تكنولوژي اطلاعاتي و توسعه ملي در كشورهاي جهان سوم

چكيده :
مسئله انتقال و جذب تكنولوژي در جهان سوم ، مقوله پيچيده اي است كه هم از نظر علمي و هم از جنبه ابعاد فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي ، سالهاست ، نه فقط كشورهاي در حال توسعه ؛ بلكه بسياري از مجامع پژوهشي غرب و سازمانهاي بين المللي را به خود مشغول داشته است . در دهه ۱۹۸۰ ، فرآيند توليد يا خلق تكنولوژي و انتقال تكنولوژي به جهان سوم ، با بعد ديگري مواجه شده است كه دامنه آن باسرعت بسيار زيادي رو به گسترش است . اين بعد ، در واقع ، خود نوعي تكنولوژي فراگير است كه ” تكنولوژي اطلاعاتي ” ناميده مي شود . ويژگي منحصر به فردي كه اين بعد با تكنولوژي دارد ، همانا شموليت آن نياز همه تكنولوژيهاي نوين به آن است .

در اين مقاله ، ضمن بررسي روند تحولات تكنولوژي سيستمهاي اطلاعاتي در كشورهاي رو به رشد ، مشكلات و موانعي كه بر سر راه انتقال و جذب اين تكنولوژي وجود دارد ، مورد بحث قرار مي گيرد . تحليلي از موقعيتها ، كاميابيها و يا شكستهايي كه برخي از كشورهاي آسيايي در راه جذب تكنولوژي اطلاعاتي و حمايت از برنامه هاي صنعتي و توسعه اي خود از اينطريق داشته اند ، بخش اساسي مقاله را تشكيل مي دهد .

مقدمه :
چگونگي انتقال و جذب تكنولوژي در جهان سوم ، هم از نظر علمي و هم از نظر ابعاد فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي ، مبحث پيچيده اي است كه سالهاست نه تنها كشورهاي در حال توسعه ؛ بلكه بسياري از مجامع پژوهشي غرب و شازمانهاي بين المللي را به خود مشغول داشته است .

پژوهشهاي انجام گرفته در خلال سالهاي ۸۵ – ۱۹۷۵ ميلادي ، از بروز تحول تازه اي در مقوله توسعه اقتصاد ملي خبر مي دهد . اين تحول ، ناشي از شكل گيري عنصر جديدي است به نام ” نيروي كار اطلاعاتي ” كه تغيير عمده اي در تركيب عملياتي نيروي كار پديد آورده است . پديده مزبور ، مبين نياز حياتي به يك بخش اطلاعاتي (Information sector ) در اقتصادهاي ملي است (Katz, 1986 ) . اين عامل جديد ، دامنه وسيع و هوشمندانه اي را در بر مي گيرد كه زير عنوان ” تكنولوژي اطلاعاتي مبتني بر كامپيوتر ” ( Technology Information based – Computer ) به گونه اي فزاينده زندگي ما را تحت تاثير خود قرار داده است .

تكنولوژي اطلاعاتي ، در واقع ، خود نوعي تكنولوژي فراگير است و ويژگي منحصر به فرد آن ، همانا “شموليت “آن و نياز همه تكنولوژيهاي نوين به آن است . دامنه تغييرات ناشي از اين پديده ، متنوع بوده و از جانشيني ” اطلاعات ” براي ” نيروي كار غير اطلاعاتي ” در بخش توليد صنعتي تا تغيير در تركيب دروني بخش خدمات ، و از خدمات پرسنلي تا خدمات اجتماعي و سيستمهاي توزيعي را در بر مي گيرد . مطالعه اين روند ، اساساً بر كشورهاي توسعه يافته متمركز شده است و به نظر مي رسد كه ممالك در حال رشد ، به دنبال كشورهاي صنعتي ، رفته رفته به نقش كليدي نيروي كار اطلاعاتي در پيشبرد برنامه هاي تكنولوژيك و غير تكنولوژيك خود پي مي برند .

