تاثير متقابل جهان بينى و علم اخلاق

بين جهان‏بينى و علم اخلاق تاثير و تاثر متقابل وجود دارد; زيرا از يك سواخلاقيات (علم اخلاق) مانند منطقيات، طبيعيات و رياضيات از علوم جزئى‏است و زير پوشش «علم كلى‏» (جهان‏بينى) قرار دارد; چون اين علم موضوع‏خود راكه‏نفس و قواى آن است اثبات مى‏كند ، چنانكه بخشى از اينها را هم‏علوم طبيعى اثبات مى‏كند، و از سوى ديگر علم اخلاق نيز درباره جهان‏بينى‏اظهار نظر مى‏كند; به اين معنا كه در علم اخلاق، ثابت مى‏شود جهان‏بينى توحيدى، خير، ملايم با روح و امرى ارزشى و كمال روح است ولى‏جهان‏بينى الحادى، شر، زيانبار و قبيح است و براى روح پيامد ناگوارى دربر دارد.

در علم اخلاق، علوم نافع از علوم غيرنافع شناخته مى‏شود. پيغمبر اكرم‏صلى الله عليه و آله و سلم به ذات اقدس اله پناه مى‏برد و مى‏فرمايد: «اعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع‏» چون علوم از نظر نفع و ضرر به چند قسم تقسيم مى‏شود، بعضى از علمها نافعند و بعضى نه; بعضى از علوم مانند علوم الحادى، نه تنها نافع نيستند بلكه ضرر هم دارند و بعضى از علوم نه نافع هستند و نه ضار، مانند تاريخ بعضى از اقوام جاهلى كه هيچ نكته آموزنده‏اى در دانستن آن وجود ندارد و هيچ اثر فقهى هم بر آن مترتب نيست.

البته برخى از بخشهاى علم تاريخ و نسب، فوايد فراوانى دارد و از علوم نافع به شمار مى‏آيد اما آشنايى با قواعد علمى مربوط به انساب و تاريخ اقوامى كه آثار علمى يا صنعتى و هنرى از خود به يادگار نگذاشتند، صرف بيهوده عمر و اتلاف وقت است و مصداق علمى است كه رسول خداصلى الله عليه و آله و سلم و امام هفتم (عليه‏السلام) در باره آن فرموده‏اند: «لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه‏») .

بعضى از علوم فى نفسه نافعند ولى چون به مرحله عمل ننشسته‏اند علم نافع به شمار نمى‏آيند و اين همان است كه در بيان حضرت على (عليه السلام) آمده: «لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا اذا علمتم فاعملوا واذا تيقنتم فاقدموا» (۴) و نيز مى‏فرمايد: «رب عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه‏» (۵) . بعضى از دانشمندان در عين حال كه عالمند، جاهلند. چون عاقل نيستند كشته جهلند و علم آنان به حالشان نافع نيست. كسى كه علم را براى مقامهاى دنيا، جلب توجه و احترام مردم و يا برخوردارى از زرق و برق بيشتر طلب كند، خود را ارزان مى‏فروشد. او عالم است ولى عاقل نيست. و ديگران كه راه دنيا را طى كرده‏اند، بيشتر و بهتر از اين شخص، حطام دنيا را فراهم كرده‏اند و از آن لذت مى‏برند. پس اين گونه از علوم هم علوم غير نافع به شمار مى‏آيد.

نيز حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) در خطبه «همام‏» در وصف متقيان مى‏فرمايد: «ووقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم‏» و اين تنها در باره سامعه نيست‏بلكه در مورد ساير اعضا هم هست، يعنى جز به علم نافع، به چيز ديگرى گوش نمى‏دهند; به اين معنا كه الفاظ آن را مى‏شنوند و معانى را ادراك مى‏كنند ولى وقتى سودمند نبودن آن را ببينند رها مى‏كنند; مثلا، درسوره «زمر» مى‏فرمايد: «فبشر عباد× الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه‏» (۷) آنان، نخست اقوال و مكاتب گوناگون را مى‏شنوند و سپس تشخيص مى‏دهند كه كدام زيانبار و كدام نافع است و آنگاه به آنچه نافع است دل مى‏سپارند و گوش مى‏دهند. گوش فرادادن يعنى اطاعت كردن و پذيرش. 

