فساد اداري و شيوه‌هاي كنترل آن

پژوهشگر: محسن فرهادي نژاد
از سلسله مقالات دريافتي در دومين همايش علمي و پژوهشي نظارت و بازرسي در مردادماه ۸۰

چكيده مقاله
در اين تحقيق، فساد اداري در مفهوم كلان خود به مجموعة رفتارهاي آن دسته از كاركنان بخش عمومي اطلاق مي‌شود كه در جهت تامين خواسته‌هاي فردي خود، عرف و قوانين پذيرفته شده را ناديده مي‌گيرند. بنابراين فساد اداري طيف گسترده‌اي از رفتارها را شامل مي‌شود. بدنة اصلي اين تحقيق حاصل بررسي گستردة منابع موجود در اين زمينه بوده و نيز نتايج تحقيقات ميداني نگارنده كه در سال جاري انجام پذيرفته در زمينة مهم‌ترين علل و مؤثرترين روشهاي كنترل فساد اداري ارائه شده است. در پايان نيز براساس مدل عرضه و تقاضاي فساد، روشهايي به منظور كنترل اين پديده ارائه شده است.

واژه‌هاي كليدي
فساد اداري، آناتومي فساد، انواع فساد اداري، علل ظهور و گسترش فساد اداري، شرايط اساسي براي ظهور فساد اداري، ريشه‌هاي اصلي فساد اداري، عوامل تسهيل كننده فساد اداري، پيامدهاي فساد اداري، روشهاي كنترل فساد اداري و جغرافيايي فساد اداري.

مقدمه:
فساد مسأله‌اي است كه در تمام ادوار گريبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هستة نديشه بسياري از دانشمندان و متفكران سياسي را تشكيل مي‌داده است. فساد اداري نيز به عنوان يكي از عمومي‌ترين اشكال فساد پديده‌اي است كه مرزهاي زمان و مكان را در نورديده و با اين ويژگي نه به زمان خاصي تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصي مي‌شود.

در واقع مي‌توان گفت فساد اداري پديده‌اي همزاد حكومتا ست. يعني از زماني كه فعاليتهاي بشر شكل سازمان يافته ومنسجمي به خود گرفت از همان زمان فساد اداري نيز همچون جزء لاينفكي از متن سازمان ظهور كرده است.بنابراين مي‌توان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقي كرد كه درنتيجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نيز به مناسب تعامل ميان سازمان و محيط آن به وجود آمده است.

فساد اداري بخش از مجموعه مسايلي است كه سازمانها در دورة عمر خود به ناگزير آن را تجربه مي‌كنند. اين مجموعه مسايل به معظلاتي اشاره دار دكه به طور عمده ريشه‌هاي آن در خارج از سازمان قرار داشته ولي آثار آن سازمانها را متأثر مي‌سازد. اين معضلات به عنوان چالشهايي كه همواره پيش‌ روي مديران هستند تلقي مي‌شوند كه به دليل عدم كنترل سازمان بر علل پيدايي آنها، طبيعتاً كنترل آنها نيز بسيار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداري تا حد زيادي از نظامهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي تأثير مي‌پذيرد

؛براي مثال بالا بودن نرخ بيكاري، ميزان سلطة روابط غير رسمي و سنتي بر ارتباطات ميان افراد، ميزان بلوغ نظام سياسي و… برحجم فساد اداري يك جامعه تاثير مستقيم مي‌گذارد از طرفي فساد اداري به طور مستقيم بر كارايي نظام اداري، مشروعيت نظام سياسي و مطلوبيت نظام فرهنگي واجتماعي اثرات نابهنجاري خواهد گذارد كه اين تعامل باعث ايجاد دوري باطل ومارپيچي نزولي مي‌شود كه در نهايت جامعه رابه افول خواهد كشاند؛ از اين رو بايد با پديده‌هايي از جنس فساد اداري كه ريشه در زمينه‌هاي گوناگوني دارند، بان گرشي سيستمي روبه‌رو شد و به تدوين راه‌حلهاي جامع انديشيد. در اين تحقيق نيز سعي شده است با چنين نگرشي به موضوع نگريسته شود و اين رويكرد در تمامي مراحل تحقيق رعايت شده است.

