بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود بر عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای غیرسرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۸۷-۸۳

چكيده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول: كليات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۵

۳-۱ بیان مسأله ۵
۴-۱ چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق ۸
۵-۱ فرضیه های تحقیق ۸
۶-۱ اهداف تحقیق ۹
۷-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱

۸-۱ حدودمطالعاتی ۱۳
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی ۱۳
۲-۸-۱ قلمرو مکانی (جامعه آماری و نمونه) ۱۳
۳-۸-۱ قلمرو زمانی ۱۴
۹-۱ تعریف اصطلاحات و مفاهیم ۱۴
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه ۱۷
۲-۲ بخش اول: سیاست های تقسیم سود ۱۷
۱-۲-۲ اهمیت سود ۱۷
۲-۲-۲ سود حسابداری ۱۸
۳-۲-۲ سود و فلسفه تقسیم سود ۲۱
۴-۲-۲ انواع سود سهام ۲۲
۱-۴-۲-۲ سود سهام نقدی ۲۲
۲-۴-۲-۲ سود سهمی ۲۳

۳-۴-۲-۲ سهام خزانه ۲۴
۴-۴-۲-۲ سود غیرنقدی ۲۵
۵-۴-۲-۲ سود سهام به صورت اوراق قرضه ۲۵
۵-۲-۲ تاریخ های مرتبط با سود سهام ۲۶
۱-۵-۲-۲ تاریخ پیشنهاد و اعلام سود سهام توسط هیأت مدیره ۲۷
۲-۵-۲-۲ تاریخ شناسایی سهامداران مشمول سود ۲۷

۳-۵-۲-۲ تاریخ موثر شناسایی سهامداران مشمول سود ۲۸
۴-۵-۲-۲ تاریخ پرداخت سود سهام ۲۸
۶-۲-۲ قوانین ومقرارات حاکم بر تقسیم سود در ایران ۲۸
۷-۲-۲ محدودیت های تقسیم سود ۲۹

۱-۷-۲-۲ وضعیت نقدینگی ۳۰
۲-۷-۲-۲ توجه به سیاست های رشد و توسعه شرکت ۳۰
۳-۷-۲-۲ توجه به آثار مالیاتی تقسیم سود بر آینده شرکت ها ۳۱
۴-۷-۲-۲ وضعیت مالی شرکت ۳۱
۵-۷-۲-۲ کنترل و اداره امور شرکت ۳۲
۶-۷-۲-۲ محدودیت های قانونی ۳۲
۷-۷-۲-۲ محدودیت های قراردادی ۳۳
۸-۲-۲ عوامل موثر بر تعیین خط مشی تقسیم سود ۳۳
۱-۸-۲-۲ محتوای اطلاعاتی تقسیم سود ۳۴
۲-۸-۲-۲ علایق سرمایه گذاران ۳۵
۳-۸-۲-۲ موقعیت های سرمایه گذاری سود آور ۳۵
۴-۸-۲-۲ ملاحظات مالیاتی ۳۶
۵-۸-۲-۲ الزامات قانونی ۳۶
۶-۸-۲-۲ نیازهای نقدینگی ۳۶
۷-۸-۲-۲ ملاحظات هزینه ای ۳۶

۸-۸-۲-۲ تورم ۳۷
۹-۸-۲-۲ کنترل ۳۷
۱۰-۸-۲-۲ نرخ رشد شرکت ۳۷
۱۱-۸-۲-۲ قرارداد های محدود کننده ۳۷
۱۲-۸-۲-۲ سابقه و اندازه ۳۸
۱۳-۸-۲-۲ توانایی تأمین مالی از خارج ۳۸
۱۴-۸-۲-۲ انگیزه های اطلاع رسانی ۳۸
۱۵-۸-۲-۲ منافع مدیریت (هیأت مدیره) ۳۸
۹-۲-۲ اهمیت خط مشی تقسیم سود ۳۹

۱۰-۲-۲ انواع سیاست های تقسیم سود ۳۹
۱-۱۰-۲-۲ پرداخت درصد ثابتی از سود خالص ۳۹
۲-۱۰-۲-۲ تقسیم سود هموار ۴۱
۳-۱۰-۲-۲ افزایش های متعدد ۴۳
۳-۱۰-۲-۲ پرداخت سود سهام اضافی ۴۳
۱۱-۲-۲ ثبات در به كارگیری سیاست تقسیم سود ۴۴

۱۲-۲-۲ اثر سیاست های تقسیم سود بر قیمت و بازده سهام ۴۵
۱-۱۲-۲-۲ مكتب بازار ناقص ۴۵

۲-۱۲-۲-۲ مكتب بازارهای كامل ۴۶
۱۳-۲-۲ طبقه بندی جدید مدل های سیاست تقسیم سود ۴۷
۱-۱۳-۲-۲ مدل های اطلاعاتی كامل – عامل مالیات ۴۸
۲-۱۳-۲-۲ مدل های نابرابری (عدم تقارن)اطلاعاتی ۴۸
۱-۲-۱۳-۲-۲ مدل های علامت دهی یا انعكاسی ۴۹
۲-۲-۱۳-۲-۲ هزینه های نمایندگی ۴۹
۳-۲-۱۳-۲-۲ فرض جریان نقدی آزاد ۴۹
۳-۱۳-۲-۲ مدل های رفتاری ۵۰
۱۴-۲-۲ تعریف عملیاتی سیاست های تقسیم سود ۵۰
۱-۱۴-۲-۲ پرداخت درصد ثابتی از سود خالص ۵۱
۲-۱۴-۲-۲ تقسیم سود هموار ۵۱
۳-۱۴-۲-۲ افزایش های متعدد ۵۱
۴-۱۴-۲-۲ پرداخت سود سهام اضافی ۵۱
۳-۲ بخـش دوم:( عملكرد، رویکـردها و معیار های ارزیابی آن) ۵۲
۱-۳-۲ اهداف واحدهای انتفاعی ۵۲
۱-۱-۳-۲ حداكثر نمودن سود ۵۲
۲-۱-۳-۲ حداكثر نمودن ثروت ۵۳
۲-۳-۲ نقش مدیران مالی در واحدهای انتفاعی ۵۴
۳-۳-۲ ارزیابی عملكرد ۵۶
۴-۳-۲ ارتباط پاسخگویی و اندازه گیری عملكرد ۵۶

۵-۳-۲ بررسی رویكردهای مختلف در ارزیابی عملكرد ۵۸
۱-۵-۳-۲ رویكرد حسابداری ۵۸
۲-۵-۳-۲ رویكرد مدیریت مالی ۵۹
۳-۵-۳-۲ رویكرد اقتصادی ۵۹
۱-۳-۵-۳-۲ ارزش افزوده اقتصادی(EVA) 60
2-3-5-3-2 ارزش افزوده بازار (MVA) 61
3-3-5-3-2 ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) 62

۴-۵-۳-۲ رویكرد تلفیقی ۶۳
۱-۴-۵-۳-۲ نسبت قیمت به سود (P/E) 63
2-4-5-3-2 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ۶۴
۳-۴-۵-۳-۲ نسبت Q توبین ۶۴
۶-۳-۲ معیار های ارزیابی عملكرد ۶۵

۱-۶-۳-۲ معیارها ی حسابداری ۶۶
۲-۶-۳-۲ معیار های اقتصادی ۶۶
۳-۶-۳-۲ سایر طبقه بندی های معیارهای ارزیابی عملك

رد شركت ها ۶۷
۷-۳-۲ نرخ بازده سرمایه گذاری(ROI) 68
1-7-3-2 نظام نسبت یابی دوپونت ۶۹
۸-۳-۲ نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 70
9-3-2 ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 72
1-9-3-2 مزایای ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 73
2-9-3-2 معایب ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 74
3-9-3-2 محاسبه اجزای ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 74
1-3-9-3-2 سود خالص عملیاتی پس از كسر مالیات (NOPAT) 75
2-3-9-3-2 هزینه سرمایه ۷۶
۴-۲ بخـش سـوم (پیشـینه تحـقیق) ۸۴
۱-۴-۲ سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده در ایران ۸۴
۲-۴-۲ سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده در خارج از کشور ۸۵
۳-۴-۲ تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات انجام شده ۸۵
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۸۸
۲-۳ نوع و روش تحقیق ۸۸
۱-۲-۳ روش تحقیق ۸۹
۳-۳ جمع آوری اطلاعات ۸۹
۴-۳ جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری ۹۰
۵-۳ فرضیه های تحقیق ۹۲

۶-۳ متغیرهای تحقیق ۹۳
۷-۳ نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق ۹۳
۱-۷-۳ سیاست تقسیم سود ۹۳
۲-۷-۳ میزان عملکرد شرکتها ۹۴
۸-۳ آزمون های آماری ۹۵
۱-۸-۳ آزمون كولموگوروف – اسمیرنوف ۹۵
۲-۸-۳ آزمون‌های آمار استنباطی ۹۶

۳-۸-۳ آزمون‌های پارامتری آمار استنباطی ۹۶
۹-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۰۰
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۱۰۲
۲-۴ روش تجزیه تحلیل داده ها ۱۰۲

۳-۴ آزمون نرمال بودن داده ها (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف) ۱۰۲
۴-۴ آزمون فرضیه اول ۱۰۳
۱-۴-۴ آزمون تحلیل واریانس یک عامله در فرضیه اول ۱۰۴
۲-۴-۴ آزمون حداقل تفاوت معنادار – LSD در فرضیه اول ۱۰۵
۵-۴ آزمون فرضیه دوم ۱۰۶
۱-۵-۴ آزمون تحلیل واریانس یک عامله در فرضیه دوم ۱۰۷
۲-۵-۴ آزمون حداقل تفاوت معنادار – LSD در فرضیه دوم ۱۰۸
۶-۴ آزمون فرضیه سوم ۱۰۹
۱-۶-۴ آزمون تحلیل واریانس یک عامله در فرضیه سوم ۱۱۰
۲-۶-۴ آزمون حداقل تفاوت معنادار – LSD در فرضیه سوم ۱۱۱
۷-۴ آزمون فرضیه چهارم ۱۱۲
۱-۷-۴ آزمون تحلیل واریانس یک عامله در فرضیه چهارم ۱۱۳
۲-۷-۴ آزمون حداقل تفاوت معنادار- LSD در فرضیه چهارم ۱۱۴
۸-۴ آزمون فرضیه پنجم ۱۱۵
۱-۸-۴ آزمون تحلیل واریانس یک عامله در فرضیه پنجم ۱۱۶
۲-۸-۴ آزمون حداقل تفاوت معنادار – LSD در فرضیه پنجم ۱۱۷
۹-۴ آزمون فرضیه ششم ۱۱۸
۱-۹-۴ آزمون تحلیل واریانس یک عامله در فرضیه ششم ۱۱۹
۲-۹-۴ آزمون حداقل تفاوت معنادار – LSD در فرضیه ششم ۱۲۰
۱۰-۴ آزمون فرضیه هفتم ۱۲۱
۱-۱۰-۴ آزمون تحلیل واریانس یک عامله در فرضیه هفتم ۱۲۲
۲-۱۰-۴ آزمون حداقل تفاوت معنادار – LSD در فرضیه هفتم ۱۲۳
۱۱-۴ آزمون فرضیه هشتم ۱۲۴
۱-۱۱-۴ آزمون تحلیل واریانس یک عامله در فرضیه هشتم ۱۲۵
۲-۱۱-۴ آزمون حداقل تفاوت معنادار – LSD در فرضیه هشتم ۱۲۶
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه ۱۳۰

۲-۵ نتایج تحقیق ۱۳۰
۱-۲-۵ فرضیه اول و دوم ۱۳۰
۲-۲-۵ فرضیه سوم و چهارم ۱۳۱
۳-۲-۵ فرضیه پنجم و ششم ۱۳۲
۴-۲-۵ فرضیه هفتم وهشتم ۱۳۲
۵-۲-۵ جمع بندی نتایج ۱۳۳

۳-۵ پیشنهادهای تحقیق ۱۳۳
۱-۳-۵ پیشنهادهای کاربردی ۱۳۳
۲-۳-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۳۴

۴-۵ محدودیت های تحقیق ۱۳۴
پیوست ها
پیوست شماره ۲ – متغیرهای (داده ها) شرکتهای مورد بررسی – مربوط به فرضیه اول تحقیق ۱۳۷
پیوست شماره ۳ – متغیرهای (داده ها) شرکتهای مورد بررسی – مربوط به فرضیه دوم تحقیق ۱۳۸
پیوست شماره ۴ – متغیرهای (داده ها) شرکتهای مورد بررسی – مربوط به فرضیه سوم تحقیق ۱۴۱
پیوست شماره ۵ – متغیرهای (داده ها) شرکتهای مورد بررسی – مربوط به فرضیه چهارم تحقیق ۱۴۲
پیوست شماره ۶ – متغیرهای (داده ها) شرکتهای مورد بررسی – مربوط به فرضیه پنجم تحقیق ۱۴۴
پیوست شماره ۷ – متغیرهای (داده ها) شرکتهای مورد بررسی – مربوط به فرضیه ششم تحقیق ۱۴۵
پیوست شماره ۷ – متغیرهای (داده ها) شرکتهای مورد بررسی – مربوط به فرضیه ششم تحقیق ۱۴۵
پیوست شماره ۸ – متغیرهای (داده ها) شرکتهای مورد بررسی – مربوط به فرضیه هفتم تحقیق ۱۴۷
پیوست شماره ۹ – متغیرهای (داده ها) شرکتهای مورد بررسی – مربوط به فرضیه هشتم تحقیق ۱۴۸
پیوست ۱۰ – خروجی نرم افزار ۱۵۰
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۱۶۰
منابع لاتین: ۱۶۳
چکیده انگلیسی: ۱۶۴

جدول ۱-۴ نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای فرضیه ۱۰۳
جدول ۲-۴ نتایج آماری آزمون تحلیل واریانس فرضیه اول ۱۰۴
جدول ۳-۴ نتایج آماری آزمون LSD فرضیه اول ۱۰۵
جدول ۴-۴ نتایج آماری آزمون تحلیل واریانس فرضیه دوم ۱۰۸
جدول ۵-۴ نتایج آماری آزمون LSD فرضیه دوم ۱۰۸

 

جدول ۶-۴ نتایج آماری آزمون تحلیل واریانس فرضیه سوم ۱۱۱
جدول ۷-۴ نتایج آماری آزمون LSD فرضیه سوم ۱۱۱
جدول ۸-۴ نتایج آماری آزمون تحلیل واریانس فرضیه چهارم ۱۱۴
جدول ۹-۴ نتایج آماری آزمون LSD فرضیه چهارم ۱۱۴

 

 

جدول ۱۰-۴ نتایج آماری آزمون تحلیل واریانس فرضیه پنجم ۱۱۷
جدول ۱۱-۴ نتایج آماری آزمون LSD فرضیه پنجم ۱۱۷
جدول ۱۲-۴ نتایج آماری آزمون تحلیل واریانس فرضیه ششم ۱۲۰
جدول ۱۳-۴ نتایج آماری آزمون LSD فرضیه ششم ۱۲۰
جدول ۱۴-۴ نتایج آماری آزمون تحلیل واریانس فرضیه هفتم ۱۲۳
جدول ۱۵-۴ نتایج آماری آزمون LSD فرضیه هفتم ۱۲۳
جدول ۱۶-۴ نتایج آماری آزمون تحلیل واریانس فرضیه هش

ت

م ۱۲۶
جدول ۱۷-۴ نتایج آماری آزمون LSD فرضیه هشتم ۱۲۶
جدول۱۲-۴ خلاصه نتایج آزمون تحلیل واریانس فرضیه ها ۱۲۸
جدول۱۳-۴ خلاصه نتایج آزمون LSD فرضیه ها ۱۲۸

