ايران و پیش نیازهای جامعه اطلاعاتی‌

پيش درآمد
يک داستان واقعي: با مدير عامل شرکت معروفي در تهران وعده دارم. در راه متوجه ميشوم که نشاني دقيق را همراه ندارم اما شماره تلفن شرکت را در حافظه موبايل ذخيره کرده ام. از متصدي تلفنخانه ميخواهم که نشاني شرکت را بگويد که امتناع ميکند و ميپرسد که هستم و براي چه نشاني را لازم دارم. توضيح ميدهم که با آقاي … مدير عامل شرکت وعده ملاقات دارم اما قانع نميشود و مرا به دفتر مدير عامل وصل ميکند.

منشي مدير عامل از قراري که منشي ديگر تنظيم کرده خبر ندارد و بايد با شخص ايشان هماهنگ کند، اما ايشان هنوز نيامده اند. توضيح من قانعش نميکند و در نهايت درخواست من براي تماس با موبايل آقاي مدير عامل را ميپذيرد. دوباره بعد از پنج دقيقه زنگ ميزنم و تا حدود يک ربع تلفن مشغول است. بالاخره موفق به برقراري تماس ميشوم و اين بار معلوم ميشود که مدير عامل در دسترس نبوده است.

با اصرار من براي گرفتن نشاني نهايتا تلفن به بخش حراست وصل ميشود و پس از پر کردن فرمي در قد و قواره فرمهاي سازمان سنجش کشور از پشت تلفن نهايتا موفق به کسب نشاني نميشوم! بالاخره آنقدر در حوالي شرکت در خيابان ميمانم تا آقاي مدير عامل (با نيم ساعت تاخير) به شرکت برسد و منشي مهربان که لطف کرده و تلفن مرا يادداشت کرده است زنگ ميزند و نشاني را مي‌دهد تا با حدود يک ساعت تاخير به قرار ملاقات برسم. نکته جالب انکه بر روي ميز مدير عامل، روزنامه‌اي است که آگهي استخدام شرکت را با ذکر نشاني کامل و همه تلفنها و فکس و… درج کرده است.

۱. از منظر فني، آنچه زير بناي جامعه اطلاعاتي است (و به عبارتي جزء «لازم» آن)، شبکه اطلاعاتي است تا امکان عرضه و تبادل سريع اطلاعات را فراهم کند. اين شبکه به طور ساده از کامپيوترهاي متصل به هم تشکيل شده است. حال ممکن است اين کامپيوترها به شبکه جهاني اينترنت متصل باشند يا اينکه در قالب شبکه‌هاي محلي شکل گرفته باشند.

به هر حال، در تعريف جامعه اطلاعاتي اين وسوسه وجود دارد که بتوان گفت اگر در جامعه‌اي شبکه وجود دارد و کاربران به آن شبکه (در هر سطحي از امکانات) دسترسي دارند، ميتوان گفت جامعه اطلاعاتي شکل گرفته است. يعني صرفا با تکيه بر بستري که امکان تبادل اطلاعات را فراهم مي‌کند. اما آيا صرف وجود يک شبکه ارتباطي براي سخن گفتن از جامعه اطلاعاتي «کافي» هم هست؟

پاسخ کوتاه اين است: نه! ۲. آنچه زيربناي جامعه اطلاعاتي است، همانطور که از اين واژه بر مي‌آيد «اطلاعات» است و براي پاسخ دادن به جايگاه ايران در جامعه اطلاعاتي بايد قبل از هر چيز به ميزان توليد اطلاعات در کشور توجه کرد. منظور از اطلاعات، اطلاعات مبتني بر مطالعات منظم و پژوهشهاي علمي و نيز آمار است که به طور منظم گرداوري و به روز ميشوند.

در اغلب کشورها وظيفه گردآوري و انتشار اين اطلاعات، بر عهده مراکز تحقيقاتي و پژوهشي است که فارغ از جهتگيريهاي سياسي يا ملاحظات اجرايي که کم و بيش مد نظر مديران اجرايي قرار ميگيرد، نسبت به جمع اوري اطلاعات و تحليل و طبقه بندي آن اقدام کنند و ضعف کشور در اين زمينه بارها مورد تاکيد قرار گرفته است.

هر چند اخيرا تعداد سايتهاي اطلاعاتي فارسي رشد بسزايي يافته است (که خود مرهون پشتياني از زبان عربي و فارسي توسط شرکت مايکروسافت و وضع استانداردهاي مناسب در اين زمينه است) و از جمله ميتوان به رشد انفجاري وبلاگهاي فارسي اشاره کرد، اما اطلاعات غيرمستند و ويرايش نشده گرچه ميتواند به عنوان بخشي از جريان جامعه اطلاعاتي محسوب شود، اما نهايتا نمي‌تواند مبناي جامعه اطلاعاتي قرار گيرد. کما اينکه در امريکاي شمالي نيز جامعه اطلاعاتي به خاطر وجود وبلاگها پديد نيامده است.

۳. بحث ديگر در خصوص حوزه اطلاعات و جامعه اطلاعاتي، ميزان اعتماد کاربران به اطلاعات است و اين اعتماد به دست نمي‌آيد مگر در طي يک فرايند طولاني به همراه تجارب مثبت. به عنوان مثال، اگر اطلاعات منتشر شده در يک سايت اينترنتي حاوي تلفن و نشاني، اغلب قديمي باشند کمتر کسي تمايل به استفاده از آن خواهد داشت. اين امر در مورد مقوله‌هاي اجتماعي و خبري از حساسيت بيشتري برخوردار است. زيرا به هر حال نظارت در دنياي ديجيتال به اندازه شيوه هاي سنتي نيست و به راحتي ميتوان در عرض مدت کوتاهي با ارائه اخبار ضد و نقيض اعتماد مخاطبان را زايل کرد. اين امر در کشورهايي که عموما خدمات اطلاع رساني بسته هستند بيشتر رخ ميدهد و اغلب کاربران با پيش فرض منفي به سراغ رسانه هاي غيررسمي ميروند.

۴. عنصر ديگر، فرهنگ به اشتراک گذاشتن اطلاعات است. در حالي که در اغلب کشورهاي جهان اسم و مشخصات و تلفن افراد حقيقي نيز در اختيار همه است، در ايران اطلاعات اصولا مقوله‌اي امنيتي محسوب ميشود. داستاني که در ابتداي اين يادداشت ذکر شد مثال خوبي است که گوشه‌اي از فرهنگ جاري کشور را به نمايش ميگذارد. مثالهاي متعدد ديگري از بوروکراسي مهيب اداري که منحصرا محصول همين فرهنگ عدم ارائه اطلاعات است را ميتوان ذکر کرد که در حوصله اين گفتار نميگنجد.

۵. «ميزان کارايي اطلاعات در روند تصميمگيري و موفقيت» موضوع ديگري است که بايد مورد توجه قرار گيرد. واقعا دسترسي به اطلاعات (با فرض اينکه اطلاعات دقيق توليد شود و در اختيار قرار گيرد)تا چه حد در ميزان موفقيت يک تصميمگيري موثر است؟ فرض کنيد که شرکتي بتواند به موقع به اطلاعات مناسب يک فعاليت تجاري دست پيدا کند (مثلا براي بازاريابي محصولات خود).

در عمل بهره‌مندي از اين اطلاعات تا چه حد در ميزان موفقيت آن در بازار رقابت موثر است؟ نگاهي به عوامل بازدارنده (مثل ناپايداري مقررات و قوانين، يارانه‌ها، رقبايي که با رانتهاي دولتي در بازار وجود دارند، موانع سرمايه گذاري، و…) پاسخي در خور براي اين پرسش فراهم ميکند زيرا وقتي اين عوامل دست به دست هم ميدهند عملا نقش اطلاعات را در روند تصميگري و موفقيت کمتر و کمرنگتر ميکنند. ۶. محصولات نرم افزاري يکي از چند عنصر اصلي در ايجاد جامعه اطلاعاتي هستند

زيرا تنها با به کارگيري اين محصولات در بستر شبکه است که ميتوان به امر گردآوري و توزيع اطلاعات پرداخت. در بازار ايران، تکليف بنگاههاي تجاري و اقتصادي کوچک خصوصي (مثل مغازه‌ها و توليديهاي کوچک) معلوم است: در بسياري از آنها حتي به سختي مي‌توان يک دستگاه فکس پيدا کرد. آنچه باقي مي‌ماند، شرکتهاي بزرگ است و صد البته مهمتر از همه دولت. يک شرکت نرم افزاري عملا وقتي ميتواند شکل بگيرد يا به حيات خود ادامه دهد که قراردادي از دولت به دست آورد وگرنه هيچ گاه نميتواند در قد و قواره لازم براي توليد يک «محصول» به معني دقيق کلمه ظاهر شود.

و اين در حالي است که سازمانها و شرکتهاي دولتي عملا از تنظيم و اجراي يک قرارداد کوچک عاجزند. براي اجراي يک قرارداد سه ماهه، پيمانکار بايد چهار ماه منتظر بماند تا قسط اول قرارداد را دريافت کند و البته پس از شروع کار تازه کارفرما پي برده است که چه چيزي مد نظرش بوده است. مضاف بر اينکه چيزي حدود دو برابر مدت قرار داد طول ميکشد تا يک کامپيوتر براي نصب برنامه خريداري شود يا فرد رابط براي تحويل برنامه تعيين گردد و… تا هنگاهي که همچنان هر طرح بزرگي به نحوي به دولت برميگردد و وابستگي شرکتهاي نرم افزاري (به طور عام) به دولت باقي است،

موتور محرکه ايجاد جامعه اطلاعاتي شکننده و منفعل باقي مي‌مانند و در نهايت مصرف کننده تکنولوژيهاي ديگران باقي ميماند، زيرا هيچ وقت نميتوانند توليد کننده تکنولوژي باشند. مگر آنکه در شيوه‌هاي مديريت دولتي تحول چشمگيري رخ دهد تا اصولا هنگامي که با يک دستگاه دولتي سر و کار داريد، برنامه‌ريزي معني دار باشد. ۷. يکي ديگر از لوازم توسعه در حوزه فن اوريهاي اطلاعاتي، کارايي بخشهاي متولي در دولتها است. به عنوان مثال در همه جاي دنيا، مخابرات کشورها نقش فراهم کردن بسترهاي ارتباطي را به عهده دارند و نه محتواي اطلاعاتي را (دقيقا همانطور که وزارت راه جاده‌‌ها را ميسازد، اما خود را مسوول ترددهاي جاده‌اي و اينکه چه کسي يا چه ماشيني از جاده عبور ميکند نمي داند).

اين در حالي است که هنوز در کشور ما چنين تفکيک وظيفه ساده‌اي صورت عملي به خود نگرفته است. مخابرات از طرفي خود را در رقابت با آي-اس-پي ها (شرکتهاي فراهم کردن خدمات اينترنت) مي‌بيند و از طرفي نمی تواند از دلبستگي خود در نقش ناظم اخلاقي جامعه دست بشويد. طبق معمول نيز براي حل مشکلات مشابه، کميته‌هاي عالي و سياستگذاري و… تشکيل مي‌شود که عملا به وجود نهادهاي موازي مي ‌انجامد و امر سياستگذاري را بيش از پيش به کلافي سر در گم تبديل مي‌کند.

قوانين دقيق با پشتوانه اجرايي مهمترين پيش نياز این بخش است. کاربران بيش از آنکه مخابرات را به عنوان نهاد مسدود کننده بشناسند، از آن انتظار فراهم کردن زيربناهاي قوي ارتباطي دارند. آنچه گفته شد تنها شايد بخشي از سرفصلهاي مهم به عنوان پيش نيازهاي يک جامعه اطلاعاتي باشد. تا امروز حدود سيزده سال از برقراري اولين ارتباط اينترنتي کشور توسط مرکز تحقيقات فيزيک نظري و رياضيات و تولد اولين شبکه ارتباطي فرامرزي در کشور ميگذرد و اين زمان در مقياس تکنولوژيهاي اطلاعاتي معادل يکصد و سي سال در صنايع خودروسازي است. گرچه زمان بسياري براي به سامان آوردن مقوله تکنولوژي اطلاعاتي در کشور از دست رفته است،

اما با نگاهي واقع بينانه ميتوان گامهاي موثري براي «فراهم کردن پيش نيازهاي جامعه اطلاعاتي» در کشور برداشت. در عين حال خطر آنجا است که بدون وجود حداقلي از پيشنيازها، توهم وجود جامعه اطلاعاتي در کشور پديد آيد. به خاطر اينکه چندصد ميليارد تومان در سال صرف چت کردن ميشود يا جوانان در خلا امکانات فرهنگي و تفريحي به شبکه به عنوان ابزاري براي تفريح و صرف وقت روي آورده‌اند، نمي‌توان تصور کرد که در مسير جامعه اطلاعاتي گام بر ميداريم. ورود به جامعه اطلاعاتي نيازمند فراهم کردن پيشنيازهايي است که خود اساسا از مقوله تکنولوژي نيستند

ضرورت ‌توجه ‌به‌ ارتباطات‌ ميان‌ فرهنگی‌ در جامعه‌ ايران‌ برای مواجه‌ صحيح‌ با تحولات‌ جامعه اطلاعاتی
‌ارتباطات‌ ميان‌ فرهنگي‌ هنگامي‌ ظهور مي‌كند كه‌ مردماني‌ با فرهنگ‌ يا پاره‌فرهنگ‌هاي‌ هويتي‌ متفاوت‌ به‌ ارتباط ميان‌ خود بپردازند. ( Jandt, 1995,P408) در اين‌ ميان‌، فرد هنگامي‌نيازمند آگاهي‌ از راز و رمزهاي‌ ارتباطات‌ ميان‌ فرهنگي‌ مي‌شود كه‌ در يك‌ حس ‌فرهنگي‌(Cultural Sense) خود را متمايز از ديگران‌ ببيند. (Jandt, 1995,P7) و ضمنا در تلاش‌ باشد كه‌ به‌ مشابهت‌ معني‌ درفراگرد ارتباط دست‌ يابد.

ارتباط ميان‌ قوم‌ها، نمونه‌اي‌ از چنين‌ ارتباطي‌ است‌. ايران‌ ازكشورهايي‌ است‌ كه‌ تنوع‌ اقوام‌ در آن‌ مشهود و بارز است‌. اصولا اين‌ ديدگاه‌ مطرح‌ است‌كه‌ براساس‌ شواهد تاريخي‌، در طول‌ پنج‌ هزار سال‌ گذشته‌، ايران‌ هيچ‌گاه‌ مسكن‌ قوم‌واحدي‌ نبوده‌ است‌، بلكه‌ هميشه‌ اقوام‌ گوناگوني‌ در كنار هم‌ در اين‌ سرزمين‌ زندگي‌مي‌كرده‌اند. قوم‌(Ethnic) يكي‌ از انواع‌ اساسي‌ پاره‌ فرهنگ‌ها(Sub Culture) محسوب‌ مي‌شود (كه‌ در ارتباطات‌ ميان‌فرهنگي‌ اصطلاح‌ پاره‌ فرهنگ‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ مناسب‌ نيست‌). قوم‌ مشابه‌ نژاد(race) است‌،

با اين‌تفاوت‌ كه‌ قوم‌ در طي‌ زمان‌ تغيير مي‌كند، در حالي‌ كه‌ نژاد تقريبا ثابت‌ است‌.( Stavenhagen,1986) گروه‌هاي‌قومي‌ براساس‌ مشخصه‌ هايي‌ همچون‌ دين‌، زبان‌ و ويژگي‌هاي‌ جسمي(Physical Features) از يكديگر متمايزمي‌شوند.( Jandt, 1995, P12) بررسي‌ مشخصه‌هاي‌ اقوام‌ ايران‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ تقسيم‌ مردم‌ ايران‌ براساس‌زبان‌ و دين‌ صورت‌ گرفته‌ و نژاد نقش‌ چنداني‌ ندارد.

اگر چه‌ ويژگي‌هاي‌ نژادي‌ در بعضي‌موارد چون‌ تركمن‌ها، هزاره‌ها يا بربرها چشم‌گير است‌، ولي‌ حتي‌ در اين‌ اقوام‌ نيز دين‌ وزبان‌ عامل‌ مهم‌تري‌ است‌ تا نژاد. در برخي‌ از كشورها، از ميان‌ اقوام‌ مختلف‌، قومي‌ بيش‌ترين‌ خاك‌ سرزمين‌ را دراختيار دارد و بر بقيه‌ اقوام‌ مسلط است‌، در حالي‌ كه‌ اين‌ ديدگاه‌ مطرح‌ است‌ كه‌ در ايران‌،برخلاف‌ بعضي‌ از كشورهاي‌ چند قومي‌، نمي‌توان‌ از اكثريت‌ – اقليت‌ گفت‌ و گو كرد، زيراهيچ‌ گروهي‌ به‌ تنهايي‌ بر همه‌ گروه‌ها مسلط نيست‌ و بيش‌ترين‌ قسمت‌ خاك‌ را در اختيارندارد.