آناتومي فساد:
فساد تا جايي كه به سازمان و فرآيندهاي سازماني مربوط مي‌شود، به اجزاي سه‌گانة سياسي، قانوني و اداري قابل تقسيم است.
۱ ـ فساد سياسي: بنا به تعريفي كلي، فساد سياسي عبارتست از سوء استفاده از قدرت سياسي در جهتا هداف شخصي و نامشروع (آقا بخشي، ۱۴۹۶، ص ۱۹۹٫) اصولاً فساد سياسي و قدرت همزاد يكديگرند، يعني تا زماني كه قدرت وجود نداشته باشد از فساد سياسي هم اثري نخواهد بود. همانگونه كه روسو اعلام مي‌دارد: فساد سياسي نتيجة حتمي كشمكش و تلاش بر سر كسب قدرت است.( زاهدي، دورة اول، شمارة دوم، ص ۲۳۷)

۲ ـ فساد قانوني: منظور از فساد قانوني، وضع قوانين تبعيض‌آميز به نفع سياستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حكومتا ست. اين نوع رفتار كه دراصطلاح به آن فساد قانوني اطلاق مي‌شود اين باور عمومي را كه فساد فقط شامل اعمالي مي‌شود كه مغير با قانون باش درا رد مي‌كند. براي مثال قوانيني كه بدون هيچگونه توجيه اقتصادي و يا اجتماعي انحصار خريد، فروش يا توليد يك محصول را به يك فرد يا گروه از افراد اختصاص مي‌دهند، نمونه‌هايي از اين نوع فساد است. (حبيبي، ۱۳۷۵، ص ۱۴)

۳ ـ فساد اداري: صاحبنظران به مقتضاي زاويه‌اي كه براي نگريستن به اين پديده انتخاب كرده‌اند تعريف مختلف و بعضاً مشابهي از فساد اداري ارائه نموده‌اند؛ به عنوان نمونه جيمز اسكات معتقد است فساد اداري به رفتاري اطلاق مي‌شود كه ضمن آن فرد به دليل تحقق منافع خصوصي خود و دستيابي به رفاه بيشتر و يا موقعيت بهتر خارج از چارچوب رسمي وظايف يك نقش دولتي عمل مي‌كند. (P.4,1972,C.ssott) تعريفي كه نسبت به سايرتعاريف ترجيح داده مي‌شود تعريفي استكه از سوي ساموئل هانتينگتن ارائه شده است كه در اينجا با اندكي اصلاح و بهبود آورده مي‌شود وي معتقد است

: فساد اداري به مجموعه‌ي رفتارهاي آن دسته از كاركنان بخش عمومي اطلاق مي‌شود كه در جهت منافع غير سازماني، ضوابط و عرف پذيرفته شده راناديده مي‌گيرند (هانتينگتون، ۱۳۷۰، ص ص ۹۱ ـ ۹۰) (كليتگارد، ۱۳۷۵، ص ۳۵). به عبارت ديگر فساد ابزاري نامشروع براي برآوردن تقاضاهاي نامشروع از نظام اداري است. چنانچه بخواهيم فساد را در قالب يك معادله ارائه دهيم اين معادله بدين صورت خواهد بود:
فساد= انحصار+ قدرت پنهانكار ـ پاسخگويي و شفافيت.
انواع فساد اداري:
فساد اداري به وضعيتي در نظام اداري گفته مي‌شود كه در اثر تخلفات مكرر و مستمر كاركنان به وجود مي‌آيد و جنبه‌اي فراگير دارد كه در نهايت آن را از كارايي و اثربخشي مورد انتظار باز مي‌دارد. اين تخلفات كه مجموعاً به فساد اداري منجر مي‌شود انواع گوناگوني دارند كه رايج‌ترين آنها عبارتند از:
۱ ـ فساد مالي كه خود به چندين نوع تقسيم مي‌شود:
ـ ارتشاء؛
ـ اختلاش؛

