تاريخچه بورس اوراق بهادار در جهان
رشد بورس و جا افتادن آن در در عمليات تجاري و اقتصادي با انقلاب صنعتي اروپا و شكوفايي اقتصاد تازه متحول شده آن قاره از كشاورزي به صنعتي همراه بوده است . نكته قابل توجه آنكه درست در هنگام جهش معاملات بورس و يا گرفتن آن دول اروپاي مانند انگلستان ، آلمان ، سوئيس قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت اين نهاد را وضع كردند و قبل از اينكه امنيت سرمايه گذاري به خطر افتد و موجباتي فراهم شود كه صاحبان پس اندازهاي كوك صنايع نوپاي اروپايي را از موهبت مشاركت خوئ محروم نمايند ، ضمانت اجراهاي قانوني وضع شد تا از هر گونه تقلب و تزوير و پايمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگيري گردد .

اولين تالار بورس رسمي در جهان در شهر آنورس بلژيك در سال ۱۴۶۰ تاسيس گرديد و سپس از قرن هفدهم به بعد بورسهاي ديكر كشورها نظير بورس آمستردام ، لندن ، نيويورك و ساير بورس ها تاسيس شدند . بورس معروف امريكا ابتدا زير درخت نارون بزرگي در نيويورك ايجاد و سپس به بورس معروف وال استريت تبديل گشت كه يكي از بزرگترين بازارهاي بورس دنياست بورس وال استريت با جمع آوري مبالغي به عنوان وروديه از دلالان ( كارگزاران ) و گسترش عمليات تقويت شد و به مجتمع تجاري عظيمي مبدل گرديد كه بعدها به نام (( بورس سهام نيويورك )) رسماً به ثبت رسيد . در حال حاضر تعداد كارگزاران اين بورس به چند هزار شخص حقيقي و حقوقي بالغ مي گردد .

بورس نيويورك در حال حاضر بزرگترين بازار سرمايه دنياست در ژاپن چندين بورس فعال و معتبر وجود دارد كه با سيستم بانكي ارتباط دروني فراواني دارد .
بي سبب نيست كه نه بانك از ده بانك بزرگ دنيا به ژاپن تعلق دارد و از حدود جمعيت ۱۲۳ ميليون نفري ژاپن ۲۹ ميليون نفر سهامدار هستند .

تمام بورس هاي معتبر دنيا در سازماني به نام (( فدراسيون جهاني بورس اوراق بهادار )) عضو هستند كه بورس تهران نيز از سال ۱۳۷۱ يكي از اعضاي دائمي آن است . در حال حاضر در اغلب كشورهاي دنيا تشكيلات بورس وجود دارد و فدراسيون بورس هاي جهان با سي و شش عضو وابسته و پيوسته به عنوان يك سازمان هماهنگ كننده بين المللي نسبت به همكاري و تشريك مساعي بين بورسها تهيه و ابلاغ ضوابط عملياتي ، حفاظت از منافع و حقوق صاحبان سهام و توسعه بازار سرمايه فعاليت مي نمايد .

بازارهاي مالي جهان از رشد قابل قبولي برخوردار بوده اند و همين امر موجب جذب سرمايه ها و پس از اندازها به سمت اين بازار شده است در سال ۲۰۰۳ ميلادي نيز بورسهاي جهان سال نسبتاً خوبي داشتند . بازار امريكا نيز اوضاع نسبتاً خوبي را در سال ۲۰۰۳ تجربه كرد . به طوري كه شاخص اس لندپي ۵/۲۸ درصد و نسدك حدود ۵۰ درصد بازدهي نشان دادند . ژاپني ها با ۲۵ % درصد بازدهي براي نيكي ۲۲۵ سال خوبي را پشت سر گذاشتند و در منطقه اروپا ، نروژ با بازدهي ۱/۴۶ درصدي شاگرد اول سال ۲۰۰۳ بود . در شكل ۲-۲ كارنامه شاخص هاي معتبر دنيا در مقايسه با سال ۲۰۰۲ ميلادي نشان داده مي شود .

