ضرورتهاي محيطي خصوصي سازي
مقدمه
خصوصي سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا درمي آورند. واژه خصوصي سازي حاكي از تغيير در تعادل بين حكومت و بــازار و به نفع بازار است. خصوصي سازي وسيله اي براي افزايش كارايي (مالي و اجتماعي) عمليات يك موسسه اقتصادي است. زيرا چنين به نظر مي رسد كه مكانيسم عرضه و تقاضا و بازار در شرايط رقابتي باعث بكارگيري بيشتر عوامل توليد، افزايش كارايي عوامل و درنتيجه توليد بيشتر و متنوع تر كالاها و خدمات و كاهش قيمتها خواهد گرديد. اين پيش بيني به جهت مباني تئوريك و علمي در سطح اقتصاد خرد و همچنين تجربه ساير كشورها امري پذيرفته شده است و در اين صورت چرايي مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نكته غامض و پيچيده چگونگي انجام آن و در پيچيده ترين مسئله آن يعني انتقال مالكيت و نيز شكل گيري بخش خصوصي در جامعه است. به طور خلاصه براي آنكه خصوصي سازي هرچه بهتر صورت پذيرد بايد اقدامات زير به طور «همزمان» به عمل آيند:

الف – تقويت حقوق مالكيت خصوصي، تغيير ساختار شركتها، آزادسازي و مقررات زدايي، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالي (بويژه بازار سرمايه) و بازار نيروي كار‍؛
ب – تشويق و هدايت درجهت توسعه بخش خصوصي به منظور تحريك رقابت و ورود توليدكنندگان به بازار؛
ج – واگذاري موسسات عمومي دولتي به بخش خصوصي (تغيير مالكيت).

نيازمنديهاي «محيطي»
خصوصي سازي در سطح ملي بايد با اتكا بر اهداف استراتژيك خاص آغاز شود چرا كه بسياري از طرحها به علت نبود اهداف استراتژيك مشخص، قابل پيگيري و قابل ارزيابي، يا از حركت مي ايستند و يا از مسير اصلي خود خارج مي شوند. اهداف تبيين شده مي بايستي بدون تعارض، تداخل منفي و در كوششي هماهنگ و اولويت بندي شده تعريف گردنــد. اهداف استراتژيك خصوصي سازي مي توانند درجهت توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي منطقه و كشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزايي، توسعه فعاليت، كاهش هزينه هاي جاري شركتها، كوچك شدن اندازه دولت و… باشند. پس از تبيين اهداف بايد به دو اصل مهم افزايش سودآوري و تقويت مالكيت خصوصي توجه گردد. مطالعه تاريخي فرايند خصوصي سازي در كشورهايي مانند آلمان، انگليس، فرانسه و… و كشورهايي نظير روسيه، كره جنوبي، لهستان،‌جمهوري چك، اسلواكي و… (كه به لحاظ ساختار اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و رفتاري داراي تفاوتهاي اساسي هستند) نشان مي دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار و شكل گيري نظام بازار به اين دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مكان و شرايط، زمينه هاي زير را فراهم و به وجود آورده اند:

اول) اقدامات «دروني» بنگاه درجهت افزايش بهره وري و سودآوري – توسط مديـــران بنگاه – : در اين زمينه مي توان به اقداماتي مانند تقويت فرهنگ عمومي كاركنان و مديران بنگاه، توسعه منابع انساني، مديريت سرمايه و افزايش بهره وري سرمايه، تجديد ساختار و مهندسي مجدد به منظور كاهش سطوح مديريتي و سلسله مراتب اداري و نيز ادغام فعاليتهاي متجانس و حذف فعاليتهاي موازي، توسعه امور بين الملل درجهت جذب سرمايه و فناوري، بازنگري در قراردادها به منظور شفاف سازي و همچنين تعريف و ارائه استانداردها و شرايط خصوصي پيمان و… اشاره كرد.