ـ فساد در خريدهاي دولتي از بخش خصوصي؛
ـ فساد در قراردادهاي مقاطعه كاري دولت با پيمانكاران؛
ـ فساد مالياتي؛
۲ ـ استفاده شخصي از اموال دولتي؛
۳ ـ كم‌كاري، گزارش مأموريت كاذب، صرف وقت در اداره براي انجام كارهايي به غير از وظيفه اصلي،
۴ ـ سرقت اموال عمومي از سوي كاركنان؛
۵ ـ اسراف و تبذير؛

۶ ـ ترجيح روابط بر ضوابط؛
۷ ـ فساد در شناسايي و مبارزه با قانون شكني؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)
۸ ـ فساد در اراية كالا و خدمات دولتي؛
۹ ـ فساد در صدور مجوز براي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي؛
۱۰ ـ فساد استخدامي: (عدم رعايت ضوابط و معيارهاي شايستگي در گزينش، انتخاب و ارتقاي افراد در سازمان.)

علل ظهور و گسترش فساد اداري:
ظهور فساد اداري مستلزم وجود شرايط خاصي است و علاوه ريشه‌ها و عوامل تسهيل كننده‌اي دار دكه به‌طور خلاصه در زير بررسي مي‌شوند.
۱ ـ شرايط اساسي براي ظهور فساد اداري:
الف) تمايل: تمايل به ارتكاب تخلف در ذهن عامل آن قرار دارد. تمايل مي‌تواند ناشي از عوامل متعددي باشد كه درادامة بحث به آنها خواهيم پرداخت؛ اينكه اين عوامل از درون فرد نشأت بگيرد يا از محيط، چندان تفاوتي در نتيجه به‌وجود نمي‌آورد.
ب) فرصت: براي مبادرت به فساد اداري بايد علاوه برتمايل، فرصت مناسب نيز وجود داشته باشد. چنين فرصتي ممكن است در پي طراحي و تدابير بلندمدت پيش بيايد و يا ناشي از تصادف باشد. چنانچه تمايل و فرصت اقدام به فساد وجود داشته باشد فساد متولد خواهد شد و در صورت مهيا بودن ساير شرايط رشد خواهد كرد. (PP.1 ـ ۲۰,۱۹۹۳, jones)

۲ ـ ريشه‌هاي اصلي فساد اداري:
الف) ريشه‌هاي فرهنگي و اجتماعي: شايد مهمترين عوامل فساد، مسايل فرهنگي و عقيدتي باشد. فرهنگ عمومي جامعه،‌ارزشها و هنجارهاي حاكم بر افراد و اجتماع و عقايد و باورهاي مردم نقش محوري در اين زمينه دارد. مادي‌گرايي، فردي گرايي، مصرف‌زدگي، كاهش قبح تخلفات در سازمان و جامعه و مهمتر از همه ضعف ايمان ووجدان كاري از مهمترين ريشه‌هاي فرهنگي و اجتماعي فساد اداري هستند.
ب) ريشه‌هاي اقتصادي: عدم ثبات اقتصادي، تورم لجام گسيخته، ركود، كاهش درآمدها و قدرت خريد مردم، عدم عدالت اقتصادي و اجتماعي، توزيع نامناسب امكانات و تسهيلات در جامعه و امثال اين موارد از عمده‌ترين ريشه‌هاي اقتصادي فساد اداري به شمار مي‌آيند.
۳ ـ عوامل تسهيل كننده:
الف) عوامل سياسي: عدم استقلال كامل قوة قضائيه، نفوذ قوة مجريه بر آن و بر دستگاههاي نظارت و بازرسي، فشار گروه‌هاي ذي‌نفوذ درداخل و خارج سازمان، فساد مديران عالي‌رتبه، جوسازي و غوغاسالاري، توصيه براي در امان ماندن مديران مختلف از مجازاتها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سياسي تسهيل كننده جريان فساد تلقي مي‌شوند.

