نگرشی به مبحث آزادی و تغییراجتماعی در جامعه شناسی
واقعيت دارد كه مطالعه تغيير اجتماعي از قبيل نوسازي (Modernization)، صنعتي شدن (industrialization) و تطور اجتماعي، زمينه فعاليت بسياري از آثار برجسته اي بوده كه اخيراً پيرامون اين مسئله تمركزداشته اند. بخصوص جالب توجه اين است كه مرحله اخير نظريه تغيير اجتماعي ديگر با تنظيم و صورت بندي گزاره هايي پيرامون روندهاي عام توسعه ،مشخص نمي شود؛ نظريه اي كه مرحله كلاسيك تغيير اجتماعي بود. مرحله كنوني در سطح پيشرفته تري از تحليل مولفه هاي تغيير اجتماعي، تصريح محرك هاي معطوف به توسعه و صورت بندي شرايط توفيق با شكست صنعتي شدن و نوسازي قراردارد (همچون آثار آبزنشتات ، ۱۹۶۶ ؛ اتزيوفي ، ۱۹۶۸؛ لنسكي ، ۱۹۶۶؛ توميناگا ، ۱۹۶۵؛ تساف ، ۱۹۷۵).

نكته اينجاست كه اين مساعي مي توانند از يكسو بطور استثنايي بعنوان نمونه هاي نظريه پردازي پيرامون عناصر تاريخي از نقطه نظر جامعه شناختي تلقي شوند و از سوي ديگر بعنوان تلاشي براي پويايي تحليل جامعه شناختي بشمار روند.جهان در چهل سال پس از جنگ جهاني دوم تاكنون شاهد رويدادهايي بوده كه علاقه نظريه پردازان تغيير اجتماعي را به خود جلب كرده است. رويدادهايي چون« مصرف بسيار انبوه» جوامع مابعد صنعتي ايالات متحده و كشورهاي اروپاي غربي و صنعتي شدن اخير ژاپن، تلاش اتحاد شوروي و كشورهاي اروپايي شرقي براي توسعه اقتصادي متفاوت با نوسازي ممالك سرمايه داري و دولت هاي جديد تازه استقلال يافته اي كه در پي گذار و انتقال ساختارهاي اجتماعي سنتي شان، از رهبري نخبگان نوسازي شان بهره مي جويند.  در بين تحقيقات انجام شده پيرامون جامعه شناسي اين روندها، تحول مفهوم سازي شاخصهاي صنعتي شدن و نوسازي و تحول و توسعه تطبيقهاي بين المللي ميزان توسعه اقتصادي و سياسي به چشم مي خورد ( همچون آثار بنديكس ،۱۹۶۴؛ آيزنشتات ،۱۹۶۴ ؛ ليپست،۱۹۵۹). كوششهايي نيز براي ارزيابي و صورت بندي مجدد نظريه تطور اجتماعي وجود داشته كه در پي انطباق شكل كلاسيك جامعه شناسي قرن ۱۹ با شناخت تحولات اخير نظريه اطلاعات جهت آزمون رابطه بين تطور بيولوژيك و اجتماعي بوده است ( همچون آثار لنسكي ، ۱۹۸۷؛ پارسنز ، ۷۱ و ۱۹۶۶(.

چرا عليرغم غناي مطالعات تغيير اجتماعي در جامعه شناسي اخير ، كساني وجود دارند كه اين مطالعات را ارزيابي نكرده و جامعه شناسي را به دليل نبود مطالعات تغيير اجتماعي و عناصر تاريخي مقصر مي دانند؟ چرا حتي امروزه نيز توجيهاتي براي تعارض « جامعه شناسي گرايي» با « اثبات گرايي تاريخي » وجود دارد؟ بهرحال هدف اين مقاله بررسي موقعيت كنوني تحقيقات تغيير اجتماعي از يك چشم انداز جهاني است تا گونه هاي اصلي نظريات تغيير اجتماعي را براساس روش شناسي هاي عمده تصريح كرده و آنها را در مورد تغيير اجتماعي در ژاپن به كار ببرد.

فونکسیونالیسم در مکتب کارکردی – ساختاری آمریکا
فونکسیونالیسم که در فارسی اصطلاح مکتب کارکردگرائی , “مکتب اصالت کارکرد”و نیز “مکتب اصالت بکارائی ” را بعنوان معادل آن بکار برده‌اند , در واقع مکتبی است که در مقابل مکتب تکامل که در قرن نوزدهم رواج داشته است به مقاله برخاسته بود.

پیروان این مکتب , روشها و نتیجه گیریهای طرفداران مکتب تکاملی را بی اعتبار دانسته و سعی نمودند تا بدون توجه به تاریخ پدیده‌های اجتماعی و کارکردهای آنها را در مقاطع معین و مشخصی از تحول آنها مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. در جامعه شناسی مونکسیون FONCTION فرانسه و فانکشنFUNCTION انگلیسی , به معنای نتایج حاصله و آثار عینی پدیده‌های اجتماعی بکار می‌رود ,بنابراین هر پدیده اجتماعی در کل نظام اجتماعی دارای کارکردی است.

