لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت عدم مطابقت حقوقي كالا و ضمانت اجرايي آن در كنوانسيون وين و حقوق ايران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت عدم مطابقت حقوقي كالا و ضمانت اجرايي آن در كنوانسيون وين و حقوق ايران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فصل اول : كليات

در قرارداد بيع ؛ كالايي كه به عنوان مبيع تسليم مي شود بايد با كالاي موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتي بايد همان كالايي تحويل شود كه موضوع قرارداد و متعلق به قصد طرفين قرار گرفته است .

                                                  مطابقت مادي

اين مطابقت شامل دوجنبه است :

                                                  مطابقت حقوقی

     در انطباق حقوقي كالا بحث در مالكيت كامل بايع ، حق فروش انتقال مبيع ، عدم مزاحمت ثالث ، عدم ادعاي ثالث بر منفعت يا عين مبيع ، قابليت انتقال مبيع از سوي خريدار ؛ و مسائل مربوط به مالكيت  معنوی و صنعتي و … بحث مي شود .

اسلاید ۲ :

تعريف مطابقت حقوقي

      انطباق حقوقي كالا شامل حق فروش بي قيد و شرط كالا، مالكيت بايع بركالا، عدم مزاحمت و بطوركلي ادعاي شخص ثالث و… مي باشد و از نظر بعد حقوقي كالا بايد از هرگونه حق يا ادعا شخص ثالث بري باشد .

لزوم انطباق حقوقي كالا با قرارداد در كنوانسيون وين

      طبق ماده ۴۱ كنوانسيون وين: بايع بايد كالايي را كه مصون از هرگونه حق يا ادعاي شخص ثالث است. تسليم نمايد.

اسلاید ۳ :

دامنه بحث

مطابقت حقوقي كالا  در کنوانسبون تحت دو عنوان قابل بررسي مي باشد.

                                     ۱- حقوق و ادعاهاي شخص ثالث  نسبت به مبيع

                                     ۲- حقوق و ادعاهاي راجع به مالكيت معنوی   

اسلاید ۴ :

مطابقت حقوقي در ساير نظامهاي حقوقي

      دربيشتر نظامهاي حقوقی غربي مقرر شده كه فروشنده كالايي را تسليم مشتري كند كه از هر نوع حق و ادعا ثالث نسبت به آن رها و آزاد باشد .

حقوق انگلستان: بخش ۱۲ قانون بيع ۱۹۷۹ در بند ۳ اعلام مي دارد : در هر قرارداد بيع شروط ذيل مفروض است: مبيع از هرنوع قيد و تعهدي كه به مشتري اعلام نشده يا مشتري از آن مطلع نشده است آزاد است؛  وخريدار از تصرف بي دغدغه مبيع برخوردار است .

حقوق ايالات متحده: بخش ۳۱۲-۲ucc Uniform commercial code. مقرر مي دارد شروط ذيل در قرارداد مفروض است:مالکیت معتبری به خریدار منتقل خواهد شد ومبيع بايد از هرگونه منفعت تضمين شده و يا رهن يا هرگونه تعهدي كه خريدار در زمان انعقاد قرارداد عالم به آن نبوده آزاد باشد .

حقوق فرانسه: ماده ۱۶۲۵قانون مدني فرانسه مقرر مي دارد : تضمين فروشنده در برابر خريدار از جمله در  دو مورد ذيل است یکی تصرف بدون مزاحمت مبیع؛ بایع  مکلف است مبیع را در برابر تصرف ثالث که ممکن است نسبت به کل یا بعض مبیع باشد ونیز از هرگونه حقوق دیگر ادعایی ثالث تضمین نماید.

اسلاید ۵ :

فصل دوم : حقوق و ادعاهاي ثالث نسبت به مبيع

حقوق و ادعاهاي شخص ثالث  نسبت به مبيع _ تبيين موضوع ماده ۴۱ كنوانسيون

       صدر اين ماده از حق يا ادعايي ثالث ((right or claim of a third party)) سخن گفته است .

