رشد و توسعه صنايع, کارخانه ها و واحدهای تجاری همگام با ايجاد و تکامل نهادهای اجتماعی, تحول در نقش اطلاعات, تحول در تشکيلات دولتی و سرانجام, تحول در اخلاق, به تدريج تعهدات و الزاماتی را به عهده واحدهای تجاری گذاشته که پيش از اين تحولات چنين تعهداتی به اين شدت رسمی و قانونمند نشده بود. يکی از پيامدهای اين رشد و توسعه صنعتی, ظهور پيوند اقتصاد با اهلاق و سياست و تاثير متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر يکديگر است. بدين ترتيب, مديريت واحدهای تجاری ديگر صرفاً افزايش سودآوری يا توليد کالا را تنها هدف خويش ندانسته بلکه موضوعاتی ديگر همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارگران, رعايت کيفيت و بهای توليدات, آلودگی محيط زيست و ساير مسائل اخلاقی, سياسی , نژادی و اجتماعی را نيز بايد رعايت کنند. بنابراين واحدهای تجاری بجای داشتن عملکرد صرفاً اقتصادی, به صورت نهادهايي چند منظوره در آمده اند.

از ديگر سو تحت تأثير اين تحولات, چگونگی ارزيابی عملکرد و معيارهای آن دگرگون شده, از چارچوب تنگ و محدود اقتصادی فراتر رفته, معيارهای عملکرد اجتماعی که مبنای ارزيابي عواقب و تاثيرات اجتماعی فعاليتهای واحدهای تجاری است, پديدار شده است.
حسابداری اجتماعی سعی دارد تا اين تأثيرات متقابل عملکرد واحدهای تجاری و جامعه پيرامونش را شناسايي و برای تصميم گيری صحيحتر استفاده کنندگان از صورتهای مالی گزارش کند. در اين مقاله سعی شده که مفاهيم و چهارچوب تئوريک حسابداری اجتماعی در قالب روش قياسی تبيين و چگونگی و مشکلات عملی ان بيان شود. همچنين بايد در نظر داشت که واحدهای تجاری با جامعه توافق و قراردادی غير رسمی دارد و بايد تعهدات ناشی از اين قرارداد, شناسايي و گزارش گردد.

ايرادهای حسابداری متداول:
طرفداران حسابداری اجتماعی, ايرادهايي عليه استانداردهای حسابداری درباره فراهم ساختن اطلاعات مربوز و مناسب برای تصميم گيری مديريت و سرمايه گذاران مطرح کرده اند. عدم شناسايي و گزارش تعهدات اجتماعی, به هزينه منظورکردن مخارج اجتماعی متحمل شده توسط واحد تجاری و تکميل حسابگری بهتر در صورت استفاده از داراييهای بيشتری همچون منابع اجتماعی و انسانی در مدل بهره وری داده/ ستانده, از جمله اين ايرادهاست.

ماهيت حسابداری اجتماعی:
حسابداری مرسوم با تأکيد بر اندازه گيری و گزارشگری معاملات و رويدادهای اقتصادی واحدهای تجاری, معاملات اجتماعی واحدهای تجاری با اجتماع پيرامونش را ناديده مي گيرد. بکارگيری و استفاده از منابع اجتماعی باعث روی دادن معاملات اجتماعی, هزينه های اجتماعی به معنی کاهش متابع اجتماعی و منافع اجتماعی به معنی افزايش و بهبود منابع اجتماعی است. هدف نهايي حسابداری اجتماعی اندازه گيری و گزارشکری اين منابع, هزينه ها و منافع اجتماعی است

تعريف حسابداری اجتماعی:
حسابداری اجتماعی فرآيند گردآوری, اندازه گيری و گزارش معاملات و تاثيرات متقابل اين معاملات بين واحدهای تجاری و جامعه پيرامونی اوست. حسابداری اجتماعی از طريق اندازه گيری و گزارشگری تاثيرات متقابل واحد تجاری و جامعه پيرامونی اش, ارزيابی از توان ايفاء تعهدات اجتماعی را امکانپذير می سازد.

