مطبوعات،رسانه ها و نظامهای سیاسی:

هربرت الچول در کتابی که در سال ۱۹۸۴ تحت عنوان «عوامل قدرت» Agents of Power منتشر ساخت، این بحث را مطرح می کند که نظریات ششگانه ای که دربـاره رسـانـه ها ارائه شده اند چندان با واقعـیت تطبیـق نمی کننـد و صرفـاً محصـول جنگ سـرد می باشـند. او معتـقد است کـه ایـن نظریات با اوضاع سیاسی کنونی تناسبی ندارند.
الچول می گوید مطبوعات مستقل نمی توانند وجود داشتـه باشند. به نظر وی، رسانه های همگانی عوامل آن کسانی هستنـد که قدرت اقتصـادی، سیـاسـی و اجتمـاعی را در همـه نظامهـا کنتـرل می کننـد. مطبوعـات یک کشور ارتباط تنگـاتنگی با نظام سیـاسی آن کشـور دارند. آنها شکـل و رنگ ساختـارهای اجتمـاعی و سیاسی را که درون آنهـا به فعالیت می پردازند به خود میگیرند.

اکثـر نظـریه های دولت – مطبـوعات در مقیاسـی بین اقتـدارگـرایی authoritarianism و آزادگـراییlibertarinism قـرار می گیـرند.
جان مریـلJohn Merrilمی گوید : نظام اقتـدارگرا نظامی است که رسانه های ژورنالیستـی آن از آزادی کمی از لحاظ تعییـن سیاسـت و فعالیتـهای ویرایشـیeditorial برخـوردارنـد یا اصلاً از آزادی برخوردار نیسـتند. نظام آزادگرا نظامی است که رسانه های آن از لحاظ ویرایشی مستقل هستند و در فضایی باز و رقابتی به فعالیت می پردازند.
مدلهای رسانه ای

الچـول پس از مطالعه گسترده ای که از تاریـخ و کارکـرد نظامهای مـطبوعاتـی جـهان به عمـل می آورد، نتیـجه می گیـرد که در جهـان امـروز فقـط سه مـدل رسانه ای وجود ارد:
۱- مدلی که در رابطه با جهان اول وجود دارد (لیبرال – سرمایه داری).

۲- مدلی که در جهان دوم وجود دارد (شوروی و نظامهای سوسیالیست).
۳- مدلی که در رابطه با جهان سوم وجود دارد (در حال توسعه).
او ایـن سـه مـدل را به ترتیـب نظامهای “بازار”، “مارکسیـست” و “در حال توسعـه” نامگـذاری می کند. (لازم به یادآوری است که الچول، کتاب نخست خود را قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق نوشته است).

طبقه بندی رسانه ها بر مبنای اقتصادی:
الچول (۱۹۹۵) می گوید چرا از معیارهای اقتصادی برای طبقه بندی رسانـه ها استـفـاده نکنیـم؟ تقسـیم جنبشـهای رسانه ایmedia movements به نظامهای “بازار”Market ، “اشتـراکی”Communitarian و “در حال پیشـرفـت”Advancing یک تقسیـم بنـدی مطلـق نیسـت بلکه درون هر کدام از این گروهها استـثناهایی وجود دارد. این مـدل می تواند به درک چگونگی عملکرد رسانه ها کمک کنـد. در هـر یک از این سـه جـنبـش مختلف، برای مطبوعات نقشی محوری در نظم اجتماعی تعیین شده است. مطبوعات معمولاً از ارزشهای اساسی جامعه ای که در آن به فعالیت می پردازند حمایت میکنند.

مدل “اشتراکی” مبتنی بر نظریه مارکسیستـی اسـت. بـا آنکـه امـروزه کشـورهـای انـدکـی دارای نظام مارکسیستی هستند، کشورهای کمـونیـستـی سـابـق در این گـروه قـرار می گـیـرنـد.

دشواریهای این کشورها در پذیرش سرمایه داری، تقسیم شدن چکسلواکی، اتحاد مجدد آلمـان و کشمکشهای ایدئولوژیک یوگسلاوی سابق، همه مثالهایی هستند که الچول برای اثبـات ایـن ایـده که کشورهای اروپای شرقی هنوز به ایدئولوژیهای مارکسیستی پایبند هستند بیان می کند.مدل “در حال پیشرفت”، کشورهای جهان سوم را توصیـف می کنـد. در حـالـی کـه نـقـش رسانه ها در مدلهای “بازار” و “اشتراکی” عمدتاً حفظ وضعیت موجود است، این جنبـش سـوم، ویژگی پویایی دارد که متعهـد به ایجاد تغییـر اسـت. ژورنـالیـسـم توسعـه۱ هـنـوز کلیـدواژه ای اساسی برای کشورهای در حال پیشرفت است.

