بيمه مسئوليت حرفه اي حسابداران
ريسكي كه اغلب افراد يا موسسات با آن مواجه مي باشند ناشي از رفتاري است كه مي تواند منجر به صدمات جاني و مالي به سايرين بشود . در حقيقت ، ريشه اين ريسك بخاطر مسئوليتي است كه قانون و مقررات براي آنها وضع نموده است و بر مبناي آن افراد را مسئول صدمات و خسارت به ديگران دانسته است .بسياري از مردم با خريدن بيمه شخص ثالث اتومبيل با ريسك مسئوليت ناشي از وسيله نقليه در مقابل اشخاص ثالث ، مقابله ميكنند . اما بسياري از آنها از اين واقعيت بي خبر ميباشند كه ساير اقداماتشان كه هيچ ربطي نيز با اتومبيل ندارد ، ميتواند ايجاد مسئوليت قانوني حتي با بار مالي و اعتباري بيشتري بنمايد .مسئوليت حسابداران رسمي ، بخصوص مسئوليت رفتار حرفه اي آنها از اهميت بالايي برخوردار خواهد بود .

زيرا اولا تعداد بالقوه زيان ديدگان ناشي از عملكرد نادرست شان نسبت به ساير حرفه ها از جمله پزشكان و وكلا بسيار بيشتر مي باشد . هزاران سرمايه گذار يا اعتبار دهنده مي توانند زيان ديدگان ناشي از كوتاهي حسابداران رسمي در انجام وظايفشان باشد . ثانيا هزينه ، تنها موضوع مورد توجه در اين زمينه نخواهد بود . اين كوتاهي ميتواند حسن شهرت وي و جامعه حرفه ايي آن را كه شرط بقا حرفه مي باشد ، به شدت به خطر بياندازد . در اين مقاله سعي شده ، بر اساس مديريت ريسك كه يك رويكرد علمي براي مسئله برخورد با ريسكهاي خالص ، از جمله ريسك خدمات حرفه ايي حسابدار رسمي ميباشد ، بيمه مسئوليت حرفه اي حسابداران رسمي بيان شود .

نقش يا وظيفه بيمه:
اصولا وجود ريسك براي اكثر مردم ، ايجاد ناراحتي و ضرر و زيان مي نمايد . بنابراين به منظور دوري جستن از آسيب وارده و مخاطرات آن ، منطق حكم ميكند تا افراد با ريسك برخورد معقولانه داشته باشند .

در اين رابطه ، اصولا پنج طريقه مقابله وجود دارد :
۱- اجتناب از ريسك .
۲- نگه دار يا ابقاء ريسك .
۳- انتقال ريسك به ديگران .
۴- تسهيم ريسك .
۵- كاهش ريسك .

۱- اجتناب از ريسك – به منظور اجتناب از ريسك بايد از اقدامي كه منجر به ايجادآن
ميشود اجتناب ورزيد . اما اين روش يك تكنيك نامطلوب براي برخورد با آن خواهد بود . زيرا رشد و پيشرفت افراد و برنامه ها در يك محيط تجاري و اقتصادي ، از جمله انجام خدمات حرفه اي ، مستلزم انجام اقداماتي است كه متضمن ريسك ميباشد .

۲- نگه داري يا ابقاء ريسك – پذيرفتن يا ابقاء ريسك از جمله عمومي ترين طريقه برخورد با ريسك ميباشد . افراد با مجموعه ايي از ريسكها همراه ميباشد و در اكثر موارد نيز بصورت آگاهانه يا ناآگاهانه و يا بصورت اجباري يا اختياري هيچگونه اقدامي براي مقابله با آن انجام نميدهند . اين روش از جمله تكنيكهاي معقول براي برخورد با ريسك و در بسياري از موارد بهترين راهكار ميباشد . هر شخصي بايد بر اساس حاشيه سود احتمال وقوع ريسك تصميم بگيرد كه چه ريسكي را بپذيرد و از چه ريسكي اجتناب نمايد . يك زيان مالي توسط يك نفر ، خانواده يا فاميل ، قابل تحمل باشد اما بايد توجه نمود اصولا ريسكهايي كه منجر به زيان نسبتا كوچك ميشود قابل تحمل يا نگه داري خواهند بود . در حاليكه بخاطر ويژگي ذكر شده براي ريسك ناشي از مسئوليت حرفه اي حسابدار رسمي ، عموما ميتواند متضمن زيان قابل ملاحظه اي باشد .