قرآن كريم در اين زمينه مى‏فرمايد: «لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فى اصحاب السعير» (۸) يعنى اگر گوش شنوا مى‏داشتيم و اطاعت مى‏كرديم از اصحاب آتش نبوديم. بنابراين، علم اخلاق گرچه جزو علوم جزئى به شمار مى‏آيد ولى در باره كلى‏ترين علم، اظهار نظر مى‏كند و مى‏گويد فراگيرى اين علم، نافع است، توحيد براى نفس خير و شرك براى آن شر است.
مسئله توحيد و شرك، جزو جهان بينى و مسائل الهى به شمار مى‏آيد و در علم كلى مطرح است ولى مسئله پذيرش توحيد يا شرك را علم اخلاق بر عهده مى‏گيرد و جايگاه علم اخلاق از نظر اشراف بر همه علوم و مسائل، جايگاه بلندى است.

در بحثهاى آينده كاملا روشن مى‏شود كه هدف نهايى نبوت، نيل انسان متعالى به لقاء الله است‏به طورى كه نه ملاقات كننده و نه اصل ملاقات ملحوظ باشد و نه مقصود، بلكه تنها خداوند كه ملاقات مى‏شود، مشهود و مقصود باشد، و به تعبير ديگر، رهنمود نبوت در ارائه روش روشن و هدف آشكار خلاصه مى‏شود و آن روش، مجاهدت و اين هدف، مشاهدت است، به طورى كه نه اصل جهاد اكبر، كه راه است مقصود خواهد بود; زيرا جهاد وسيله است نه هدف; و نه اصل شهود، مطلوب بالذات است; زيرا آنچه مطلوب ذاتى است مشهود است نه شهود و نه شاهد، چون سالك واصل فانى، نه فناى خود را مى‏نگرد و نه خود را كه فانى است مى‏بيند و پژوهش مى‏كند و مى‏طلبد بلكه فقط ذات بى‏كران الهى را كه مشهود است مى‏نگرد و ديگر هيچ. اين مطلب در طليعه اين كتاب سنگ زيربناى همه مطالب بعدى است; زيرا اخلاق الهى بر پايه وحدت پى‏ريزى شده و با دستمايه توحيد، كه اساس و محور جهان‏بينى اسلامى است، استقرار مى‏يابد و لازم توحيد به نحو اجمال همين است كه بازگو شد و به نحو تفصيل در جاى جاى متن كتاب به لطف الهى خواهد آمد.

خاستگاه احكام اخلاقى
اكنون بايد بررسى شود، اخلاق با تاثير شگرفى كه در تغيير حقيقت انسان و سازندگى او دارد، از كجا مايه مى‏گيرد؟
انسان، حقيقتى متفكر و مختار است و معلوم است كه امر اعتبارى نمى‏تواند حقيقتى خارجى را بسازد; ولى امر اعتبارى با واسطه‏هايى از امر حقيقى اخذ مى‏شود; امر اعتبارى براى پيدايش حقايق اعتبارى، زمينه مى‏شود; يعنى همان طور كه حوادث جهان، كه امور حقيقى و تكوينى است، در گياهان، حيوانات و نباتات مؤثر است و هر كدام كار خود را طبق حوادث خارج، تنظيم مى‏كنند، انسان هم كارهاى خود را طبق حوادث خارج، تنظيم مى‏كند، وامور اعتبارى وى منشا حقيقى و تكوينى دارد.

