توسعه ظرفيتهاي بخش خصوصي

اقدامات اجرايي براي حمايت فني و تكنولوژيك وتوسعه ظرفيتهاي بخش خصوصي عمدتا” با اتكا به منابع ماده ۸ قانون تاسيس امكان پذير مي شود. اهم اين اقدامات بشرح زير است :

انتقال دانش فني موجود در مجموعه تحت مديريت سازمان به بخش خصوصي با حداقل هزينه،
انتقال يافته هاي حاصل از اجراي طرحهاي تحقيقاتي كه از محل ماده ۸ تامين مي شود به بخش خصوصي با قيمت هاي ارزان ،

كمك به تامين دانش فني مورد نياز بخش خصوصي از خارج از كشور. دربسياري موارد مديران واحدهاي صنعتي بخش خصوصي بدليل كم تجربگي، ضعف توان مالي، ضعف توان مذاكره و …. براي عقد قرارداد انتقال دانش فني از خارج نياز به كمك دارند. در اين شرايط سازمان مي تواند بخش خصوصي را حمايت كند.
تامين مالي پروژه هاي صنعتي كارآفرينان – اگر كارآفرين را فردي بدانيم كه با دارا بودن توان خلاقيت و نوآوري، مديريت ريسك پذير و ايجاد منابع قدرت تبديل ايده به فعاليت اقتصادي و بازرگاني را دارد، بطور قطع كارآفرينان از سرمايه هاي ملي هستند و بايستي مورد حمايت جدي قرار گيرند.

حمايت مالي از كارآفرينان (Entrepreneurs) به روش هاي زير مرسوم است :
الف– پرداخت وام ارزان قيمت با دوره بازپرداخت مناسب: اعطاء وام هاي ارزان قيمت به كارآفرينان و صنايع كوچك و متوسط در اكثر كشورها از وظائف بانكهاي تخصصي است كه عمدتا” براي اين منظور تاسيس شده اند. مشكل اين روش فراهم كردن وثيقه و تضمين توسط كارآفرين است. در حالتيكه كارآفرين توان تامين وثيقه نداشته باشد پروژه بايد توجيه فني و اقتصادي كافي را دارا باشد تا وام دهنده مطمئن شود كه قدرت بازپرداخت پس از راه اندازي فعاليت وجود دارد.

ب – ارائه كمك بلاعوض: پرداخت كمك بلاعوض از ديگر روش هاي حمايت مالي از كارآفرين است كه از منابع ويژه دولتي در شرايط ويژه پرداخت مي شود.

ج – مشاركت با افراد كارآفرين كه داراي ايده هاي نو و پيشرفته هستند – گرچه دراين روش سود مورد انتظار بالاست، ليكن براي سرمايه گذار ريسك بالائي نيـــز وجــــــــو د دارد Venture Capital)).

د – تامين حداقل سرمايه اوليه براي راه اندازي يك فعاليت صنعتـي يا اقتصـادي Seed Capital) )- در يك اقتصاد آزاد اين نوع مشاركتها عمدتا” توسط افراد با ريسك پذيري بالا (Venture Capitalist) انجام مي شود. در حاليكه دركشورهاي در حال توسعه بخشي از Seed Capital را دولت ها يا موسسات مالي تقبل مي كنند.
از سال گذشته يعني سال آغازين برنامه سوم سازمان عمدتا” از طريق وام هاي ارزان قيمت ( روش شماره ۱) كارآفرينان را مورد حمايت قرارداده است. ليكن سعي خواهد شد در فرصت هاي مناسب از ديگر روش ها نيز بهر ه گرفته و در چارچوب وظائف سازمان كارآفرينان مورد حمايت قرار گيرند.

كمك هاي مشورتي: ارائه راهنمائيهاي فني و مديريتي به بخش خصوصي از ديگر سياستهاي موثري است كه موجبات توسعه فعاليتهاي صنعتي بخش خصوصي را فراهم خواهد كرد. اين راهنمائيها از طريق يكي از شركتهاي تابعه سازمان به اجرا در آيد.
توسعه منابع انساني: آموزش نيروي انساني و ارتقاء توان تخصصي مديران صنعتي و بخش خصوصي آشنا كردن آنها با نظامهاي مديريتي پيشرفته براي اداره تكنولوژيهاي نو از جمله سياستهايي است كه نقش تعيين كننده اي در پويايي بخش خصوصي دارد. لذا سعي مي شود از توان مجموعه آموزشي سازمان براي اين منظور بهره گرفت .

انجام مطالعات امكان سنجي براي زمينه هاي صنعتي مناسب و ارائه نتايج آن به بخش خصوصي از ديگر اقدامات اجرايي است كه براي جذب سرمايه هاي بخش خصوصي در فعاليتهاي صنعتي نقش تعيين كننده اي دارد.

۴-۳- بهبود مديريت ، افزايش بهره وري و سازماندهي صنعتي :

ارتقاء توان تخصصي مديران صنعتي و بخش خصوصي، آشنا كردن آنها با نظامهاي مديريتي پيشرفته براي اداره تكنولوژيهاي نو و تامين نيازهاي آموزشي مديران از جمله برنامه هايي است كه در برنامه سازمان ملحوظ شده و در دستور كار قرار دارد. سازمان مديريت صنعتي براي انجام اين مهم تجهيز شده و تقويت خواهد شد. علاوه بر آن به منظور بهره برداري بهينه از منابع انساني و ارتقاء بهره وري آنها جهت دستيابي به توسعه صنعتي، فعاليتهاي توسعه منابع انساني در قالب فعاليتهاي آموزشي و انگيزشي استمرار خواهد يافت .