شاخص ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ درصد تغيير
نيكي ۲۲۵ ۹/۸۵۷۸ ۶/۱۰۶۷۶ ۵/۲۴
داوجونز ۳۰ ۶/۸۳۴۱ ۹/۱۰۴۵۳ ۳/۲۵
اس اندپي ۵۰۰ ۸/۸۷۹ ۱/۱۱۳۱ ۵/۲۸
نسدك۱۰۰ ۵/۱۳۳۵ ۴/۲۰۰۳ ۵۰
فوتسي۱۰۰ ۴/۳۹۴۰ ۹/۴۴۷۶ ۶/۱۳
دكس۳۰ ۶/۲۸۹۲ ۲/۶۹۶۵ ۳۷

تاريخچه بورس اوراق بهادار در ايران:
تاريخچه بورس اوراق بهادر در كشور ايران سه دوره متمايز را در برمي گيرد . دوره اول آغاز تاسيس تا سال ۱۳۵۷ ، دوره دوم از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان جنگ تحميلي و بالاخره دوره سوم از سال ۱۳۶۸ تا كنون را شامل مي شود .

اگر چه در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۰۴ كه برگرفته از قانون تجارت فرانسه بود . مقرراتي درباره سهام شركتها آمده بود ولي اولين زمزمه هاي تشكيل بازار بورس در ايران به سال ۱۳۱۵ شمسي بر مي گردد كه دو نفر كارشناس از كشورهاي بلژيك و هلند جهت مطالعه و بررسي شرايط ايجاد بورس به ايران آمدند .
با شروع جنگ جهاني دوم اين كار متوقف و به فراموشي سپرده شد تا اينكه در سال ۱۳۳۳ مطالعات محددي توسط چندين وزارتخانه و سازمان دولتي آغاز گشت و در نهايت در سال ۱۳۴۵ قانون تشكيل بورس اوراق بهادار تهيه و تصويب و از بهمن ماه سال ۱۳۴۶ عملاً كار بورس تهران آغاز گشت . شايان ذكر است كه قبل و در حين تشكيل بورس تهران . در چندين دوره بازار سرمايه كشور شاهد تحركاتي از جمله انتشار اسناد خزانه ( نوعي اوراق قرضه زير يك سال تعيين شده توسط دولت با نرخ بهره كم ) در سال ۱۳۲۰ انتشار اوراق قرضه ملي همزمان با نهضت ملي شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۰ و انتشار اوراق قرضه دفاعي بلنك كشاورزي ، اوراق قرضه نوسازي عباس آباد ، اوراق قرضه اصلاحات ارضي و چندين مورد ديگر در دهه هاي ۴۰ و ۵۰ شمسي بود .

بررسي اجمالي عملكردبورس اوراق بهادار تهران از شروع تا كنون :
در ساليان اوليه تشكيل بازار بورس به دليل نبود فرهنگ بورس ، عملكرد شركتهاي سهامي در ساليان قبل عدم صداقت مديران شركتها نسبت به سهامداران نبود موسسات حسابرسي حرفه اي ، انتخاب بازرسان شركتها از بين خود مديران . . . فعاليت بورس نمود چشمگيري نداشت ولي از سالهاي ۱۳۵۳ به بعد افزايش تعداد شركتهاي سهامي عام در بورس و نيز ارائه سه نوع اوراق قرضه دولتي ، گسترش مالكيت و اوراق قرضه شهرداري تهران در بورس حجم معاملات نسبتاً افزايش يافت و به حدود ۴۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۵۶ رسيد .

مجموع حجم معاملات دهه اول ۵۷-۱۳۴۶ ميبلغ ۱۵۰ ميليارد ريال بود كه ۵۵ درصد آن مربوط به اوراق قرضه و ۴۵ درصد ديگر به سهام شركتها مربوط مي شد . به طور كلي دوره اول فعاليت بورس به دلايلي از قبيل تركيب سهامداران بورس ، وجود شركتهاي سهامي خاص و تضامني خانوادگي ، اليگارشي مالي و تسلط برخي از خاندانهاي خاص بر شركتهاي عمده ،‌وامهاي ارزان قيمت سيستم بانكي و بالاخره فقر فرهنگي عملكرد چندان موفقي نداشت .

همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي در سال ۱۳۵۷ بورس تهران وارد دومين دوره حيات خود گشت كه سه واقعه مهم در اين دوره سرنوشت بورس را رقم زد . در سال ۱۳۵۷ به دنبال بروز اعتصابات و خروج منابع متنابهي ارز از كشور ، فعاليت بورس شديداً كاهش يافت و واقعه اول ، يعني تصويب قانون ملي شدن بانك به ۹ بانك شامل ۶ بانك تجاري و ۳ بانك تخصصي تقليل يافت و در كنار آن شركتهاي بيمه هم كه خصوصي بودند در اختيار دولت قرار گرفتند كه در نتيجه اين اقدامات خريد و فروش سهام متعلق به بانكها و شركتها متوقف و بورس تهران دچار ركود كاملي شد .

واقعه دوم تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تيرماه ۱۳۵۸ توسط شوراي انقلاب بود كه بسياري از صنايع و موسسات به نحوي از مالكان قبلي خلع يد شده و تحت مديريت و مالكيت دولتي قرار گرفتند . بدين ترتيب از ۱۰۵ واحد فعال در بورس شامل ۷۹ شركت توليدي ۲۴ بانك و دو شركت بيمه تعداد ۳۱ شركت توليدي ، ۲۴ بانك و دو شركت بيمه نتيجه حجم معاملات روي سهام كاهش شديدي يافته و اندك معاملاتي نيز كه صورت مي گرفت . بيشتر روي اوراق قرضه بود و بالاخره واقعه سوم در سال ۱۳۶۲ با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا و تشخيص ربوي بودن بهره معين موجب توقف پرداخت بهره اوراق قرضه سد و عملاً اوراق قرضه نيز از بورس خارج گشت در مجموع حجم معاملات از ۴۵ ميليارد ريال در سال ۱۳۵۶ به ۴۹ ميليون ريال در سال ۱۳۶۰ كاهش يافت . طي سالهاي ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ اگر چه روند صعودي ضعيفي بر معاملات بورس حاكم شد ولي در مجموع به دليل برداشت منفي جامعه درباره بورس ادامه جنگ با عراق و وضعيت خاص اقتصادي اين دوره را مي توان دوره ركود و فترت بورس نام برد . تنها در سال ۱۳۶۷ با حجم معاملاتي قريب به ۱۰ ميليارد ريال و برخي از مصوبات جديد طليعه حيات جديدي در بازار بورس دميده شد .

دوره سوم عمر بورس از سال ۱۳۶۸ ب اپايان جنگ تحميلي ۸ ساله و تدوين و تصويب برنامه پنج ساله اول كشور آغاز گشت . در اين دوره نقدينگي عظيمي كه طي جنگ در دست برخي افراد بوده تا حدودي جذب امور توليدي گشت و بورس با هدف تامين سرمايه واحدهاي توليدي و تحت سياستهاي نوين دولت در برنامه اول كه بر محور خصوصي سازي واگذاري شركت هاي دولتي به مردم و كاهش بازار دولت استوار بود تحمل چشمگيري يافت .

در همين راستا قرار شد تا حدود ۱۸۵۰ شركت دولتي به مردم واگذار شود كه در مرحله اول آن ۳۹۰ شركت بزرگ در اولويت واگذاري قرار گرفتند براي واگذاري شركتها سه روش : اول از طريق بورس ، دوم از طريق مذاكره و شسوم از طريق مزايده در نظر گرفته شد . شرتكهايي كه قرار بود از طريق بورس واگذار شوند ، بايستي طبق قانون حائز برخي شرايط مي بودند . از جمله اينكه حداقل دو سال از بهره برداري آن گذشته و نيز دو سال اخير زيان انباشته نداشته و سودآوربوده و پيش بيني سودآوري آن برود .

طبيعي بود كه تعداد زيادي از شركتهاي متقاضي پذيرش در بورس واجد شرايط فوق نبودند . با اين جال در سال ۱۳۶۸ تعداد شركتها از ۴۸ واحد به ۷۱ به علت ركود نسبي اقتصادي ، برخي از سياستهاي پولي و بانكي نرخ سود بانكي تثبيت نرخ ارز عدم سودآوري شركتهاي پذيرفته شده در بورس نبود يك سازمان حمايت كننده از سهام و نيز عدم وجود قوانيني براي تشويق سرمايه گذاران بازار بورس داراي رونق مورد انتظار نبود و شاخص قيمت كل سهام كاهشي معادل ۸/۷ درصد داشت . با اين وجود در اين سال تعداد شركتهاي پذيرفته شده در اوراق بهادار كه ايران در سال ۱۳۵۸ از آن خارج شده بود پذيرفته شد و موفقيت بزرگي براي بازار سرمايه كشور حاصل گرديد .