بايدها و نبايدهاى اخلاقى
از آن جا كه انسان موجودى ادراكى است و كارهاى خود را با اختيار و اراده انجام‏مى‏دهد تا آن جا كه مى‏فهمد آنها را بر اساس «بايد» و «نبايد» تنظيم مى‏كند;اما آن جا كه ادراك ندارد خود را آزاد مى‏پندارد; مثلا مى‏گويد من در هواى‏سرد بايد لباس ضخيم بپوشم تا سرما نخورم و در هواى گرم بايد لباس‏نازك‏بپوشم تا از گرما آسيب نبينم چنانكه در گرسنگى و سيرى اين چنين است.
انسان در فصول گوناگون، تصميمهاى مختلفى مى‏گيرد و بايدها و نبايدهاى‏گوناگونى دارد، حتى در شبانه روز نيز بايدها و نبايدهاى گوناگونى دارد;زيرا حوادث يكسان نيست; مثلا گاهى، وقت كار و گاهى وقت استراحت است. اين بايدها و نبايدها از كيفيت‏برخورد انسان با حوادث، پيدا مى‏شود; به‏عبارت ديگر، انسان بايدها و نبايدها را بر اساس روابطى كه بين خود و جهان‏تكوين مى‏بيند تنظيم مى‏كند. اين كه مى‏گويد: «من بايد اين كار را انجام‏بدهم‏»، خود وظيفه و توصيه اخلاقى است; اما وقتى مى‏گويد: «من اگر اين كار را بكنم، چنين اثرى دارد و اگر آن كار را نكنم، ۰آن اثر را ندارد» كار اخلاقى نيست.

بيمارى و درمان جان و تن
به عنوان مثال، پزشك دوگونه دستور و بيان دارد: يكى از آن جهت كه پزشك است، راهنمايى پزشكى مى‏كند و ديگر از آن جهت كه انسانى آموزنده است، دستورهاى ارشادگونه دارد.
پزشك، از آن جهت كه علوم تجربى در اختيار اوست، از «هست »و «نيست‏»و «بود» و نبود» خبر مى‏دهد; نه از «بايد» و «نبايد» مثلا، مى‏گويد: اگربيمار در اين حال اين دارو را مصرف كند، حالش خوب و اگر نكند، بد مى‏شود و مى‏ميرد و يا مرضش مزمن مى‏شود كه در اين جا سخن از علم طب و بود و نبوداست و بحث از يك جهت‏به حكمت نظرى بر مى‏گردد; ولى پزشك از آن‏جهت كه فتواى طبى مى‏دهد هيچ‏گونه توصيه اخلاقى ندارد; و از آن جهت كه‏انسانى آموزنده و معالج است‏به بيمار مى‏گويد: براى تامين سلامتى خود، اين كار را بكن و براى پرهيز از خطر، آن غذا را نخور كه اين بايد و نبايد، ارشاد اخلاقى است كه از پزشك نشئت مى‏گيرد و دستور درمانى است كه از معالج‏به متعالج صادر مى‏شود.

همان طور كه كارهاى طبى هم به بود و نبود و هم به بايد و نبايد بر مى‏گردد، آنچه كه مربوط به جان آدمى است نيز بيمارى، درمان و طبى دارد; اما دستگاهش وسيعتر از دستگاه علوم پزشكى است. روح، حقيقتى دارد كه همه كارها براى آن يكسان نيست; بعضى از كارها آن را براى هميشه هلاك مى‏كند; بعضى از كارها به آن حيات ابد مى‏بخشد; برخى از كارها آن را بيمار و برخى ديگر آن را درمان مى‏كند; اما چون غير محسوس است احيانا امرى اعتبارى به حساب مى‏آيد و گرنه همان بود و نبود و بايد و نبايد كه پزشك دارد، علماى اخلاق نيز دارند.

علماى اخلاق هم از حكمت نظرى و هم از حكمت عملى باخبرند، هم در باره بود و نبود و هم درباره بايد و نبايد سخن مى‏گويند; مثلا، مى‏گويند اگر فرد يا جامعه‏اى به فلان خلق مبتلا شود، پايانش سقوط و هلاكت است و آن جامعه، مضمحل مى‏شود: «ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت ايدى الناس‏» (۱) و اگر جامعه‏اى از فضايل اخلاقى طرفى ببندد، از قداست‏برخوردار مى‏شود و مى‏ماند. اين سخن از بود و نبود است و سخن از بايد و نبايد هم دارند كه مى‏گويند: جامعه بايد چنين باشد تا سعادتمند شود. هم در دنيا مرفه باشد و هم در آخرت سعادتمند شود. و نيز جامعه نبايد آنچنان باشد تا شقاوتمند نگردد و خسران دنيا و آخرت دامنگيرش نشود.

