رابطه نرخ بهره با تورم در ايران

تحليلي پيرامون طرح مركز پژوهش هاي مجلس در ارتباط با كاهش سود تسهيلات بانكي

اشاره: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با ارائه طرحي، سياست كاهش نرخ بهره تسهيلات بانكي را موردتوجه قرار داده است. اين طرح كه در قالب يك بسته اقتصادي و در ادامه طرح تثبيت قيمتها ارزيابي مي شود، ديدگاههاي مختلفي را برانگيخته است.
گزارش زير به بررسي رابطه نرخ بهره و تورم در ايران مي پردازد.
…………………………………………………………………………………………………..

طرح مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با كاهش سود تسهيلات بانكي شايد از خبرساز ترين مباحث اقتصاد سياسي ايران طي سه ماه گذشته بوده است كه با طرح و تصويب كليات آن در مجلس شوراي اسلامي ايران به اوج خود رسيد و بار ديگر نشان داد، نرخ تسهيلات بانكي يكي از اثرگذارترين ابزارهاي پولي در اقتصاد كلان تلقي مي شود. با وجود اين مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در جزوه اي تحت عنوان: «اختلاف بين سود سپرده ها و تسهيلات بانكي» از ميان دلايل متفاوت بالا بودن نرخ تسهيلات بانكي به بالا بودن نرخ اسپرد بانكي (تفاضل سود پرداختي و سود دريافتي) تأكيد كرده و آن را علامت ناكارايي بانكهاي كشور مي داند،

زيرا به نظر مركز پژوهش هاي مجلس از عوامل مؤثري كه موجب بالا بودن نرخ اسپرد بانكي (به زعم بانك مركزي ۴ درصد و به اعتقاد مركز پژوهش ها ۰۴/۱۱ درصد) در ايران است هشت عامل زير نقش اساسي ايفا مي نمايند: ۱- هزينه هاي عملياتي غيرضروري بانكها، ۲- ذخيره قانوني، ۳- سپرده هاي دولتي نزد بانك ها، ۴- اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي، ۵- نسبت سپرده هاي مدت دار به سپرده هاي ديداري، ۶- نرخ تورم، ۷- تسهيلات تكليفي و اعتبارات بخش دولتي، ۸- اعمال محدوديت ها و سقف هاي اعتباري.

اگر چه به باور مركز پژوهش هاي مجلس سودجويي بانكي عامل اصلي بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي است، اما ظاهراً بحث رابطه نرخ بهره با تورم اصلي ترين مبحثي است كه اكثر كارشناسان و اقتصاددانان دولتي بر آن به عنوان مانع كاهش نرخ بهره تأكيد داشته اند. زيرا هنوز مسأله رابطه نرخ بهره با تورم از نظر دست اندركاران اقتصادي و بانكي و شرعي حل نشده است و از سوي ديگر كارشناسان و اقتصاددانان مستقل بخش خصوصي نظريه روشني راجع به آن ارائه نداده اند. در نتيجه ذهن عموم مردم و بالاخص مراجع سياسي جامعه نسبت به آن در ابهام به سر مي برد.

اما از نظر منافع بخش خصوصي واقعي فهم رابطه نرخ بهره با تورم در ايران منوط به درنظر داشتن ساختار اقتصادي ايران و بويژه شرايط حقوقي انباشت سرمايه در كشور مي باشد چرا كه نرخ بهره در نقطه تعادلي، محصول بازده نهايي سرمايه است و نرخ بازدهي سرمايه از جمله شامل نرخ تورم مي باشد، يعني نرخ تورم در نرخ بازدهي سرمايه چه در بخش دارايي ها در ميان مدت و چه در بخش توليد محصول در كوتاه مدت به تيغ سطح عمومي قيمت ها، همراه با تخمين استهلاك سرمايه كه شديداً تحت تأثير رشد فناوري است منظور مي گردد. چرا كه تأسيس بازار رسمي پول و به طور اخص بانك ها اصولاً نتيجه همين فرآيند است، كافي است به سير تاريخ بانكداري در اقتصاد سرمايه داري مراجعه كنيم، يعني بدون وجود بازار رسمي و قانوني پول، سرمايه گذار نمي تواند علائم قيمتي نرخ بازده سرمايه را شناسايي كند، لاجرم ريسك سرمايه گذاري آنقدر افزايش مي يابد كه هرگونه سرمايه گذاري به عنوان يك فرآيند اجتماعي صرفه خود را از دست مي دهد.

