لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت  نظارت بر بودجه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت  نظارت بر بودجه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

مرحله نظارت

نظارت بر اجراي بودجه مرحله چهارم و آخرين مرحله از فرآيند بودجه است،

تنظيم و نظارت بودجه دو مرحله متمايز از مراحل چهارگانه گردش بودجه را تشكيل مي دهند اما كنترل بودجه تا حد قابل توجهي به چگونگي تنظيم برنامه ارتباط دارد.

نظارت دقيق بر چگونگي اجراي بودجه از اهميت خاصي برخوردار بوده و نقش مهمي در تحقق اهداف پيش بيني شده در بودجه و برنامه هاي دولتي خواهد داشت.

 

اسلاید ۲ :

نظارت بر بودجه در ايران

با توجه به قواي نظارت كننده به سه دسته نظارت اداري، نظارت قضايي و نظارت پارلماني تقسيم مي شوند.

نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي ، نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي، نظارت قوه مقننه نوع ديگري از اين تقسيم بندي مي باشد.

تقسيم بندي ديگري نيز وجود دارد.

۱-   نظارت و كنترل قوه مجريه يا نظارت دروني

۲-   نظارت و كنترل قوه مقننه يا كنترل بيروني.

اسلاید ۳ :

با توجه به ماهيت كلي نظارت به دو نوع نظارت دروني و بيروني تقسيم مي شود.

 

۱- نظارت دروني:

نظارتي است كه توسط قوه مجريه در داخل و به وسيله خودش و به منظور اطمينان از اجراي صحيح قانون صورت مي گيرد. اين نوع نظارت را نظارت اداري نيز مي نامند.

نظارت دروني به شكل نظارت مالي و نظارت عملياتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي صورت مي گيرد.

اسلاید ۴ :

الف) نظارت مالي:

نوع نظارت وزارت امور اقتصادي و داراي نظارت مالي است. چنانچه در ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومي آمده است:

))اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي از نظر انطباق پرداخت ها با مقررات اين قانون ساير قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است.((

* نظارت مالي وزارت دارايي از طريق ذيحسابان ، خزانه داري و سازمان هاي حسابرسي وابسته به عمل مي آيد.

اسلاید ۵ :

۱- ذيحساب:

ذيحساب ماموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي شود.

* درخواست وجه و تامين اعتبار از خزانه و تاييد اسناد و مدارك هزينه در مراحل تفصيلي اجراي بودجه از جمله وظايف ذيحسابان مي باشد.

* تامين اعتبار از لحاظ زماني نظارت قبل از خرج محسوب مي شود. درخواست وجه و نظارتي كه ذيحساب هنگام پرداخت چك در وجه ذينفع به عمل مي آورد از لحاظ زماني نظارت حين خرج است.

اسلاید ۶ :

۲- خزانه داري كل كشور:

خزانه داري كل زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دارد. بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسي كليه دريافتهاي دولت در حساب خزانه داري كلي نمايندگي خزانه در استان ها متمركز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي شود.

اسلاید ۷ :

* نظارت خزانه از لحاظ زماني نظارت حين خرج محسوب مي گردد. از طريق تهيه صورتحساب عملكرد نظارت سازمانهاي حسابرسي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي گيرد.

* بر طبق ماده ۱۰۳ ق.م.ع ((وزارت امور اقتصادي و اداري مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تامين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوطه تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه به طور همزمان يك نسخه از آن را به ديوان محاسبات و يك نسخه را به هيات وزيران تسليم نمايد.))

* اين نوع نظارت اداري پس از خرج توسط سازمانهاي حسابرسي وابسته به اين وزارتخانه انجام مي گيرد.

اسلاید ۸ :

 ب) نظارت عملياتي:

نوع نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي نظارت عملياتي است چنانچه در بند ۶ ماده ۵ قانون برنامه و بودجه از جمله وظايف اين سازمان به نظارت مستمر در اجراي برنامه ها و پيشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم اين قانون اشاره شده است.

* نظارت عملياتي سازمان مديريت و برنامه ريزي از طريق مبادله موافقت نامه و دريافت گزارشات پيشرفت كار دستگاه هاي اجرايي و كميته تخصيص اعتبار كه دبيرخانه آن در اين سازمان مستقر انجام مي شود.

اسلاید ۹ :

۱) مبادله موافقت نامه:

موافقت نامه يك سند مالي معتبر است كه در ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور كه دو مرجع ناظر بر قوه مجريه هستند قابل استناد بوده و وسيله مناسبي براي اطلاع رساني از آنچه در درون خود مي گذرد مي باشد.

* موافقت نامه يكي از ابزارهاي نظارت قوه مجريه بوده و مبادله آن از لحاظ زماني نظارت قبل از خرج مي باشد.

اسلاید ۱۰ :

۲) گزارش پيشرفت كار:

ماده ۳۵ قانون برنامه و بودجه به اين امر اشاره دارد كه : دستگاه هاي اجرايي موظفند در پيشرفت فعاليت هاي جاري و عمراني مراقبت دائم به عمل آورند و منضما به ترتيبي كه از طرف سازمان (منظور سازمان مديريت و برنامه ريزي است) تعيين مي شود اطلاعات لازم را به سازمان تسليم نمايند و كليه تسهيلات لازم براي نظارت و ارزشيابي سازمان بر نتايج اجراي فعاليت ها و طرح ها از هر حيث فراهم سازند.

اين نظارت از لحاظ زماني، نظارت حين خرج است.