اسناد بین الملی حمایت از خاکها و جلوگیری از فرسایش آن (منشور جهانی خاک و منشور اروپایی خاک و ..)

یکی از دلایل ایجاد گرد و غبار، فرسایش خاک و از بین رفتن آن در اثر فعالیتهای انسانی و تغییر کاربری است. بنابراین خاک می تواند از طریق فرسایش بادی نیز تخریب گردد.] با اینحال به دلیل ماهیت کمتر مرز گذر خاک نسبت به آب و هوا اسناد معدودی در حقوق بین الملل به این مسئله پرداخته اند. (لوتا, ,۱۳۸۹ ص. ص(۱۱۸ در این خصوص، باید از اسناد غیر الزام و منشورهای منطقه ای و جهانی خاک به عنوان مهمترین تلاشهای جامعه بینالمللی در این زمینه یاد نمود. مهمترین اسناد غیر الزام آور در این زمینه می توان به منشور اروپایی ۱۹۷۲ خاک ۵، منشور جهانی خاک فائو ۶و برنامه خاکهای جهانی برنامه محیط زیست ملل متحد۷ اشاره نمود. هدف این اسناد اساساً حفظ حاصلخیزی خاک، جلوگیری از آلودگی آنها، تغییر کاربری وفرسایش آنها است.

 کنوانسیون ملل متحد برای بیابان زدایی۸

بیابان زایی از مهمترین عواملی است که منجر به تشدید گرد و غبار در مناطق بیابانی ازجمله ایران و عراق می شود. دلیل این امر نیز عاری شدن کانونهای فرسایش بادی از پوشش گیاهی و لخت شدن زمین به دلایل انسانی و طبیعی است. (پورعلی, ,۱۳۹۰ ص. ص(۲ در این زمینه اسناد متعدد بینالمللی از جمله قطعنامهها۹، توصیه نامهها و کنوانسیونهای بینالمللی و منطقه ای متعددی شکل گرفته اند. شاخص ترین سند بینالمللی در این زمینه می توان به کنوانسیون ۱۹۹۴ پاریس برای مقابله بیابان زایی(اشاره نمود در میان تمام معاهدات و اعلامیه هایی که درخصوص حقوق محیط زیست تدوین گشته اند، هیچ کدام به طور مستقیم به مساله ریزگردها مرتبط نباشد. اما کنوانسیون راجع به بیابان زدایی در این بین ارتباط بیشتری با مساله مورد بررسی ما دارد. همان گونه که مقدمه این کنوانسیون مقرر داشته است اصولاً بیابان زایی ناشی از واکنش متقابل پیچیده عوامل فیزیکی، زیست شناسی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. بیابان زایی و خشکسالی از طریق ارتباطات متقابل خود با مسایل مهم اجتماعی مانند فقر، بهداشت تغذیه ناکافی، عدم امنیت غذایی و مسایل ناشی از مهاجرت، جابه جایی افراد و فعل و انفعالات جمعیتی روی توسعه پایدار اثر می گذارد.

در مقدمه این معاهده مقرر شده است که » با تاکید مجدد بر اعلامیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه که در فصل دوم خود بیان می دارد که دولتها برطبق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل نسبت به اقدام برای استحصال منابع خود در راستای سیاست های زیست محیطی و توسعه ای خود حق حاکمیت دارند و همچنین مسئولیت دارند تا اطمینان یابند که فعالیت های داخل در حوزه قضایی و یا کنترل آنها سبب خسارت به محیط زیست سایر دول و مناطق خارج از محدوده حوزه قضایی ملی آنها نگردد.« (دفتر حقوقی امور مجلس ریاست جمهوری, ,۱۳۷۹ ص. ص(۳۲