تاريخچه پيدايش شهرداريها و ساختار مديريت

فهرست
۱- مقدمه
۲- شهر
۳- شهرداري وتاريخجه آن در ايران
۴- وظايف شهرداري
۵- قانون شهرداري
۶- امور مالي وتعاريف مربوطه
۷- منابع درآمد شهرداريها
۸- امور اداري

مقدمه

درهر جامعه اي چه بزرگ و چه كوچك كه قرار است در كنار هم زندگي نمايم ايجاب مي نمايد جهت خدمات وبهتر زيستن تحت هر عنوان وسيله اي يا دستگاهي يا سازماني متشكل جهت اين امر از طرف همان جامعه يا از طرف دستگاه حكومتي يا قوانين وصف شده كه بتواند آرامش و آسايش ديگران را تامين نمايد بوجود مي آيد .

شهر :
تاكنون تعريف جامعي براي شهر كه در برگيرنده همه يا بيشتر ويژگيهاي آريا شد بيان نشده است يا اگر هم بيان گرديده مورد خرده گيري جامعه شناسان شهري بوده است كه جهت جلوگيري از اطاله كلام از ذكر تعاريفي كه در فرهنگهاي مختلف از شهر بعمل آمده خود داري ميگردد.
بهر حال ميتوان شهر را قطعه زميني دانست كه قسمتي از اجتماع بشري را در خود جاي داده وهمانند ماشين عظيمي است كه نيروهاي گوناگوني آن را به فعاليت واداشته وبدان روح داده بنحويكه بعنوان واحدي اجتماعي – سياسي واقتصادي با كار كرد عمومي غير كشاورزي ( بازرگاني – صنعتي ياهر دو ) مطرح وبدليل نقل وانتقال جمعيت مبادله وتبادل افكار وانديشه وايدها بين مردم شهر وروستا نشينان وتمركز مراكز سياسي واقتصادي مملكتي در شهرها زندگي مردم روستاها را بيش از حد تصور تحت تاثير قرار ميدهد كه اين خود بر اهميت اين واحد وطبعاً شهرداري بعنوان موسسه اي كه اگر نگوئيم تمامي امور ، بخش مهمي از امور شهري را عهده دار است ميافزايد.
در قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري مصوب ۱۵ تير ۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي شهر چنين تعريف شده است .
ماده ۴ شهر محلي است با حدود قانوني كه محدوده جغرافيايي بخش واقع شده واز نظر بافت ساختماني ، اشتغال وساير عوامل داراي سيمائي با ويژگيهاي خاص خود بوده بطوريكه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب ، تجارت صنعت ، كشاورزي ، خدمات وفعاليتهاي اداري اشغال داشته ودر زمينه خدمات شهري از خود كفائي نسبي برخوردار وكانون مبادلات اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي سياسي حوزه جذب نفوذ پيرامون خود بوده وحداقل داراي ده هزار نفر جمعيت ميباشد .

شهرداري وتاريخچه آن در ايران :
الف = شهرداري
تحولات اجتماعي ، تغييرات اجتماعي و پديده هاي ناشي از پيشرفت تكنولوژي عصر جديد مسائل ومشكلات در زندگي شهري واداره امور شهر ايجاد كرده كه شهر نشينان و مسئولان اداره شهرها را ناچار نموده كه بيشتر وقت و فكر خود را جهت چاره جوئي وحل وفصل مسائل شهر وشهر نشيني صرف نمايد . وهمانطور يكه قبلاً اشاره شد تمركز مراكز سياسي – اجتماعي – اداري واقتصادي در شهرها تبادلات تجاري وافكار وانديشه ها بين مردم شهر وروستا نشينان نيز موجب مزيد علت گرديده تا موسستاتي جهت پيگيري مسائل شهري وارائه خدمات عمومي شهرها در نظر گرفته شوند كه اين موسسات همان شهرداريها ميباشد كه هم اكنون بيش از ۸۰ سال از فعاليت شهرداريها در ايران ميگذرد .

ب = تاريخچه شهرداريها ي ايران
۱- اولين قانون شهرداري با عنوان : قانون بلديه درتاريخ ۳۰ ربيع الاخر سال ۱۳۲۵ هجري قمري مطابق با سال ۱۲۸۳ هجري شمسي در پنج فصل و ۱۰۸ ماده به تصويت رسيده و ميتوان گفت تا قبل از اين تاريخ شهرداري به مفهوم امروزي درايران وجود نداشته است . طليعه قانون مذكور چنين است .
مقصود اصلي تاسيس بلديه حفظ شهرها وايفاي حوائج اهالي شهر نشين است در آن زمان شهرداري موسوم به بلديه ورياست آن بارئيس انجمن بلديه وعنوان شهردار كلانتر بوده است .
۲- در سال ۱۳۰۹ هجري شمسي به روز ۱۳۰ ارديبهشت قانون مصوب سال ۱۳۲۵ هجري قمري ملغي جانشين آن قانون ديگري باهمان نام در ۸ ماده وسه تبصره شده است وماده سوم آن چنين است :
اداره كردن امور بلدي هر محل در حدود وظايفي كه نظامنامه مذكور در ماده ۵ مقرر خواهد ش