تفاوتهای مدلهای رسانه ای:
هر جنبشی در درون خود بسیار متنوع است. کشورهای “بازار” متنوع هستند همچنان که کنترل مطبوعات در کشورهای “در حال پیشرفت” متنوع است. تفاوتها همیشه درون کـشـورهـا همچنین بین آنها وجود داشته است. درون هر کشور بخصوصی می توان طرفداران هر مـدلـی را یافت.

از دیدگاه الچول این سه مدل با وجود تنوع داخلی، تفاوتهایی اساسـی دارنـد. در مـدلـهـای “اشتراکی” و “در حال پیشـرفـت”، مطبـوعـات نقـش سیـاسـی مشـخـصـی دارنـد. در حـالـی کـه مطبوعات در کشورهای “بازار”، بالاتر از سیاست قرار می گیرند. در مدل “بازار”، رسانه ها باید اطلاعات سیاسی را منصفانه و بیطرفانه ارائه دهند. نظریه الچول گامی مهم در جهت دسته بندی نظامهای مطـبـوعـاتـی مخـتـلـف در سـراسـر جهان است. مطبوعات هر کشوری متنوع هـسـتنـد امـا الچـول مشـاهـدات خـود را بـر پـایـه ای اقتصادی بنا نهاده است.
هفت قانون ژورنالیسم:

علی رغم تفاوتهایی که الچول بین این سه نظام مطبوعاتی تشخیص می دهد به این نتـیجـه دست می یابد که در جهان مطبوعات “هفت قانون ژورنالیسم” وجود دارد که در کلیه نظامهـای سیاسی – ارتباطی حاکم است. این قوانین هفت گانه به قرار زیرند:
۱- در همه نظامهای مطبوعاتی، رسانه های خبری عوامل آن کسانـی هـسـتنـد کـه قـدرت سیاسی و اقتصادی را در کنترل خود دارند. روزنامه ها، مجلات و تولیدات رادیو و تلویزیـون بازیگران مستقلی نیستند، هر چند بعضی از آنها می توانند بالقوه مستقل عمل کنند.

۲- محتوای رسانه های خبر غالبا منافع کسانی را منعکس می کنند کـه هـزینـه هایشان را تأمین می کنند.
۳- همه نظامهای رسانه ای بر این ادعا پافشاری می کنند که به آزادی بیـان پـایبـنـدند هر چند آزادی بیان به شیوه های مختلف تعریف شده است.
۴- همه رسانه ها اصل مسئولیت اجتماعی را تأیید می کنند و مدعی هستند که به نیازهای مردم و منافع آنها خدمت می کنند. آنها همچنین ادعا می کنند که هدفشان این است که دسترسـی مردم را به رسانه ها ممکن سازند.

۵- در هر یک از سه مدل فوق الذکر، مدلهای دیگر “منحرف” خوانده می شوند.
۶- دانشکده های ژورنالیسم، ایدئولوژیهـا و نظـامـهـای ارزشـی جـامـعـه ای را کـه در آن فعالیت می کنند به دیگران منتقل می کنند. این دانشکده ها بطور اجتناب ناپذیری بـه صـاحـبـان قدرت در جهت حفظ کنترل آنها بر رسانه ها کمک می کنند.

۷- عملکرد رسانه ها غالباً با تئوریهایی که بر اساس آن فعالیت می کنند متفاوت است.
الچول نه تنها قوانین فوق را به عنوان قوانینی که باید اتفاق بیفتند تجویز نمی کـنـد، بلـکـه آنها را تنها به عنوان خلاصه مشاهدات خویش درباره آنچه که در عمـل اتـفـاق مـی افـتـد بـیـان نموده است.

با توجه به این نکته، مبحث الچول از این جهت مفیـد اسـت کـه یکـبـار دیـگـر محـدودیـت ارزش نظریات هنجاری را به منظور بیان واقعیت برای آشکـار مـی سـازد، هـر چـنـد کـه ایـن هنجارها واقعیت را شکل می دهند و بر ذهنیات، بویژه ذهنیات کسانی که رسانه هـا را کـنتـرل می کنند و یا در آن به کار مشغولند، اثر می گذارند.
اصلاح قوانين صداوسيما در مجلس هشتم

رييس مجلس شوراي اسلامي از برنامه مجلس هشتم براي تدوين و اصلاح قوانين صدا و سيما، مطبوعات و پايگاه‌هاي خبري اينترنتي خبر داد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، علي لاريجاني يكشنبه شب در مراسم ضيافت افطار با خانواده شهداي اصحاب رسانه و خبرنگاران حوزه مجلس، اظهار داشت:
اقداماتي كه اخيرا درباره برخي از سايت‌هاي خبري رخ داد، نشان مي‌دهد كه اين بخش نيازمند قانون دقيق است.
رييس مجلس اضافه كرد: قانون مربوط به صدا و سيما نيز به قانون اساسي اول جمهوري اسلامي باز مي‌گردد و با توجه به شرايط امروز، اين بخش‌ها نيازمند قانوني متناسب با شرايط فعلي است.