واقعيت مسائل اخلاقى
همان طور كه خوبى و بدى پزشكى از روى سليقه نيست‏بلكه بر اساس علم وعلت‏است، خوبى و بدى مسائل اخلاقى نيز بر اساس تجرد روح و واقعيت است‏نه‏از روى سليقه; و چون بر اساس واقعيت است، برهان پذير است (۲) چنانكه در ضمن مباحث آينده به آن اشاره خواهد شد; اما «مباحات‏» و چيزهاى حلال، سليقه پذير است; مثلا، انسان سالم در كنار سفره‏اى كه چند نوع غذا در آنجا وجود دارد در انتخاب غذا آزاد است. اگر غذا سالم باشد و براى او زيانبار نباشد، او هر يك از آنها را بر اساس سليقه خود مصرف مى‏كند يا اگر انواع و رنگهايى از لباس وجود داشته باشد و پوشيدن هيچ يك هم ضررى نداشته باشد، در انتخاب نوع و رنگ لباس بر اساس سليقه خود عمل مى‏كند و انسان در موارد «منطقة الفراغ‏» آزاد است.

در مسائل حلال و حرام نيز چنين است. اگر امر حلالى به چند صورت وجود داشته باشد، آنجا سخن از انتخاب و آزادى است; اما بين حلال و حرام، سخن از انتخاب و آزادى نيست; اگر چه انسان تكوينا آزاد است ولى تشريعا آزاد نيست و يقينا يكى از اينها به حال او زيانبار و ديگرى، سودمند است; چون همه كارها نسبت‏به روح مجرد انسان، يكسان نيست. از اين جا مسئله حسن و قبح، خير و شر، و … مطرح مى‏شود و آن كسى كه از رابطه اين اعمال با روح انسان، با خبر است هم به عنوان «بايد و نبايد» دستورالعمل اخلاقى و هم به عنوان «بود و نبود»، گزارش نظرى مى‏دهد.

منشا كلى بودن اصول اخلاقى
در قرآن كريم و سنت معصومين (عليهم السلام) اين دو راه يعنى بايد و نبايد و بود ونبود كاملا محسوس است. آنان هم از راه بود و نبود هشدار تلويحى داده و تهديدضمنى كرده و گفته‏اند: انجام اين كار، پايانش هلاكت و شقاوت، و آن‏كار، پايانش حيات و سعادت است و هم مستقيما دستور تحريم يا ايجاب (بايدو نبايد) داده‏اند; همان دو كارى كه پزشك مى‏كند در ادله نقلى اعم از قرآن‏وروايت ديده مى‏شود; و از همين جا اصول كلى اخلاق، نشئت مى‏گيرد وچون اين اصول براى شخص معينى نيست‏بلكه براى انسان از آن جهت كه «انسان‏»است، يعنى براى فطرت آدمى است و اين فطرت در همگان وجود دارد:«فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله‏» (۳) لذا اين اصول، «علم‏»مى‏شود; در نتيجه هم قضايا، و مبانى و مبادى كلى دارد و هم فلسفه اخلاق، قابل توجيه است; ولى اگر اخلاق قضيه‏اى شخصى باشد، نه قابل استدلال است‏براى اين كه علم و برهانى نيست و نه فلسفه‏اى براى آن مى‏توان ذكر كرد.

بنابراين، كلى بودن اصول و قضايايى كه در درون علم اخلاق مطرح مى‏شود، از يك سو و نگرشى كه به عنوان «فلسفه اخلاق‏» از بيرون به علم اخلاق مى‏شود از سوى ديگر نشانه آن است كه اخلاق، امرى شخصى نيست، بلكه كلى است و پايگاهى ثابت و جاودانه دارد; زيرا قضاياى كلى بدون داشتن پايگاه ثابت و مجرد، قابل فرض نيست.
اگر اخلاق امرى شخصى باشد و پايگاهى ثابت، مجرد و جاودانى نداشته باشد، نه از درون مى‏توان براى آن اصول و قضاياى كلى تبيين كرد و نه از بيرون مى‏شود براى آن فلسفه و براهين كلى ذكر كرد.