نمودار ۱-۱ مدل تحلیلی طرح نظری تحقیق ۸
نمودار ۱-۲ تسهیم منابع نقدی ۲۰
نمودار ۲-۲ ۴۱
نمودار ۳-۲ ۴۲
نمودار ۴-۲ ۴۳
نمودار۵-۲ رویكردهای ارزیابی عملكرد ۵۸
نمودار۶-۲ معیارهای ارزیابی عملكرد ۶۵
نمودار۷-۲ معیارهای حسابداری ۶۶
نمودار۸-۲ معیارها ی اقتصادی ۶۷
نمودار۹-۲ سایر طبقه بندی های معیار های ارزیابی عملكرد ۶۷
نمودار۱۰-۲ نظام نسبت یابی دوپونت ۷۰
نمودار۱۱-۲بازده حقوق صاحبان سهام ۷۱
نمودار ۱-۴ منحنی توزیع نرمال فرضیه اول ۱۰۳
نمودار ۲-۴ نمودار میانگین فرضیه اول ۱

۰۴
نمودار ۳-۴منحنی توزیع نرمال فرضیه دوم ۱۰۷
نمودار ۴-۴ نمودار میانگین فرضیه دوم ۱۰۷

نمودار ۵-۴ منحنی توزیع نرمال فرضیه سوم ۱۱۰
نمودار ۶-۴ نمودار میانگین فرضیه سوم ۱۱۰
نمودار ۷-۴ منحنی توزیع نرمال فرضیه چهارم ۱۱۳
نمودار ۸-۴ نمودار میانگین فرضیه چهارم ۱۱۳
نمودار ۹-۴ منحنی توزیع نرمال فرضیه پنجم ۱۱۶

نمودار ۱۰-۴ نمودار میانگین فرضیه

پنجم ۱۱۶
نمودار۱۱-۴منحنی توزیع نرمال فرضیه ششم ۱۱۹
نمودار ۱۲-۴ نمودار میانگین فرضیه ششم ۱۱۹
نمودار ۱۳-۴ منحنی توزیع نرمال فرضیه هفتم ۱۲۲
نمودار ۱۴-۴ نمودار میانگین فرضیه هفتم ۱۲۲
نمودار ۱۵-۴منحنی توزیع نرمال فرضیه هشتم ۱۲۵
نمودار ۱۶-۴ نمودار میانگین فرضیه هشتم ۱۲۵

چكيده:
با توجه به رقابت شرکت های سهامی عام و همچنین رکود نسبی بوجود آمده، اغلب سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و مدیران و سایر استفاده کنندگان اطلا

عات مالی، همواره در جستجوی معیار و روابطی منطقی و مربوط جهت برآورد بازده و سایر شاخص های عملکرد شرکت ها می باشند. و با وجود نارسایی هایی که در اندازه گیری سود وجود دارد، امکان وجود تفاوت بین سود واقعی و سود گزارش شده وجود دارد

.
اگر فرض بر این باشد که هدف مدیران شرکت ها، همواره افزایش ثروت سهامداران می باشد، بنابراین تصمیم های مالی متفاوت آنها نیز بایستی در راستای تحقق این هدف اتخاذ گردد.
در واقع اتخاذ کنندگان سیاست تقسیم سود، انتظار دارند با تصمیم خود تأثیر مثبتی بر روی بازدهی و عملکرد شرکت بگذارند.
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود بر عملکرد شرکت های سرمایه گذاری و غیر سرمایه گذاری می باشد. بدین منظور شرکت های صنایع فوق را که جمعاً هشتاد شرکت می باشند را انتخاب و برای تعیین تأثیر فوق هشت فرضیه مورد بررسی قرار گرفت و از تحلیل واریانس و آزمون LSD بهره گرفته شد.
نتایج آزمون فرضیه های فوق، حاکی از آن است که سیاست اتخاذ شده در شرکت های سرمایه گذاری با بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) تأثیر معنادار داشته و در سایر فرضیه ها، نوع سیاست تقسیم سود اتخاذ شده در شرکت های سرمایه گذاری و غیر سرم

ایه گذاری با سایر شاخص های عملکرد (بازده کل سهام، ارزش افزوده اقتصادی و نسبت Qتوبین) تأثیر معناداری وجود ندارد.
کلمات کلیدی: سیاست تقسیم سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده کل سهام، ارزش افزوده اقتصادی و نسبت Qتوبین

 

مقدمه:
علم به انسان کمک می کند تا

آینده را به تصویر بکشد. انسان برای حل مسائل خود با راهکارهای مختلفی روبرو می شود و سعی می کند بهترین آنها را انتخاب کند. اما بهترین گزینه از بین راهکارهای مختلف، مستلزم داشتن اطلاعات است. این اطلاعات اولاً باید قابل اطمینان و ثانیاً مربوط به مسأله تصمیم گیری باشد. سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنها نیز طبق اصل مطلوبیت به دنبال حداکثر ساختن

 

مطلوبیت خود هستند و بدین منظور به اطلاعاتی نیاز دارند که به آنها اطمینان معقولی از رویدادهای آتی واحد تجاری ارایه دهد تا تصمیمات آگاهانه در مواجهه با رویدادهای آتی کمک کند.
سود نقدی معمولی ترین و عمومی ترین نوع توزیع بازده از طرف شرکت ها به س

هامداران می باشد.
شرکت ها در توزیع سود نقدی خود بطور یکسان عمل ننموده و در این راه سیاست های متفاوتی اتخاذ می نمایند. این سیاست ها می توانند متغیر باشند و دامنه ای از پرداخت حداقل سود نقدی مقرر در قانون و پرداخت تمام عایدات شرکت بعنوان سود نقدی را در بر گیرند. ولی به طور کلی دو سیاست عمده در این زمینه عبارتند از:
۱- توزیع کم سود سهام نقدی و نگهداری آن در شرکت برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری آتی شرکت
۲- توزیع بالای سود سهام نقدی
مدیریت شرکت، همواره باید در خصوص نگهداری و یا توزیع تمام یا بخشی از سود سهام نقدی تصمیم گیری کند. و این تصمیم گیری می تواند در میزان سرمایه گذاری، انجام پروژه های سرمایه ای، میزان سودآوری و در نهایت میزان عملکرد آن تأثیرگذار باشد.

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه
بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل از سرمایه می باشد و از آن جهت، متمرکز نمودن سرمایه های پراکنده و قرار دادن این سرمایه ها در خدمت اهداف توسعه شرکت ها و تخصیص بهینه منابع استفاده می شود و همچنین از مهم ترین ارکان توزیع سرمایه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد.
به تبع اتخاذ سیاست های مناسب و در بعضی موارد تقویت نقش ارشادی و نظارتی، سازمان بورس می تواند تأثیر بسیار مهمی در رسیدن به هدف مذکور داشته باشد. توسعه بازار سرمایه و تشکیل بیشتر سرمایه باعث افزایش محوریت سازمان بورس و بازار سرمایه در توزیع بهتر سرمایه و رشد شاخص های اقتصادی شده و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه دارد.

توزیع سود نقدی قدیمی ترین و معمولی ترین راه انتقال بازده از طرف شرکت ها به سهامداران می باشد. مدیریت شرکت همواره باید در خ

صوص نگهداری و یا توزیع تمام یا بخشی از سود سهام نقدی تصمیم گیری کند. رفتار سهامداران عمده در خصوص تقسیم سود کاملاً متفاوت می باشد. لذا به نظرمی رسد می بایستی

اطلاعات مذکور به صورت برآوردی به بازار ارایه گردد و

در زمان تغییر در سیاست مذکور، نتیجه سیاست به بازار اعلام گردد و در غیر این صورت حداقل خط مشی گذشته شرکت درنظر گرفته شود.
خط مشی های متفاوت تقسیم سود از قبیل تقسیم سود ثابت، ثابت و متغیر، سود باقیمانده، تقسیم سود متغیر وجود دارد که انتخاب هریک از آنها با توجه به شرایط صنعت و شرکت اتخاذ می گردد.
از دیدگاه بازار کامل، یکی از سیاست های مهم، شفافیت اطلاعات در خصوص سیاست ها و خط مشی تقسیم سود شرکت ها می باشد، که تحلیل گران آن را یکی از اطلاعات با اهمیت بازار می دانند.
اما در بورس اوراق بهادار ایران این خلأ اطلاعاتی وجود دارد و آن مشخص نبودن سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که به نظر می رسد در بازار سهام(بورس) به آن توجه خاصی نشده است. (محمدزادگان،۱۳۸۵،ص۲)

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
نسل موسوی(۱۳۸۴)، رابطه بین اطلاعات نامتقارن با عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود در شركت های صنعتی را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود، اندازه شركت، نسبت سودآوری، ریسك شركت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و درصد سود پرداختی در نظر گرفته شده است. این تحقیق در دوره مورد بررسی به این نتیجه رسید كه بین اطلاعات نامتقارن و اندازه شركت، نسبت سودآوری رابطه معناداری وجود ندارد وبا سایر متغیرها (ریسك شركت، نسبت ارزش بازاربه ارزش دفتری و درصد سود پرداختی) ارتباط معناداری وجود دارد.
تحقیق عبداالله پور (۱۳۸۵) تحت عنوان بررسی خط مشی های تقسیم سود در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسید كه شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سیاست تقسیم سود مشخصی پیروی نمی كنند و بیشتر شركت ها بر اساس نیازهای مقطعی و سرمایه گذاری خود اقدام به توزیع سود می نمایند.
تحقیق والتر (۲۰۰۲) که بر اساس این تحقیق خط مشی تقسیم سود همیشه بر ارزش موسسه تأثیر می گذارد. والتر معتقد است که برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بایستی روابط بین میانگین نرخ بازده داخلی (r) و هزینه سرمایه (k) مبنای تصمیم گیری برای سود قرار گیرد. بدین صورت اگر در شرکتی r>k باشد، در نتیجه مدیران شرکت برای حداکثر کردن ثروت سهامدار نبایستی هیچ گونه سود سهمی توزیع کنند و اگر r<k باشد شرکت بایستی تمام سود خود را بین سهامداران توزیع نمایند و اگر r=k باشد سهامدار نسبت به توزیع یا عدم توزیع سود ب

ی تفاوت است.

 

 

۳-۱ بیان مسأله
هر سهامدار از سهمی که مالک آن اسهام، سود جایزه و رعایت حق تقدم خرید سهام.
حال اگر فرض بر این باشد که یکی از مهم ترین و اصلی ترین اهداف مدیریت شرکت های سهامی افزایش ثروت سهامداران از طریق بیشینه سازی ارزش سهام در بازار سرمایه و بالا بردن میزان عملکرد شرکت باشد، بنابراین تصمیم های مالی آنها هم باید در راستای تحقق این اهداف اتخاذ گردد.
بنابراین درآغاز این سوال مطرح می شود كه چه ارتباطی بین خط مشی تقسیم سود و قیمت بازار و بازده سهام و در نهایت عملکرد شرکت ها وجود دارد؟ این سوال یكی از بحث انگیزترین مسایل مالی شركت های سهامی است كه درپاسخ به آن تاكنون اتفاق نظری به وجود نیامده است و به نظر می رسد همچنان بدون پاسخ باقی بماند.
در هر حال دو نظریه متفاوت در ارتباط با اهمیت سیاست پرداخت سود سهام وجود دارد. نظریه اول كه با عنوان مكتب بازارهای ناقص مورد اشاره قرار می گیرد، سیاست پرداخت سود سهام را مربوط و با اهمیت تلقی می كند. اما در مورد نظریه دوم باید گفت سیاست پرداخت سود سهام اساساً نامربوط و بی اهمیت تلقی می شود، این نظریه در مكتب بازارهای كامل مطرح شده است.
در مكتب بازارهای ناقص استدلال می شود كه عواملی نظیرهزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات، مسایل مالیاتی و بویژه عدم كارایی اطلاعات بازار باعث می شوند بازار كامل محسوب نشود و اهمیت سیاست پرداخت سود سهام را مورد تأكید قرار می دهد.
بر خلاف تئوری بازارهای ناقص، در مكتب بازارهای كامل عقیده بر این است كه سیاست پرداخت سود سهام شركت ها اساساً نامربوط و بدون اهمیت است.
مدل های نظری و مشاهده ای (تجربی) سیاست تقسیم سود، اخیراً به گونه ای دیگر طبقه بندی شده اند. دراین طبقه بندی، نظریه های یاد شده بر اساس وجود نقاط مشترك در یك طبقه قرار گرفته اند و تأكید اصلی با توجه به روانشناسی سرمایه گذار، عوامل اقتصادی – اجتماعی و در نظرگرفتن طبقه جداگانه به عنوان مدل های رفتاری در تركیب طبقه بندی نظریه های سیاست تقسیم سود می باشد. از این رو نظریه های سیاست تقسیم سود بر اساس مقاله فرانكفوتر و وود (۲۰۰۲) به سه دسته تقسیم می شوند: (علی حسینی، ۱۳۸۷،ص۶۸)
• مدل های اطلاعاتی كامل – عامل مالیات
• مدل های نابرابری (عدم تقارن)اطلاعاتی

• مدل های رفتاری
مطالعاتی که در مورد سیاست های تقسیم سود در موسسات انجام شده، نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود به کار گرفته شده از سوی موسسات به عوامل مختلفی همچون: الزامات قانونی، ملاحظات هزینه ای، تورم، نرخ رشد شرکت، توانایی تأمین مالی

از خارج، منافع مدیریت (هیأت مدیره ) و … بستگی د

ارد؛ یعنی عواملی که مدیران مالی مجبورند در هنگام اتخاذ سیاست های تقسیم سود بلند مدت موسسه خود، آنها را در نظر بگیرند.
معمولاً شركت از انتظار سرمایه گذاران برای دریافت سود سهام آگاهی كامل دارند، ولی بعضی عوامل مانند: وضعیت نقدینگی، توجه به

سیاست های رشد و توسعه شرکت و… ممكن است توانایی شركت را در اعلام و پرداخت سود سهام محدود كند.
موضوع تقسیم سود (نقدی) و سیاست‌هایی که منجر به تصمیم‌گیری مربوطه می‌شود، بحث بسیار مهم سالانه شرکت‌ها، به خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است که بسیار مورد توجه سهامداران نیز است، به گونه‌ای که موضوع اصلی مجامع عادی سالانه است.
از آنجایی که برای تعیین مبلغ دقیق سود قابل تقسیم، فرمول حسابداری و ریاضی خاص یا نظریه‌های متکی به مبانی مشخص وجود ندارد، لذا تنها می‌توان به روش‌های جاری و تجربه‌ها توجه کرد که تقریباً شکل گرفته است.
بر اساس قانون تجارت، سود و مبلغ سود قابل تقسیم از وظایف خاص مجامع عمومی شرکت ها است ودر صورتی که شرکت سود داشته باشد ملزم است که حداقل۱۰% آن را بین صاحبان سهام تقسیم نماید و پرداخت سود سهام به سهامداران باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه از تاریخ تصمیم مجمع، راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. از این رو سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل نسبت به تصمیمات مجمع در خصوص میزان سود تقسیمی واکنش نشان می دهند و پس از مشاهده روند سالیانه تقسیم سود، به سیاست تقسیم سود شرکت پی برده و می توانند بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند.
در آیین نامه ثبت شرکت ها و تنظیم اساسنامه شرکت در ایران، الزام به افشای روش تقسیم سود سالیانه قید نشده است از این رو شرکتهای سهامی موجود در بورس اوراق بهادار، سیاست مورد استفاده در خصوص تقسیم سود نقدی در هر سال را، در اساسنام