د بر عهده انجمن واداره بلدي همان محل است .
۳- در تاريخ ۶ خردادماه سال ۱۳۰۹ هجري شمسي با تصويب نظامنامه بلديه بر اساس ماده ۵ قانون بلديه مصوب ۱۳۰۹رياست بلديه از طرف وزارت داخله وزارت كشور معين و منصوب مي گردد .
به نمايندگان انجمن بلديه طبق مواد نظامنامه وكلاي بلدي گفته مي شود ودوره وكالت آ‎نها نيز در سال شمسي بوده است .
۴- قانون تشكيل شهرداريها وانجمن شهرها وقصاب مصوب ۴ مرداد ماه ۱۳۲۸ در ۷ فصل

و ۵۰ ماده جايگزين قوانين سابق گردد .
طبق ماده ۴ قانون مزبور انجمن شهر بمدت ۴ سال وانتخاب شهردار طبق ماده ۲۹ به اين ترتيب بوده :
انجمن شهر با راي مخفي سه نفر براي رياست شهرداري بوسيله فرماندار به وزارت كشور پيشنهاد ميگردد ووزارت كشور براي يكي از آنان كه صلاح ميدانست حكم رياست شهرداري صادر مينمود.
۵- درتاريخ ۱۱ آبان سال ۱۳۳۱ برطبق قانون اعطاي اختيارات مصوب ۳۰ مرداد ۱۳۳۱ قانون شهرداري با عنوان لايحه قانون شهرداري در ۸ فصل و ۹۰ ماده و ۱۴ تبصره تصويب وابلاغ گرديد طبق ماده ۳۹ قانون مزبور انتخاب شهردار با انجمن شهر بوده كه بمدت ۲ سال منصوب ميگشت وعمر هر انجمن شهر برابر ماده ۳ قانون به مدت ۴ سال بوده است .
۶- در تاريخ ۱۱ تير سال ۱۳۳۴ هجري شمسي قانون شهرداري در ۹ فصل و ۹۵ ماده از تصويب كميسيون مشترك مجلس گذشته وموقتاً تا تصويب نهائ قابل اجرا گرديد.
محتواي قانون مصوب سال ۱۳۳۴ با قوانين سال ۳۳۱ در اغلب موارد يكسان است در اين قانون نيز مدت انجمن شهر چهار سال وانتخاب شهردار برابر ماده ۵۰ با انجمن شهر بوده .
از تير ماه سال ۱۳۳۴ تاكنون شهرداري بدفعات اصلاح گرديده وموادي بان الحاق شده است كه در بحث قانون شهرداري آخرين اصلاحيه ها والحاقات در قانون شهرداري سال ۱۳۳۴ تلفيق والحاق گرديده است .
۷- با عنايت به دستورات قرآن كريم «وامرهم شوري بينهم » « وشاورهم في الامر »
برمبناي اصل هاي ۷ و ۱۰۰ لغايت ۱۰۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ يكم آذر ماه سال ۱۳۶۱ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري در ۵۳ ماده و ۲۶ تبصره از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت .
ازجمله وظايف شوراي اسلامي شهر طبق ماده ۳۵ وضع عوارض با تنفيدولي امر نظارت بر اجراي وظايف شهرداري ميباشد .
۸- با توجه به اينكه همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي انجمن هاي شهر و منحل وبا تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري برابر بند ۱۸ ماده ۱۹ قانون اخير الذكر نصب وعزل شهردار از وظايف واختيارات كلي شوراي اسلامي شهر ميباشد .

وظايف شهرداري :

آنچه مسلم است فلسفه وجودي شهرداريها ارائه خدمات بمردم شهرهاوفراهم نمودن وسائل ورفع احتياجات عمومي به منظور رفا حال ساكنين شهرها ميباشد .
اهم وظايف شهرداريها در ماده ۵۵ قانون شهرداري تشريح گرديده ليكن قسمتي از وظايف شهرداريها بمرور زمان از آنها منتزع وبه سازمانهاي دولتي واگذار گرديده كه اين موضوع مدنظر بوده وسعي شده از ذكر اينگونه وظايف خود داري شود .
۱- ايجاد خيابانها و كوچه ها وميدان ها وباغهاي عمومي ومجاز آب و توسعه معابر درح