اما در واقعيت امر، چون محاسبه نرخ تورم به سادگي از طريق شاخص هاي اقتصادي نظير شاخص لاسپيرز و يا پاشه و حتي شاخص ايده آل فيشر از سبد كالاهاي مصرفي با عدد و با ثبت دوره اي قيمت كالا و خدمات قابل محاسبه است لذا به سبب سهولت اقتصادسنجي در اقتصاد پول و در تحليل هاي اقتصادي براي بررسي رگرسيون هاي مستقيماً از رابطه نرخ بهره با تورم استفاده مي شود. به همين سبب مقامات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اذعان مي دارند در ۱۷۴ كشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن كه تمام اين تحليل كم و بيش براي اقتصاد سرمايه داري آزاد كه عوامل بخش خصوصي صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است.

زيرا در اقتصاد ايران كه اقتصاد دولتي است نرخ تورم همان علائمي را منعكس نمي سازد كه در اقتصاد سرمايه داري آزاد آشكار مي نمايد. يعني نرخ تورم در اقتصاد دولتي نماگر تمام واقعيت نيست و لزوماً نشانگر نرخ بازده سرمايه نمي باشد. از همين رو انگيزه هاي سرمايه گذاري از طريق متغير نرخ بهره رسمي ظاهر نمي گردد.

به عبارت ديگر در اقتصاد دولتي به دليل انحصار توليدي دولتي به استناد حقوق اساسي و تأكيد قانوني برعدالت توزيعي (ثروت) در حقوق اقتصادي كه ريشه در فراواني عوامل انساني توليد و كمبود تاريخي عوامل مادي توليد دارد، اجازه داده نمي شود نرخ تورم كه ناشي از ضعف انگيزه سرمايه گذاري به دلايل اقتصادي و حقوقي و سياسي است آثار مخرب خود را در دگي مردم عيناً منتقل سازد.

حتي كشمكش در اقتصاد سياسي ايران راجع به توسعه با الگوي تعديل يا تثبيت ريشه در حقوق اساسي پذيرفته شده در ايران دارد و صرفاً ناشي از اختلاف در سياستگذاري هاي اقتصادي و اجرايي نيست، بلكه با حقوق اساسي متصوره جناح هاي سياسي گره خورده است زير چتر حمايتي و توزيعي ثروت و تزريق يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم كه هم در بودجه سنواتي دولت و همچنين از ناحيه نهادهاي بي شمار و نيز نحوه عملكرد مصرف كنندگان كه خريدهاي خود را از بازارهاي عمده فروشي بويژه در شهرهايي كه بازار سنتي از قدمت طولاني برخوردار هستند، انجام مي دهند.

علاوه بر اين كالابرگ هاي توزيعي از سوي دولت همگي آثار نرخ تورم را تا اندازه قابل توجهي خنثي مي ساد، لذا نارضايتي كه مردم در اقتصاد سرمايه داري آزاد در نتيجه تورم ابراز مي دارند در اقتصاد دولتي وجود ندارد اما از نقطه نظر تاريخ علم اقتصاد، در قرن نوزده اقتصاددانان كلاسيك قائل به تفكيك بازار پول از بازار سرمايه نبودند، زيرا هنوز بانكها نقش دوگانه اي به عهده داشتند يعني از يك سو وظايف بازار پول را انجام مي دادند و اعتبار كوتاه مدت پرداخت مي كردند و از سوي ديگر منبع تأمين مالي سرمايه گذاران براي اعتبارات بلند مدت بودند،

لذا آنها به اين باور اعتقاد راسخ داشتند كه نرخ بهره و بازدهي نهايي سرمايه رابطه معكوس دارند و اين دو متغير به طور معمول و خود سامان در تعادل قرار مي گيرند. چنانچه گيلبارت بانكدار بزرگ آلماني در قرن ۱۹ در مورد تفاوت بهره پول در اقتصاد سرمايه داري آزاد با بهره پول در اقتصاد فئودالي اروپا مي گفت: در اقتصاد فئودالي اين نرخ بهره پول بود كه سطح قيمت كالا را مشخص مي ساخت لذا در قرون وسطي از آنجا كه نرخ بهره به افزايش قيمت ها منجر مي شود و اين اجحاف به مصرف كنندگان است پس به درستي مذموم تلقي مي شد ولي در اقتصاد سرمايه داري آزاد برعكس اين نرخ بازده سرمايه و سود توليد است كه نرخ بهره را در قيمت تمام شده به علاوه بازده سرمايه معين مي سازد يعني نرخ بهره به جاي آن كه دست در جيب مصرف كننده كند، سهمي از سود سرمايه گذار را دريافت مي نمايد

