ضمانت اجرای شرط بنایی

چنانچه زن حین ازدواج شاغل باشد و مرد بدون ایراد بر اشتغال وی، نکاح با او را بپذیرد، اشتغال زن را به طور ضمنی پذیرفته است. در این صورت برای حق مرد بر منع زوجه از اشتغال دو نظر حاکم است:

نظر اول و اکثریت ، از ساقط نشدن حق مرد بر منع زوجه از اشتغال حکایت می کند. مطابق این نظر اگر مردی با دختر شاغلی ازدوج کند و پس از چندی دریابد که ادامه ی اشتغال به این شغل با مصالح خانوادگی منافات دارد، حق دارد منع او را از دادگاه تقاضا کند و رضایت شوهر نیز از اختیار قانونی او نمی کاهد. استدلال این گروه آن است که منع زن، تنها حق مرد نیست که بتوان ادعا کرد با اعلام رضایت ساقط شده است، بلکه بقای این اختیار در زمره ی مسائل مربوط به نظم عمومی و اعلام آن در شمار تکالیف و مسئولیت های شوهر در اداره ی امور خانواده است.

با تکیه بر نظر فقها و ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی تردیدی در اعتبار و لازم الوفا بودن شرط تبانی ، باقی نمی ماند.اگر چه این ماده مربوط به شرط تبانی صفت یکی از طرفین عقد نکاح اشاره دارد، اما از وحدت ملاک این ماده میتوان شرط تبانی را در حق اشتغال زوجه نیز استنباط کرد.بنابراین اگر در گفتگوهای مقدماتی در مجلس خواستگاری حق اشتغال زوجه شرط شود ، هر چند در سند ازدواج این شرط منعکس نشده باشد ؛ اما فرض این است که هنگام انشا عقد مبنای اراده طرفین قرار گرفته است و اثر این شرط به حدی است که رضایت زوجه به ازدواج بر مبنای حق اشتغال زوجه صورت گرفته است ، به گونه ای که اگر چنین تعهدی صورت نمی گرفت ، او راضی به ازدواج نبود.

این امر در برخی از فتاوای فقهای معاصر نیز به وضوح دیده می شود؛ برای نمونه مرحوم آیت االله فاضل لنکرانی در جواب از استفتایی می نویسد: »اگر زوجه کارمند رسمی با تعهد خدمت به مدت معینی بوده است و زوج با اطلاع از این موضوع اقدام نموده است حق ممانعت از ادامه کار او را ندارد.«

در پایان ذکر این مسأله ضروری است که صرف رعایت حقوق و وظایف در زندگی خانوادگی کافی نیست و محیط گرم و صمیمی خانواده چیزی بالاتر از آن را طلب می کند. در خانواده عشق، گذشت، ایثار و فداکاری اولین قدم را تشکیل می دهد نه قانون و نه ضمانت اجرای آن هیچکدام نمی توانند آن آرامشی را که در خانواده لازم است تأمین نمایند و سعادت خانواده را برای همیشه تضمین کنند.