بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

چكيده:
موضوع بحث انگيز روند افزايشي ضايعات مواد غذايي، يكي از چالشهاي جدي اكثر كشورها به ويژه، كشورهاي در حال توسعه است، سياستمداران و انديشمندان مجامع علمي در جهان سوم درصدد برآمده اند براي كاهش ضايعات محصولات كشاورزي در مراحل كاشت، داشت و برداشت و مراحل توزيع و مصرف چاره انديشي كنند. بر همين اساس ضرورت دارد به خط مشي سياست كلان، راهكارهاي عملي و اجرايي جهت جلوگيري از ضايعات از جانب دولت و نيز بالا بردن سطح آگاهي عمومي در كاهش ضايعات اهميت داده شود. در اين مقاله همچنين مسايل مبتلا به مراحل كاشت، داشت و برداشت و نيز مرحله مصرف، تاثير ضايعات در قيمت غذايي كشور، اثر فرسودگي ماشينهاي كشاورزي در افزايش ضايعات، حمايت از كشاورزان در جهت افزايش بهره وري، اصلاح نظام خريد تضميني، بسته بندي، خود كفايي در غلات در افق ده ساله، سهم كشاورزي در عوامل توليد ملي و ارزش توليد در اقتصاد ملي تجزيه و تحليل شده است.

در بخش ديگري از مقاله برنامه كنار گذاري كشت محصول (Set aside)، سياستهاي كاهش هزينه مبادله (Transaction cost)، كاهش يارانه بعضي از محصولات غذايي، بكارگيري مناسب خريد تضميني، افزايش كيفيت بسته بندي، كاهش ضايعات از طريق بازاريابي مناسب (كارايي سيستم بازاريابي و ضايعات در سيستم بازاريابي) و نقش مجموعه فعاليت هاي بازاريابي، وظيفه متخصصين بازاريابي و پرهيز از دور باطل توليدات نامناسب، نقش بازاريابي نامناسب و در افزايش ضايعات مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهميت استراتژيك بخش كشاورزي در ارزش توليد ناخالص كشور و ارزش صادرات غير نفتي و اشتغال كشور كاهش ضايعات مي تواند علاوه بر افزايش عملكرد محصولات زراعي و باغي، در ايجاد اشتغال، توسعه صادرات غير نفتي و ايجاد امنيت غذايي از اهميت بالايي برخوردار است.لغات كليدي: كاهش ضايعات، امنيت غذايي، اصلاح نظام خريد تضميني، برنامه كنار گذاري كاهش هزينه مبادله، كيفيت بسته بندي، بازاريابي مناسب

مقدمه:
يكي از سياستهاي جدي دولتها در امر امنيت غذايي، كاهش ضايعات غذايي است و از طرف ديگر سازمان FAO راههايي را براي جلوگيري از ضايعات مواد غذايي به مسئولان كشاورزي و تأمين كنندگان موادغذايي دولتهاي عضو، ارائه داده است.
موضوع با اهميتي كه دولتمردان هر كشوري بايد درنظر بگيرند تعيين خط مشي كلان در رابطه با كاهش ضايعات مي باشد و بعد از تعيين خط مشي و سياست كلان بايستي مسئوليتها و وظايف، سازمانهاي خصوصي و دولتي مشخص و تعيين شود. در اين راستا بايد دو راه حل در نظر گرفته شود. راه حل اول مربوط به بالا بردن سطح آگاهي عمومي در كاهش ضايعات از طريق روشهاي جلوگيري از ضايعات مي باشد. البته اين راه حل در روند درازمدت ثمردهي خواهد داشت. راه حل دوم مربوط به تدوين سياستها از طرف دولتها مي باشد. اجراي اين سياستهاي بعد از تدوين اثرگذاري سريعتري در كاهش ضايعات خواهد داشت. بطور مثال كاهش سوبسيد نان از طرف دولت مي تواند سريعاً بر مصرف نان تأثير گذارد.

