يكي از معضلات اساسي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه، بويژه كشورهاي صادركننده نفت، وجود رانت و رانت جويي است. اقتصاد ايران نيز طي دورانهاي مختلف همواره با اين مسئله مواجه بوده است.
مهمترين عامل ايجاد رانت و رانت جويي در اقتصاد ايران، وجود منبع طبيعي نفت و درآمدهاي نفتي حاصل از صدور آن بوده و مي باشد. اين عامل به همراه ساير عوامل شكل گيري رانت جويي، از جمله وجود انحصارات مصنوعي، ارائه انحصاري كالاها و خدمات دولتي، صدور مجوزهاي انحصاري براي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي، تخصيص از ارزان و اعتبارات بانكي، باج دهي هاي سياسي، وجود دستگاههاي اجرائي نامرئي سياستگذاران، تخفيف قيمت كارشناسي در فروش اموال دولتي و … موجب گسترش و رواج رانت جويي و در نتيجه اقتصاد رانتي در كشور شده است كه خود مشكلات و نارسائيهاي عديده اي را در اقتصاد كشور ايجاد كرده است.

وجود رانت جويي در اقتصاد تك پايه اي ايران،‌منجر به نهادينه شدن فساد مالي، حذف وجدان كار، گسترش قاچاق كالاهاي مشمول رانت، تضعيف توليد ملي، تبعييض ناروا، كاهش كارايي و بهره وري، كاهش انگيزه توليد،‌تشويق نيروي كار متخصص به كسب رانت و بازماندن از كار فكري مولد، توقف رشد تكنولوژي در جامعه، گسترش دلال بازي از بين رفتن عدالت اجتماعي و اقتصادي و انباشت سرمايه در دست گروهي خاص كه تنها از امتياز و برتري وابستگي به منابع قدرت برخوردارند و بسياري مسائل و مشكلات عديده اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ديگر شده است. بدين ترتيب وجود رانت جويي در اقتصاد، عملاً ابزارهاي شكوفايي اقتصاد و اصلاحات اقتصادي را ناكارآمد و ناتوان ساخته و با مه آلود كردن فضاي سياسي، اقتصادي، قضايي و اطلاعاتي بستر مناسب براي اصلاحات اقتصادي را از جامعه سلب مي نمايد. از اينرو، مبارزه و حذف هر گونه زمينه هاي رشد و شكل گيري رانت جويي به عنوان مهمترين ابزار در پيشبرد برنامه اصلاحات معرفي مي گردد.

تحليل اقتصادي رانت جويي در نظام بودجه ريزي دولتي ايران
اين پژوهش به تحليل اقتصادي رانت‌جويي درنظام بودجه‌ريزي دولتي ايران مي‌پردازد و هدف از آن اين است كه چارچوب تحليلي به دست داده شود كه به درك روشن‌تر ما از علل، منابع و شرايط رانت‌جويي در بودجه‌ريزي دولتي ايران كمك كند. از اين‌رو، چارچوب تحليلي كه به دست داده شده است، آورده‌ي تحليلي پژوهش نيز مي‌باشد. روش پژوهش تحليلي ـ توصيفي و نوع آن كتابخانه‌اي است. همچنين، برنامه‌ي پژوهشي كه در دستور كار قرار گرفته است نظريه‌ي انتخاب عمومي مي‌باشد. به عبارت ديگر، اين پژوهش، با پيروي از روش‌شناسي برنامه‌هاي پژوهش علمي ارائه شده توسط لاكاتوش، مي‌كوشد در چارچوب نظريه‌ي انتخاب عمومي به بررسي يكي از اساسي‌ترين آسيب‌هاي مديريت دولتي منافع عمومي در ايران بپردازد.