ه خود قید نکرده اند. از این رو یک سردرگمی بین سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری وجود دارد.
در این تحقیق سعی شده است با به کار گیری مدل ها و سیاست

های تقسیم سود مورد استفاده شرکت های بورس اوراق بهادار آمریکا، ابتدا سیاست مورد استفاده شرکت های جامعه آماری تحقیق را بدست آورده و سپس بررسی خواهیم کرد که چگونه سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی شرکت ها، بازده سهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار خواهند داد و شاخص های عملکرد شرکت ها تحت تأثیر نوع سیاست تقسیم سود مورد استفاده خواهد بود؟ و در نهایت مشخص خواهد شد که کدام سیاست تقسیم سود منجر به بازده بیشتر و عملکرد بالاتر و یا بالعکس در شرکت های مورد رسیدگی خواهد شد. بنابراین سوال اساسی تحقیق فوق این است که آیا تفاوت در سیاست تقسیم سود بر روی عوامل تأثیرگذار شاخص های عملکردی شرکت ها موثر است و آیا می توان از سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکتها، عملکرد آنها را با هم مقایسه نمود؟
۴-۱ چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق

نظریه ها بیان كننده روابط احتمالی بین متغیرها هستند و تا زمانی كه رد نشده باشند، همواره ماهیت احتمالی دارند و تثبیت كننده محتوای مفاهیم هستند و ما را به موضوع تحقیق نزدیك می كنند.
پس از تأمل در متون و تحقیقات صورت گرفته راجع به مباحث تقسیم سود و عملکرد، پرسش های آغازی مطرح گردید كه در بیان مسأله ذكرشده است و این نظریه بیان شد كه نوع سیاست تقسیم سود به کار گرفته شده شرکت ها با شاخص های عملكرد می تواند تأثیر معناداری وجود داشته باشد.
با توجه به تحقیقات صورت گرفته در خصوص خط مشی های تقسیم سود در شرکت ها و تأیید وجود تأثیرات آن با قیمت و ارزش سهام، نظریه وجود تأثیر بین سیاست تقسیم سود و شاخص عملکرد شرکت بیان شده و شالوده تدوین فرضیات تحقیق، توسط محقق گردیده است.
با طرح نظری موجود می توان مدل تحلیلی

زیر را ارائه نمود :
نمودار ۱-۱ مدل تحلیلی طرح نظری تحقیق
(برگرفته از مقاله مورادین و یانگ )

۵-۱ فرضیه های تحقیق
۱- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری بر بازده حقوق صاحبان سهام آنها تأثیر معناداری دارد.
۲- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های غیرسرمایه گذاری بر بازده حقوق صاحبان سهام آنها تأثیر معناداری دارد.
۳- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری بر بازده کل سهام آنها تأثیر معناداری دارد.
۴- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های غیرسرمایه گذاری بر بازده کل سهام آنها تأثیر معناداری دارد.
۵- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری

بر میزان ارزش افزوده اقتصادی آنها تأثیر معناداری دارد.
۶- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های غیرسرمایه گذ

اری بر میزان ارزش افزوده اقتصادی آنها تأثیر معناداری دارد.
۷- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری بر نسبت Q توبین آنها تأثیر معناداری دارد.
۸- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های غیرسرمایه گذاری بر نسبت Q توبین آنها تأثیر معناداری دارد.

۶-۱ اهداف تحقیق
در این تحقیق تأثیرنوع سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت ها را بر شاخص های عملکرد شرکت ها از جمله ارزش افزوده اقتصادی EVA، بازده حقوق صاحبان سهام ROE، بازده کل سهام R و نسبت Q توبین مورد بررسی قرار گرفته است، تا در نهایت مشخص شود که کدام سیاست تقسیم سود در بلند مدت عملکرد بالاتر شرکت ها را در بر خواهد داشت. از این رو نتایج حاصل از تحقیق می تواند برای طیف گسترده ای شامل موارد اشاره شده در صفحه بعد باشد:
سرمایه گذاران و سهامداران:
به حداکثررساندن ثروت، فاکتوری مهم واصلی درتصمیمات مختلف سرمایه گذاران است. اگرنتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر بین سیاست تقسیم سود و عملکرد شرکت ها باشد، برای سهامداران مطلوب تر خواهد بود که ازطریق مشارکت وخرید سهام این نوع شرکت ها وارد عرصه سرمایه گذاری وکسب بازده موردانتظار خود شوند. ازطرف دیگر عامل تأثیرگذار دیگری هم وجود دارد وآن ریسک است. همان گونه که درتئوری پرتفوی مطرح است، باتشکیل پرتفوی می توان جزئی از ریسک را که به خاطر تحمل آن پاداشی به سرمایه گذارپرداخت نخواهد شد حذف کرد. (واتز و زیمرمن ، ۱۹۸۶، ص۵)
همچنین باعث می شود سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و یا سهامداران، ارزیابی درستی از سود تقسیمی داشته و می توانند از اطلاعات موجود پیش بینی دقیقتری از بازده و قیمت سهام داشته باشند و وظیفه مباشرت مدیریت را با توجه به بازده سهام شرکت ارزیابی کرده و این که آیا مدیریت، سیاستی که انتخاب کرده تا چه

حد بر عملکرد شرکت تأثیرگذار بوده است.
بازار بورس اوراق بهادار و اقتصاد:
این تحقیق علائم خوبی به بازاربورس وکل اقتصاد می دهد. اولا ً: این نتایج می تواند باعث افزایش یا کاهش مشارکت عمومی وگسترش یا کاهش امرسرمایه گذاری درجامعه گردد.
هرچند سرمایه گذاری خارجی امری مهم

وضروری است تا به اقتصاد ایران تحرک وپویایی لازم راببخشد ولی این امر باعث نخواهد شد تا از اهمیت فوق العاده وحساس سرمایه گذاری داخلی باز بمانیم. گسترش فرهنگ سرمایه گذاری درجامعه علاوه برفوائد زیادی که دارد باعث جذب نقدینگی جامعه شده ودرسالم سازی اقتصاد نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. می توان با سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری راتشویق کرد. ازطرف دیگر اگر سرمایه گذاران ازطریق شرکت های سرمایه گذاری اقدام به سرمایه گذاری ومشارکت عمومی نمایند، سبب خواهد شد تصمیمات تخصصی تر و بهینه تری اتخاذ گردد تا ازنوسانات شدید قیمت های سهام جلوگیری شود.
درمدیریت مالی اصطلاحی به نام حرکت معکوس وجود دارد. علمای

این علم معتقدند حرکت کلی عموم مردم اشتباه است. آن ها بر اینمی نمایند، بلکه همه از روی دست هم نگاه کرده وتحت تأثیر جو روانی بازار قرار می گیرند (جونز ، ۱۹۹۳، ص۴۲۴) ، لذا توصیه می کنند که باید خلاف جمع حرکت کرد.
گسترش شرکت های سرمایه گذاری وسرمایه گذاری غیرمستقیم سرمایه گذاران می تواند سبب شود تا ازحرکت های احساسی والتهابی وایجاد بحران درمحیط های اقتصادی جلوگیری به عمل آید. این امر به نوبه خود سبب می شود از بروزمشکلات جدی دراقتصاد به دلیل بار روانی موضوع ومتعاقباً ایجاد شوک عظیم به اقتصاد جلوگیری شود. به عنوان مثال، رکود بورس اوراق بهادارتهران که ازاواسط سال ۷۵ آغاز وتاحدود سال ۷۶ به طول انجامید، بسیاری ازصاحب نظران ودست اندرکاران دربازار را به ریشه یابی وعلت یابی این رکود واداشت. جو روانی و حرکت سرمایه گذاران یکی ازمهم ترین دلایل این رکود بود.
وجود و گسترش شرکت های سرمایه گذاری واینکه این شرکت ها تا حدودی ضربه پذیری بازار را کاهش می دهند، می تواند دلیل دیگری براهمیت گسترش این شرکت ها باشد. اقتصاد کشور نیز برای حمایت وپویایی به فاکتورهای زیادی نیازمند است. قدرمسلم یکی ازاین فاکتورهای مهم سرمایه گذاری است، لذاهرتحقیقی که نتایج آن باعث گسترش وتشویق سرمایه گذاری درجامعه گردد اهمیتی غیرقابل انکارخواهد داشت.
حسابرسان و تدوین کنندگان استانداردها:
حسابرسان می توانند با توجه به نتایج تحقیق، برنامه های رسیدگی مرتبط با بررسی روندهای سالیانه سود تقسیمی شرکت ها و همچنین بررسی تحلیلی شاخص های عملکرد شرکت ها را مورد توجه قرار دهند. و همچنین تدوین کنندگان استاندارد با توجه به نتایج تحقیق می توانند ضرورت تدوین استاندارد مربوط به تقسیم سود و یا تعدیل استاندارد حسابداری شماره ۳۰ (سود هر سهم) را مدنظر قرار دهند.

۷-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به رکود نسبی بورس اوراق بهادار در

سال های اخیر و این که بازار بورس اوراق بهادار بعنوان یکی از ابزارهای انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی و نیز مکانی برای جمع آوری سرمایه های کوچک مردمی برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی می باشد و از طرفی جهت تشویق سرمایه گذاران جهت ورود به بازار بورس اوراق بهادار و برون رفت بازار از این رکود پیش آمده، می بایست شرایط را طوری زمینه سازی نمود تا اطلاعات ارائه شده به استفاده کنندگان آنها،

شفاف وکارا باشد.
از جمله موارد عدم شفافیت اطلاعات در بازار بورس اوراق بهادار تهران مشخص نبودن سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که به نظر می رسد در بازار بورس به آن توجه خاصی نشده است.
عدم وجود خط مشی تقسیم سود مشخص توسط شرکت ها و در اختیار هیأت مدیره نبودن آن، باعث ایجاد خلأ اطلاعاتی در بازار شده است و از طرفی تأثیر اساسی بر جو مجامع عادی سالیانه شرکت ها دارد که در بعضی موارد سهامداران عمده و هیأت مدیره تصمیماتی خارج از روال عادی گذشته و بدون اینکه بازار قبلاً اطلاع داشته باشد، می گیرند.
بالا بودن نسبت تقسیم سود در ایران، کم توجهی به ساختار مالی

شرکت ها و بیشتر از واقع بودن سود شرکت ها به دلیل وجود نرخ های بالای تورم در سال های گذشته باعث گردیده است که روند سرمایه گذاری و توسعه شرک

ت ها روند رو به رشد مناسبی در سال های گذشته نداشته و به نظر می رسد در بعضی موارد نه تنها تقسیم سود نبوده، بلکه تقسیم سرمایه می باشد.
جهت گیری قانون جدید مالیات ها به سرمایه گذاری و حذف معافیت مالیاتی سود تقسیم شده، نشان از این واقعیت دارد که توجه به سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد اگرچه بایستی قبلاً به افشای اطلاعات قابل اتکاء در این مورد پرداخته شود.
معمولاً شرکت های سهامی عام ۳۵% سود خالص (سود پس از کسر مالیات) را به حساب سود انباشته منظور می کنند. از آنجایی که بخشی از سود سالانه به صاحبان سهام داده می شود و بخشی دیگر به حساب سود انباشته منظور می گردد هیأت مدیره می تواند سیاست های مربوط به تقسیم سود را به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار دهد.
درنهایت می توان ضرورت واهمیت این تحقیق را از دیدگاههای مختلفی همچون موارد زیر توجیه نمود:
الف) از دیدگاه شرکتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران جهت سنجش عملکرد خود با سایر شرکتهای سرمایه گذاری و غیر سرمایه گذاری
ب) از دیدگاه سرمایه گذارانی که به عنوان سهامدار نیاز به شفاف سازی وانتشار اطلاعات در یک بازار سرمایه را دارند.
ج) از بعد نظارت برعملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار، با توجه به اینکه معیارهای عملکرد می توانند گمراه كننده باشند، زیرا اطلاعات لازم برای ارزیابی آنها قابل دستكاری هستند و می تواند بوسیله برآوردها و انتخاب رویه های نادرست و روش های مختلف حسابداری تفاوت کنند.
د) ازدیدگاه بورس اوراق بهادار جهت الزام کردن شرکت ها به افشاء سیاست های مورد استفاده جهت تقسیم سود نقدی. از آن جایی که تغییرسیاست های تقسیم سود و ساختار سرمایه مستقیم بر ارزش شرکت تأثیر گذار است، ساختار سود تقسیمی شركت از لحاظ اثرگذاری بر برنامه تأمین مالی و همچنین از جهت حداكثر كر

دن ثروت سهامداران یا ارزش شركت كه هدف نهایی مدیران می‌باشد حائز اهمیت است.

۸-۱ حدودمطالعاتی
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی

تحقیق فوق شامل هشت فرضیه بوده که به بررسی تأثیر سیاست تقسیم سود بر میزان عملکرد شرکت های سرمایه گذاری و غیرسرمایه گذاری با رویکردهای حسابداری (ROE بازده حقوق صاحبان سهام)، مدیریت مالی (Rبازده کل سهام)، اقتصادی (EVA ارزش افزوده اقتصادی) و رویکرد تلفیقی (نسبت Q توبین) طی دوره زمانی ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷ پرداخته است.
متغیر مستقل در این تحقیق سیاست تقسیم سود می باشد، که

با روابطی که در فصل سوم توضیح داده شده است، شرکت های مورد آزمون تحقیق، در یکی از چهار طبقه سیاست تقسیم سود قرار گرفته اند.

متغیر وابسته در این تحقیق میزان عملکرد شرکت های مورد آزمون می باشد که از چهار رویکرد برای محاسبه میزان عملکرد شرکت ها استفاده شده است که در فصل سوم به طور کامل توضیح داده خواهد شد.

۲-۸-۱ قلمرو مکانی (جامعه آماری و نمونه)
برای تعیین تأثیر سیاست های تقسیم سود بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ازدو گروه شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های غیر سرمایه گذاری به طور مستقل استفاده شده است.
دلیل انتخاب دو گروه مستقل فوق بابت خنثی کردن اثر ریسک سرمایه گذاران می باشد، زیرا سرمایه گذار با سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری ریسک کمتری را می پذیرد، از این رو تصمیم به تفکیک جامعه آماری و بررسی جداگانه فرضیات تحقیق در دو گروه فوق گرفته شد.
در این تحقیق در گروه شرکت های سرمایه گذاری، از کل شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و در گروه شرکت های غیرسرمایه گذاری، از شرکت های سه صنعت ساخت محصولات فلزی، سیمان آهک گچ و فلزات اساسی که دارای شرایط زیر باشند، استفاده شده است.
۱- دوره مالی منتهی به xx/12/29 داشته باشند.
۲- از سال ۸۳ تا ۸۷ تغییر سال مالی نداده باشند.
۳- از شرکت های سود ده باشند.
۴- اطلاعات مورد نیاز شرکت ها در دسترس باشد.
انتخاب نمونه آماری، به روش سیستماتیک صورت گرفته است که مهم ترین معیارهای انتخاب سه صنعت فوق از بین صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران می توان به موارد زیر اشاره کرد :
الف) فراوانی شرکت های سه صنعت مورد نظر در لیست ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران
ب) تداوم فعالیت و سودآوری شرکت های موجود در صنعت
پ) تقاضای رو به رشد و فزاینده برای محصولات یا خدمات آن صنعت
ت) برخورداری از ویژگی خاص مانند محدود بودن کالای جانشین برای محصولات
ج) صنعت پویا و رو به رشد

۳-۸-۱ قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق نیز، سال های مالی

منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۳ الی ۲۹/۱۲/۱۳۸۷ می باشد.

