نرخ ارز يا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بين كشورهاى عضو صندوق بين‏المللى پول و يا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعيين مى‏شود.
ارزش خارجى هر پول منعكس كننده شرايط اقتصادى كشور به طور اعم و قدرت خريد پول (يعنى هزينه‏ها و قيمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى ديگر به طور اخص است.

به لحاظ آنكه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعريف مى‏شود، تقويت ارزش رسمى پول ملى با كاهش نرخ ارز و تضعيف آن با افزايش نرخ ارز مشخص مى‏شود.

نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مى‏گذارد ؛ چرا كه اگر ارزش پول كشور نسبت به واحد پول ديگر كشورها كاهش يابد، كالاهاى خارجى گرانتر و هزينه‏هاى مسافرتهاى برون مرزى افزايش مى‏يابد.

نرخ واقعى پول مشخص كننده قدرت رقابت يك اقتصاد است.
كشورهايى كه از قدرت و ثبات اقتصادى و سياسى بيشترى بهره‏مند بوده و قدرت بازپرداخت بدهى‏هاى خود را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذيرش همه است.

نرخهاى نادرست ارز، مى‏توانند مبين نقص سياستهاى اقتصادى و يا نيروهاى بازار باشند كه از بنيانهاى اقتصادى فاصله گرفته‏اند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شايان توجهى به بار مى‏آورد.

امروزه بانكهاى بين‏المللى در راستاى كاهش هزينه‏هاى مبادله براى مشتريان و كاهش مخاطره نرخ ارز براى بانك، به معاملات ارزى اشتغال مى‏ورزند.
طى سالهاى ۸۲ – ۱۹۸۰ عملكرد شديد نظام مالى، موجب بروز بزرگترين ركود پس از جنگ شد.
آغاز فعاليت نظام پولى اروپا با شروع تدريجى ركود اقتصادى سالهاى ۸۲-۱۹۸۱ كشورهاى صنعتى غرب و وقوع انقلاب اسلامى در ايران كه منجر به افزايش شديد قيمت نفت در سالهاى ۸۰ – ۱۹۷۹ شد، مقارن بود.

واژه «ارز» از «ارزش» مشتق شده و به تدريج به معناى پول آمده است. وقتى از ارز سخن به ميان مى‏آيد، منظور پول خارجى است و در اين صورت لفظى است عام كه برمورد خاص اطلاق مى‏شود. در پاره‏اى موارد به كلمه ارز صفت خارجى مى‏افزايند و در اين حالت نيز به همان معنى عام است كه به كار مى‏رود.
امروزه، هردولت در قلمرو جغرافيايى و در حدود حق حاكميت خود يك نظام پولى ويژه ايحاد كرده است و مسئله مبادله پولها با يكديگر پديده اساسى روابط مالى بين‏المللى را تشكيل مى‏دهد.

داد و ستدهاى ارزى به شكل كنونى، پديده‏اى است كه متعاقب شفاف و نظام‏مند شدن نقش پول، در دهه‏هاى پايانى قرن نوزدهم شكل گرفته و با اختراع وسايل مخابراتى و گسترش وسايل و امكانات ارتباطى، رونق فزاينده يافته است .

در گذشته كه «پول طلا» تقريباً حكمروا بود و طلا وجه مشترك همه پولها به شمار مى‏آمد، مبادلات به طور طبيعى توسعه مى‏يافت. پس از وقوع جنگ جهانى و بروز بحران بزرگ اقتصادى در فاصله اين دو جنگ (۱۹۲۹)، مبادلات بين كشورها متوقف و براى مبادله پولهاى ملى به يكديگر تمهيدات نوينى انديشه شد.

نظام پولى بين‏المللى در ابتدا به صورت ناخودآگاه فعاليت مى‏كرد. در دوره رواج نظام پايه طلا تصور مى‏شد، شيوه‏ها و ترتيبات خودكارى وجود دارد كه در صورت بروز عدم تعادل در نظام پولى، دخالت كرده و موجبات تصحيح آن را فراهم مى‏كند. ديرى نپاييد كه وقايع بين دو جنگ جهانى اول و دوم وجود شيوه‏هاى خودكار را مورد ترديد قرار داد. از اين رو در سالهاى پايانى جنگ جهانى دوم، پايه‏ريزى يك نظام خودآگاه كه ضمن كاهش مشكلات پبشين، متناسب با رشد اقتصاد جهانى باشد، مورد توجه قرار گرفت. اين نظام نيز تنها نزديك به يك ربع قرن با موفقيت پابرجا بود.