چارچوب تحليلي كه در اين پژوهش براي بررسي رانت‌جويي در بودجه‌ريزي دولتي ايران ساخته شده است، براساس نحوه‌ي تعامل دولت و مردم استوار مي‌باشد. اين تعامل در قالب چهار الگوي اقناع مالي، مبادله مالي، اجبار مالي و امتناع مالي طراحي شده است. با ملاحظه ساختار سياسي ـ اقتصادي ايران، استدلال شده كه تعامل دولت و مردم در كشور براساس تركيبي از سه الگوي ۱) مبادله مالي ضعيف ۲) اجبار مالي ملايم و ۳) امتناع مالي نسبتاً قوي قابل تحليل مي‌باشد. سپس، براساس اين سبد تعامل، رانت‌جويي طيف كارگزاران بودجه‌ريزي دولتي ايران ـ يعني رأي‌دهندگان، سياستمداران و بوروكرات‌ها ـ و گروه‌هاي فشار تحليل گرديده است. تحليل‌ها حاكي از آنند كه محيط سياسي ـ نهادي كه تصميمات و سياست‌هاي بودجه‌اي در آن ساخته مي‌شوند و نيز فرايندهايي كه اين تصميمات و سياست‌ها از طريق آن‌ها پياده و اجرا مي‌گردند، زمينه را براي انتقال خودسرانه و غير توافقي منابع عمومي بودجه به طرف افراد و گروه‌هايي از طيف كارگزاران بودجه و گروه‌هاي فشار فراهم مي‌كنند.

همچنين، براساس چارچوب تحليلي مزبور، شاخص براي ارزيابي رانت‌جويي در بودجه دولتي ايران معرفي و مقدار آن براي سال‌هاي ۸۳ – ۱۳۷۵ به تفكيك قواي مقننه، مجريه، قضائيه و دستگاه‌هاي خارج از سه قوه و نيز به طور سرجمع محاسبه شده است. افزون بر اين، در اين پژوهش، به ساختار هزينه‌اي و درآمدي بودجه دولتي نيز پرداخته شده است. در اين ميان برخي از ساختارهاي هزينه‌اي از جمله ساختار هزينه‌اي مربوط به اعمال حاكميت دولت، ساختار هزينه‌اي مربوط به امور عمراني و ساختار هزينه‌اي مربوط به تصدي‌گري‌هاي دولت بررسي شده است. همچنين، برخي از سازوكارها و حركت‌هاي هزينه‌اي رايج در بودجه‌ريزي دولتي ايران، كه با اصول متعارف بودجه‌نويسي مغايرت دارند و به نظر مي‌رسد زمينه‌ي رانت‌جويي در آن‌ها خيلي قوي باشد، تحليل شده‌اند. تحليل‌ها بيانگر آنند كه ساختارهاي هزينه‌اي بودجه در راستاي حفظ و تقويت ساختار فعلي مديريت دولتي كشور ـ كه هزينه‌زا و رانت‌جويانه است ـ مي‌باشند. همچنين، استدلال شده است كه ساختار درآمدي بودجه مبتني بر ظرفيت اقتصادي كشور نمي‌باشد. بلكه بيشتر متكي به درآمدهاي غيرتوليدي بوده و در مواردي گزينه‌هاي درآمدي آن جهت تأمين اعتبار گزينه‌هاي بودجه‌اي شناسايي و ايجاد شده‌اند كه توسط گفتمان‌هاي مسلط سياسي و نيز در راستاي پاسخگويي به فشارهاي سياسي، اجتماعي و برخي ملاحظات خاص در بودجه گنجانده شده‌اند.

در اين پژوهش، عوامل متعددي براي تبيين رانت‌جويي در بودجه‌ريزي دولتي ايران تحليل گرديده است. در اين ميان، شكل نگرفتن يك رابطه‌ي كارگزاري انعقاد يافته مبتني بر الگوي مبادله مالي بين مردم و دولت به عنوان اساسي‌ترين علت ضعف و شكنندگي حقوق مالكيت عمومي روي منابع بودجه و در نتيجه رانت‌جويي دولتي بر شمرده شده است. در اين رابطه، علت اصلي شكل نگرفتن يك چنين تعاملي ـ كه در مردم سالارهاي امروزي متعارف است ـ به خود مردم نسبت داده شده است. در واقع، بي‌تفاوتي يا بي‌ميلي تأمين‌كنندگان منابع عمومي در ايران نسبت به حقوق مالكيت و نيز حقوق شهروندي‌شان و در محاق بودن آن از جانب خود آن‌ها، به عنوان بنيادي‌ترين علت محيط سياسي و نهادي رانت‌جويانه ـ كه بودجه‌ريزي در چارچوب آن شكل مي‌گيرد ـ بر شمرده شده است.

