بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسيس گرديد. اين سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد. در پي آن شركت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتي ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه يافتند. اعطاي معافيت هاي مالياتي شركتها و موسسه هاي پذيرفته شده در بورس در ايجاد انگيزه براي عرضه سهام آنها نقش مهمي داشته است. طي ۱۱ سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران تعداد شركتها و بانكها و شركتهاي بيمه پذيرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادي با ۲/۶ ميليارد ريال سرمايه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بيش از ۲۳۰ ميليارد ريال درسال ۵۷ افزايش يافت.

همچنين ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ ميليون ريال در سال ۱۳۴۶ به بيش از ۱۵۰ ميليارد ريال سرمايه در سال۱۳۵۷افزايش يافت. در سالهاي پس از انقلاب اسلامي وتا پيش از نخستين برنامه پنج سال توسعه اقتصادي ، دگرگوني هاي چشمگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بورس اوراق بهادارتهران را نيز در بر گرفت . نخستين رويداد ، تصويب لايحه قانون اداره امور بانك ها در تاريخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شوراي انقلاب بود كه به موجب آن بانك هاي تجاري و تخصصي كشور در چهار چوب ۹ بانك شامل ۶ بانك تجاري و۳ بانك تخصصي ادغام و ملي شدند . چندي بعد و در پي آن شركتهاي بيمه نيز در يكديگر ادغام گرديدند و به مالكيت دولتي در آمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تير ۱۳۵۸ باعث گرديد تعداد زيادي از بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه اي كه تعداد آنها از ۱۰۵شركت و موسسه اقتصادي در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شركت در پايان سال ۱۳۶۷ كاهش يافت . بدين ترتيب در طي اين سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز كرد كه تا پايان سال ۱۳۶۷ادامه يافت . از سال ۱۳۶۸ ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي ، مورد توجه قرار گرفت.

بر اين اساس سياست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهاي از وظايف تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي ، جذب نقدينگي و گرد آوري منابع پس اندازي پراكنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه گذاري ، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش موثر بخش خصوصي براي مشاركت فعالانه در فعاليتهاي اقتصادي نقش مهم و اساسي داشته باشد . در هر حال ، گرايش سياست گذاري هاي كلان اقتصادي به استفاده از ساز و كار بورس ، افزايش چشمگير شمار شركتهاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت كه بر اين اساس طي سال هاي ۱۳۶۷ تا نيمه اول سال جاري تعداد بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته در بورس تهران از ۵۶ شركت به ۳۲۵ شركت افزايش يافت .شركتهاي پذيرفته شده و شركتهاي فعال در بورس به دو دسته تقسيم مي شوند.۱ – شركت هاي توليدي ۲ – شركت هاي سرمايه گذاري شركت هاي توليدي معمولا به توليد كالاي خاصي مبادرت مي ورزند و در گروه صنايع فعال در بورس قرار مي گيرند ودر سازمان بورس بانام شركت و كد خاص خود ، مشخص مي شوند .

اما شركتهاي سرمايه گذاري شركت هايي هستند كه به عنوان واسطه هاي مالي فعاليت ميكنند. كه اين گونه شركت ها يا فعاليت توليدي ندارند ويا فعاليت آنها به گونه اي است كه با كمك هاي مالي از طريق خريد سهام شركت هاي توليدي و صنعتي و يا مجموعه اي از آنها به توليد و سرمايه گذاري اين شركت ها مبادرت مي نمايند كه بر اين اساس در حال حاضر شركت هاي سرمايه گذاري فعال در بورس ۱۹ شركت است و شركت هاي توليدي ۲۹۸ شركت مي باشند . همچنين اكنون زمينه هاي لازم براي حضور شركت هاي خدماتي نيز در بورس فراهم شده است .

ایران سهل گیرانه ترین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در میان کشورهای در حال توسعه داراست.درآمدهای سرشار نفتی و کنترل دولت ایران بر این درآمدها جایی برای رشد بخش خصوصی در ایران باقی نگذاشته است. بنابراین گزارش، دولت در ایران به منزله یک شرکت بزرگ عمل می کند که با سلطه بر بخش های مختلف و با تکیه بر سرمایه های گسترده خود به عنوان مانعی در راه توسعه بخش خصوصی عمل می کند.بر اساس این گزارش تا حد زیادی مشکلات مهم اقتصادی ایران از جمله بیکاری و تورم ناشی از این وضعیت می باشد و عدم موفقیت دولت در حل این مشکلات علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی در طی سال های اخیر موید این موضوع است. 