هرچند نظام پايه طلا فاقد يك توافق رسمى بود، اما كشورهاى صنعتى مجموعه‏اى از ارزها را به گونه‏اى برگزيده بودند كه امكان مى‏داد اين نظام تا آغاز جنگ جهانى اول به شكل مؤثر عمل كند. پس از جنگ جهانى دوم، نظام نرخهاى ثابت اما قابل انعطاف (نظام برتون وودز)، در راستاى افزايش ثبات پولى بين‏المللى، افزايش سطح تجارت و رشد اقتصادى جايگزين نظام پايه طلا شد. در اين نظام، ايالات متحده آمريكا و واحد پول ملى آن (دلار) مركز ثقل قرار گرفت .

پايه‏هاى نظام برتون وودز بر قابليت تبديل «طلا» و دو پول ذخيره: دلار آمريكا و ليره استرلينگ بنا نهاده شد. پس از بحران كانال سوئز (سال ۱۹۵۶)، دلار تنها پول ذخيره اين نظام به شمار آمد، وابستگى اين نظام به جريان كسرى دلار و طلا از آمريكا ( و به ميزان كمتر به جريان كسرى ليره از انگلستان)، آمريكا را به مركز مالى جهان و دلار را به مهمترين وسيله مبادله در سطح جهان تبديل كرد.

با فروپاشى نظام برتون وودز، نرخهاى شناور جايگزين آن شد. برخلاف دو نظام پيشين (پايه طلا و برتون وودز)، حركت به سوى نظام نرخهاى شناور، انتخابى آزادانه از طرف برنامه ريزيان و سياستگذاران نبود. زيرا در آن هنگام نظام شناور، تنها نظام سازگار با انتخابهاى كلان اقتصادى جداگانه و وسواس شديد بازارهاى مالى، تشخيص داده شده بود. تمايل كشورها براى اولويت بخشيدن به ارجحيت‏هاى اقتصاد ملى، در مقايسه با تعهدات‏

اقتصاد خارجى و افزايش سرمايه بين‏المللى، انعطاف پذيرتر شدن نرخهاى ارز براى متعادل ساختن نقل و انتقالات بين‏المللى سرمايه را مى‏طبيد. سپس بعد از يك دهه تجربه نظام شناور، براى اجتناب از نوسان شديد نرخ ارز، مداخله در بازار براى حفظ نرخ در ناحيه هدف و يا تشكيل بلوك‏هاى پولى منطقه‏اى مورد توجه قرار گرفت .
امكان تغيير نظام پولى، از نظام نرخهاى شناور و برعكس و اين احتمال كه هر نظام پولى ممكن است نتواند بر مبناى قواعد تعيين شده عمل كند، از جمله نگرانى‏هاى مهمى است كه فعالان در بازارهاى پولى بين‏المللى هم اينك نيز با آن روبه رو هستند.

نرخ ارز / نرخ مبادله ارزى

به ميزان واقعى در عين حال متغير مبادله يك پول با پول كشور ديگر در هر زمان، نرخ مبادله آن پول در همان زمان گفته مى‏شود.
ارزش و بهاى واحد يك پول بيگانه را نسبت به پول محلى نرخ ارز مى‏گويند كه خود به نرخ خريد و فروش تقسيم مى‏شود. نرخ ارز يا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بين كشورهاى عضو صندوق بين‏المللى پول و يا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعيين مى‏شود.

ارزش خارجى هر پول منعكس كننده شرايط اقتصادى كشور به طور اعم و قدرت خريد پول (يعنى هزينه‏ها و قيمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى ديگر به طور اخص است. اين موضع نسبى برحسب زمان تغيير مى‏كند. اين نوسانها ممكن است پول كشور را در برابر پولهاى دگر تقويت يا تضعيف كند.

نرخ ارز را مى‏توان به عنوان قيمت واحد پول ملى برحسب پول خارجى (ارز) تعريف كرد. عرضه و تقاضا در بازارهاى بورس منجر به ايجاد نرخ اسمى ارز در يك نقطه زمانى مى‏شود. هنگامى كه عرضه و تقاضا در بازار بورس انتقال يابند، بسته به نظام ارزى كشور، ممكن است نرخ ارز تغيير كند (تقويت يا كاهش ارزش رسمى پول) .