      منظور از حق : هرنوع حق عيني اعم از اصلي (مالكيت) يا تبعي(رهن) و هر نوع حق شخصي (دين) است .

      در مورد ادعاي شخص ثالث مهم نيست كه مبناي ادعا ، يك حق موجود باشد يا خير . همين قدر  كافي است در بهره برداري و استفاده مشتري از مبيع خلل ايجاد كند .

      همچنين لازم نيست كه ادعاي ثالث در دادگاه مطرح شده باشد تا مشتري بتواند در برابر فروشنده بدان استناد كند. همين كافي است كه در برابر مشتري مطرح شود ؛ مگر اينكه ثابت شود مشتري با ثالث تباني كرده است .

 

      مصون ازحق شخص ثالث باشد               پس كالا بايد                 و هم مصون از ادعاي وي

اسلاید ۶ :

شرايط استفاده مشتري براي براي اعمال حق

برای برخورداری مشتری از ضمانت اجرای ناشی از عدم مطابفت حقوقی شرایطی به شرح ذیل لازم است. 

 ۱ – حق يا ادعاي ثالث موجود باشد .

 ۲ –  بايد اين ادعا يا حق ناشي از فعل فروشنده باشد .

 ۳ – مشتري در زمان انعقاد قرارداد از حق يا ادعاي ثالث آگاه نباشد (ماده۴۱)

 ۴ –  تعيين نوع مزاحمت يا ادعاي ثالث (ماده۴۳ )

 ۵ –  اطلاع فروشنده دريك مدت متعارف (ماده۴۳)

 برخي ۳ مورد اول را جزء شرايط ماهوي و موارد۴و۵ را جزء شرايط شكلي قلمداد كرده اند .

اسلاید ۷ :

     تكليف مقرر درماده ۴۳ كنوانسيون وين:

      در صورتي كه مشتري ظرف مدت معقولي پس از آن كه نسبت به حق يا ادعاي شخص ثالث آگاه شده يا مي بايد آگاه مي شده است يادداشتي مبني  بر تعيين نوع آن حق يا ادعا جهت بايع ارسال نكند؛ حق استناد به مقررات مواد ۴۱ يا ۴۲ را از دست خواهد داد .

      طبيعي است كه در صورت آگاه بودن خريدار نسبت به حق يا ادعاي شخص ثالث ونوع آن  حق استناد به مقررات فوق سالبه به انتفاع موضوع است.

      فلسفه وجودي اطلاع دادن به مشتري

      فلسفه اين حكم اين است كه به فروشنده اجازه مي دهد فوراً در جهت رفع ادعاي ثالث اقدام نمايد.

     تفاوت زمان اطلاع به فروشنده در مطابقت مادي و حقوقي

     در مطابقت مادي: مطابق ماده ۳۹ مهلت تعيين شده حداكثر دو سال تعيين شده است در حالي كه در مطابقت حقوقي مهلتي تعيين نشده است چرا كه موارد ذكر شده مربوط به ذات خود كالا نيست تا مشتري بتواند درمدت معيني از نقص آن آگاه شود؛ بلكه مشكل از حوادث بعدي و عوامل حقوقي خارج از ذات كالا قابل بررسي مي باشد .

اسلاید ۸ :

 استثناء بر مسئوليت فروشنده در برابر ادعاي شخص ثالث نسبت به مبيع:

رضايت مشتري  نسبت به عدم انطباق : مطابق ماده ۴۱

شرط عدم مسئوليت: مطابق ماده ۶ كنوانسيون

عدم اجراي تعهد به دادن اخطار ؛ از طرف مشتري ماده ۴۳ مگر در دو مورد:

داشتن عذر موجه ماده۴۴ که در این خصوص فقط حق تقلیل ثمن و گرفتن خسارت را دارد.

