لذا باتوجه به شباهت موضوع وارکان ماده (٧٣٠)وبند «الف »ماده (٧٥٤)باماده(٥٨٢)درحوزه ارتباطات مخابراتي ،به ويژه برپايه مفهوم فراگيري که ازمخابرات به دست آمد، ماده (٥٨٢)دراين موارد نسخ ضمني شده وبايدبرپايه احکام جديدقانونگذار به موضوعات رسيدگي وحکم مقتضي راصادر کرد.

براي احراز تعدد درشنود غيرمجاز،شاخص هاي گوناگوني رامي توان مورد توجه قرار داد:تفاوت خطوط ارتباطي ،تفاوت طرف هاي ارتباط وتعداد دفعات شنود، هريک مي توانند به احراز تعدد کمک کنند.براي مثال ، چنانچه فرد دريک زمان محتواي درحال انتقال چند ارتباط غيرعمومي متعلق به يک فرد ياگروه ياافراد ياگروه هايايک محتوا را در بازه هاي زماني يابه شيوه هايادربخش هاي متفاوت يامتعددي دريافت کند، مي تواند مشمول احکام تعدد شود؛زيراطبق نص ماده (٧٣٠)،براي اينکه شنود غيرمجاز تحقق يابد، کافي است همه يابخشي ازمحتواي يک ارتباط غيرعمومي دريک زمان دريافت شود و هرگونه تغييري دراين شرايط مي تواند موضوع رامشمول احکام تعدد کند.

سرانجام ، مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي دراين جرم نيزبايدمورد توجه قرار گيرد. اين موضوع به ويژه ازآن جهت اهميت دارد که احتمال ارتکاب آن ازسوي مؤسسات ، بنگاه ها وشرکت ها وجود دارد که به نمونه هايي ازآنها نيزاشاره شد و  بسياري ازکارفرمايان به دلايل گوناگون مايل اندارتباطات کارکنانشان راشنود کنند.

همچنين ارائه دهندگان خدمات مخابراتي نيزکه هم اينک طيف بسيارگسترده اي از ارتباطات رابراي کاربرانشان فراهم مي آورند، درمعرض ارتکاب چنين جرمي قرار دارند (فضلي ، ١٣٨٩: ٢١٠).

به اين ترتيب ،باعنايت به اينکه ماده (٧٤٧)قانون مجازات اسلامي ،١ارتکاب جرايم رايانه اي ازسوي اشخاص حقوقي راسزاوار کيفردانسته ودرتسري حکم ماده (٧٣٠)به اين ماده ترديدي وجود ندارد، درصورت جمع بودن شرايط حاکم برآن ، کيفرهاي مقرر درماده (٧٤٨)٢بر شخص حقوقي اعمال خواهد شد.