اما متاسفانه ، آنچه كمتر مورد توجه ممالك آسيايي ، آفريقايي و امريكاي لاتين قرار گرفته ، تبين و تدوين استراتژي مناسب براي انتقال ، جذب و ارتقاي تكنولوژي اطلاعاتي بوده است . به عبارت ساده تر ، علي رغم اينكه ، نزديك به تمام اين كشورها ، داراي نوعي سيستم برنامه ريزي ملي بوده اند ، ليكن از سياست و خط مشي مدون و مبتني بر برنامه هاي ملي در جهت دستيابي به تكنولوژي اطلاعاتي مناسب و پايدار محروم مانده اند . اين موقعيت ، علل گوناگوني دارد كه در اين مقاله سعي مي شود آن علتها ، مورد ارزيابي قرار گيرد تا در نهايت بتوان به منظور ارتقاي فعاليتها و تلاشهاي كشورهاي جهان سوم – و از جمله ايران – در زمينه تكنولوژي اطلاعاتي مدل قابل قبولي را ارائه داد .

تكنولوژي اطلاعاتي و مشكلات جهان سوم
كامپيوتري كردن بنيادهاي صنعتي ، اقتصادي ، آموزشي ، بهداشتي و خدمات اجتماعي در سطح وسيع در جهان سوم ، نه تنها نياز به شناخت و آگاهي از سخت افزارها ، سيستمها ، نرم افزارها و كاربردهاي آنها دارد ؛ بلكه عناصري مانند توسعه منابع انساني ، تعارضات فرهنگي ناشي از تغييرات تكنولوژيكي و جنبه هاي اجتماعي و برنامه هاي ملي را نيز مطرح مي سازد . اكثر كشورهاي آسيايي در سالهاي اخير ، شاهد توسعه سريع در كاربرد ميكروكامپيوترها در سيستمهاي دولتي بوده اند . گرچه بخش خصوصي نيز ، در اين زمينه نقش مهمي ايفا كرده است ؛ اما مسئوليت اصلي براي گسترش تكنولوژي اطلاعاتي ، در واقع ، بر دوش دولت بوده است كه تجربه سنگاپور و برخي ديگر از كشورها از آن جمله است .

رشد سريع تكنولوژي اطلاعاتي در جهان و انتقال عجولانه آن در سطح محدوده به برخي از كشورهاي در حال توسعه ، موجب بروز نوعي دشواريهاي محلي و ملي شده است. البته دامنه اين ناهماهنگيها از كشوري به كشور ديگر تغيير مي كند . از سوي ديگر ، حجم انتقال اين نوع تكنولوژي و سطح يا نوع آن به ممالك جهان سوم ، از روند يكساني برخوردار نبوده است .

برخي كشورها درمقياسي وسيع به آن روي آورده اند و گروهي نيز در آغاز اين راه قرار دارند . تعدادي ديگر ، در ميان اين دو دسته جاي مي گيرند . ” كميسيون اقتصادي – اجتماعي سازمان ملل براي آسيا و پاسيفيك ” ESC.AP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific)jكه موضوع تكنولوژي اطلاعاتي را در برنامه كار خود قرار داده است ، كشورهاي أسيايي را به سه گروه تقسيم كرده است .

۱) كشورهاي در حال رشدي كه دولتهاي آنها سالهاست از كامپيوتر و سيستمهاي اطلاعاتي در فعاليتهاي تشكيلاتي خود استفاده مي كنند؛
۲) كشورهاي كمتر توسعه يافته كه به تازگي از تكنولوژيهاي پيشرفته اطلاعاتي سود مي برند ؛
۳) كشورهاي كوچك خوزه پاسينيك كه به طور كلي تكنولوژي اطلاعاتي هنوز در آنها به كار گرفته نشده است ( Kaul. 1987 )

البته بايد توجه داشت كه كامپيوترهاي پيشرفته و اندازه هاي آنها ، تعيين كننده اثرات يا شاخصهاي توسعه اي نيست ! نكته ظريف اينكه ، موضوع مهم و اساسي چگونگي و طبيعت كاربردي آنهاست ( Kaul. Patel. Shams 1989 ) . از سوي ديگر ، كاربردهاي دولتي سيستمهاي اطلاعاتي در اين كشورها را مي توان در سه گروه و شش زمينه متفاوت تقسيم كرد :