بند ۲ ماده ۴۳ در صورت آگاهی فروشنده از حق و ادعای شخص ثالث

ضمانت اجراي عدم مطابقت حقوقي كالا

۱- درخواست اجراي عين  تعهد يعني از فروشنده بخواهد كالايي را تسليم كند كه از حقوق  وادعاي شخص ثالث رها باشد . (ماده۴۶)

۲- درصورتي كه عدم مطابقت حقوقي مبيع نقص اساسي قرارداد تلقي شود ؛ مي توان به خريدار حق فسخ داد . (ماده۴۹)

۳- تقاضاي جبران خسارت بر مبناي نقض تعهد . (ماده۷۴)

در اينكه مشتري بتواند كالا را نگه داشته و تقليل ثمن را تقاضا نمايد يا درخواست كالا جانشين كند دركنوانسيون نص خاصي وجود ندارد .

اسلاید ۹ :

خطر پذیری ادعاهای ثالث برای فروشنده

      ۱- اگر ثالث ادعاي نادرستي مطرح كند كه كذب بودن آن در بدو امر مشخص نباشد ؛ زيانهاي وارده به خريدار مي تواند به نقص اساسي قرارداد منجرشود ؛ دراين حالت امتناع از اجراي تعهد مباح است . اگر فروشنده ادعاي واهي ثالث را با طرح دعوايي كه مدت زيادي ادامه داشته رفع كند قطعاً دراين موارد قرارداد از جانب خريدار قابل فسخ خواهد بود.

      ۲- نكته مهم و ايراد كنوانسيون اين است كه ادعاهاي ثالث خطرپذيري قابل توجه را براي فروشنده ايجاد مي كند و در مجموع غير قابل تصور نيست خريداري كه انعقاد معامله پشيمان است به منظور رهايي ازقرارداد با ثالث تباني كند. وثالث حتي با ادعاي يا طرح دعواي صوري عليه  او بخواهد با تبانی قرارداد را زیر سوال ببرد تا بدين ترتيب خريدار از ضمانت اجراي عدم مطابقت حقوقي كالا بهره مند شود .

     ۳- بايد توجه داشت كه انطباق كالا با مقررات خاص محل تجارت خريدار ارتباطي به بحث مطابق حقوقي كالا ندارد. البته برخي از مولفان دراين زمينه قائل به تفكيك شده اند. مثلاً محدوديتهاي راجع به صادرات و واردات را از مصاديق عدم مطابقت حقوقي دانسته ولي محدوديتهاي مربوط به ذات كالا مانند محدوديتهای ناشي از حمايت مصرف كننده يا محيط زيست را از مصاديق عدم مطابقت مادي مي دانند . (دكتر صفايي  حقوق بيع بين المللي )

      اما با توجه به مواد مندرج در كنوانسيون و صرفنظر از سكوت كنوانسيون دراين خصوص بايد گفت كه روح حاكم بر كنوانسيون حكايت از آن دارد كه اصولاً بايع بايد مالكيت كالا را به نحوي منتقل نمايد كه نه فقط مشمول رهن يا حق حبس نباشد بلكه از هر نوع ادعاي ديگر نيز آزاد باشد.

      اين تعهد مبتني بر حق تصرف آزادانه و استفاده بي دغدغه از مبيع است . بنابراين فروشنده مكلف به رفع چنين ادعايي به هزينه خويش است .

اسلاید ۱۰ :

فصل سوم : حقوق و ادعاهاي ثالث نسبت به حقوق مالكيت فكري

     حق يا ادعاي شخص ثالث نسبت به مبيع ممكن است ناشي از حق مالكيت صنعتي يا نوع ديگري از مالكيت فكري مربوط به جريان توليد علائم و نام گذاري نخستين يا طرحها و مدلها وغيره آن باشد كه در كنوانسيون ها بين المللي مورد حمايت قرار گرفته اند. لذا كنوانسيون به صراحت در ماده ۴۲ فروشنده را متعهد مي سازد كالايي را به مشتري تحويل دهد كه از هرنوع ادعا يا حق ثالث ناشي از مالكيت صنعتي يا ساير حقوق مالكيت فكري مصون باشد.

    چرا که قطعاً با این شرایط ممکن است مشتری از فروش مجدد کالا به خاطر رعایت حق انحصاری کالا ممنوع گردد.