هدفهای حسابداری اجتماعی:
قرارداد واحد تجاری و جامعه پيرامونی اش, دو کارکردمهم را برای واحدهای تجاری در پی دارد که عبارتند از:
۱- توليد و ارائه کالاها و خدمات سودمند برای جامعه.
۲- توزيع عادلانه امکانات اقتصادی, اجتماعی يا سياسی بين گروه های اجتماعی که در واقع عامل پيدايش و دوام واحد تجاری هستند.
در نقش توليد و ارائه کالاها وخدمات اجتماعي, واحد تجاری کارکردی توليدی دارد و فرض می شود که انتفاع اجتماعی حاصل از توليدات واحد تجاری بيش از هزينه های اجتماعی آن خواهد بود. مديريت واحدهای تجاری همزمان با تعيين آثار و نتايج سرمايه گذاريهای اقتصادی, مي بايد هزينه ـ منفعت اجتماعی را نيز در نظر بگيرد و با توجه به ميزان انتفاع يا زيان متحمل بر جامعه به هرگونه سرمايه گذاری اقدام کند.

وظيفه دوم واحد تجاری, کارکرد توزيعی است. در کارکرد توليدی, به طور کلی به انتفاع يا هزينه اجتماعی معاملات اجتماعی واحدهای تجاری اشاره شد ولی در کارکرد توزيعی چگونگی توزيع اين هزينه ها و منافع اجتماعی بين اقشار مختلف جامعه مطرح مي شود؛ به عبارت ديگر مسأله ايناست که آيا در اثر معاملات اجتماعی واحد تجاری, همگی گروههای اجتماعی به طور عادلانه انتفاع يا هزينه را متحمل شده اند يا توزيع نا عادلانه صورت گرفته است؛ مثلاً اگر بانکی به دليل نياز و تقاضای مناطق پر رونق, يکي از شعبه های خود را در منطقه ای کم رونق و پر جمعيت, تعطيل و به مکانی ديگر منتقل کند بهره وری خود بانک و اقليتی از جامعه و در مقابل, زيان رسانی برای اکثريتی از جامعه در منطقه ای دور افتاده و فقير نشين را در پی خواهد داشت. به اين ترتيب واحد تجاری باعث برهم زدن توزيع عادلانه امکانات و خدمات اجتماعی مي شود.

با توجه به دو کارکرد مذکور, حسابداری اجتماعی هدفهای سه گانه ای به شرح زير را دنبال می کند:
۱- تعيين و اندازه گيری خالص انتفاع و مشارکت اجتماعی واحد تجاری طی دوره مالی, از طريق محاسبه هزينه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری.
سياستها و اقداماتی از قبيل استخدام افراد بيکار جامعه, آموزش نيروهای متخصص برای بهبود کيفيت توليدات و تأسيس شعبه های جديد در مناطق کم رونق و فقير نشين از جمله اقداماتی است که تاثير مثبتی برمنافع اجتماعی دارد و بايد به عنوان منافع اجتماعی شناسايي شود. به طور کلی واحد تجاری با رعايت ارزشهای اجتماعی همچون عدالت و رفاه اجتماعی در تصميم گيري های اقتصادی باعث بهره وری جامعه خواهد شد. مسأله دوم اندازه گيری اين هزينه ها و منافع است. همانطور که در علوم اجتماعی با مشکل کمی نمودن تأثيرات و پيامدهای اجتماعی رويدادهای مختلف روبرو هستيم, در حسابداری اجتماعی نيز برای اندازه گيری هزينه ها و منافع اجتماعی نيز با اين مشکل روبرو هستيم. کمی نمودن اطلاعات بر مفيد بودن آن مي افزايد و نسبت به اطلاعاتی که صرفاً کيفي هستند بار اطلاعاتی بيشتری نيز دارد.

