بازرسي منازل، اماکن و اشياء

مفهوم مخالف ماده ٢٤ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري بيانگر اين مطلب است که ضابطين دادگستري در جرايم مشهود مي توانند قبل از اجازه مقام قضايي وارد منازل اشخاص شوند. از آنجا که بيشترين موارد تزاحم حفظ حرمت حريم خصوصي و اختيارات قانوني مقام قضايي و ضابطان دادگستري، در مرحله کشف جرم و آلات مربوط به آن در نزد مظنون يا متهم صورت مي گيرد، لذا رعايت دقيق اصول حقوقي و حقوق و آزادي هاي اساسي شهروندان توسط مقام قضايي و ضابطين دادگستري، ضامن اصول مزبور بوده و با عدالت کيفري سازگارتر است .

از جمله اين اصول اصل برائت است . اصل برائت ايجاب مي کند، چنانچه تفتيش و بازرسي منازل، اماکن و اشياء، با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد، در صورتي مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد. (ماده ٩٧ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ). در اين ماده مشخص نشده که منظور از عبارت (حقوق آنان) آيا حقوق متهمين است يا حقوق شخص ثالث ؟ اداره کل حقوقي و تدوين قوه قضاييه در نظريه مشورتي شماره ٧١٢٣٨٠ مورخ ٨٠.٧.٢١  اعلام کرده است که 🙁 اصطلاح حقوق اشخاص در ماده ٩٧ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، ظاهرا در برابر حقوق عمومي است و شامل حقوق هر فردي مي شود. متهم ، شاکي ، افراد خانواده آنان و همسايگان نيز از شمول آن خارج نيستند). ورود و تفحص در منزل آنگاه مجاز است که بر حسب دلايل ظن قوي برکشف جرم و اسباب و آلات و دلايل ارتکاب آن و يا دستگيري در منزل وجود داشته باشد. (ماده ٩٦ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري). ايجاد ظن مدنظر مقنن در مقام قضايي وابستگي زيادي به تجربه هاي وي در امر قضاوت دارد.

مع الوصف واگذاري چنين امر خطيري به ضابطين دادگستري که آموزش لازم را نديده و در زمينه قضايي مهارت کافي ندارند، موجب تضييع هرچه بيشتر حقوق شهروندان ميشود. بازرسي منازل حسب المعمول بايد با در زدن و ابلاغ حکم بازرسي صورت گيرد، مگر در مواردي که انجام اين عمل موجب فرار متهم يا محو آثار جرم شود، که بايستي اين مطلب نيز مشخص باشد و از ناحيه مقام تجسس کننده ضرورت آن تشخيص و موضوع صورت مجلس شود.

مطلب ديگري که جاي بحث دارد بازرسي اتومبيل شهروندان است ، که به طور روزمره توسط نيروهاي پليس صورت مي گيرد.

مقنن طي ماده ٢٤ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در جرايم مشهود به طور مطلق تفتيش منازل، اماکن ، و اشياء و جلب اشخاص را توسط ضابطين دادگستري منوط به کسب اجازه از مقام قضايي ندانسته است . اتومبيل نيز جزء اشياء محسوب شده، لذا در جرايم مشهود، تفتيش آن نيازي به کسب مجوز مقام قضايي ندارد، اما در مورد جرايم غير مشهود، همانند تفتيش بدني به صراحت مورد اشاره مقنن واقع نشده است . با اينحال در عمل مأمورين انتظامي بدون کسب مجوز قضايي اقدام به بازرسي اتومبيل ها مي نمايند.