با وجود تنوع‌ قومي‌ در ايران‌، مذهب‌ شيعه‌ و زبان‌ فارسي‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ وحدت‌ملي‌ و همبستگي‌ ملي‌ شناخته‌ شده‌اند. در واقع‌، اين‌ نگاه‌ ديرينه‌ و جا افتاده‌ مبتني‌ برشناخت‌ مذهب‌ و زبان‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ وحدت‌ ملي‌، مبحثي‌ است‌ كه‌ تاكنون‌ به‌ طور جدي‌مورد بحث‌ قرار نگرفته‌ است‌، در حالي‌ كه‌ تحولات‌ جهاني‌ شدن‌ به‌ ويژه‌ طي‌ ۲۰ سال‌آينده‌، شرايطي‌ را فراهم‌ خواهد كرد كه‌ قطعا اين‌ ديدگاه‌ ديرينه‌ در ايران‌ را زير سؤال‌خواهد برد. اگر به‌ پديده‌ اقوام‌ در ايران‌، نه‌ از پشت‌ پنجره‌ پايتخت‌ و مقر حكومتي‌، بلكه‌ از پشت‌شيشه‌ عينك‌ اقوام‌ نگاه‌ كنيم‌، موضوع‌ روشن‌تر خواهد شد.

نخست‌ آن‌ كه‌، هريك‌ از اقوام‌ايراني‌ از هويت‌ فرهنگي‌ خاصي‌ برخوردارند. فرد اي‌. جاندت‌، در كتاب‌ «ارتباطات‌ ميان‌فرهنگي»‌، در مورد هويت‌ فرهنگي‌ مي‌نويسد: هرگاه‌ اعضاي‌ يك‌ جمعيت‌، به‌ طور آگاهانه‌خود را يك‌ گروه‌ بدانند كه‌ در سلوك‌ با يكديگر از يك‌ نظام‌ مشترك‌ نماد، معني‌ و هنجاربرخوردارند، داراي‌ هويت‌ فرهنگي‌ مشترك‌ هستند. در واقع‌، احساس‌ هويت‌ تركيبي‌ است‌ از همساني‌ها و تمايزها.( Jandt, 1995, P8) يك‌ مسلمان‌ اهل‌سنت‌ بلوچ‌ يا يك‌ عرب‌ زبان‌ خوزستان‌ در مواجهه‌ با فارس‌ زبانان‌ شيعه‌ هموطن‌ خود،احساس‌ تمايز و درمواجهه‌ با اعضاي‌ قوم‌ خودي‌ احساس‌ همساني‌ مي‌كند و اين‌ همان‌احساس‌ قوميت‌ است‌. به‌ ديدگاه‌ها و شيوه‌هاي‌ عمل‌ فرهنگي‌ كه‌ اجتماع‌ معيني‌ از مردم‌ را متمايز مي‌كنند،قوميت‌ مي‌گويند.

اعضاي‌ گروه‌هاي‌ قومي‌، از نظر فرهنگي‌ خود را متمايز ازگروه‌بندي‌هاي‌ ديگر در جامعه‌ مي‌دانند وديگران‌ نيز آنان‌ را همين‌ گونه‌ در نظر مي‌گيرند.درجه‌ اين‌ احساس‌ همساني‌ و تفاوت‌، تحت‌ تأثير نوع‌ ديالكتيك‌ ميان‌ فرد و جامعه‌ اوست‌.هر چه‌ قدر قوم‌ مداري‌ ميان‌ اعضاي‌ اين‌ قوم‌ و يا در ميان‌ اعضاي‌ اقوام‌ ديگر، به‌ ويژه‌ اقوام‌مسلط، بيش‌تر باشد، احساس‌ تفاوت‌ بيش‌تر خواهد شد. قوم‌مداري(ethnocentrism) قضاوت‌ منفي‌ نسبت‌ به‌ فرهنگ‌ و پاره‌فرهنگ‌هاي‌ ديگر براساس‌معيارهاي‌ فرهنگ‌ خودي‌ است‌.

به‌ عبارت‌ ديگر، قوم‌ مداري‌ باور داشتن‌ برتري‌ فرهنگ‌خودي‌ است‌.( Jandt, 1995, P405) در ايران‌، مشكل‌ از آن‌جا آغاز مي‌شود كه‌ براي‌ پاسداري‌ از تعريفي‌خاص‌ از همبستگي‌ ملي‌، آگاهانه‌ يا ناآگاهانه‌ شرايطي‌ ايجاد شود كه‌ سهمي‌ از جمعيت‌ و ياحوزه‌هاي‌ قدرت‌، به‌ ويژه‌ قدرت‌ مركزي‌، به‌ نوعي‌ قوم‌ مداري‌ دست‌ زند. در اين‌ موردشواهدي‌ موجود است‌. اين‌ شواهد را مي‌توان‌ به‌ دو دسته‌ رويدادها و آمارها تقسيم‌ كرد: در زمينه‌ رويدادها، نزديك‌ترين‌ مورد شكايت‌ ۱۹ نماينده‌ اهل‌ سنت‌ مجلس‌، در آذر۱۳۸۱ به‌ كميسيون‌ اصل‌ ۹۰ است‌ كه‌ شاكيان‌، معترض‌ برخوردهاي‌ گزينشي‌ با پذيرفته‌شدگان‌ آزمون‌هاي‌ استخدامي‌ و اخراج‌ روحانيون‌ اهل‌ سنت‌ از مساجد بوده‌اند،

و ازرويدادهاي‌ دورتر، مي‌ توان‌ به‌ وقايع‌ پس‌ ازنمايش‌ آخرين‌ قسمت‌ سريال‌ تلويزيوني‌ امام‌علي‌(ع‌) در برخي‌ از مناطق‌ سني‌ نشين‌ – به‌ ويژه‌ كردستان‌ – اشاره‌ كرد. جايگزيني‌ اشعارخاص‌ روي‌ موسيقي‌ سنتي‌ سيستان‌ و بلوچستان‌ از سوي‌ راديو و تلويزيون‌، پخش‌ تفصيلي‌خبر نماز جماعت‌ اقليت‌ شيعه‌ زاهدان‌ در قبال‌ پخش‌ خلاصه‌ خبر نماز جمعه‌ اكثريت‌ اهل‌تسنن‌ در آن‌ شهر، نمونه‌ هايي‌ از رويدادهاي‌ قوم‌گرايانه‌ و يا عواقب‌ آن‌هاست‌. در مورد آمارها، اصولا اين‌ ديدگاه‌ مطرح‌ است‌ كه‌ آگاهي‌ از وضعيت‌ اقوام‌ در ايران‌در هاله‌اي‌ از ابهام‌ قرار دارد.

در هيچ‌ يك‌ از سرشماري‌هاي‌ كشور، تعداد اقوام‌ و يا متكلمان‌ به‌ زبان‌هاي‌ مختلف‌ مورد پرسش‌ قرار نگرفت‌، جز يك‌ بار، آن‌ هم‌ درپرسش‌هاي‌ سرشماري‌ ۱۳۶۵ كه‌ آن‌ هم‌ به‌ رغم‌ نهايي‌ شدن‌، به‌ دلايل‌ خاصي‌ كه‌ بيش‌تر ناشي‌ از شرايط اوايل‌ انقلاب‌ و اوضاع‌ و احوال‌ زمان‌ جنگ‌ تحميلي‌ بود، از جمع‌ آوري‌اطلاعات‌ مربوط به‌ آن‌ها خودداري‌ شد. به‌ همين‌ ترتيب‌، منابع‌ آمارهاي‌ رسمي‌ درباره‌توزيع‌ جمعيت‌ شيعه‌ و سني‌ نيز تقريبا ساكت‌ هستند. سرشماري‌ سال‌ ۱۳۷۵ مي‌گويد،۹۹/۵۶ درصد جمعيت‌ مسلمان‌ هستند; ۰/۱۳ درصد مسيحي‌ ; ۰/۰۵ درصد زرتشتي‌ ;۰/۰۲ درصد كليمي‌; و ۰/۰۹ درصد ساير اديان‌; اما سهم‌ پيروان‌ مذاهب‌ شيعه‌ وسني‌ مشخص‌ نيست‌.

در مورد جمعيت‌ اهل‌ سنت‌، در صورتي‌ كه‌ مذهب‌ جمعيت‌ ساكن‌ در استان‌هاي‌كردستان‌ و سيستان‌ و بلوچستان‌ را سني‌ فرض‌ كنيم‌، مي‌توان‌ برآوردي‌ كرد. بنا برمصاحبه‌با نخبگان‌ مناطق‌ مذكور، در برخي‌ از شهرها مانند چابهار، سراوان‌ و ايرانشهر، حدود ۹۵درصد جمعيت‌ اهل‌ تسنن‌ هستند، در حالي‌ كه‌ اين‌ نسبت‌ در شهرهايي‌ مانند زاهدان‌ به‌مراتب‌ كم‌تر است‌. از آن‌ سو بخشي‌ از جمعيت‌ اهل‌ تسنن‌ در مناطق‌ ديگر مانند خوزستان‌و فارس‌ نيز پراكنده‌اند.

به‌ عنوان‌ مثال‌ جدول‌ تركيب‌ قومي‌ و نژادهاي‌ جهان‌، ۷ درصدجمعيت‌ ايران‌ را كرد مي‌داند.( ابوطالبي‌، ۱۳۷۸، ص‌ ۱۴۳) تخمين‌ زده‌ مي‌شود كه‌ ۴۷ درصد كردهاي‌ ايران‌ سني‌باشند.( احمدي‌، ۱۳۷۸، ص‌ ۳۲۷) در اين‌ مورد محمد حكيم‌ پور در گزارشي‌ تحقيقي‌ مي‌گويد: «برخي‌ ازبرآوردهاي‌ منعكس‌ در منابع‌ رسمي‌ دولتي‌، سهم‌ اهل‌ تسنن‌ در ايران‌ را حدود ۷ درصد ومنابع‌ غيررسمي‌ ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد كرده‌اند.»( حكيم‌ پور، ۱۳۷۷، ص‌ ۱۸) در مورد توزيع‌ زبان‌ در جمعيت‌ ايران‌، آمارها از شفافيت‌ بيش‌تري‌ برخوردارند.

به‌عنوان‌ مثال‌، در مرداد ۱۳۷۰، هنگام‌ صدور شناسنامه‌ براي‌ نوزادان‌ درباره‌ زبان‌ ۴۹ هزارو ۵۵۸ مادر در سطح‌ كشور سئوال‌ مطرح‌ شد كه‌ نتيجه‌ حاكي‌ از سهم‌ حضور ۵۳/۸درصدي‌ زبان‌هاي‌ غيرفارسي‌ در ايران‌ بود. براساس‌ نمونه‌گيري‌ مذكور، توزيع‌ سهم‌هريك‌ از زبان‌ها (به‌ درصد) به‌ اين‌ شرح‌ بود: ۴۶/۲ فارسي‌; ۲۰/۶ آذري‌ ; ۱۰ كردي‌;۸/۹ لري‌; ۷/۲ درصد گيلكي‌ و شمالي‌ ; ۳/۵ عربي‌ ; ۲/۷بلوچي‌; ۰/۶ تركمني‌; ۰/۱ارمني‌; و ۰/۲ ساير زبان‌ها.( زنجاني‌، ۱۳۷۹،ص‌ ۵۳) برخي‌ منابع‌ مكالمه‌ كنندگان‌ به‌ تركي‌ را ۲۴ (ابوطالبي‌، ۱۳۷۷، ص‌ ۳۱) و برخي‌ ۲۵ درصد(ابوطالبي‌، ۱۳۷۷، ص‌ ۳۱) ذكر كرده‌اند.برآورد مي‌شود كه‌ اين‌ نسبت‌ در آينده‌ به‌ دو علت‌ افزايش‌ يابد.

نخست‌ آن‌ كه‌ رشد جمعيت ‌ناشي‌ از افزايش‌ زاد و ولد در استان‌هاي‌ آذري‌نشين‌ بيش‌تر از ديگر استان‌هاي‌ كشوراست‌ (حكيم‌ پور، ۱۳۷۷، ۳۲); و دوم‌، كاهش‌ تمايل‌ به‌ سوادآموزي‌ فارسي‌ در ميان‌ آذري‌ زبان‌ هاست‌. براساس‌آمارها، در حالي‌ كه‌ سهم‌ باسوادان‌ آذربايجان‌ شرقي‌، در سرشماري‌ ۱۳۵۵، در رتبه‌ سوم‌استان‌هاي‌ كشور بود، در سرشماري‌ ۱۳۷۰، به‌ رتبه‌ بيست‌ و سوم‌ تنزل‌ يافت‌.

( حكيم‌ پور، ۱۳۷۷، ۳۲) برخي‌منابع‌ سهم‌ ايرانيان‌ عرب‌ زبان‌ را حدود ۳ درصد، سهم‌ ساير زبان‌ها مانند لري‌، بلوچي‌،تركمني‌ و ارمني‌ را حدود ۱۵ درصد، و سهم‌ جمعيت‌ فارسي‌ زبان‌ را ۵۱ درصد برآوردكرده‌اند.( ابوطالبي‌، ۱۳۷۸، ص‌ ۱۴۳) به‌ اين‌ ترتيب‌، اگر مجموع‌ برآوردها را با يكديگر مقايسه‌ كنيم‌، مي‌توانيم‌ ترك‌زبان‌ها را بين‌ ۲۰ تا ۲۵ درصد، كردزبان‌ها را بين‌ ۶ تا ۹ درصد و فارس‌ زبان‌ها را بين‌ ۴۵تا ۶۰ درصد بدانيم‌. همچنين‌، آمارها نشان‌ مي‌دهند كه‌ توزيع‌ زبان‌ در برنامه‌هاي‌ درون‌ مرزي‌ راديو وتلويزيون‌ ايران‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ متناسب‌ با توزيع‌ زبان‌ در ميان‌ جمعيت‌ نيست‌،

براي‌ مثال‌، درسال‌ ۱۳۸۰، مجموع‌ فرستنده‌هاي‌ راديوهاي‌ درون‌ مرزي‌ در ايران‌، ۱۹۳ هزار و ۳۴۳ساعت‌ برنامه‌ پخش‌ كردند كه‌ ۱۷۵ هزار و ۲۸۸/۱ ساعت‌ آن‌ برنامه‌ها (۹۰/۶۶ درصد) به‌زبان‌ فارسي‌ بود. فرستنده‌هاي‌ راديويي‌ آذربايجان‌ شرقي‌، آذربايجان‌ غربي‌، اردبيل‌،زنجان‌ و همدان‌ ۹ هزار و ۷۲۰/۳۸ ساعت‌ برنامه‌ تركي‌، فرستنده‌ خوزستان‌ ۱۳۱۵ساعت‌ برنامه‌ عربي‌ و فرستنده‌هاي‌ آذربايجان‌ غربي‌، ايلام‌، كردستان‌، كرمانشاه‌، مهاباد وخراسان‌ ۴ هزار و ۸۴۳/۰۸ ساعت‌ برنامه‌ كردي‌ پخش‌ كردند.

سهم‌ برنامه‌ها به‌ سايرزبان‌ها ۲ هزار و ۱۷۶/۵ ساعت‌ بود.( گزارش‌ عملكرد، ۱۳۸۰، صص‌ ۷۸و۷۲) در همان‌ سال‌، مجموع‌ فرستنده‌هاي‌ درون‌ مرزي‌ تلويزيون‌ در ايران‌، ۱۰۹ هزار و۶۷۷/۹ ساعت‌ برنامه‌ پخش‌ كردند كه‌ ۱۰۴ هزار و ۹۷۲/۱ ساعت‌ آن‌ (۹۵/۸۶ درصد) به‌زبان‌ فارسي‌ بود. فرستنده‌هاي‌ آذربايجان‌ شرقي‌، آذربايجان‌ غربي‌، اردبيل‌ و زنجان‌ درمجموع‌ ۳ هزار و ۷۳۳/۹ ساعت‌ برنامه‌ تركي‌، فرستنده‌هاي‌ ايلام‌، كردستان‌، مهاباد وآذربايجان‌ غربي‌ ۵۷۳/۲ ساعت‌ برنامه‌ كردي‌ و فرستنده‌ خوزستان‌ ۱۸۳/۵ ساعت‌ برنامه‌عربي‌ پخش‌ كردند. سهم‌ برنامه‌ها به‌ ساير زبان‌ها ۱۶۵/۲ ساعت‌ بود. در جدول زیر سهم زبان های اقوام ایرانی در رادیو تلویزیون ایران در سال ۱۳۸۰ نشان داده شده است.