ب) عوامل ادراي: تشكيلات و ساختار اداري غيركارآمد، حجيم و نامتناسب با اهداف و وظايف، پيچيدگي قوانين و مقررات و تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري، مديران غير مؤثر، فقدان نظام شايسته سالاري، وجود تبعيضات در استخدام، انتصاب و ارتقاي افراد،نارسايي درنظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبيه و بويژه نظام نظارت و ارزشيابي، ترجيح اهداف گروهي به اهداف سازماني و ناآگاهي ارباب رجوع به فرايندهاي اداري و حقوق خود از عوامل اداري تسهيل كننده فساد اداري هستند. (نجاري، ۱۳۷۸) با توضيحي كه دربارة ريشه‌ها، شرايط و عوامل تسهيل كننده فساد اداري ارائه شد اينك مي‌توان از عمده‌ترين علل متداول در پيدايش و گسترش فساد اداري نام برد.

۱ ـ اختلاف فاحش ميان ميزان درآمد كاركنان وحجم هزينه‌هاي آنان:
شايد يكي از شايع‌ترين علل ارتكاب تخلفات اداري عدم تكافوي درآمد كاركنان با هزينه‌هاي آنان باشد. در تحقيقي كه در سال ۱۳۷۱ در سه وزارتخانه انجام شد، شكاف بين درآمدها و هزينه‌ها مورد سنجش قرار گرفت و در نتيجه مشخص شد كه درآمد كاركنان به طور ميانگين ۳/۵۰% كمتر از مخارج آنهاست. يعني درآمد آنان فقط كفاف نيمي از مخارج آنها را مي‌داد. (رفيع‌پور، ۱۳۷۷، ص ص . ۲۶۸ ـ ۲۶۷)
«تفاوت بين درآمد و هزينه‌كاركنان در ۳ وزارتخانه در سال ۱۳۷۱»
تفاوت بين درآمد و هزينه‌ درصد پاسخگويان
كمبود تا ۲۰% ۳/۵
كمبود از ۲۱ تا ۴۰% ۱۹
كمبود از ۴۱ تا ۶۰% ۵/۳۷
كمبود از ۶۱ تا ۸۰% ۷/۳۴
كمبود بيش از ۸۰% ۵/۱۳
ميانگين كمبود۳/۵۰% جمع = ۱۰۰%

۲ ـ روابط خويشاوندي:
در جوامع گرم كه در آنها ارزشهاي سنتي بر روابط بين افراد حاكم است ( از جمله ايران و بسياري از كشورهاي در مسير توسعه) روابط خويشاوندي يكي از علل فساد اداري را تشكيل مي‌دهد. در جامعة ايران اگر فردي در يك منصب اداري قرار بگيرد؛ خويشاوندان از او توقع دارند كه درتصميمات اداري، خويشاوندي را بر ضوابط موجود ترجيح دهد و چنانچه فرد، خلاف اين عمل كند، جامعة ايراني ارزيابي مثبتي ا زاو نخواهد داشت (اديب ۱۳۷۴،ص ۱۳۴) در چنين مواقعي نمي‌توان از كاركنان بخش عمومي انتظار داشت كه به سهولت براساس ضوابط رفتار نمايند و به علاوه استقرار يك نظام بوروكراتيك سالم در اين جوامع غيرممكن به نظر مي‌رسد. (۱۹۹۵, Tanzi)
مفاهيم”سرمايه اجتماعي“ كه توسط كلمن‌(۱۹۹۰) و نيز ”سرماية سياسي“ كه توسط لويي(۱۹۹۶) ارائه شده بيانگر نقش روابط خويشاوندي در فساد اداري است.

سرماية اجتماعي نوعي دارايي است كه از مجموعة ديوني كه افراد در مقابل يك‌ديگر دارند تشكيل مي‌گردد. اين دارايي حصول نتايجي را ميسر مي‌سازد كه در صورت فقدان چنين سرمايه‌اي غير ممكن مي‌بود (تانزي، ترجمة آقايي، شمارة ۱۵۰ ـ ۱۴۹). سرمايه سياسي نيز به مجموعة ديوني اطلاق مي‌شود كه افرادي كه در يك شبكه ارتباطي سياسي قرار دارند، نسبت به يك‌ديگر دارا هستند. بخشي از سرمايه‌هاي دوگانة فوق ريشه در زمينه‌هاي خانوادگي افراد دارد و صاحبان اين سرمايه‌ها آن را از خانواده به ارث مي‌برند و بخشي از آن نيز ناشي از داد و ستدهاي اجتماعي و سياسي افراد است.(PP.20 ـ ۳۰,۱۹۹۶,Lui)

