محمد علي فروغي
تولد: ۱۲۵۴ هجري شمسي
وفات: پنجم آذرماه ۱۳۲۱ هجري شمسي

محمد علي فروغي که در اواخر دوران قاجاريه به لقب ” ذکاءالملک ” شهرت داشت، اولين و آخرين رئيس الوزراي رضا شاه و اولين نخست وزير محمد رضا شاه است؛ که هم در جريان انتقال سلطنت از قاجاريه به پهلوي و هم در جريان انتقال سلطنت از رضا شاه به پسرش نقش مهمي ايفا کرد. محمد علي فروغي فرزند يکي از ادبا و شعراي دوران سلطنت ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه به نام محمد حسين ملقب به ذکاءالملک بود که در اشعار خود ” فروغي ” تخلص مي کرد.

محمد علي در سال ۱۲۵۴ هجري شمسي متولد شد و تحت سرپرستي پدرش که در آن زمان در وزارت انطباعات ناصرالدين شاه شغل مترجمي داشت، نخست زبانهاي فارسي و عربي و فرانسه و سپس علوم رياضي و طبيعي را فرا گرفت و در دوازده سالگي وارد مدرسهً دارالفنون شد.

محمد علي ابتدا به خواست پدر به تحصيل در رشته پزشکي و داروسازي پرداخت، ولي چون علاقه و استعداد لازم براي ادامه تحصيل در اين رشته را نداشت از پدر خواست که با تغيير رشته تحصيلي او به ادبيات و فلسفه موافقت نمايد. محمد علي در اين رشته به سرعت پيشرفت کرد و با اهتمام در فراگرفتن هر دو زبان فرانسه و انگليسي، به مطالعه و ترجمه آثار ادبي و فلسفي و تاريخ از هر دو زبان پرداخت.

فروغي در بيست سالگي در وزارت انطباعات به شغل مترجمي استخدام شد و همزمان با کار در وزارت انطباعات در مدرسه علميه که حاج مخبرالسلطنه مديريت آن را به عهده داشت به شغل معلمي پرداخت. فروغي کار معلمي را با تدريس علم فيزيک آغاز کرد و بعد از مدتي تدريس در مدرسه علميه، در مدرسه دارالفنون به تدريس تاريخ پرداخت.

پدر فروغي، محمد حسين ذکاءالملک در سال ۱۲۷۵ دست به انتشار يک روزنامه هفتگي به نام “تربيت” زد و پسرش هم در اين روزنامه به کار ترجمه و نگارش مقالات فلسفي و سرگذشتهاي تاريخي مشغول شد. چند سال بعد هنگام تاسيس مدرسه علوم سياسي در سال ۱۲۷۸ ذکاءالملک به تدريس ادبيات فارسي در اين مدرسه پرداخت و پسرش محمد علي نيز دست به کار ترجمه کتابهائي براي تدريس در اين مدرسه زد.

اولين کتابهايي که به ترجمه محمد علي فروغي به چاپ رسيد، دو کتاب معروف “ثروت ملل” و “تاريخ ملل مشرق زمين” بود که فروغي در سنين بين ۲۵ و ۲۶ سالگي آنها را ترجمه کرده بود. در سال ۱۲۸۱ هجري شمسي ذکاءالملک به رياست مدرسه علوم سياسي انتخاب شد و پسرش را براي معاونت مدرسه و استادي تاريخ برگزيد.
بعد از صدور فرمان مشروطيت و تشکيل اولين مجلس شوراي ملي، صنيع الدوله رئيس مجلس، محمد علي فروغي را به رياست دبيرخانه مجلس انتخاب کرد و فروغي علاوه بر سرپرسيت امور اداري و مالي مجلس،

نظامنامه داخلي مجلس را نيز با استفاده از نظامنامه هاي مجالس اروپايي تنظيم و تحرير نمود. فروغي در عين حال به معلمي مدرسه سياسي و ترجمه مقالاتي براي روزنامه پدرش هم ادامه مي داد. محمد حسين ذکاالملک در سال ۱۲۸۶ درگذشت و محمد علي شاه قاجار لقب ذکاءالملک را به پسرش تفويض نمود. محمد علي ذکاءالملک رياست مدرسه علوم سياسي را هم از پدر به ارث برد و از خدمت در مجلس کناره گيري نمود.

محمد علي ذکاءالملک در انتخابات دوره دوم مجلس شوراي ملي که بعد از خلع محمد علي شاه از سلطنت انجام گرفت از تهران به نمايندگي مجلس انتخاب شد و در سال ۱۲۸۹ در سن ۳۵ سالگي به جاي مستشارالدوله صادق به رياست مجلس انتخاب گرديد. ترقي سريع ذکاءالملک و انتخاب او را به رياست مجلسي که اکثريت قريب به اتفاق وکلاي آن مسن تر از او بودند، به عضويت او در تشکيلات فراماسونري و ارتباط وي با رجال معروف آن زمان که در اولين لژ فراماسونري در ايران عضويت داشتند نسبت دادند.

جوانترين رئيس مجلس شوراي ملي، در سياست آن روز ايران هم نقش بسيار مهمي ايفا نمود و انتخاب ناصرالملک به عنوان نايت السلطنه بيشتر نتيجه تلاش و کوشش او بود. محمد علي ذکاءالملک ضمن تصدي رياست مجلس، معلمي احمد شاه را هم به عهده گرفت و ناصرالملک نايب السلطنه احمد شاه اداره امور دربار را هم عملاً به عهده او گذاشته بود.