جدول فوق می گوید، در حالي‌ كه‌ ۲۲/۵ درصد جمعيت‌ ايران‌ ترك‌ زبان‌ هستند، سهم‌برنامه‌هاي‌ تركي‌ راديو و تلويزيون‌ فقط ۴/۴۵ درصد (۵ برابر كم‌تر) است‌. اين‌ نسبت‌هابراي‌ كردي‌ ۴ و براي‌ عربي‌ ۷ برابر است‌. در اين‌ مورد كه‌ چه‌ سهمي‌ از محتواي‌ سالانه‌ ۳۰۳ هزار و ۱۱ ساعت‌ برنامه‌ راديو وتلويزيون‌ در ايران‌ در تأييد يا عليه‌ ارزش‌هاي‌ اقوام‌ مذهبي‌ ايراني‌ است‌، اطلاعات‌ دقيقي‌در دست‌ نيست‌، ولي‌ شواهد حاكي‌ از آن‌ هستند كه‌ حداقل‌ در بيست‌ و يكم‌ رمضان‌ و سوم‌جمادي‌الثاني‌ هر سال‌ محتواي‌ برنامه‌ها موافق‌ ارزش‌هاي‌ مذهبي‌ اقوام‌ اهل‌ تسنن‌ ايران‌نيستند و مي‌توان‌ انتظار داشت‌ كه‌ سهم‌ عمده‌اي‌ از برنامه‌هاي‌ ديني‌ و مذهبي‌ راديو وتلويزيون‌ در ايران‌، چه‌ در برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ و چه‌ در برنامه‌هاي‌ خبري‌ و يا سرگرمي‌،متمركز بر ارزش‌ها و اعتقادهاي‌ شيعه‌ است‌.

اين‌ وضعيت‌ شرايطي‌ را ايجاد كرده‌ كه‌ از نوع‌ ارتباطات‌ افقي‌ نيست‌ و تنها شباهت‌ آن‌با ارتباطات‌ افقي‌ همان‌ است‌ كه‌ دردهه‌ ۱۹۷۰ در ادبيات‌ مربوط به‌ جريان‌ يك‌ سويه‌برنامه‌هاي‌ تلويزيوني‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ به‌ سوي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ با اصطلاح‌ خيابان‌ يك‌ طرفه‌ توصيف‌ مي‌شد. در حالي‌ كه‌ به‌ نظر مي‌رسد تاكنون‌ وضعيت‌ ارتباطات‌ميان‌ فرهنگي‌ در حوزه‌ مذكور، در ايران‌ از نوع‌ ارتباطات‌ افقي‌ نبوده‌ و بيش‌تر شكل‌ ارتباطات‌ عمودي‌ را داشته‌ است‌.

به‌ نظر مي‌رسد كه‌ تركيب‌ خيابان‌ يك‌ طرفه‌ و ارتباط عمودي‌، تركيب‌ نادري‌ است‌ كه‌مشابه‌ آن‌ را مي‌توان‌ فقط در جوامعي‌ يافت‌ كه‌ اقليت‌هاي‌ فرهنگي‌ – از جمله‌ زباني‌ ومذهبي‌ – در حصار چنين‌ خيابان‌ يك‌ طرفه‌ عمودي‌ قرار بگيرند. بدون‌ آن‌ كه‌ به‌ منابع‌جايگزين‌ دسترسي‌ داشته‌ باشند، به‌ اين‌ ترتيب‌، در چنين‌ شرايطي‌، آن‌ها را مي‌توان‌ مخاطبان‌ ناخشنود ناميد; مخاطباني‌ كه‌ هرگاه‌ قدرت‌ گزينشي‌ آنان‌ بالا برود، مي‌توان‌انتظار داشت‌ كه‌ به‌ طور ارادي‌ از مخاطب‌ بودن‌ خود كاملا اجتناب‌ كنند.

ادبيات‌ ارتباطات‌ ميان‌ فرهنگي‌ مي‌گويد، يكي‌ از موانع‌ بزرگ‌ اين‌گونه‌ ارتباطات‌وقتي‌ است‌ كه‌ گروهي‌ با قدرت‌ بيش‌تر، استفاده‌ از زبان‌ خود را بر ديگران‌ تحميل‌ كنند.( Jandt, 1995, P14) تحميل‌ زبان‌ فارسي‌ بر ساير زبان‌هاي‌ اقوام‌ ايراني‌ و يا قوم‌ مداري‌ زباني‌ در راديو وتلويزيون‌ ايران‌ پيشينه‌اي‌ به‌ مراتب‌ بيش‌تر از دو دهه‌ مربوط به‌ دوران‌ انقلاب‌ اسلامي‌دارد.

در واقع‌ منشاء آن‌، ترادف‌ يكساني‌ زبان‌ و مذهب‌ با همبستگي‌ ملي‌ است‌. اين‌ امر درهمه‌ كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌ رايج‌ نيست‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، هند كشوري‌ است‌ كه‌ مردم‌ آن‌ به‌ ۲۰زبان‌ اصلي‌ سخن‌ مي‌گويند و از رسانه‌هاي‌ گوناگون‌ به‌ زبان‌ خود استفاده‌ مي‌كنند كه‌ در اين‌ميان‌ زبان‌هاي‌ هندي‌، اردو، بنگالي‌، ملايالامي‌، مراتي‌، گجراتي‌، كاندايي‌، تلوگو و تاميلي‌به‌ عنوان‌ زبان‌ رسمي‌ شناخته‌ شده‌(پارتا ساراتي‌، ۱۳۸۱، صص‌ ۳۶۲و۳۱۵) و طبق‌ مقررات‌ و قوانين‌ رسمي‌ كشور، هر فردي‌ درانتخاب‌ زبان‌ براي‌ فعاليت‌هاي‌ اداري‌ و آموزشي‌ خود، از ميان‌ هريك‌ از زبان‌هاي‌ رسمي‌آزاد است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، هر شهروند مجاز است‌ دادخواست‌ خود را به‌ مراجع‌ حقوقي‌ به‌هريك‌ از زبان‌هاي‌ مذكور ارائه‌ دهد.( Jandt, 1995, P12) در حالي‌ كه‌ اگر همبستگي‌ ملي‌ را برخورداري‌ ازاشتراك‌ هويت‌ ملي‌ بدانيم‌، خواهيم‌ ديد كه‌ چنين‌ هويتي‌ فراتر از زبان‌ و مذهب‌ است‌.

دكتر شاپور رواساني‌ در كتاب‌ زمينه‌هاي‌ اجتماعي‌ هويت‌ ملي‌ مي‌نويسد: در تعريف هويت‌ ملي‌ تكيه‌ بر زبان‌، دين‌ و تاريخ‌ مشترك‌، اتكاي‌ درستي‌ نيست‌ ، زيرا چنين‌اتكايي‌ دور شدن‌ از واقعيت‌هاي‌ تاريخي‌ و اجتماعي‌ است‌. در تعريف‌ هويت‌ ملي‌ بايد به‌مبارزات‌ حق‌ طلبانه‌ و عدالت‌ خواهانه‌ طبقات‌ محروم‌ در تمام‌ طول‌ تاريخ‌ توجه‌ كرد. به‌عبارت‌ ديگر، در جامعه‌اي‌ كه‌ عدالت‌ حاكم‌ نباشد، گروه‌ حاكم‌ از يك‌ سو بر حقوق‌ ديني‌،سياسي‌ و اقتصادي‌ گروه‌هاي‌ ديگر خدشه‌ وارد مي‌كند و از سوي‌ ديگر، در لباس‌نمايندگي‌ از سوي‌ اكثريت‌، چنين‌ خدشه‌اي‌ را – در ابعادي‌ گسترده‌تر – بر اقليت‌هاي‌قومي‌، زباني‌ و مذهبي‌ وارد مي‌كند.

در آن‌ شرايط، هويت‌ ملي‌ در همه‌ اجزاي‌ ساختاري‌دچار بحران‌ و تزلزل‌ خواهد شد، زيرا تضاد در حرف‌ و عمل‌ به‌ اعتقادهاي‌ توده‌ لطمه‌مي‌زند. در واقع‌، هويت‌ ملي‌ براي‌ هر فرد، مواجه‌ شدن‌ او با سؤالاتي‌ اساسي‌ است‌ كه‌ دردل‌ آن‌ها مقوله‌ زبان‌ و مذهب‌ نيز جاي‌ مي‌گيرند. رواساني‌ بخشي‌ از اين‌ سؤال‌ها را اين‌گونه‌مطرح‌ كرده‌ است‌: «هويت‌ ملي‌ براي‌ هر فرد، مواجهه‌ او با اين‌ سؤالات‌ است‌ كه‌ به‌ چه‌ جامعه‌اي‌ و با چه‌ساختار مادي‌ و معنوي‌ تعلق‌ دارد؟ چه‌ روابط معنوي‌ و مادي‌ او را به‌ اين‌ جامعه‌ و اين‌جامعه‌ را به‌ او پيوند مي‌دهد؟

و چرا او خود را بخشي‌ و جزئي‌ از اين‌ جامعه‌ احساس ‌مي‌كند؟ و اين‌ احساس‌ تعلق‌ چه‌ تعهداتي‌ براي‌ او و جامعه‌ ايجاد مي‌كند؟ و چه‌ روابطمادي‌ و معنوي‌ او را از جامعه‌ جدا و يا بيگانه‌ مي‌كند؟ و چه‌ روابطي‌ او را دور وجدا نگه‌مي‌دارد؟ گذشته‌ مشترك‌ او با اين‌ جامعه‌ چيست‌؟ آيا او با كل‌ اين‌ جامعه‌ گذشته‌ تاريخي ‌مشترك‌ دارد و يا با بخشي‌ از آن‌؟ در اين‌ صورت‌ كدام‌ بخش‌ وچرا؟ او به‌ كدام‌ بخش‌ ازگذشته‌ تاريخي‌ تعلق‌ دارد؟ و نسبت‌ به‌ كدام‌ بخش‌ احساس‌ جدائي‌ مي‌كند؟ و چرا؟ كدام‌ پيوند فرهنگ‌ معنوي‌ و يا مادي‌ او را به‌ كدام‌ بخش‌ از جامعه‌ پيوند مي‌دهد و از كدام‌ بخش‌جدا مي‌سازد؟

چه‌ بخشي‌ از فرهنگ‌ مادي‌ و يا معنوي‌ از اين‌ جامعه‌ او را مي‌پذيرد و چه‌بخشي‌ او را نفي‌ مي‌كند؟ او با چه‌ بخشي‌ از جامعه‌ احساس‌ تعلق‌ و بيگانگي‌ دارد؟ و با چه‌نقشي‌ خصومت‌ دارد؟ آيا او وظايف‌ و تعهدات‌ خود را در برابر جامعه‌ انجام‌ داده‌ است‌؟و آيا جامعه‌ حقوق‌ او را رعايت‌ كرده‌ و مي‌كند؟ آيا در روابط او با جامعه‌ مسأله‌ ظلم‌ وستم‌هاي‌ معنوي‌ و يا مادي‌ مطرح‌ بوده‌ و يا مطرح‌ هست‌؟

و او براي‌ جامعه‌ خود چه‌آينده‌اي‌ را مي‌خواهد؟» (رواساني‌، ۱۳۸۰، صص‌ ۲۶و۲۵) اين‌ پرسش‌ها نشان‌ مي‌دهد كه‌ درجه‌ نابرابري‌ها و تمايزها يكي‌ از عوامل‌ اصلي‌ لطمه‌زدن‌ به‌ هويت‌ ملي‌ است‌. گفته‌ مي‌شود كه‌ مبادلات‌ فرهنگي‌ نابرابر ميان‌ مركز و اقوام‌،موجب‌ ايجاد تراز منفي‌ اقليت‌هاي‌ قومي‌ در اين‌ داد و ستد در يك‌ عرصه‌ نابرابر خواهدشد. اين‌ امر مشابه‌ وضعيتي‌ است‌ كه‌ ميان‌ شمال‌ و جنوب‌ توصيف‌ شده‌ است‌

ايران و پیش نیازهای جامعه اطلاعاتی‌

پيش درآمد
يک داستان واقعي: با مدير عامل شرکت معروفي در تهران وعده دارم. در راه متوجه ميشوم که نشاني دقيق را همراه ندارم اما شماره تلفن شرکت را در حافظه موبايل ذخيره کرده ام. از متصدي تلفنخانه ميخواهم که نشاني شرکت را بگويد که امتناع ميکند و ميپرسد که هستم و براي چه نشاني را لازم دارم. توضيح ميدهم که با آقاي … مدير عامل شرکت وعده ملاقات دارم اما قانع نميشود و مرا به دفتر مدير عامل وصل ميکند. منشي مدير عامل از قراري که منشي ديگر تنظيم کرده خبر ندارد و بايد با شخص ايشان هماهنگ کند، اما ايشان هنوز نيامده اند.

توضيح من قانعش نميکند و در نهايت درخواست من براي تماس با موبايل آقاي مدير عامل را ميپذيرد. دوباره بعد از پنج دقيقه زنگ ميزنم و تا حدود يک ربع تلفن مشغول است. بالاخره موفق به برقراري تماس ميشوم و اين بار معلوم ميشود که مدير عامل در دسترس نبوده است. با اصرار من براي گرفتن نشاني نهايتا تلفن به بخش حراست وصل ميشود و پس از پر کردن فرمي در قد و قواره فرمهاي سازمان سنجش کشور از پشت تلفن نهايتا موفق به کسب نشاني نميشوم! بالاخره آنقدر در حوالي شرکت در خيابان ميمانم تا آقاي مدير عامل (با نيم ساعت تاخير) به شرکت برسد و منشي مهربان که لطف کرده و تلفن مرا يادداشت کرده است زنگ ميزند و نشاني را مي‌دهد تا با حدود يک ساعت تاخير به قرار ملاقات برسم.

نکته جالب انکه بر روي ميز مدير عامل، روزنامه‌اي است که آگهي استخدام شرکت را با ذکر نشاني کامل و همه تلفنها و فکس و… درج کرده است. ۱. از منظر فني، آنچه زير بناي جامعه اطلاعاتي است (و به عبارتي جزء «لازم» آن)، شبکه اطلاعاتي است تا امکان عرضه و تبادل سريع اطلاعات را فراهم کند. اين شبکه به طور ساده از کامپيوترهاي متصل به هم تشکيل شده است. حال ممکن است اين کامپيوترها به شبکه جهاني اينترنت متصل باشند يا اينکه در قالب شبکه‌هاي محلي شکل گرفته باشند. به هر حال، در تعريف جامعه اطلاعاتي اين وسوسه وجود دارد که بتوان گفت اگر در جامعه‌اي شبکه وجود دارد و کاربران به آن شبکه (در هر سطحي از امکانات) دسترسي دارند، ميتوان گفت جامعه اطلاعاتي شکل گرفته است.

يعني صرفا با تکيه بر بستري که امکان تبادل اطلاعات را فراهم مي‌کند. اما آيا صرف وجود يک شبکه ارتباطي براي سخن گفتن از جامعه اطلاعاتي «کافي» هم هست؟ پاسخ کوتاه اين است: نه! ۲. آنچه زيربناي جامعه اطلاعاتي است، همانطور که از اين واژه بر مي‌آيد «اطلاعات» است و براي پاسخ دادن به جايگاه ايران در جامعه اطلاعاتي بايد قبل از هر چيز به ميزان توليد اطلاعات در کشور توجه کرد.

منظور از اطلاعات، اطلاعات مبتني بر مطالعات منظم و پژوهشهاي علمي و نيز آمار است که به طور منظم گرداوري و به روز ميشوند. در اغلب کشورها وظيفه گردآوري و انتشار اين اطلاعات، بر عهده مراکز تحقيقاتي و پژوهشي است که فارغ از جهتگيريهاي سياسي يا ملاحظات اجرايي که کم و بيش مد نظر مديران اجرايي قرار ميگيرد، نسبت به جمع اوري اطلاعات و تحليل و طبقه بندي آن اقدام کنند و ضعف کشور در اين زمينه بارها مورد تاکيد قرار گرفته است.

هر چند اخيرا تعداد سايتهاي اطلاعاتي فارسي رشد بسزايي يافته است (که خود مرهون پشتياني از زبان عربي و فارسي توسط شرکت مايکروسافت و وضع استانداردهاي مناسب در اين زمينه است) و از جمله ميتوان به رشد انفجاري وبلاگهاي فارسي اشاره کرد، اما اطلاعات غيرمستند و ويرايش نشده گرچه ميتواند به عنوان بخشي از جريان جامعه اطلاعاتي محسوب شود، اما نهايتا نمي‌تواند مبناي جامعه اطلاعاتي قرار گيرد.

کما اينکه در امريکاي شمالي نيز جامعه اطلاعاتي به خاطر وجود وبلاگها پديد نيامده است. ۳. بحث ديگر در خصوص حوزه اطلاعات و جامعه اطلاعاتي، ميزان اعتماد کاربران به اطلاعات است و اين اعتماد به دست نمي‌آيد مگر در طي يک فرايند طولاني به همراه تجارب مثبت. به عنوان مثال، اگر اطلاعات منتشر شده در يک سايت اينترنتي حاوي تلفن و نشاني، اغلب قديمي باشند کمتر کسي تمايل به استفاده از آن خواهد داشت. اين امر در مورد مقوله‌هاي اجتماعي و خبري از حساسيت بيشتري برخوردار است. زيرا به هر حال نظارت در دنياي ديجيتال به اندازه شيوه هاي سنتي نيست و به راحتي ميتوان در عرض مدت کوتاهي با ارائه اخبار ضد و نقيض اعتماد مخاطبان را زايل کرد.