۹-۱ تعریف اصطلاحات و مفاهیم
سیاست تقسیم سود:

سیاست تقسیم سود را می توان به عنوان

عامل ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخ

ت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف نمود. این سیاست ها می تواند طیفی از عدم پرداخت سود نقدی تا پرداخت تمام عایدات شرکت را دربر گیرد.(مدرس وعبداله زاده،۱۳۸۲،ص۲۴)
ارزش افزوده اقتصادی :
اقتصاددانان مالی ارزش افزوده اقتصادی را سود اقتصادی یا سود باقیمانده نامیده اند. ارزش افزوده اقتصادی به عنوان سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات که از آن هزینه های مالی کسر می گردد تعریف می شود. (یاری، ۱۳۸۷، ص ۵۴)
بازده حقوق صاحبان سهام :
بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) یک شاخص مهم سودآوری برای سهامداران شرکت است که از تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود. این نسبت بیانگر درجه توانایی شرکت جهت پرداخت سودقابل تقسیم بین سهامداران است. (همان منبع، ص۶۹)

بازده سهام :
شاید بهترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات،در حال حاضر نرخ بازده سهام باشد. این معیار به تنهایی دارای محتوی اطلاعاتی برای سرمایه گذران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. (ايماني، ۱۳۸۵، ص۶۷)
نسبت Qتوبین:
نسبت Qتوبین یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد با رویکرد تلفیقی می باشد که از طریق تقسیم ارزش بازار شركت به ارزش دفتری یا جایگزینی دارایی های شركت بدست می آید. این نسبت توسط آقای جیمز توبین در سال ۱۹۶۹ مطرح شد. (یاری، ۱۳۸۷، ص۹۱)

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه
هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت می گیرد، بر پایه ها، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است؛ این فصل مشتمل بر اطلاعات مهم و مربوط به تحقیق است که خواننده را با مطالعات، تحقیقات و نوشته های دیگران در این زمینه آشنا می کند و ابعاد جدیدی برای گسترش مطالعات و تحقیقات بعدی فراهم می سازد. و از آنجا که اساس یک تحقیق علمی بر فراهم سازی هرگونه آگاهی در حوزه موضوع تحقیق استوار است لذا فصل مذکور نشانه ای از چگونگی مهارت و احاطه دانش محقق از موضوع مورد مطالعه است. (خاکی،۱۳۸۴،ص۱۶۵)

۲-۲ بخش اول: سیاست های تقسیم سود

۱-۲-۲ اهمیت سود
واحدهای اقتصادی- انتفاعی با هدف کسب سود تأسیس

می گردند، وظایفی را برعهده می گیرند و فعالیت های خود را تداوم می بخشند. سه

امداران و سرمایه گذاران با هدف کسب سود، سهام یک واحد انتفاعی را خریداری می کنند وامکان فعالیت آن را موجب می شوند. بنابراین رابطه مستقیم بین سود وتداوم فعالیت واحد های انتفاعی وجود دارد.
اهمیت سود درشرایط کسب وکار رقابتی بیشتر می شود. زیرا واحد انتفاعی سودآور، توان رقابت خواهد داشت. همچنین همگامی با تغییرات اقت

صادی، زمانی امکان پذیر است که واحد انتفاعی سودآور باشد.(رهنما،۱۳۸۶،ص۱۶)
سود از دیدگاه های مختلف تعریف می شود و بر همین اساس مفاهیم خاص می یابد. این امرموجب گردید که در مباحث حسابداری، رویکرد های مختلف برای شناسایی سود ارائه گردد.
بطورکلی، افزایش درسرمایه به بیان دیگر افزایش در خالص دارایی های یک واحد انتفاعی که در یک دوره مالی بر اثر معاملات، عملیات و رویداد های مالی ناشی می شود، سود تعریف می گردد که در حقیقت، تعریف سود جامع است.

۲-۲-۲ سود حسابداری
در تئوری حسابداری سود، حاصل عملیات موسسه در طی یک دوره مالی می باشد که بر اساس اصول، استانداردها ومفاهیم حسابداری مورد محاسبه قرارمی گیرد. سود حسابداری موسسه می تواند بین سهامداران تقسیم گردد و یا برای سرمایه گذاری های آتی درموسسه نگهداری شده و تقسیم نگردد. تعیین میزان سود قابل تقسیم بستگی به مبالغ سود (زیان) انباشته شرکت از سال های قبل، میزان اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها نظیر اندوخته احتیاطی دارد. (موخرخادم،۱۳۸۰،ص۲۴)
یکی از متخصصین مالی به نام کنت بوادریکس در كتاب خود موضوع حسابداری و چگونگی تسهیم آن از طریق جریانات نقدی موسسه را به شرح نمودار صفحه بعد به تصویر کشیده است. (نمودار۱-۲)

نمودار ۱-۲ تسهیم منابع نقدی
(بوادریکس ، ۲۰۰۳، ص۱۴۲)
نمودارشماره ۱-۲ نشان می دهد که کلاً سه دسته نسبت به اموال و سود شرکت علاقه مند هستند:
• اعتبار دهندگان : نسبت به اصل و بهره وام ها
• سهامداران : نسبت به سود سالانه
• دولت: نسبت به مالیات
از این رو مدیران شرکت ها بایستی در جهت حداکثر کردن ارزش شرکت، سود حاصل از عملیات موسسه را به سه گروه بالا اختصاص دهند.

 

۳-۲-۲ سود و فلسفه تقسیم سود

مفهوم منفعت گرایی در ایجاد و اداره امور موسسات در سال های اخیر مورد نقد قرار گرفته است وتئوری پردازان اقتصاد، مفاهیم دیگر از جمله مطلوبیت گرا

یی را جانشین آن کرده اند. ولی دراغلب نقدها، منفعت گرایی به این دلیل مردود اعلام می شود که سود تنها انگیزه تأسیس واداره موسسات نیست، بلکه امروزه موسسات با اهداف رفاهی،

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به جز سودآوری هم ایجاد می شوند. این نظریه پردازان به نقش دولت ها در اقتصاد ارشادی واعمال سیاست های نظامی- دفاعی اشاره می کنند ودر واقع، اهداف سیاسی ومنافع اجتماعی را در اجرای برنامه های عمرانی وایجاد موسسات، موثر می داند نه سود حسابداری.
اعتقاد این گروه از نظریه پردازان «تئوری شرکت ها» در این بحث ها به جای خود باقی است، ولی کمتر دولتی با مدیریتی پیدا خواهد شد که بتواند بدون سود و عایدی مستمر فقط به انجام دادن اقدامات رفاهی وارشادی و اجتماعی دست بزند. (اسلامی بیدگلی ،۱۳۷۱،ص۶۹)
اغلب سرمایه گذاران از خرید سهام دو نوع سود انتظار دارند :
الف) سود سرمایه: سرمایه گذاران انتظار دارند که ارزش بازار سهام در طول زمان افزایش یابد.
ب) سود سهام: سرمایه گذاران با خرید سهام انتظاردریافت سود آن را دارند. بسیاری از سرمایه گذاران برای پرداخت هزینه های جاری زندگی خود، به دریافت مستمر سود سهام نیازمند هستند. معمولاً این قبیل سرمایه گذاران ممکن است برای کسب سود نقدی مستمر، نسبت به فروش سهام خود تمایل نداشته باشند. سود سهام نقدی برای سرمایه گذاران درآمد جاری ایجاد می کند، بدون اینکه تأثیری در اصل سرمایه بگذارد. (وكیلی فرد،۱۳۸۳،ص۱۸)
۴-۲-۲ انواع سود سهام
معمولاً سود سهام شركت ها پس از تهیه صورت های مالی نهایی و تشكیل مجمع عمومی پرداخت می شود. شركت ها سود سهام را می توانند به روش های زیر پرداخت كنند:
۱٫ سود سهام نقدی
۲٫ سود سهمی
۳٫ بازخرید سهام
۴٫ سود سهام غیر نقدی
۵٫ سود سهام به صورت اوراق قرضه

۱-۴-۲-۲ سود سهام نقدی
عمده ترین نوع توزیع سود سهام، به صورت نقدی می باشد که ممکن است در هر زمانی انجام گیرد ولی معمولاً در پایان یک دوره سه ماهه و یا پایان سال مالی انجام می پذیرد. مجمع قبل از اتخاذ تصمیم پیرامون توزیع سود نقدی دو مسأله را مدنظر قرار می دهد: عایدات به دست آمده و وجوه نقد موجود.
مقدار سود کسب شده، وجود وجوه نقد را در شرکت تضمین نمی کند. شرکت ممکن است مطالبات داشته باشد ویا طی دوره وجوه نقد را تبدیل به سایر دارایی ها کرده باشد و یا حتی از محل این دارایی ها، بدهی های خود را پرداخت نموده باشد.
به هر حال بعد از اینکه مجمع به این نتیجه رسید که وجوه کافی برای پرداخت سود در شرکت موجود است، تصمیم به توزیع آن می گیرد. توزیع سود سهام نق

دی منجر به کاهش کل دارایی های شرکت و درنتیجه کاهش حقوق صاحبان سهام می گردد.
با توزیع سود سهام نقدی، سرمایه در گردش شرکت کا

هش می

یابد، ساختار و ترکیب حقوق صاحبان سهام تغییر می کند و به کلی پرداخت سود سهام علاوه بر تأثیر روی نقدینگی شرکت، بر توان باز پرداخت دیون شرکت نیز تأثیرمی گذارد. (علمشاهی،۱۳۷۷،ص۱۲۸)

۲-۴-۲-۲ سود سهمی
در مواردی که شرکت وجوه نقد کافی برای توزیع سود سهام به صورت نقدی نداشته باشد و یا جهت تأمین مالی طرح های توسعه وسایر برنامه های آتی خود به وجوه نقد موجود نیاز داشته باشد، آنگاه ممکن است اقدام به انتشار سهام عادی اضافی به عنوان سود سهام نماید. این نوع سود را سود سهمی یا سهام جایزه می نامند.
در توزیع سود به این شکل، تعداد سهام منتشر شده تأثیری بر درصد مالکیت هر کدام از سهامداران نسبت به شرکت ندارد. زیرا تعداد سهام جایزه ای که به سهامداران پرداخت می شود متناسب با تعداد سهامی است که قبل از توزیع سود سهام جایزه مالک آن بوده اند. پس از اعطای سود سهمی سهامداران چیزی جز تعدادی برگ سهام اضافی به دست نمی آورند و نسبت مالکیت آنها از ارزش ویژه شرکت تغییر پیدا نمی کند. در صورت ثبات سایر شرایط، انتظارمی رود که با اعطای سودسهمی، قیمت بازار سهام کاهش یابد و در نتیجه مجموع ارزش بازار سرمایه گذاری سهامداران ثابت باقی بماند.
اعطای سود سهمی برای سهامدار نباید چیز با ارزشی باشد. بعضی از سهامداران که به درآمد آن برای رفع نیازهای زندگی خود احتیاج دارند، فکر می کنند که بعد از اعطای سود سهمی می توانند سهام جایزه خود را فروخته بدون آن که اصل سرمایه آنها کاهش یابد. از نظر این عده سود سهمی با ارزش است. عده ای از سهامداران نیز معتقدند که سود سهمی اطلاعات مهمی را در مورد انتظار مدیران از رشد درآمد آتی شرکت بدست می دهد، بنابراین دارای ارزش است.
به طور کلی دلایل توزیع سود سهمی از طرف شرکت ها متفاوت است. شرکتی ممکن است به دلیل نگهداری وجوه نقد خود جهت استفاده آن در طرح های سرمایه گذاری آتی اقدام به انتشار سود سهمی نماید و دیگری ممکن است به دلیل وجود تنگناهای مالی در شرکت دست به این کار بزند. بعضی از شرکت ها نیز ممکن است به خاطر قرار گرفتن تغییرات قیمت سهامشان در یک دامنه مطلوب اقدام به انتشار سود سهمی نمایند تا به این ترتیب معاملات برروی سهام شرکت به دلیل به وجود آمدن امکان جذب سرمایه های کوچک، روان تر و پررونق تر گردد.

۳-۴-۲-۲ سهام خزانه
باز خرید سهام، خرید سهام منتشره شركت توسط خود شركت است و به سهامی كه بدین شكل خریداری می شود، سهام خزانه می گویند(طبق قانون تجارت، باز خريد سهام در ايران ممنوع است ).
باز خرید سهام در واقع راه دیگری در مقابل پرداخت سود سهام

است. از دیدگاه نظری، باز خرید سهام یا پرداخت سود سهام برای سهامدار یكسان می باشد، زیرا منافع سرمایه ای حاصل از بازخرید سهام برابر با سود سهامی است كه می توانست در صورت عدم فروش سهام خود دریافت كند. بعد از باز خرید سهام، سود

هر سهم به دلیل كاهش تعداد سهام منتشره افزایش

می یابد و طبعاً افزایش در سود هر سهم نیز به نوبه خود موجب افزایش قیمت بازارسهام می شود.
مزایا و معایب باز خرید سهام در كشورهایی كه امكان آن از نظر قانون وجود دارد، به شرح زیر است:
مزایای باز خرید سهام برای سهامداران:
۱٫ اگر درنتیجه باز خرید سهام، قیمت بازار سهام افزایش یابد، سهامداران می توانند در صورت فروش سهام به قیمت بالاتر، از مزیت سود سرمایه بهره مند شوند .
۲٫ درحالت بازخرید، سهامداران نسبت به فروش یا عدم فروش سهام خود مختارند، اما اگر سود سهام پرداخت شود، سهامداران باید آن را بپذیرند ومالیات مربوطه را نیز متحمل شوند.
مزایای باز خرید سهام برای شركت:
۱٫ اگر به صورت موقتی جریان نقدی مازادی وجود داشته باشد، مدیریت ممكن است بازخرید سهام را به پرداخت سود سهام بالاتری كه احساس اطمینان نسبت به تداوم آن وجود ندارد، ترجیح دهد.
۲٫ سهام خزانه می تواند برای طرح هایی نظیر حق خرید سهام به كار رود، بدون آن كه تعداد سهام شركت افزایش یابد.
۳٫ اگرمدیریت نیزصاحب سهم باشد، ازبازخرید سهام بیشتر منتفع می شود تا سود سهام، زیرا برخورد مالیاتی نسبت به بازخرید سهام مطلوب تر است.
۴٫ در صورت نیاز به وجوه جدید، می توان سهام خزانه را مجدداً در بازار به فروش رساند.
۵٫ درمواقعی كه احساس شود ممكن است شركت هدف سایر شركتجها برای ادغام قرار گیرد، بازخرید سهام و كاهش تعداد سهام در بازار می تواند موثر واقع شود.
معایب خرید سهام خزانه برای سهامداران:
۱٫ تأثیر مثبت تقسیم سود بر قیمت بازار سهام ممكن است بیشتر از بازخرید سهام باشد.
۲٫ درصورتی كه سهام خزانه به قیمت بسیار بالایی خریداری شود، سهامداران باقیمانده متضرر می شوند. قیمت بالای سهام زمانی وجود خواهد داشت كه مبادله سهام محدود باشد یا مقادیر قابل توجهی از آن بازخرید شود.
معایب خرید سهام خزانه برای مدیریت:
۱٫ اگر سرمایه گذاران احساس كنند كه مدیریت به دلیل اینكه فاقد فرصت های سرمایه گذاری مطلوب است، درگیر طرح بازخرید سهام شده، قیمت سهام كاهش خواهد یافت.
۲-اگر مشخص شود كه شركت با قصد تغییر قیمت بازار سهام، اقدام به باز خرید سهام كرده است باید پاسخگوی هیأت نظارت بورس اوراق بهادار (SEC ) باشد. (مدرس وعبداله زاده ،۱۳۸۲،ص۸۷)

۴-۴-۲-۲ سود غیرنقدی
ممکن است شرکتی به جای توزیع سود سهام نقدی، مقادیری از دارایی های خود را بین سهامداران توزیع نماید. این دارایی ها ممکن است شامل موجودی کالا، زمین و … باشد. دلیل عمده توزیع سود از این طریق، ضعف نقدینگی شرکت درپرداخت سود سهام نقدی می باشد. دراین نحوه پرداخت معمولاً قیمت بازار دارایی ها محاسبه شده و تفاوت حاصل از ارزش دفتری و بازار که به سهامداران داده می شود در دفاتر شرکت ثبت می گردد. این نوع توزیع سود، ساختار سرمایه شرکت را تغییر داده و برموقعیت اعتباری شرکت تأثی

رمی گذارد، همچنین ارزش حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد.