تجربى بودن مسائل اخلاقى
برخى مى‏گويند: علومى برهانى است كه با قياسهاى منطقى و مقدمات تجربى و مانند آن، قابل اثبات باشد و چون اخلاق چنين نيست پس استدلالى نيست در حالى كه اخلاق هم مانند علوم تجربى، برهانى است ولى صاحبان اين راى اخلاق را در حد سليقه مى‏دانند; اينان انسان را درست نمى‏شناسند و از رابطه انسان با جهان حاضر و آينده، خبرى ندارند.

قبلا اشاره شد كه پزشك، از آن جهت كه صاحب علم تجربى است، از «بود و نبود» خبر مى‏دهد و از آن جهت كه معالج است، از «بايد و نبايد» سخن مى‏گويد و توصيه اخلاقى دارد و البته آنچه پزشك مى‏گويد محصول تجربه اوست. اخلاق، كه مايه سلامت‏يا بيمارى روح است نيز جزو علوم تجربى است كه وحى از آن پرده برداشته، مى‏گويد: جهان هستى و هستى آفرين، كسانى را كه از راه ظلم و فساد اخلاقى زندگى مى‏كنند كامياب نخواهد كرد و پايان ظلم، تعدى، ربا، رشوه خوارى و بدآموزى، هلاكت افراد، سقوط خانواده‏ها و ويرانى جامعه است. اينها مسائل تجربى است كه روايات اسلامى از آنها پرده برداشته و قرآن كريم در تبيين اصول كلى آن مى‏فرمايد: «فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين‏» (۴) ، «قل سيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين‏» (۵) .

در سوره مباركه «حجر» مى‏فرمايد: «ان فى ذلك لايات للمتوسمين‏» (۶) . آنها كه آثار باستانى را مى‏شناسند، دو منطقه پر سابقه و خوش سابقه را كه در بين راه حجاز به شام، در كنار بزرگراه واقع شده و ما هر دو را ويران كرده‏ايم (۷) ، ببينند: «انهما لبامام مبين‏» (۸) .

نخست‏به صورت جمع مى‏فرمايد: «ان فى ذلك لايات للمتوسمين‏» سپس مى‏فرمايد: «ان فى ذلك لاية للمؤمنين‏» (۹) «آيه‏» را به صورت مفرد ذكر مى‏كند; يعنى براى مردم با ايمان، يك آيه يا معجزه است; اما براى «متوسمين‏» آيات و نشانه‏هاى باستانى زيادى پيدا مى‏شود. از اين تعبيرات در قرآن كريم كم نيست.

نوعى ديگر از تجربه
ما خود به عالم برزخ نرفته‏ايم تا با مشاهده، از آن با خبر شويم و نيز «آن را كه خبر شد خبرى باز نيامد»، ولى كسى كه آن نشئه را آفريده و نيز اولياى الهى، كه جامع دنيا و آخرتند وهم اكنون مشاهدات برزخى فراوانى دارند، به طور مكرر به ما گفته‏اند: فضايل اخلاقى براى مرگ، برزخ، قبر و…، سودمند و رذايل اخلاقى، زيانبار است و اين هم نوعى تجربه و تواتر است; يعنى كسانى كه از برزخ و مرگ باخبرند، به طور متواتر گزارش داده‏اند كه در آنجا رذايل اخلاقى به چه صورت ظهور مى‏كند و فضايل اخلاقى چه جلوه‏اى دارد.

البته اگر ما تجربه و تواتر را مخصوص آزمايشگاه بدانيم اخلاق، جزء علوم تجربى آنچنانى نيست; اما اگر تجربه هر چيز را مناسب با همان چيز دانسته وروح را مثل بدن بلكه قويتر از آن بدانيم و براى آن، مانند بدن سلامت و مرض و حيات و مرگ قايل باشيم البته مرگ به معناى قرآنى، كه رشدش را از دست مى‏دهد، نه اينكه نابود مى‏شود در آن صورت، مسائل اخلاقى نيز جزو مسائل تجربى خواهد بود. بنابراين، مى‏توان از مقدمات تجربى و نيز از تواتر بلكه بالاتر، از علوم متعارفه كمك گرفت و مسائل اخلاقى اعم از عقايد، ملكات و نتايج اعمال را اثبات و برهانى كرد.