نرخ مبادله ارز در زمانى كه زياد مى‏شود، مى‏گويند پول افزايش بها يافته و هنگامى كه نقصان يابد، مى‏گويند كه پول كاهش بها Depreciation پيدا كرده است. اين دو اصطلاح بيشتر در نظام نرخهاى شناور (انعطاف‏پذير مبادلات ارزى) به كار گرفته مى‏شود. اما وقتى نوسانهاى نرخهاى مبادلات ارزى ناشى از تصميمات سياسى دولت در نظام تنظيم شده نرخهاى ثابت مبادلات ارزى باشد، در آن صورت افزايش نرخ ارز را بالا بردن ارزش پول Revaluation و در صورت كاهش نرخ، آن را پايين آوردن ارزش پول Devaluation مى‏نامند .

به لحاظ آنكه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعريف مى‏شود، تقويت ارزش رسمى پول ملى با كاهش نرخ ارز و تضعيف آن با افزايش نرخ ارز مشخص مى‏شود.

نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مى‏گذارد ؛ چرا كه اگر ارزش پول كشور نسبت به واحد پول ديگر كشورها كاهش يابد، كالاهاى خارجى گرانتر و هزينه‏هاى مسافرتهاى برون مرزى افزايش مى‏يابد. چنانچه ارزش پول ملى نسبت به واحد پول كشورهاى ديگر بالا رود، كالاهاى خارجى ارزانتر شده و هزينه‏هاى مسافرت به خارج از مرزهاى ملى كاهش مى‏يابد. در حالى كه ارزش پايين پول ملى در يك دوره بلند مدت، بر بخش‏هاى وابسته به واردات اثرات منفى برجاى مى‏گذارد، ارزش بيش از اندازه پول ملى در يك دوره بلندمدت براى بخش‏هاى وابسته به صادرات زيان بخش خواهد بود .

نرخ واقعى پول مشخص كننده قدرت رقابت يك اقتصاد است. اين نرخ مى‏تواند ميزان حضور و توانايى رقابت توليدات هر كشور را در بازار جهانى تعيين كند. كشورهايى كه از قدرت و ثبات اقتصادى و سياسى بيشترى بهره‏مند بوده و قدرت بازپرداخت بدهى‏هاى خود (امكان تبديل پول ملى به كالاها و خدمات) را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذيرش همه است. اگر نرخ پول ملى به گونه‏اى باشد كه موجبات كسرى مزمن را فراهم آورد، نرخ پول آن كشور گران تلقى مى‏شود.

گرانى پول به وضعيتى كه در آن نرخ برابرى پول يك كشور نسبت به ارز خارجى در حدى بالاتر از آنچه كه بايد قرار داشته باشد، گفته مى‏شود اين حالت بيشتر در كشورهايى كه از سياست تثبيت نرخ ارز پيروى مى‏كنند، پديدار مى‏شود و پيامدهاى مهمى را در اقتصاد برجاى مى‏گذارد. از جمله موجب كاهش صادرات و افزايش واردات مى‏شود و تراز پرداخت‏ها را تحت تأثير قرار مى‏دهد(كسرى تراز پرداختها) ؛ همچنين بر تخصيص منابع مؤثر است و بودجه دولت را نيز متأثر مى‏سازد .

عوامل متعدد (اقتصادى و غير اقتصادى) در تعيين نرخ ارز مؤثرند. ويژگيها و شرايط اقتصادى، سياسى، جغرافيايى و اجتماعى نيز بر آن اثر مى‏گذارد. تعيين نرخ ارز بستگى به عوامل متعدد و مؤثرى مانند: ميزان توليد، سطح نسبى قيمتها (سطح قيمتهاى داخلى)،تعرفه و حقوق گمركى و سهميه بندى كالاهاى وارداتى و تقاضا براى كالاهاى وارداتى و صادراتى، شرايط زيست محيطى و جغرافيايى، نوع حاكميت و ميزان مشاركت مردم و دولت، مذهب و فرهنگ ملى و… دارد.

نرخ ارز تعادلى، آن نرخى است كه با سياست‏هاى پولى و مالى و هدفهاى بازرگانى خارجى سازگار و هماهنگ باشد. در مجموع، اگر يك نظام اقتصادى، عملكرد مطلوبى را نشان دهد و شاخص‏هاى اقتصادى كلان آن، به ويژه تورم، نزديك و همراه با شاخص‏هاى كشورهاى طرف تجارى باشد، ارزش پول آن نيز در مقايسه با طرفهاى تجاريش (جداى از نوسان كوتاه مدت) از ثبات برخوردار خواهد بود .

نرخهاى نادرست ارز، مى‏توانند مبين نقص سياستهاى اقتصادى و يا نيروهاى بازار باشند كه از بنيانهاى اقتصادى فاصله گرفته‏اند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شايان توجهى به بار مى‏آورد.