طوفاني به نام جهاني شدن به پا خواسته است ، طوفاني كه هيچ سدي در برابر هجوم آن نمي توان ايجاد كرد و از آن نمي توان گريخت . طوفاني كه به همراه خود گردبادي را به همراه دارد كه خواسته يا ناخواسته تمامي كشورها را با خود در مي نوردد . اين طوفان خود را در ابعاد مختلف سياسي ، فرهنگي و اقتصادي نشان مي دهد و آن نتيجه آن از بعد سياسي ظهور دمكراسي ، از بعد فرهنگي پديده دهكده جهاني و در بعد اقتصادي حاكميت سازمان جهاني تجارت است و ما امروز باهم جمع شده ايم تا بعد اقتصادي اين طوفان جهاني شدن يعني عضويت كشورمان در سازمان جهاني تجارت و مزيتهاي كيفي خود را در اين مسير بررسي نماييم.

براي مقابله با اين طوفان فقط يك گزينه وجود دارد كه مورد توافق تمامي مديران و كارشناسان و تمامي جناحهاي سياسي است و آن تقويت بنيه اقتصادي كشور است . بنيه اي كه هيچ طوفاني نتواند آن را ازجا بركند . بنيه اي كه بر پايه دانش و علم باشد .
امروزه در ادبيات اقتصادي درخصوص عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت سمينارها ، سخنراني ها و مقالات متعددي ارائه مي شود و نقطه مشترك آنها عضويت ناگزير ايران در اين سازمان است .
امروز ديگر با نفس جهاني شدن مخالفت نمي شود بلكه صحبت از همگاني كردن مزايا و كاستن مضرات آن است . جهاني شدن اميدهاي فراواني را براي جهانيان ايجاد كرده است اما تحقق اين اميدها در گرو مديريت صحيح فرآيند جهاني شدن و به عضويت در آمدن در سازمان جهاني تجارت است.

– عضويت در سازمان جهاني تجارت يعني پذيرش
– عدم تبعيض بين اتباع داخل و اتباع ساير كشورهاي غير عضو WTO
– اصل آزادسازي تدريجي تجارت يا اصل كاهش يا حذف موانع تجاري
اصل شفافيت و پيش بيني پذيري كه مسائلي چون تعيين تعهدات كشورها از جمله تعيين و تثبيت نرخ هاي تعرفه آنها، انتشار قوانين و مقررات كشورها و اعلام آنها به WTO و بررسي سياست تجاري كشورها به طور منظم

– توجه به سطح توسعه كشورها يا رعايت رفتاري ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته ترين كشورها
با توجه با اصول بالا الحاق به WTO مي تواند آثار مثبت زير را در بر داشته باشد:
• قانونمندي، پيش بيني پذيري، ثبات و شفافيت در روابط و فعاليت هاي اقتصادي و تجاري در داخل و خارج
• تسهيل دسترسي به بازار كشورهاي ديگر و تسهيل تحقق سياست جهش صادراتي و توسعه برونگرا
• تسهيل جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال تكنولوژي و ايجاد اشتغال

• از ميان رفتن حمايت هاي اقتصادي و رانت ها و ايجاد محيط رقابتي و آمادگي براي رقابت در بازار جهاني
• دستيابي مصرف كنندگان به كالاهاي مرغوب تر و ارزان تر
• مشاركت در تصميم گيري هاي جهان درباره قواعد و مقررات تجاري
• دسترسي به يك مكانيسم حل اختلاف مطمئن براي رسيدگي به تخلف ساير كشورها از تعهدات خود.
اما الحاق به WTO نيز يكسري آثار منفي و دغدغه هايي در پي دارد.

• كاهش استقلال عمل در تصميم گيري هاي اقتصادي و تجاري و آسيب پذيري بيشتر در مقابل تحولات خارجي كه البته اين امر از تبعات اجتناب ناپذير زندگي در يك دنياي به هم پيوسته در عصر جهاني شدن است.
• تحت فشار قرار گرفتن يا حتي ورشكستگي صنايعي كه تا يك دوره زماني نتوانند به قدرت رقابت دست يابند.
آمار بيانگر اين مطلب است كه شاخص جهاني شدن ايران در سال ۲۰۰۱ برابر ۵۰ ( رتبه ) در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ برابر ۶۳ بوده و اين كاهش توان اقتصادي ايران را در جهاني سازي نشان مي دهد.