دوم) ايجاد شرايط و بستر «محيطي» به عنوان «موتور» خصوصي سازي – توسط دولت – : نوشته حاضر به عنوان يك حلقه و زيرمجموعه فراموش شده درخصوصي سازي كشور تاكيد بر اين موارد دارد. بررسي قوانين و برنامه هاي توسعه و اقدامات خصوصي سازي و مكمل آن در كشــور مؤيد آن است كه دولت فاقد مجموعه اي جامع، همــاهنگ و مكمل و جهت دار (بويژه مابين نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژي هاي كلان خصوصي سازي كشور است. به طور خلاصه درجهت بهبود شرايط و زمينه هاي تخصصي «محيطي» خصوصي سازي، حتي قبل از شروع اقدامات اجرايي در مركز حكومت، ارائه دو بستر زير ضروري مي كند:
ارائه بستر مناسب قانونگذاري: نهادهاي قانونگذار(تصميم ساز و تصميم گير) با تعيين اولويتها بايد از يك طرف قوانين و مقررات لازم را براي ايجاد يك اقتصاد كارآمد مبتني بر بازار و كوچك شدن اندازه دولت تدوين كنند.
بازنگري قوانين، ارزيابي اثربخشي آنها در اجرا، تدوين و پيشنهاد قوانين جديد ازجمله وظايف اين نهادها خواهدبود. در اين مرحله مهمترين بحث چگونگي تغيير مالكيت و گذر از بنگاهها و شركتهاي دولتي به شركتهايي با مالكيت مشترك و يا خصوصي و تقويت حقوق مالكيت خصوصي است. در اين زمينه به تدوين قوانيني در موارد زير اشاره مي شود:

– گسترش رقابت (قانون ضدانحصار)؛
– قوانين روابط بين الملل و داخلي؛
– نحوه بازگرداندن سود و چگونگي خارج كردن آن از كشور؛
– مالكيت خارجي سرمايه و زمين؛
– محدوديتهاي تبديل ارز؛
– محدوديتهاي درمورد استخدام و اخراج كارگران.

و ازطرف ديگر، قوانين و مقررات لازم را به منظور نظارت بر فعاليت بنگاه خصوصي – و نه بازار – با هدف امنيت و سلامت اقتصاد و جلوگيري از ايجاد شكاف طبقــــــاتي و رانت جويي و رانت طلبي تدوين كنند. قوانين و مقرراتي در زمينه هاي زير در اين راستا هستند:

– محيط زيست؛
– حمايت از حقوق شاغلان و كارگران؛
– نظارت بر شرايط ايمني كارگاههاي توليدي؛
– نظارت بر آزادي هاي فردي و سازماني؛
– آزادي ورود و خروج از بازار؛
– قوانين و مقررات كار و بيكاري (با تاكيد بر جلـــــوگيري از انهدام اجتماعي كاركناني كه به واسطه كــوچك سازي اندازه دولت بيكار مي گردنند)؛
– قراردادها و نحوه حل و فصل دعوي (با نگاه اقتصادي و حقوقي).
ارائه بستر مناسب حمايتي: تشكيل و يا اصلاح نهادها، سنديكاها، انجمن ها، مراكز و… كه بتوانند طبق «برنامه» مساعدتهايي مالي و غيرمالي را به بخش خصوصي ارائه كنند. اين حمايتها به دو صورت زير طبقه بندي مي شوند:
لف: حمــايتهاي مادي «هدفمند و موقت» كه مي توانند به صورت بلاعوض، معافيت مالياتي يا تخفيف مالياتي، وامهاي كم بهره و… باشد. در اين راستا، باتوجه به ساخت مالي كشور كه مبتني بر سيستم بانكي است، همراه ساختن اين سيستم با استراتژي خصوصي سازي و حمايت از افراد «كارآفرين» و بنگاههاي خصوصي «كارآمد» امري بسيار ضروري است. نكته مهم در اينجا ارائه برنامه تجاري و توسعه از سوي بخش خصوصي و نظارت و كنترل در حمايتها طبق برنامه است.
ب: حمايتهاي غيرمادي كه با تشكيل و يا اصلاح و تقويت نهادها و مراكزي در ابعاد و زمينه هاي زير امكان پذير مي شود:
اطلاع رساني (داخلي و بين المللي)؛
تامين اجتماعي و بيمه بيكاري؛
آموزش حرفه اي و تخصصي؛
مشاوره و راهنمايي.

منابع و مأخذ:
– رضا پاكدامن، جنبه هاي كاربردي خصوصي سازي به انضمام قوانين و مقررات ايران، مجمع علمي و فرهنگي مجد، ارديبهشت ۷۴
– ماهنامه تدبير، شماره ۱۳۶، مرداد ۸۲ ، تجربه ايتاليا در بنگاههاي كوچك و متوسط، صص ۶۶ – ۵۸
– ماهنامه تدبير، شماره ۱۳۷، مهر ۸۲ ، جايگاه صنايع كوچك و هسته هاي صنعتي خوداشتغالي در اندونزي، صص ۷۱ – ۶۷
– ماهنامه تدبير، شماره ۱۳۸، آبان ۸۲، تجربه مالزي در بنگاههاي كوچك و متوسط صص ۷۴-۷۸
– ماهنامه تدبير، شماره ۱۳۹، نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد تايوان، آذر ۸۲، صص۵۲-۵۷