ضرورتى اجتناب‏ناپذير

درست است كه ما بايد آنچه سازنده جوامع انسانى است‏بازگو كنيم و از اصطلاحات علمى يپرهيزيم ولى پاسخ ندادن به شبهات رهزن، باعث مى‏شود كه اخلاق و علم اخلاق تاثير خود را از دست‏بدهد. از اين رو براى اين كه مسائل اخلاقى جاى خود را در جامعه باز كند، طرح بعضى از شبهات و مصطلحات علمى و پاسخ به آنها سودمند است كه در اين زمينه، چند نكته مورد توجه قرار مى‏گيرد:

ضرورت، امكان و امتناع
نكته اول اين كه، مسئله «بايد»، «نبايد» و «شايد» كه گاهى از آنها به عنوان «ضرورت‏»، «امكان‏» و «امتناع‏» ياد مى‏شود يك جامع انتزاعى و مفهومى دارد كه در همه علوم كاربرد دارد; به اين معنا، اينها مشترك معنوى است نه مشترك لفظى، اما بر اساس اصطلاحات علوم گوناگون به اقسام مختلف تقسيم مى‏شود.

هر كدام از علوم نظرى و عملى، عنوان ضرورت، امكان و امتناع را به معنا و اصطلاح خاص خود تفسير مى‏كنند; البته آنها بين دو اصطلاح مزبور به منزله مشترك لفظى هستند; يعنى «بايد» در حكمت نظرى با «بايد» در حكمت عملى مشترك لفظى است; زيرا در مرحله دوم بر خلاف مرحله اول كه نوعى جامع انتزاعى وجود داشت و اينها در آن مندرج بودند هيچ جهت اشتراكى بين اين دو علم و اصطلاح آنها نيست; به اين معنا كه، ضرورت، امكان و امتناع را كه حكيم، طبيب، رياضيدان و يا دانشمند ديگرى كه در علوم نظرى صاحب نظر است‏به كار مى‏برد غير از ضرورت، امكان و امتناعى است كه در حكمت عملى كاربرد دارد; در عين حال اينها بين علوم مذكور مشترك لفظى هستند و گاهى بر اثر همين اشتراك لفظى ممكن است‏خلط و اشتباهى رخ دهد و هر يك به جاى ديگرى استعمال شود كه «مغالطه‏» مى‏شود و منشا آن مغالطه هم اشتراك لفظى است.

جهات قضايا در حكمت نظرى و عملى
ضرورت، امكان و امتناع يا بايد، نبايد و شايد گرچه گاهى در محمول تعبيه مى‏شوند و جزو آن قرار مى‏گيرند ولى در اصل براى «جهت قضيه‏» طرح شده‏اند; زيرا قضيه، موضوع و محمولى دارد، وجود رابطه بين موضوع و محمول و كيفيت آن را جهات قضيه، تعيين مى‏كنند كه آيا رابطه برقرار است‏يا نيست و اگر رابطه‏اى هست، ضعيف است‏يا قوى؟ پس جهت ضرورت، امكان و امتناع براى تبيين كيفيت ارتباط محمول با موضوع است.
در قضاياى نظرى، روشن است كه اين سه امر، جهات قضيه است. فيلسوف و حكيم الهى مى‏گويد خدا، معاد، روح، وحى، رسالت ونبوت بالضروره موجود و حق است. البته گاهى ضرورت، ذاتى، گاهى ازلى، گاهى وصفى و گاهى … است و در بعضى از امور هم جهت قضيه، امكان است.

اين سه امر كه هر كدام جهت قضيه خاصى است، در حكمت عملى هم هست; مثلا فلان چيز حتما يا ضرورتا خوب است و بايد آن را انجام داد يا حتما و ضرورتا خوب نيست و بايد از آن پرهيز كرد اما در حكمت عملى از ضرورت، امكان و امتناع اصطلاحا به وجوب، اباحه و حرمت‏ياد مى‏شود.