۵-۴-۲-۲ سود سهام به صورت اوراق قرضه
گاهی شرکت ها برای اجتناب از پرداخت مالیات به س

ود سنواتی (سود نگهداری) بخشی از درآمد های جاری وسود انباشته خود را به حساب بدهی های جاری

انتقال می دهند و از این طریق اقدام به انتشار اوراق قرضه و

یا سهام ممتاز جهت پرداخت سود می نمایند. این عمل باعث افزایش حجم بدهی های شرکت می شود. توزیع اوراق قرضه های بلند مدت نیز مانند موجودی جنسی به عنوان یک روش پرداخت سود سهام، به ندرت مورد استفاده قرارمی گیرد.
مسأله این است که اگر سهامداران شرکت به طبقات متعددی تقسیم شده باشند، در صورتی می تواند از اوراق به عنوان سود سهام استفاده کند که این اوراق را بین کلیه گروه سهامداران توزیع نماید. درغیر این صورت اگر توزیع اوراق قرضه به یک گروه خاص صورت گیرد، این امر باعث می شود که عملاً جمع بدهی های مستقیم وثابت شرکت افزایش یابد. درحالی که ریسک مالی نهایی را تمامی گروه های سهامدار متحمل خواهند شد.
به طور کلی مدیریت شرکت هایی که اقدام به انتشار اوراق قرضه به عنوان سود سهام می نمایند با این کار در واقع تلاش می کنند تا در ذهن سهامداران این تصور را به وجود آورند که شرکت از نظر مالی وضعیت سالم تر و مناسب تری نسبت به آنچه که دیده می شود، دارد.

۵-۲-۲ تاریخ های مرتبط با سود سهام
سود سهام عبارت است از توزیع وجه نقد، دارایی های غیرنقد یا سهام شرکت بین سهامداران به تناسب تعداد سهام منتشره از هر گروه سهام می باشد. توزیع سود سهام مستلزم بستانکار کردن حسابی است که بیانگر اقلام توزیع شده (نظیر وجوه نقد، دارایی غیر نقد، سرمایه) می باشد و بدهکار کردن حساب سود انباشته است.
سود سهام قبل از پرداخت باید رسماً توسط هیأت مدیره پیشنهاد و اعلام شود. طبق ماده ۹۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود.
در حسابداری سود سهام، توجه به چهار تاریخ به شرح زیر اهمیت دارد:
۱٫ تاریخ پیشنهاد و اعلام سود سهام توسط هیأت مدیره
۲٫ تاریخ شناسایی سهامداران مشمول سود
۳٫ تاریخ موثر شناسایی سهامداران مشمول سود
۴٫ تاریخ پرداخت سود سهام

۱-۵-۲-۲ تاریخ پیشنهاد و اعلام سود سهام توسط هیأت مدیره
در این تاریخ هیأت مدیره شرکت سهامی رسماً میزان توزیع سود سهام را پیشنهاد واعلام می دارد. در تاریخ مزبور، پیشنهاد پرداخت سود سهام به شکل نقد یا غیر نقد به بدهکار سود انباشته و بستانکار سود سهام پرداختنی ثبت می شود. به موجب قوانین برخی از کشورها و به منظور جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری و اعمال غیر قانونی، اعلام رسمی سود سهام به شکل نقد یا غیرنقد یا تعهد شده به منزله انعقاد قرارداد قابل اجرا بین شرکت و صاحبان سهام می باشد. بنابراین در تاریخ اعلام سود سهام، مبلغ سود سهام ثبت و بدهی مربوطه (سود سهام پرداختنی) شناسایی می شود.
هر چند طبق مفاد قانون تجارت ایران تعیین مبلغ سود سهام و استفاده از اندوخته ها به منظور پرداخت سود سهام از اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد، اما این امرمعمولاً به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی صورت می

گیرد. هیأت مدیره تاریخ پرداخت سود سهام را با توجه به نقدینگی و مهلت قانونی پرداخت سودسهام، تعیین می کند.
اگرچه طبق قانون تجارت ایران تا زمانی که سود سهام در مج

مع تصویب نشده است قانوناً بدهی قطعی شرکت تلقی نمی گردد، اما به منظور ارایه وضعیت مالی شرکت در نتیجه تصویب سود سهام پیشنهادی، ارجح است که سود سهام پیشنهادی ثبت و در صورت های مالی به عنوان بدهی، هرچند غیر قطعی گزارش شود. بنابراین سود سهام پیشنهادی توسط هیأت مدیره (قبل از تصویب مجمع عمومی عادی) به بدهکار سود انباشته و بستانکار سود سهام پیشنهادی (حساب های پرداختنی) ثبت می شود. پس از تصویب مجمع عمومی عادی، حساب سود سهام پیشنهادی بدهکار و حساب سود سهام پرداختنی (حساب های پرداختنی) بستانکار می گردد.

۲-۵-۲-۲ تاریخ شناسایی سهامداران مشمول سود
این تاریخ توسط هیأت مدیره انتخاب و هنگام اعلام توزیع سود سهام به اطلاع صاحبان سهام رسانیده می شود. این تاریخ معمولاً دو یا سه هفته بعد از تاریخ اعلام توزیع سود سهام است.
تاریخ شناسایی سهامداران مشمول سود، تاریخی است که درآن لیست سهامدارانی که سود سهام به آنها تعلق می گیرد، تهیه می شود. هر یک از سهامداران که به نام آنان در آن تاریخ در دفترسهام شرکت ثبت است، صرف نظرازخرید یا فروش سهام بعد از تاریخ مزبور، سود سهام را دریافت می كنند. هیچگونه ثبتی از بابت سود سهام در این تاریخ در حساب ها صورت نمی گیرد.
با توجه به مفاد قانون تجارت تمامی اشخاصی که طبق ماده ۹۹ ق.ت حق حضور در مجمع عمومی صاحبان سهام را دارند، محق به دریافت سود سهام اعلام شده می باشند.

۳-۵-۲-۲ تاریخ موثر شناسایی سهامداران مشمول سود
به منظور ثبت آخرین نقل و انتقالات سهام در دفتر سهام شرکت و تهیه لیست به روز شده صاحبان سهام مشمول سود، تاریخ آخرین روز پذیرش نقل وانتقالات به عنوان تاریخ موثر شناسایی سهامداران مشمول سود اعلام می گردد.
تاریخ موثر شناسایی سهامداران مشمول سود، معمولاً سه تا پنج روز قبل از تاریخ شناسایی سهامداران مشمول سود است. بنابراین، کسی که سهام را روز قبل از تاریخ موثر شناسایی سهامداران مشمول سود، مالک شود، سود سهام اعلام شده را دریافت می کند.

۴-۵-۲-۲ تاریخ پرداخت سود سهام
این تاریخ نیز توسط هیأت مدیره تعیین ومعمولاً هنگام اعلام سود سهام مشخص می شود. تاریخ پرداخت معمولاً چهار تا شش هفته بعد از تاریخ اعلام سود سهام است. طبق ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷، نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد کرد، ولی درهرحال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.
در تاریخ پرداخت سود نقدی یا غیرنقدی سهام، حساب بدهی ایجاد شده در تاریخ اعلام (حساب سود سهام پرداختنی) بدهکار و حساب دارایی مربوط بستانکار می شود (سازمان حسابرسی، نشریه۱۳۸۳، ص۹۴)

۶-۲-۲ قوانین ومقرارات حاکم بر تقسیم سود در ایران

 

در قانون تجارت ایران مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱شمسی به هفت نوع شرکت اشاره شده است. درقوانین بعدی کشورمان از انواع دیگری از شرکت ها نامبرده است که به عنوان مثال می توان به شرکت های سهامی، تضامنی، تعاونی و… اش

اره کرد.
در مجموع می توان این شرکت ها را از لحاظ تقسیم سود به شرکت هایی که سود آنها بر اساس سهام شرکا تقسیم می شود و شرکت هایی که مفاد اساسنامه در تقسیم سود بین شرکا حاکم است تقسیم بندی نمود.
احراز سود ومبلغ سود قابل تقسیم از وظایف خاص مجامع عمومی شرکت ها است. این موضوع در ماده۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷تصریح شده است. این ماده مقرر می دارد که «مجمع عمومی پس از تصویب حساب های سال مالی و احراز سود قابل تقسیم مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود، تعیین خواهد نمود».
ماده۲۴۰ همچنین مقررمی دارد که «…در هرحال، پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد». ماده ۹۰ قانون فوق مقررمی دارد، در صورتی که شرکت سود داشته باشد ملزم است که حداقل۱۰% آن را بین صاحبان سهام تقسیم نماید. لذا به طور خلاصه مقررات قانونی «در شرکت های سهامی» درخصوص تقسیم سود را می توان به شرح زیر عنوان نمود:
۱٫ هیأت مدیره شرکت موظف است حساب های شرکت را حداکثر ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی تهیه و به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه نماید.
۲٫ حساب های مزبور باید مورد رسیدگی و تأیید بازرس قانونی شرکت قرارگیرد.
۳٫ احراز سود، باید پس از تصویب حساب ها مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت باشد.
۴٫ چنانچه شرکت سود ویژه داشته باشد، می باید ۱۰% آن را بین صاحبان سهام تقسیم نماید.
۵٫ پرداخت سود سهام به سهامداران باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه از تاریخ تصمیم مجمع راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

۷-۲-۲ محدودیت های تقسیم سود
معمولاً شركت از انتظار سرمایه گذاران برای دریافت سود سهام آگاهی كامل دارند، ولی بعضی عوامل ممكن است توانایی شركت را در اعلام و پرداخت سود سهام محدود كند. این عوامل عبارتنداز:
۱٫ وضعیت نقدینگی
۲٫ توجه به سیاست های رشد و توسعه شرکت
۳٫ توجه به آثار مالیاتی تقسیم سود بر آینده شرکت ها
۴٫ وضعیت مالی شرکت
۵٫ کنترل واداره امور شرکت
۶٫ محدودیت های قانونی
۷٫ محدودیت های قراردادی

 

۱-۷-۲-۲ وضعیت نقدینگی

وضعیت نقدینگی هر شرکت به ساختار سرمایه آن ارتباط دارد. ساختار سرمایه نتیجه عملکرد و تصمیمات مدیران شرکت در مورد تک تک اقلام دارایی ها و بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است. تغییرات این اقلام نیز به فعالیت های جاری، بازار های پول و سرمایه، اوضاع اقتصادی، محیط فعالیت شرکت و تصمیم مدیران در اجرای طرح های توسعه وسرمایه گذاری وابسته است.
به عبارت دیگر، ممکن است شرکتی از سود ویژه مطلوبی برخوردار باشد ولی به علت اجرای طرح های سرمایه گذاری و توسعه از نقدینگی مناسب برخوردار نباشد، وبرعکس. بنابراین مدیران و مجامع عمومی صاحبان سهام در زمان اخذ تصمیم برای تقسیم سود باید توجه داشته باشند که چنانچه مبادرت به تقسیم سود نمایند، ناگزیر به پرداخت آن در هشت ماه بعد هستند، پس باید اطمینان داشته باشند که در این مدت از نقدینگی

لازم برای ایفای این تعهد برخوردارخواهند بود.
مدت هشت ماهه ای که قانونگذار در ماده۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای پرداخت سود سهام قایل شده است به دلیل آن است که مدیران شرکت در طی این مدت بتواند وضعیت نقدینگی خود را تنظیم نمایند. در این موارد پیشنهاد شده است که صورت پیش بینی جریانات ورودی و خروجی نقدی شرکت برای یکسال بعد تهیه شود و درآن اثر پیشنهاد تقسیم سود درنقدینگی شرکت مورد نظر قرار گیرد تا سهامداران و مدیران را در اخذ تصمیم بهتر یاری دهد.

۲-۷-۲-۲ توجه به سیاست های رشد و توسعه شرکت
سیاست های توسعه و رشد شرکت مستلزم سرمایه گذاری است، سرمایه گذاری نیازمند تأمین مالی می باشد و تأمین مالی یا از طریق کاهش دارایی ها، یا از طریق اخذ وام و افزایش بدهی ها، و یا از محل صدور سهام و یا از محل سود نقدی شرکت صورت می گیرد.
هر کدام از موارد بالا، هزینه تأمین مالی خاص خود را دارا است ولی یک شرکت نه می تواند به طورمداوم برای مدت طولانی از تقسیم سود خودداری کند، و نه می تواند که تمام سود خود را تقسیم کند، زیرا شرکت در سرمایه گذاری های جدید می باید به ساختار سالم مالی (تناسب بدهی ها، دارایی ها وحقوق صاحبان سهام) عنایت داشته باشد. محاسبه اینکه چه مبلغی از سرمایه گذاری های جدید باید از کدام محل تأمین مالی شود از بحث های ساختار مالی در مدیریت مالی است که بحث خاصی از آن به سیاست های تقسیم سود منتهی می شود.
به عبارت دیگر، رابطه تقسیم سود، سودآوری آتی، سرمایه گذاری ها، رشد وتوسعه متقابل است وهر کدام از سیاست ها به نوبه خود بر دیگری تأثیر می گذارد.

۳-۷-۲-۲ توجه به آثار مالیاتی تقسیم سود بر آینده شرکت ها
در بسیاری از کشورها برای امر توسعه و رشد اقتصادی و با این معنی که تشکیل سرمایه از عوامل موثر توسعه اقتصادی است، ازسیاست های مالیاتی استفاده می شود. یکی ازموارد تشکیل سرمایه گذاری ها ازمحل سود شرکت هاست.
دولت ها برای تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بیشتر، معافیت هایی را برای سرمایه گذاری هایی که از محل سود شرکت ها انجام می شود در نظر می گیرند و یا به عبارت دیگر، چنانچه سودهای حاصله درامر سرمایه گذاری مجدد

در شرکت ها به کار گرفته شود آن را از مالیات سود معاف می دارند.
در قانون مالیات های مستقیم گذشته ایران، چنین مواردی پیش بینی شده بود که متأسفانه از طرف بسیاری از شرکت ها از طریق حساب سازی مورد سوء استفاده قرار گرفت، وبنابراین دولت مجبور به لغو آن ماده شد. شایسته است با برقراری قوانین لازم و ایجاد سیستم های کنترل مناسب ازاین امتیازات برای شکل دهی اقتصاد کشور بهره گیری نمود.
به هرحال، درمواری که شرکت ها با امتیازات مالیاتی روبروباشند، معمولاً ترجیح می دهند که از این موقعیت بهره گیری و سود کمتری را تقسیم نمایند و بر عکس در مواردی که شرکت ها از امتیازات مالیاتی بر خوردار نباشند، با تقسیم سود بیشتر سهامداران را به پراکندگی سرمایه گذاری های خود تشویق می نمایند. (اسلامی بیدگلی ،۱۳۷

۱،ص۷۶)

۴-۷-۲-۲ وضعیت مالی شرکت

گاهی سهامداران شرکت تنها منبع درآمدشان، سودی است که ازمحل سرمایه گذاری های خود دریافت می دارند. افرادی مانند بازنشستگان، سهامداران قهری، کارکنان حقوق بگیر، نمونه این گونه سهامداران هستند.
بعضی از موسسات سرمایه گذار، مانند موسسات بیمه و صندوق های پس انداز، تنها به دلیل کسب سود سالانه شرکت مبادرت به خرید سهام شرکت ها می کنند. شرکت هایی که دارای این گونه سهامداران هستند بنا به ملاحظات انسانی و نیز حفظ ارزش سهام خود و نگهداری نرخ تقاضای خرید سهام در سطح بالا، اجباراً باید مبلغی از سود خود را تقسیم نمایند. بر عکس در شرکت هایی که جنبه خانوادگی دارد وسهامداران به سود شرکت نیازی ندارند، بیشتر سود در شرکت برای امر توسعه باقی خواهد ماند.
سهامدارانی که سهام شرکت ها را به منظور بهره گیری از منفعت سرمایه خریداری می کنند معمولاً نسبت به تقسیم سود از خود رغبتی نشان نمی دهند.