تلاشها و تحقيقاتی برای کمی نمودن هزينه ها و منافع اجتماعی صورت گرفته و نتايجی را نيز در پی داشتهاست؛ به طور مثال برای تعيين و اندازه گيری دارايي انسانی و کمی نمودن اين نوع دارايي در قالب واحد اندازه گيری پولی, مدلهای هلتس و ليکرت-هاورز و روشهای بهای تمام شده تاريخی و بهای جايگزينی قابل ذکر است, در عين حال همان گونه که با پيدا کردن صفر مطلق و قابل سنجش نمودن اطلاعات اجتماعی, تحول اساسی در علوم اجتماعی حاصل خواهد شد, حسابداری اجتماعی نيز به طور دقيقتر و قابل فهم تر منافع و هزينه های اجتماعی را شناسايي, اندازه گيری و گزارش خواهد کرد.

۲- تعيين ارتباط استراتژی و عمليات جاری واحد تجاری با ترجيحات و معيارهای اجتماعی
از طريق بکارگيری حسابداری اجتماعی مشخص خواهد شد که واحد تجاری در انجام و ايفای تعهدات اجتماعی تا چه اندازه موفق است, و عمليات روزمره اش تا چه حد با هدفها و معيارهای از پيش تعيين شده اجتماعی واحد تجاری مطابقت دارد.
دو هدف مذکور اهدافی هستند که به تعيين و اندازه گيری تأثيرات متقابل معاملات اجتماعی واحد تجاری و جامعه و ارزيابی عملکرد اجتماعی واحد تجاری تاکيد داردو هدف سوم به نحوه گزارشگری اجتماعی و تأثير آن بر تصميم گيريهای استفاده کنندگان, اشاره دارد.

۳- ارائه اطلاعاتی مربوط در مورد هدفها, سياستها و برنامه های اجتماعی واحدتجاری از نظر گزارشگری برون ساازمانی و تامين نيازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان, اطلاعاتی مربوط, کافی و مناسب برای کمک به ارزيابی و آگاهی از مشارکتهای اجتماعی واحد تجاری بايد گزارش گردد. ارائه اطلاعاتی که اين ويژگيهای کيفی را ندارد, باعث گمراهی استفاده کنندگان (ازقبيل گروههای اجتماعی) خواهد شد. اينها اطلاعاتی هستند که استفاده کنندگان را در اتخاذ تصميمات در تخصيص صحيحتر منابع اجتماعی ياری داده و باعث جلوگيري از ابهام و سردرگمی آنها خواهد شد.
حسابداری اجتماعی با تامين هدفهای سه گانه ای که تشريح گرديد, به تکميل حسابداری مرسوم در گزارشگری و تامين اطلاعات کافی, مربوط و مناسب مورد نياز کليه استفاده کنندگان, کمک می کند.

مفاهيم:
هدفهای حسابداری اجتماعی, چارچوب تئوريک . اساسی را فراهم کرده و در مقابل, مفاهيم, ديدگاههای عملی و کاربردی را ارائه می نمايد. همان طور که اشاره شد, يکی از هدفهای حسابداری اجتماعی, تعيين و اندازه گيری منافع و هزينه های اجتماعی و نهايتاً خالص مشارکت اجتماعی واحد تجاری است. سود حسابداری فقط بخشی از اين مشارکت را نشان می دهد زيرا صرفاً بر اساس معاملات بازار, اندازه گيری شده و معاملات متعدد ديگری را که به طور همزمان با معاملات اقتصادی به طور غير رسمی بين واحد تجاری و جامعه روی داده را ناديده گرفته است. همان مثال بانک را مجدداً مرور مي کنيم. براثر اقدام بانک در تعطيلی و بستن يکی از شعبه هايش در منطقه ای دور افتاده و کم رونق, بخشی از جامعه از تسهيلات بانکی که به راحتی در دسترس مردم بوده محروم شده و باعث بيکاری و کاهش فرصتهای شغلی, افزايش هزينه رفت و امد ساکنان و نيز کارمندان شعبه قبلی تا شعبه جديد بانک,کاهش ارزش املاک و واحدهای تجاری و رکود اقتصادی بيشتر آن منطقه خواهد شد.در مقابل, اگر بانک به توسعه شعبه هايش در چنين محلات و مناطقی اقدام کند, به تدريج باعث رونق گرفتن منطقه و نهايتاً افزايش سودآوری بانک و جامعه خواهد شد.

