كنترل قيمت از طريق هدف گذاري تورمي

نويسنده : دكتر بيژن بيدآباد
منبع: كتاب مسائل سياستگذاريهاي كلان اقتصادي در ايران (مجموعه مقالات)
مقدمه:
بحثهاي زيادي بين انديشمندان اقتصادي درباره تورم به معني افزايش سريع و مداوم قيمتها از لحاظ علل و منشأ و اهميت آن از لحاظ اقتصادي، متوقف نمودن يا كنترل كردن آن و آثار اين پديده بر روي ساير متغيرهاي اقتصادي وجود دارد كه از اشاره به آن در اين مقاله خودداري مي‌كنيم . بررسيهاي زيادي در ايران در مورد تورم و علل و آثار آن صورت گرفته است. اكثر اين بررسيها مؤيد اين واقعيت است كه تورم در ايران يك پديده پولي مي‌باشد و ساير عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه يا فشار هزينه آثار كمتري بر افزايش سطح عمومي ‌قيمتها داشته است.

به طور صريح‌تر مي‌توان گفت منشأهاي سمت عرضه در اقتصاد ايران گرچه آثار كوتاه مدتي در تغيير قيمتها داشته است ولي در بلند مدت علت تورم در ايران بسط تقاضا بوده است. بر اساس اين بررسيها مي‌توان گفت ۹۹% از تغييرات سطح عمومي ‌قيمتها در بلند مدت ناشي از افزايش حجم نقدينگي مي‌باشد. به عبارت ديگر اين بررسيها همگي شدت پولي بودن پديده تورم در ايران را تأييد نموده و تنها راه كنترل قيمتها را كنترل حجم نقدينگي مي‌دانند. با توجه به بررسيهاي مختلف انجام شده در اقتصاد ايران ملاحظه شده است كه مكانيزم اشاعه پولي (Monetary Transmision Mechanism) كه عبارت از نحوه اثر متغيرهاي پولي و حجم نقدينگي بر بخش واقعي اقتصاد است در ايران تقريباً بي‌اثر بوده و افزايش حجم نقدينگي نتوانسته است به دليل مسائل ساختاري اقتصاد از طريق كاهش نرخ بهره سرمايه گذاري و نتيجتاً توليد را تحريك نمايد.

به عبارت ديگر حجم نقدينگي فقط از طريق افزايش قيمتها اثر خود را در سمت تقاضا باقي مي‌گذارد. وجود اين پديده دست سياستگزاران اقتصادي ايران را در هدف گذاري براي كنترل تورم از طريق حجم نقدينگي بدون نگراني از انقباض بخش عرضه باز مي‌گذارد.
به عبارت ديگر مي‌توان ادعا نمود كه كاهش حجم نقدينگي سبب كاهش توليد نخواهد شد. پر واضح است كه‌اين مباحث جملگي در حيطه تحليلهاي بلند مدت صورت گرفته .
حال برگرديم به مسأله اصلي هدف گذاري براي كنترل تورم كه عملاً با نرخ تورم به عنوان هدف سياستي برخورد مي‌كند. يك مسأله اساسي در اين گونه سياستها همانا ويژگي انتظارات بخش خصوصي از نحوه برخورد سياست گذاران اقتصادي با نرخ تورم است. اصولاً بخش خصوصي هدف گذاري بخش دولتي براي تورم را به عنوان يك متغير در تابع عكس العمل خود قرار مي‌دهد. چنانچه بخش خصوصي مطمئن باشد كه افزايش قيمتها در آينده بسيار كم خواهد بود نحوه تخصيص منابع خود را به سمت سرمايه گذاري در زمينه‌هايي كه بازده حقيقي دارند معطوف خواهد ساخت ولي چنانچه رويه به كار گرفته شده بخش دولتي از ديدگاه بخش خصوصي مؤيد افزايش قيمتها در آينده باشد، سبب گرايش منابع وي به سمت كالاهايي خواهد شد كه درجه نقدينگي آن بالا است.

ريسك ناشي از نوسانات مختلف اقتصادي و شوكهاي داخلي و خارجي و تغييرات رويه دولت در مورد سياستهاي اقتصادي متداول همگي بر تشديد اين فرايند مي‌افزايند . به هر حال تصميم مقامات پولي و عزم ايشان در تحقق هدف گذاري بر نرخ تورم از طريق بخش خصوصي به دقت ارزيابي شده و نهايتاً‌ سبب جابجايي بسيار زياد منابع خواهد شد. چنانچه بخش خصوصي سياست اعلام شده مقامات پولي براي زمان آينده را بدون پشتوانه اجرايي بداند بايد توقع تورمي ‌بيش از حد پيش بيني تورم ساختاري را داشت.

اين نحوه بررسي بخش خصوصي از نحوه عمل بخش دولتي در قبال سياستهاي قيمتي سابقه‌اي نه بسيار زياد در ادبيات اقتصادي دارد ولي غالباً نتيجه فوق را تأييد مي‌نمايد. با توجه به ‌اين مسأله به طور كلي مي‌توان گفت اعتبار سياست گذاري قيمتي از طريق سياست پولي شرط اساسي مؤثر بودن هدف گذاري براي كنترل تورم مي‌باشد. به عبارت ديگر اعلام يك سياست به تنهايي سبب افزايش اطمينان نسبت به شرايط آينده اقتصاد نخواهد شد مگر اين كه بخش خصوصي باور نمايد كه سياست اعلام شده عملي خواهد بود.
اعتبار هدف گذاري قيمتي از ديدگاه بخش خصوصي
شايد بتوان گفت مهمترين نقطه نظري كه از فرضيه انتظارات عقلايي در دهه ۱۹۷۰ ميلادي به مجموعه مباحث اقتصاد كلان افزوده شد اين بود كه انتظارات به طور كلي يكي از مهم ترين عوامل تعيين كننده سطح عمومي‌ قيمتها در كوتاه مدت مي‌باشد. چنانچه از ديدگاه عرضه نيروي كار بخواهيم اثر پديده انتظارات عقلايي را بررسي نماييم مي‌توان گفت زماني كه انتظار افزايش قيمت در آينده كم باشد نيروي كار افزايش كمتري براي دستمزدهاي اسمي ‌خود پيشنهاد مي‌نمايد. اين عدم افزايش سريع در دستمزد اسمي‌ خود سبب ممانعت از شتاب مجدد قيمت از سمت تقاضا نيز خواهد شد.

