یکي از شرایطي كه در فقه براي مبیع و ثمن مطرح مي شود، طلق بودن است. محقق تستري تصریح مي كند این عنوان كلي در كلمات فقهاي متقدم نبوده استت و آنتان از تتک تتک عنتاوین اتاو و مصادیق مسئله بحث كرده انتد )

تستتري، بتي تتا، و.)۹۳۹ آن طتور كته از ستانان شتین انصتاري )انصاري،۹۲۲۰، ج۲، و)۲۹ مشاص است، محقق حلي )محقق حلي، ۹۲۰۹، و)۲۹۰ و عالمته حلي )عالمه حلي، ۹۲۹۱، و)۲۳، از اولین كساني اند كه این شتر را مطترح كترده انتد و براتي فقهاي بعد از ایشان، مانند شتهید او و دوم در لمعته و شترح آن )شتهید ثتاني، ۹۲۹۰، و)۲۵۳، محقتق ستباواري )ستباواري، ۹۲۲۳، و)۲۵۲، و محتد بحرانتي )بحرانتي، ۹۲۰۵، و)۲۳۱ از ایشان تبعیت كردهاند.

البتته عالمتهحلتي در كتتا هتاي تتکكره ۹۲۲۰(، و)۲۹ و قواعتد ۹۲۹۱(، و)۲۳ تعبیر طلق بودن را بهكار نبرده اند، بلکه تصریح مي كند كته «در ملکیتت، تمتامبتودن شتر است» )ویشتر في الملک التمامیه( و به این ترتیب، تمامبودن را شر ملکیت محسو مي كننتد. در كتا ارشاداالذهان نیا تعبیر «تمامیت ملک» را بهكار گرفتهاند ۹۲۹۰(، و.)۳۶۹ در مقابل این گروه، براي فقها طلق بودن را به عنوان شر بیع نام نبرده اند، بلکه حقوقي ماننتد حق مرتهن بر عین مرهونه یا حق مشرو له بر مورد شر كه مانع از صحت یتا لتاوم بیتع استت، بهطور جداگانه مطرح كرده اند )كاشفالغطاء، ۹۲۲۲، و.)۲۲-۲۹ در مباحث آتي، طلقبودن مورد معامله را از دو دیدگاه فقهي و حقوقي بررسي ميكنیم.