۳ ـ وسعت دامنة دخالتهاي دولت در تصدي امور:
شواهد حاكي از اين واقعيتا ست كه هرچه ميزان تصدي گري دولت بيشتر باشد زمينه براي ظهور وشيوع فساد نيز مهياتر خواهد شد. چنانكه گفته مي‌شود: عرصه‌هاي بروز فساد پابه‌پاي پيچيدگي دستگاه دولت كه وظايف جديد نظارت و مديريت را نيز به عهده گرفته است وسعت مي‌يابد (ماكاروني، ۱۳۷۵، ص ۳۱). به عنوان يك نمونه مي‌توان به اختيارات دولت در زمينه صدور مجوز براي واردات يا توليدكالاها وخدمات پرسود اشاره نمود. تحت چنين شرايطي، كاركناني كه اختيار صدور مجوز به آنها واگذار شده فرصت گزينش افراد خاصي كه قول جبران خدمات آنها را داده‌اند را به دست مي‌آورند. بدين ترتيب فساد اداري اتفاق مي‌افتد.(۱۹۹۸, Mauro)

۴ ـ افراط در وضع قوانين و محدود نمودن بخش خصوصي:
هنگامي كه قوانين و مقررات بيش از حد نياز وجود داشته باشد، شهروندان دچار وسوسة دور زدن آنها خواهند شد و از سوي ديگر، كاركنان فاسد نيز طوري رفتار خواهند نمو دكه ارباب رجوع بپذيرد كه قوانين و مقررات موانعي هستند كه روند انجام امور او را كند مي‌كند و در اينجاست كه درنتيجة توافقات ضمني و سپس آشكار ميان كارمندان و ارباب رجوع، فساد اداري رخ مي‌دهد. كيفيت و كميت قوانين و مقررات تا حدي درتوليدو تكثير فساد اداري موثر است كه يكي از صاحبنظران چنين مي‌گويد: من گمان نمي‌كنم كه بدون قوانين و مقررات دولتي، فساد بتواند به وجود بيايد.(PP.1 ـ ۶, Cheung)

۵ ـ عدم حساسيت جامعه نسبت به معيارهاي اخلاقي:
درجة حساسيت جامعه به معيارها اخلاقي، يكي از عوامل تعيين كنندة حجم فساد اداري در جامعه است. چنانچه سطح اخلاق عمومي بالا باشد، نخست آنكه هزينه‌هاي رواني و اخلاقي تخلفات اداري بيشتر خواهد بود؛ دوم خطر كشف و تنبيه و هزينه‌هاي ناشي از آن نيز افزايش خواهد يافت.

۶ ـ افزايش شهرنشيني:
افزايش شهرنشيني به دليل گسترش تقاضا براي خدمات دولتي و توسعة بخش خصوصي كه در پي تسريع در جريان امور خود هستند و همچنين دامن زدن به بوروكراسي و بالا بردن حجم فعاليتهاي عمومي، فرصتهاي ارتكاب فساد اداري را افزايش مي‌دهد. (دفتر بررسيهاي اقتصادي، شمارة ۲۵، ص ۱۲۰)
۷ ـ دامنة فعاليتهاي نظارتي و تنبيهي دولت:
اگر چه نظارت اثربخش يكي از عوامل مهم در پيشگيري از وقوع كجرويها تلقي مي‌شود ولي نظارت در درون خود آبستن نوعي تعارض نيز هست؛ چرا كه يكي از دلايل تمايل به فساد، شدت نظارتي است كه از سوي دستگاههاي نظارتي بر فعاليتهاي بخش عمومي اعمال مي‌شود از جمله نظارت بر صدورمجوزها، وضع جرايم در قبال تخلفات، نظارت بر خريدهاي دولتي، سرمايه‌گذاريها، اعتبارات و… (جيبي، ۱۳۷۵، صص ۴۸ ـ ۴۷)
۸ ـ امنيت ناشي از فضاي آلوده به فساد:
اينكه گفته ميشود”فساد، فساد مي‌آورد“ يكي از درست ترين عبارات موجود در ادبيات فساد است. چرا كه ميزان وجود فساد و مقدار فضايي كه به فساد آولده شده است يكي از مناسب‌ترين زمينه‌هاي گسترش آن است. در يك فضاي آلوده به فساد فرصتهاي فساد زياد بوده و خطر به دام افتادن نيز بسيار كم است و اين به معناي سرعت يافتن فعاليتهاي ناسالم از سوي كاركنان و مراجعان فساد است.