به اين دلايل, حسابداری بايد چنين معاملات غير تجاری رانيز همزمان با معاملات اقتصادی شناسايي و گزارش کند. بنا بر اين ضروری است مفاهيم اساسی نظير معاملات اجتماعی, سود اجتماعی , ارکان اجتماعی و خالص داراييهای اجتماعی تعريف شود.

معاملات اجتماعی:
معاملات اجتماعی, معاملات و مبادلات متقابل بين واحد تجاری و جامعه پيرامون آن است که نتيجه ای از تصميمات و اقدامات اقتصادی واحد تجاری و جامعه پيرامون اوست. ويژگی اين نوع معاملات اين است که در بازرا معاملات اقتصادی نمايان نيستند . شناسايي گزارشگری معاملات اجتماعی به صورت خالص تاثيرات آن در قالب سود خالص دوره مالی, معيار نسبی برای بررسی تاثير اجتماعی واحد تجاری است.

سود اجتماعی:
سوداجتماعی خالص مشارکت و تاثيرات معاملات اجتماعی واحد تجاری با جامعه پيرامونی اش طی دوره مالی است؛ به عبارت ديگر, سود اجتماعی از مقايسه هزينه ها و منافع اجتماعی به دست ميآيد. در هنگام محاسبه سود اجتماعی, تطابق صحيح هزينه های اجتماعی با منافع اجتماعی بايد صورت گيرد و به عنوان اساسی ترين گام, منفعت و هزينه های اجتماعی می بايد توسط دانشمندان علوم اجتماعی بطور دقيق و جامع تعريف شود.

ارکان اجتماعی:
ارکان اجتماعی, گروههای اجتماعی هستند که به طور غير رسمی با واحد تجاری قرارداد تجاری منعقد کرده اند و پيامد آن تعهدات اجتماعی بر واحد تجاری است. در سيستم واحد تجاری مي تواند با داشتن اطلاعات کافی در مورد منابع اجتماعی, اطلاعات لازم را برای بهای تمام شده استخدام پرسنل جديد و بودجه بندی بهای تمام شده کالاهای توليدی در اختيار داشته و تصميمات بهتری را اتخاذ کند.

بررسی اجرای حسابداری اجتماعی:
برای بررسی نحوه اجرای حسابداری اجتماعی , بايد فرآيند معاملات اجتماعی و اجزای تشکيل دهنده آن تشريح شود. اجرایحسابداری اجتماعی بايد با توجه به اين مبانی تشکيل دهنده و نقش و اهميت آنها صورت گيرد.
فرآيند معاملات اجتماعی عوامل زير را شامل مي شود:
۱- ارکان اجتماعی که در معاملات اجتماعی موثر هستند. ارکان اجتماعی شامل عامه مردم , کارکنان, سرمايه گذاران و حتی جوانان هستند.
۲- تاثير عملکرد واحدهای تجاری بر ارکان اجتماعی. اين اثرات ممکن است به علت پيشرفت تکنولوژی توليد که ارکان اجتماعی(مصرف کنندگان) را نيز بهره مند مي سازد, توليد و ارائه محصولات و خدمات عالی با حداقل قيمت باشد. بهسازی محيط زيست, کيفيت اداره منابع انسانی و ارتقای سطح معاش و رفاه اجتماعی, نمونه ديگری از تاثير عملکرد واحد تجاری بر ارکان اجتماعی است.

