فرار مغزها از ايران
فرار مغزها از ايران سابقه‌اي بيش از ۴۰ سال دارد و به دوران پيش از انقلاب بازمي‌گردد. اما اکنون ميزان فرار مغزها از ايران به جايي رسيده است که ايران را جزو سه کشور داراي بالاترين ميزان فرار مغزها در جهان درآورده است. از هر ۱۲۵ دانش آموز المپيادي ايران، ۹۰ نفر در دانشگاه هاي آمريکا تحصيل مي‌‌کنند. از هر ۹۶ دانشجوي اعزامي به خارج، تنها ۳۰ نفر به ايران باز مي‌گردند.
حدود ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار ايراني در خارج از کشور زندگي مي‌کنند که ۶۰ درصد آنها مقيم آمريکا هستند. همچنين ۲۰۰۰ نفر از استادان دانشگاه در آمريکا ايراني هستند و ۵ هزار ايراني در آمريکا مدرک دکترا دارند. بر اساس آمارها با سوادترين اقليتها در جامعه آمريکا ايرانيانند.

علل فرار مغزها ازايران
هيچکدام از دولتها با وجود تمام شعارهايي که دادند، موفق نشدند سياستي را در اين زمينه پيشنهاد بکنند و يا کار اثر بخشي انجام دهند. اوضاع سياسي اجتماعي و فرهنگي ايران، وضعيت کار تحقيقي، فقر دانشگاهها و عدم ارتباطشان با دنياي علمي و مسائل اقتصادي از علل عمده فرار مغزها از ايران مي‌‌باشد.
مشاهدات ميداني و کارهاي تحقيقي، دلايل اصلي فرار مغزها در ايران نشان ميد هند. جامعه شناسان، پديده فرار مغزها را در چهار دسته مي‌‌گنجانند. اين چهار مقوله را بايد از همديگر جدا کرد.

فرار نخبگان علمي از ايران.
خروج فارغ‌التحصيلان نظام آموزش عالي.
خروج نيروي کار عادي.
خروج سرمايه داران.
دلايل فرار مغزها از ايران

اوضاع عمومي ايران، بخصوص اوضاع سياسي اجتماعي و فرهنگي ايران که زندگي را دشوار مي‌کنند براي نخبگان و اوضاع و وضعيت کار تحقيقي در ايران و نبودن امکانات و فقر دانشگاههاي ايران و عدم ارتباط با دنياي علمي در سطح بين‌المللي و بالاخره بر مي‌‌گردد به مسائل اقتصادي و درآمد.
پديده فرار مغزها با مهاجرت نخبگان تفاوت دارد. مهاجرت زماني است که رابطه بين مهاجر و کشور مبدا قطع نشود. يکي از آن موتورهاي اصلي پيشرفت کشورهايي مثل چين، هند، کره جنوبي و برخي ديگر از کشورها، مهاجرينشان در کشورهاي ديگر هستند که توانستند با حفظ ارتباط با کشور مادر مشارکت فعالي بکنند در توسعه صنعتي و علمي اين کشورها. آنچه در ايران مي‌گذرد، فرار مغزهاست، نه مهاجرت.
در ايران ماهيت فراري داشتن اين خروج از کشور باعث مي‌‌شود که اين ارتباط با کشور مادر وجود نداشته باشد، در نتيجه مشارکتي که اين نيرو در توسعه مي‌‌تواند داشته باشد در آينده ايران، اينهم بوجود نيايد.
اگر قرار است جلوي اين موج گرفته شود، بايد چيزهاي خيلي اساسي تغيير پيدا کند که بر مي‌گردد به خود سمتگيريهاي نظام. براي همين هم هيچ حکومتي در داخل اين سيستم نخواهد توانست تغييراتي بوجود بياورد براي اين که منجر شود به نفع خود سيستم، براي مثال نبودن آزاديهاي فرهنگي، نبودن دموکراسي، فشاري که بر روي نخبگان علمي و فرهنگي در سطح سياسي – فرهنگي وجود دارد. محدوديتهايي که براي زنان وجود دارد، مسائل امنيتي که در دانشگاهها براي کار تحقيقي و ابراز عقيده و يا برخورد عقايد وجود دارد. محدوديتهايي که در روابط بين‌المللي ما وجود دارد.