روند اصلاحات اداري وخصوصي سازي درسال روان چگونه خواهد بود
درسالي كه گذشت كميسيونهاي مربوطه بالاي برنامه هاي اصلاحات اداري وخصوصي سازي تصديهاي دولتي علي الرغم تاكيدات فراوان رياست دولت كار پرثمري را انجام داده نتوانستند.
درسالي كه گذشت كميسيونهاي مربوطه بالاي برنامه هاي اصلاحات اداري وخصوصي سازي تصديهاي دولتي علي الرغم تاكيدات فراوان رياست دولت كار پرثمري را انجام داده نتوانستند.
مقرره ايكه درماه سرطان سال ۱۳۸۲ نافذ و بدسترس كميسيون مستقل اصلاحات اداري و خدمات ملكي قرار گرفت به كميسيون صلاحيت ميداد كه برنامه اصلاحات ا داري وعرضه بهتر خدمات ملكي را بسرعت درعمل تطبيق نمايد وهمه اميد وار بودند كه قبل ار اختتام سال ۱۳۸۲اثرات مثبت عملكرد كميسيون فساد اداري، رشوه ستاني واسطه بازي واستفاده نا جايز از موقف را لا اقل كاهش خواهد داد طبعا با از ميان رفتن انواع فساد اداري، اداره سالم كه خواست دولت و مردم بوده و است رويكار مي آمد و برحيثيت واعتبار دولت هم افزوده مي شد ولي در طي سال ۱۳۸۲ طور يكه انتطار ميرفت جريان به نفع تطبيق سود مند برنامه اصلاحات اداري تغيير محسوس نيافت و بنا برآن رويكار آمدن اداره سالم را منحيث يك تخيل در اذهان باقي گذاشت.

نماينده گان كشو ر ها و سازمانهاي بين المللي اشتراك كننده در كنفرانس برلين به نبود اداره سالم اشاره نموده از عدم تطبيق برنامه اصلاحات اداري وعرضه بهتر خدمات ملكي تشويش وانديشه خود را ابراز داشته تاكيد بعمل آمد كه در سال ۱۳۸۳ بايد دولت انتقالي اسلامي افغانستان اصلاحات اداري را درمركز توجه خود قرار داده و به آن اولويت قايل گردد.
حالا سوال به ميان ميايد كه در سال روان براي دولت آيا اين امكان ميسر خواهد شد كه در ين مورد دور از مصلحت بيني ها و قاطعيت عمل نمايد؟

اگر جواب اين سوال مثبت باشد بايد كميسيون مستقل اصلاحات اداري وخدمات ملكي براي تطبيق صد در صد مواد مقرره مربوطه وتثبيت شيوه كار عملي موثر تدابير و طرح هاي جديدي را كه متضمن رويكار آمدن اداره سالم باشد ار همين حالا رويدست بگيرد و برنامه فعاليتهاي خود را قسمي عيار سازد كه بوجود آمدن اداره سالمي مبرا از هر گونه فساد اداري وناهنجاريها، از يك تصور به واقعيت مبدل گردد.
همچنان در سالي كه سپري شد در مورد خصوصي سازي تصديهاي دولتي توقع چنان بود كه كميسيون مستقل تحليل وارزيابي تصديهاي دولتي وخصوصي سازي كارهاي مفيد موثر و زيادي راانجام ميدادند ولي باملاحظه متن مصاحبه ايكه خبرنگار روز نامه ملي انيس بارئيس اين كميسيون به عمل آورده و در شماره ۱۳ مورخ ۱۷ حمل ۱۳۸۳ به چاپ رسيده است چنين استنباط ميگردد كه مشكلات زيادي درمورد تطبيق برنامه خصوصي سازي موجود بوده زيرا از جمله ۷۸ تصدي دولتي و۱۶۵ واحد مربوط آن تنهايكي دو تصدي به سكتور خصوصي انتقال يافته وچند مورد ديگر به شكل اجاره و مشاركت به متشبثين خصوصي سپرده شده كار پرثمر ديگري كه چشمگير وقابل ذكر باشد انجام داده شده درحاليكه اكثر اين تصديها خودكفايي و فعاليت مفيد اقتصادي نداشتند معاشات پر سونل و مصارف اداري آنها كسر بودجه دولت را افزون تر ساخته است .

