميليارد (۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال

 

اسلاید ۷ :

بند۴-۳-۲۴:

    چ ـ باقيمانده تعهدات موضوع قانون تفسير ماده (۱۳) قانون حمايت از آزادگان مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ به ازاي هر ماه شش ميليون (۶٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال (هر ماه اسارت دوازده ميليون (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال) بيست هزار ميليارد (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال

ح ـ از محل واگذاري يا فروش سهام، سهم‌الشركه و ساير اموال و داراييها و حقوق مالي شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران بابت بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه ناشي از واگذاري انجام‌شده و اجراي طرحهاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان دو هزار ميليارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال

خ ـ ازمحل واگذاري يا فروش هتلهاي هما بابت پرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه و بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي سه هزار ميليارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال

 

اسلاید ۸ :

اولويت پرداخت، تسويه و تهاتر ديون و تعهدات قانوني

بند ۵-۳-۲۴:

موارد ذيل در پرداخت، تسويه و تهاتر ديون و تعهدات قانوني در اولويت هستند.

الف ـ موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به منظور تقويت صنايع دفاعي وپاكسازي ميادين مين معادل شصت هزارميليارد (۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

ب ـ وزارت نيرو معادل پنجاه هزار ميليارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال

پ ـ مهار آبهاي مرزي سي هزار ميليارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال

ت ـ بابت مقاوم‌سازي ساختمان دانشگاهها و تجهيز كارگاهها و آزمايشگاهها و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته شش هزار ميليارد (۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال

ث ـ صـندوقهاي حمايت از سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي چهارهزارميليارد (۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال

تأمين مالي و اجراي برنامه‌ها و طرحها و پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ پس از انجام تكاليف اين بند از محل منابع حاصله يا واگذاري‌ها نيز مجاز است.

اسلاید ۹ :

همکاری دستگاههای اجرایی با سازمان خصوصی سازی در تسهیل واگذاریها

 تبصره جزء (ث) بند ۵-۳-۲۴:

 كليه دستگاههاي اجرائي كه شركتهاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصي‌سازي، اوراق سهام و ساير اسناد مالكيتي بنگاهها را به وزارت امور اقتصادي ودارايي (سازمان خصوصي سازي) تحويل نمايند. مسؤوليت آماده‌سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه‌سازي تسهيل واگذاري بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه مي‌باشد. عدم تحويل به موقع اسناد فوق‌الذكر تخلف محسوب مي‌شود.

 

اسلاید ۱۰ :

همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی  با سازمان خصوصی سازی به منظور نظارت بر بنگاههای واگذارشده

بند ۴-۲۴:

به‌منظور نظارت بر فروش اموال يا داراييهاي غيرجاري و همچنين اخذ تسهيلات توسط بنگاههاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل وتصرف در اموال شركتهاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام‌دهد.

بانك مركـزي جمهوري اسلامي ايران مـوظف است اعطاي هر گونه تـسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.