اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی: 

از میان چند تقسیم بنـدی کـه از ادلـه اثبـات دعـوا بـه دسـت داده شـد. شـاید مهـم تـرین آنهـا تقسـیم ادلـه بـه احـرازی و اخبــاری باشــد. دلیــل احــرازی دلیلــی اســت کــه در عــالم خــارج، موجــود مــی باشــد و دادرس بــه احــراز آن بــه عنــوان امــر خارجی اقـدام مـی کنـد و دلیـل اخبـاری، دلیلـی اسـت کـه بـه صـورت گـزارش امـر کـه در گذشـته واقـع شـده در حضـور دادرس اتفاق می افتـد و قاضـی ایـن اخبـار را از ناحیـهی اشـخاص اسـتماع مـینمایـد. از جملـه دلایـل تقسـیم بنـدی فـوق وجــود مــاده ۱۹۹ قــانون آیــین دادرســی مــدنی و تــاثیر آن بــر نظــام حقــوقی ایــران مــی باشــد. مــاده ۱۹۹ مقــرر مــی دارد: » در کلیه امور حقوقی، دادگـاه عـلاوه بـر رسـیدگی بـه دلایـل مـورد اسـتناد طـرفین دعـوا، هرگونـه تحقیـق یـا اقـدامی کـه برای کشف حقیقـت لازم باشـد انجـام خواهـد داد.« در نگـاه نخسـت، چنـین بـه نظـر مـی رسـد کـه مـاده فـوق بـه دادرس اختیــارات نامحــدودی در کشــف حقیقــت اعطــا مــی نمایــد. ایــن اســتنباط بــا اصــل بــی طرفــی دادرس در تضــاد اســت و امنیت قضایی را نیزبه خطـر مـی اندازند.بـه همـین دلیـل مـا بـه تقسـیم بنـدی دلایـل بـه دلیـل احـرازی و اخبـاری دسـت زدیم تا محدوده ی اختیارات قاضی را در کشف حقیقت روشن کنیم.

در تمام ادلـه ی احـرازی دادرس مـی توانـد هرگونـه تحقیـق یـا اقـدامی کـه بـرای کشـف حقیقـت لازم باشـد انجـام دهـد و ایــن امــر بــه صــراحت مــاده ۱۹۹ ق.م مــورد بحــث مجــاز اســت، در حــالی کــه در بحــث ادلــه اخبــاری دادرس بــه واســطه اخبار دیگـران حکـم مـی کنـد و خـود بـه احـراز امـری در خـارج نمـی پـردازد. بنـابراین در ادلـهی اخبـاری هرگونـه القـاء، تلقین و تحصیل دلیل ممنوع است ونقش دادرس یک نقش انفعالی است.