در اجرای حسابداری اجتماعی و ثبت گزارشگری معاملات اجتماعی, عوامل فوق بايد در نظر گرفته شوند؛ به عبارت ديگر بايد بدانيم که در هر معامله ای در طرف مقابل واحد تجاری, گروههای مختلف اجتماعی هستند که بايد به تفکيک, شناسايي شده و تاثيرات عملکرد واحد تجاری بر اين گروههای اجتماعی به نسبت هر گروه اجتماعی شناسايي و اندازه گيری شوند. از اين طريق, هزينه ها و منافع اجتماعی نيز به تفکيک تعيين و قيمت گذاری مي گردند.
به منظور تشريح ارتباط بين معاملات اجتماعی و ارکان اجتماعی, چهار گروه اجتماعی و چگونگی معامله اجتماعی آنها در يک بانک ذيلاً توضيح داده می شود:
۱- مشتريها:سودهای بانک معمولاً به عنوان شاخص اساسی مشارکت بانک با مشتريان بکار مي رود. در عين حال که بانک می تواند از طريق اتخاذ سياستهای ديگر نيز مشتريانش را کمک کند.
۲- کارکنان: در حسابداری مرسوم, فقط هزينه های دستمزد کارکنان شناسايي و گزارش »ي شود, در حالی که وقتی بانک به ايجاد شعبه ای در منطقه ای کم رونق و فقير نشين اقدام می کند , باعث ايجاد اشتغال بيشتر شده و به عنوان يک معامله اجتماعی بايد شناسايي شود.
۳-محيط پيرامونی: اقدام بانک در افتتاح شعبه ای در منطقه ای کم رونق و فقير نشين, ممکن است باعث بهبود رفاه اقتصادی جامعه پيرامون آن شود. اقدام بانک باعث کاهش بزهکاری, افزايش سطح تحصيلات و همچنين به حل مسأله ترافيک , تراکم جمعيت و آلودگی محيط زيست کمک مي کند. مساله کمی کردن و اندازه گيری اثر هر يک از اين مشارکتهای بانک با جامعه خود می تواند موضوع تحقيقي جداگانه باشد.
۴-گروه های اقليت: تلاشهای کاهش تبعيضات درآمدی و کسب امتيازات شغلی از جمله برخوردهايي است که کارکنان يا مشتريان يا ديگر اقشار اجتماعی با واحد تجاری می توانند داشته باشند.

مشکلات عملی:
هدفها و مفاهيم تشريح شده, چارچوب لازم برای طراحیو اجرای سيستم حسابداری اجتماعی را فراهم می کنند.در عين حال, مسائل پيچيده و مبهم در سطح کلان و خرد بايد قبل از اجرای حسابداری اجتماعی حل شود.
در سطح کلان, اين مسائل شامل تدوين هدفها و معيارهای اجتماعی به منظور تکميل چارچوب حسابداری اجتماعی با توجه به سطح و ماهيت عمليات هر واحد تجاری است. بديهی است که تدوين ارزشها و معيارهای اجتماعی و سياستهای واحد تجاری وظيفه حسابداری نيست ولی محققان حسابداری بايد از طريق هکاری و کسب نظر جامعه شناسان, دانشمندان علوم سياسي, اقتصاد دانان و فيلسوفان, نسبت به گردآوری مجموعه معيارها, ارزشها و هدفهای اجتماعی مورد نياز برای طراحی سيستم حسابداری اجتماعی, اقدام نمايند. در عين حال ضرورت دارد که حسابداران در مورد علوم اجتماعی و رفتاری, آگاهیکسب کنند تا آنها را در طراحی سيستم حسابداری اجتماعی مناسب واحد تجاری ياری دهد. همچنين چگونگی مطابقت استراتژيها و شيوه های توليد واحد تجاری با معيارهای اجتماعی نيز بايد بررسی شود.

در سطح خرد, مسائل کمی کردن و نحوه اندازه گيری معاملات , منابع و حقوق اجتماعی و ارزيابی عملکرد اجتماعی, از مسائل پيچيده و مبهمی است که بايد حل شود. همان طور که قبلاً اشاره شد, محققان حسابداری به دنبال اندازه گيري و فرموله کردن اين نوع معاملات, منابع و حقوق اجتماعی بوده و تا کنون نيز نتايجی عايد گرديده ولی اين مشکلی است که اساساً در حال حاضر با اين مقدار معلومات بر علوم اجتماعی حاکم است؛ هرگاه بتوان مسائل و پيامدهای اجتماعی را به صورت کمی فرموله نمود, حسابداری اجتماعی نيز متکاملتر خواهد شد.