۹ ـ تساهل و تسامح نسبت به فساد:
عمده‌ترين دلايل چشم‌پوشي نسبت به فساد اداري عبارتند از:
۱ ـ ترجيح برخي دولتها در زمينة اراية فرصتهاي كسب درآمد و موقعيت بهتر از طرق نامشروع به جاي اعطايي امتيازات قانوني به حاميان سياسي خود.
۲ ـ ناتواني برخي دولتها در افزايش حقوق و مزاياي كاركنان متخصص خود باعث مي‌شود تا باچشم‌پوشي در قبال موارد تخلف، به آنها اجازه دهند تا با توسل به انواع فساد اداري وضعيت خود را بهبود بخشند و در مقابل سيستم هم بتواند از خدمات آنها همچنان استفاده نمايد.
۳ ـ جلوگيري از بروز تفرقه و تنش در داخل هيأت حاكم در نتيجة افشاي موارد فساد اداري
۴ ـ حفظ مشروعيت و آبروي نظام از طريق مسكوت گذاردن مصاديق فساد اداري. (جيبي، ۱۳۷۵،صص، ۱۴۸۰ ـ ۱۴۰)
۱۰ ـ حرص و طمع و ماديگري نيز يكي از دلايل فردي ارتكاب تخلفات اداري است.

يافته‌هاي يك بررسي ميداني:
در تحقيقي كه تابستان سالي جاري توسط نگارند در سطح ادارات كل استان خراسان صورت گرفت براساس نظرسنجي از مديران و معاونان ادارات كل استان، عمده‌ترين دلايل بروز فساد اداري به صورتي كه درنمودار شماره‌هاي ۱ و ۲ ملاحظه مي‌شود در جه بندي شده است. نمودار شمارة ۱ شامل درجه‌بندي فرضيات تحقيق پس از تجزيه و تحليل داده‌ها مي‌شود و نمودار شماره ۲ عناصر خردتر فرضيات را نشان مي‌دهد كه برآيند اين عناصر در نمودار شمارة ۱ تجلي يافته است.

نمودار شماره ۱

فرضيه اول: بين وضعيت اقتصادي كاركنان و فساد اداري رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه دوم: بين ويژگيهاي فرهنگي جامعه و فساد اداري رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه سوم: بين ويژگيهاي سازماني و فساد اداري رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه چهارم: بين كيفيت و كميت قوانين و مقررات و فساد اداري رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه‌ پنجم: بين ويژگيهاي فردي كاركنان و فساد اداري رابطه معناداري وجود دارد.

نمودار شماره۲: عوامل مؤثر بر بروز و گسترش فساد اداري

X1: درجه خويشاوند سالاري درجامعه
X2: عدم تناسب ميان نرخ رشد تورم و نرخ رشد حقوق كارمندان
X3: فقدان مكانيزمهاي كنترلي كارآمد در سازمان
X4: پيچيدگي قوانين و مقررات
X5: فقدان وجدان كاري
X6: عدم پايبندي جامعه به رعايت موازين شرعي
X7: فقدان مزاياي جنبي براي كاركنان
X8: وجود شبكه‌هاي ارتباطي غير رسمي در سازمان
X9: عدم آشنايي ارباب رجوع با قوانين
X10: برخورداري كاركنان از روحيات مبتني بر مصرف‌گرايي
X11: قانون گريزي در فرهنگ جامعه

X12: احساس نابرابري اقتصادي كاركنان در مقايسه با ساير بخشهاي جامعه
X13: عدم امنيت شغلي
X14: بالا بودن كميت قوانين و مقررات
X15: درجه ريسك پذيري كاركنان
X16: نحوه توزيع ثروت در جامعه
X17: فقدان نظام پاداش كارآمد در سازمان
X18: ضعف كيفي قوانين و مقررات