در نيمه دوم ۱۳۷۲ حركت صعودي بورس مجدداً آغاز شد و حجم معاملات اين سال بالغ بر ۵۱۵ ميليارد ريال و تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس به ۱۸۳ واحد رسيد .

سال ۱۳۷۳ عملكرد بورس بسيار موفق بوده و تعداد ۱۵۵ ميليون سهم به ارزش نسبت به سه سال گذشته ۵۵ درصد رشد داشت . همچنين تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس در سال ۱۳۷۳ به ۲۰۴ واحد رسيد .

در سال ۱۳۷۴ نيز روند صعودي سالهاي قبل ادامه يافت و ۲۲۰ شركت در بورس فعاليت نموده و اين روند صعودي تا نيمه اول سال ۱۳۷۵ ادامه داشت . و بعد از آن بورس تهران با روند نزولي كاهش قيمتها مواجه گشت . قبل از پرداختن به علل كاهش قيمتها در نيمه دوم سال ۱۳۷۵ بهتر است قدري به عملكرد بورس و بخصوص ركود آن در سال ۱۳۷۱ پرداخته شود . در سالهاي اوليه دوره سوم از عمر بورس تهران قيمت سهام پائين انتخاب شده بود . زيرا از يك طرف دارائيهاي شركتها به عنوان مبنائي براي قيمت گذاري سهام آنها بر مبناي بهاي تمام شده با ارز دولتي ارزيابي شده و از طرف ديگر ، سودآوري شركتها در آستانه پذيرش در بورس پائين بود . بنابراين استقبال زيادي از طرف افراد براي خريد سهام به عمل آمد .

بخصوص وقتي كه روند صعودي افزايش قيمتهاي سهام مشاهده مي شد ، استقبال افراد براي خريد سهام بيشتر مي گشت . در اين مدت سرمايه گذاران بيشتر به دنبال سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت بودند تا از خريد و فروش سهام سود ببرند و عملاً هم سود زيادي نصيب سرمايه گذاران بورس در آن مقطع زماني شد . بديهي بود كه عرضه محدود سهام پاسخگوي تقاضاي فزاينده خريداران نبود و فشار تقاضا موجب افزايش قيمتها شد به طوري كه بورس را با مشكل مواجه رد . زيرا كه سرمايه گذاران پس از تشكيل مجمع عمومي سال ۱۳۷۰ و در نيمه دوم اين سال و نيز سال ۱۳۷۱ نرخ بالاي بازده مورد انتظار خود را از بورس بدست نياورند و به همين خاطر افدام به فروش سهامشان كردند . گروه اول از فروشندگان سهام كه بدنبال سرمايه گذاري كوتاه مدت بودند .

چون ديدند بازدهي مورد انتظار را بدست نمي آورند اقدام به فروش سهام كردند . گروه دوم ، فروشندگان سهام كارگري بودند كه طبق قانون و به قيمتهاي ترجيحي معادل ۳۳ درصد از سهم دولت در شركتها به آنها واگذار شده بود و با فروش سهام سود خوبي بردند و بالاخره افزايش نرخ سپرده هاي بانكي در اين سالها كه در برابر سرمايه گذاري در بورس كه همواره داراي ريسك است ريسكي را به همراه نداشت همه و همه موجب شدند تا در اين سالها بورس با شكل ماجه شود . از طرف ديگر بورس تهران به اندازه كافي قوي نبود و ابزار تورم را در اختيار نداشت . زيرا معمولاً در كنار بورسهاي جديد و نوپا سازمانهاي مالي وجود دارند تا در مواقعي كه عرضه بيش از تقاضا مي شود سهام اضافي را خريداري نموده و تعادل را بر قرار نمايند .

در طي سال ۷۵ نيز شاخص كل قيمت سهام بورس از آغاز سال تا هفته بيست و هشتم به غير از پاره اي نوسانات ، روندي پرشتاب و فزاينده داشته ولي از آن هفته به بعد تا تير ماه ۷۶ روندي كاهنده داشته و در حدود ۳۰۰ واحد كاهش داشته است .

در سالهاي تصدي مير مطهري در طي سالهاي ۷۶ تا ۸۱ نيز بورس تهران روندي صعودي به خود گرفت و در طي اين سالها همواره از بورسهاي پربازده جهان بوده است .