«

فرار مغزها يا شكار مغزها
پديده خروج نيروهاي متخصص از كشور به قصد اقامت دائم در كشورهاي توسعه يافته اگرچه داراي پس زمينه اي تاريخي است كه از دوران پيش از انقلاب اسلامي نيز شواهد و مصاديقي از آن وجود دارد و ليكن اين پديده پس از انقلاب اسلامي و وقوع جنگ ايران و عراق شدت وحدت بيشتري يافته است. به بيان ديگر ماهيت، زمينه هاي ايجاد انديشه خروج و ساختار و گستردگي آن در پس از انقلاب از ابعاد مختلفي با سابقه بروز اين پديده در پيش از انقلاب بسيار متفاوت است.

۲) بررسي حاضر كه پس از بيست و دو سال از انقلاب ايران، براي نخستين بار در دستور كار پژوهش قرار گرفته است، خود گوياي مهجور بودن اين پديده و مغفول ماندن آن از سوي مسئولان سطوح سياستگذار و تصميم گير در كشور مي باشد. از همين رو در اجراي تحقيق حاضر موانع و محدوديتهاي بسياري وجود دارد كه برخي از اين محدوديتها عبارتند از:

• فقر اسناد نظري، تجربي و روشي موضوع در مراكز اسناد و اطلاعات كشور: به طوري كه در كتابخانه ي دانشگاهها و مراكز اطلاعات بزرگ كشور از قبيل مركز اسناد و مدارك علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي كشور، مؤسسه عالي پژوهش و برنامه ريزي براي توسعه و مركز اسناد و مدارك اقتصادي و اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، پژوهشگاه علوم انساني و كتابخانه دانشكده علوم اجتماعي دانشگاههاي تهران و علامه طباطبائي و تربيت مدرس كمتر سند معتبر ايراني و خارجي در خصوص موضوع مورد بررسي در تحقيق حاضر وجود دارد.

* فقر اطلاعات موردنياز پيرامون وضعيت كمي و كيفي ايرانيان متخصص مهاجر در خارج از كشور: عدم توجه و غفلت از اين پديده در طول بيش از دو دهه در كشور منجر شده است كه اطلاعات متقن و معتبر قابل استناد پيرامون متخصصان ايراني مقيم در كشورهاي توسعه يافته جهان از حيث تعداد، رشته وميزان تحصيلات، پراكنش جغرافيايي آنان، نوع شغل، ميزان درآمد و… بسيار متشتت ، متناقض و غيرقابل استناد باشد و نهاد يا دستگاه اجرايي و پژوهشي مشخصي به جمع آوري و پردازش آن اهتمام نورزد.

* عدم كارايي دستگاهها و سازمانهاي متولي بررسي پديده خروج متخصصان از كشور: از بين وزارتخانه هايي همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت امور خارجه (دفتر جذب متخصصان خارج از كشور)، شوراي جذب نخبگان در نهاد رياست جمهوري، مؤسسات پژوهشي كشور در بخش علوم انساني، اجتماعي و اقتصادي و… كمتر دستگاهي توانسته است درجمع آوري، شناسايي، تجزيه و تحليل، مستندسازي و ايجاد پايگاه اطلاع رساني كارآمد در اين مهم توفيق لازم و كافي و وافي بدست آورد. مكاتبات، مراجعات و پيگيريهاي مكرر به اين دستگاهها و عدم دستيابي به حداقل اطلاعات متقن نظري و تجربي خواه از بعد ملي خواه از منظر بين المللي، در طول اجراي تحقيق حاضر شاهد اين مدعا مي باشد.

• ضعف رويكرد پژوهشي در پديده خروج نيروهاي متخصص از كشور: عليرغم فعاليت كم و بيش در بسياري از مؤسسات پژوهشي بخش دولتي در رشته هاي علوم اجتماعي و اقتصادي، متاسفانه در هيچ يك از اين مؤسسات و در طول سالهاي طولاني بيست سال گذشته اثري از توجه و تمركز پيرامون پديده مورد بررسي در تحقيق حاضر به چشم نخورده است و اين امر بر فقر بيش از پيش ميزان شناخت در خصوص اين پديده افزوده است.