۳- انتقال ريسك به ديگران – هدجينگ از جمله راههاي انتقال ريسك مي باشد . از طريق اين فرايند يك نفر با ريسك تغييرات قيمت دارايي يا سهام خود با خريدن دارايي يا سهام ديگري كه تغييرات قيمت آن برعكس دارايي اول است ، مقابله نمايد . بيمه ، طريقه ديگر انتقال ريسك ميباشد . در اين رابطه ، با پرداخت مبلغ ناچيز و مشخصي تحت عنوان حق بيمه از طرف يك نفر ، نفر دوم يعني شركت بيمه و طبق قرارداد منعقده ، تعهد مينمايد در محدوده مشخصي زيان وارده به نفر اول يا وارده از طرف وي به نفر سوم ( شخص ثالث ) را جبران نمايد .

۴- تسهيم ريسك – زماني كه ترتيب يا قرار مشخصي براي تسهيم زيان وجود داشته باشد ، ميتوان شاهد تسهيم ريسك بود . شركتهاي سهامي ، نمونه اي در اين زمينه ميباشند . زيرا زيان شركت بين هزاران سهام دار تسهيم مي گردد . بيمه نيز يك ابزار طراحي شده براي برخورد با ريسك از طريق تسهيم آن بين مجموعه اي از افراد يك گروه يا جامعه ميباشد . محاسبه حق بيمه نيز اصولا بر مبناي مفهوم مذكور خواهد بود . به اين صورت كه گيرنده حق بيمه (متعهد ) به كمك علم آمار و مشخصا” احتمالات ، مقدار و احتمال وقوع ضرر و زيان را پيش بيني ميكند .

اين امر همانند برآورد عناصر تشكيل دهنده ريسك حسابرسي توسط حسابرس خواهد بود . به عنوان نمونه فرض نماييد پيش بيني ميشود ۱۰ نفر از ۲۰۰۰ نفر عضو شاغل و يا غير شاغل جامعه حسابداران رسمي به علت وجود ريسك حسابرسي و ناشي از مسئوليت قانوني آنها با احتمال ۳۰% هر كدام بطور ميانگين ، متحمل ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ريال بشوند . در اين حالت ، اميد رياضي اين زيان برابر خواهد بود با ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ريال . همانگونه كه مشاهده ميشود زيان ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ريال براي يك حسابدار رسمي ميتواند رقم عمده اي باشد . در حاليكه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ريال براي هر عضو ، رقم ناچيزي خواهد بود .

۵- كاهش ريسك – ريسك ميتواند ابتدا از طريق ممانعت از وقوع آن يا تحت كنترل درآوردنش كاهش يابد . برنامه هاي امنيتي ، همچون پليس ۱۱۰ ، نصب دزدگير و … نمونه هايي از تلاشهايي است كه به منظور ممانعت يا كاهش زيان وارده ، به مرحله اجرا درآمده است . به علت كنترلهاي از طرف شركت بيمه بر روي خدمات حرفه ايي ارايه شده توسط حسابدار رسمي ، ميتوان ريسك خدمات حرفه اي را كاهش داد .

در بسياري از موارد ، امكان ممانعت از وقوع يا كاهش زيان وجود نخواهد داشت ، زيرا شرط اين موضوع ، انجام ندادن اقداماتي ، همچون ارايه خدمات حرفه اي است كه متضمن ريسك ميباشد . اين امر نيز همانگونه كه قبل از اين بيان شد ، يك كار غير منطقي و غير عملي خواهد بود . راه ديگر كاهش زيان حاصله بكارگيري قانون اعداد بزرگ ميباشد . به اين صورت كه بر اساس قانون اعداد بزرگ هر چه تعداد اعضاء نمونه يا جامعه ، در اينجا تعداد بيمه شدگان يا زيان ديدگان و نيز طول مدت زمان انتخابي ، بيشتر و بزرگتر باشد ، بصورت معقولانه اي ميتوان زيان احتمالي وارده براي اعضاي يك گروه را پيش بيني كرد .

بنابراين ، محاسبه حق بيمه متعلقه نيز دقيق تر خواهد بود . اين روش ، اساس كار بيمه مي باشد . لازم به يادآوري است تسهيم ريسك شكلي از انتقال ريسك و ممانعت از وقوع ريسك خواهد بود . زيرا در روش تسهيم ، ريسك يك نفر به گروهي كه وي عضو آن مجموعه ، در اينجا تمام بيمه شدگان ، منتقل خواهد شد و از طرف ديگر ريسك تعدادي از افراد توسط مجموعه گروه ، نگه داري يا ابقاء خواهد شد . بنابراين تكنيك بيمه تمام روشهاي برخورد با ريسك را در بر خواهد داشت . در اين صورت ، بهترين راهكار مقابله با ريسكها از جمله ريسك ناشي از ارايه انواع خدمات حرفه اي توسط حسابداران رسمي تحت پوشش بيمه قرار دادن آنها خواهد بود .