اين امر در کشورهايي که عموما خدمات اطلاع رساني بسته هستند بيشتر رخ ميدهد و اغلب کاربران با پيش فرض منفي به سراغ رسانه هاي غيررسمي ميروند. ۴. عنصر ديگر، فرهنگ به اشتراک گذاشتن اطلاعات است. در حالي که در اغلب کشورهاي جهان اسم و مشخصات و تلفن افراد حقيقي نيز در اختيار همه است، در ايران اطلاعات اصولا مقوله‌اي امنيتي محسوب ميشود.

داستاني که در ابتداي اين يادداشت ذکر شد مثال خوبي است که گوشه‌اي از فرهنگ جاري کشور را به نمايش ميگذارد. مثالهاي متعدد ديگري از بوروکراسي مهيب اداري که منحصرا محصول همين فرهنگ عدم ارائه اطلاعات است را ميتوان ذکر کرد که در حوصله اين گفتار نميگنجد. ۵. «ميزان کارايي اطلاعات در روند تصميمگيري و موفقيت» موضوع ديگري است که بايد مورد توجه قرار گيرد. واقعا دسترسي به اطلاعات (با فرض اينکه اطلاعات دقيق توليد شود و در اختيار قرار گيرد)تا چه حد در ميزان موفقيت يک تصميمگيري موثر است؟

فرض کنيد که شرکتي بتواند به موقع به اطلاعات مناسب يک فعاليت تجاري دست پيدا کند (مثلا براي بازاريابي محصولات خود). در عمل بهره‌مندي از اين اطلاعات تا چه حد در ميزان موفقيت آن در بازار رقابت موثر است؟ نگاهي به عوامل بازدارنده (مثل ناپايداري مقررات و قوانين، يارانه‌ها، رقبايي که با رانتهاي دولتي در بازار وجود دارند، موانع سرمايه گذاري، و…) پاسخي در خور براي اين پرسش فراهم ميکند زيرا وقتي اين عوامل دست به دست هم ميدهند عملا نقش اطلاعات را در روند تصميگري و موفقيت کمتر و کمرنگتر ميکنند.

۶. محصولات نرم افزاري يکي از چند عنصر اصلي در ايجاد جامعه اطلاعاتي هستند زيرا تنها با به کارگيري اين محصولات در بستر شبکه است که ميتوان به امر گردآوري و توزيع اطلاعات پرداخت. در بازار ايران، تکليف بنگاههاي تجاري و اقتصادي کوچک خصوصي (مثل مغازه‌ها و توليديهاي کوچک) معلوم است: در بسياري از آنها حتي به سختي مي‌توان يک دستگاه فکس پيدا کرد. آنچه باقي مي‌ماند، شرکتهاي بزرگ است و صد البته مهمتر از همه دولت. يک شرکت نرم افزاري عملا وقتي ميتواند شکل بگيرد يا به حيات خود ادامه دهد که قراردادي از دولت به دست آورد وگرنه هيچ گاه نميتواند در قد و قواره لازم براي توليد يک «محصول» به معني دقيق کلمه ظاهر شود. و اين در حالي است که سازمانها و شرکتهاي دولتي عملا از تنظيم و اجراي يک قرارداد کوچک عاجزند.

براي اجراي يک قرارداد سه ماهه، پيمانکار بايد چهار ماه منتظر بماند تا قسط اول قرارداد را دريافت کند و البته پس از شروع کار تازه کارفرما پي برده است که چه چيزي مد نظرش بوده است. مضاف بر اينکه چيزي حدود دو برابر مدت قرار داد طول ميکشد تا يک کامپيوتر براي نصب برنامه خريداري شود يا فرد رابط براي تحويل برنامه تعيين گردد و… تا هنگاهي که همچنان هر طرح بزرگي به نحوي به دولت برميگردد و وابستگي شرکتهاي نرم افزاري (به طور عام) به دولت باقي است، موتور محرکه ايجاد جامعه اطلاعاتي شکننده و منفعل باقي مي‌مانند و در نهايت مصرف کننده تکنولوژيهاي ديگران باقي ميماند،

زيرا هيچ وقت نميتوانند توليد کننده تکنولوژي باشند. مگر آنکه در شيوه‌هاي مديريت دولتي تحول چشمگيري رخ دهد تا اصولا هنگامي که با يک دستگاه دولتي سر و کار داريد، برنامه‌ريزي معني دار باشد. ۷. يکي ديگر از لوازم توسعه در حوزه فن اوريهاي اطلاعاتي، کارايي بخشهاي متولي در دولتها است. به عنوان مثال در همه جاي دنيا، مخابرات کشورها نقش فراهم کردن بسترهاي ارتباطي را به عهده دارند و نه محتواي اطلاعاتي را (دقيقا همانطور که وزارت راه جاده‌‌ها را ميسازد، اما خود را مسوول ترددهاي جاده‌اي و اينکه چه کسي يا چه ماشيني از جاده عبور ميکند نمي داند).

اين در حالي است که هنوز در کشور ما چنين تفکيک وظيفه ساده‌اي صورت عملي به خود نگرفته است. مخابرات از طرفي خود را در رقابت با آي-اس-پي ها (شرکتهاي فراهم کردن خدمات اينترنت) مي‌بيند و از طرفي نمی تواند از دلبستگي خود در نقش ناظم اخلاقي جامعه دست بشويد. طبق معمول نيز براي حل مشکلات مشابه، کميته‌هاي عالي و سياستگذاري و… تشکيل مي‌شود که عملا به وجود نهادهاي موازي مي ‌انجامد و امر سياستگذاري را بيش از پيش به کلافي سر در گم تبديل مي‌کند. قوانين دقيق با پشتوانه اجرايي مهمترين پيش نياز این بخش است.

کاربران بيش از آنکه مخابرات را به عنوان نهاد مسدود کننده بشناسند، از آن انتظار فراهم کردن زيربناهاي قوي ارتباطي دارند. آنچه گفته شد تنها شايد بخشي از سرفصلهاي مهم به عنوان پيش نيازهاي يک جامعه اطلاعاتي باشد. تا امروز حدود سيزده سال از برقراري اولين ارتباط اينترنتي کشور توسط مرکز تحقيقات فيزيک نظري و رياضيات و تولد اولين شبکه ارتباطي فرامرزي در کشور ميگذرد و اين زمان در مقياس تکنولوژيهاي اطلاعاتي معادل يکصد و سي سال در صنايع خودروسازي است.

گرچه زمان بسياري براي به سامان آوردن مقوله تکنولوژي اطلاعاتي در کشور از دست رفته است، اما با نگاهي واقع بينانه ميتوان گامهاي موثري براي «فراهم کردن پيش نيازهاي جامعه اطلاعاتي» در کشور برداشت. در عين حال خطر آنجا است که بدون وجود حداقلي از پيشنيازها، توهم وجود جامعه اطلاعاتي در کشور پديد آيد. به خاطر اينکه چندصد ميليارد تومان در سال صرف چت کردن ميشود يا جوانان در خلا امکانات فرهنگي و تفريحي به شبکه به عنوان ابزاري براي تفريح و صرف وقت روي آورده‌اند، نمي‌توان تصور کرد که در مسير جامعه اطلاعاتي گام بر ميداريم. ورود به جامعه اطلاعاتي نيازمند فراهم کردن پيشنيازهايي است که خود اساسا از مقوله تکنولوژي نيستند

ضرورت ‌توجه ‌به‌ ارتباطات‌ ميان‌ فرهنگی‌ در جامعه‌ ايران‌ برای مواجه‌ صحيح‌ با تحولات‌ جامعه اطلاعاتی
‌ارتباطات‌ ميان‌ فرهنگي‌ هنگامي‌ ظهور مي‌كند كه‌ مردماني‌ با فرهنگ‌ يا پاره‌فرهنگ‌هاي‌ هويتي‌ متفاوت‌ به‌ ارتباط ميان‌ خود بپردازند. ( Jandt, 1995,P408) در اين‌ ميان‌، فرد هنگامي‌نيازمند آگاهي‌ از راز و رمزهاي‌ ارتباطات‌ ميان‌ فرهنگي‌ مي‌شود كه‌ در يك‌ حس ‌فرهنگي‌(Cultural Sense) خود را متمايز از ديگران‌ ببيند. (Jandt, 1995,P7) و ضمنا در تلاش‌ باشد كه‌ به‌ مشابهت‌ معني‌ درفراگرد ارتباط دست‌ يابد. ارتباط ميان‌ قوم‌ها، نمونه‌اي‌ از چنين‌ ارتباطي‌ است‌. ايران‌ ازكشورهايي‌ است‌ كه‌ تنوع‌ اقوام‌ در آن‌ مشهود و بارز است‌.

اصولا اين‌ ديدگاه‌ مطرح‌ است‌كه‌ براساس‌ شواهد تاريخي‌، در طول‌ پنج‌ هزار سال‌ گذشته‌، ايران‌ هيچ‌گاه‌ مسكن‌ قوم‌واحدي‌ نبوده‌ است‌، بلكه‌ هميشه‌ اقوام‌ گوناگوني‌ در كنار هم‌ در اين‌ سرزمين‌ زندگي‌مي‌كرده‌اند. قوم‌(Ethnic) يكي‌ از انواع‌ اساسي‌ پاره‌ فرهنگ‌ها(Sub Culture) محسوب‌ مي‌شود (كه‌ در ارتباطات‌ ميان‌فرهنگي‌ اصطلاح‌ پاره‌ فرهنگ‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ مناسب‌ نيست‌). قوم‌ مشابه‌ نژاد(race) است‌، با اين‌تفاوت‌ كه‌ قوم‌ در طي‌ زمان‌ تغيير مي‌كند، در حالي‌ كه‌ نژاد تقريبا ثابت‌ است‌.( Stavenhagen,1986) گروه‌هاي‌قومي‌ براساس‌ مشخصه‌ هايي‌ همچون‌ دين‌، زبان‌ و ويژگي‌هاي‌ جسمي(Physical Features) از يكديگر متمايزمي‌شوند.

( Jandt, 1995, P12) بررسي‌ مشخصه‌هاي‌ اقوام‌ ايران‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ تقسيم‌ مردم‌ ايران‌ براساس‌زبان‌ و دين‌ صورت‌ گرفته‌ و نژاد نقش‌ چنداني‌ ندارد. اگر چه‌ ويژگي‌هاي‌ نژادي‌ در بعضي‌موارد چون‌ تركمن‌ها، هزاره‌ها يا بربرها چشم‌گير است‌، ولي‌ حتي‌ در اين‌ اقوام‌ نيز دين‌ وزبان‌ عامل‌ مهم‌تري‌ است‌ تا نژاد. در برخي‌ از كشورها، از ميان‌ اقوام‌ مختلف‌، قومي‌ بيش‌ترين‌ خاك‌ سرزمين‌ را دراختيار دارد و بر بقيه‌ اقوام‌ مسلط است‌، در حالي‌ كه‌ اين‌ ديدگاه‌ مطرح‌ است‌ كه‌ در ايران‌،برخلاف‌ بعضي‌ از كشورهاي‌ چند قومي‌، نمي‌توان‌ از اكثريت‌ – اقليت‌ گفت‌ و گو كرد، زيراهيچ‌ گروهي‌ به‌ تنهايي‌ بر همه‌ گروه‌ها مسلط نيست‌ و بيش‌ترين‌ قسمت‌ خاك‌ را در اختيارندارد. با وجود تنوع‌ قومي‌ در ايران‌، مذهب‌ شيعه‌ و زبان‌ فارسي‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ وحدت‌ملي‌ و همبستگي‌ ملي‌ شناخته‌ شده‌اند.

در واقع‌، اين‌ نگاه‌ ديرينه‌ و جا افتاده‌ مبتني‌ برشناخت‌ مذهب‌ و زبان‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ وحدت‌ ملي‌، مبحثي‌ است‌ كه‌ تاكنون‌ به‌ طور جدي‌مورد بحث‌ قرار نگرفته‌ است‌، در حالي‌ كه‌ تحولات‌ جهاني‌ شدن‌ به‌ ويژه‌ طي‌ ۲۰ سال‌آينده‌، شرايطي‌ را فراهم‌ خواهد كرد كه‌ قطعا اين‌ ديدگاه‌ ديرينه‌ در ايران‌ را زير سؤال‌خواهد برد. اگر به‌ پديده‌ اقوام‌ در ايران‌، نه‌ از پشت‌ پنجره‌ پايتخت‌ و مقر حكومتي‌، بلكه‌ از پشت‌شيشه‌ عينك‌ اقوام‌ نگاه‌ كنيم‌، موضوع‌ روشن‌تر خواهد شد. نخست‌ آن‌ كه‌، هريك‌ از اقوام‌ايراني‌ از هويت‌ فرهنگي‌ خاصي‌ برخوردارند.

فرد اي‌. جاندت‌، در كتاب‌ «ارتباطات‌ ميان‌فرهنگي»‌، در مورد هويت‌ فرهنگي‌ مي‌نويسد: هرگاه‌ اعضاي‌ يك‌ جمعيت‌، به‌ طور آگاهانه‌خود را يك‌ گروه‌ بدانند كه‌ در سلوك‌ با يكديگر از يك‌ نظام‌ مشترك‌ نماد، معني‌ و هنجاربرخوردارند، داراي‌ هويت‌ فرهنگي‌ مشترك‌ هستند. در واقع‌، احساس‌ هويت‌ تركيبي‌ است‌ از همساني‌ها و تمايزها.( Jandt, 1995, P8) يك‌ مسلمان‌ اهل‌سنت‌ بلوچ‌ يا يك‌ عرب‌ زبان‌ خوزستان‌ در مواجهه‌ با فارس‌ زبانان‌ شيعه‌ هموطن‌ خود،احساس‌ تمايز و درمواجهه‌ با اعضاي‌ قوم‌ خودي‌ احساس‌ همساني‌ مي‌كند و اين‌ همان‌احساس‌ قوميت‌ است‌.

به‌ ديدگاه‌ها و شيوه‌هاي‌ عمل‌ فرهنگي‌ كه‌ اجتماع‌ معيني‌ از مردم‌ را متمايز مي‌كنند،قوميت‌ مي‌گويند. اعضاي‌ گروه‌هاي‌ قومي‌، از نظر فرهنگي‌ خود را متمايز ازگروه‌بندي‌هاي‌ ديگر در جامعه‌ مي‌دانند وديگران‌ نيز آنان‌ را همين‌ گونه‌ در نظر مي‌گيرند.درجه‌ اين‌ احساس‌ همساني‌ و تفاوت‌، تحت‌ تأثير نوع‌ ديالكتيك‌ ميان‌ فرد و جامعه‌ اوست‌.هر چه‌ قدر قوم‌ مداري‌ ميان‌ اعضاي‌ اين‌ قوم‌ و يا در ميان‌ اعضاي‌ اقوام‌ ديگر، به‌ ويژه‌ اقوام‌مسلط، بيش‌تر باشد، احساس‌ تفاوت‌ بيش‌تر خواهد شد. قوم‌مداري(ethnocentrism) قضاوت‌ منفي‌ نسبت‌ به‌ فرهنگ‌ و پاره‌فرهنگ‌هاي‌ ديگر براساس‌معيارهاي‌ فرهنگ‌ خودي‌ است‌. به‌ عبارت‌ ديگر، قوم‌ مداري‌ باور داشتن‌ برتري‌ فرهنگ‌خودي‌ است‌.

( Jandt, 1995, P405) در ايران‌، مشكل‌ از آن‌جا آغاز مي‌شود كه‌ براي‌ پاسداري‌ از تعريفي‌خاص‌ از همبستگي‌ ملي‌، آگاهانه‌ يا ناآگاهانه‌ شرايطي‌ ايجاد شود كه‌ سهمي‌ از جمعيت‌ و ياحوزه‌هاي‌ قدرت‌، به‌ ويژه‌ قدرت‌ مركزي‌، به‌ نوعي‌ قوم‌ مداري‌ دست‌ زند. در اين‌ موردشواهدي‌ موجود است‌. اين‌ شواهد را مي‌توان‌ به‌ دو دسته‌ رويدادها و آمارها تقسيم‌ كرد: در زمينه‌ رويدادها، نزديك‌ترين‌ مورد شكايت‌ ۱۹ نماينده‌ اهل‌ سنت‌ مجلس‌، در آذر۱۳۸۱ به‌ كميسيون‌ اصل‌ ۹۰ است‌ كه‌ شاكيان‌، معترض‌ برخوردهاي‌ گزينشي‌ با پذيرفته‌شدگان‌ آزمون‌هاي‌ استخدامي‌ و اخراج‌ روحانيون‌ اهل‌ سنت‌ از مساجد بوده‌اند، و ازرويدادهاي‌ دورتر، مي‌ توان‌ به‌ وقايع‌ پس‌ ازنمايش‌ آخرين‌ قسمت‌ سريال‌ تلويزيوني‌ امام‌علي‌(ع‌) در برخي‌ از مناطق‌ سني‌ نشين‌ – به‌ ويژه‌ كردستان‌ – اشاره‌ كرد. جايگزيني‌ اشعارخاص‌ روي‌ موسيقي‌ سنتي‌ سيستان‌ و بلوچستان‌ از سوي‌ راديو و تلويزيون‌، پخش‌ تفصيلي‌خبر نماز جماعت‌ اقليت‌ شيعه‌ زاهدان‌ در قبال‌ پخش‌ خلاصه‌ خبر نماز جمعه‌ اكثريت‌ اهل‌تسنن‌ در آن‌ شهر، نمونه‌ هايي‌ از رويدادهاي‌ قوم‌گرايانه‌ و يا عواقب‌ آن‌هاست‌.