از آنجائيكه عامل انساني يكي از مهمترين اركان توسعه است، و شيوه مناسب سازماندهي كار، ارائه اطلاعات تخصصي، ايمني و بهداشت محيط، فضاي فرهنگي و رواني مساعد، و نظام جبران خدمات موجب احساس آرامش و امنيت شغلي مورد نياز براي ادامه همكاري و در نتيجه افزايش بهره وري نيروي انساني مي شود لذا سعي خواهد شد با ارائه مشاوره مديريتي به شركتها، برنامه ريزي استقرار سيستمهاي اطلاعاتي و امكانات مورد نياز مشاغل، موجبات افزايش بهره وري مديران و مجموعه نيروي انساني صنعتي فراهم شود.

۴-۴- مطالعات و تحقيقات :

اگر دستيابي به تكنولوژيهاي نو و پيشرفته را يكي از محوري ترين هدفهاي سازمان در برنامه پنجساله در نظر بگيريم، اعتبارات ماده ۸ امكان تامين ملزومات و زمينه سازي براي قرار گرفتن در مسير توسعه تكنولوژي و دستيابي به تكنولوژيهاي نو و پيشرفته را فراهم كرده است .

باتوجه به جهت گيري برنامه كه روي محورهاي تكنولوژيهاي نو و پيشرفته، شامل بيوتكنولوژي، مواد پيشرفته و تكنولوژي اطلاعات به عنوان ماموريت جديد سازمان تاكيد شده است، در برنامه پنجساله پروژه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي متعددي در اين زمينه ها تعريف شده و به مرحله انعقاد قرار داد رسيده است. اين پروژه ها پيرامون انتخاب فناوري نو، استفاده از پتانسيل هاي كشور به ويژه در زمينه هاي بيو تكنولوژي و تدوين نرم افزارهاي مهندسي، هر دو بخش خصوصي و دولتي را شامل مي شود. پروژه هاي ياد شده تحت هشت سرفصل تكنولوژي هاي برتر، توسعه منابع انساني كه يكي از عوامل موثر در توسعه و نوسازي صنايع نيز محسوب مي شود، توسعه تكنولوژي و بهسازي محصولات، نمونه سازي و مهندسي معكوس، ترويج كارآفريني، ظرفيت سازي براي توسعه تكنولوژي ، طرحهاي تحقيقاتي زيست محيطي و ساير تعريف شده و در دست اجرا قرار دارند.

۴-۵- سرمايه گذاري و توسعه صادرات :

باتوجه به اينكه محدوديت منابع سرمايه اي يكي از عمده ترين موانع توسعه صنعتي در كشور است، لذا جذب سرمايه خارجي و به ويژه سرمايه ايرانيان مقيم خارج كشور در دستور كار قرار دارد. سرمايه خارجي علاوه بر اينكه موجبات دستيابي به بازارهاي صادراتي را فراهم مي كند، روشي موثر براي تامين منابع مالي، انتقال تكنولوژي و ارتقاء توان تخصصي نيروي انساني و مديران صنعتي كشور است. تجربه كشورهاي تازه صنعتي شده اثر بخشي و موفقيت جلب مشاركت خارجي، به عنوان يكي از شيوه هاي موثر تحقق اهداف يادشده را ثابت كرده است .

به منظور جذب سرمايه هاي خارجي دفتري در سازمان تاسيس شده است. وظيفه عمده اين دفتر بررسي مراكز و بازارهاي مالي و سرمايه گذاري خارجي، تنظيم روشهاي برقراري ارتباط با اين بازار ها و سرمايه گذاران، تعريف زمينه هاي مناسب سرمايه گذاري در ايران، ارائه اطلاعات و تصويري شفاف از پتانسيلهاي داخلي به سرمايه گذاران، رفع موانع و در نهايت جذب و هدايت آن به بخشهاي صنعتي و معدني كشور است .

از سوي ديگر سازماندهي و گسترش توان تخصصي براي انجام فعاليتهاي مشاوره اي و پيمانكاري عمومي (G.Cs.) در صنعت به ويژه نفت و گاز و پتروشيمي و نيرو، كه زمينه مناسبي براي مشاركت با خارجي هاست در دستور كار قرار دارد.
شناسايي بازارهاي خارجي و افزايش صادرات كالا و خدمات مهندسي توسط شركتهاي تابعه نيز از ديگر فعاليتهاي دفتر ياد شده است كه به همراه سياستهاي مذكور اجرا خواهد شد.

۵- مشكلات، موانع و پيشنهادها :

مواد هشتگانه قانون تاسيس دو نقش توسعه اي و بنگاهي مقطعي را براي سازمان مطرح مي كند. براين اساس سازمان بايستي صنايعي كه موجبات تسريع در صنعتي شدن كشور را فراهم مي كند، ولي بخش خصوصي به هر دليل قادر و مايل به سرمايه گذاري روي آنها نيست، تاسيس كند. صنايع داراي مشكلات فني ومالي را نوسازي كند، همچنين از محل ماده هشت قانون تاسيس پشتيبانيهاي فني، مديريتي، بازاريابي، اموزشي و تحقيقاتي به واحدهاي صنعتي و معدني ارائه دهد. روش كار نيز بر مبناي منطقي علمي و تجاري دنبال شود.