چنانچه بخواهيم از ديدگاه تخصيص منابع سرمايه گذاري پديده انتظارات را ارزيابي كنيم مي‌توان گفت كه انتظار افزايش قيمت در آينده، در اقتصادي كه در آن ريسك ساختاري براي سرمايه گذاري ناچيز است، سبب افزايش تقاضا براي كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي و نتيجتاً افزايش قيمت اين گونه كالاها خواهد شد و از طرف ديگر همين افزايش در سرمايه گذاري سبب كاهش قيمت در گروه كالاهاي مصرفي در آينده خواهد شد. چنانچه نرخ ريسك ساختاري در اقتصاد قابل توجه باشد، انتظار افزايش قيمت در آينده سبب داغ شدن پول شده و نتيجتاً تقاضا براي احتكار كالاها را افزايش خواهد داد. اين عامل خود سبب افزايش قيمت گروه‌هاي مختلف كالاها بسته به نوع آنها و شرايط اقتصاد خواهد شد. در هر دو نحوه عمل فوق چنانچه انتظار بخش خصوصي از افزايش قيمتها موافق با هدف گذاري قيمتي مقامات پولي باشد سياستهاي قيمتي دولت بهتر از حالتي كه بخش خصوصي باوري بر تحقق اهداف مقامات پولي ندارد تحقق خواهد يافت.

در حالت اخير اين گونه تقابل بخش خصوصي و دولتي سبب افزايش بي نظمي‌ و نرخ ريسك در اقتصاد مي‌شود كه خود پيامدهاي نامناسبتري به دنبال خواهد داشت. به عبارت ديگر درجه مؤثر بودن سياستهاي قيمتي بستگي شديدي به ميزان قبول و باور بخش خصوصي از تحقق هدف گذاري قيمتي دولت دارد. تنها در اين حالت است كه بخش خصوصي در اثر انتظارات خود از افزايش نقدينگي اقدام به تغيير تركيب موجودي سرمايه خود نمي‌كند بلكه انتظار وي از افزايش قيمت در حد سياستهاي اعلام شده مقامات پولي باقي خواهد ماند.

اين مباحث در مقالات زيادي از ديدگاه اقتصاددانان مختلف بحث و بررسي شده است . محور اصلي اين بررسيها بر اين موضوع تكيه دارد كه اعتبار سياستهاي قيمتي پولي همگي متكي به اعلام اهداف اين سياستها به صورت شفاف براي بخش خصوصي مي‌باشد و در صورت عدم اطلاع بخش خصوصي از وثوق اهداف تعيين شده يا نا اطميناني وي از تحقق اهداف اعلام شده اعتبار اين سياستها به كلي زائل مي‌شود. اين عدم شفافيت سياستهاي دولت مي‌تواند به ناسازگاري سياستهاي مختلف دولتي نيز دامن زند. براي مثال چنانچه مقامات پولي به دنبال سياستهاي كاهش نرخ تورم باشند ولي سياست مالي بر سياست پولي غالب باشد و بانك مركزي را ملزم به تأمين منابع براي سياستهاي كسري مالي دولت بنمايد، عملاً اين عدم شفافيت ظهور خواهد يافت و بخش خصوصي از هدف گذاري قيمتي دولت تبعيت نخواهد كرد. 

به عبارت ديگر بخش خصوصي در اين حالت بيشتر بر اين گمان خواهد بود كه انگيزه بانك مركزي در اعلام سياستهاي كاهش تورم با وجود سياستهاي مالي انبساطي پنهان كردن حقيقت از بخش خصوصي است و همان طور كه گفته شد به جاي اين كه سياستهاي قيمتي بانك مركزي را در تابع عكس العمل خود قرار دهد انتظارات تورمي ‌خود را ملحوظ خواهد نمود و در نتيجه حصول به اهداف مقامات پولي تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

در جمع بندي اين موضوع بايد گفت كه شرط اساسي در تحقق هدف گذاري براي تورم الزاماً جلب اعتماد بخش خصوصي نسبت به سياستهاي قيمتي دولت بوده و بايد بخش خصوصي را مطمئن نمود كه اهداف پيش بيني شده تحقق خواهد يافت. اين امر لزوماً دولت و مقامات پولي را ملزم مي‌نمايد تا به جاي سياستهاي مقطعي قواعد مستمري را دنبال نمايند.

به عبارت ديگر عدم عدول از سياستهاي منسجم ميان مدت پيش شرط ضروري براي جلب اعتماد بخش خصوصي است.
شايد ذكر اين نكته در اينجا خالي از لطف نباشد كه بررسيهاي متعددي پيش بينيهاي مختلف بخش دولتي و بخش خصوصي را از لحاظ خطاي پيش بيني ارزيابي نموده‌اند و در اين ميان هر دو دسته پيش بيني‌ها با هم رقابت خوبي داشته‌اند ولي اغلب پيش بيني‌هاي بخش خصوصي از صحت بيشتري برخوردار بوده است .