در مورد آمارها، اصولا اين‌ ديدگاه‌ مطرح‌ است‌ كه‌ آگاهي‌ از وضعيت‌ اقوام‌ در ايران‌در هاله‌اي‌ از ابهام‌ قرار دارد. در هيچ‌ يك‌ از سرشماري‌هاي‌ كشور، تعداد اقوام‌ و يا متكلمان‌ به‌ زبان‌هاي‌ مختلف‌ مورد پرسش‌ قرار نگرفت‌، جز يك‌ بار، آن‌ هم‌ درپرسش‌هاي‌ سرشماري‌ ۱۳۶۵ كه‌ آن‌ هم‌ به‌ رغم‌ نهايي‌ شدن‌، به‌ دلايل‌ خاصي‌ كه‌ بيش‌تر ناشي‌ از شرايط اوايل‌ انقلاب‌ و اوضاع‌ و احوال‌ زمان‌ جنگ‌ تحميلي‌ بود، از جمع‌ آوري‌اطلاعات‌ مربوط به‌ آن‌ها خودداري‌ شد. به‌ همين‌ ترتيب‌، منابع‌ آمارهاي‌ رسمي‌ درباره‌توزيع‌ جمعيت‌ شيعه‌ و سني‌ نيز تقريبا ساكت‌ هستند.

سرشماري‌ سال‌ ۱۳۷۵ مي‌گويد،۹۹/۵۶ درصد جمعيت‌ مسلمان‌ هستند; ۰/۱۳ درصد مسيحي‌ ; ۰/۰۵ درصد زرتشتي‌ ;۰/۰۲ درصد كليمي‌; و ۰/۰۹ درصد ساير اديان‌; اما سهم‌ پيروان‌ مذاهب‌ شيعه‌ وسني‌ مشخص‌ نيست‌. در مورد جمعيت‌ اهل‌ سنت‌، در صورتي‌ كه‌ مذهب‌ جمعيت‌ ساكن‌ در استان‌هاي‌كردستان‌ و سيستان‌ و بلوچستان‌ را سني‌ فرض‌ كنيم‌، مي‌توان‌ برآوردي‌ كرد. بنا برمصاحبه‌با نخبگان‌ مناطق‌ مذكور، در برخي‌ از شهرها مانند چابهار، سراوان‌ و ايرانشهر، حدود ۹۵درصد جمعيت‌ اهل‌ تسنن‌ هستند، در حالي‌ كه‌ اين‌ نسبت‌ در شهرهايي‌ مانند زاهدان‌ به‌مراتب‌ كم‌تر است‌. از آن‌ سو بخشي‌ از جمعيت‌ اهل‌ تسنن‌ در مناطق‌ ديگر مانند خوزستان‌و فارس‌ نيز پراكنده‌اند.

به‌ عنوان‌ مثال‌ جدول‌ تركيب‌ قومي‌ و نژادهاي‌ جهان‌، ۷ درصدجمعيت‌ ايران‌ را كرد مي‌داند.( ابوطالبي‌، ۱۳۷۸، ص‌ ۱۴۳) تخمين‌ زده‌ مي‌شود كه‌ ۴۷ درصد كردهاي‌ ايران‌ سني‌باشند.( احمدي‌، ۱۳۷۸، ص‌ ۳۲۷) در اين‌ مورد محمد حكيم‌ پور در گزارشي‌ تحقيقي‌ مي‌گويد: «برخي‌ ازبرآوردهاي‌ منعكس‌ در منابع‌ رسمي‌ دولتي‌، سهم‌ اهل‌ تسنن‌ در ايران‌ را حدود ۷ درصد ومنابع‌ غيررسمي‌ ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد كرده‌اند.»( حكيم‌ پور، ۱۳۷۷، ص‌ ۱۸) در مورد توزيع‌ زبان‌ در جمعيت‌ ايران‌، آمارها از شفافيت‌ بيش‌تري‌ برخوردارند.

به‌عنوان‌ مثال‌، در مرداد ۱۳۷۰، هنگام‌ صدور شناسنامه‌ براي‌ نوزادان‌ درباره‌ زبان‌ ۴۹ هزارو ۵۵۸ مادر در سطح‌ كشور سئوال‌ مطرح‌ شد كه‌ نتيجه‌ حاكي‌ از سهم‌ حضور ۵۳/۸درصدي‌ زبان‌هاي‌ غيرفارسي‌ در ايران‌ بود. براساس‌ نمونه‌گيري‌ مذكور، توزيع‌ سهم‌هريك‌ از زبان‌ها (به‌ درصد) به‌ اين‌ شرح‌ بود: ۴۶/۲ فارسي‌; ۲۰/۶ آذري‌ ; ۱۰ كردي‌;۸/۹ لري‌; ۷/۲ درصد گيلكي‌ و شمالي‌ ; ۳/۵ عربي‌ ; ۲/۷بلوچي‌; ۰/۶ تركمني‌; ۰/۱ارمني‌; و ۰/۲ ساير زبان‌ها.( زنجاني‌، ۱۳۷۹،ص‌ ۵۳) برخي‌ منابع‌ مكالمه‌ كنندگان‌ به‌ تركي‌ را ۲۴ (ابوطالبي‌، ۱۳۷۷، ص‌ ۳۱) و برخي‌ ۲۵ درصد(ابوطالبي‌، ۱۳۷۷، ص‌ ۳۱) ذكر كرده‌اند.

برآورد مي‌شود كه‌ اين‌ نسبت‌ در آينده‌ به‌ دو علت‌ افزايش‌ يابد. نخست‌ آن‌ كه‌ رشد جمعيت ‌ناشي‌ از افزايش‌ زاد و ولد در استان‌هاي‌ آذري‌نشين‌ بيش‌تر از ديگر استان‌هاي‌ كشوراست‌ (حكيم‌ پور، ۱۳۷۷، ۳۲); و دوم‌، كاهش‌ تمايل‌ به‌ سوادآموزي‌ فارسي‌ در ميان‌ آذري‌ زبان‌ هاست‌. براساس‌آمارها، در حالي‌ كه‌ سهم‌ باسوادان‌ آذربايجان‌ شرقي‌، در سرشماري‌ ۱۳۵۵، در رتبه‌ سوم‌استان‌هاي‌ كشور بود، در سرشماري‌ ۱۳۷۰، به‌ رتبه‌ بيست‌ و سوم‌ تنزل‌ يافت‌.( حكيم‌ پور، ۱۳۷۷، ۳۲) برخي‌منابع‌ سهم‌ ايرانيان‌ عرب‌ زبان‌ را حدود ۳ درصد، سهم‌ ساير زبان‌ها مانند لري‌، بلوچي‌،تركمني‌ و ارمني‌ را حدود ۱۵ درصد،

و سهم‌ جمعيت‌ فارسي‌ زبان‌ را ۵۱ درصد برآوردكرده‌اند.( ابوطالبي‌، ۱۳۷۸، ص‌ ۱۴۳) به‌ اين‌ ترتيب‌، اگر مجموع‌ برآوردها را با يكديگر مقايسه‌ كنيم‌، مي‌توانيم‌ ترك‌زبان‌ها را بين‌ ۲۰ تا ۲۵ درصد، كردزبان‌ها را بين‌ ۶ تا ۹ درصد و فارس‌ زبان‌ها را بين‌ ۴۵تا ۶۰ درصد بدانيم‌. همچنين‌، آمارها نشان‌ مي‌دهند كه‌ توزيع‌ زبان‌ در برنامه‌هاي‌ درون‌ مرزي‌ راديو وتلويزيون‌ ايران‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ متناسب‌ با توزيع‌ زبان‌ در ميان‌ جمعيت‌ نيست‌، براي‌ مثال‌، درسال‌ ۱۳۸۰، مجموع‌ فرستنده‌هاي‌ راديوهاي‌ درون‌ مرزي‌ در ايران‌، ۱۹۳ هزار و ۳۴۳ساعت‌ برنامه‌ پخش‌ كردند كه‌ ۱۷۵ هزار و ۲۸۸/۱ ساعت‌ آن‌ برنامه‌ها (۹۰/۶۶ درصد) به‌زبان‌ فارسي‌ بود.

فرستنده‌هاي‌ راديويي‌ آذربايجان‌ شرقي‌، آذربايجان‌ غربي‌، اردبيل‌،زنجان‌ و همدان‌ ۹ هزار و ۷۲۰/۳۸ ساعت‌ برنامه‌ تركي‌، فرستنده‌ خوزستان‌ ۱۳۱۵ساعت‌ برنامه‌ عربي‌ و فرستنده‌هاي‌ آذربايجان‌ غربي‌، ايلام‌، كردستان‌، كرمانشاه‌، مهاباد وخراسان‌ ۴ هزار و ۸۴۳/۰۸ ساعت‌ برنامه‌ كردي‌ پخش‌ كردند. سهم‌ برنامه‌ها به‌ سايرزبان‌ها ۲ هزار و ۱۷۶/۵ ساعت‌ بود.( گزارش‌ عملكرد، ۱۳۸۰، صص‌ ۷۸و۷۲) در همان‌ سال‌، مجموع‌ فرستنده‌هاي‌ درون‌ مرزي‌ تلويزيون‌ در ايران‌، ۱۰۹ هزار و۶۷۷/۹ ساعت‌ برنامه‌ پخش‌ كردند كه‌ ۱۰۴ هزار و ۹۷۲/۱ ساعت‌ آن‌ (۹۵/۸۶ درصد) به‌زبان‌ فارسي‌ بود. فرستنده‌هاي‌ آذربايجان‌ شرقي‌، آذربايجان‌ غربي‌، اردبيل‌ و زنجان‌ درمجموع‌ ۳ هزار و ۷۳۳/۹ ساعت‌ برنامه‌ تركي‌، فرستنده‌هاي‌ ايلام‌، كردستان‌، مهاباد وآذربايجان‌ غربي‌ ۵۷۳/۲ ساعت‌ برنامه‌ كردي‌ و فرستنده‌ خوزستان‌ ۱۸۳/۵ ساعت‌ برنامه‌عربي‌ پخش‌ كردند.

سهم‌ برنامه‌ها به‌ ساير زبان‌ها ۱۶۵/۲ ساعت‌ بود. در جدول زیر سهم زبان های اقوام ایرانی در رادیو تلویزیون ایران در سال ۱۳۸۰ نشان داده شده است. جدول فوق می گوید، در حالي‌ كه‌ ۲۲/۵ درصد جمعيت‌ ايران‌ ترك‌ زبان‌ هستند، سهم‌برنامه‌هاي‌ تركي‌ راديو و تلويزيون‌ فقط ۴/۴۵ درصد (۵ برابر كم‌تر) است‌. اين‌ نسبت‌هابراي‌ كردي‌ ۴ و براي‌ عربي‌ ۷ برابر است‌.

در اين‌ مورد كه‌ چه‌ سهمي‌ از محتواي‌ سالانه‌ ۳۰۳ هزار و ۱۱ ساعت‌ برنامه‌ راديو وتلويزيون‌ در ايران‌ در تأييد يا عليه‌ ارزش‌هاي‌ اقوام‌ مذهبي‌ ايراني‌ است‌، اطلاعات‌ دقيقي‌در دست‌ نيست‌، ولي‌ شواهد حاكي‌ از آن‌ هستند كه‌ حداقل‌ در بيست‌ و يكم‌ رمضان‌ و سوم‌جمادي‌الثاني‌ هر سال‌ محتواي‌ برنامه‌ها موافق‌ ارزش‌هاي‌ مذهبي‌ اقوام‌ اهل‌ تسنن‌ ايران‌نيستند و مي‌توان‌ انتظار داشت‌ كه‌ سهم‌ عمده‌اي‌ از برنامه‌هاي‌ ديني‌ و مذهبي‌ راديو وتلويزيون‌ در ايران‌، چه‌ در برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ و چه‌ در برنامه‌هاي‌ خبري‌ و يا سرگرمي‌،متمركز بر ارزش‌ها و اعتقادهاي‌ شيعه‌ است‌.

اين‌ وضعيت‌ شرايطي‌ را ايجاد كرده‌ كه‌ از نوع‌ ارتباطات‌ افقي‌ نيست‌ و تنها شباهت‌ آن‌با ارتباطات‌ افقي‌ همان‌ است‌ كه‌ دردهه‌ ۱۹۷۰ در ادبيات‌ مربوط به‌ جريان‌ يك‌ سويه‌برنامه‌هاي‌ تلويزيوني‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ به‌ سوي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ با اصطلاح‌ خيابان‌ يك‌ طرفه‌ توصيف‌ مي‌شد. در حالي‌ كه‌ به‌ نظر مي‌رسد تاكنون‌ وضعيت‌ ارتباطات‌ميان‌ فرهنگي‌ در حوزه‌ مذكور، در ايران‌ از نوع‌ ارتباطات‌ افقي‌ نبوده‌ و بيش‌تر شكل‌ ارتباطات‌ عمودي‌ را داشته‌ است‌.

به‌ نظر مي‌رسد كه‌ تركيب‌ خيابان‌ يك‌ طرفه‌ و ارتباط عمودي‌، تركيب‌ نادري‌ است‌ كه‌مشابه‌ آن‌ را مي‌توان‌ فقط در جوامعي‌ يافت‌ كه‌ اقليت‌هاي‌ فرهنگي‌ – از جمله‌ زباني‌ ومذهبي‌ – در حصار چنين‌ خيابان‌ يك‌ طرفه‌ عمودي‌ قرار بگيرند. بدون‌ آن‌ كه‌ به‌ منابع‌جايگزين‌ دسترسي‌ داشته‌ باشند، به‌ اين‌ ترتيب‌، در چنين‌ شرايطي‌، آن‌ها را مي‌توان‌ مخاطبان‌ ناخشنود ناميد; مخاطباني‌ كه‌ هرگاه‌ قدرت‌ گزينشي‌ آنان‌ بالا برود، مي‌توان‌انتظار داشت‌ كه‌ به‌ طور ارادي‌ از مخاطب‌ بودن‌ خود كاملا اجتناب‌ كنند.

ادبيات‌ ارتباطات‌ ميان‌ فرهنگي‌ مي‌گويد، يكي‌ از موانع‌ بزرگ‌ اين‌گونه‌ ارتباطات‌وقتي‌ است‌ كه‌ گروهي‌ با قدرت‌ بيش‌تر، استفاده‌ از زبان‌ خود را بر ديگران‌ تحميل‌ كنند.( Jandt, 1995, P14) تحميل‌ زبان‌ فارسي‌ بر ساير زبان‌هاي‌ اقوام‌ ايراني‌ و يا قوم‌ مداري‌ زباني‌ در راديو وتلويزيون‌ ايران‌ پيشينه‌اي‌ به‌ مراتب‌ بيش‌تر از دو دهه‌ مربوط به‌ دوران‌ انقلاب‌ اسلامي‌دارد. در واقع‌ منشاء آن‌، ترادف‌ يكساني‌ زبان‌ و مذهب‌ با همبستگي‌ ملي‌ است‌.

اين‌ امر درهمه‌ كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌ رايج‌ نيست‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، هند كشوري‌ است‌ كه‌ مردم‌ آن‌ به‌ ۲۰زبان‌ اصلي‌ سخن‌ مي‌گويند و از رسانه‌هاي‌ گوناگون‌ به‌ زبان‌ خود استفاده‌ مي‌كنند كه‌ در اين‌ميان‌ زبان‌هاي‌ هندي‌، اردو، بنگالي‌، ملايالامي‌، مراتي‌، گجراتي‌، كاندايي‌، تلوگو و تاميلي‌به‌ عنوان‌ زبان‌ رسمي‌ شناخته‌ شده‌(پارتا ساراتي‌، ۱۳۸۱، صص‌ ۳۶۲و۳۱۵) و طبق‌ مقررات‌ و قوانين‌ رسمي‌ كشور، هر فردي‌ درانتخاب‌ زبان‌ براي‌ فعاليت‌هاي‌ اداري‌ و آموزشي‌ خود، از ميان‌ هريك‌ از زبان‌هاي‌ رسمي‌آزاد است‌.