آقاي حامد كرزي در جريان لويه جرگه اضطراري براي مردم وعده داده بود كه سيستم اقتصاد كنترول شده دولتي را به اقتصاد آزاد و بازار آزاد تجارتي تبديل مينمايد و بر اساس وعده رئيس دولت كميسيون مستقل تحليل و ارزيابي تصديهاي دولتي تشكيل و وظيفه گرفت تا بتاسي از سياست و استراتيژي دولت برنامه تنظيم شده دقيق رابه پيش ببرند در ماه ثور ۱۳۸۲ آقاي رئيس كميسيون اظهار داشته بودند كه :
(تصديهاي دولتي از نگاه اقتصادي بايد خودكفا باشند نه بار دوش دولت اما امروز اين تصديها هيچگونه عايدي ندارند كه به بودجه دولت تحويل بدهند.)

مع الوصف همين تصديها بار دوش دولت باقي مانده ومتأسفانه ادارات ذيربط نه تنها در قسمت خصوصي سازي آن توجه لازم معطوف نداشتند بلكه در بعضي موارد در فرا راه تطبيق برنامه هاي كميسيون تحليل وارزيابي وخصوصي سازي وجلب سرمايه گذاري متشبثين خصوصي و سرمايه گذاران داخلي وخارجي سد ومانع ايجاد كرده اند وهمين حالا بعضي از ادارات به نحوي از انحا با پروسه خصوصي سازي نظر موافق نشان نميدهد بگونه مثال از مؤسسه ميشودنام برد كه عده از سهمداران آن ازمدتها است كه تلاش ميورزند مجمع عمومي سهمداران آن مطابق به اساسنامه شركت كه تصديهاي دولتي هم گفته نه ميشود داير ودر باره باز سازي آن اقداماتي با اهتمام وصرف مساعي سهمدارانش رويدست گرفته شود وبالاخره مجمع عمومي آن بتاريخ يازده حمل داير شد اما وزارت صنايع خفيفه اظهار ميدارد كه بانك ملي بزرگترين سهمدار اين مؤسسه ميباشد چون بانك ملي در سال ۱۳۵۵ ملي اعلان شده و فعلا سرمايه آن متعلق به دولت است اين مؤسسه هم يك تصدي دولتي است بايد زير چتر صلاحيت وزارت صنايع خفيفه باقي بماند واگر به تاريخچه وسال تاسيس واسناد معتبر آن اعتنا به عمل آورده شود به وضاحت معلوم ميشود كه مؤسسه نساجي افغان يك شركت سهامي بوده كه طي اضافه از نيم قرن فعاليت اقتصادي مثمر داشته و پس از سال ۱۳۵۷ مطابق به پاليسي دولت آن وقت كه ترجيح ميدادند سيستم هاي سكتور خصوصي تحت كنترول دولت درآيد به مرور زمان اداره آن بطور قسمي در قيموميت وزارت صنايع قرارگفته است.

به هر حال اكنون كه كنفرانس ايكو در كشور ما جريان دارد و دولت انتقالي اسلامي افغانستان افتخار ميزباني اين كنفرانس راحاصل نموده است چه بهتر كه بيشتر به خصوصي سازي نهادهاي اقتصادي و توليدي اعم از باز سازي فابريكات توليدي سابقه وايجاد فابريكات جديد بوسيله متشبثين خصوصي با جلب سر مايه گذاري از منابع خارجي و تاجران ملي كشور ماتوجه خاصي مبذول گردد، بايددولت بااستفاده از مفاد فيصله نامه هاي كنفرانس برلين وهم همكاري كشور هاي عضو سازمان (ايكو) زمينه مساعدي را بوجود بياورد كه ما منابع توليد داخلي را بتوانيم در تمام عرصه ها رنگ ورونق بدهيم وبطرف خود كفاشدن كشور به پيش گام برداريم درغير آن اگر كمك هاي مالي بهر پيمانه ايكه وارد كشورگردد حالت متحول مطلوب رابراي ماببار آورده نميتواند همين حالا حدود بيشتر از ۹۵ فيصد مواد استهلاكي خوراك و پوشاك ما از خارج واردمي گردد وعده از تاجران وسرمايه داران ما پول هاي خودرا به ايجاد نمايشگاه هاي موتر وماركيت هاي طلافروشي و رقابت در بلند منزل سازي وهوتل داري صرف مي كنند بايد زمينه تشويق وجلب سرمايه چنين اشخاص به احداث فابريكات توليدي فراهم گردد ماوقتي ازاين حالت محتاجي برآئيم سرمايه گذاري درديگر عرصه ها هم بي مناسب نخواهدبود ، رفتن بطرف خصوصي سازي اين نا همگونيها را منظم ميسازد وتجار ملي در تحت شرايط اقتصاد آزاد و بازار آزاد تجارتي فعاليت موثر تر را به عمل آورده ميتواند كه متضمن رشد اقتصاد كشور گردد.