زيرا در اقتصاد سرمايه داري آزاد با سيطره اقتصاد بازار، قيمت كالا و خدمات ناشي از تعادل عرضه و تقاضا است. بنابراين قيمتها از سوي عرضه كنندگان تعيين نمي گردد تا بتوانند سود پول را در آن ملحوظ دارند بلكه برعكس عرضه و تقاضا مجموعاً قيمت را معلوم مي ساد، چرا كه بازار رقابتي اجازه اعمال قيمت هاي انحصاري و دلبخواهي را از اختيار توليد كنندگان خارج نموده است. بر اين اساس بود كه ضرورت ايجاد بازار پول و بانك و به ويژه تعيين نرخ بهره شرط تعادل اقتصادي به نظر مي رسيد و بانكداري در نظام سرمايه داري غرب رو به توسعه گذارد.

درك اين موضوع كمك شاياني به حل مسئله رابطه نرخ بهره و تورم مي نمايد، چرا كه در اقتصاد سرمايه داري آزاد اساساً سرمايه گذاري به قصد فروش محصول در بازار و تحصيل سود است، حال آنكه در اقتصاد ماقبل سرمايه داري اصولاً سرمايه گذاري به خاطر سطح نازل فناوري يا وجود نداشت و در صورت وجود بسيار ناچيز بود؛ لذا توليد به منظور تأمين نيازهاي خانوار و مبادله محدود انجام مي گرفت. بازارها عموماً محلي و مهمتر آنكه ناپيوسته بود و از شهري به شهر ديگر قيمت ها متفاوت بود.

در نتيجه فقط هنگامي كه سرمايه گذاري با هدف بيشينه سازي ثروت مشروعيت يافت، نقش پول به عنوان يك كالاي واقعي به دنبال وجاهت قانوني بهره پول موجب شد همان چيزي كه در اقتصاد فئودالي مذموم بود در اقتصاد سرمايه داري آزاد مطلوب گردد. به همين سبب در اقتصاد سرمايه داري آزاد نرخ بهره را قيمت واگذاري فرصت تلقي مي كنند، چرا كه در اقتصاد ماقبل سرمايه داري فرصتي به عنوان سرمايه گذاري وجود نداشت كه كسي پول خود را واگذار كند تا در قبال آن سهمي به عنوان بهره طلب نمايد. لذا به حق در اقتصاد فئودالي گرفتن بهره براي وام قرضي سخت مورد نكوهش بود. كالون بنيانگذار مسيحيت جديد در آغاز پيدايش سرمايه داري آزاد با استناد به احكام انجيل مي گفت: نفي دريافت بهره پول فقط در مورد وام به تهيدستان منظور مسيح(ع) است وگرنه دريافت بهره از غيرتهي دستان مجاز است.

مقامات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اذعان مي دارند در ۱۷۴ كشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن كه تمام اين تحليل كم و بيش براي اقتصاد سرمايه داري آزاد كه عوامل بخش خصوصي صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است
ولي در قرن بيستم كينزين ها رابطه نرخ بهره را به طور ضمني از نرخ بازدهي سرمايه جدا كردند و نرخ بهره را محصول عرضه و تقاضاي پول يعني به عرضه پول از ناحيه بانك مركزي و تقاضاي پول كه بستگي تام به رجحان نقدينگي داشت مربوط مي دانستند، چرا كه از نظر كينز نرخ بهره پاداش دريافتي است كه از نقدينگي صرفنظر شود يعني نرخ بهره قيمت انصراف از نقدينگي است.

