نگاهي تاريخي به ملي شدن صنعت نفت

در آغاز سده بيستم، «آنتوان كتابچي»، بانى و دلال قراردادى شد كه پيامدهاى آن، هم در عرصه بين الملل و هم در امور داخلى ايران، تغييرات شگرف و بنيادينى به وجود آورد. وى كه بوى نفت به مشامش خورده بود، در اين باره با يك سرمايه دار خطر پذير انگليسى به نام «ويليام ناكس دارسى» مذاكره كرد. دارسى از سرمايه داران بنامى بود كه در تجهيز عوامل توليد و كسب سود، كارنامه درخشانى داشت. كتابچى با استناد به مطالعات يك زمين شناس فرانسوى، وجود منابع سرشار نفت در ايران را به دارسى وعده داد. به اين ترتيب، نمايندة دارسى راهى ايران شد

تا براى دستيابى به اين منابع سرشار، امتياز نامه اى دريافت كند. در سال ۱۲۸۰ دارسى با پرداخت رشوه هايى كه كتابچى دلال آن بود و با توشيح ملوكانه مظفرالدين شاه، حق انحصارى اكتشاف، استخراج و بهره بردارى، حمل و نقل، فروش نفت و فرآورده هاى نفتى و تمام عمليات مربوط به منابع نفت ايران را به مدت ۶۰ سال، به دست آورد. مخالف خوانى روس ها نيز مانع از عقد چنين قراردادى ميان دارسى و مظفرالدين شاه نشد. آنها تنها توانستند پنج ايالت شمالى را از محدوده امتياز خارج كنند. در قبال آن، ايران ۲۰ هزار ليره به صورت نقد و۲۰ هزار ليره به صورت سهام دريافت کرد. طبق قرارداد بايد ۱۶ درصد از منافع خالص سالانه تمام شركت هايىكه به موجب اين امتياز تشكيل مى شدند، به ايران تعلق مي گرفت.

دارسى براى تأمين هزينه هاى عمليات اكتشافي، از نيروى دريايى انگلستان استمداد طلبيد و سرانجام با همكارى و سرمايه شركت « نفت برمه»،‌ در حالى كه بودجه و صبر و شكيبايى آنها به سر آمده بود، به منابع سرشار نفت دست يافت. در پنجم خرداد ۱۲۸۷ فوران نفت از چاهى در مسجد سليمان اسباب دگرگونى اوضاع ايران و خاورميانه را فراهم آورد. جالب اين كه نزديك به پنجاه سال پيش از آن در شرايطى مشابه، اولين چاه نفت در آمريكا فوران كرده بود. يك سال پيش از كشف نفت، نهضت مشروطه به سرانجام رسيده و با تشكيل مجلس شوراى ملى، اوضاع حكومت و روند تصميم گيرى، شكل ديگرى يافته بود. اين تحولات، زمينه ساز تغييراتى بودكه در سال ۱۳۲۹ به ملى شدن صنعت نفت انجاميد.

خبر كشف نفت در ايران به سرعت در سراسر جهان پيچيد. دوسال بعد، شركت نفت انگليس و ايران، با سرمايه يك ميليون پوند، براى بهره بردارى از منابع نفت درايران تأسيس شد و ديگر محدوديت منابع مالي، مانعى براى توليد و اكتشاف در ايران به شمار نمى رفت. صف هاى طولانى و چندپشته جلوى بانك هايى كه سهام شركت نفت انگليس و ايران را به فروش مى رساندند، رونق بازار نفت را نويد مى داد.

باتشكيل شركت جديد، نقش دارسى در حد يكى از مديران و سهام داران شرکت تنزل يافت. اين شركت به سرعت رشد كرد. طولى نكشيد كه اولين پالايشگاه خاورميانه در آبادان احداث شد و در تاريخ يكم دى ۱۲۹۱ اولين محموله نفتى از آبادان راهى بازار جهانى شد. نيروى دريايى انگلستان كه از ديرباز، با نيروى دريايى آلمان رقابتى آشكار و نهان داشت، برنامه بلند پروازانة تغيير سوخت كشتى ها از زغال سنگ به نفت را در سر مي پروراند. به يكباره احساس نياز به دستيابى به منابع نفت چنان قوت گرفت كه درسال ۱۲۹۲، چرچيل در پارلمان حضور يافت و با نطقى، به تعبير نشريه « تايمز لندن» عالمانه، در باب منافع ملى نفتى انگلستان هشدار داد: «اگر نتوانيم به نفت دسترسى يابيم، نخواهيم توانست غله، پنبه و هزار ويك كالاى ضرورى ديگر را به دست آوريم». اين گونه تفكرات روز به روز قوت گرفت. چرچيل در جايگاه رئيس ستاد نيروى دريايى، دراختيار داشتن سهم عمده اى از «شركت نفت انگليس و ايران » و قرارداد بلند مدت خريد نفت با اين شركت را براى حفظ توان و آمادگى رزمى نيروى دريايى، ضرورتى گريز ناپذير تلقى مى كرد و سرانجام، چندماه پيش از آغاز جنگ جهانى اول، موفق شد با پرداخت ۲ ميليون ليره،۵۰ درصد از سهام اين شركت را به خود اختصاص دهد. به اين ترتيب، نفت به مؤلفه اى مؤثر در مسائل امنيتى و سياسى تبديل شد.

