لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نرخ ارز و چگونگي اثرگذاري آن بر متغيرهاي کلان اقتصاد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نرخ ارز و چگونگي اثرگذاري آن بر متغيرهاي کلان اقتصاد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

طرح مسئله

سياست‌ ارزي از جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد، مناسبات اقتصاد بين‌الملل و سياست‌گذاري در قبال ترازپرداخت‌ها برخوردار است.

به طور كلي دو نگرش عمده در مورد اثرگذاري سياست افزايش نرخ برابري نرخ ارز مطرح مي‌باشد:

۱- موافقين اجراي اين سياست اعتقاد دارند اجراي اين سياست منجر به بهبود تراز‌پرداخت‌ها (افزايش صادرات و كاهش واردات) مي‌گردد.

۲- مخالفين اجراي سياست فوق‌الذكر اعتقاد دارند نرخ ارز، ساير متغيرهاي اقتصادي را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد و بهبود تراز پرداخت‌ها محقق نخواهد شد يا ماندگار نيست.

اسلاید ۲ :

 هدف

در اين مطالعه تلاش مي شود ضمن تشريح پيش فرض هاي نظريات ارزي، انواع ملاحظات رژيم هاي مختلف ارزي تبيين شده و به بررسي شرايط انطباق آن در اقتصاد ايران بپردازيم.

اسلاید ۳ :

رژيم ارزي : تعريف، انواع و ملاحظات

تعريف

به ترتيباتي كه براي بازپرداخت وجوه و تعيين نرخ ارز ميان گروهي از كشورها وجود دارد، «رژيم ارزي» اطلاق مي‌شود. مهمترين مولفه‌هاي رژيم‌هاي ارزي عبارتند از: سازوكار تعيين نرخ ارز و نحوه تخصيص آن بين بخش‌هاي اقتصادي كه تغيير اين مولفه‌ها منجر به تغيير رژيم ارزي مي‌شود.

اسلاید ۴ :

 ملاحظات لازم در تعيين رژيم ارزي

در تعيين نوع رژيم ارزي ملاحظاتي وجود دارند كه مقامات اقتصادي بايد به آنها توجه داشته باشند.

 

اسلاید ۵ :

تطبيق ساختار اقتصاد ايران با الزامات نظري

نظريه‌هاي بررسي شده هر كدام  داراي پيش‌فرض‌ها و الزاماتي مي‌باشند كه در صورت عدم برقراري، نتايج مورد انتظار نيز تحقق نخواهد يافت. همچنين تنظيم نرخ ارز و رابطه آن با يك رژيم تجاري شناخته شده منطبق با شرايط اقتصادي است كه در ايجاد تعادل از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد. اين قسمت به تطبيق فروض مذكور با ساختار اقتصاد ايران مي‌پردازد.

۱- متوسط سالانه نرخ تورم طي دوره ۸۵-۱۳۵۷ معادل ۱۵ درصد مي‌باشد، جدول شماره ۴ دامنه نرخ تورم را طي دوره هاي مختلف از ۷/۶ تا ۶/۱۹ درصد نشان مي دهد. بنابراين شرط ثبات قيمت‌ها در اقتصاد ايران برقرار نيست.

۲- طي دوره ۸۵-۱۳۵۷، متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلي برابر ۵ درصد مي‌باشد.جدول شماره ۴ دامنه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را طي دوره هاي مختلف از ۴/۴ تا ۹/۸  درصد نشان مي دهد. بنابراين شرط ثبات توليد در اقتصاد ايران برقرارنيست.

اسلاید ۶ :

۳- در حدود ۸۵ درصد واردات را كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي تشكيل مي‌دهند، بنابراين فرآيند صادرات نمي‌تواند از واردات مستقل باشند. (جدول (۷))

۴- به دليل تنگناهاي ساختاري در ايران، قبل از رسيدن به اشتغال كامل حساسيت عرضه كل كم شده ، بنابراين عليرغم وجود بيكاري در اقتصاد ايران، افزايش نرخ برابري ارز منجر به افزايش توليد نخواهد شد.