بيمه مسئوليت:
اين بيمه يكي از سه رشته آن در تقسيم بندي بر حسب موضوع به اموال اشخاص و مسئوليت مدني ميباشد . بيمه نامه مذكور در شكل كلي خود و بر حسب نوع آن ، مسئوليت قانوني افراد يا موسسات در مقابل سه دسته آسيب وارده از طرف وي ، يعني صدمات جاني ، خسارات به اموال ، زيانهاي مالي ديگران را تحت پوشش قرار ميدهد . معمولا به خاطر متفاوت بودن ماهيت و اهميت انواع ريسكهاي ناشي از مسئوليتهاي مدني افراد ، هر فرد ( بيمه گذار ) ، از طريق انعقاد قرارداد بيمه براي هر كدام از موارد زير با فرد دومي ( بيمه گر ) مسئوليت خود را در مقابل شخص سوم (ثالث) ، تحت پوشش قرار ميدهد :
۱- مسئوليت دارندگان وسيله نقليه
۲- مسئوليت كارفرما و غرامت كاركنان
۳- مسئوليت عمومي
الف مسئوليت فردي افراد
ب مسئوليت موسسات تجاري و غير تجاري .

از جمله استثنائات تمام بيمه نامه هاي مذكور استثناء كردن و يا تحت پوشش قرار ندادن مسئوليت حرفه اي افراد ميباشد . زيرا اين ريسك اساسا” متفاوت است . ريسكهاي تحت پوشش بيمه نامه هاي مذكور ميباشد . بنابراين ، اغلب متخصصين و شركتهاي بيمه آنرا تحت عنوان جداگانه اي از زيرمجموعه بيمه هاي عمومي طبق بندي ميكنند .

بيمه مسئوليت حرفه اي حسابداران رسمي
اصولا” امكان صدور اين بيمه نامه فقط بعد از تشكيل جامعه حسابداران رسمي و تهيه و تدوين قوانين و مقررات لازم بوجود آمده است . زيرا در اين زمان ، امكان بوجود آمدن تشكلي حرفه اي و ارايه وظايفي در اين زمينه مهيا شده است . در نتيجه ، مسئوليت حرفه اي براي اعضاء و نيز همانگونه كه در ادامه مشاهده خواهد شد شرايط لازم براي ارايه اين بيمه نامه به معرض ظهور پيوسته است .

از جمله شرايط بوجود آمده براي تشكل حرفه اي مذكور موارد زير ميباشد :
۱- مسئوليت خدمت به جامعه .
۲- مجموعه اي پيچيده از دانش .
۳- استانداردهاي ورود به حرفه و رعايت آيين رفتار حرفه اي
۴- نياز به اعتماد جامعه .

بر اين مبنا در ادامه و بر اساس مباني نظري و حقوقي مربوط ،روند طراحي قرارداد بيمه نامه مذكور ارايه خواهد شد.اصولا”صدور اين بيمه نامه بر اساس قانون مصوب ۱۳۱۶ بنابر پيشنهاد بيمه گذار(حسابدار رسمي ) ،قانون مدني و سايرقوانين و مقررات مربوطه خواهد بود .طبق ماده ۳قانون بيمه ، در قرارداد بيمه بايد امورذيل بطور صريح قيد شود:
۱- حادثه يا خطراتي كه عقد بيمه به مناسبت آن به عمل آمده است.
۲ – موضوع بيمه
۳- تاريخ انعقاد قرارداد
۴– ابتدا وانتهاي بيمه
۵- بيمه گر و بيمه گذار
۶-حق بيمه
۷- ميزان تعهد بيمه گر در صورت وقوع حادثه . در ادامه هر كدام ازبندهاي مذكور بجز بند ۶ به علت بيان آن در قسمت تسهيم ريسك ، توضيح داده خواهد شد .

ريسك ناشي از مسئوليت حرفه اي حسابداران رسمي
حسابداران رسمي ارايه دهنده خدمات متنوعي ميباشند كه هر كدام از آنها ميتواند متضمن خطراتي براي آنها باشد . هر كدام از اين ريسكها ميتواند منجر به مسئوليت قانوني آنها بشود. در اين مورد اساسنامه ( پيشنهادي ) جامعه حسابداران رسمي خدمات اعضاء را به خدمات تخصصي و حرفه اي و ساير خدمات مرتبط تقسيم كرده است . اين تقسيم بندي به منظور تفكيك كردن وظايف آنها بر اساس آيين نامه اجرايي تبصره (۴) از ساير خدمات قابل ارايه توسط اعضاء ميباشد . طبق توافقي كه بين حسابدار رسمي و شركت بيمه بعمل خواهد آمد بايد پوشش وظايف ارايه شده ، مشخص گردد . وظايف قانوني افراد حرفه اي از جمله حسابداران رسمي به دو قسمت تقسيم ميشود (۱) انجام خدماتي كه براي آنها استخدام شده اند (وظايف قراردادي ) (۲) ارايه خدمات مطابق با استانداردهاي رفتاري مناسب بر اين اساس، سه نظريه مرسوم در ارتباط با طرح ادعاي خسارت عليه حسابداران رسمي شكل گرفته است. نظريه هاي مذكور شامل نظريه نقض قرارداد شبه جرم (روابط غيرعادي ) و نقض قوانين موضوعه ميباشد .