۳) عليرغم مغفول بودن موضوع بررسي حاضر، بي هيچ ترديد مي بايست اذعان داشت، فقر منابع نظري، تجربي، انديشه اي و سياستي پيرامون اين پديده از حيث كنترل و نظارت و هدايت آن مبتني بر منافع ملي در كشور، انجام بررسي حاضر را بيش از پيش و به صورتي مضاعف اجتناب ناپذير و ضروري مي سازد. بي ترديد اين پژوهش باچنين محدوديتهايي عليرغم همه كاستي ها و نارسايي هاي ذاتي و محيطي پيرامون آن مي تواند دستمايه بنياديني براي انجام تحقيقات ثانوي، راهبردي و كاربردي ديگر باشد كه حاصل جلب توجه و اهتمام جدي مسئولان نهادهاي سياستگذار، تصميم گير ، اجرايي و علمي – پژوهشي به يافته هاي تحقيق حاضر خواهد بود.

۴) هدف كلي تحقيق حاضر شناسايي علل اصلي خروج نيروهاي متخصص از كشور از حيث عوامل جمعيتي، اجتماعي، فرهنگي، معيشتي و شغلي و دستيابي به راهكارهاي عملي و عيني نيل به وضع مطلوب است. اهداف تفصيلي طرح عبارت اند از:

ـ شناسايي مختصات جمعيتي، شغلي و تحصيلي متخصصان ايراني مهاجر به عنوان گروههاي هدف.
ـ شناسايي نيازها، الزامات و ملزومات حفظ و بكارگيري نيروي انساني متخصص در كشور
ـ شناسايي اثرات مهاجرت نيروهاي متخصص از كشور در سطح زندگي، موقعيت شغلي و منزلت اجتماعي آنان.
ـ شناسايي راهكارهاي بهره گيري از متخصصان ايراني مهاجر، حفظ سرمايه هاي انساني و كاهش جريان مهاجرت بين المللي نيروهاي متخصص كشور.

۵) در اين پژوهش دو روش اسنادي و پيمايشي (پرسشنامه و مصاحبه) به كار رفته است.
روش اول: به منظور بررسي نظري و ادبيات مربوط به فرار مغزها در سطوح درون و برون مرزي مورد استفاده قرار گرفته است.
روش دوم: پيمايشي است كه در آن از دو ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. تكنيك پرسشنامه براي كسب اطلاعات لازم از جامعه متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور و تكنيك مصاحبه براي متخصصان در شرف خروج از كشور بكار رفته است.

۶) در اين تحقيق دو جامعه مورد بررسي قرار گرفته اند:
الف) ايرانيان متخصص مقيم در خارج از كشور. از گروه اول، متخصصاني كه در چهار كشور انگلستان، استراليا، ايالات متحده و كانادا مقيم هستند در زمره جامعه مورد بررسي قرار دارند.
ب ـ متخصصان ايراني كه قصد خارج شدن از كشور را دارند: تعداد در نظر گرفته شده براي اين جامعه ۵۰ تا ۱۰۰ نفر مي باشد. جغرافياي دستيابي به اين گروه عمدتا در محدوده سفارتخانه يا كنسولگري كشورهاي استراليا و كانادا ميباشد.

۷) پرسشنامه هاي مربوط به دو جامعه متخصصان مقيم خارج و متخصصاني كه قصد عزيمت دارند بر مبناي چارچوب نظري طراحي شده است. در هر دو آنها علل كشش و رانش مورد بررسي قرار مي گيرند همچنين ويژگي هاي پاسخگويان براي شناخت جامعه و دستيابي به خصوصيات مهاجران نير درج شده است.
۸) افزون بر دو پرسشنامه مربوط به جوامع مورد بررسي،فهرست پرسش ديگري نيز طراحي شده است كه مربوط به صاحب نظراني است كه در زمينه مسائل نيروي انساني، مهاجرت و فرار مغزها از كشو ردر چند سال اخير شناخته شده هستند. طراحي اين فهرست با اهدا ف همچون تكميل جنبه هاي نظري، بررسي شناخت عوامل فراز مغزها در ايران نزد كارشناسان واقعي، شناخت راهكارهاي اجرايي مورد نظر آنان صورت گرفته است.