تفاوت امتناع و ضرورت در حكمت نظرى و عملى اين است كه امتناع و ضرورت در حكمت نظرى تخلف‏ناپذير، و در حكمت عملى تخلف‏پذير است; زيرا معناى ضرورت در حكمت نظرى اين است كه اين امر، قطعى است; چه كسى بخواهد و چه نخواهد ولى معناى ضرورت در حكمت عملى اين است كه اين را حتما بايد انجام بدهيم اما از آنجا كه انسان، موجود مختار و مريدى است ممكن است هم در مورد «بايد» و هم در مورد «نبايد» تخلف كند ولى ضرورت و امتناعى كه در حكمت نظرى است تخلف ناپذير است.

پس در نكته سوم ما به اين نتيجه مى‏رسيم كه هر دو، يعنى هم علوم و حكمت نظرى و هم علوم و حكمت عملى، از اين امور به عنوان جهات قضاياى مربوط به خود استفاده مى‏كنند با اين فرق كه در علوم نظرى قضيه واقعا قضيه و خبر است و موضوع، محمول و جهت دارد ولى در امور عملى، قضيه در حقيقت، قضيه نيست‏بلكه «انشاء» است; اگر چه به صورت خبر و قضيه در بيايد; مثلا، گاهى مى‏گويند: «نماز واجب است‏»; اين جمله گرچه جمله خبريه و به صورت قضيه است ولى روح آن «انشاء» است; يعنى «بايد نماز خواند» وقتى كسى از اين انشاء گزارش مى‏دهد، مى‏گويد:«دين حكم مى‏كند كه نماز واجب است‏» اخبار به انشاء است ولى خود اين خبر، قضيه‏اى است كه خارج از بحث است; اما «مخبر به‏» آن (وجوب نماز) حكمى انشايى است و حكم انشايى، قضيه نيست تا جهت داشته باشد ولى صورت قضيه دارد و البته همين حكم انشايى كه حكم را به موضوع مرتبط و براى آن ثابت مى‏كند، گوناگون است. گاهى به صورت «بايد»، گاهى به صورت «نبايد» و گاهى به صورت «شايد» است.

حكمت نظرى و عملى و كميت جهات
علوم نظرى همان طور كه در معناى ضرورت، امكان و امتناع، يعنى بايد و نبايد و شايد، با علوم عملى، اختلاف عميقى دارد، اختلاف عميق ديگرى هم بين اين دو رشته از علوم هست كه به كميت‏بر مى‏گردد. به عبارت روشنتر، در منطق گفته شده: «قضاياى موجهه‏»، اعم از «بسيط‏» و «مركب‏»، سيزده قسمند (البته اين «حصر » حصر عقلى نيست و ممكن است‏بر اين اقسام، اقسام ديگرى افزوده شود) ولى ريشه همه اقسام ياد شده، سه قسم ضرورت، امكان و امتناع است; اما ريشه جهات در علوم عملى پنج قسم است.

يكى از فرقهاى اساسى بين حكمت نظرى و عملى و نيز امور اعتبارى و واقعى و بين بايد، نبايد و شايد حقيقى و تكوينى و بايد، نبايد و شايد اعتبارى، اين است كه در علوم نظرى، جهت قضيه بيش از سه قسم نيست; يعنى، شى‏ء يا حتمى الوقوع است‏يا حتمى العدم، و يا نه حتمى الوقوع است و نه حتمى العدم; ولى در علوم عملى، جهات قضيه به پنج قسم مى‏رسد. در قوانين و حقوق هم فقط دو قسم وجود دارد كه: اين كار را «بايد» و آن كار را «نبايد» انجام داد; اما «شايد» وجود ندارد; ولى مسائل اخلاقى مانند مسائل فقهى، هم به بايد و نبايد و هم به شايد كار دارد.