نظريه نقض قرارداد:
اين نظريه بر مبناي رابطه حقوقي بين حسابدار رسمي و مشتريان وي ميباشد . اين رابطه حقوقي در حقيقت ، اساس مسئوليتها و حقوق حسابدار را تعيين ميكند. اساسا” صاحبكار و اشخاص ثالث ذي نفع ، يعني كسيكه نه متعهد است و نه متعهدله اما به عنوان دارنده حقوق مشخص در قرارداد از آن نام برده شده يا منظور طرفين قرارداد بوده ، ميتواند طرح ادعاي خسارت بخاطر نقض قرارداد از طرف حسابدار رسمي را بنمايند . به هر صورت ، متعهد در صورت عدم انجام تعهد خود با انجام ناقص يا تاخير در انجام آن ملزم به جبران زيان وارده به طرف ديگر قرارداد خواهد بود مگر آنكه ثابت كند عدم انجام تعهد يا موارد ذكر شده ديگر ناشي از قوه قاهره ( فورس ماژور) بوده است .

نظريه شبه جرم (مسئوليت غير قراردادي يا ضمان قهري )
افراد معمولا” مي توانند درگيردو نوع خطا يا اشتباه ، يعني خطاي عمومي و خصوصي بشوند. خطاي عمومي،يعني نقض قوانيني كه برروي روابط افراد و بقيه جامعه حاكم ميباشد .اين خطا را جرم مينامند. خطاي خصوصي به معني تجاوز به حقوق ديگران مي باشد و مسئوليت حاصله را مسئوليت مدني مي نامند. خطاي خصوصي را شبه جرم نيز مي نامند. شبه جرم خود خود به دونوع شبه جرم عمدي و غيرعمدي تقسيم مي شود. شبه جرم هاي غيرعمدي ناشي از سهل انگاري(تقصير) و بي توجهي مي باشد . بيمه مسئوليت بندرت درگيرغرامت هاي قانوني ناشي ازرفتار محرمانه يا شبه جرم با قصد مي شود و اصولا” شبه جرم هاي غير عمدي ، سهل انگاري را پوشش مي دهد زيرا بيمه مكانيسمي بداي مقابله با ريسك مي باشد و ريسك و حادثه در برگيرنده اقدامي احتمالي يا غيرعمدي است. ارتكاب به شبه جرم اين حق را به كسي كه به حقوق وي تجاوز شده مي دهد تا بخاطر خسارت وارده ادعاي خسارت بنمايد. اقدام مذكور را اقدامي مدني و مسئوليت فرد را مسئوليت مدني وي مي نامند.

مسئوليت مدني به دو شاخه قراردادها (رابطه حقوقي) و شبه جرم ها تقسيم ميشود . آسيب ديدگان بر اساس مسئوليت مدني افراد از جمله حسابداران رسمي و بر مبناي رابطه حقوقي يا قاعده شبه جرم ها ميتوانند ادعاي خسارت ناشي از سهل انگاري آنها بنمايد . البته از ديدگاه حقوقي ، فرايند طرح دعوا بر اساس رابطه حقوقي يا شبه جرم ها با همديگر متفاوت خواهد بود .اگرچه دكترين هاي متعددي دررابطه با سهل انگاري بوجود آمده وليكن بسط و توسعه اوليه آن از طريق حقوق عمومي بوده است. اصل اساسي حقوق عمومي اين است كه اغلب مردم در مقابل رفتار خود متعهد مي باشند تا همانند يك فرد معقول و محتاط عمل نمايند.به عبارت ديگر، سهل انگاري عبارت است از تخطي از وظايف قانوني در مورد آن ميزان دقت كه هر شخص صالحي در شرايط مشابه آنچه به خسارت مي انجاميده اعمال مي كرد. در مورد وظايف تخصصي و حرفه اي ذكر شده در قبل براي حسابداران رسمي، سهل انگاري عبارت است از انجام ندادن وظايف تخصصي و حرفه اي و آئين رفتار مذكور خواهد بود .

رعايت اين موارد را براي وظايف تخصصي و حرفه اي حسابدار رسمي ماده ۴ آئين نامه اجرايي تبصره (۴) قانون استفاده ازخدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي- مصوب ۱۳۷۹ هيئت وزيران- بصورت صريح درخواست كرده است.