لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت منطقی نمودن اندازه دولت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت منطقی نمودن اندازه دولت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

علل گسترش بخش دولتي پس از پيروزي انقلاب اسلامي

 عدم وجود تعريفي از دولت

 علاقه شديد مسئولين براي انجام خدمات توسط دولت

 گستردگي خدمات اجتماعي دولت بدليل رشد جمعيت

 رشد شهرنشيني و توسعه كمّي خدمات

 دولتي شدن مدارس ، بيمارستانها ، مراكز توانبخشي ،بانك ها

  ايجاد وزارتخانه ها و سازمانهاي جديد با توجه به تجزيه برخي وظايف

 رشد فزاينده شركت هاي دولتي نسل دوم وسوم

اسلاید ۲ :

مقايسه آماري نحوه گسترش   بخش   دولتي

 رشد بيش از ۴ برابر تعداد كاركنان در سال ۸۰ نسبت به سال ۵۷   (۵۵۰/۰۰۰  نفر در سال ۵۷ و ۲/۳۰۰/۰۰  نفر در سال ۸۰ )

 رشد شركت هاي دولتي در دو دهه اخير به ميزان ۳ برابر

 افزايش شاغلين بخش عمومي به كل شاغلين از ۱۹% در سال ۵۵ به ۷/۳۳% در سال ۸۰

 افزايش سازمانهاي دولتي نسبت به سال ۵۷ (۴۲۱ مورد) به ميزان بيش از ۲ برابر

 رشد بيش از ۶۰% مشاغل مديريتي طي دو دهه اخير

اسلاید ۳ :

احكام قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده ۳ : بهينه سازي و اصلاح تركيب نيروي انساني،توزيع مناسب نيروي انساني در مناطق مختلف كشور و بهبود ارائه خدمات دولتي

  • كاهش كاركنان به ميزان ۵% تا پايان برنامه
  • ارتقاء شاخص هاي كيفي نيروي انساني (مشاغل تخصصي )
  • عدم جذب نيروي انساني به ميزان بيشتر از ۵۰% موارد خروج از خدمت
  • انتقال نيروها ي مازاد به ساير سازمانها
  • بازخريد نيروهاي داوطلب

اسلاید ۴ :

هفت برنامه اصلي ايجاد تحول در نظام اداري

منطقي نمودن اندازه دولت

تحول در ساختارهاي تشكيلاتي دولت

تحول در نظام مديريتي

تحول در نظام هاي استخدامي

آموزش و بهسازي نيروي انساني دولت

اصلاح فرآيندها،روش هاي انجام كار و توسعه فن آوري اداري

ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري

اسلاید ۵ :

طرح ها و سياست هاي اجرائي برنامه منطقي نمودن اندازه دولت

اسلاید ۶ :

طرح ها 

تهيه طرح دولت متناسب (الگوي مناسب اندازه دولت )از طريق تعيين و تفكيك اعمال حاكميت و اعمال تصديشناخت راه هاي واگذاري و توقف توسعه بخش هاي دولتي در حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي و تعيين راه هاي مناسب توسعه بخش غير دولتي تعيين اهداف كمّي براي واگذاري تصدي هاي دولت و توسعه بخش غير دولتي

اسلاید ۷ :

سياست هاي اجرائي

انجام وظايف حاكميتي در سطح كيفي مطلوب توسط دولت

انجام وظايف مربوط به تصدي هاي اجتماعي دولت از طرق:

       الف ) توسعه بخش هاي غير دولتي با حمايت و يارانه هاي دولتي

        ب ) پرداخت سرانه از بودجه دولت به هيأت هاي امناي غير دولتي به  منظور اعمال تصدي با نظارت و هدايت دولت

         ج ) ايجاد واداره مستقيم واحدهاي مربوط در بخش ها و مناطقي كه امكان اجراي دو بند فوق وجود ندارد.

اسلاید ۸ :

واگذاري اعمال تصدي هاي اقتصادي به بخش خصوصي و نظارت بر حسن انجام امور توسط دولت انجام خدمات زير بنائي و طرح هاي عمراني از طريق بخش خصوصي با استفاده از روش قيمت تمام شده و مناقصه گلوبال حاكميت مقررات دولتي بر كارمندان دولت در بخش هاي غير قابل واگذاري شموليت قانون كار و نظام تأمين اجتماعي در خصوص ساير موارد نيروي انسانيواگذاري امور مردم در شهرها،بخش ها و روستاها به تشكل هاي مردمي با كمك هاي مالي ، فكري و اطلاعاتي دولت

اسلاید ۹ :

انواع تمرکز زدایی :

۱- تراکم زدایی ( Deconcentration) :

در واقع انتقال قدرت از ادارات مرکزی به ادارات محیطی همان ساختار  اجرایی یکسان است (مثلا از وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی)

۲- تفویض اختیار ( Delegation) :

انتقال مسئولیت واختیار به نهادهای نیمه مستقل یا نیمه خود گردان است (مثلا هیئت های امنا بیمارستانهای پایلوت)

۳-واگذاری به سایر بخش های دولتی (   Devolution ) :

انتقال مسئولیت و اختیار از ادارات مرکزی به ساختارهای مدیریتی مجزا که البته هنوز تحت لوای مدیر یتهای دولتی اداره می شوند . ( مثلا شهرداری )

۴-خصوصی سازی (Privatization) :

 انتقال مسئولیت های عملیاتی و در بعضی موارد ما لکیت به ارائه کنندگان خصوصی که اغلب در قالب یک قرارداد صورت می گیرد تا انتظارات متقابل از بخش خصوصی، به ازای تامین اعتبار از محل مشخص گردد.

اسلاید ۱۰ :

قدرت قانوني   (Legitimate Power):

توانايي ناشي از مقام (يا جايگاه سازماني) كه منشاء قانوني دارد و حقي است قانوني و مشروع كه به مقام سازماني در سلسله مراتب اداري داده مي شود و مراتب پايينتر سازمان را ملزم به اجراي دستورات وي مي نمايد.

مانند: اجازه مرخصي به كاركنان يا دستور خريد كالا يا خدمت.

قدرت تنبيه   (Coercive Power):

توانايي قطع پاداش، تنزل مقام، انتقال، تبعيد، اخراج يا وارد آوردن فشارهاي روحي و جسمي براي ايجاد تغيير در رفتار يا نگرش ديگران.

مانند دادن نمره صفر توسط معلم، سرزنش كارمند توسط مدير، اخراج كارگر و …