۵- به لحاظ نظري بخاطر وجود هزينه‌هاي حمل و نقل، وجود محدوديت‌هاي تجاري و دخالت‌هاي بانك‌هاي مركزي و غيره، نظريه برابري قدرت خريد حتي در بلند‌مدت هم برقرار نيست. بنابراين بديهي است كه برابري قدرت خريد در ايران نيز برقرار نباشد.

۶- عدم وجود تجارت كاملا آزاد و همچنين نقل و انتقال بدون محدوديت سرمايه (آزادي كامل حساب سرمايه) در اقتصاد ايران كاملا مشهود و واضح است.

با توجه به موارد فوق، پيش‌فرض‌هاي لازم براي اثر‌بخشي  سياست كاهش ارزش پول در ايران مصداق ندارد.

اسلاید ۷ :

نتايج برخي مطالعات تجربي در زمينه اثر افزايش

نرخ ارز بر متغيرهاي اقتصاد كلان

الف:رابطه نرخ برابري ارز و  تراز پرداخت‌ها

۱- الگوهاي تك معادله‌اي

شكيبايي(۱۳۷۱) : كشش واردات نسبت به قيمت كالاهاي وارداتي به كالاهاي داخلي برابر ۵۲/۱- برآورد شده، بنابراين تنها براساس كشش واردات و بدون توجه به كشش صادرات، اجراي سياست كاهش ارزش پول ازطريق محدود كردن واردات باعث بهبود تراز پرداختها مي‌شود كه به مفهوم برقراري شرط مارشال ـ لرنر در اقتصاد ايران است.

اسلاید ۸ :

– الگوهاي كلان سنجي

 نوفرستي (۱۳۷۹) : تاثير سياست افزايش نرخ برابري ارز بر صادرات صفر و يا بسيار ناچيز بوده در حـالي‏كـه به طور قابل ملاحظه‌اي باعـث كـاهش واردات مـي‌گـردد. بطوريكه واكنش صادرات به ۱۰درصد افزايش نرخ برابري ارز صفر و كاهش واردات معادل ۳/۲۱ درصد مي‌باشد.

ذوالنور (۱۳۷۹) : در كوتاه‌مدت، كسري تراز تجاري كشور افزايش خواهد يافت. ليكن با گذشت زمان به تدريج اثرات انبساطي كاهش ارزش ريال  بر تراز‌پرداخت‌ها  ظاهر مي‌گردد و در ميان‌مدت و بلند‌مدت منجر به بهبود اثرات پوياي كاهش ارزش ريال بر تراز تجاري كشور مي‌شود.

اسلاید ۹ :

بيدآباد (۱۳۸۳) : تاثير سياست افزايش نرخ برابري ارز بر صادرات كالاهاي غيرنفتي حقيقي بسيار ناچيز بوده در حـالي‏كـه به طور قابل ملاحظه‌اي باعـث كـاهش واردات مـي‌گـردد. بطوريكه واكنش صادرات به ۱۰درصد افزايش نرخ برابري ارز ۰۸/۰- و كاهش واردات معادل ۶۱/۱ درصد مي‌باشد.

اسلاید ۱۰ :

ب: رابطه نرخ ارز و تورم

 الگوهاي تك معادله‌اي

دهقاني(۱۳۷۸) : ۱۰درصد افزايش نرخ بـرابـري ارز مـنجر به افزايش  ۲ درصدي تورم مي‌شود. 

۲- الگوهاي داده – ستانده

حاجي زاده (۱۳۷۹) : سياست كاهش ارزش پول در هر دو مقطع (۱۳۶۵ و ۱۳۷۳) منجر به تورم مي‌شود، اما ميزان تورم در سال ۷۳ بيشتر از سال ۶۵ مي‏باشد، كه به دليل وابستگي بيشتر اقتصاد به كالاهاي وارداتي واسطه اي و سرمايه اي در سال ۷۳ مي باشد.