تأكيد بر دو راه حل فوق به علت افزايش جمعيت و كاهش منابع طبيعي، امكانات و منابع محدود مي باشد و پاسخگويي به نياز غذايي افراد بتدريج از جانب مسئولان دولتي مشكل مي شود، غذا و امنيت غذايي نه تنها وجه اقتصادي – اجتماعي دارد، بلكه به تازگي چهره سياسي گرفته و به عنوان ابزار سياسي مورد استفاده كشورهاي صنعتي قرار مي گيرد.
با توجه به شرايط فعلي اقتصاد و كاهش درآمد ارزي در كشور بايد، از امكانات استفاده بيشتري كرد، تا توليدات را افزايش داد و از بند واردات رها شد و نهايتاً از هدر رفتن ارز جلوگيري كرد.
در اين مقاله هدف بر اين است، اهميت جلوگيري از ضايعات بيشتر شكافته شود و نيز روشهاي اقتصادي جلوگيري از ضايعات مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرارگيرد و در پايان پيشنهادات و نتايج ارائه خواهد گشت.

مروري بر مطالعات انجام يافته درخصوص ضايعات محصولات كشاورزي
مهمترين مطالعات انجام شده در مورد ضايعات نان را مي توان به صورت ذيل بيان نمود:
۱- «قيمت تعادلي نان»، محسن محسنين، (۱۳۷۳). سازمان تحقيقات،‌آموزش و ترويج كشاورزي.
در اين تحقيق كه هدف از آن تعيين قيمت تعادلي نان بود، ۵۵ نانوايي (تافتوني، بربري، لواشي، سنگكي و نواري) و ۵۲۸ خانوار معمولي ساكن در تهران از لحاظ مصرف و ضايعات نان مورد بررسي قرارگرفته اند. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه ارتباط ضعيفي بين مجموع مخارج و مقدار مصرف سرانه نان وجود دارد و ميزان ضايعات برابر ۵/۱۲ درصد مقدار خريد نان است. بيشترين ضايعات، در خانوارهاي كم درآمد ديده شده و با افزايش تعداد افراد خانوار درصد ضايعات نيز افزايش مي يابد. همبستگي ضايعات سرانه با تحصيلات و سن همسر منفي است.

۲- «گزارش نتايج كيفي و ارزش نانوايي ارقام گندم كليه نقاط ايران» (۱۳۶۷) پرويز ايراني، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، واحد تكنولوژي شيمي و غلات، كرج.
در اين تحقيق ۵۲۳۱ نمونه از بذور كليه نقاط ايران مورد آزمايش قرار گرفتند و از نتايج آن مي توان گفت كه در انتخاب ارقام گندم بايد از ارقامي كه داراي مقطع آردي هستند خودداري نمود و بيشتر گندم با دانه هاي شيشه اي را برگزيد. چون دانه هاي آردي اكثراً از كيفيت ضعيف تري برخوردارند و به دليل ايجاد حالت چسبندگي، مشكلات زيادي را در امر آسياب كردن به وجود مي آورند، خسارت آفت سن و مرض فوزاريوم، روي گندم هاي دانه نرم، بيشتر بوده و كيفيت نانوايي آنها را كاهش مي دهد. در ضمن ساير نتايج تحقيقات نشان داد كه براي تهيه نان مرغوب، آرد بايد حداقل يك تا دو ماه براي ادامه فعل و انفعالات و استراحت در سيلو باقي بماند و درضمن بايد سه مرحله اصلي (بهم زدن خمير، زمان تخمير و مرحله پخت) كاملاً رعايت شود.

