در حقوق ايرلند، اگر مفاد قرارداد عدم رقابت از حدود متعارف خارج شده باشد، توافق باطل انگاشته مي شود، مگر آن که در خود قرارداد بر امکان تعديل و قابليت تفکيک آن تصريح شده باشد که در اين صورت ، بخش غيرمتعارف از قرارداد تفکيک شده ، دادگاه مفاد معتدلي را به جاي آن اجرا خواهد کرد [٥٣، ص ٤].

 مطالعه تطبيقي

در برخي کشورها محاکم اجازه تعديل قرارداد را دارند؛ هرچند حدود اختيارات تعديلي آن ها گاه مبهم مي نمايد. در فرانسه اگر مفاد قرارداد عدم رقابت متعارف نباشد، محاکم اجازه دارند تا به جاي اعلام بطلان ، به تعديل شرايط و مفاد قرارداد بپردازند [٥٤،ص ٤]. در نروژ اگر دادگاه مفاد قرارداد عدم رقابت را متعارف نبيند به جاي اعلام بي اعتباري، مبادرت به تعديل تحديدات زماني و مکاني قرارداد مي کند [٥٥، ص ٢]. در حقوق سوئد نيز دادگاه اختيار معقول ساختن مفاد قراردادي را دارد که از حدود متعارف خارج شده است [٣٦، ص ٣]. در حقوق مجارستان ، اگرچه قانون دست دادگاه را براي تعديل قضايي قرارداد عدم رقابت باز گذاشته است ، اما در عمل ، محاکم به ندرت از اين اختيار استفاده کرده و صرفا به درخواست خواهان مبني بر احراز نقض قرارداد يا اعلام بي اعتباري قرارداد رسيدگي مي کنند [٥٦، ص ٥].

در برابر، در پاره اي ديگر از کشورها تعديل قرارداد عدم رقابت به رسميت شناخته نشده است : در حقوق بلژيک، اگر قرارداد فاقد شرايط اعتبار باشد و براي مثال ، اگر محدوده جغرافيايي منع متعارف نباشد، بي اعتبار خوانده مي شود؛ زيرا در اين صورت ، ابزاري براي سوءاستفاده تلقي مي شود که دادگاه نبايد به آن فرصت خودنمايي بدهد [٥٧، ص ٩٣-٩٤]. به علاوه ، تنها مستخدم مي تواند به بي اعتباري قرارداد استناد جويد [٥٨، ص ٦٥٤] در حقوق آلمان ، اگر شرايط قرارداد از حدود متعارف خارج باشد، دادگاه حق مداخله و تعديل آن را ندارد و در اين صورت ، متعهد مي تواند خود را از قيد آن رها ساخته يا به آن تن دهد و عوض قراردادي را مطالبه کند [٣٥، ص ٥-٦]. در ايتاليا دادگاه حق ندارد به تعديل قراردادي که مفاد آن از حدود معمول تجاوز مي کند، بپردازد، جز در موردي که بازه زماني ممنوعيت رقابت از حدود قانوني تجاوز کند که دادگاه در صورت صلاحديد، مدت ممنوعيت را به صورت خودکار به ميزان مقرر قانوني کاهش مي دهد [٥٩، ص ١ و ٣].