بطوريكه بازدهي كل بورس در سال ۸۱ به ۵۱ درصد رسيد و سرمايه سرگردن بسياري را به سمت بورس سرازير كرد . اين در حالي بود كه بورس هاي جهان از شهريور ماه ۸۱ دبير كل جديد بورس براي كنترل رشد قيمت سهام تدابير زيادي را بكار برد و حتي ۱۵ روز رشد قيمت ها از سوي دبيركل متوقف گرديد . اما با افت ارزش معاملات در روزهاي ابتدايي پاييز بورس به تعادل بهتر مي رسيد .

اوراق بهادار تهران در سال ۸۲ خبر از برنامه هاي جديد خود براي آينده اي نزديك داد . از جمله آنها تهيه پيش نويس آيين نامه حساب سرمايه گذاري در سبه اوراق بهادار بود . همچنين معامله اوراق مشاركت گواهي سپرده بانكي نهاد وقف اوراق مشققه و فروش متري مسكن از جمله ابزارهايي بود كه از آنها نام برده مي شد . اين مسائل در كنار اهتمام بورس در جهت توسعه جغرافيايي و تاسيس مراكز منطقه اي و افزايش شركتهاي پذيرفته شده در بورس بودند
شكل ۳-۲ بورس سال ۸۲ را در مقايسه با سال ۸۱ نشان مي دهد .

شاخص پايان ۱۳۸۲ پايان ۱۳۸۱ درصد رشد
شاخص كل بورس ( واحد ) ۴/۳۷۹/۱۱ ۵/۰۵۷/۵ ۱۲۵
شاخص مالي ( واحد ) ۶/۲۰۲/۲۳ ۳/۹۹۳/۸ ۱۵۸
شاخص صنعت بورس (واحد) ۱/۰۶۰/۱۰ ۹/۶۳۵/۴ ۱۱۷
كل سهام معامله شده ( ميليارد سهم ) ۹/۸۵۳/۷ ۶/۱۳۳/۴ ۹۰
ارزش كل بازار ( ميليارد دلار ) ۳/۸ ۸۲/۲ ۱۹۴
بازده كل ( درصد ) ۱۱۰ ۴/۵۳ ۶/۵۶
ميانگين قيمت سهام در طول ماه ( ريال ) ۶۹۵۰ ۶۵۷/۴ ۳/۴۹
تعداد شركتها ۳۸۳ ۳۲۱ ۳/۱۹

در سال ۸۳ نيز از همان ابتدا پيش بيني مي شد كه توسعه فيزيكي بورس ادامه يابد و بورس همچنان در سطح يك بازار ملي محقق شود و كارشناسان دستيابي به يك رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدي را براي شاخص كل بورس دور از دسترس نمي دانند همچنين پيش بيني مي شود ارزش كل بورس تا پايان سال ۸۳ به ۴۵ ميليارد دلار و تا پايان سال ۸۴ با عرضه سهام جديد و رشد شاخص ها به ۱۰۰ ميليارد دلار برسد . هم اكنون نيز شركتها زيادي تقاضاي پذيرش در بورس اوراق بهادار را داده اند و تا ابتدايي آذر ۸۳ ، ۱۷۹ شركت تقاضاي پذيرش داده كه عده اي در حال تكميل مدارك خود بوده و تقاضاي بعضي نيز رد شده است . اكثر كارشناسان و تحليل گران بازار سرمايه متفق القولنه كه بازار سرمايه ايران در سال ۸۳ نيز دوره موفقي را پيش رو خواهد داشت .

فن اوري اطلاعات : تنگناي رشد بورس :
بورس سهام ايران باري استقرار ساز و كار عرضه و تقاضا دچار نارسايي ها و تنگناهاي ساختاري است . در واقع در حالي كه توسعه سخت افزاري و گسترش فيزيكي بورس مورد توجه بوده است توسعه بعد نرم افزاري آن گرفتار كم توجهي شده است . گويي مديران بورس كاربرد كم توجهي شده است . گويي مديران بورس كاربرد فن آوري اطلاعات در دو زمينه بنيادي سيستم معاملات سهام و اطلاع رساني را كه دو ركن اصلي سازو كار عرضه و تقاضا در بورس سهام ايران هستند در اولويت هاي آخر قرار داده اند . البته اقدام موثر در مورد كاربرد فن آوري اطلاعات بدون برخورداري از نگرش سيستمي ممكن نخواهد بود .