به‌ عنوان‌ مثال‌، هر شهروند مجاز است‌ دادخواست‌ خود را به‌ مراجع‌ حقوقي‌ به‌هريك‌ از زبان‌هاي‌ مذكور ارائه‌ دهد.( Jandt, 1995, P12) در حالي‌ كه‌ اگر همبستگي‌ ملي‌ را برخورداري‌ ازاشتراك‌ هويت‌ ملي‌ بدانيم‌، خواهيم‌ ديد كه‌ چنين‌ هويتي‌ فراتر از زبان‌ و مذهب‌ است‌. دكتر شاپور رواساني‌ در كتاب‌ زمينه‌هاي‌ اجتماعي‌ هويت‌ ملي‌ مي‌نويسد: در تعريف هويت‌ ملي‌ تكيه‌ بر زبان‌، دين‌ و تاريخ‌ مشترك‌، اتكاي‌ درستي‌ نيست‌ ، زيرا چنين‌اتكايي‌ دور شدن‌ از واقعيت‌هاي‌ تاريخي‌ و اجتماعي‌ است‌. در تعريف‌ هويت‌ ملي‌ بايد به‌مبارزات‌ حق‌ طلبانه‌ و عدالت‌ خواهانه‌ طبقات‌ محروم‌ در تمام‌ طول‌ تاريخ‌ توجه‌ كرد. به‌عبارت‌ ديگر، در جامعه‌اي‌ كه‌ عدالت‌ حاكم‌ نباشد،

گروه‌ حاكم‌ از يك‌ سو بر حقوق‌ ديني‌،سياسي‌ و اقتصادي‌ گروه‌هاي‌ ديگر خدشه‌ وارد مي‌كند و از سوي‌ ديگر، در لباس‌نمايندگي‌ از سوي‌ اكثريت‌، چنين‌ خدشه‌اي‌ را – در ابعادي‌ گسترده‌تر – بر اقليت‌هاي‌قومي‌، زباني‌ و مذهبي‌ وارد مي‌كند. در آن‌ شرايط، هويت‌ ملي‌ در همه‌ اجزاي‌ ساختاري‌دچار بحران‌ و تزلزل‌ خواهد شد، زيرا تضاد در حرف‌ و عمل‌ به‌ اعتقادهاي‌ توده‌ لطمه‌مي‌زند. در واقع‌، هويت‌ ملي‌ براي‌ هر فرد، مواجه‌ شدن‌ او با سؤالاتي‌ اساسي‌ است‌ كه‌ دردل‌ آن‌ها مقوله‌ زبان‌ و مذهب‌ نيز جاي‌ مي‌گيرند. رواساني‌ بخشي‌ از اين‌ سؤال‌ها را اين‌گونه‌مطرح‌ كرده‌ است‌: «هويت‌ ملي‌ براي‌ هر فرد، مواجهه‌ او با اين‌ سؤالات‌ اس

ايران و پیش نیازهای جامعه اطلاعاتی‌

يک داستان واقعي: با مدير عامل شرکت معروفي در تهران وعده دارم. در راه متوجه ميشوم که نشاني دقيق را همراه ندارم اما شماره تلفن شرکت را در حافظه موبايل ذخيره کرده ام. از متصدي تلفنخانه ميخواهم که نشاني شرکت را بگويد که امتناع ميکند و ميپرسد که هستم و براي چه نشاني را لازم دارم. توضيح ميدهم که با آقاي … مدير عامل شرکت وعده ملاقات دارم اما قانع نميشود و مرا به دفتر مدير عامل وصل ميکند.

منشي مدير عامل از قراري که منشي ديگر تنظيم کرده خبر ندارد و بايد با شخص ايشان هماهنگ کند، اما ايشان هنوز نيامده اند. توضيح من قانعش نميکند و در نهايت درخواست من براي تماس با موبايل آقاي مدير عامل را ميپذيرد. دوباره بعد از پنج دقيقه زنگ ميزنم و تا حدود يک ربع تلفن مشغول است. بالاخره موفق به برقراري تماس ميشوم و اين بار معلوم ميشود که مدير عامل در دسترس نبوده است.

با اصرار من براي گرفتن نشاني نهايتا تلفن به بخش حراست وصل ميشود و پس از پر کردن فرمي در قد و قواره فرمهاي سازمان سنجش کشور از پشت تلفن نهايتا موفق به کسب نشاني نميشوم! بالاخره آنقدر در حوالي شرکت در خيابان ميمانم تا آقاي مدير عامل (با نيم ساعت تاخير) به شرکت برسد و منشي مهربان که لطف کرده و تلفن مرا يادداشت کرده است زنگ ميزند و نشاني را مي‌دهد تا با حدود يک ساعت تاخير به قرار ملاقات برسم.

نکته جالب انکه بر روي ميز مدير عامل، روزنامه‌اي است که آگهي استخدام شرکت را با ذکر نشاني کامل و همه تلفنها و فکس و… درج کرده است. ۱. از منظر فني، آنچه زير بناي جامعه اطلاعاتي است (و به عبارتي جزء «لازم» آن)، شبکه اطلاعاتي است تا امکان عرضه و تبادل سريع اطلاعات را فراهم کند. اين شبکه به طور ساده از کامپيوترهاي متصل به هم تشکيل شده است.

حال ممکن است اين کامپيوترها به شبکه جهاني اينترنت متصل باشند يا اينکه در قالب شبکه‌هاي محلي شکل گرفته باشند. به هر حال، در تعريف جامعه اطلاعاتي اين وسوسه وجود دارد که بتوان گفت اگر در جامعه‌اي شبکه وجود دارد و کاربران به آن شبکه (در هر سطحي از امکانات) دسترسي دارند، ميتوان گفت جامعه اطلاعاتي شکل گرفته است. يعني صرفا با تکيه بر بستري که امکان تبادل اطلاعات را فراهم مي‌کند.

اما آيا صرف وجود يک شبکه ارتباطي براي سخن گفتن از جامعه اطلاعاتي «کافي» هم هست؟ پاسخ کوتاه اين است: نه! ۲. آنچه زيربناي جامعه اطلاعاتي است، همانطور که از اين واژه بر مي‌آيد «اطلاعات» است و براي پاسخ دادن به جايگاه ايران در جامعه اطلاعاتي بايد قبل از هر چيز به ميزان توليد اطلاعات در کشور توجه کرد.

منظور از اطلاعات، اطلاعات مبتني بر مطالعات منظم و پژوهشهاي علمي و نيز آمار است که به طور منظم گرداوري و به روز ميشوند. در اغلب کشورها وظيفه گردآوري و انتشار اين اطلاعات، بر عهده مراکز تحقيقاتي و پژوهشي است که فارغ از جهتگيريهاي سياسي يا ملاحظات اجرايي که کم و بيش مد نظر مديران اجرايي قرار ميگيرد، نسبت به جمع اوري اطلاعات و تحليل و طبقه بندي آن اقدام کنند و ضعف کشور در اين زمينه بارها مورد تاکيد قرار گرفته است.

هر چند اخيرا تعداد سايتهاي اطلاعاتي فارسي رشد بسزايي يافته است (که خود مرهون پشتياني از زبان عربي و فارسي توسط شرکت مايکروسافت و وضع استانداردهاي مناسب در اين زمينه است) و از جمله ميتوان به رشد انفجاري وبلاگهاي فارسي اشاره کرد، اما اطلاعات غيرمستند و ويرايش نشده گرچه ميتواند به عنوان بخشي از جريان جامعه اطلاعاتي محسوب شود،

اما نهايتا نمي‌تواند مبناي جامعه اطلاعاتي قرار گيرد. کما اينکه در امريکاي شمالي نيز جامعه اطلاعاتي به خاطر وجود وبلاگها پديد نيامده است. ۳. بحث ديگر در خصوص حوزه اطلاعات و جامعه اطلاعاتي، ميزان اعتماد کاربران به اطلاعات است و اين اعتماد به دست نمي‌آيد مگر در طي يک فرايند طولاني به همراه تجارب مثبت. به عنوان مثال، اگر اطلاعات منتشر شده در يک سايت اينترنتي حاوي تلفن و نشاني، اغلب قديمي باشند کمتر کسي تمايل به استفاده از آن خواهد داشت.

اين امر در مورد مقوله‌هاي اجتماعي و خبري از حساسيت بيشتري برخوردار است. زيرا به هر حال نظارت در دنياي ديجيتال به اندازه شيوه هاي سنتي نيست و به راحتي ميتوان در عرض مدت کوتاهي با ارائه اخبار ضد و نقيض اعتماد مخاطبان را زايل کرد. اين امر در کشورهايي که عموما خدمات اطلاع رساني بسته هستند بيشتر رخ ميدهد و اغلب کاربران با پيش فرض منفي به سراغ رسانه هاي غيررسمي ميروند.

۴. عنصر ديگر، فرهنگ به اشتراک گذاشتن اطلاعات است. در حالي که در اغلب کشورهاي جهان اسم و مشخصات و تلفن افراد حقيقي نيز در اختيار همه است، در ايران اطلاعات اصولا مقوله‌اي امنيتي محسوب ميشود. داستاني که در ابتداي اين يادداشت ذکر شد مثال خوبي است که گوشه‌اي از فرهنگ جاري کشور را به نمايش ميگذارد.

مثالهاي متعدد ديگري از بوروکراسي مهيب اداري که منحصرا محصول همين فرهنگ عدم ارائه اطلاعات است را ميتوان ذکر کرد که در حوصله اين گفتار نميگنجد. ۵. «ميزان کارايي اطلاعات در روند تصميمگيري و موفقيت» موضوع ديگري است که بايد مورد توجه قرار گيرد. واقعا دسترسي به اطلاعات (با فرض اينکه اطلاعات دقيق توليد شود و در اختيار قرار گيرد)تا چه حد در ميزان موفقيت يک تصميمگيري موثر است؟ فرض کنيد که شرکتي بتواند به موقع به اطلاعات مناسب يک فعاليت تجاري دست پيدا کند (مثلا براي بازاريابي محصولات خود).

در عمل بهره‌مندي از اين اطلاعات تا چه حد در ميزان موفقيت آن در بازار رقابت موثر است؟ نگاهي به عوامل بازدارنده (مثل ناپايداري مقررات و قوانين، يارانه‌ها، رقبايي که با رانتهاي دولتي در بازار وجود دارند، موانع سرمايه گذاري، و…) پاسخي در خور براي اين پرسش فراهم ميکند زيرا وقتي اين عوامل دست به دست هم ميدهند عملا نقش اطلاعات را در روند تصميگري و موفقيت کمتر و کمرنگتر ميکنند.

۶. محصولات نرم افزاري يکي از چند عنصر اصلي در ايجاد جامعه اطلاعاتي هستند زيرا تنها با به کارگيري اين محصولات در بستر شبکه است که ميتوان به امر گردآوري و توزيع اطلاعات پرداخت. در بازار ايران، تکليف بنگاههاي تجاري و اقتصادي کوچک خصوصي (مثل مغازه‌ها و توليديهاي کوچک) معلوم است: در بسياري از آنها حتي به سختي مي‌توان يک دستگاه فکس پيدا کرد. آنچه باقي مي‌ماند، شرکتهاي بزرگ است و صد البته مهمتر از همه دولت. يک شرکت نرم افزاري عملا وقتي ميتواند شکل بگيرد يا به حيات خود ادامه دهد که قراردادي از دولت به دست آورد وگرنه هيچ گاه نميتواند در قد و قواره لازم براي توليد يک «محصول» به معني دقيق کلمه ظاهر شود.

و اين در حالي است که سازمانها و شرکتهاي دولتي عملا از تنظيم و اجراي يک قرارداد کوچک عاجزند. براي اجراي يک قرارداد سه ماهه، پيمانکار بايد چهار ماه منتظر بماند تا قسط اول قرارداد را دريافت کند و البته پس از شروع کار تازه کارفرما پي برده است که چه چيزي مد نظرش بوده است. مضاف بر اينکه چيزي حدود دو برابر مدت قرار داد طول ميکشد تا يک کامپيوتر براي نصب برنامه خريداري شود يا فرد رابط براي تحويل برنامه تعيين گردد و…

تا هنگاهي که همچنان هر طرح بزرگي به نحوي به دولت برميگردد و وابستگي شرکتهاي نرم افزاري (به طور عام) به دولت باقي است، موتور محرکه ايجاد جامعه اطلاعاتي شکننده و منفعل باقي مي‌مانند و در نهايت مصرف کننده تکنولوژيهاي ديگران باقي ميماند، زيرا هيچ وقت نميتوانند توليد کننده تکنولوژي باشند. مگر آنکه در شيوه‌هاي مديريت دولتي تحول چشمگيري رخ دهد تا اصولا هنگامي که با يک دستگاه دولتي سر و کار داريد، برنامه‌ريزي معني دار باشد. ۷. يکي ديگر از لوازم توسعه در حوزه فن اوريهاي اطلاعاتي،

کارايي بخشهاي متولي در دولتها است. به عنوان مثال در همه جاي دنيا، مخابرات کشورها نقش فراهم کردن بسترهاي ارتباطي را به عهده دارند و نه محتواي اطلاعاتي را (دقيقا همانطور که وزارت راه جاده‌‌ها را ميسازد، اما خود را مسوول ترددهاي جاده‌اي و اينکه چه کسي يا چه ماشيني از جاده عبور ميکند نمي داند). اين در حالي است که هنوز در کشور ما چنين تفکيک وظيفه ساده‌اي صورت عملي به خود نگرفته است.

مخابرات از طرفي خود را در رقابت با آي-اس-پي ها (شرکتهاي فراهم کردن خدمات اينترنت) مي‌بيند و از طرفي نمی تواند از دلبستگي خود در نقش ناظم اخلاقي جامعه دست بشويد. طبق معمول نيز براي حل مشکلات مشابه، کميته‌هاي عالي و سياستگذاري و… تشکيل مي‌شود که عملا به وجود نهادهاي موازي مي ‌انجامد و امر سياستگذاري را بيش از پيش به کلافي سر در گم تبديل مي‌کند. قوانين دقيق با پشتوانه اجرايي مهمترين پيش نياز این بخش است. کاربران بيش از آنکه مخابرات را به عنوان نهاد مسدود کننده بشناسند، از آن انتظار فراهم کردن زيربناهاي قوي ارتباطي دارند.

آنچه گفته شد تنها شايد بخشي از سرفصلهاي مهم به عنوان پيش نيازهاي يک جامعه اطلاعاتي باشد. تا امروز حدود سيزده سال از برقراري اولين ارتباط اينترنتي کشور توسط مرکز تحقيقات فيزيک نظري و رياضيات و تولد اولين شبکه ارتباطي فرامرزي در کشور ميگذرد و اين زمان در مقياس تکنولوژيهاي اطلاعاتي معادل يکصد و سي سال در صنايع خودروسازي است. گرچه زمان بسياري براي به سامان آوردن مقوله تکنولوژي اطلاعاتي در کشور از دست رفته است، اما با نگاهي واقع بينانه ميتوان گامهاي موثري براي «فراهم کردن پيش نيازهاي جامعه اطلاعاتي» در کشور برداشت.

در عين حال خطر آنجا است که بدون وجود حداقلي از پيشنيازها، توهم وجود جامعه اطلاعاتي در کشور پديد آيد. به خاطر اينکه چندصد ميليارد تومان در سال صرف چت کردن ميشود يا جوانان در خلا امکانات فرهنگي و تفريحي به شبکه به عنوان ابزاري براي تفريح و صرف وقت روي آورده‌اند، نمي‌توان تصور کرد که در مسير جامعه اطلاعاتي گام بر ميداريم. ورود به جامعه اطلاعاتي نيازمند فراهم کردن پيشنيازهايي است که خود اساسا از مقوله تکنولوژي نيستند

ضرورت ‌توجه ‌به‌ ارتباطات‌ ميان‌ فرهنگی‌ در جامعه‌ ايران‌ برای مواجه‌ صحيح‌ با تحولات‌ جامعه اطلاعاتی
‌ارتباطات‌ ميان‌ فرهنگي‌ هنگامي‌ ظهور مي‌كند كه‌ مردماني‌ با فرهنگ‌ يا پاره‌فرهنگ‌هاي‌ هويتي‌ متفاوت‌ به‌ ارتباط ميان‌ خود بپردازند. ( Jandt, 1995,P408) در اين‌ ميان‌، فرد هنگامي‌نيازمند آگاهي‌ از راز و رمزهاي‌ ارتباطات‌ ميان‌ فرهنگي‌ مي‌شود كه‌ در يك‌ حس ‌فرهنگي‌(Cultural Sense) خود را متمايز از ديگران‌ ببيند. (Jandt, 1995,P7) و ضمنا در تلاش‌ باشد كه‌ به‌ مشابهت‌ معني‌ درفراگرد ارتباط دست‌ يابد.

ارتباط ميان‌ قوم‌ها، نمونه‌اي‌ از چنين‌ ارتباطي‌ است‌. ايران‌ ازكشورهايي‌ است‌ كه‌ تنوع‌ اقوام‌ در آن‌ مشهود و بارز است‌. اصولا اين‌ ديدگاه‌ مطرح‌ است‌كه‌ براساس‌ شواهد تاريخي‌، در طول‌ پنج‌ هزار سال‌ گذشته‌، ايران‌ هيچ‌گاه‌ مسكن‌ قوم‌واحدي‌ نبوده‌ است‌، بلكه‌ هميشه‌ اقوام‌ گوناگوني‌ در كنار هم‌ در اين‌ سرزمين‌ زندگي‌مي‌كرده‌اند. قوم‌(Ethnic) يكي‌ از انواع‌ اساسي‌ پاره‌ فرهنگ‌ها(Sub Culture) محسوب‌ مي‌شود (كه‌ در ارتباطات‌ ميان‌فرهنگي‌ اصطلاح‌ پاره‌ فرهنگ‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ مناسب‌ نيست‌).