پيامدهاي فساد اداري:
صاحبنظران در زمينة آثار فساد اداري ديدگاه‌هاي متفاوتي عرضه نموده‌اند كه در ميان آنها حتي مي‌توان مواردي را مشاهده كرد كه در آن آثار مثبت فساد اداري صحبت به بيان آمده است.
به هر حال به اجمال هر دو ديدگاه را بررسي خواهيم كرد:
الف ـ آثار منفي فساد اداري:
۹ فساد اداري تركيب مخارج دولت را به هم ريخته و به سمت طرحهاي پيچيده و غيرقابل توجيه و سرمايه‌گذاريهاي كلان كه چندان قابل نظارت دقيق نيستند هدايت مي‌كند.

۹ فساد اداري ازطريق فساد استخدامي و وورد منابع انساني كه به طور فاقد شايستگي هستند، ‌كارايي نظام اداري را در بلندمدت كاهش مي‌دهد.
۹ فساد رشد اقتصادي را كند مي‌كند زيرا انگيزة سرمايه‌گذاري را چه براي سرمايه‌گذاران داخلي و چه براي سرمايه‌گذاران خارجي كاهش مي‌دهد. شواهد بيانگر اينست كه سرمايه‌گذاري در يك كشور به نسبت فاسد درمقايسه با يك كشور غيرفاسد معادل ۲۰% ماليات اضافي بر سرمايه‌گذاري است.
(PP.114 ـ ۱۳۱,۱۹۹۷, Kaufmann)
9 فساد از درجة مشروعيت و اثر بخشي دولتها مي‌كاهد، ثبات و امنيت جوامع را به خطر مي‌اندازد و ارزشهاي دموكراسي و اخلاقيات را مخدوش مي‌سازد و از اين طريق مانع توسعة سياسي و اجتماعي جامعه مي‌شود.(شكراللهي، ۱۳۷۸)
ب ـ آثار مثبت فساد اداري:
ذكر ديدگاههاي توجيه كنندة فساد از اين جهت مهم است كه دريابيم چگونه مي‌توان بدون آلوده شدن به فساد و تحمل آن، به نتايج مشابه دست يابيم.
۹ با توجه به پايين بودن حقوق و مزايا در بخش عمومي، فساد اداري امكاناتي در اختيار كاركنان متخصص قرار مي‌دهد تا بتواند به ادامة همكاري با سازمان ترغيب شوند.

۹ به اعتقاد هانتينگتون از نظر رشد اقتصادي جامعه‌اي كه داراي بوروكراسي خشك، بيش از حد متمركز و سالم است از جامعه‌اي كه داراي بوروكراسي خشك، بيش از حد متمركز و ناسالم است بدتر است؛ چرا كه از يك منظر مي‌توان فساد اداري را به عنوان راه ميان‌بر برداشتن قوانين سنتي و مقررات اداري دست و پاكير و بازدارندة توسعه اقتصادي در نظرگرفت. (هانتينگتون، ۱۳۷۰، صص ۹۱ ـ ۹۰)
۹ فساد از طريق ايجاد نوعي قابليت انعطاف در انتظارا تخش و رسمي برنامه‌ها در جهت ثبات سيستم سياسي كشور مؤثر واقع مي‌شود.
۹ فساد به گروه‌هاي متخاصم اجازة ورود به گردونة قدرت را مي‌دهد و بدين ترتيب در جهت كاستن از فشارهاي گروهي براي دگرگونيهاي سياسي عمل مي‌كند.

۹ فساد استخدامي به عنوان يكي از انواع فساد اداري با متصل كردن تعداد بيشتري از افراد به نظام سياسي، به تحكيم پايه‌هاي آن كمك مي‌كند.
۹ فساد، درآمدهاي از ماليات گريخته را دوباره توزيع مي‌كند و به علاوه با انتقال درآمدها به قشرهاي آسيب‌پذير (كارمندان) به برقراري نوعي عدالت اجتماعي زيرزميني ياري مي‌رساند. (مبلوميادانا، ۱۳۷۵، ص ۲۶)