اشاره
در بخش نخست اين گزارش گفته شد كه پولشويي فرايندي است كه مجرمان اقتصادي يا گروههاي سازمان يافته با توسل به آن، منشا و ماهيت مال حاصل از جرم را تغيير داده و آن را به حوزه اقتصادهاي رسمي وارد مي سازند و بر اين نكته نيز تاكيد شد كه فعاليتهاي مجرمانه مالي، منجر به تغيير جهت درآمدي از سرمايه گذاريهاي بلندمدت به سوي سرمايه گذاريهاي پرخطر، كوتاه مدت و پربازده در بخش تجاري شده و فرار مالياتي رايج مي گردد. بنابراين اقتصاد كلان كشور آثار زيانباري را متحمل خواهد شد.

آنچه كه اقتصاد بيمار جامعه اي را كه دچار انواع جرم هاي مالي و فسادهاي اقتصادي ناشي از پولشويي، روي خط قرمز به حركت در مي آورد، وجود سيستم هاي ناكارآمد اقتصادي در آن جامعه است.

نبود برنامه ريزيهاي مناسب اقتصادي و نبود برخوردهاي قانوني قاطع با هرگونه سرمايه‌هاي مشكوك، زمينه هاي فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني را فراهم مي آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جريان مي‌اندازد.

در بخش دوم و پاياني اين گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشويي، نقش دولتها و سياستهايي كه مي توانند در جهت مقابله با پولشويي به كار گيرند و نيز راههاي مبارزه با اين عارضه پنهان اما آشكار بررسي شده است. اين بخش را نيز با هم بخوانيم.

پول خاكستري – پول ملتهب
گفته شد كه پولشويي پلي است براي پركردن فاصله و اتصال دنياي مجرمين با سايرين.

در اين فرايند از ابزارهاي مالي و حسابداري و حقوقي به عنوان وسيله اي براي تغيير منشا، ماهيت، شكل و مالكيت مال غيرقانوني استفاده مي شود. به عبارت بهتر پولشويي حلقه اتصال اقتصاد قانوني و رسمي بااقتصاد غيررسمي و غيرقانوني است.

مطلب بالا و آنچه كه در پي مي خوانيد، حاصل مصاحبه تدبير با خانم مينا جزايري، رئيس گروه بازرسي اداره نظارت بر بانكها بانك جمهوري اسلامي ايران است. به اعتقاد خانم جزايري، اقتصاد غيررسمي (كه به اقتصاد سايه يا موازي و زيرزميني نيز موسوم است) نه تنها عمليات مجرمانه بلكه كليه عمليات غيرقانوني از جمله فرار مالياتي، اجتناب از پرداخت ماليات و درآمدهاي گزارش نشده كه از فروش كالا و خدمات قانوني در معاملات پولي و ساير مبادلات و تهاترها حاصل شده، را نيز در‌بر‌مي گيرد.

بديهي است افرادي كه در بازارهاي غيررسمي فعاليت دارند سعي مي كنند كه عمليات آنها از منظر دولت و قانونگذاران پنهان بماند به همين دليل تخمين اندازه و ميزان وسعت بازارهاي غيررسمي بسيار مشكل است.*

جدول زير شماي ساده اي از اقتصاد غيررسمي را نشان مي دهد:
بنابراين ضرورت دارد جهت تكميل فرايند جرم پولشويي آن را به سه نوع پول خاكستري، پول كثيف و پول ملتهب تقسيم نماييم.

پول خاكستري به پولي اطلاق مي شود كه ناشي از عمليات غيرقانوني يا حتي قانوني است در حالي كه پول كثيف ناشي از عمليات مجرمانه است. بااين توضيح كه انجام بعضي از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقي مذموم است، در حالي كه ارتكاب بعضي از اعمال علاوه بر مذموم بودن موحب محكوميت شخص خواهد شد. يعني قانون بااعمال مجازات مي خواهد از جامعه محافظت نمايد. بديهي است درجه و ميزان مجازات متعلق به جرائم برمبناي اين تقسيم بندي يعني از خاكستري به كثيف متفاوت است. به عنوان مثال فرار مالياتي در مقام مقايسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افكار عمومي در يك رده قرار نمي گيرد.

پول ملتهب به نوعي پول اطلاق مي شود كه به لحاظ تغييرات سريع اقتصادي، اجتماعي و سياسي از كشورها خارج و به مناطق امن روانه مي شود. بااين توضيح كه اكثر اوقات پولشويي با فرار سرمايه از كشورها همراه است كه آن هم تركيبي از پول كثيف، خاكستري و حتي پولهاي تميز است.

تقسيم بندي فوق حاكي از آن است كه تمام پولهايي كه به هرنحو و هر شكل نياز به شستن دارند لزوماٌ از عوائد حاصل از جرم نبوده و پولهاي خاكستري ممكن است از ابتدا تميز بوده و بعدا آلوده شده باشند، زيرا صرف اينكه مالك پول از اداي ديون مالياتي خودداري نمايد در واقع، مرتكب عمل غيرقانوني مي شود.

تطهيركنندگان پول
معرفي جرم پولشويي بدون در نظر گرفتن فرايند آن كامل نخواهد بود. زيرا عمل پولشويي بايد به نحوي انجام شود كه باآن، پول كثيف پاك و پول خاكستري قابل احترام شود. به گفته صاحبنظران به ناچار اين امر باتوسل به معاملات حقيقي يا صوري براي گمراه نمودن مقامات ذيربط از جمله بازرسين و ناظران قانوني صورت مي گيرد. تدليس و القا شبهه، محور اصلي در اين فرايند است كه باانجام معاملات متعدد منشا مجرمانه يا غيرقانوني مال، تيره و مبهم گردد.

مراحل فرايند پولشويي به شرح زير است:

الف – جايگذاري(۱)
اولين مرحله از فرايند جرم پولشويي، جايگذاري يا تزريق عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه به شبكه مالي رسمي، باهدف تبديل و تغيير مالكيت آن است. جايگذاري عوايد حاصل از جرم، با تقسيم وجوه نقدي كلان به مبالغ كوچك صورت می گيرد. اين شيوه كه اصطلاحا «اس مورفينگ»(۲) ناميده مي شود، به نحوي است كه وجوه سپرده گذاري شده (به دفعات و كمتر از سقف معين پيش بيني شده براي گزارش دهي) به خارج انتقال مي يابند و به سرعت استرداد مي شوند.