لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت هیات تجدید نظر رقابت ”كلياتي پيرامون فصل تسهیل رقابت و منع انحصار“ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت هیات تجدید نظر رقابت ”كلياتي پيرامون فصل تسهیل رقابت و منع انحصار“ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نكات كلي:

يك فصل كامل از قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي(فصل نهم) مشتمل بر ۴۲ ماده از مجموع ۹۲ ماده قانون به تسهيل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد.

تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي بخش هاي عمومي، دولتي، تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل هستند.(ماده۴۳)

اسلاید ۲ :

موضوعات مندرج در مواد ۴۴ ، ۴۵ ، ۴۶ ، ۴۷، ۴۸ و ۵۲ قانون ناظر بر اعمال ضد رقابتي، رويه هاي انحصاري و مصاديق اخلال در رقابت هستند كه ممنوع اعلام شده اند.

افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي كه به عرضه جزيي كالا يا خدمات (خرده فروشي) مي پردازند از شمول اين مواد مستثني هستند.(ماده۵۰)

براي نيل به اهداف اين فصل از قانون شوراي رقابت تشكيل مي شود.(ماده۵۳)

اسلاید ۳ :

تركيب اعضاي شوراي رقابت طبق ماده ۵۳ قانون :

  ۱- سه نماينده مجلس از بين اعضای كميسيون های اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن از هر کميسيون يک نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي بهعنوان ناظر.
۲ ـ دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه.
۳- دو صاحب
نظر اقتصادي برجسته به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور.
۴- يك حقوق
دان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پيشنهاد وزير دادگستري و حكم رئيسجمهور.
۵- دو صاحب
نظر در تجارت به پيشنهاد وزير بازرگاني و حكم رئيس جمهور.
۶- يك صاحب
نظر در صنعت به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و حكم رئيس جمهور.

اسلاید ۴ :

  ۷- يك صاحب نظر در خدمات زيربنايي به پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامهريزی کشور و حكم رئيس جمهور.
۸- يك متخصص امور مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور.
۹- يک نفر به انتخاب ا
تاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران .
۱۰- يک نفر به انتخاب ا
تاق تعاون مركزي.
تبصره ۱ – رئيس شورا از بين صاحبنظران اقتصادي عضو شورا، موضوع بند(۳) به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌‌شود.
تبصره ۲ – نايب رئيس از بين اعضاء شورا به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس شورا منصوب مي
‌‌شود.

اسلاید ۵ :

شرايط انتخاب اعضاء: بند ب ماده ۵۳

  ۱- تابعيت جمهوری اسلامی ايران،
۲- دارا بودن حداقل چهل سال سن،
۳- دارا بودن مدرك دكتراي معتبر براي اعضاء صاحب
نظر اقتصادي و حقوقدان و حداقل مدرك كارشناسي براي صاحب نظران تجاري و صنعتي و خدمات زيربنايي و مالي،
۴- نداشتن محكوميت
هاي موضوع ماده(۶۲) مكرر قانون مجازات اسلامي و يا محكوميت قطعي به ورشكستگي به تقصير يا به تقلب،
۵- دارا بودن حداقل ده سال سابقه كار مفيد و مرتبط،
(۱۵ سال برای هیات)
۶- نداشتن محكوميت قطعي انتظامي
از بند «د» به بالا موضوع ماده(۹)قانون رسيدگی به تخلفات اداری (مصوب ۷/۹/۱۳۷۲).
تبصره– به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.

اسلاید ۶ :

 دوره تصدي و اشتغال اعضاء( ماده ۵۵):

۱- دوره تصدي عضو قاضي دو سال و ساير اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان براي عضو قاضي دو دوره و براي ساير اعضاء يك دوره ديگر مجاز خواهد بود.
۲- دوره تصدي كساني كه به دلايلي جانشين اعضاء شورا مي
‌‌شوند، به ميزان بقيه دوره تصدي عضو قبلي خواهد بود.
۳-
اعطاء مأموريت به كارمندان دولت و قوه قضائيه براي عضويت آنان در شورا و هيأت تجديد نظر الزامي است.

اسلاید ۷ :

 دوره تصدي و اشتغال اعضاء( ماده ۵۵):ادامه

۴- اشتغال رئيس و اعضاء شوراي رقابت بهصورت تماموقت است. افراد مذكور نمي‌‌توانند همزمان شغل و يا مسئوليت ديگري در بخش عمومي، خصوصي يا تعاوني داشته باشند.
تبصره – اعضاء هيأت علمي
دانشگاهها در صورتي كه حداكثر به اندازه ساعات موظف تدريس كنند و اعضاء مذكور در اجزاء(۸)،(۹)و(۱۰) بند(الف) ماده (۵۳)اين قانون از شمول اين بند مستثني هستند.

اسلاید ۸ :

ماده ۵۶- تضمين موقعيت شغلي اعضاء شورا و نحوه استقلال آن بهشرح زير است:
۱- هيچ يك از اعضاء شوراي رقابت را نمي
‌‌توان برخلاف ميل او از عضويت در شورا بركنار كرد مگر درموارد زير:
الف- ناتواني در انجام وظايف محوله به تشخيص دو سوم اعضاء شورا.
ب – محكوميتهاي مذكور در جزءهاي «۳» و «۵» بند «ب» ماده (۵۳) اين قانون.
ج- محكوميت قطعي به دليل سوء
استفاده از مقررات مواد (۷۵) و (۷۶) اين قانون.
د – از دست دادن اهليت استيفاء.
هـ – غيبت غيرموجه بيش از دو ماه متوالي و سه ماه غيرمتوالي در هر سال از حضور در شورا، با تشخيص
اكثريت اعضاء شوراي رقابت.
و- نقض تكاليف و محدوديتهاي موضوع ماده(۶۸)اين قانون و تخطي از مقررات موضوع مواد(۷۵) و(۷۶) به تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت.

اسلاید ۹ :

۳- اعضاء شوراي رقابت را نمي‌‌توان به دليل اتخاذ تصميمات در چهارچوب وظايف قانوني و يا اظهاراتي كه به استناد قانون مي‌‌كنند، تحت تعقيب قرار داد.
۴- شوراي رقابت در رسيدگي و تصميم
گيري مطابق مقررات اين فصل از استقلال كامل برخوردار است.

اسلاید ۱۰ :

محل استقرار و تركيب هيأت (ماده۶۴)

        ۱ـ هيأت تجديدنظر كه در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زير تشكيل مي‌‌شود:

        الف ـ سه قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم ریيس قوه قضائيه.

        ب ـ دو صاحبنظر اقتصادي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم ریيس جمهور.

        ج ـ دو صاحبنظر در فعاليت هاي تجاري و صنعتي و زيربنايي به پيشنهاد مشترك وزراء صنايع و معادن و بازرگاني و حكم ریيس جمهور.