قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

(مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ و اصلاحيه ۱۳۷۱/۸/۲۴)

ماده ۱- حفاظت و بهبود بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هراقدام مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست مي شود، همچنين كليه امورمربوط به جانوران وحشي و آبزيان آب هاي داخلي از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است .
سازمان حفاظت محيط زيست كه در اين قانون ، سازمان ناميده مي شود وابسته به رياست جمهوري و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زير نظر شوراي عالي حفاظت محيطزيست انجام وظيفه مي كند.

تبصره۱ – شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب به موجب قوانين ومقررات مربوط به خود عمل خواهند كرد.
ماده۲ – رياست شوراي عالي حفاظت محيط زيست با رييس جمهور است و اعضاي آن عبارتند از:
وزراي كشاورزي ، كشور، صنايع ، بهداشت ، جهادسازندگي ، وزير مسكن و شهرسازي ، درمان وآموزش پزشكي ، رييس سازمان حفاظت محيط زيست و رييس سازمان برنامه و بودجه و۴ نفر ازاشخاص ذي صلاح كه به پيشنهاد رييس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رييس جمهوربراي مدت ۳ سال منصوب مي شوند.

تبصره : در موارد لزوم بر حسب رد به پيشنهاد رييس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رييس جمهور از ساير وزراء براي حضور در جلسات شوراي عالي دعوت به عمل مي آيد. وزرايي كه بدين نحو به جلسات دعوت مي شوند در تصميم گيري شورا حق رأي دارند.
ماده ۳- شوراي عالي حفاظت محيط زيست علاوه بر وظايف و اختياراتي كه در قانون شكار وصيد براي شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده داراي وظايف و اختيارات زير
است :
الف – تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي ، آثار طبيعي ملي ، پناهگاه حيات وحش ، منطقه حفاظت شده و تصويب حدود اين مناطق با رعايت نكات زير:
۱ – مفاد ماده ۲۷ قانون شكار و صيد مصوب خرداد ماه ۱۳۴۶ همچنين قوانين و مقررات مربوط به سازمان جنگل ها و مراتع .
۲- كسب موافقت وزير جهاد سازندگي در مورد مناطقي كه با اجازه يا توسط سازمان جنگل ها ومراتع كشور در آنها طرح جنگلداري يا مراتع داري به موقع عمل گذارده شده يا مي شود.

۳ -كسب موافقت وزير معادن و فلزات در مورد مناطقي كه طرح هاي اكتشاف و بهره برداري ازمواد معدني طبق قوانين مربوط اجراء مي گردد.
صدور هرگونه پروانه اكتشاف و بهره برداري از مواد معدني براي مناطقي كه تحت عنوان پارك ملي ، آثار طبيعي ملي ، پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده تعيين گرديده اند موكول به موافقت شوراي عالي محيط زيست مي باشد.
تبصره – تعريف مناطق و تعيين ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذكور در اين بند به موجب آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
ب – تعيين انواع و مدت اعتبار و بهاي پروانه هاي موضوع ماده ۸ اين قانون .

ج – موافقت با اعطاء جايزه به اشخاص طبق آيين نامه اجرايي اين قانون .
ماده۴ – هر نوع ممنوعيت و محدوديت و مقرراتي كه براي مناطق مذكور در بند الف ماده ۳اين قانون برقرار مي گردد نبايد با حق مالكيت يا حق انتفاع اشخاصي كه در داخل اين مناطق قانونٹدارا هستند، مغاير باشد.
ماده۵ – رئيس سازمان محيط زيست توسط رئيس جمهور انتخاب و سمت دبير شوراي عالي حفاظت محيط زيست را نيز عهده دارد.
ماده۶ – سازمان علاوه بر وظايف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي سازمان شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده ، داراي وظايف و اختيارات زير است :
الف – انجام دادن تحقيقات و بررسي هاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و برهم خوردن تعادل محيط زيست از جمله موارد ذيل :
۱ – طرق حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت (حفظ مناسبات محيط زيست ).
۲- تغييراتي كه تأسيسات و مستحدثات مختلف در وضع فيزيكي و شيميايي و بيولوژيك خاك ، آب و هوا ايجاد مي نمايد و اين تغييرات سبب دگرگوني وضع طبيعي مي گردند مانند: تغيير وتخريب مسير رودخانه ها، تخريب جنگل ها و مراتع ، دگرگوني اكولوژي درياها، بهم خوردن زهكشي طبيعي آبها و دگرگوني و انهدام تالاب ها.

۳ – استفاده از سموم كشاورزي يا مواد مصرفي زيان آور به محيط زيست .
۴- طرز جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان آور به محيط زيست .
۵ -حفظ محيط زيست از نظر ظواهر طبيعت و طرق زيباسازي آن .
ب – پيشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب ، هوا، خاك ، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد كارخانجات و به طور كلي عواملي كه مؤثر بر روي محيط مي باشند.

ج – هرگونه اقدام مقتضي به منظور بهبود و بهسازي محيط زيست در حدود قوانين مملكتي باحفظ حقوق اشخاص .
د – تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور تنوير و هدايت افكار عمومي در زمينه حفظ وبهسازي محيط زيست .
ه – ايجاد باغ هاي وحش و موزه تاريخ طبيعي .
و – برقراري هرگونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زماني ، مكاني ، نوعي ، طريقي و كمي شكارو صيد و اعلام آن طبق مقررات ماده ۴ قانون شكار و صيد.
ز – همكاري با سازمان هاي مشابه خارجي و بين المللي به منظور حفظ محيط زيست در حدودتعهدات متقابل .

ماده ۷ – هرگاه اجراي هر يك از طرح هاي عمراني و يا بهره برداري از آنها به تشخيص سازمان باقانون و مقررات مربوط به حفاظت محيط زيست مغايرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارت خانه يا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همكاري سازمان هاي ذيربط به منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديد نظر به عمل آيد.