اگر بورس سهام را از ديدگاه كل نگر سيستمي مدل سازي كنيم . ساه ترين آن به شكل نمودار خواهد بود . اين سيستم كلان از دو سيستم اصلي تشكيل شده است . يكي سيستم معاملات بورس كه به دريافت سفارشات مربوط به عرضه و تقاضا براي انجام معاملات خريد و فروش سهام و تقاضا براي انجام معاملات خريد و فروش سهام و محاسبات مربوط به آن مي پردازند و ديگري سيستم اطلاع رساني و فرهنگ سازي كه نقش حلقه فيذبك و بازخورد را ايفا مي كند . در اين مدل ورودي هاي اصلي عبارتند از سفارشات مربوط به خريد و فروش سهام كه عرضه و تقاضا را مي سازند و خروجي هاي اصلي نيز شامل اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده از قبيل نام شركت ، تاريخ ، ساعت ، قيمت ، خريدار ، فروشنده ، تعداد سهم اطلاعات مربوط به شركت ها و معاملات بر اساس آنها محاسبه و ساخته مي شوند .

در يك بورس كارآمد كنترل معاملات و عرضه و تقاضا از طريق سيستم فيدبك آن يعني اطلاع رساني انجام مي شود . به عبارت ديگر ، عرضه و تقاضا براي سهام براساس اطلاعات در دسترس و مورد نياز سرمايه گذاران شكل مي گيرد و به تعادل طبيعي و سالم مي رسد . در غياب اطلاع رساني مناسب ، شايعات ، معاملات ناسالم دستكاري مصنوعي قيمت ها ، عرضه و تقاضا را كنترل مي كنند .

ورودي هاي كنترل كننده در يك بورس كارآمد عبارتند از :
۱- ضوابط و مقررات مربوط به سازمان بورس و فرآيندهاي لازم براي عمليات خريد و فروش و معاملات سهام .
۲- اطلاعات خروجي سيستم معاملات شامل شركت ، تاريخ ، ساعت ، قيمت ، خريدار ، فروشنده ، تعداد سهم معامله شده و . . ..
۳- اطلاعات مربوط به شركت ها و صنايع .

اين مدل بسيار اده از سيستم كلان بورس سهام است كه در عين سادگي با نگرش سيستمي و كل نگر به اين سيسم موارد مهمي را قابل تحليل و بررسي مي سازد . در اين روش براي كنترل و تعادل بورس مي سازد . در اين روش براي كنترل و تعادل بورس سهام از اطلاعات مربوط به معاملات خريد و فروش بازخورد گرفته مي شود و همراه اطلاعات مربوط به شركت ها و صنايع از طريق سيستم اطلاع رساني به عنوان سازو كار فيدبك بازخورد و اصلاح بر عرضه و تقاضا به طور طبيعي اثر گذاري مي شود .

اين مكانيزم كنترل از خروجي هاي سيستم معاملات به عنوان ورودي اطلاع رساني با هدف بازخورد و اصلاح استفاده مي كند . البته ويژگي هاي اطلاع رساني بايد به نحوي باشد كه تركيب اطلاعات مربوط به معاملات خريد و فروش سهام و اطلاعات شركت ها به شكل طبيعي فروش سهام و اطلاعات شركت ها به شكل طبيعي بر عرضه و تقاضاي سهام شركت ها اثر گذاشته و نيازي به دستكاري ها و دخالت هاي مصنوعي در قيمت ها و معاملات نباشد . بيشترين ميزان دخالت در مكانيزم عرضه و تقاضا نيز از طريق اصلاح ضوابط و مقررات در موارد ضروري آن هم بايد با دقت تامل و احتياط لازم صورت پذيرد .