در حقيقت از نگاه كينز انگيزه داد و ستد و انگيزه احتياط و به ويژه انگيزه سفته بازي و سوداگري عامل مؤثر تعيين نرخ بهره تلقي مي شود، لذا فقط در اقتصاد كلان بود كه نرخ بهره با نرخ بازدهي سرمايه از طريق بازده پيش بيني شده سرمايه گذاري و در نتيجه سطح تقاضاي سرمايه گذاري ارتباط پيدا مي كرد، كه علي الاصول تنظيم رابطه بين آنها در دستان پرقدرت بانك هاي مركزي قرار مي گرفت، لذا تدريجاً موضوع استقلال مطلق بازار پول از بازار سرمايه مطرح گرديد تا آنجا كه نرخ بهره مي توانست به عنوان يك ابزار بالاتر از نرخ بازدهي سرمايه و بيش از نرخ قابل پيش بيني سود سرمايه گذاري خصوصي (در حال ركود) قرار گيرد.

در اين صورت سرمايه گذاري تقليل مي يافت و آثار منفي خود را در اشتغال ناقص آشكار مي نمود، از اين لحظه پاي اقتصاد دولتي كينزي به اقتصاد سرمايه داري آزاد كشيده شد و مداخله و تصدي گري اقتصادي دولت هاي غربي در رقابت با بخش خصوصي آغاز شد. لذا كينزين ها بانك هاي مركزي را سلطان واقعي اقتصاد كشورهاي سرمايه داري آزاد تلقي مي كردند و به عنوان قوه چهارم در كنار سه قوه ديگر به آن اهميت مي دادند و قوه اقتصاديه را بي آنكه از آن نام ببرند به رسميت مي شناختند

ولي در نيمه دوم قرن بيستم با تقويت و گسترش بين المللي بازار سهام و تفكيك نسبي بازار پول از بازار سرمايه به ويژه در انگلستان و آمريكا و فرانسه و در نتيجه رابطه نرخ بهره و سود اوراق بهادار به عنوان دو كفه ترازو كه اقتصاد سرمايه داري آزاد را به تعادل مي رساند مورد توجه بيشتر كشورهاي جهان قرار گرفت. در نهايت از يكسو نرخ بهره، سود اوراق سهام را تحت كنترل داشت و از طرف ديگر سود اوراق بهادار نرخ بهره را تحت الشعاع خود قرار مي داد.

با وجود اين در جهان معاصر در پي فروپاشي سوسياليسم رفته رفته پديده اي باز هم جديد به نام تجارت جهاني اوضاع و احوال كاملاً تازه اي به نظام سرمايه داري آزاد داده و مي رود تا متغيرتر از بازرگاني خارجي بيش از نرخ بهره و سود اوراق بهادار و حتي تورم، بازده قابل پيش بيني سرمايه گذاري را معين سازد. اخيراً آلن گرسپن رئيس بانك مركزي آمريكا در اظهارات خود راجع به اقتصاد جهاني هشدار مي دهد كه «اقتصاد جهاني سطح بي سابقه اي از مبادلات اقتصادي ميان كشورها را موجب شده است به طوري كه پيش بيني آينده كسري تجاري آمريكا امكان پذير نيست زيرا پيشرفت هاي قابل توجه ظرف دهه گذشته در مقررات جهاني سازي، جوي در اقتصاد بين المللي ايجاد كرده كه تفاوت زيادي با گذشته دارد.» در واقع اقتصاد جهان عصر تازه اي به نام تجارت را آغاز كرده كه شايد بسياري از متغيرهاي گذشته اهميت خود را از دست بدهند و تعدادي متغيرهاي جديد وارد تئوريهاي اقتصادي شوند.

اما در اقتصاد سرمايه داري دولتي عملكرد متغيرهاي اقتصادي و مفهوم تحليلي شاخص ها چيز ديگري است كه مورد مطالعه ژرفايي با روش شناسي علم اقتصاد واقع نشده است؛ چرا كه از نقطه نظر روش شناختي كسري بودجه پنهان (تا بيش از يكسان سازي نرخ ارز) و آشكار (در اثر بازي سياسي با ابزارهاي پولي نظير نرخ بهره و نرخ ارز و همچنين افزايش فزاينده حجم نقدينگي كه در اختيار بانك مركزي دولتمدار است) همزاد طبيعي و اجتناب ناپذير اقتصاد دولتي ايران مي باشد.

