نتيجه گيري

قواعد انحلال قرارداد عدم رقابت ، اگرچه عمدتا متأثر از قواعد عمومي است ، اما در مواردي حسب طبيعت خاص اين قرارداد و مصالحي که بر آن سايه افکنده ، از موازين مزبور فاصله گرفته و مقتضي اتخاذ رهيافت هاي خاص و متناسب با غايت و کارکرد آن است : در مواردي که منافع و مصالحي خاص ايجاب مي کند، پيش بيني حق فسخ قانوني (و نه قراردادي) براي متعهد (براي مثال در قراردادهاي عدم رقابت با پزشکان ) قابل دفاع است . يا در موقعيتي که شرط عدم رقابت براي حمايت از خريدار تجارتخانه درج شده است ، در صورت نقض تعهد عدم رقابت ، با توجه به آن که فرايند الزام از طريق دادگاه ، فرصت سوءاستفاده به متعهد مي دهد و لطمات دامنه داري را متوجه ذينفع مي کند، تجويز ضمانت اجراي سنگين که جنبه پيشگيرانه دارد (يعني فسخ فوري قرارداد اصلي ) به مصلحت نزديکتر است .

به همين ترتيب ، اگر ذينفع از ايفاي تعهدات خود بخصوص پرداخت عوض طفره رود، مجاز دانستن متعهد به رقابت که به احتمال چشمگيري در اثر التزام به قرارداد، در وضعيت تجاري مطلوبي قرار ندارد، از طريق غير قابل اجرا خواندن قرارداد تا زمان پرداخت عوض يا تجويز حق فسخ فوري قرارداد عدم رقابت با عنايت به زمان بر بودن طرح دعواي الزام متعهدله به تأديه عوض و امکان تخلف مجدد وي از رأي دادگاه ، راه حل مناسب تري به نظر مي رسد. رويکرد حقوق فرانسه که اسقاط شرط عدم رقابت را به منظور بري شدن از پرداخت عوض ، محدود به شرايط خاصي کرده تا عملا متعهدله قادر نباشد از اين موقعيت سوءاستفاده کرده ، مجال رقابت را از متعهد سلب کند و سپس وي را در يک وضعيت دشوار به حال خود رها سازد، مي تواند الگوي کارايي براي حقوق ايران باشد. در انفساخ قرارداد نيز گاه موضوع قرارداد عدم رقابت بخصوص اسرار تجاري، اعمال قواعد ويژه اي را ايجاب مي کند که به انفساخ قرارداد شکل خاصي مي بخشد.

درباره بطلان نيز اگرچه پذيرش بي اعتباري قرارداد به دليل فقدان شرايط اختصاصي قرارداد عدم رقابت ، به سبب مبهم بودن حدود اعتبار اين قرارداد در مقررات قانوني ، قدري دشوار مي نمايد، اما به طور کلي مي توان از رهيافت هاي روشن کشورهاي ديگر در اين زمينه استفاده کرد. به نظر مي رسد ترک برخي ديدگاه هاي سنتي در اين حيطه که همپاي تحولات نوين نشده اند، ضرورت دارد. براي مثال نمي توان عليرغم صحه گذاشتن به بطلان قرارداد از تعهد عدم رقابتي که متعهد به آن احترام گذاشته و آزادي تجارت خود را تا حدود زيادي فداي آن کرده ، چشم پوشيد و به صرف اجراي قواعد غيرمنعطف سنتي بسنده کرد و از ملاحظات و مصالح متعهد به سادگي گذشت و به استرداد عوض دريافتي قائل شد.