در دوران فترت بين مجلس دوم و مجلس سوم ذکاءالملک در کابينه صمصام السلطنه بختياري نخست به وزارت ماليه و سپس به وزارت عدليه منصوب شد و در دوران تصدي وزارت عدليه قانون اصول محاکمات حقوقي را به موقع اجرا گذاشت. در انتخابات دوره سوم مجلس شوراي ملي ذکاءالملک مجدداً از تهران به نمايندگي مجلس انتخاب شد و کار وزارت عدليه را رها کرد،

ولي بعد از مدتي با قبول رياست ديوان عالي تميز از وکالت مجلس استعفا داد و در کابينه هاي مستوفي الممالک و ميرزا حسن خان مشير الدوله مجدداً تصدي وزارت عدليه را به عهده گرفت. ذکاءالملک مدتي نيز رياست ديوان عالي کشور را به عهده داشت تا اين که در سال ۱۲۹۸ هجري شمسي برابر با ۱۹۱۹ ميلادي همراه مشاورالممالک انصاري وزير خارجه وقت براي شرکت در کنفرانس صلح ورساي به پاريس رفت.
مسافرت مشاورالملک انصاري و هيئت همراه او به پاريس، مصادف با حکومت وثوق الدوله و امضاي قرارداد ۱۹۱۹ بين ايران و انگليس بود، که ايران را عملا به صورت تحت الحمايه انگليس درآورد. انگليسيها در کار هيئت اعزامي ايران به کنفرانس صلح کارشکني مي کردند و دولت وثوق الدوله هم هيئت را به حال خود گذاشته بود. فروغي در آن زمان نامه اي بوسيله ابراهيم حکيمي ( حکيم الملک ) به تهران فرستاد که يکي از اسناد سياسي مهم تاريخ معاصر ايران بشمار مي آيد. در اين نامه فروغي مي نويسد:

ر ” شش ماه مي گذرد که ما از تهران بيرون آمد و قريت پنج ماه است که در پاريس هستيم… به کلي از اوضاع مملکت و پلتيک دولت و مذاکراتي که با انگليس کرده اند و مي کنند و نتيجه اي که مي خواهند بگيرند و مسلکي که در امور خارجي دارند بي اطلاعيم و يک کلمه دستورالعمل و ارائه طريق، نه صريحاً، نه تلويحاً، نه کتباً، نه تلگرافاً، نه مستقيماً، نه به واسطه به ما نرسيده، حتي جواب تلگرافهاي ما را به سکوت مي گذارند. سه ماه است از رئيس الوزراء دو تلگراف نرسيده.

استعفا مي کنم قبول نمي کنند، دو ماه است براي پول معطليم و نسيه مي خوريم، پول نمي فرستند. چيزي که از تلگرافات تهران و اطلاعات حاصله از وزارت امور خارجه پاريس و حرفهاي انگليسيها و غيره استنباط کرده ايم اين است که انگليسيها اوضاع تهران را مساعد و مغتنم شمرده اند که ترتيباتي داده شود که مملکت ايران از حيث امور سياسي و اقتصادي زير دست خودشان باشد.

چون اوضاع دنيا و هياهوي ما در پاريس طوري پيش آورد که صريحا و بر حسب ظاهر نمي توانند بگويند ايران را به ما واگذار کنيد، مي خواهند ايرانيها را وادار کنند که خودشان امور خود را به آنها واگذار کنند و اميدوار هستند که اين مقصود در تهران انجام بگيرد و وجود ما در پاريس مخل اين مقصود است، و سعي دارند قبل از اينکه ما بتوانيم کاري بکنيم و نتيجه اي بگيريم، آنها به مقصود نائل شده باشند.”

فروغي بعد از کودتاي ۱۲۹۹ به تهران بازگشت و در سال ۱۳۰۱ در کابينه مستوفي الممالک به وزارت خارجه منصوب شد و براي نخستين بار در جلسات هيئت دولت با رضا خان که وزير جنگ کابينه بود آشنا گرديد. چند ماه بعد از تشکيل کابينه مستوفي الممالک، مدرس دولت را استيضاح کرد، و موضوع استيضاح او هم سياست خارجي دولت بود که فروغي مي بايست پاسخگوي آن باشد. فروغي پاسخ مفصل و مستدلي به استيضاح مدرس داد،

ولي مستوفي الممالک که در پي بهانه اي براي کناره گيري از کار بود، بعد از سخنان فروغي نطق کوتاهي ايراد نمود و بدون اينکه منتظر راي اعتماد و يا عدم اعتماد مجلس به دولت خود باشد استعفا داد. بعد از استعفاي مستوفي الممالک ميرزا حسن خان مشيرالدوله مامور تشکيل کابينه شد و فروغي را به سمت وزير ماليه به مجلس معروف نمود. در کابينه مشير الدوله، مصدق السلطنه به جاي فروغي به وزارت خارجه تعيين شده بود. کابينه مشير الدوله بيش از چهار ماه دوام نياورد و در اولين کابينه رضا خان که متعافب استعفاي مشيرالدوله تشکيل شد، فروغي مجدداً وزير خارجه شد.