نتيجه گيری :
همان طورکه اشاره شد , اجرای حسابداری اجتماعی نيازمند تعريف جامع و دقيقي از کارکرد و نقش هر واحد تجاری در جامعه و شخصيت قانونی حاکم بر آن است. همچنين نياز و ضرورت ايجاد سيستم حسابداری اجتماعی و اين که تا چه اندازه در تصميم گيريها و ارزيابی اقتصادی _ اجتماعی می تواند موثر باشد, بيان شد. از جمع بندی نتايج حاصل از اين مقاله می توان به ديدگاه روشنی دست يافت و رهنمودهايي نيز به شرح زير ارائه داد:

۱- شناسايي, ثبت و گزارشگری هزينه, منافع, منابع (دارايي) و حقوق اجتماعی در روال فعاليت عادی اقتصادی واحد تجاری, ممکن است با اصول و استانداردهای حسابداری رايج دقيقاً منطبق نباشد. در عين حال, ارائه اطلاعات کافی و مربوط برای تصميم گيريهای استفاده کنندگان و بخصوص مديريت واحد تجاری باعث تصميم گيريهای صحيحتر آنهاخواهد شد و حسابداری اجتماعی اطلاعاتی را به استفاده کنندگان ارائه می کند که هيچ گاه حسابداری مرسوم آنها را, علی رغم اين که از الزامات و تعهدات عمده واحد تجاری ريشه مي گيردو حتی دوام يا زوال واحد تجاری را نمايان مي سازد, شناسايي و گزارش نمی نمايد. به طور مثال واحد تجاری که دارای شعبه های مختلف در کشورهای خارجی و از جمله کشورهای بی ثبات است , چنانچه شعبه اش در چنين کشورهايي بدون توجه به آثار و فعاليتش ب رجامعه پيرامونش و موقعيت خاص و تحولات اجتماعی و سياسي اش اقدام به فعاليت نمايد, ممکن است با شرايطی روبرو شود که حتی ادامه فعاليت شرکت را تهديد کند. کودتا يا صدمات وارده از سوی گروههای ناراضی جامعه, نمونه ای از تهديدها يا ادعاهای اجتماعی عليه چنين واحدهای تجاری است.

۲- گذشته از علاقه مديريت و نياز داخلی واحد تجاری, الزامات قانونی که به عهده واحد تجاری گذاشته می شود, باعث توجه وتاحد تجاری به حقوق اجتماعی شده, واحد تجاری مجبور خواهد بود برای تامين اين نيازها و الزامات قانونی, سيستم حسابداری اجتماعی را طراحی کند.

۳- با توجه به اينکه حسابداری اجتماعی تا اندازه زيادی تحت تاثير معيارها و قوانين اجتماعی است, بايد با شناسايي به موقع تاثيرات و پيامدهای اين تغييرات, نسبت به ثبت و گزارش آنها اقدام نمود. همچنين بايد در نظرر داشت که همين قوانين مي توانند مبانی و اصول ارزيابی عملکرد اجتماعی واحد تجاری باشند.

۴- سرانجام, هدف اين مقاله مطرح کردن موضوعی است که روند آينده حسابداری با آن روبرو خواهد بود. حسابداری اجتماعی قطعاً تاثير فزاينده ای بر تئوري حسابداری خواهد گذاشت. همچنان که رشد علم مديريت مرزهای تازه ای را در زمينه حسابداری مديريت گشود, رشد علوم اجتماعی و افزايش آگاهيهای اجتماعی مردم نيز مرزهای جديدي را در زمينه حسابداری اجتماعی باز خواهد کرد. تقاضا برای حسابداری اجتماعی به افزايش آگاهيهای اجتماعی استفاده کنندگان و عموم مردم از سودمندی صورتهای مالی بستگی دارد. از سوی ديگر همگام با مباحث جدی مربوط به آلودگی محيط زيست, توزيع نا عادلانه درآمد, افزايش بيکاری و پيامدهای آن اين جنبه از حسابداری را تقويت, و از اين طريق حسابداری سهم خود را در ارائه راه حل برای مسائل اجتماعی ادا خواهد کرد. به اين ترتيب, افزايش شناخت و درک جامعه از سودمندی اطلاعات حسابداری اجتماعی به تدريج مطرح می شود و تکامل مي يابد و به زودی بايد شاهد تلفيق حسابداری مالی و حسابداری اجتماعی باشيم و گزارشگری اجتماعی نيز به همان اندازه اهميت گزارشگری مالی مطرح خواهدشد.