گروه يكم : سيستم هاي داخلي Clerical systems

۱- گرد آوري اطلاعات آماري compilations statistical ( مانند سر شماري ، بررسي قيمت ، گزارشهاي برداشت محصول ) .
۲- سيستم هاي مبادلاتي حجم بالا transaction systens High volume ( مانند سيستم هاي مالياتي . پرسنلي . ثبت وسايل نقليه . عمليات بين شعبات بانكي ) .
۳- خودكاري دفاتر office Autonation ( مانند كامپيوتري كردن نامه نگاري و ماشين كردن آنها . بايگاني . پست كردن نامه ) .
گروه دوم ۰۰ سيستم هاي مديريتي Managent systems
1- سيستم هاي آگاهي دهنده يا نشانگر systems Monitoring ( مانند سيستم هاي كنترل بوجه ، جريان پيشرفت پروژه ، نمايشگري روند صادرات – واردات ) .
۲- مدل هاي كامپيوتري براي تصميمات برنامه اي يا برنامه ريزي Computer Models for Planning Decisions .
( مانند مدلهاي اقتصاد كلان ، مدلهاي تحويل سرمايه گذاري ، مدلهاي پيشبيني متغيرهاي جمعيتي ، قيمتها ، تقاضا براي منابع طبيعي و زمين ) .

گروه سوم : سيستمهاي همگاني Public systems
سيتمهاي مشاركت همگاني systems Public participation ( مانند برنامه هاي توسعه روستايي مبتني بر همگاني كردن استفاده از كامپيوتر . در اين سيستمها ، اطلاعات دولتي در سطح وسيع و به صورت تفسيلي از طريق دفاتر كامپيوتري در اختيار همگان قرار مي گيرد ، تا از اين طريق آنان قادر به شركت فعال در برنامه ها و فعاليتهاي توسعه اي بشوند ) .

جايگاه برنامه ريزي و انتقال تكنولوژي اطلاعاتي
مطالعات انجام گرفته درباره موقعيت تكنولوژي سيستمهاي اطلاعاتي در هفت كشور آسياي چين ، هند ، مالزي ، فيليپين ، سنگاپور ، سريلانكا و تايلند نشان مي دهد كه هيچ يك از سيزده موردي كه در اين كشورها مورد مطالعه قرار گرفته ، مبتني بر كار برد سيستمهاي همگاني نبوده است . حال آنكه با استفاده از اين نوع سيستمها ، بوروكراسي گرايي خاص جهان سوم مي تواند ، به گونه ها ، تعديل شده و از طريق مشاركت عملي مردم و گروه هاي اجتماعي ، اثر بخشي برنامه هاي توسعه اي افزايش يابد .

بيشترين كاربردهاي تكنولوژي اطلاعاتي در بخش دولتي ، مربوط به گروه يكم موارد ” گردآوري آماري ” و ” سيستمهاي مبادلاتي گسترده ” بوده كه البته مي توان گفت ، مورد نخست ، از تناسب و عموميت بيشتري برخوردار است . كاربردهاي مورد دوم ، يا ” نادر ” است و يا ” تازگي ” دارد . سيستمهاي آگاهي دهنده ۷ در مرحله بعد قرار مي گيرد . خودكار سازي دفاتر اكثراً در سطح نامه نگاري كامپيوتري و واژه پردازي خلاصه مي شود كه در بين كشورهاي مزبور تغيير مي كند .

استفاده از مدلهاي برنامه ريزي و سياستگذاري برنامه اي ، چندان عادي نيست – بويژه در زمينه مدلهاي كلان . پژوهش منتشر شده توسط ” دفتر توسعه آسيا و پاسيفيك ” Kaul et al, 1987) APDC:Asia and Pacific Development Center )زير عنوان روند كاربردهاي تكنولوژي اطلاعاتي در سيستمهاي دولتي آسيا و پاسيفيك ، كاربردهاي تكنولوژي اطلاعاتي و كامپيوتري در جهت توسعه ملي را در چارچوب جدول شماره ۱ خلاصه كرده است .