۳- موضوعي تحت عنوان جلوگيري از ايجاد ضايعات در محصولات فاسد شدني كه ناشر آن سازمان FAO است توسط عليرضا قديمي با همكاري منصور عباس آبادي در سال ۱۳۷۹ در گروه پژوهشي استراتژيهاي ملي و كشاورزي پايدار موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي ترجمه شده است. در اين مقاله به موضوعاتي همچون اهميت محصولات فاسد شدني، عوامل مرتبط با سيستمهاي پس از برداشت و محصولات ريشه اي و غده اي اشاره شده است. در اين گزارش بيشتر بر روي روشهاي فني جلوگيري از ضايعات، روشهاي انبارداري و سردخانه اي، جلوگيري از ضايعات و روشها و طريقه حمل و نقل تأكيد گرديده است.

۴- در زمينه ضايعات مقاله ديگري تحت عنوان «تعيين و ارزيابي اقتصادي گندم در زمان برداشت و خرمنكوبي در مناطق هرات، مروست و ابركوه استان يزد» در سال ۱۳۷۶ توسط محمود حميدنژاد و بقيه بررسي شده كه در فصلنامه شماره ۳۴ موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي در تابستان ۱۳۸۰ انتشار يافته است اين مقاله به نحوه سياستگذاري و برنامه ريزي مناسب در زمينه كاهش ضايعات محصول گندم منوط به فراهم بودن آمار و اطلاعات مربوط بر ميزان و ارزش ضايعات اين محصول در مراحل مختلف توليد تا مصرف مي باشد، پرداخته است و همچنين عوامل موثر بر آن را در هر يك از مراحل بررسي نموده است بخش اول اين تحقيق به تعيين ميزان ضايعات گندم در زمان برداشت و خرمنكوبي در استان يزد پرداخته و بخش دوم به ارزيابي اقتصادي اين ضايعات اختصاص يافته است.

آثار ضايعات محصولات كشاورزي بر جنبه هاي مختلف اقتصادي:
با توجه به اينكه نيمي از برخي محصولات كشاورزي كشورمان، در فاصله بين مراحل كاشت تا برداشت، از چرخه مصرف خارج مي شود و اين در حاليست كه نيم باقي مانده نيز كه در سفره خانوار مصرف مي شوند، غالباً بدليل اختلاط با محصولات نامرغوب، اطمينان خاطر براي مصرف كنندگان فراهم نمي سازد.
امنيت غذايي كه سنگ بناي جامعه اي توسعه يافته و عنصر اصلي سلامت رواني و جسماني است، هر روزه در كشورهاي در حال توسعه مورد تهديد قرار مي گيرد.
اين تهديد، هنگامي عميقتر مي شود كه بدانيم اكثريت جمعيت اين جوامع را كودكان و جوانان تشكيل مي دهند و با اين ترتيب با تهديد سلامت آنان، بخش عمده اي از توليد ناخالص داخلي در معرض خطر خواهد بود.
در عين حال كمبود تجهيزات و فرسودگي ماشين آلات كشاورزي نيز در برداشت و فرآوري محصولات كه نتيجه آن ضايعات بالاي محصولات كشاورزي مي باشد، خلل وارد ساخته و به بخش ديگر توليد ناخالص داخلي ضربه وارد مي سازد.

تحقيقات نشان مي دهد از مجموع ۱۶۵ ميليون هكتار اراضي كشور حدود ۳۷ ميليون هكتار (۴/۲۲ درصد) مستعد هستند كه تنها از ۶/۱۸ ميليون هكتار، آنهم از ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفيت برداشتشان استفاده مي شود.
حمايت از كشاورزان در جهت افزايش بهره وري محصول و نيز اصلاح نظام خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي و بهبود بسته بندي محصولات كشاورزي از جمله راههاي كاهش ضايعات مواد غذايي و محصولات كشاورزي به شمار مي رود.