فونکسیونالیسم ابتدا بوسیله مردم شناسان بصورت مکتب و روشی جدید در مطالعات اجتماعی معرفی شد و این بدان خاطر بود که جوامع ابتدائی مورد مطالعه مردم شناسان دارای تاریخ مشخص و معلومی نبودند و همین بی تفاوتی نسبت به مطالعه جامعه از دید تاریخی موجب شد که در تمام مدت چند دهه‌ای که فونکسیونالیسم قدرت یافته و بر جامعه شناسی و مردم شناسی ! ستیلا یافته بود. سنت تاریخ گرائی در مطالعات اجتماعی نه اهمیتی در تحقیقات تئوریک داشته باشد و نه در تحقیقات تجربی و در این میان توجه جامعه شناسان تنها به توصیف و تجزیه و تحلیل ساخت و وظایف سازمان اجتماعی معطوف شده بود. منظور از فونکسیون در جامعه شناسی , وظیفه یا کارکرد هریک از عناصر تشکیل دهنده یک کل اجتماعی در کل آن نظام اجتماعی است بصورتی که هر عنصر بتواند نیازی را در نظام اجتماعی بر طرف نموده و در بقاء و تداوم ساخت آن کل نیز سهم و مشارکت معینی داشته باشد.

غالباً برانیسلاومالنیوفسکی و”رادکلیف براون” مردم شناسان انگلیسی را بعنوان بنیان گذار کارکردگرائی “نام می‌برند معذالک چنانچه بخواهیم منشاء این طرز تفکر و تحلیل از جامعه و پدیده‌های اجتماعی را دقیق تر مورد مطالعه قرار دهیم, باید حقیقت واقف خواهیم شد که فونکسیونالیسم ریشه در اروکانیسیسم قرن نوزده داشته و اورگانیسم خود نشاءت گرفته از تفکر فلسفی متفکران عهد باستان د رتمدنهایی چون ,هند ,چین ,رم و یونان باستان است .

“در کتابهای مقدس هندی عهد باستان چنین تصور شده است ک چهار کاست اصلی از دهان و بازوها ورانها و پاهای “برهما”خلق شده‌اند از این رو نوعی همبستگی اورگانی (عضوی)میان ,کاستها وجود دارد و هر کاستی نیز دارای وظیفه‌ای ویژه است که از بدو پیدایش برای وی معین شده است .برای آنکه نظم اورگانی محفوظ بماند(همچنانکه اندازههای بدن انسان تغییر ناپذیراند و هریک وظایفی معین دارند ) کاستها نیز باید به همان شکل نخست باقی مانده و کوچکترین تغییری در آنها روی ندهد . به هر حال , این تصور که دولت همچون موجود جانداری عمل می‌کند و طبقه حاکم و توده‌های زیر دست هر دو برای دوام و بقای آن ,ضرورت دارند, در ادوار مختلف مورد تأیید و موافقت صریح یا ضمنی متفکران مذهبی و غیر مذهبی بوده است.

افلاطون, ارسطو و سیر و از جمله متفکران باستانی هستند که به مقایسه بین اندامهای انسانی و نظامهای اجتماعی پرداخته‌اند و سعی در آن داشته‌اند که پیوسته بر این تشابه تاکید ورزند .مثلاً به عقیده افلاطون: “همچنان که هر آدمی سه جزء دارد, جماعت نیز سه طبقه است . اول اولیای امور که قوه عاقله‌اند و در جماعت حکم سر را دارند. دوم سپاهیان که حافظ و نگهبان قوه غضبیه و به منزله سینه‌اند, سوم پیشه وران از ارباب صناعت و زراعت که وسیله رفع حوائج مادی و مانند شکم می‌باشند ,همه این طبقات باید برای جمعیت کار کنند و در تحت نظر و اداره دولت که مظهر جماعت باشند.”

در دو قرن اخیر با الهام از اندیشمندان باستانی متفکرانی چون اگوست کونت , اسپنسرودورکیم نظریه اورگانیسیم را در قالب جدیدی که بعداً منجر به پیدایش مکتب کارکرد گرائی گردید ارائه نمودند: مهمترین اصولی را که فونکسیونالیسم بر آنها متکی است می‌توان بشرح زیر بیان نمود:

    اصل ضرورت فونکسیونی : بدین معنا که بر اساس این اصل وجود پدیده‌های اجتماعی که در کل ساختی را بوجود آورده‌اند ضروری است یا بعبارت دیگر تمام نظامهای اجتماعی در جامعه انسانی بدلیل مقتضیات معینی بوجود آمده‌اند و بنابراین ضرورت دارند.
    اصل دوم فونکسیونالیسم همگانی و همه جائی بودن ضرورتهای اجتماعی می‌باشند . مردم شناسان فونکسیونالیست کلاسیک به اصل مثبت بودن کارکرد نیز اعتقاد داشته‌اند. بدین معنا که هر پدیده فرهنگی در نظام اجتماعی دارای کارکردی مثبت است ولی این اصل توسط فونکسیونالیست های معاصر پذیرفته نشده است