كافي است فقط به بودجه هاي دولت ايران نگاهي بياندازيم، آنگاه مشاهده خواهيم كرد كه بودجه شركت هاي دولتي در سال ۱۳۷۰ معادل ۱۰۳۹۳ ميليارد ريال بوده ولي پس از يكسان سازي نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ رشد فزاينده بودجه اي شركت هاي دولتي دامنگير بودجه كل كشور شده است به طوري كه در سال ۱۳۸۱ معادل ۳۹۱۱۸۷ ميليارد ريال و اكنون در بودجه پيشنهادي سال ۱۳۸۴ به سقف يك هزار ميليارد ريال يعني به دو سوم كل بودجه كشور مي رسد، حال آنكه رشد بودجه عمومي دولت از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۴ معادل ۵۰ برابر شده ولي رشد بودجه شركت هاي دولتي از مرز ۱۰۰ برابر افزايش گذاشته است. آيا با اين وجود در چارچوب سرمايه داري دولتي جز به روش دستوري مي توان به افزايش سطح عمومي قيمت ها فرمان ايست داد.

در هر صورت در منطق ذاتي اقتصاد دولتي متغيري به عنوان قيمت هاي بازار آزاد وجود ندارد، چرا كه در قيمت هاي بازار اگر طرف عرضه كل، عوامل بخش خصوصي باشند ضد عدالت تلقي مي گردد و دقيقاً دولت به همين دليل تأسيس شد تا مسئوليت عدالت توزيعي را به عهده داشته باشد، لذا هرگز نبايد از خاطر برد كه سرمايه داري در ايران اساساً براي توزيع عادلانه ثروت هاي ملي از قبيل نفت استقرار يافته و از پي آن هر نوع توليد ثروتي اگر دندان گير بود دولتي تلقي گرديده كه مي بايست توزيع آن از طريق ساز و كار اداري عادلانه صورت پذيرد. در واقع دولت در پي تحقق عدالت توزيعي است حال آنكه سرمايه داري آزاد براساس عدالت توليدي متولد شده است.

تلاشهايي كه در بانكداري بدون ربا از سوي نظريه پردازاني نظير ميرآخور و چودهري و غيره به عمل آمده تا از طريق نظريه Q (كيو) توبين در اقتصادي كه ابزار بدهي (نرخ بهره) وجود ندارد با محاسبه هزينه جايگزيني سرمايه به عنوان معياري در مقابل نرخ بازدهي مورد انتظار سرمايه به كار بسته شود نتيجه همين نوع دريافت از نظام سرمايه داري است كه عوامل كاهنده فشارهاي تورمي را از طريق ابزارهاي غير اقتصادي ميسر مي بيند.

نرخ تورم در اقتصاد دولتي نماگر تمام واقعيت و لزوماً نشانگر نرخ بازده سرمايه نيست، از همين رو انگيزه هاي سرمايه گذاري از طريق متغير نرخ بهره رسمي ظاهر نمي شود

اما از آنجا كه تنفسگاه محدود بخش خصوصي در فضاي حياتي بي حد و حصر شركت هاي دولتي در اقتصاد دولتي اصلاً به حساب نمي آيد، طبيعي است كه بخش دولتي بتواند از نرخ تورم اسمي به عنوان مبناي نرخ بهره قطعي جان سالم بدر برد و به كمك انباشت زيانها و يا استفاده از تبصره هاي بودجه اي و موقعيت انحصاري مشكلات خود را حل كند ولي بخش خصوصي واقعي كه نه به چاه نفت متصل است و نه از قبل ماليات ها درآمدسازي مي كند به ناچار بايد واقعيت سطح عمومي قيمت ها يعني نرخ تورم مؤثر را در واقعيت دگي اقتصادي شناسايي كند تا نرخ قابل پيش بيني سود سرمايه گذاري خود را با آن بسنجند،

به عبارت واضح تر هزينه توليد از يك سو و بازده از سوي ديگر در بخش واقعاً خصوصي از تورم مؤثر كه برآيند عملكرد اقتصاد كلان در تجربه اقتصاد خرد است تأثير مي پذيرد. اين كه مي گويند: توليدكننده در ايران يا عاشق است و يا ديوانه مربوط به آن كساني مي باشد كه يا از طريق منابع پولي بين الاشخاص (ربوي) كه اصلاً اسم آن را بازار پول غيررسمي نمي توان گذاشت و يا از طريق تسهيلات بانكي سرمايه گذاري مي كنند قابل اطلاق است كه قطعاً از عقل معمول اقتصادي به دور است.