کارشناسان طرفدار اقتصاد بازار معتقدند تنها راه حل مشکلاتی مثل بیکاری و تورم توسعه بخش خصوصی، کاهش کنترل دولت بر اقتصاد و همچنین جذب سرمایه های خارجی است.
دولتمردان ایران با علم به لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی در طی سال های اخیر سعی کرده‌اند شرایط لازم برای جذب این سرمایه‌ها را فراهم کنند. بر اساس این گزارش در حال حاضر مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بخش های غیرنفتی ایران از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار شده است و می توان گفت که ایران یکی از سهل گیرانه ترین مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه را دارا می باشد

در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند و چنانچه سرمایه گذاری های آنها در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت باشد می توانند درآمدهای خود را به طور کامل از ایران خارج کنند. البته این شرکتها برای سرمایه گذاری در ایران باید اقدام به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مشترک با شرکت های ایرانی کنند اما محدودیتی در مورد میزان سهم هر یک از طرفین تعیین نشده است.

کانتری واچ در ادامه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تضمین سرمایه گذاری های خارجی در برابر عوامل تهدید کننده سرمایه را از دیگر اقدامات موثری دانسته است که می تواند بر حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران بیفزاید.
این نشریه در پایان از عدم افزایش قابل توجه حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران پس از تصویب این قوانین سخن گفته حاکم بودن فاکتورهای سیاسی را عاملی در این زمینه دانسته است .
آيين‌نامة شرايط و ضوابط پذيرش سهام در بورس اوراق بهادار
متن مصوب جلسات مورخ
۳/۱۰/۸۰، ۱۰/۱۰/۸۰، ۱۷/۱۰/۸۰، ۱/۱۱/۸۰، ۱۵/۱۱/۸۰
و ۲۹/۱۱/۸۰ و ۱۷/۵/۸۴ شوراي بورس

مادة ۱ در اجراي مواد ۴ و ۶ قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت ۱۳۴۵، سهام شركت‌هاي متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار براساس شرايط و ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه در سه تابلو به شرح زير پذيرفته و در چهار تابلو طبقه‌بندي خواهند شد.
مادة ۲ ضوابط پذيرش سهام شركت‌ها در تابلو دوم تالار اصلي
۱ – شركت بايد در ايران ثبت شده و داراي تابعيت ايراني باشد.
۲- شركت بايد سهامي عام باشد.
۳ – شركت بايد داراي سهام عادي با نام داراي حق رأي باشد و ۱۰۰ درصد بهاي اسمي آن پرداخت شده‌باشد و هيچ‌گونه امتياز خاصي براي سهامداران شركت وجود نداشته باشد.
تبصره: شركتي كه داراي سهام با شرايط ويژه باشد، در صورت تأييد هيئت پذيرش اوراق بهادار و تصويب شوراي بورس، قابل‌پذيرش خواهد بود.
۴ – حداقل، دو سال از تاريخ بهره‌برداري شركت گذشته باشد.
۵ – حداقل سرماية شركت ده ميليارد ريال باشد.

۶ – در زمان پذيرش نبايد بيشتر از ۸۰ درصد از سهام شركت در اختيار كمتر از ۱۰ سهامدار باشد. اين نسبت بايد در پايان دومين سال پس از پذيرش به ۷۵ درصد كاهش يابد. به‌علاوه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ درج و تا زماني كه نام شركت در تابلو دوم بورس درج مي‌باشد، بايستي حداقل ۵۰۰ سهامدار داشته باشد.
تبصره: در مورد شركت‌هاي دولتي كه طبق مقررات قانوني و در اجراي سياست خصوصي‌سازي، سهام آن‌ها بايستي از طريق بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شود، رعايت اين بند در زمان پذيرش الزامي نيست. شركت‌هاي ياد شده موظفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ پذيرش شرايط خود را با مقررات اين بند تطبيق دهند.
۷ – مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسه ها و شركت‌هاي دولتي موضوع مادة ۴ قانون محاسبات عمومي كشور، نبايد از ۴۹ درصد سهام شركت بيشتر باشد.

تبصره: شركت‌هاي دولتي مذكور در اين بند موظفند حداكثر ظرف مدت ۲ سال از تاريخ درج نام شركت در فهرست نرخ‌هاي بورس، وضعيت خود را با شرايط فوق‌الذكر تطبيق دهند.
۸ – شركت بايد در دو دورة متوالي سودآور بوده و امكان سودآوري آن در آينده وجود داشته باشد و زيان انباشته نداشته باشد.
۹ – نسبت حقوق صاحبان سهام شركت به كل دارايي‌ها، از حدمناسب برخوردار بوده و از ۳۰ درصد كمتر نباشد. در صورتي‌كه نسبت مذكور از حداقل تعيين شده در اين بند كمتر باشد، ليكن به تشخيص هيئت پذيرش از حدمطلوب برخوردار باشد، بايد نسبت حقوق صاحبان سهام به دارايي‌هاي ثابت – به قيمت تمام شده – حداقل از ۵۰ درصد كمتر نباشد.