فونکسیو نالیست های معاصر مفاهیم جدید در این مکتب وارد کرده و در نظریات افراطی نظریه پردازان اولیه تعدیلی ایجاد نموده‌اند . این مفاهیم عبارتند از :

    نتایج مناسب : هرگاه نتایج یک پدیده اجتماعی برای کل جامعه مفید بوده و به تداوم و تثبیت آن کمک کند, نتایج مناسب نامیده می‌شود. مثلاً پدیده اصلاحات ارضی در کشورهای در حال توسعه قرار است نتایجی مثبت برای اکثریت کشاورزان ببار آورد…
    نتایج نامناسب : هرگاه نتایج با فعالیتهای یک پدیده اجتماعی تاثیر منفی داشته و به نحوی سبب ضعف و تزلزل نظام اجتماعی شود, آنرا نتایج نامناسب می‌نامند مثلاً نژاد پرستی در ایالات متحده آمریکا سبب تبعیض نژاد و اختلافات قومی و ملی شده , طبعاً این امر یک مشکل اساسی برای آن جامعه به حساب می‌آید..
    نتایج آشکار: هرگاه یک پدیده اجتماعی (مثلاً اصطلاحات ارضی)همان نتایج مشخصی را ببار آورد که مورد نظر بوده است , اثرات حاصل را نتایج آشکار می‌نامند.
    نتایج پنهان: هرگاه اجرای یک سلسله اصلاحات یا انجام یک فعالیت اجتماعی نتایج دیگری غیر از آنچه مورد نظر بوده ببار آورد آنرا نتایج پنهان یا ضمنی می‌نامند.مثلاً می‌دانیم منظور از مجازات متخلفان صاحب وسائل نقلیه , اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی است که نتایج آشکار این پدیده است , در حالی که مجازات متخلفان علاوه بر این کارکرد ضمنی دیگری هم دارد که ایجاد درآمد برای دولت است . دیده شده که در بعضی از ایالات (آمریکا )کارکرد ضمنی یعنی کسب درآمد بیشتر مقدم در کارکرد اصلی است : یعنی پلیس های آن منطقه سعی دارند حتی الامکان تعداد بیشتری از رانندگان را جریمه کنند.

با توجه به آنچه که گفته آمد برخورد جامعه شناسان “کارکردگرا” با موضوع قشربندی اجتماعی و نابرابریهای طبقاتی کاملاً مشخص است : پدیده نابرابریهای اجتماعی از دیدگاه فونکسیونالیستی , امری طبیعی , همگانی و دارای کارکرد است .

بر اساس این طرز تفکر نابرابری و قشربندی اجتماعی وسیله‌ای است تا در جامعه بهترین موقعیت های اجتماعی توسط شایسته ترین افراد اشغال شود و بدین ترتیب موجبات تفاهم و وفاق اجتماعی بین اعضاء جامعه را فراهم آورد. به عبارت دیگر آنچه فونکسیونالیسم بدنبال آ، است ایجاد تعادل و حفظ وضع موجود و نظم اجتماعی است.

فونکسیونالیستها که در حقیقت توجیه گر نظام سرمایه‌داری غرب هستند, به وجود طبقات اجتماعی به مفهومی که مارکس و پیروانش بدان پرداخته‌اند, اعتقاد نداشته , بلکه جامعه را متشکل از قشرها و گروههای مختلفی می‌دانند که بدلیل کارکردهای متفاوتی که هر یک دارند تمایزات و تفاوتهایی نیز از لحاظ امتیازات و موقعیت های اجتماعی و اقتصادی بین آنها وجود دارد و این نابرابری‌های اجتماعی – اقتصادی برای پویایی نظام اجتماعی و دوام آن ضرورت دارد.

از طرف دیگر با توجه به اینکه افراد یک جامعه دارای نقش های اجتماعی با ارزشهای متفاوتی بوده که هر یک به نوبه خود سهمی در استمرار نظام اجتماعی دارد بنابراین نقش های پر ارزش تر و با اهمیت تر پاداش بیشتری از جامعه دریافت می‌دارند و در نتیجه وجود تفاوتهای طبقاتی و نابرابریهای اجتماعی کاملاً طبیعی و ضروری می‌باشد . یعنی در حقیقت توزیع ناعادلانه پاداش در چنین نظامی موجب ثابت و تعادل جامعه می‌گردد. بدین ترتیب در نظر فونکسیونالیست ها طبقه اجتماعی در ارتباط با تولید قرار نداشته و مقوله‌ای گذرا مربوط به مقطع معینی از تاریخ جوامع نیست بلکه قشر بندی اجتماعی دائمی و امری اجتناب ناپذیر است که از نیازهای جامعه نشاءت می‌گیرد و در نهایت به نفع همه افراد جامعه می‌باشد.