در زيربخش زراعت، آنچه كه بيش از هر چيز مورد توجه بوده وابستگي كشور در محصولات استراتژيك مانند گندم، برنج، ذرت و دانه هاي روغني مي باشد. براين اساس و با توجه به اينكه طرحهاي متعددي در راستاي قطع وابستگي به محصولات ياد شده تهيه گرديده است. بر مبناي اين طرح ها پيش بيني شده است كه در طرح خودكفايي گندم يك افق زماني ده ساله (پايان سال ۱۳۹۰) ميزان توليد گندم به ۵/۱۶ ميليون تن افزايش يابد و نيز طرح خودكفايي برنج در افق ده ساله، ميزان توليد اين محصول را از ۶/۱ ميليون تن فعلي به ۴/۲ ميليون تن در افق طرح خواهد رساند و طرح افزايش توليد ذرت نيز در همان افق زماني درصدد افزايش توليد ذرت مورد نياز كشور از ۲/۱ ميليون تن به ۸/۲ ميليون تن درسال انتهايي طرح است. لزوم خودكفايي در توليد محصولات استراتژيك در عرصه جهان كنوني كه غذا بعنوان يك اسلحه و اهرم در دست برخي از قدرتها بشمار مي رود و تأمين امنيت غذايي در كشور از اهم ضروريات محسوب مي شود كه در اين راستا، كاهش ضايعات، يكي از عوامل مهم در افزايش توليد و كاهش واردات محسوب مي گردد.

از سوي ديگر با توجه به اينكه سهم سرمايه گذاري انجام شده در بخش كشاورزي، پنج درصد از سرمايه گذاريهاي موجود در كشور مي باشد و اين رقم براي بخش كشاورزي نسبت به ساير كشورهاي جهان بسيار پايين مي باشد و با توجه به كمبود سرمايه گذاري در اين بخش، ميزان ضايعات محصولات كشاورزي معادل ۲۵ درصد درآمد نفتي كشور تخمين زده مي شود كه اين ميزان بيانگر ميزان بالاي ضايعات و نيز ارزش آن در توليد ناخالص داخلي مي باشد.

درحال حاضر بيش از ۲۶ درصد ارزش توليد ناخالص كشور، ارز آوري چشمگيري معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزش صادرات غيرنفتي سالانه و ۲۴ درصد اشتغال كشور مربوط به بخش كشاورزي است كه كاهش ضايعات محصولات كشاورزي علاوه بر قابليت افزايش عملكرد محصولات زراعي وباغي، در ايجاد اشتغال، توسعه صادرات غيرنفتي و نيز ايجاد امنيت غذايي، از اهمين بالايي برخوردار است.
به طور خلاصه مي توان گفت براي رسيدن به خودكفايي نسبي، جداي از افزايش توليد، در برخورد با مسئله ضايعات و چگونگي كاهش آن مورد تأكيد است. كاهش ضايعات، طبيعت افزايش عرضه را دارد و دستيابي به آن، ما را از عوامل توليد اضافي، بي نياز كرده يعني بدون داده اضافي، ستانده حاصل مي گردد، با اعمال اين سياست، در بهره برداري از منابع طبيعي نيز صرفه جويي شده و منابع غيرقابل تجديد كه در معرض تخريب قرار مي گيرد، طي نظمي به سود پاسخ گويي به نيازهاي آيندگان استمرار مي يابد و متضمن توسعه پايدار در كشور خواهد بود.

كشور ما طي سالهاي گذشته در زمينه بسياري از مواد و محصولات به مرز خودكفايي رسيده است، ولي عواملي چون افزايش جمعيت در كنار عدم كاهش ضايعات راه را براي رسيدن به نقطه استقلال، طولاني تر مي كند.
ضايعات از چند جنبه بر اقتصاد ضربه وارد مي كند:
۱- ميزان توليد را كاهش مي دهد.
۲- نياز به واردات را افزايش مي دهد.
۳- نهاده هاي لازم براي توليد (كه به سختي تهيه مي شوند) را هدر مي دهد.