لاريجاني راهبرد مجلس هشتم در خصوص تعامل با رسانه‌ها را ايجاد فضاي مبسوط براي انجام كار رسانه‌اي در مجلس عنوان كرد و گفت: گشايش در عرصه رسانه، نيازمند قانون و سرمايه‌گذاري مناسب است.
وي تاكيد كرد: در شرايط امروز، رسانه ركن مهمي براي بهتر زيستن و ابزار قدرتمند براي بالا بردن تراز قدرت يك كشور است.
لاريجاني با بيان اينكه موضوع رسانه و استفاده از آن مورد توجه جدي برخي از كشورها قرار گرفته است، اظهار داشت: ايران در زمينه استفاده از رسانه، وضعيتي متوسط و ميانه دارد.
رييس مجلس تصريح كرد: با اين حال وضعيت جمهوري اسلامي ايران در جهان امروز اقتضا مي‌كند كه بعد رسانه‌اي آن در عرصه داخلي و خارجي تقويت شود.
لاريجاني تاكيد كرد: اگر پيام انقلاب اسلامي را الهام بخش مي‌دانيم، براي اين امر بايد ساز و كار رسانه‌اي مناسبي فراهم كنيم.

رييس مجلس با بيان اينكه بسياري از اقدامات ديپلماتيك و نظامي در جهان امروز پيش قراولان رسانه‌اي دارد، گفت: ابلاغ پيام در جهان امروز بايد هوشيارانه و با استفاده از ظرفيت رسانه‌اي باشد تا از نفوذ لازم برخوردار شود زيرا در غير اين صورت نخواهد توانست در ذهن‌ها رسوخ كند.
لاريجاني استفاده از ظرفيت رسانه‌ها را نيازمند استفاده از استعدادها، آموزش و سرمايه‌گذاري دانست و آمادگي مجلس شوراي اسلامي را براي تدوين قوانين درست و ساماندهي رسانه‌ها و استفاده از نظرات اصحاب رسانه در اين زمينه، اعلام كرد.

رييس مجلس، قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي قوانين را دو كاركرد مهم مجلس بر شمرد و گفت: با اين حال در كارهاي رسانه اي، بيشتر سبقه سياسي و مجادلات و بحث‌هاي سياسي مجلس براق است و وقتي روزنامه‌ها را باز مي‌كنيم، وجه سياس مجلس چشم نواز است.
لاريجاني اضافه كرد: آنچه در كشور ما مهم است، نهادينه شدن فرهنگ قانونمداري است. براي اينكه قانون درست اجرا شود، لازم است كه مردم قانون را بشناسند لذا براي اين كار بايد مكررا قوانين تصويب شده براي مردم تكرار شود تا موضوع آن در توده‌ها نفوذ كند.

رييس مجلس تصريح كرد: تا مردم قانوني را نپذيرند، اجراي قانون در جامعه نهادينه نخواهد شد.
وي افزود: توقع مجلس از رسانه‌ها اين است كه وجه اصلي مجلس كه همان قانونگذاري است را براي مردم روشن كنند.
لاريجاني با بيان اينكه مردم آشنايي زيادي با قوانين ندارند، از رسانه ها خواست كه در روشن كردن قوانين براي مردم اهتمام كنند.
لاريجاني به نقش مجلس براي نظارت بر حسن اجراي قوانين اشاره كرد و گفت:

قانون بايد آنقدر محترم باشد كه كسي جرات عمل كردن بر خلاف قانون را نداشته باشد.
رييس مجلس تصريح كرد: اولين گام براي مدنيت پايدار براي كشوري كه مي‌گويد عدالت پيشه است و بر اساس سند چشم انداز خود مي‌خواهد الگويي براي كشورهاي منطقه باشد، اجراي قانون است.
لاريجاني اضافه كرد: اگر كسي به راحتي از قانون بگذرد، نبايد ادعا كند كه گام مهمي در توسعه كشور و اجراي سند چشم انداز برداشته است زيرا براي اينكه به گام‌هاي بعدي سند چشم انداز برسيم، لازم است كه قانون را اجرا كنيم.