قوم‌ مشابه‌ نژاد(race) است‌، با اين‌تفاوت‌ كه‌ قوم‌ در طي‌ زمان‌ تغيير مي‌كند، در حالي‌ كه‌ نژاد تقريبا ثابت‌ است‌.( Stavenhagen,1986) گروه‌هاي‌قومي‌ براساس‌ مشخصه‌ هايي‌ همچون‌ دين‌، زبان‌ و ويژگي‌هاي‌ جسمي(Physical Features) از يكديگر متمايزمي‌شوند.( Jandt, 1995, P12) بررسي‌ مشخصه‌هاي‌ اقوام‌ ايران‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ تقسيم‌ مردم‌ ايران‌ براساس‌زبان‌ و دين‌ صورت‌ گرفته‌ و نژاد نقش‌ چنداني‌ ندارد. اگر چه‌ ويژگي‌هاي‌ نژادي‌ در بعضي‌موارد چون‌ تركمن‌ها، هزاره‌ها يا بربرها چشم‌گير است‌، ولي‌ حتي‌ در اين‌ اقوام‌ نيز دين‌ وزبان‌ عامل‌ مهم‌تري‌ است‌ تا نژاد.

در برخي‌ از كشورها، از ميان‌ اقوام‌ مختلف‌، قومي‌ بيش‌ترين‌ خاك‌ سرزمين‌ را دراختيار دارد و بر بقيه‌ اقوام‌ مسلط است‌، در حالي‌ كه‌ اين‌ ديدگاه‌ مطرح‌ است‌ كه‌ در ايران‌،برخلاف‌ بعضي‌ از كشورهاي‌ چند قومي‌، نمي‌توان‌ از اكثريت‌ – اقليت‌ گفت‌ و گو كرد، زيراهيچ‌ گروهي‌ به‌ تنهايي‌ بر همه‌ گروه‌ها مسلط نيست‌ و بيش‌ترين‌ قسمت‌ خاك‌ را در اختيارندارد.

با وجود تنوع‌ قومي‌ در ايران‌، مذهب‌ شيعه‌ و زبان‌ فارسي‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ وحدت‌ملي‌ و همبستگي‌ ملي‌ شناخته‌ شده‌اند. در واقع‌، اين‌ نگاه‌ ديرينه‌ و جا افتاده‌ مبتني‌ برشناخت‌ مذهب‌ و زبان‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ وحدت‌ ملي‌، مبحثي‌ است‌ كه‌ تاكنون‌ به‌ طور جدي‌مورد بحث‌ قرار نگرفته‌ است‌، در حالي‌ كه‌ تحولات‌ جهاني‌ شدن‌ به‌ ويژه‌ طي‌ ۲۰ سال‌آينده‌، شرايطي‌ را فراهم‌ خواهد كرد كه‌ قطعا اين‌ ديدگاه‌ ديرينه‌ در ايران‌ را زير سؤال‌خواهد برد. اگر به‌ پديده‌ اقوام‌ در ايران‌، نه‌ از پشت‌ پنجره‌ پايتخت‌ و مقر حكومتي‌، بلكه‌ از پشت‌شيشه‌ عينك‌ اقوام‌ نگاه‌ كنيم‌، موضوع‌ روشن‌تر خواهد شد.

نخست‌ آن‌ كه‌، هريك‌ از اقوام‌ايراني‌ از هويت‌ فرهنگي‌ خاصي‌ برخوردارند. فرد اي‌. جاندت‌، در كتاب‌ «ارتباطات‌ ميان‌فرهنگي»‌، در مورد هويت‌ فرهنگي‌ مي‌نويسد: هرگاه‌ اعضاي‌ يك‌ جمعيت‌، به‌ طور آگاهانه‌خود را يك‌ گروه‌ بدانند كه‌ در سلوك‌ با يكديگر از يك‌ نظام‌ مشترك‌ نماد، معني‌ و هنجاربرخوردارند، داراي‌ هويت‌ فرهنگي‌ مشترك‌ هستند.

در واقع‌، احساس‌ هويت‌ تركيبي‌ است‌ از همساني‌ها و تمايزها.( Jandt, 1995, P8) يك‌ مسلمان‌ اهل‌سنت‌ بلوچ‌ يا يك‌ عرب‌ زبان‌ خوزستان‌ در مواجهه‌ با فارس‌ زبانان‌ شيعه‌ هموطن‌ خود،احساس‌ تمايز و درمواجهه‌ با اعضاي‌ قوم‌ خودي‌ احساس‌ همساني‌ مي‌كند و اين‌ همان‌احساس‌ قوميت‌ است‌. به‌ ديدگاه‌ها و شيوه‌هاي‌ عمل‌ فرهنگي‌ كه‌ اجتماع‌ معيني‌ از مردم‌ را متمايز مي‌كنند،قوميت‌ مي‌گويند.

اعضاي‌ گروه‌هاي‌ قومي‌، از نظر فرهنگي‌ خود را متمايز ازگروه‌بندي‌هاي‌ ديگر در جامعه‌ مي‌دانند وديگران‌ نيز آنان‌ را همين‌ گونه‌ در نظر مي‌گيرند.درجه‌ اين‌ احساس‌ همساني‌ و تفاوت‌، تحت‌ تأثير نوع‌ ديالكتيك‌ ميان‌ فرد و جامعه‌ اوست‌.هر چه‌ قدر قوم‌ مداري‌ ميان‌ اعضاي‌ اين‌ قوم‌ و يا در ميان‌ اعضاي‌ اقوام‌ ديگر، به‌ ويژه‌ اقوام‌مسلط، بيش‌تر باشد، احساس‌ تفاوت‌ بيش‌تر خواهد شد.

قوم‌مداري(ethnocentrism) قضاوت‌ منفي‌ نسبت‌ به‌ فرهنگ‌ و پاره‌فرهنگ‌هاي‌ ديگر براساس‌معيارهاي‌ فرهنگ‌ خودي‌ است‌. به‌ عبارت‌ ديگر، قوم‌ مداري‌ باور داشتن‌ برتري‌ فرهنگ‌خودي‌ است‌.( Jandt, 1995, P405) در ايران‌، مشكل‌ از آن‌جا آغاز مي‌شود كه‌ براي‌ پاسداري‌ از تعريفي‌خاص‌ از همبستگي‌ ملي‌، آگاهانه‌ يا ناآگاهانه‌ شرايطي‌ ايجاد شود كه‌ سهمي‌ از جمعيت‌ و ياحوزه‌هاي‌ قدرت‌، به‌ ويژه‌ قدرت‌ مركزي‌، به‌ نوعي‌ قوم‌ مداري‌ دست‌ زند.

در اين‌ موردشواهدي‌ موجود است‌. اين‌ شواهد را مي‌توان‌ به‌ دو دسته‌ رويدادها و آمارها تقسيم‌ كرد: در زمينه‌ رويدادها، نزديك‌ترين‌ مورد شكايت‌ ۱۹ نماينده‌ اهل‌ سنت‌ مجلس‌، در آذر۱۳۸۱ به‌ كميسيون‌ اصل‌ ۹۰ است‌ كه‌ شاكيان‌، معترض‌ برخوردهاي‌ گزينشي‌ با پذيرفته‌شدگان‌ آزمون‌هاي‌ استخدامي‌ و اخراج‌ روحانيون‌ اهل‌ سنت‌ از مساجد بوده‌اند، و ازرويدادهاي‌ دورتر، مي‌ توان‌ به‌ وقايع‌ پس‌ ازنمايش‌ آخرين‌ قسمت‌ سريال‌ تلويزيوني‌ امام‌علي‌(ع‌) در برخي‌ از مناطق‌ سني‌ نشين‌ – به‌ ويژه‌ كردستان‌ – اشاره‌ كرد.

جايگزيني‌ اشعارخاص‌ روي‌ موسيقي‌ سنتي‌ سيستان‌ و بلوچستان‌ از سوي‌ راديو و تلويزيون‌، پخش‌ تفصيلي‌خبر نماز جماعت‌ اقليت‌ شيعه‌ زاهدان‌ در قبال‌ پخش‌ خلاصه‌ خبر نماز جمعه‌ اكثريت‌ اهل‌تسنن‌ در آن‌ شهر، نمونه‌ هايي‌ از رويدادهاي‌ قوم‌گرايانه‌ و يا عواقب‌ آن‌هاست‌. در مورد آمارها، اصولا اين‌ ديدگاه‌ مطرح‌ است‌ كه‌ آگاهي‌ از وضعيت‌ اقوام‌ در ايران‌در هاله‌اي‌ از ابهام‌ قرار دارد. در هيچ‌ يك‌ از سرشماري‌هاي‌ كشور، تعداد اقوام‌ و يا متكلمان‌ به‌ زبان‌هاي‌ مختلف‌ مورد پرسش‌ قرار نگرفت‌،

جز يك‌ بار، آن‌ هم‌ درپرسش‌هاي‌ سرشماري‌ ۱۳۶۵ كه‌ آن‌ هم‌ به‌ رغم‌ نهايي‌ شدن‌، به‌ دلايل‌ خاصي‌ كه‌ بيش‌تر ناشي‌ از شرايط اوايل‌ انقلاب‌ و اوضاع‌ و احوال‌ زمان‌ جنگ‌ تحميلي‌ بود، از جمع‌ آوري‌اطلاعات‌ مربوط به‌ آن‌ها خودداري‌ شد. به‌ همين‌ ترتيب‌، منابع‌ آمارهاي‌ رسمي‌ درباره‌توزيع‌ جمعيت‌ شيعه‌ و سني‌ نيز تقريبا ساكت‌ هستند.

سرشماري‌ سال‌ ۱۳۷۵ مي‌گويد،۹۹/۵۶ درصد جمعيت‌ مسلمان‌ هستند; ۰/۱۳ درصد مسيحي‌ ; ۰/۰۵ درصد زرتشتي‌ ;۰/۰۲ درصد كليمي‌; و ۰/۰۹ درصد ساير اديان‌; اما سهم‌ پيروان‌ مذاهب‌ شيعه‌ وسني‌ مشخص‌ نيست‌. در مورد جمعيت‌ اهل‌ سنت‌، در صورتي‌ كه‌ مذهب‌ جمعيت‌ ساكن‌ در استان‌هاي‌كردستان‌ و سيستان‌ و بلوچستان‌ را سني‌ فرض‌ كنيم‌، مي‌توان‌ برآوردي‌ كرد. بنا برمصاحبه‌با نخبگان‌ مناطق‌ مذكور، در برخي‌ از شهرها مانند چابهار، سراوان‌ و ايرانشهر، حدود ۹۵درصد جمعيت‌ اهل‌ تسنن‌ هستند، در حالي‌ كه‌ اين‌ نسبت‌ در شهرهايي‌ مانند زاهدان‌ به‌مراتب‌ كم‌تر است‌. از آن‌ سو بخشي‌ از جمعيت‌ اهل‌ تسنن‌ در مناطق‌ ديگر مانند خوزستان‌و فارس‌ نيز پراكنده‌اند.

به‌ عنوان‌ مثال‌ جدول‌ تركيب‌ قومي‌ و نژادهاي‌ جهان‌، ۷ درصدجمعيت‌ ايران‌ را كرد مي‌داند.( ابوطالبي‌، ۱۳۷۸، ص‌ ۱۴۳) تخمين‌ زده‌ مي‌شود كه‌ ۴۷ درصد كردهاي‌ ايران‌ سني‌باشند.( احمدي‌، ۱۳۷۸، ص‌ ۳۲۷) در اين‌ مورد محمد حكيم‌ پور در گزارشي‌ تحقيقي‌ مي‌گويد: «برخي‌ ازبرآوردهاي‌ منعكس‌ در منابع‌ رسمي‌ دولتي‌، سهم‌ اهل‌ تسنن‌ در ايران‌ را حدود ۷ درصد ومنابع‌ غيررسمي‌ ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد كرده‌اند.»( حكيم‌ پور، ۱۳۷۷، ص‌ ۱۸) در مورد توزيع‌ زبان‌ در جمعيت‌ ايران‌، آمارها از شفافيت‌ بيش‌تري‌ برخوردارند. به‌عنوان‌ مثال‌، در مرداد ۱۳۷۰، هنگام‌ صدور شناسنامه‌ براي‌ نوزادان‌ درباره‌ زبان‌ ۴۹ هزارو ۵۵۸ مادر در سطح‌ كشور سئوال‌ مطرح‌ شد كه‌ نتيجه‌ حاكي‌ از سهم‌ حضور ۵۳/۸درصدي‌ زبان‌هاي‌ غيرفارسي‌ در ايران‌ بود.

براساس‌ نمونه‌گيري‌ مذكور، توزيع‌ سهم‌هريك‌ از زبان‌ها (به‌ درصد) به‌ اين‌ شرح‌ بود: ۴۶/۲ فارسي‌; ۲۰/۶ آذري‌ ; ۱۰ كردي‌;۸/۹ لري‌; ۷/۲ درصد گيلكي‌ و شمالي‌ ; ۳/۵ عربي‌ ; ۲/۷بلوچي‌; ۰/۶ تركمني‌; ۰/۱ارمني‌; و ۰/۲ ساير زبان‌ها.( زنجاني‌، ۱۳۷۹،ص‌ ۵۳) برخي‌ منابع‌ مكالمه‌ كنندگان‌ به‌ تركي‌ را ۲۴ (ابوطالبي‌، ۱۳۷۷، ص‌ ۳۱) و برخي‌ ۲۵ درصد(ابوطالبي‌، ۱۳۷۷، ص‌ ۳۱) ذكر كرده‌اند.برآورد مي‌شود كه‌ اين‌ نسبت‌ در آينده‌ به‌ دو علت‌ افزايش‌ يابد. نخست‌ آن‌ كه‌ رشد جمعيت ‌ناشي‌ از افزايش‌ زاد و ولد در استان‌هاي‌ آذري‌نشين‌ بيش‌تر از ديگر استان‌هاي‌ كشوراست‌ (حكيم‌ پور، ۱۳۷۷، ۳۲); و دوم‌، كاهش‌ تمايل‌ به‌ سوادآموزي‌ فارسي‌ در ميان‌ آذري‌ زبان‌ هاست‌.

براساس‌آمارها، در حالي‌ كه‌ سهم‌ باسوادان‌ آذربايجان‌ شرقي‌، در سرشماري‌ ۱۳۵۵، در رتبه‌ سوم‌استان‌هاي‌ كشور بود، در سرشماري‌ ۱۳۷۰، به‌ رتبه‌ بيست‌ و سوم‌ تنزل‌ يافت‌.( حكيم‌ پور، ۱۳۷۷، ۳۲) برخي‌منابع‌ سهم‌ ايرانيان‌ عرب‌ زبان‌ را حدود ۳ درصد، سهم‌ ساير زبان‌ها مانند لري‌، بلوچي‌،تركمني‌ و ارمني‌ را حدود ۱۵ درصد، و سهم‌ جمعيت‌ فارسي‌ زبان‌ را ۵۱ درصد برآوردكرده‌اند.( ابوطالبي‌، ۱۳۷۸، ص‌ ۱۴۳) به‌ اين‌ ترتيب‌، اگر مجموع‌ برآوردها را با يكديگر مقايسه‌ كنيم‌، مي‌توانيم‌ ترك‌زبان‌ها را بين‌ ۲۰ تا ۲۵ درصد، كردزبان‌ها را بين‌ ۶ تا ۹ درصد و فارس‌ زبان‌ها را بين‌ ۴۵تا ۶۰ درصد بدانيم‌.

همچنين‌، آمارها نشان‌ مي‌دهند كه‌ توزيع‌ زبان‌ در برنامه‌هاي‌ درون‌ مرزي‌ راديو وتلويزيون‌ ايران‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ متناسب‌ با توزيع‌ زبان‌ در ميان‌ جمعيت‌ نيست‌، براي‌ مثال‌، درسال‌ ۱۳۸۰، مجموع‌ فرستنده‌هاي‌ راديوهاي‌ درون‌ مرزي‌ در ايران‌، ۱۹۳ هزار و ۳۴۳ساعت‌ برنامه‌ پخش‌ كردند كه‌ ۱۷۵ هزار و ۲۸۸/۱ ساعت‌ آن‌ برنامه‌ها (۹۰/۶۶ درصد) به‌زبان‌ فارسي‌ بود.