مفاسد اقتصادي دولت و رانت اقتصادي
در برنامه سوم توسعه، بحث آزادسازي و خصوصي‌سازي به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نيز اقداماتي در جهت حضور فعال‌تر بخش خصوصي‌ و شكست انحصار موجود در بخش صورت پذيرفته است. حضور موفق اپراتورهاي غيردولتي در شرايطي ميسر خواهد بود كه، قوانين مناسب تنظيم شده و دستيابي به بازار بدون تبعيض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ايجاد سازمان تنظيم مقررات پيش‌بيني شده است. از جمله وظايف اين سازمان تنظيم ارتباط ميان اپراتورها است و در صورتي كه نهادي مستقل نباشد امكان كسب رانت براي اپراتور دولتي كه اپراتور مسلط نيز مي‌باشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظيم مقررات، استقلال امري مهم مي‌باشد و از وظايف دولت، جداسازي مجريان و قانون‌گذاران مي‌باشد. از دلايل اين موضوع پيش‌گيري از پيدايش رانت مي‌باشد. اما رانت چيست؟ در اين مقاله به اختصار در مورد مفهوم رانت بحث خواهد شد.

بحث “رانت اقتصادي” با بسياري از مسائل اقتصادي، از جمله كارآفريني در اقتصاد، ارتباطي تنگاتنگ دارد. برخي از اقتصاددانان۱ كليد اصلي پاسخ به سئوالاتي از قبيل اينكه، چرا بعضي ملت‌ها در بعضي از مقاطع تاريخي از جهش‌هايي در رشد اقتصادي خود بهره‌مند شده‌اند در حاليكه در زماني ديگر دچار توقف و تنزل شده‌اند؟ و چرا برخي ملت‌ها در ركود و ايستايي به سر مي‌برند؟
را وجود يا عدم وجود مديران كارآفرين (Enterprneurs)‌ در يك جامعه مي‌دانند. اين نظريه چنين توضيح مي‌دهد كه در هر جامعه‌اي كه فعاليت كارآفريني رونق يابد، رشد اقتصادي حاصل مي‌شود و اگر كارآفريني دچار ركود شود، رشد اقتصادي نيز دچار ركود مي‌گردد.

اين بحث با مقوله توسعه تكنولوژي نيز مرتبط است، به اين ترتيب كه رشد اقتصادي هدف نهايي مستقيم و يا غيرمستقيم بسياري از تحولات تكنولوژي بوده و فعاليت‌ كارآفريني سرمنشأ بسياري از اقدامات نوآوري، سازمان‌دهي توليد و سرمايه‌گذاري است كه به توسعه و كاربرد تكنولوژي‌هاي جديد و بهبود تكنولوژي‌هاي موجود ختم مي‌شود.

اما چه عواملي موجب برانگيختن كارآفريني شده و چه عواملي مايه تنزل آن مي‌شود؟ بعضي از اقتصاددانان در پاسخ> اشاره به ساختار انگيزه‌هاي موجود و در حال عمل در يك نظام اقتصادي- اجتماعي دارند كه خود به اين مطلب برمي‌گردد كه چه كساني در نظام اقتصادي يك كشور به كار توليد ثروت (كالاها و خدمات) مشغول هستند و چه كساني از ثمره اين توليد بهره‌مند مي‌شوند؟ اگر اين دو گروه بر هم منطبق باشند، مي‌توان گفت كه ساختار انگيزش‌هاي در حال عملكرد مناسب براي فعاليت توليدي، كارآفريني توسعه فرآيندهاي جديد و فعاليت مداوم در جهت حل مسائل، فراگيري و انباشت دانش است. اما اگر اين گروه از هم متمايز باشند، مي‌توان گفت كه ساختار انگيزه‌هاي موجود در جامعه با مشاركت فعال در امر توليد و پيش نيازهاي آن مناسب نيست. اين مسئله در بررسي‌هاي اقتصادي تحت عنوان “جستجوي رانت” مطرح مي‌شود.