روشهاي اقتصادي جلوگيري از ضايعات:
۱- برنامه كنارگذاري كشت محصول (set aside)
بعضي از كشورهاي پيشرفته از جمله اتحاديه اروپا با پي گيري سياست خودكفايي محصولات استراتژيك و صدور آن در سايه حمايتهاي بي حد و حصر از كشاورزان، با وضعي مواجه گشتند كه قيمت پرداختي به كشاورزان نه تنها بالاتر از قيمت جهاني بود بلكه با مازاد محصول نيز مواجه شد حتي با دادن سوبسيد صادرات اين مازاد را نتوانستند از بين ببرند و از طرف ديگر نيز با اعتراض گسترده كشورهاي ديگر مانند امريكا، استراليا و كشورهاي در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهاني (WTO) روبرو شدند با وضع بوجود آمده و ايجاد مازاد محصول، مقداري از آن، از بين
مي رفت و اين مسئله باعث مي شد از يك طرف هزينه حمايت بسيار بالا برود و وزن بيشتري بر بودجه تحميل شود و از طرف ديگر با مخالفت سازمانهاي حمايت از مصرف كننده و حفاظت از
محيط زيست مواجه شدند.

با وضع پيش آمده اتحاديه اروپا تصميم گرفت براي جلوگيري از ايجاد مازاد محصول و جلوگيري از كاهش ضايعات با كشاورزان وارد گفتگو شد و به آنها پيشنهاد نمود كه مقداري از سطح زيركشت محصول يا كل آنرا در قبال پرداخت جبراني كنار بگذارند با اجراي اين سياست و مقدار زيادي از مازاد محصول كاهش يافت و لذا باعث گشت كه متعاقب آن ضايعات محصول نيز كاهش يابد.
با استفاده از اين تجربه بايد سياستگذاران كشاورزي براي جلوگيري ضايعات به كشاورزان برنامه كنارگذاري را پيشنهاد نمايند در حال حاضر در بعضي از محصولات مانند پياز و سيب زميني و گوجه فرنگي مازاد وجود دارد كه اين امر موجب مي گردد كه مقداري از اين مازاد در انبار و يا در زمين از بين برود.

۲- سياستهاي كاهش هزينه مبادله (Transaction cost)
يكي از مسايل مبتلا به كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته كه باعث افزايش ضايعات مي شود وجود هزينه مبادله بسيار بالا در بخش كشاورزي آنهاست يعني امر مبادله در زماني كه محصول برداشت مي شود تا زماني كه به دست مصرف كننده نهايي مي رسد بايستي پروسه طولاني را طي نمايد. اين مسئله باعث ايجاد دو مشكل مي شود: اولاً وجود واسطه هاي گوناگون، حمل و نقل جاده اي، انبارداري نامناسب، فقدان سردخانه و غيره موجب مي شود كه مقداري از محصول از بين برود. ثانياً مراحل گوناگون ارسال محصول از مرحله برداشت تا مصرف موجب مي شود هزينه مبادله بسيار بالا برود و هزينه مبادله بالا براي كشاورز يك معضل اساسي است و كشاورز براي رهايي از اين هزينه مدتي محصول خود را در انبار نگه مي دارد. بدليل شيوه نگهداري نامناسب و وجود آفات مختلف، محصول بتدريج فاسد مي گردد. كشاورز براي جلوگيري از فساد بيشتر محصول، محصول خود را روانه بازار مي كند كه متأسفانه با عدم رغبت واسطه گران مواجه مي گردد. كشاورز دو انتخاب دارد يا بايستي محصول را با قيمت بسيار پايين عرضه كند يا اينكه شاهد فساد محصول خود باشد.

در بعضي از مناطق كشور براي جلوگيري از ورود محصول به پروسه طولاني برداشت تا مصرف كننده و نيز كاهش هزينه مبادله، اتحاديه هاي تعاوني كشاورزان نسبت به ارائه محصول در ميادين ميوه و تره بار اقدام مي كنند. متأسفانه بنظر مي رسد همه كشاورزان بدليل عدم وجود تشكل فراگير قادر به ارائه محصول از اين روش نمي باشند.