فرستنده‌هاي‌ راديويي‌ آذربايجان‌ شرقي‌، آذربايجان‌ غربي‌، اردبيل‌،زنجان‌ و همدان‌ ۹ هزار و ۷۲۰/۳۸ ساعت‌ برنامه‌ تركي‌، فرستنده‌ خوزستان‌ ۱۳۱۵ساعت‌ برنامه‌ عربي‌ و فرستنده‌هاي‌ آذربايجان‌ غربي‌، ايلام‌، كردستان‌، كرمانشاه‌، مهاباد وخراسان‌ ۴ هزار و ۸۴۳/۰۸ ساعت‌ برنامه‌ كردي‌ پخش‌ كردند. سهم‌ برنامه‌ها به‌ سايرزبان‌ها ۲ هزار و ۱۷۶/۵ ساعت‌ بود.( گزارش‌ عملكرد، ۱۳۸۰، صص‌ ۷۸و۷۲) در همان‌ سال‌، مجموع‌ فرستنده‌هاي‌ درون‌ مرزي‌ تلويزيون‌ در ايران‌، ۱۰۹ هزار و۶۷۷/۹ ساعت‌ برنامه‌ پخش‌ كردند كه‌ ۱۰۴ هزار و ۹۷۲/۱ ساعت‌ آن‌ (۹۵/۸۶ درصد) به‌زبان‌ فارسي‌ بود.

فرستنده‌هاي‌ آذربايجان‌ شرقي‌، آذربايجان‌ غربي‌، اردبيل‌ و زنجان‌ درمجموع‌ ۳ هزار و ۷۳۳/۹ ساعت‌ برنامه‌ تركي‌، فرستنده‌هاي‌ ايلام‌، كردستان‌، مهاباد وآذربايجان‌ غربي‌ ۵۷۳/۲ ساعت‌ برنامه‌ كردي‌ و فرستنده‌ خوزستان‌ ۱۸۳/۵ ساعت‌ برنامه‌عربي‌ پخش‌ كردند. سهم‌ برنامه‌ها به‌ ساير زبان‌ها ۱۶۵/۲ ساعت‌ بود. در جدول زیر سهم زبان های اقوام ایرانی در رادیو تلویزیون ایران در سال ۱۳۸۰ نشان داده شده است. جدول فوق می گوید، در حالي‌ كه‌ ۲۲/۵ درصد جمعيت‌ ايران‌ ترك‌ زبان‌ هستند،

سهم‌برنامه‌هاي‌ تركي‌ راديو و تلويزيون‌ فقط ۴/۴۵ درصد (۵ برابر كم‌تر) است‌. اين‌ نسبت‌هابراي‌ كردي‌ ۴ و براي‌ عربي‌ ۷ برابر است‌. در اين‌ مورد كه‌ چه‌ سهمي‌ از محتواي‌ سالانه‌ ۳۰۳ هزار و ۱۱ ساعت‌ برنامه‌ راديو وتلويزيون‌ در ايران‌ در تأييد يا عليه‌ ارزش‌هاي‌ اقوام‌ مذهبي‌ ايراني‌ است‌، اطلاعات‌ دقيقي‌در دست‌ نيست‌، ولي‌ شواهد حاكي‌ از آن‌ هستند كه‌ حداقل‌ در بيست‌ و يكم‌ رمضان‌ و سوم‌جمادي‌الثاني‌ هر سال‌ محتواي‌ برنامه‌ها موافق‌ ارزش‌هاي‌ مذهبي‌ اقوام‌ اهل‌ تسنن‌ ايران‌نيستند و مي‌توان‌ انتظار داشت‌ كه‌ سهم‌ عمده‌اي‌ از برنامه‌هاي‌ ديني‌ و مذهبي‌ راديو وتلويزيون‌ در ايران‌، چه‌ در برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ و چه‌ در برنامه‌هاي‌ خبري‌ و يا سرگرمي‌،متمركز بر ارزش‌ها و اعتقادهاي‌ شيعه‌ است‌.

اين‌ وضعيت‌ شرايطي‌ را ايجاد كرده‌ كه‌ از نوع‌ ارتباطات‌ افقي‌ نيست‌ و تنها شباهت‌ آن‌با ارتباطات‌ افقي‌ همان‌ است‌ كه‌ دردهه‌ ۱۹۷۰ در ادبيات‌ مربوط به‌ جريان‌ يك‌ سويه‌برنامه‌هاي‌ تلويزيوني‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ به‌ سوي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ با اصطلاح‌ خيابان‌ يك‌ طرفه‌ توصيف‌ مي‌شد. در حالي‌ كه‌ به‌ نظر مي‌رسد تاكنون‌ وضعيت‌ ارتباطات‌ميان‌ فرهنگي‌ در حوزه‌ مذكور، در ايران‌ از نوع‌ ارتباطات‌ افقي‌ نبوده‌ و بيش‌تر شكل‌ ارتباطات‌ عمودي‌ را داشته‌ است‌.

به‌ نظر مي‌رسد كه‌ تركيب‌ خيابان‌ يك‌ طرفه‌ و ارتباط عمودي‌، تركيب‌ نادري‌ است‌ كه‌مشابه‌ آن‌ را مي‌توان‌ فقط در جوامعي‌ يافت‌ كه‌ اقليت‌هاي‌ فرهنگي‌ – از جمله‌ زباني‌ ومذهبي‌ – در حصار چنين‌ خيابان‌ يك‌ طرفه‌ عمودي‌ قرار بگيرند. بدون‌ آن‌ كه‌ به‌ منابع‌جايگزين‌ دسترسي‌ داشته‌ باشند، به‌ اين‌ ترتيب‌، در چنين‌ شرايطي‌، آن‌ها را مي‌توان‌ مخاطبان‌ ناخشنود ناميد; مخاطباني‌ كه‌ هرگاه‌ قدرت‌ گزينشي‌ آنان‌ بالا برود، مي‌توان‌انتظار داشت‌ كه‌ به‌ طور ارادي‌ از مخاطب‌ بودن‌ خود كاملا اجتناب‌ كنند. ادبيات‌ ارتباطات‌ ميان‌ فرهنگي‌ مي‌گويد، يكي‌ از موانع‌ بزرگ‌ اين‌گونه‌ ارتباطات‌وقتي‌ است‌ كه‌ گروهي‌ با قدرت‌ بيش‌تر، استفاده‌ از زبان‌ خود را بر ديگران‌ تحميل‌ كنند.

( Jandt, 1995, P14) تحميل‌ زبان‌ فارسي‌ بر ساير زبان‌هاي‌ اقوام‌ ايراني‌ و يا قوم‌ مداري‌ زباني‌ در راديو وتلويزيون‌ ايران‌ پيشينه‌اي‌ به‌ مراتب‌ بيش‌تر از دو دهه‌ مربوط به‌ دوران‌ انقلاب‌ اسلامي‌دارد. در واقع‌ منشاء آن‌، ترادف‌ يكساني‌ زبان‌ و مذهب‌ با همبستگي‌ ملي‌ است‌. اين‌ امر درهمه‌ كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌ رايج‌ نيست‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، هند كشوري‌ است‌ كه‌ مردم‌ آن‌ به‌ ۲۰زبان‌ اصلي‌ سخن‌ مي‌گويند و از رسانه‌هاي‌ گوناگون‌ به‌ زبان‌ خود استفاده‌ مي‌كنند

كه‌ در اين‌ميان‌ زبان‌هاي‌ هندي‌، اردو، بنگالي‌، ملايالامي‌، مراتي‌، گجراتي‌، كاندايي‌، تلوگو و تاميلي‌به‌ عنوان‌ زبان‌ رسمي‌ شناخته‌ شده‌(پارتا ساراتي‌، ۱۳۸۱، صص‌ ۳۶۲و۳۱۵) و طبق‌ مقررات‌ و قوانين‌ رسمي‌ كشور، هر فردي‌ درانتخاب‌ زبان‌ براي‌ فعاليت‌هاي‌ اداري‌ و آموزشي‌ خود، از ميان‌ هريك‌ از زبان‌هاي‌ رسمي‌آزاد است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، هر شهروند مجاز است‌ دادخواست‌ خود را به‌ مراجع‌ حقوقي‌ به‌هريك‌ از زبان‌هاي‌ مذكور ارائه‌ دهد.( Jandt, 1995, P12) در حالي‌ كه‌ اگر همبستگي‌ ملي‌ را برخورداري‌ ازاشتراك‌ هويت‌ ملي‌ بدانيم‌، خواهيم‌ ديد كه‌ چنين‌ هويتي‌ فراتر از زبان‌ و مذهب‌ است‌.

دكتر شاپور رواساني‌ در كتاب‌ زمينه‌هاي‌ اجتماعي‌ هويت‌ ملي‌ مي‌نويسد: در تعريف هويت‌ ملي‌ تكيه‌ بر زبان‌، دين‌ و تاريخ‌ مشترك‌، اتكاي‌ درستي‌ نيست‌ ، زيرا چنين‌اتكايي‌ دور شدن‌ از واقعيت‌هاي‌ تاريخي‌ و اجتماعي‌ است‌. در تعريف‌ هويت‌ ملي‌ بايد به‌مبارزات‌ حق‌ طلبانه‌ و عدالت‌ خواهانه‌ طبقات‌ محروم‌ در تمام‌ طول‌ تاريخ‌ توجه‌ كرد. به‌عبارت‌ ديگر، در جامعه‌اي‌ كه‌ عدالت‌ حاكم‌ نباشد، گروه‌ حاكم‌ از يك‌ سو بر حقوق‌ ديني‌،سياسي‌ و اقتصادي‌ گروه‌هاي‌ ديگر خدشه‌ وارد مي‌كند و از سوي‌ ديگر، در لباس‌نمايندگي‌ از سوي‌ اكثريت‌، چنين‌ خدشه‌اي‌ را – در ابعادي‌ گسترده‌تر – بر اقليت‌هاي‌قومي‌، زباني‌ و مذهبي‌ وارد مي‌كند.

در آن‌ شرايط، هويت‌ ملي‌ در همه‌ اجزاي‌ ساختاري‌دچار بحران‌ و تزلزل‌ خواهد شد، زيرا تضاد در حرف‌ و عمل‌ به‌ اعتقادهاي‌ توده‌ لطمه‌مي‌زند. در واقع‌، هويت‌ ملي‌ براي‌ هر فرد، مواجه‌ شدن‌ او با سؤالاتي‌ اساسي‌ است‌ كه‌ دردل‌ آن‌ها مقوله‌ زبان‌ و مذهب‌ نيز جاي‌ مي‌گيرند. رواساني‌ بخشي‌ از اين‌ سؤال‌ها را اين‌گونه‌مطرح‌ كرده‌ است‌: «هويت‌ ملي‌ براي‌ هر فرد، مواجهه‌ او با اين‌ سؤالات‌ است‌ كه‌ به‌ چه‌ جامعه‌اي‌ و با چه‌ساختار مادي‌ و معنوي‌ تعلق‌ دارد؟ چه‌ روابط معنوي‌ و مادي‌ او را به‌ اين‌ جامعه‌ و اين‌جامعه‌ را به‌ او پيوند مي‌دهد؟

و چرا او خود را بخشي‌ و جزئي‌ از اين‌ جامعه‌ احساس ‌مي‌كند؟ و اين‌ احساس‌ تعلق‌ چه‌ تعهداتي‌ براي‌ او و جامعه‌ ايجاد مي‌كند؟ و چه‌ روابطمادي‌ و معنوي‌ او را از جامعه‌ جدا و يا بيگانه‌ مي‌كند؟ و چه‌ روابطي‌ او را دور وجدا نگه‌مي‌دارد؟ گذشته‌ مشترك‌ او با اين‌ جامعه‌ چيست‌؟ آيا او با كل‌ اين‌ جامعه‌ گذشته‌ تاريخي ‌مشترك‌ دارد و يا با بخشي‌ از آن‌؟ در اين‌ صورت‌ كدام‌ بخش‌ وچرا؟ او به‌ كدام‌ بخش‌ ازگذشته‌ تاريخي‌ تعلق‌ دارد؟ و نسبت‌ به‌ كدام‌ بخش‌ احساس‌ جدائي‌ مي‌كند؟ و چرا؟ كدام‌ پيوند فرهنگ‌ معنوي‌ و يا مادي‌ او را به‌ كدام‌ بخش‌ از جامعه‌ پيوند مي‌دهد و از كدام‌ بخش‌جدا مي‌سازد؟ چه‌ بخشي‌ از فرهنگ‌ مادي‌ و يا معنوي‌ از اين‌ جامعه‌ او را مي‌پذيرد و چه‌بخشي‌ او را نفي‌ مي‌كند؟

او با چه‌ بخشي‌ از جامعه‌ احساس‌ تعلق‌ و بيگانگي‌ دارد؟ و با چه‌نقشي‌ خصومت‌ دارد؟ آيا او وظايف‌ و تعهدات‌ خود را در برابر جامعه‌ انجام‌ داده‌ است‌؟و آيا جامعه‌ حقوق‌ او را رعايت‌ كرده‌ و مي‌كند؟ آيا در روابط او با جامعه‌ مسأله‌ ظلم‌ وستم‌هاي‌ معنوي‌ و يا مادي‌ مطرح‌ بوده‌ و يا مطرح‌ هست‌؟ و او براي‌ جامعه‌ خود چه‌آينده‌اي‌ را مي‌خواهد؟» (رواساني‌، ۱۳۸۰، صص‌ ۲۶و۲۵) اين‌ پرسش‌ها نشان‌ مي‌دهد كه‌ درجه‌ نابرابري‌ها و تمايزها يكي‌ از عوامل‌ اصلي‌ لطمه‌زدن‌ به‌ هويت‌ ملي‌ است‌. گفته‌ مي‌شود كه‌ مبادلات‌ فرهنگي‌ نابرابر ميان‌ مركز و اقوام‌،موجب‌ ايجاد تراز منفي‌ اقليت‌هاي‌ قومي‌ در اين‌ داد و ستد در يك‌ عرصه‌ نابرابر خواهدشد. اين‌ امر مشابه‌ وضعيتي‌ است‌ كه‌ ميان‌ شمال‌ و جنوب‌ توصيف‌ شده‌ است‌

ت‌ كه‌ به‌ چه‌ جامعه‌اي‌ و با چه‌ساختار مادي‌ و معنوي‌ تعلق‌ دارد؟ چه‌ روابط معنوي‌ و مادي‌ او را به‌ اين‌ جامعه‌ و اين‌جامعه‌ را به‌ او پيوند مي‌دهد؟ و چرا او خود را بخشي‌ و جزئي‌ از اين‌ جامعه‌ احساس ‌مي‌كند؟ و اين‌ احساس‌ تعلق‌ چه‌ تعهداتي‌ براي‌ او و جامعه‌ ايجاد مي‌كند؟ و چه‌ روابطمادي‌ و معنوي‌ او را از جامعه‌ جدا و يا بيگانه‌ مي‌كند؟ و چه‌ روابطي‌ او را دور وجدا نگه‌مي‌دارد؟ گذشته‌ مشترك‌ او با اين‌ جامعه‌ چيست‌؟ آيا او با كل‌ اين‌ جامعه‌ گذشته‌ تاريخي ‌مشترك‌ دارد و يا با بخشي‌ از آن‌؟ در اين‌ صورت‌ كدام‌ بخش‌ وچرا؟ او به‌ كدام‌ بخش‌ ازگذشته‌ تاريخي‌ تعلق‌ دارد؟

و نسبت‌ به‌ كدام‌ بخش‌ احساس‌ جدائي‌ مي‌كند؟ و چرا؟ كدام‌ پيوند فرهنگ‌ معنوي‌ و يا مادي‌ او را به‌ كدام‌ بخش‌ از جامعه‌ پيوند مي‌دهد و از كدام‌ بخش‌جدا مي‌سازد؟ چه‌ بخشي‌ از فرهنگ‌ مادي‌ و يا معنوي‌ از اين‌ جامعه‌ او را مي‌پذيرد و چه‌بخشي‌ او را نفي‌ مي‌كند؟ او با چه‌ بخشي‌ از جامعه‌ احساس‌ تعلق‌ و بيگانگي‌ دارد؟ و با چه‌نقشي‌ خصومت‌ دارد؟ آيا او وظايف‌ و تعهدات‌ خود را در برابر جامعه‌ انجام‌ داده‌ است‌؟و آيا جامعه‌ حقوق‌ او را رعايت‌ كرده‌ و مي‌كند؟ آيا در روابط او با جامعه‌ مسأله‌ ظلم‌ وستم‌هاي‌ معنوي‌ و يا مادي‌ مطرح‌ بوده‌ و يا مطرح‌ هست‌؟

و او براي‌ جامعه‌ خود چه‌آينده‌اي‌ را مي‌خواهد؟» (رواساني‌، ۱۳۸۰، صص‌ ۲۶و۲۵) اين‌ پرسش‌ها نشان‌ مي‌دهد كه‌ درجه‌ نابرابري‌ها و تمايزها يكي‌ از عوامل‌ اصلي‌ لطمه‌زدن‌ به‌ هويت‌ ملي‌ است‌. گفته‌ مي‌شود كه‌ مبادلات‌ فرهنگي‌ نابرابر ميان‌ مركز و اقوام‌،موجب‌ ايجاد تراز منفي‌ اقليت‌هاي‌ قومي‌ در اين‌ داد و ستد در يك‌ عرصه‌ نابرابر خواهدشد. اين‌ امر مشابه‌ وضعيتي‌ است‌ كه‌ ميان‌ شمال‌ و جنوب‌ توصيف‌ شده‌ است‌