۵-۷-۲-۲ کنترل و اداره امور شرکت
درمواردی که برای تأمین نیازهای مالی شرکت مبادرت به استقراض می شود، معمولاً در قراردادهای وام محدودیتهایی برای اداره شرکت توسط مدیران و کنترل های خاصی توسط وام دهنده برقرار می شود و چنانچه شرکت تأمین مالی مورد نیاز را در صدور سهام جدید جستجو کند، امکان ورود شرکای جدید و از دست رفتن کنترل شرکت توسط مدیران و شرکای فعلی وجود دارد.
بنابراین مدیران در این مواقع، عدم تقسیم سود را راه بهتری از دو راه دیگر می دانند. در عین حال سهامداران نیز به طبقات مختلف تقسیم می شوند: عده ای که نیاز به سهم سود خود دارند و عده ای که موقعیت های سرمایه گذاری بهتری در

از موسسه دارند وعده ای که تقسیم سود یا عدم تقسیم سود برایشان فرقی ندارد و عده ای که منافع خود را در عدم تقسیم سود شرکت می بینند. در اتخاذ سیاست تقسیم سود باید راه حلی را برگزید که منافع این گروه ها به حداکثر برسد ومحدودیت ها هم منظور شود.

۶-۷-۲-۲ محدودیت های قانونی
گاهی شرکت به لحاظ قانونی وبا توجه به شرایط خاص در اعلام و پرداخت سود سهام محدود می شود و این محدودیت ها کاملاً بستگی به قوانین کشورها و شرایط اعلام شده دارد.

۷-۷-۲-۲ محدودیت های قراردادی
اگر یك شركت دچار مشكلات جریان های نقدینگی یا سودآوری شده باشد، اعتباردهندگان ممكن است محدودیت در پرداخت سود سهام را به عنوان بخشی از شرایط وام جدید، لازم بدانند. در این وضعیت شركت محدود كردن پرداخت سود سهام را بر اساس قراردادی كه با موسسه اعتبار دهنده دارد،به عنوان مثال یك قرارداد وام ممكن است پرداخت سود سهام را از زمانی كه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام از ۲/۱ بیشتر شود، مجاز نداند. بدین ترتیب شركت برای ذخیره سود و افزایش حقوق صاحبان سهام تحت فشار خواهد بود تا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام كاهش یابد. (وكیلی فرد،۱۳۸۳، ص۲۷)

۸-۲-۲ عوامل موثر بر تعیین خط مشی تقسیم سود
مطالعاتی که در مورد سیاست های تقسیم سود در موسسات انجام شده،نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود به کار گرفته شده از سوی موسسات به عوامل زیر بستگی دارد، یعنی عواملی که مدیران مالی مجبور

ند در هنگام اتخاذ سیاست های تقسیم سود بلند مدت موسسه خود، آنها را در نظر بگیرند. این عوامل عبارتند از:
۱٫ محتوای اطلاعاتی تقسیم سود ۱۱٫ قرارداد های محدود کننده
۲٫ علایق سرمایه گذاران ۱۲٫ سابقه و

اندازه
۳٫ موقعیت های سرمایه گذاری سود آور ۱۳٫ توانایی تأمین مالی از خارج
۴٫ ملاحظات مالیاتی ۱۴٫ انگیزه های اطلاع رسانی
۵٫ الزامات قانونی ۱۵٫ منافع مدیریت (هیأت مدیره)
۶٫ نیازهای نقدینگی
۷٫ ملاحظات هزینه ای
۸٫ تورم
۹٫ کنترل
۱۰٫ نرخ رشد شرکت

۱-۸-۲-۲ محتوای اطلاعاتی تقسیم سود
كارایی بازار به معنای آن است كه تمام اطلاعات موجود، خود را به سرعت و دقت در قیمت های سهام نشان می دهد. بدیهی است كه بخشی از این اطلاعات را، اطلاعات مربوط به سود سهام شركت ها و چگونگی تقسیم آن نشان می دهد. از آ

نجا كه سود سهام در نگاه اول نوعی پیش بینی درباره سودآوری و موقعیت آتی هر شركت را نشان می دهد، عجیب نیست اگر پس از اعلام اخبار ناخوشایند درباره سود سهام شركتی، شاهد سقوط قیمت سهام آن شركت باشیم و از سوی دیگر، با اعلام اخبار خوشایند درباره سود سهام، بالا رفتن قیمت سهام شركت را نظاره گر باشیم.

برای مثال، شركتی که سیاست تقسیم درصد سود ثابتی از سود خالص را دارد، اگر درصد سود خود را تغییر دهد، اولین نكته ای كه به ذهن سهامداران شركت خطورمی نماید، آن است كه در سال های آینده وضع سودآوری شركت دستخوش چه تغییراتی خواهد شد.
در واقع، پرداخت یا عدم پرداخت سود سهام می تواند به عنوان یك علامت مثبت یا منفی برای سهامداران هر شركت، نماد خوب یا بد داشته و حتی شركت ها نیز با علم به این موضوع از این حربه در جهت دهی به قیمت سهام خود در بازار، ودر نتیجه هدایت سهامداران خود استفاده نمایند. هر چند ممكن است این علامت ها، كاذب باشند و در واقع، وضعیت شركت، عكس آن چیزی باشد كه سعی می كند نشان دهد.
درهرصورت، تقسیم سود سهام دارای محتوای اطلاعات گسترده ای بوده و به ویژه در جوامع كمتر توسعه یافته ، تصمیم گیری سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد.(جنانی،۱۳۷۹،ص۳۱)
پایداری تقسیم سود بیانگر این است که مدیران موسسه مایلند بطور مداوم سود سهام پرداخت کنند، حتی اگر در شرایطی قرار گیرند که موقعیت مالی آنها به طور موقت در سطح نامطلوبی باشد. هدف از اتخاذ چنین سیاستی م

مکن است این باشد که بتوان بازتابی از انتظارات مدیریت در مورد سودآوری موسسه را به سهامداران منعکس کرد.
در برخی موارد سود خالص موسسه ممک

ن است تحت تأثیر نوسانات منفی کوتاه مدت، همانند نوسانات ناشی از روشهای حسابداری قرار گیرد که تأثیری بر روند بلند مدت سودآوری موسسه ندارد. بنابراین هنگامی که مدیران موسسه رقم تقسیم سود را بالا می برند، در واقع این محتوای اطلاعاتی را به سهامداران القا می کنند که مدیریت موسسه معتقد است روند سودآوری به سطح جدید و بالا ارتقاء یافته و این رشد مستمر در سود هر سهم در آینده متصور است.

۲-۸-۲-۲ علایق سرمایه گذاران
برخی از سهامداران تاکید فراوانی بر سطوح قابل پیش بینی از تقسیم سود دارند. از این رو این دسته از سرمایه گذاران موسساتی را ترجیح می دهند که سابقه خوبی از ثبات وافزایش در رقم تقسیم سود دارند. در مقابل برخی دیگر از سرمایه گذاران ترجیح می دهند سهام موسساتی را خریداری کنند که سود خالص را با بازده بالاتری در موسسه سرمایه گذاری مجدد می کنند. بنابراین لازم است که مدیر مالی با توجه به عامل علایق سرمایه گذاران، ترجیح گروه سهامداران موسسه را شناخته و سیاست تقسیم سود خود را براساس آن طرح ریزی کند.

۳-۸-۲-۲ موقعیت های سرمایه گذاری سود آور
سودآوری سرمایه گذاری های یک موسسه می تواند بر سیاست تقسیم سود آن تأثیر بگذارد. موسسات جوان با موقعیت های رشد بالا ممکن است به این نتیجه برسند که سود آنها باید به سرمایه گذاری های بالقوه سودآور تخصیص یابد و بنابراین هیچ گونه سود سهامی تقسیم نکنند.
این سیاست براین اصل استوار است که عدم تقسیم سود سهام وسرمایه گذاری مجدد آن در موسسه بسیار مطلوب تر از تقسیم سود سهام و تأمین مالی پروژه ها از طریق انتشار سهام جدید و یا انجام استقراض است. زیرا در این صورت موسسه در هزینه ه

ای معاملات (بهره وام و یا هزینه انتشار سهام جدید) صرفه جویی خواهدکن است بسیاربالا باشد، در حالی که درطی دوره ثبات و مرحله بلوغ که نشانه آن کاهش موقعیت های سرمایه گذاری است، نیاز به وجه نقد کاهش می یابد. در این زمان، موسسات وضعیت نقدینگی بهتری برای پرداخت جریان پایدار ومداوم سود سهام خواهند داشت.
بر این اساس علاوه بر تصمیمات عملیاتی کوتاه مدت، تصمیمات بلند مدت استراتژیک نیز ممکن است بررفتار تقسیم سود موسسه تأثیر بگذارد. براین اساس تفکیک طول عمریک موسسه به مراحل رشد و ثبات و تعیین نیازهای نقدینگی موسسه براساس آن می تواند ابزار مناسبی در تعیین نیازهای نقدینگی آینده وانتخاب سیاست تقسیم سود باشد.

۴-۸-۲-۲ ملاحظات مالیاتی
مالیات بر سود سهام تقسیم شده، سود انباشته و فروش سهام نیز ممکن است بر تصمیمات تقسیم سود تأثیر بگذارد. اگر نرخ مالیات بر تق

سیم سود بالاتر از نرخ مالیات بر سود انباشته و فروش سهام باشد، در این حالت ممکن است موسسات به جای تقسیم سود اقدام به انباشته کردن سود در موسسه کنند، ارزش دارایی های تولیدی خود را بالاتر برده و در این حالت سهامدا

ران می توانند سهام خود را به قیمت بالاتر بفروشند ومالیات کمتری را متحمل شوند. بدیهی است عکس این مطلب نیز صادق خواهد بود.

۵-۸-۲-۲ الزامات قانونی
این الزامات می توانند اشکال مختلفی به شرح زیر داشته باشند:
۱٫اندوخته قانونی: موسسات به موجب قوانین ممکن است مجبور به اندوخته کردن بخشی از سود کسب شده باشند که این امر موجب محدودیت در تقسیم سود سهام می شود.
۲٫ تقسیم سود اجباری: موسسه ممکن است به موجب قوانین مجبور به تقسیم اجباری درصدی از سود سهام بین سهامداران بوده و در نتیجه نتواند این بخش از سود را در موسسه انباشته کنند.
۳٫ محدودیت های قراردادی: موسسه ممکن است به لحاظ عقد قراردادهایی (نظیر گرفتن وام، صدوراوراق قرضه واجاره های سرمایه ای) ملزم به رعایت سقف محدود کننده ای در تقسیم سود باشد.

۶-۸-۲-۲ نیازهای نقدینگی
موسسات ممکن است بخشی از وجوه نقد خود را برای نیازهای نقدینگی غیرقابل پیش بینی نگهداری کنند. از این رو این امر موجب محدودیت در وجه نقد قابل تقسیم به عنوان سود سهام خواهد بود.

۷-۸-۲-۲ ملاحظات هزینه ای
مخارجی که موسسات باید متحمل بشود تا بتواند تأمین مالی خارجی کند ویا هزینه هایی که سهامدار باید متحمل شود تا بتواند سهام خود را به وجه نقد تبدیل کند، بر تصمیمات تقسیم سود تأثیر دارد.
در تأمین مالی از طریق سود انباشته، موسسات متحمل هزینه های مربوط به فروش سهام ویا استقراض نمی شوند. از طرف دیگر موسساتی که سیاست تقسیم سود

ناکارا اتخاذ می کنند، جریان تقسیم سود آنها به مقدار زیادی غیر منظم و غیر قابل پیش بینی می شود.
در این حالت سرمایه گذارانی که مایل به یک جریان یکنواخت تقسیم سود هستند ممکن است اقدام به فروش سهام خود وسرمایه گذاری در سایر موسسات نمایند زی

را در این حالت میزان سرمایه گذاری موسسه بالا بوده و در نتیجه سود کمتری بین سهامداران تقسیم می شود.

۸-۸-۲-۲ تورم
تورم نیز بر سیاست تقسیم سود تأثیر می گذارد. در شرایط تورمی وجه نقد حاصل از عملیات برای جایگزینی دارایی ها وموجودی های مصرف شده در عملیات کافی نخواهد بود. بنابراین در این شرایط لازم است که با انباشته کردن سود

، قدرت عملیاتی موسسه حفظ شود.

۹-۸-۲-۲ کنترل

این عامل نیز ممکن است بر سیاست های تقسیم سود موسسه تأثیر بگذارد. فرض کنید که آقای الف سهامدار عمده شرکت بوده و کنترل شرکت در دست وی است. بدیهی است پرداخت سود سهام بیشتر، این احتمال را که شرکت برای تأمین مالی آینده خود به انتشار و فروش سهام جدید نماید، بیشتر می کند. دراین صورت افراد دیگری اقدام به خرید سهام جدید روی آورده و در نتیجه میزان اعمال کنترل سهامدار اولیه کاهش می یابد. بنابراین به منظور اجتناب از این امر، تقسیم سود سهام در سطح پایین تری انجام می شود.

۱۰-۸-۲-۲ نرخ رشد شرکت
شرکتی که به سرعت در حال رشد است، حتی اگر سودآور باشد، ممکن است به منظور حفظ وجوه مورد نیاز برای فرصت های رشد خود، پرداخت های سود سهام را محدود سازد.

۱۱-۸-۲-۲ قرارداد های محدود کننده
برخی از قراردادهایی كه بین واحد های تجاری ودیگران منعقد می گردد، ممكن است محدودیت هایی را بر برخی از فعالیت های شركت، از جمله نحوه تقسیم سود آن اعمال نماید.
برای مثال، هنگام انتشار اوراق قرضه یا اوراق مشاركت توسط یك شركت، ممكن است امین اوراق قرضه كه می تواند یك بانك یا موسسه بزرگ باشد، شركت منتشر كننده را مقید نماید تا باز پرداخت كامل اصل و فرع اوراق منتشره، حق تقسیم سود بین سهامداران را ندارد. مشابه همین مورد نیز می تواند در قراردادهای اعطای وام بین یك بانك یا موسسه اعتباری از یك طرف و یك شركت از طرف دیگر اعمال گردد. در این حالت نیز ممكن است بانك، موسسه وام گیرنده را متعهد نماید كه تا بازپرداخت كامل بدهی، در تقسیم سود سهام، محدودیت هایی داشته باشد.
از دیگر محدودیت های قراردادی، می توان به انتشار سهام ممتازی كه دارای سود قابل انباشت است، اشاره كرد. در این حالت، تا پرداخت سود سهام ممتاز معوقه و دوره جاری، نمی توان سودی را بین سهامداران عادی تقسیم كرد.