دستورهاى اخلاقى به متخلق مى‏گويد اين عمل را حتما بايد انجام بدهى و آن ديگرى را حتما ترك كنى و در انجام دادن و انجام ندادن فلان عمل سوم، مختار هستى; اما قوانين يك كشور يا مسائل حقوقى آن، در باره شايدها موادى را طرح نمى‏كند; چون انسان در آن محدوده، آزاد است. ولى مسائل اخلاقى براى اين كه مرزها را مشخص كند، بايدها را در يك سوى، نبايدها را در يك سمت و شايدها را هم در جهت‏سوم بازگو مى‏كند. از اين رو مسئله «مباحات‏» در فقه و اخلاق مطرح است، اما در مسائل حقوقى مطرح نيست; يعنى، لازم نيست ماده‏اى در حقوق و قوانين بگذرانند كه فلان كار، مباح است.

علاوه بر مسئله «وجوب‏» ، «حرمت‏» و «اباحه‏» در فقه و اخلاق، كه مانند ضرورت، امتناع و امكانى در علوم نظرى است دو قسم ديگر در فقه و اخلاق مطرح‏است كه در علوم نظرى مطرح نيست، و آن «استحباب‏» و «كراهت‏» است. در علوم نظرى، «مستحب‏» يا «مكروه‏» نيست; به اين معنى كه، اين كار «بهتر» است انجام بگيرد يا آن كار، «بهتر» است انجام نشود; چون در علوم نظرى هيچ چيز با اولويت‏يافت نمى‏شود و يا با اولويت از بين نمى‏رود; بلكه تا به طور كلى وجود يا عدم چيزى ضرورى نشود موجود يا معدوم نخواهد شد; با اين فرق كه ضرورت وجود به اين است كه همه اجزاء و عللش يافت و شرايطش محقق شود و ضرورت عدم به اين است كه يكى از اينها نباشد: «الشي‏ء ما لم يجب لم يوجد و ما لم يمتنع لم يعدم‏».

بنابراين، اولويت در علوم نظرى نقشى ندارد; گرچه بعضى اولويت را در علوم نظرى هم راه داده و گفته‏اند: اگر مسئله ايجاد و اعدام در نظام علت و معلول، ضرورى باشد; لازمه‏اش آن است كه فاعل اول، «موجب‏» (به فتح) باشد نه مختار; ولى حق همان است كه گفته شده: «لا يوجد الشي‏ء باولوية‏» (۱۰) .
آنچه در علوم نظرى مطرح است: «بايد» قطعى «نبايد» قطعى و «شايد» بين طرفين يعنى امكان است; ولى در علوم عملى، يعنى در فقه و اخلاق، قضايا پنج قسم است: وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه; زيرا منشا اين كارها اراده و تكليف انسان است كه يا حتما بايد انجام دهد (وجوب) يا اگر انجام بدهد خوب است ولى لازم نيست انجام بدهد (استحباب)، يا حتما بايد ترك كند (حرمت)، يا اگر ترك كند، خوب است ولى لازم نيست ترك كند (كراهت) يا دو طرف آن كاملا متساوى است (اباحه).

عامل تعيين كننده بايدها و نبايدها
منشا، يعنى دليل پيدايش بايدها و نبايدها نزد صاحبنظران متفاوت است كه دراين‏جا دو مسئله وجود دارد: يكى اين كه ما بايد و نبايد را از چه چيز يا از كجا اخذ مى‏كنيم و با آن «هست‏» و «نيست‏» كه بايد و نبايد نظرى است چه رابطه‏اى دارد؟

مسئله ديگر اين كه عامل تعيين كننده بايدها و نبايدها چيست؟ كسانى كه‏تفكرشان، تفكر «اشعرى‏» است و عقل را در تشخيص حسن و قبح،معزول مى‏دانند و در عين حال خود را اهل حق مى‏پندارند چنانكه بعضى‏از اشاعره مانند «شهرستانى‏» در «نهاية الاقدام‏» وقتى مى‏خواهد از خوديادكند مى‏گويد: «قال اهل الحق‏» يا «قالت طائفة الحق‏» (۱۱) بر اين پندارندكه‏عقل در اين احكام، معزول است و در اين امور هيچ نقشى ندارد. در نظر اينان در حقيقت، عقل در دو كار معزول محض است:
يكى اين كه در باره ذات اقدس خداوند هيچ حكمى ندارد مانند اين كه: چه كارى بر خدا لازم است‏يا چه كارى لازم نيست; چه كارى نسبت‏به او «شايد» و چه كارى براى او «بايد» است.