ولي كساني كه با سرمايه شخصي توليد مي كنند چون معيار نرخ تورم مؤثر را مبناي آغاز بازدهي سرمايه مي دانند نه عاشق هستند و نه ديوانه بلكه آن بخش از عوامل خصوصي به شمار مي آيند كه سخت به اين آب و خاك چسبيده اند و مثل حاج اميرالضرب ها به رغم تنگناهايي كه سرمايه داري دولتي بر سر راه انباشت سرمايه خصوصي فراهم ساخته به اميد فرداي بهتر توليد مي كنند و باز هم توليد مي كنند تا ثابت كنند هنوز اعتماد به نفس در اين كشور نمرده است بلكه فقط در چنگال اقتصاد دولتي بسر مي برد.

بنابراين بخش خصوصي كارآفرين وقتي مشاهده مي كند بازده ده تا دوازده درصدي سالانه سرمايه براي او قابل پذيرش و هضم است به رغم نرخ بهره ۱۸ و ۲۲ درصدي در نظام بانكي كه فقط به كار سراب سفته بازي و دلالي مي آِيد چشم مي پوشد و به نرخ سود حاصل از سرمايه گذاري راضي و خشنود مي گردد. چرا كه بخش خصوصي كارآفرين شامل كساني مي شود كه از دولت تاجرترند و اقتصاد را بهتر تشخيص مي دهند تا چگونه تراز مالي خود را ببندند و سود مختصري نيز برداشت نمايند.

اين ماجرا از آنجا قابل توجه است كه بخش خصوصي واقعي در تجربه تجاري خود (آلفرد مارشال مي گويد: اقتصاد عبارت است از مطالعه انسان در تجارت روزمره) ديده است كه اگر قرار شود با تسهيلات بانكي فعاليت اقتصادي كند عملاً به مستخدم بانكها تبديل خواهد شد. لذا طبيعي است كه افراد محتاط و عاقبت انديش (به قول آدام اسميت) از اين پولها و تسهيلات كه با نرخ تورم اسمي در اقتصاد سرمايه داري دولتي محاسبه شده است استفاده نكنند بلكه ميدان را خالي گذارد تا افراد ماجراجو يا فعالين نابغه از بانكها تسهيلات با نرخ بهره ۱۸ تا ۲۲ درصد در سال دريافت كنند، چرا كه علي القاعده فعال اقتصادي بايد در سال ۳۰ درصد كسب سود كند تا بتواند ۲۰ درصد آن را به بانك به عنوان بهره پول و هزينه هاي متفرقه پرداخت نمايد تا خود قادر باشد ده درصد منفعت ناويژه به دست آورد.

البته اين امر در واقعيت دگي اقتصادي تجاري و توليدي و حتي خدماتي در ايران اصولاً غيرممكن است و بيشتر يك استثناء است تا يك قاعده، بنابر همين محاسبه است كه وامهاي بانكي يا فعالين واقعي بخش خصوصي را پشيمان مي كند و عطاي آن را به لقايش مي بخشند و يا آن كه در منجلاب بهره هاي مركب و جريمه ديركرد فرو مي روند و با سرخوردگي كامل به گوشه اي پناه مي برند.

حتي افزايش مطالبات مشكوك الوصول بانكهاي دولتي ايران كه معادل ۱۵۰۰۰ ميليارد ريال يعني برابر كل سرمايه نظام بانكي را تشكيل مي دهد از همين واقعيت سرچشمه گرفته است و جالب اين كه في المثل بانكي كه كمترين به اصطلاح مطالبات مشكوك الوصول را دارد و به عنوان بهترين بانك ايران از سوي نهادهاي خارجي رتبه گذاري شده بالاترين تسهيلات خود را به دولت و شركت هاي دولتي داده و در بخش خصوصي به آن شركت هايي تسهيلات مي دهد كه طرف قرارداد آنها به شكلي باز، دولت باشد. به اين مي گويند مديريت عالي انباشت سرمايه دولتي! آيا طبيعي نيست كه اين بانك سالانه ۹ درصد رشد سود بي دردسر داشته باشد و با سود ۲/۳۶ ميليارد در سال ،۱۳۷۶ سال مالي ۱۳۸۲ را با سود ۹/۸۱۹ ميليارد ريال به پايان برساند.