با توجه به موارد فوق براستي آيا اقتصاد ما توان حضور و رقابت در صحنه بين المللي وپذيرش مزايا و معايب حضور در بازارهاي جهاني و سازمان جهاني تجارت را دارد ؟ كدام بخش از اقتصاد ما مزيت اقتصادي دارد و بدليل آن مزيت ها بدنبال عضويت در سازمان جهاني تجارت هستيم . آيا مزيت هاي اقتصادي ما در منطقه بحدي كافي است كه بتوانيم مرزهاي خود را برروي محصولات باز كنيم ؟ آيا بدنبال حضور اثربخش در سازمان جهاني تجارت هستيم و يا صرفا بدنبال يك اسم . آيا كيفيت مداوم محصولات ايراني در بازارهاي جهاني مي تواند حضور ما را در اين بازارها پشتيباني نمايد ؟ آيا استراتژي ها و برنامه ها و اهداف تداوم بخش در صحنه جهاني تدوين كرده ايم و آيا با توجه به منابعي كه داريم مي توانيم از عامل افزايش بهره وري و كاهش قيمت محصولات در اقتصاد رقابتي جهاني حرفي براي گفتن داشته باشيم . آيا مديريت اقتصاد و صنعت و كشاورزي ما مي تواند با وضعيت فعلي و با استفاده از ابزارهاي سنتي تصميم گيري و نگرش هاي قديمي و مديريتي و عدم شايسته سالاري ( شعاري كه هيچ وقت تحقق پيدا نكرد ) مي تواند اميد بخش حمايت بخش خصوصي باشد . آيا رويكرد ما به بخش خصوصي و عملكرد ما با آنان مي تواند شاهد حضور فعال بخش خصوصي باشد و همينطور چندين سئوال ديگر كه امروزه دغدغه فكري و ذهني مديران و كارشناسان بوده و قبل از تفكر در باره عضويت در سازمان جهاني تجارت مي بايست پاسخ هاي قانع كننده كارشناسي براي هريك از اين سئوالات ارائه كنيم .

مقاله حاضر سعي دارد با معرفي نگرش هاي نوين مديريت كيفيت مدلي را براي برنامه ريزان اقتصادي دولت ارائه كند تا با بكارگيري آن بتوانيم رويكردهاي اقتصادي را در سطح خرد و كلان ارزيابي كنيم و ميزان تحقق اهداف را بصورت واقع بينانه و فارغ از مديريت احساسي اندازه گيري كرده و صحت و دقت برنامه ها را در تعامل با نتايج مورد انتظار ارزيابي نماييم . هدف اين مقاله نقد برنامه چهارم كه نتيجه ساعتها كار كارشناسي كارشناسان محترم اقتصادي كشور نيست بلكه ايجاد پل ارتباطي بين مديريت كيفيت و مديريت اقتصاد و معرفي ابزاري براي بهبود برنامه هاي اقتصادي است.

معرفي مدل EFQM
بنياد اروپايي كيفيت EUROPEAN FOUDATION FOR QUALITY MANAGEMENT در سال ۱۹۸۸ به منظور ارزيابي سازمانها درخصوص توانايي و عملكرد آنان به رويكردها و بعبارتي شعارها و برنامه ها و اهداف ، مدل تعالي سازمان را با كمك كشورهاي اروپايي تدوين و ارائه نمود.
اين مدل در سازمانهاي متعددي در سطح جهان براي ارزيابي مورد استفاده قرار گرفته است و براي اولين بار نويسنده مقاله مدل فوق را در تعامل با مدلهاي اقتصادي كلان از جمله برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور مورد بررسي قرار مي دهد و همانطور كه پيش از اين گفته شد هدف از اين مقاله نقد برنامه چهارم نبوده بلكه هدف اصلي معرفي مدل EFQM و نحوه بكارگيري آن توسط اقتصاد دانان مي باشد.
مدل فوق از دوقسمت عمده توانمند سازها و نتايج تشكيل شده است و در مجموع ۹ حوزه اصلي داردكه پنج حوزه اول به توانمند سازها و چهار حوزه بعدي به نتايج مي پردازد

اين ۹ حوزه ارتباط مستقيم با همديگر داشته و گوياي اين مطلب است كه دسترسي به نتايج مورد انتظار و تعريف شده مديون توانمندسازهاي حوزه هايي همچون رهبري ، خط مشي و استراتژي ، منابع انساني ، شراكتها و منابع و فرايندها بوده و بدون تقويت اين عوامل نتايج مورد انتظار حاصل نخواهند شد. حال اين نتايج مي تواند نتايج مورد انتظار از يك سازمان توليدي و خدماتي باشد و خواه نتايج مورد انتظار از يك برنامه توسعه اقتصادي به عنوان يك محصول دولتي .
همچنين در مدل فوق روش ارزيابي تحت عنوان RADAR بكار گرفته شده است كه اين مدل نحوه ارزيابي توانمند سازها و نتايج مورد انتظار را تعيين مي كند . در اين مدل

R= RESULT
A= APROACH
D= DEPLOYEMENT
A , R = ASSESSMENT AND REVIEW
كه به ترتيب به معني نتيجه گرايي ، رويكرد ، جاري سازي ، ارزيابي و بازنگري مي باشد.