رييس مجلس بر آشنايي آحاد جامعه با محتواي قوانين تاكيد كرد و گفت: بايد فضايي ايجاد شود كه كسي جرات تخلف از قانون را نداشته باشد.
لاريجاني به نقش رسانه‌ها در اين زمينه اشاره كرد و اظهار داشت: هرگاه رسانه‌ها در عرصه‌اي احساس مسووليت مي‌كنند و به موضوعي مي‌پردازند، آن موضوع به مساله مهمي در بين افكار عمومي تبديل مي‌شود بنابراين اگر عمل به قانون به موضوعي براي افكار عمومي تبديل شود، شرايط كشور شرايط آماده تري براي تحقق سند چشم انداز خواهد شد.
رييس مجلس خاطرنشان كرد: بعضا در مجلس عنوان مي‌شود كه برخي مسوولان قانون را اجرا نمي‌كنند كه در صورتي كه صحت داشته باشد برخورد مناسبي نيست.
وي تصريح كرد: قانون بايد آنقدر محترم باشد كه هيچ مسوول اجرايي جرات عمل كردن بر خلاف قانون را نداشته باشد.

آيا تدوين قانون نظام جامع رسانه‌ها در ايران امكان پذير است؟؟؟
وفق ماده «۱۱۶» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، «دولت مكلف است، به منظور حمايت از حقوق پديد آورندگان آثار فرهنگي، هنري و امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر مطبوعات و قلم، بسترسازي براي حضور بين‌المللي در عرصه‌هاي فرهنگي و هنري و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور فرهنگي و هنري اقدام‌هاي ذيل را به عمل آورد: …

ب: بازنگري و اصلاح قوانين مطبوعات و تبليغات, نظام جامع حقوقي مطبوعات و رسانه‌ها و تبليغات» اما سوال اينجا است كه آيا در شرايط حقوقي كنوني، امكان تهيه نظام جامع رسانه‌ها امكان پذير است؟

نگاهي به رسانه‌ها نشان مي‌دهد كه چند دسته رسانه با نظام حقوقي متفاوت وجود دارد.
۱- راديو و تلويزيون: راديو تلويزيون در ايران با انحصار كاملاً دولتي تحت عنوان صداوسيما، زير نظر مستقيم رهبري قرار دارد و حتي پس از تغيير قانون اساسي در سال ۱۳۶۸ كه مي‌بايست «نظام مديريت شورايي» اين سازمان تبديل به «نظام مديريت متمركز» شود و رؤساي سه قوه بر آن نظارت داشته باشند، تاكنون محقق نشده و هنوز قوانين سابق تنقيح نگرديده‌اند. هرچند كه اين سازمان مديريت خود را به حالت متمركز در آورده است.

خود مختاري اين سازمان به نحوي شده است كه حرف و نظارت هيچ يك از قوا را نپذيرفته و حتي دستور رهبري در سال ۱۳۶۸ در حكم محمد هاشمي مبني بر اصلاح قانون اداره صداوسيما را نيز دو دهه مسكوت گذاشته است.

همانطور كه در مقاله « سازوكار تدوين قانون براي صداوسيما چيست؟؟؟» نيز آمد بر اساس استفساريه از شوراي نگهبان، «صداوسيما زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري مي‌باشد. بنابراين سياستگذاري، هدايت و تدابير لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستاي تحقق آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور در همه شئون و مراتب كه در صدر اصل مذكور به آن اشاره شده است از اختيارات اختصاصي آن مقام [ولايت مطلقه فقيه] مي‌باشد» كه تدوين قانون براي زير مجموعه‌هاي ايشان نيز تنها به اذن مشاراليه امكان پذير مي‌باشد. لذا خود به خود دولت از تهيه لايحه قانون براي سازمان صداوسيما محروم مي‌گردد.

۲- مطبوعات زير مجموعه رهبري: دو امپراتور رسانه‌اي كشور يعني موسسات مطبوعاتي «كيهان» و «اطلاعات» از زير مجموعه‌هاي رهبر محسوب شده و به استناد تصويب هرگونه قانون براي زيرمجموعه‌هاي رهبري؛ فقط به اذن ايشان امكان پذير مي‌باشد، لذا اين دو غول مطبوعاتي كشور نيز از شمول اختيارات دولت خارج بوده و حتي نامي از آنها در هيچ‌يك از اسناد دولتي ديده نمي‌شود.