۹) مقايسه نتايج بررسي پاسخهاي هريك از دو جامعه متخصصين مقيم در خارج از كشور و آنهايي كه قصد مهاجرت را دارند ، خطوط راهنمايي را بدست مي دهد كه براي سياستگذاري نيز موثر مي باشد:
* به لحاظ سني، جامعه متخصصان عازم به خارج از كشور جوانتر مي باشد. در جامعه متخصصان مقيم خارج از كشور ۴۰ درصد افراد در فاصله سني ۴۰-۳۱ سال قرار دارند . اما در ميان متخصصان عازم به خارج اين نسبت ۳۵ درصد است . علاوه بر اين جمعيت ۳۰سال به بالا در ايرانيان مقيم خارج ۸۰ درصد است اما در ميان عازمين ۷۲ درصد مي باشد.
* سطح تحصيلي متخصصان مقيم خارج از كشور بسيار بيشتر از آنهايي است كه قصد عزيمت دارند. ۵۰ درصد گروه اول مدرك دكتري دارند . حال آنكه در گروه دوم صرفا ۵ درصد مدرك دكتري اخذ كرده اند. نسبت سطح كارشناسي ارشد ميان آنها تقريبا برابر است.

* از نظر رشته تحصيلي در بين دو گروه تقريبا هماهنگي وجود دارد. بدين معني كه بيشتر افراد دو گروه متخصصين در رشته هاي فني و مهندسي و پس از آن در رشته هاي علوم انساني، اجتماعي و مديريت و نهايتا پزشكي و علوم پايه تحصيل كرده اند.

* زمان اخذ مدرك تحصيلي بيشتر متخصصان مقيم خارج مورد بررسي پس از سال ۱۹۹۹
مي باشد. اين امر بر بهنگام بودن سطح علمي آنها و تواني كه مي تواند از اين طريق در خدمت كشور قرار گيرد ، دلالت دارد.
عليرغم اينكه جامعه متخصصان مقيم خارج از كشور متوسط سني بالاتر دارند اما سطح تحصيلات آنها بالاتر است كه بيانگر وجود امكانات براي ادامه تحصيلات عاليه مي باشد.
* اكثر اعضاء گروه هاي مورد بررسي (مقيم و عازم به خارج) ساكن تهران بوده اند. از ميان متخصصان مقيم ۶۷ درصد تهراني و بقيه شهرستاني هستند. حال آنكه درميان عازمين ۵۸ درصد تهراني و بقيه شهرستاني مي باشد.

* به لحاظ فعاليت شغلي، ساختار مشاغل متخصصان مقيم پيش و پس از ترك كشور تقريبا مشابه هم مي باشند. پيش از ترك كشور اشتغال در امور مهندسي و فني، تدريس در دانشگاه و تحصيل دانشجويي سه فعاليت اصلي بوده (۵۷ درصد) و پس از ترك كشور نيز سه رده شغلي مذكور با ۷۱٫۵ درصد ساختار اصلي اشتغال مي باشد.
در ميان متخصصاني كه قصد ترك كشور را دارند كارمند (شامل كارشناس) بخشهاي دولتي و خصوصي (با ۳۲ درصد) بيشترين سهم را دارد، و پس از آن مهندسان (با ۲۶ درصد) و در مراتب بعدي پزشكان ۹ درصد، كارمند عاليرتبه ۸ درصد، مشاور و شغل آزاد ۴ درصد قرار دارند. طبيعي است كه افرادي كه داراي پست مديريتي باشند از اظهار اين امر خودداري مي نمايند.
* از نظر وضعيت تاهل ، اكثر متخصصان مقيم خارج (۷۱ درصد) پيش از ترك كشور مجرد بوده و در خارج از كشور تشكيل خانواده داده اند. اما ۵۳ درصد افرادي كه قصد عزيمت دارند متاهل مي باشند كه ۶۹ درصد آنها داراي فرزند (يك تا سه فرزند) مي باشند. وجود عامل خانواده در علل رانشي و كششي موثر بوده است. دستيابي به زندگي بهتر براي خانواده و ادامه تحصيلات فرزندان جلوه بارز اين مطلب مي باشد.

* علل اصلي رانشي نزد دو گروه مورد بررسي به ترتيب اهميت به شرح زير مي باشد:
متخصصان مقيم خارج از كشور متخصصان با قصد عزيمت
۱ـ عدم اطمينان به آينده خود و خانواده ۱ـ عدم تعادل درآمد و هزينه
۲ـ افزايش فاصله طبقاتي ۲ـ نبود آزادي فردي اجتماعي و مسائل طبقاتي
۳ـ محدوديت آزادي ۳ـ نبود امكانات ادامه تحصيل و عدم استفاده از متخصصان
۴ـ فرهنگ كاري نا كارآمد ۴ـ فرصت شغلي محدود و تبعيض در استخدام
۵ـ كمبود امكانات تحقيقاتي و پايين بودن ۵ـ بي عدالتي، بي قانوني و پارتي بازي
استاندارهاي پژوهشي