به منظور توانمند سازي برنامه ها هريك از عوامل پنجگانه در مدل EFQM مي بايست براساس مدل رادار ( RADAR) تحت ارزيابي قرار بگيرند . براي مثال رويكرد ( Approach ( ما نسبت به كاركنان چيست ؟ و چگونه اين رويكرد را جاري (DEPLOY ) كرده و نتيجه ( Result ) آن را ارزيابي و بازنگري مي كنيم .
در تعامل بين مدل EFQM و برنامه چهارم توسعه رويكرد دولت در برنامه نسبت به توانمند سازها مورد بررسي قرار گرفته و ميزان جاري سازي رويكردها مورد آناليز قرار مي گيرد تا ميزان نتايج حاصله تجزيه و تحليل قرار بگيرد.

براي مثال اگر رويكرد دولت به بخش خصوص ( بعنوان منابع ) تقويت اين بخش و مشاركت بيشتر آنها در رشد اقتصادي كشور باشد . حال بايستي جاري سازي اين رويكرد و اقدامات و برنامه هاي دولت در مورد تقويت و همكاري بخش خصوصي و بعبارت ديگر عملكرد دولت در برخورد با مقوله خصوصي سازي مورد بررسي قرار بگيرد . اگر اين رويكرد در مجموعه دولت جاري ( Deploy) شود طبيعتا در حوزه هاي نتايج( Result ) مي بايست اثرات آن را مشاهده كرد.

از طرف ديگر حوزه هاي نتايج عبارتند از نتايج مرتبط با كاركنان ، مشتريان ، جامعه ونتايج كليدي عملكرد كه در ادامه مقاله نسبت به انطباق آن با برنامه توضيحات بيشتري ارائه خواهد شد.
در ادامه مثال فوق نتايج مورد انتظار مشاركت بخش خصوصي را مي بايست با شاخص هاي مربوطه كه در علم اقتصاد موجود است مورد ارزيابي و در خصوص دقت و صحت برنامه چهارم توسعه در بعد خصوصي سازي قضاوت كرد.

حال به منظور تطبيق هريك از حوزه هاي مدل EFQM با سازمان دولت كه در خصوص محصول مهم آن يعني برنامه چهارم توسعه مقاله حاضر نوشته شده است ، مفاهيم ذيل را بعنوان پيش فرض مدل در نظر مي گيريم :

• حوزه يك تحت عنوان رهبري : به معني رهبري و مشاركت دولت در برنامه هاي توسعه و هدايت صحيح آن
• حوزه دو منابع انساني : شامل نيروي شاغل و مولد در مجموعه دولت و بخش خصوصي كه اقدام به توليد خدمت يا محصول مي نمايند ( عامل نيروي انساني در توليد ناخالص ملي )
• حوزه سه خط مشي واستراتژي : به معني استراتژي هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور و سياستهاي راهبري توسعه اقتصادي

• حوزه چهارم : شراكتها و منابع : شامل سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و مشاركت سرمايه گذاران خارجي و نقش انان در توسعه مي باشد.
• حوزه پنجم : فرايندها : شامل كليه فرايندهاي توليد و ارائه خدمات و عوامل توليد
• حوزه ششم : نتايج مرتبط با مشتريان : مشتريان دولت در مجموع عبارتند از كليه سازمانهاي دولتي و خصوصي ، كارخانجات ، موسسات و هرگونه سازمان توليد كننده محصول و يا ارائه كننده خدمات كه به نحوي از دولت خدماتي را دريافت مي كند.

• حوزه هفتم : نتايج منابع انساني : شامل نتايج مورد انتظار از برنامه چهارم كه به نحوي روي نيروي كار مولد تاثير گذار باشد. مانند كاهش نرخ بيكاري ، افزايش حقوق و دستمزد و …
• حوزه هشتم : نتايج جامعه : شامل كليه نتايج برنامه چهارم در ارتباط اعضاي جامعه ايراني مي باشد مانند كاهش نرخ تورم ، تامين مسكن وخوراك جامعه ، تامين امنيت اجتماعي و …
• حوزه نهم : نتايج كليدي عملكرد كه بيشتر شاخص هاي رشد و توسعه اقتصادي و پيش فرضهاي مورد انتظار پس از اتمام برنامه و نتايج حاصله در سال ۱۳۸۸ مي باشد . مانند نرخ رشد اقتصادي
حال پس از تعريف جايگاه هريك از حوزه ها به تشريح حوزه هاي توانمند ساز مي پردازيم . از آنجاييكه نتايج در برنامه چهارم تعريف و تعيين شده است لذا به لحاظ جلوگيري از طولاني شدن مقاله حاضر ، صرفا به حوزه هاي توانمند ساز در اين مدل پرداخته مي شود .