لذا دخالت در مكانيزم عرضه و تقاضا به شكل بسيار محدود و ساختاري قابل انجام است . از سوي ديگر براي كنترل عرضه و تقاضا نبايد مستقيماً خروجي هاي سيستم را تغيير داد . بلكه با استفاده از خروجي ها به عنوان ورودي هاي بازخوردي سيستم فيدبك و كنترل اطلاع رساني و اثر گذاري طبيعي بر ورودي هاي اصلي سيستم معاملات يعني سفارشات خريد و فروش عرضه و تقاضا روال طبيعي خود را طي مي كند . بنابراين انجام كار زير بنايي و اساسي براي استقرار نظام عرضه و تقاضا در بورس سهام مستلزم بهبود و ارتقاي دو ركن اساسي آن يعني سيستم معاملات سهام و سيستم اطلاع رساني است . در اين حالت ديگر نيازي به دستكاري در بازار و استفاده از اهرم هاي تصنعي كنترل قيمت و محدود كننده معاملات و تصميم گيري هاي غير قابل پيش بيني و احتمالاً متناقض كه ريسك سرمايه گذاري در بورس سهام را افزايش مي دهد ، نخواهد بود اما روش فعلي مديران بورس نگاه مبتني بر رفع معلول بوده و علل به وجود آورنده معلول را مورد عنايت قرار نداده است .

نارسايي سيستم معاملات :
سيسم موجود معاملات سهام در بورس قديمي شده و عمر مفيد خود را گذرانده است . در اين سيستم سفارشات خريد و فروش با مراجعه حضوري به دفاتر كارگزاري و پر كردن فرمهاي مربوط به دستورات خريد و فروش انجام مي شود . سفارش دهندگان نيز چون از رعايت نوبت در انجام سفارشات و نحوه اتصاص و تقسيم خريدهايي كه به صورت گروهي انجام مي شود اطلاعي ندارند بايد در روزها ، هفته ها و گاهي ماه هاي بعد با تلفن يا مراجعه به دفتر كارگزار از نتيجع با خبر شوند . حتي ممكن است چند بار مراجعه كنند كه گاهي هم حالت مزاحمت براي كارگزار را پيدا مي كند . كارگزار نيز دچار محدوديت هاي مربوط به كف و سقف قيمت معاملات است كه در بعضي موارد آنها را مجبور مي كند كه با از دست دادن نوبت خود در صف روز قبل وارد صف جديد روز بعد براي خريد يا فروش يك سهم شوند و قيمت جديد بدهند . اين در حالي است كه تقريباً در تمام بورس هاي معتبر جهان خريداران فروشندگان سهام مي توانند مستقيماً دستورات خريد با قيمت مورد نظر را وارد كنند و توسط سيستم از وضعيت آن خبر شوند . دستور خريد يا فروش نيز در سيستم معتبر است مگر آنكه توسط صادر كننده لغو يا تغييري در آن داده شود . با اين وجود كنترل هاي لازم در سيستم ديده شده است تا نتوان دستورات بدون اعتبار ، غير قابل اجرا و مختل كننده داد .

بررسی نسبتهای مالی مهم
نسبتهای نقدینگی:
نسبتهای نقدینگی برای شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب نشان از توان برابر با یک این شرکت در پرداخت بدهی های کوتاه مدت از محل دارایی های جاری میباشد. بدهی های جاری شرکت عبارتند از حسابهای پرداختنی تجاری که معمولا در اثر خریدهای تجاری و نسیه بوجود می آید، سایر حسابهای پرداختنی و پیش دریافت ها است. علاوه بر موارد ذکر شده سود سهام پرداختنی نیز جزو بدهی های جاری شرکت است که به سهامداران تعلق می گیرد.
در واقع شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب تا حد زیادی در برابر بستانکاران شرکت استراتژی جسورانه ای را انتخاب نموده است و از آنجا که موجودی نقد و بانک در بخش دارایی های جاری درصد پایینی را تشکیل می دهد بنظر می رسد که وضعیت حسابهای این شرکت بگونه ای بوده است که بستانکاران را در معرض ریسک ناشی از نکول طلب خود قرار می دهد.

نسبت بدهی (اهرمی):
نسبت استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب نشانگر استفاده بالای از بدهی در تامین دارایی های این شرکت است. از سال ۸۰ تا سال ۸۲ این نسبت در حال افزایش بوده است و بدلیل اخذ وامهای بلند مدت جدید در سال ۸۳ بعید بنظر می رسد که نسبت بدهی شرکت در سال ۸۳ از رقم معادل آن در سال ۸۲ کاهش پیدا کند.

استفاده از نسبت بالای بدهی در ساختار سرمایه، ریسک مالی بالایی را به این شرکت تحمیل می کند و می توان انتظار داشت که برای تعدیل این نسبت بالای بدهی ، برنامه افزایش سرمایه را در دستور کار خود داشته باشد.