۱۲-۸-۲-۲ سابقه و اندازه
سابقه و اندازه شرکت بر سهولت دسترسی آن به بازارهای سرمایه تأثیر می گذارد و می تواند توزیع سود را افزایش می دهد.

 

۱۳-۸-۲-۲ توانایی تأمین مالی از خارج

شرکتی كه قادراست به سادگی وارد بازارهای سرمایه شود، می تواند نسبت پرداخت سود سهام بالاتری داشته باشد. اما وقتی که در دسترسی به منابع خارجی وجوه، محدودیت وجود دارد، برای نیاز های مالی برنامه ریزی شده، سود بیشتری در شرکت اندوخته خواهد شد.

۱۴-۸-۲-۲ انگیزه های اطلاع رسانی
افزایش درسود تقسیمی می تواند علامت خوبی برای بازار سرمایه باشد، زیرا نشان می دهد که شرکت دور نمای آتی خوبی برای جریان نقدی آزاد دارد. کاهش سود تقسیمی نیز علامت بدی برای بازار سرمایه تلقی می شود.

۱۵-۸-۲-۲ منافع مدیریت (هیأت مدیره)
طبق قانون تجارت، پاداش هیأت مدیره معادل درصدی از سود نقدی است. بنابراین هیأت مدیره برای حفظ منافع خود بر سیاست تقسیم سود تأثیر می گذارد (ماده۱۳۴ق ت).
۹-۲-۲ اهمیت خط مشی تقسیم سود
خط مشی تقسیم سود یک موسسه به د

لایل زیر قابل اهمیت می باشد:
۱٫ خط مشی تقسیم سود در دیدگاه سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. برخی از سهامداران، کاهش یا عدم پرداخت سود سهام را نشانه ای از مشکلات مالی شرکت تصور می کنند. در نتیجه درانتخاب خط مشی تقسیم سود، مدیریت باید

هدف مالکان شرکت را مشخص و برآورده کند، زیرا درغیراین صورت سهامداران ممکن است سهام خود را بفروشند و با این کار قیمت سهام کاهش یابد. از طرف دیگر نارضایتی سهامداران، احتمال تمرکز کنترل شرکت دردست سهامداران جدید را افزایش می دهد.
۲٫ خط مشی تقسیم سود بر برنامه تأمین مالی و بودجه بندی سرمایه ای شرکت تأثیر می گذارد.
۳٫ خط مشی تقسیم سود بر وضعیت جریان های نقدی شرکت تأثیر می گذارد. شرکتی با وضعیت نقدینگی ضعیف ممکن است مجبور شود پرداخت سود سهام خود را محدود سازد.
۴٫ پرداخت سود سهام، حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد، زیرا سود سهام، سود انباشته را کاهش می دهد، در نتیجه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکت افزایش می یابد. (مدرس و عبداله زاده،۱۳۸۲،ص۴۴)

۱۰-۲-۲ انواع سیاست های تقسیم سود
در ارتباط با تقسیم سود، خط مشی های متفاوتی وجود دارد كه به شرح زیر است:

۱-۱۰-۲-۲ پرداخت درصد ثابتی از سود خالص
برخی از موسسات ممكن است سود سهام را به صورت درصدی از سود خالص پرداخت كنند. به عنوان مثال اگرشركتی سیاست تقسیم ۴۰ % سود خالص هر سهم را در پیش گرفته و سود خالص هر سهم آن موسسه ۲۰ ریال باشد، در نتیجه سود سهام تقسیم شده مبلغ ۸ ریال خواهد بود. درعمل تعداد بسیاراندكی از موسسات از این سیاست پیروی می كنند وعلت آن نیز مشخص است.
رقم سود خالص در بسیاری از موسسات قابل پیش بینی نیست، زیرا سود با تغییر شرایط اقتصادی و شرایط درونی موسسه نوسان پیدا می كند. اگر موسسه ای س

یاست پرداخت درصد ثابتی از سود خالص را اتخاذ كند، تغییر در مبلغ تقسیم سود سهام آن دقیقاً منطبق با تغییر در رقم سود خالص است. به عنوان مثال ۱۰۰ % افزایش در سود، مستلزم ۱۰۰ % افزایش در تقسیم سود است. (وفادار وغلامی، ۱۳۷۶،ص۱۶)
در این روش «درصد تقسیم» ثابت می ماند ولی چون سود ویژه از سالی به سال دیگر متفاوت است مبلغ كل سود قابل تقسیم بین سهامداران نیز از سالی به سال دیگر متفاوت خواهد بود و لذا مبلغ سود متعلق به هر سهم نیز دچار نوسان خواهد گردید.
اتخاذ این سیاست تقسیم سود در مواردی كه شركت رشد مداومی را درسود خود پیش بینی می كند بسیار مناسب است، ولی اگر در سال یا سال هایی سود ویژه قابل تقسیم شركت، دچاركاهش فوق العاده گردد، آثار نامطلوبی را بر ارزش سهام شركت باقی خواهد گذاشت، زیرا افت سود سهام موجب آثار اطلاعا

تی بر سهامداران شده و بسیاری از آنها را متوجه فروش سهامشان در بازار بورس می كند و با عرضه زیاد سهام، بهای سهام در بازار كاهش خواهد یافت.
مدیریت شركت می تواند با پیش بینی موارد در این موقعیت ها به گونه ای اقدام كند كه در سال های رونق، قسمتی از سود قابل تقسیم بین سهامداران درشركت به صورت

انباشته باقی بماند. از این انباشتگی برای ایجاد تعادل در پرداخت های سالانه سود سهام بهره گیری كند.
با توجه به علایق متفاوت سرمایه گذاران، سیاست پرداخت درصد ثابت، برای موسسات سیاستی پرمخاطره است. اتخاذ این سیاس

ت باعث ایجاد نوسانات عمده در رقم تقسیم سود می شود و بنابراین سهامداران به ندرت خواهند توانست سطح خاصی از تقسیم سود را پیش بینی كنند. سرمایه گذارانی كه به دنبال دریافت سود سهام هستند، قادر به پیش بینی سطحی از تقسیم سود یكنواخت وثابت نیستند. همچنین سرمایه گذارانی كه مایل به كسب سود سرمایه ای هستند، هیچگاه نخواهند دانست كه در چه زمانی قادر به دریافت رقم بالایی از سود سهام خواهند بود.
ازمزایای این سیاست تقسیم سود این است كه:

۱- سرمایه گذارانی كه به انگیزه دریافت سود سهام سرمایه گذاری می كنند، علاقه مند به خرید این نوع سهام در بازار بورس می باشند.
۲- درصورت تداوم افزایش سود قابل تقسیم، ارزش سهام شركت بالا می رود.
۳- سهامداران از میزان سود در شركت آگاهی می یابند.
مسلماً اگر تمام سود قابل تقسیم، ویا قسمت اعظم آن بین سهامداران تقسیم شده و سود انباشته برای جلوگیری از عدم تعادل وجود نداشته باشد، این سیاست می تواند با نوسانات خود ارزش سهام را تحت تأثیر قراردهد.(اسلامی بیدگلی ،۱۳۷۱،ص۲۷)
۲-۱۰-۲-۲ تقسیم سود هموار
این نوع سیاست متداول ترین نوع سیاست تقسیم سود سهام است. به عنوان مثال شركتی كه این سیاست را اتخاذ كرده و ۱۶ریال سود برای هر سهم تقسیم می كند، معمولاً انتظار دارد كه رقم تقسیم سود را در طی مدت طولانی در همان سطح نگه دارد. بدیهی است اگر موسسه رقم تقسیم سود را در سطح ۱۶ریال تثبیت كند، در واقع این محتوای اطلاعاتی را به سهامداران منتقل نموده است كه مدیریت موسسه معتقد است تقسیم سود در سال های آینده نیز دراین سطح ادامه خواهد یافت.
بنابراین موسسات همواره اقدام به تقسیم سود در سطحی خواهند نمود كه بتواند آن را در سال های بعد نیز حفظ كند و صرفاً هنگامی این سطح را افزایش خواهند داد كه مطمئن شوند در آینده قادر به پرداخت سطح جدید تقسیم سود هستند. نمودار ۲-۲ بیانگر این نوع سیاست تقسیم سود است.
نمودار ۲-۲

همان طور كه در نمودار شماره ۲-۲ مشاهده می شود، این شركت درابتدای دوره زمانی مبلغ ۱۶ریال سود برای هر سهم پرداخت كرده است. این رقم در حد متناسبی پایین تراز حداكثر مبلغ سودی است كه موسسه پیش بینی می كند، قادربه پرداخت آن خواهد بود. دراین سیاست، موسسه مطمئن است كه قادربه پرد

اخت سود سهام در سطح تعیین شده در بلند مدت خواهد بود. به همین علت این سیاست، نوعی سیاست تقسیم سود محافظه كارانه تلقی می شود.
در به كارگیری سیاست تقسیم سود هموار ممكن است برخی موسسات پیش بینی دور از واقع درباره سودآوری آینده خود داشته باشند و براین اساس اقدام به افزایش سطح تقسیم سود نمایند. دراین حالت موسسات مجبور خواهند شد رقم تقسیم سود خود را كاهش دهند. نمودار شماره ۳-۲ نشان دهنده این حالت است.
نمودار ۳-۲

همانطور كه درنمودار شماره ۳-۲ مشاهده می شود، موسسه تقسیم سود را

در حد متناسبی پایین تراز حداكثر رقم سودی كه پیش بینی می كند قادر به پرداخت آن باشد، قرار داده است. در ابتدا سود شركت در حال رشد بوده و از این رو موسسه به این باور رسیده است كه می تواند تقسیم سود خود را در سطح بالاتری قرار دهد. اما با گذشت مدت زمان اندكی سود هر سهم كاهش یافته و موسسه به رشد پیش بینی شده دست نمی یابد. در نتیجه رقم سود هر سهم حتی به سطحی پایین تر از سود سهام تقسیم شده هر سهم كاهش، زیرا با توجه به مفهوم محتوای اطلاعاتی بهتر است كه از كاهش بلافاصله رقم تقسیم سود پرهیز كند. از این رو موسسه در این زمان باید سود سهامی بیش از سود هر سهم تقسیم نماید.
به هر حال موسسه نمی تواند برای مدت طولانی رقم سود سهامی بیش از سود هر سهم تقسیم كند، زیرا این امر باعث كاهش نقدینگی و ورشكستگی موسسه خواهد شد. پس از اینكه رقم سود هر سهم به سطحی پایین تراز سود تقسیم شده هرسهم تنزل یافت، برآورد موسسه از حداكثر رقم سود قابل تقسیم سود نیز كاهش یافته و درنهایت موسسه به این نتیجه می رسد كه باید تقسیم سود خود را به سطح پایین تری كاهش دهد.
معمولاً موسسات مایل به كاهش رقم تقسیم سود فعلی خود نیستند، زیرا این چنین اخباری به سرعت به بازار منتقل شده و از آنجا كه مغایر با انتظارات سهامداران است، ممكن است باعث شود ارزش بازار سهام موسسه كاهش یابد.
۳-۱۰-۲-۲ افزایش های متعدد
برخی از موسسات سیاست افزایش های سریع ولی اندك در رقم تقسیم سود را به منظور بیان وجود رشد مداوم و مستمر در سودآوری موسسه استفاده می كنند. این سیاست براین فرض استوار است كه بازار مشتاق افزایش سریع و مستمر در رقم تقسیم سود است. نمودار شماره ۴-۲ بیانگر این سیاست است.
نمودار ۴-۲

جریان برآورد موسسه ازحداكثر رقم سود قابل تقسیم در نمودار شماره ۴-۲ دقیقاً مساوی با نمودار شماره ۲-۲ است. این نمودار نشان می دهد كه چگونه رقم تقسیم سود موسسه با نرخی ثابت ولی اندك به طور مستمر رشد می كند.
بر مبنای این سیاست، به جای اینكه مدت زیادی درانتظار افزایش در سود به منظور حصول اطمینان از توانایی پرداخت سطح به مراتب بالاتری از تقسیم سود باشیم، بهتر است هر چند اندك به طور مستمر اقدام به افزایش رقم تقسیم سود با نرخی ثابت كنیم.

۳-۱۰-۲-۲ پرداخت سود سهام اضافی

برخی از موسسات پرداخت سود سهام اضافی را به كار می گیرند. این گونه موسسات رقم تقسیم سود خود را به دو بخش تقسیم می كنند. یك بخش آن را به صو

رت تقسیم سود هموار و بخش دیگر آن به عنوان تقسیم سود اضافی انجام می شود. تقسیم سود هموار در سطح اعلام شده و در طول زمان ادامه می یابد، تقسیم سود اضافی نیز با توجه به شرایط موجود انجام خواهد شد.
به عنوان مثال شركتی ممكن است به طور منظم در هر سال ۲۰ ریال سود سهام تقسیم كند و در سال جاری با توجه به وضعیت سودآوری فعلی مبلغ ۳۰ ریال سود سهام اضافی تقسیم نماید. بدیهی است سهامداران می توانند انتظار داشته باشند كه در سال

آینده نیز حداقل ۲۰ریال سود سهام دریافت خواهند كرد و علاوه بر آن ممكن است سود سهام اضافی نیز تقسیم شود.
در این روش موسسه خود را متعهد به تقسیم سود اضافی نمی كند وبا این كار به سرمایه گذاران اعلام می نماید كه رقم تقسیم سود اضافی ممكن است در هر سال متفاوت باشد. معمولاً افراد محافظه كار و شركت های سرمایه گذاری نظیر بیمه ها از این سیاست تقسیم سود استقبال می كنند ولی افرادی كه برای تمام وجوه در اختیار خود برنامه سرمایه گذاری دارند، علاقه مند به این هستند كه از میزان نهایی سهم سود خود آگاهی داشته باشند و متناسب با آن برای سرمایه گذاری های خود برنامه ریزی كنند.
به كارگیری این سیاست این امكان را به موس

سه می دهد كه با سهامداران خود ارتباط برقرار كند. وجود چنین سیاستی نیز طبعاً بیانگر این است كه مدیریت موسسه در ایجاد ارتباط با سهامداران در مورد تقسیم سود سهام موفق بوده است.