در اين ايام « شركت نفت انگليس و ايران» به سبب ناتوانى در امر بازاريابى و فروش نفت، در وضعيت نامطلوبى قرار گرفته بود. از قرار معلوم، شركت شل به اين شركت، چشم طمع دوخته بود تا از اين وضعيت استفاده و آن را تصاحب كند. اما اقدامات چرچيل سبب شد نه تنها اين شركت مضمحل نشود، بلكه با تقويت آن، بازار مطمئنى براى تأمين نفت مورد نياز خود به دست آورد. ضمن اين كه دو نماينده از سوي دولت انگليس، با حق وتو، در هيئت مديره اين شركت حضور يافتند تا از نزديك مراقب منافع نيروى دريايى باشند.

درجريان جنگ اول، اين شركت توانست بدون وقفه جدى به توليد خود ادامه دهد؛ به گونه اى كه توليد آن، از روزانه ۱۶۰۰ بشكه در سال ۱۹۱۲ به ۱۸۰۰۰ بشكه در سال ۱۹۱۸ افزايش يافت و تا اواخر سال ۱۹۱۶ يك پنجم از نياز نيروى دريايى انگليس را تأمين كرد. به اين ترتيب، شركتى كه در پانزده سال نخست تأسيس خود همواره با خطر ورشكستگى دست و پنجه نرم مي کرد، با شراکت نيروي دريايي انگلستان، رونق گرفت و سود سرشارى به دست آورد. نمى رويد تا امتياز را لغو كنيد. هنوز تشريفات خريد ۵۱ درصد از سهم شركت سهامى نفت انگليس و ايران به پايان نرسيده بود كه جنگ جهانى اول آغاز شد. نيروي دريايي انگليس، بخش عمده اي از نفت مورد نياز خود را از اين شركت و با قيمتي پايين تر از قيمت نفت در بازار جهان، خريدارى مى كرد. همين موضوع يکي از زمينه هاى اختلاف ميان دولت ايران و شركت بود.

در آغاز قرن چهاردهم شمسى، تحولات بى شمارى در ايران روى داده بود. با كودتاى رضاخان، سلسله قاجار منقرض شد و در سال ۱۳۰۴ رضاخان تاج شاهى به سر نهاد. در اين ايام، اهميت اقتصادى و سياسى نفت براى مردم و زمامداران آشكار شده بود و نشانه هايى از بهبود اوضاع اقتصادى در بخش هاى مختلف به چشم مى خورد كه متأثر از تزريق درآمدهاى نفتى بود. ميزان توليد نفت همواره سير صعودى داشت، اما درآمدهاي نفتي پرنوسان بود. براي نمونه، درآمد نفتي در سال ۱۳۰۶ نزديک به ۴/۱ ميليون ليره بود، اما در سال بعد به ۵/۰ ميليون ليره كاهش يافت. اين مسئله خشم رضا شاه را برانگيخته بود ومردم نيز بر اين باور بودند كه توطئه اى از سوى دولت انگليس در كار است.كسى باور نمى كرد كه اين نوسان ها ممكن است ناشى از تغيير ناگهانى قيمت نفت و فرآورده هاى نفتى باشد. به موجب امتياز نامه دارسي، شركت مى بايست ۱۶ درصد از منافع خالص خود و تمامى شركت هاى تابعه را به دولت ايران پرداخت كند. اما از قرار معلوم، شركت به بهانه هاى مختلف و با حساب سازى هاى غير قابل بررسي، از پرداخت بخشى ازآن طفره مى رفت. در سال ۱۳۱۰ به يكباره درآمد ايران به كمتر از يك چهارم سال قبل كاهش يافت. رضاخان كه خلق و خوى منحصر به فردش زبانزد عام و خاص بود، تاب نياورد و به كابينه دستور داد، براى رفع سوء تفاهم ها، با شركت وارد مذاكره شود.