نسبتهای بازدهی:
در بررسی نسبت بازده مجموع دارایی ها متوجه روبه افول و کاهش می شویم که بیانگر این مسئله است که هر چه دارایی های این شرکت برای پوشش پروژه های بیشتر و سرمایه گذاری ها بیشتر میشود توانایی شرکت در کسب بازده برای این دارایی های مازاد کاهش می یابد.
ارزش یابی شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب(تعیین ارزش ذاتی)

مدل p/e با نسبت صنعت:
با بررسی همه جانبه از نظر ریسکهای مرتبط با فعالیت شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب نتایج زیر حاصل شده است:
بدلیل ماهیت فعالیتهای شرکت (پیمانکاری و مدیریت پیمان در اجرای پروژه های نیروگاهی و …)ادامه حیات و فعالیت شرکت بستگی به موفقیت در انعقاد پیمانهای جدید و توسعه فعالیتها خواهد بود.

بدلیل نیاز به خرید ابزار و تجهیزات مدرن و به روز از کشور های صنعتی،ریسک نوسان نرخ ارز و نرخ بهره وامهای ارزی این شرکت را تهدید میکند.
عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا و رقبای داخلی و خارجی موقعیت تجاری شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب را با تهدید مواجه میسازد.
حاشیه سود پایین یکی دیگر از مشکلات درگیر با این شرکت میباشد.

اهرم مالی بالا(استفاده زیاد از بدهی در ساختار سرمایه) ریسک مالی شرکت را افزایش داده است.
با بررسی همه جانبه ریسکها و فرصتهای سرمایه گذاری در شرکت صنایع انرژی آذراب،از نظر تحلیلگر آتی نگر نسبت قیمت به درآمد مناسبی که برای عرضه اولیه این شرکت می توان در نظر گرفت رقمی در حدود ۵ میباشد.

با اعمال سود پیش بینی شده و نسبتP/E مناسب انتظار می رود که این شرکت در محدوده قیمتی ۶۶۰۰ ریال مورد معامله اولیه قرار گیرد.و در واقع ارزش ذاتی سهام این شرکت نیز در همین محدوده واقع میگردد.

مدل گردون:
با مفروضات زیر از طریق مدل گردون ارزش ذاتی سهام شرکت صنایع انرژی آذراب بدست آمده است.
بدلیل در دست نبودن اطلاعات تاریخی از پیشینه معاملات این شرکت برای محاسبه ریسک سیستماتیک، بتی این سهم را مجبور هستیم از طریق برآورد بدست آوریم

نرخ رشد شرکت را معادل نرخ رشد سود هر سهم قرار دادیم و برای حداقل ۷ سال آینده نرخ رشد ثابت معقول را ۱۷ درصد در نظر گرفتیم
سود تقسیمی برای سال ۸۴ را از طریق متوسط نسبت سود تقسیمی سالهای گذشته ۶۰ درصد در نظر گرفتیم
بر اساس مفروضات فوق ارزش ذاتی سهام شرکت صنایع انرژی آذراب رقمی در حدود ۴۳۰۰ ریال محاسبه گردید.

مدل ارزش دفتری هر سهم:
همانطور که از نمودار ارزش ویژه هر سهم در سالهای ۸۰و ۸۱ و ۸۲ دیده می شود انتظار می رود در پایان سال ۱۳۸۳ ارزش دفتری سهام این شرکت در حدود ۱۹۵۰ ریال باشد.
برای این شرکت در مقایسه با شرکتهای مشابه از نظر فعالیت و ساختار مالی و ریسک های مرتبط می توان نسبت P/Bبرابر با ۳٫۲ را مناسب ارزیابی کرد که در اینصورت انتظار می رود این سهم حداقل با قیمتی معادل ۶۲۰۰ ریال برای عرضه باز شود.

نظر کارشناس
لازم است برای ورود به این سهم ریسک های ذکر شده در فوق مورد توجه قرار بگیرد ولی به طور کلی با توجه به نیاز کشور به خدماتی که توسط این شرکت ارائه می شود و اینکه شرکت صدرا به شکل غیرمستقیم سهامدار عمده آن می باشد ورود به این سهم در محدوده قیمتی ۶۶۰۰ ریال که ارزش ذاتی آن می باشد توصیه می شود.