۱۱-۲-۲ ثبات در به كارگیری سیاست تقسیم سود
با توجه به محتوای اطلاعاتی، حساسیت و علایق مشتریان، رعایت ثبات ویكنواختی در به كارگیری سیاست تقسیم سود بسیار مهم است. بنابراین باید از تغییرات غیر ضروری در سیاست تقسیم سود موسسه اجتناب كرد. با این حال در بعضی شرایط تغییر در سیاست تقسیم سود اجتناب ناپذیر است.
تغییر در سیاست تأمین مالی، وجود موقعیت های سرمایه گذاری و تغییردر شرایط اقتصادی جامعه از جمله عواملی است كه ممكن است منجر به تغییر در سیاست تقسیم سود موسسات شود. همچنین ممكن است مدیریت موسسه به این نتیجه رسیده باشد كه یك یا چند عامل تعیین كننده در اتخاذ سیاست تقسیم سود به طور غلط برآورد شده واز این رو نیاز به تغییر سیاست تقسیم سود باشد. حالت اخیر ممكن است بسیار اتفاق بیفتد.
هنگامی كه تغییر در سیاست تقسیم سود ضروری است، مدیریت موسسه نباید از انجام آن شانه خالی كند. كاهش در رقم تقسیم سود قدری نگران كننده است اما اگر این كار باعث افزایش ثروت سهامداران شود، قطعاً وبی درنگ باید انجام پذیرد. در چنین مواردی ایجاد ارتباط با سهامداران بسیار مهم است.
اگر دلایلی كه منجر به تغییر در سیاست تقسیم سود گردیده، منطقی و معقول باشد، سهامداران آن را خواهند پذیرفت. كاهش در رقم تقسیم سود ممكن است باعث كاهش در ارزش بازار سهام شود، اما ایجاد ارتباط دقیق با سهامداران احتمال اینكه قیمت سهام به سطح ارزش واقعی آن برسد را افزایش می دهد.
اگر كاهش در متوسط پرداخت سود سهام مورد نظر است، بهتر اس

ت كه به آهستگی به سمت این هدف حركت كرد. به منظور دستیابی به این هدف بهتر است هنگامی كه سود خالص موسسه افزایش می یابد، رقم تقسیم سود در سطح قبلی خود ثابت نگه داشته شود تا از این طریق متوسط پرداخت سود سهام كاهش یابد. بدیهی است به كار گیری چنین روشی به مراتب بهتر از كاهش در رقم تقسیم سود است، زیرا اتخاذ روش اخیر ممكن است موجب كاهش ارزش بازار سهام شود. به طور خلاصه تغییر در سیاست تقسیم سود و دلایل آن باید از طریق ایجاد ارتباط مناسب با سهامداران برای آنها توجیه شود.(وفادارو غلامی، ۱۳۷۶،ص۴۱)

۱۲-۲-۲ اثر سیاست های تقسیم سود بر قیمت و بازده سهام
یكی از مهم ترین تصمیمات مالی، تخصیص سود هرسهم به دو بخش سود تقسیمی و سود انباشته است. از آنجا كه هدف اصلی مدیریت مالی شركت های سهامی، بیشینه سازی ارزش سهام در بازار سرمایه است، بنابراین درآغاز، این سوال مطرح می شود كه چه تأثیری بین خط مشی تقسیم سود و قیمت بازار سهام وجود دارد؟ این سوال یكی از بحث انگیزترین مسائل مالی شركت های سهامی است كه درپاسخ به آن تاكنون اتفاق نظری به وجود نیامد

ه است و به نظر می رسد همچنان بدون پاسخ باقی بماند. (پوریا نسب و تالانه، ۱۳۷۳،ص۳۴)
در هر حال دو نظریه متفاوت در ارتباط با اهمیت سیاست پرداخت سود سهام وجد دارد. نظریه اول كه با عنوان مكتب بازارهای ناقص مورد اشاره قرار می گیرد، سیاست پرداخت سود سهام را مربوط و با اهمیت تلقی می كند. اما در مورد نظریه دوم باید گفت سیاست پرداخت سود سهام اساساً نامربوط و بی اهمیت تلقی می شود، این نظریه در مكتب بازارهای كامل مطرح شده است.

۱-۱۲-۲-۲ مكتب بازار ناقص
در مكتب بازارهای ناقص استدلال می شود كه عواملی نظیرهزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات، مسائل مالیاتی و بویژه عدم كارایی اطلاعات بازار باعث می شوند بازار كامل محسوب نشود و اهمیت سیاست پرداخت سود سهام را مورد تأكید قرار می دهد. (دستگیر،۱۳۷۱،ص۷۹)
مكتب بازار ناقص مجموعه چهار دیدگاه زیر را شامل می شود:
۱٫ نظریه سنتی
۲٫ مدل والتر
۳٫ مدل گوردن
۴٫ نظریه رادیكال
پیروان این مكتب معتقدند كه خط مشی تقسیم شركت بر ارزش سهام آن تأثیر می گذارد. میان دیدگاه های مختلف این مكتب، بر سر این كه چگونه خط مشی تق

سیم سود بر ارزش سهام تأثیر می گذارد، تفاوت آشكاری وجود دارد. این مكتب بر خلاف مكتب بازار كامل، نقایص دنیای واقعی را در مدل های ارزش گذاری وارد می كند. (پوریا نسب و تالانه، ۱۳۷۳،ص۲۰۲)

۲-۱۲-۲-۲ مكتب بازارهای كامل
بر خلاف تئوری بازارهای ناقص، در مكتب بازارهای كامل عقیده بر این است كه سیاست پرداخت سود سهام شركت ها اساساً نامربوط و بدون اهمیت است.
پیروان مكتب مزبور استدلال می نمایند كه هزینه تأمین مالی از منابع داخلی و خارجی یكسان است و بنابراین میزان و نوع سرمایه گذاری های واحد انتفاعی به منبع تأمین مالی بستگی ندارد. این تئوری كه معمولاً بر نتیجه گیری های تحلیلی «مودیلیانی و میلر» مبتنی است، استدلال می كند كه در بازارهایی كه هزینه های مبادله اوراق بهادار و مالیات بر درآمد وجود ندارد، سیاست پرداخت سود سهام نامربوط می باشد. بطور خلاصه بنابر باور گروه مزبور، قیمت سهام شركت ها در بورس، به سیاست تقسیم سود آنان بستگی ندارد. (دستگیر ، ۱۳۷۱،ص۳۶)
مكتب بازار كامل به میلر و مودیلیانی (M.M) معروف است. (M.M) نظریه ای را به وجود آوردند كه بر اساس آن، ارزش یك شركت فقط به قدرت سودآوری آن وابسته است. به نظر آنان ارزش شركت مطلقاً به خط مشی تقسیم سود به دو بخش سود تقسیمی و سود انباشته بستگی ندارد.
برهمین اساس، این نظریه كه برای اولین بار در مقاله ای در سال ۱۹۶۱ مطرح شد، به «تئوری نامربوط بودن سود تقسیمی (M.M)» معروف شد. درمقاله مزبور(M.M) منطق خودشان را بر اساس مفروضات زیربنا كرده اند:
۱- بازارهای سرمایه، از نوع بازارهای كامل و سرمایه گذاران نیز از نوع سرمایه گذاران منطقی هستند.
وی‍‍‍ژگی های یك بازار كامل عبارتند از:
• اطلاعات به طورآزاد در دسترس همگان قرار دارد.
• معاملات، آنی و بدون تحمل هزینه انجام می شود (همواره برای هرعرضه ای، تقاضایی وجود دارد).
• هیچ یك از سرمایه گذاران نمی توانند بر قیمت های بازار اثر گذارند (تعداد خریدار

ان و فروشندگان بسیار است و هیچ یك اثر انحصاری بر قیمت ها اعمال نمی كنند).

۲- انتشار اوراق بهادار بدون تحمل هزینه صورت می پذیرد.
۳- مالیات وجود ندارد.
۴- فرصت های سرمایه گذاری و نیز مبلغ سود های آینده شركت ها معلوم و شناخت

ه شده است (بعداًً (M.M) این فرض را از مفروضات خود كنار گذاشتند).

خلاصه منطق (M.M) چنین است، چنانچه شركتی سودهای بدست آمده را به جای توزیع بین سهامداران خود، در شركت نگهداری كند، آنگاه سهامداران از افزایش سرمایه به میزان مبلغ سودهای نگهداشته شده بهره مند می شوند. از طرف دیگر، چنانچه شركت سودهای بدست آمده رابه جای آن كه نگه دارد از طریق پرداخت سود سهام توزیع كند. آنگاه سهامداران از دریافت سود سهام نقدی همان قدر بهره می برند كه ممكن است از محل افزایش سرمایه در صورت عدم تقسیم سود بهره مند شوند. به همین دلیل آنان نتیجه گیری می كنند كه از نظرسهامداران تفكیك سود به دو بخش سود تقسیمی و سود انباشته نامربوط است. (تالانه و پوریانسب،۱۳۷۳،ص۵۵)

۱۳-۲-۲ طبقه بندی جدید مدل های سیاست تقسیم سود
مدل های نظری و مشاهده ای (تجربی) سیاست تقسیم سود، اخیراً به گونه ای دیگر طبقه بندی شده اند. در این طبقه بندی، نظریه های یاد شده بر اساس وجود نقاط مشترك در یك طبقه قرار گرفته اند و تأكید اصلی توجه به روانشناسی سرمایه گذار، عوامل اقتصادی – اجتماعی و در نظرگرفتن طبقه جداگانه با عنوان مدل های رفتاری در تركیب طبقه بندی نظریه های سیاست تقسیم سود می باشد. از این رو نظریه های سیاست تقسیم سود بر اساس مقاله فرانكفوتر و وود (۲۰۰۲) به سه دسته تقسیم می شوند:
• مدل های اطلاعاتی كامل – عامل مالیات
• مدل های نابرابری (عدم تقارن)اطلاعاتی
• مدل های رفتاری

۱-۱۳-۲-۲ مدل های اطلاعاتی كامل – عامل مالیات
مدل های تعدیل شده مالیاتی بر این باورند كه سرمایه گذاران قیمت پایین تر سهام را به سودسهام، به دلیل اثرات مالیاتی آتی، ترجیح می دهند. نتیجه اصلی مدل های تعدیل شده مالیاتی، تفكیك سرمایه گذاران بر اساس ترجیحات آنان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش اثرات مالیاتی سود تقسیمی است. اولین مدل توسط میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱) مطرح شد. ماسولیز و ترومن (۱۹۸۸) ، فارار و سلوین (۱۹۶۷) ، اوربچ (۱۹۷۹) از جمله افرادی هستند كه با پرداخت سود به دلیل بار مالیاتی آن موافق نبوده و معتقد بودند كه پرداخت سود اثری بر ارزش سهام ندارند.

۲-۱۳-۲-۲ مدل های نابرابری (عدم تقارن)اطلاعاتی
وجود اطلاعات نابرابر میان مدیران و مالكان در بازار، پایه واساس تلاش های سه گانه و مجزا برای توضیح سیاست تقسیم سود را تشكیل می دهد. مدل های نابرابری اطلاعاتی به سه دسته تقسیم می شوند:
الف) مدل های علامت دهی یا انعكاسی
ب) هزینه های نمایندگی
ج) فرض جریان نقدی آزاد

كاهش نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و مالكان از طریق تغییرات غیرمنتظره در سیاست تقسیم سود، اساس مدل های علامت دهی را تشكیل می دهد. نظریه هزینه نمایندگی از سیاست سود برای همسویی بهتر منافع سهامداران و مدیران استفاده می كنند. فرضیه جریان نقدی آزاد تركیب ویژه ای از نظریه های هزینه نمایندگی و علامت دهی است.
۱-۲-۱۳-۲-۲ مدل های علامت دهی یا انعكاسی
طرفداران نظریه علامت دهی معتقدند سیاست تقسیم سود شركت علامت یا انعكاسی از عملكرد جاری و آتی شركت می باشد. در این مدل فرض بر این است كه سود پرداختی یك شركت زمانی افزایش می یابد كه انتظار برود سودهای آتی افزایش یابد.
اثر سیاست تقسیم سود بررفتار سرمایه گذاران به دلیل اینكه اطلاعاتی درباره عملكرد جاری و

آتی شركت دارد، اثر محتوای اطلاعاتی نامیده می شود.

درآغازدهه ۱۹۸۰، بار یوسف و هافمن مقاله ای با عنوان « اثر علامت دهی تقسیم سود روی قیمت سهام» منتشر كردند. آنها بر این عقیده بودند كه با افزایش غیر قابل انتظار سود های تقسیمی،

قیمت سهام شركت افزایش و درزمان قطع سود های تقسیمی كاهش خواهد یافت.

۲-۲-۱۳-۲-۲ هزینه های نمایندگی
شناسایی هزینه های بالقوه نمایندگی، مربوط به جداسازی مدیریت و مالكیت، موضوعی است كه سابقه آن به سه قرن برمی گردد. تضاد اطلاعاتی میان مدیریت و سهامداران، هزینه ای به صورت تفاوت قیمت سهام را به دنبال دارد كه این هزینه ها به «هزینه نمایندگی » معروف است.
هزینه های نمایندگی در شركت هایی كه مدیریت آنها به عهده مالكان آنها است به دلیل همسویی اهداف مدیران و سهامداران كمتر است. چنانچه در شركتی تضاد نسبی یا جزئی میان سهامداران و مدیران وجود داشته باشد در این صورت مدیریت برای حفظ موقعیت خود ناچار است سیاست تقسیم سودی را اتخاذ نماید كه هزینه های نمایندگی را به حداقل برساند.
در این صورت سود سهام نقش عمده ای درارزش شركت خواهد داشت، زیرا پرداخت سود سهام به طور غیر مستقیم بیانگر نتیجه فعالیت های سرمایه گذاری مدیریت قلمداد می شود.

۳-۲-۱۳-۲-۲ فرض جریان نقدی آزاد
مدیر محافظه كاری كه درجهت افزایش منافع سهامداران تلاش می كند، می بایست در فرصت های سود آور سرمایه گذاری كند. جدایی مالكیت و مدیریت ممكن است باعث اغوای مدیران شده و مبالغ (وجوه) مازاد درراه هایی مصرف شود كه موجب هدردادن منابع شركت شود.
جنسون نظریه نابرابری اطلاعات و نمایندگی را با هم تركیب كرده و فرضیه جریان نقدی آزاد را مطرح كرد كه براساس آن وجوه باقیمانده پس از تأمین مالی تمام پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت، باعث به وجود آمدن تضاد میان منافع مدیران و سهامداران می شود. پرداخت های بهره بدهی و تقسیم سود و سرمایه گذاری در پروژه هایی با ارزش مورد انتظارمثبت توسط مدیران، ازمصرف وجوه مازاد در اموری كه در راستای اهداف شركت نیست، می كاهد.

۳-۱۳-۲-۲ مدل های رفتاری
هیچ كدام از الگوهای بحث شده، رفتار تقسیم سود شركت مورد مشاهده را به دلیل عدم توجه به رفتار سرمایه گذار، به طور كامل توضیح نمی دهند. رفتار سرمایه گذار تحت تأثیرمعیارهای جامعه قرار می گیرد و متأسفانه اغلب به وسیله نظریه پردازان مالی به دلیل مشكل معرفی آن، درمدل های قیمت گذاری مالی نادیده گرفته شده است. در واقع وارد كردن این اثرات در مدل منجر به بسط نظری به منظور توضیح داوم سیاست تقسیم سود شركت می شود.

فشارهای اجتماعی می تواند منجر به اشتباه در قضاوت و اتخاذ تصمیمات غیر منطقی درباره خرید یا فروش سهام توسط سهامداران شود. از این رو تمركز بر روانشناسی سرمایه گذار تأثیر بسزایی درمجموع فعالیت بازار دارد.
سیاست تقسیم سود با افزایش ثروت سهامداران همخوانی ندارد و با افزودن الگوی رفتاری اقتصادی – اجتماعی به مدل های اقتصادی بهتر توصیف می شود. مدیر

ان می

دانند كه سهامداران مایل به گرفتن سود هستند، از این رو پرداخت یا افزایش سود پرداختی روشی برای كاهش اضطراب سرمایه گذاران و آرام كردن آنها است. پرداخت های سود می تواند به عنوان انعكاس عوامل اقتصادی – اجتماعی در ارزیابی شركت تلقی شود. توجه ب

ه روانشناسی سرمایه گذار و عوامل اقتصادی – اجتماعی منجر به مطرح شدن مدل های رفتاری شد.

۱۴-۲-۲ تعریف عملیاتی سیاست های تقسیم سود
سیاست تقسیم سود: تخصیص سود حاصله شرکت در طی یک دوره مالی، میان سهامداران و یا انباشته کردن آن در شرکت را سیاست تقسیم سود می نامند. در این پژوهش سیاست های تقسیم سود به چهار سیاست به شرح زیرتعریف عملیاتی شده است.
۱-۱۴-۲-۲ پرداخت درصد ثابتی از سود خالص
منظور شرکت هایی می باشند که درصد ثابتی از سود خالص خود را به سهامداران پرداخت می کنند. در این تحقیق شرکت هایی که در طی دوره پنج ساله سود پرداختی را براساس درصدی ثابتی از سود خالص با دامنه تغییرات ۵ درصدی پرداخت کرده اند، دراین نوع سیاست تقسیم سود قرار گرفته اند.