دود قوانين موضوعه .
۲- تنظيف ونگاهداري وتسطيع معابروانها وعمومي ومجاري آبرا وفاضلاب وتنقيه قنوات مربوطه شهر
۳- اقدام در رفع سد معابر عمومي واشتغال پياده روها وهر گونه استفاده از آنها و ميدانها و پاركها و باغهاي عمومي كه براي كسب ويا هر عنوان ديگر مورد استفاده غير قانوني قرار گرفته باشد .
شهرداري مكلف است در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر واماكن مذكور فوق راساً اقدام نمايد .
۴- تهيه و توزيع آب مشرب شهرها و تعيين فرخ آب بها در شهرهائي كه سازمانهاي تابعه وزارت نيرو هنوز اداره آب آنها را زير پوشش خود قرار نداده اند .
۵- ايجاد غسالخانه هاي و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات ومراقبت در اننظام امور آنها ،
۶- احداث بناها و ساختمانهاي مورد نياز شهر از قبيل رختشويخانه،مستراح ، حمامهاي عمومي ، ميدان ها ، باغ كودكان كشتارگاه
، و ورزشگاه مطابق اصول صحيح وفني .
۷- ساختن خيابانها واسفالت كردن سواره روها و پياده روهاي معابر و كوچه هاي عمومي وساختن آنها رو جدولهاي طرفين .
۸- صدور پروانه براي كليه ساختمانهائي كه درشهر ميشود همچنين تفكيك اراضي با توجه باصول وضوابط شهر سازي ونقشه جامع.
۹- تهيه طرحهاي اجرائي و تفصيلي شهر با توجه به اصول شهر سازي ونقشه جامع .
۱۰- جلوگيري ا زايجاد وتاسيس اماكن كه بنحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالفت اصول بهداشت در شهر است .
۱۱- اتخاذ تدابير موثر واقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل حريق و .. وهمچنين رفع خطر از بناهاي شكسته وخطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها وامثالهم .
۱۲- جلوگيري ا زگدائي و جمع آوري متكديان واعزام آنها با سازمانهاي اردوي كار وجمع آوري و نگاهداري اطفال سر راهي .
۱۳- وصول عوارض ودر آمدهاي شهرداري طبق قوانين و مقررات موضوعه .
۱۴- حفظ واداره كردن دارائيها منقول وغير منقول متعلق به شهر واقامه دعوي بر عليه اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري .
۱۵- بر آورد دو تنظيم بودجه ، متمم بودجه ، اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري .
۱۶- انجام كليه معاملات شهرداري طبق قوانين موضوعه
۱۷- تعيين محلهاي مناسب جهت تخليه ودفن بهداشتي زباله
۱۸- حفظ اموال متعلق به شهرداري

۱۹- اهداء وقبول هدايا و اعانه بنام شهر با تصويب شوراي شهر
۲۰- ايجاد وتعيين ميادين عمومي براي خريد وفروش مايحتاج عمومي
۲۱- ايجاد ترمينالها مسافربري
۲۲- مراقبت در امر صنفي و پيشه وران
۲۳- وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر ونصب نام آنها وشماره گذاري ام

اكن ونصب تابلوي الصاق اعلانات وبرداشتن ومحو كردن آگهي ها ازمحلهاي غير مجاز وهرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت زيبائي شهر موثر ميباشد .
قانون شهرداريها
مصوب ۱۱ تير ۱۳۳۴ با اصلاحيه هاي بعدي
فصل اول – در تاسيس شهرداري
ماده ۱- درهر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تاسيس مي گردد.
تبصره ۱- درهر نقطه كه از نظر موقعيت واهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيت آ‎ن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت كشور ميتواند در آن محل دستور تشكيل انجمن وشهرداري بدهد ، چنانچه پس از تشكيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصول تكافوي هزينه شهرداري را نمي نمايد . وبا در نظر گرفتن وضع اقتصادي ومالي ومحل براي اداره امور شهر داري در آمد جديدي نميتوان تهيه نمود وزارت كشور مجاز است شهرداري اين قبيل نقاط را منحل نمايد .
تبصره ۲- در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول بر قراري شهرداري لازم باشد براي فصل مزبور وهمچنين براي چند محل كه بيكديگر نزديك و جمعاً اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشند ميتوان يك شهرداري تاسيس كرد .
ماده ۲- حدود حوزه هر شهرداري بوسيله با تصويب انجمن شهر تعيين و پس از موافقت شوراي شهرستان وتصويب وزارت كشور قابل اجرا است .
ماده ۳- شهرداري داراي شخصيت حقوقي است .
فصل دوم – انتخاب انجمن شهر ۱
فصل سوم – در تشكيل انجمن شهر ۲
فصل چهارم در وظائف انجمن

ماده ۴۵ وظائف انجمن شهر بقرار زير است :
۱- نظارت در حسن اداره وحفظ سرمايه و دارائي نقدي و جنسي اموال منقول وغير منقول وهمچنين نظارت در حساب در آمد وهزينه ها .
( اگر انجمن تفتيش دقيقي را درمخارج يا اقدام مهم شهرداري لازم بداند كارشناس يا محاسبين متخصص را موقتاً براي رسيدگي به آن كار استخدام ميكند وحق الزحمه متناسبي به آنها پرداخت خواهد كرد )

۲- تصويب بودجه ساليانه واصلاح بودجه و متمم بودجه وتفريغ بودجه شهرداري و بنگاهاي وابسته بشهرداري وتصويب برنامه ساختماني كه از طرف شهرداري پيشنهاد ميشود .
۳- تصويب معاملات ونظارت در آنها اعم از خريد وفروش ومقاطعه واجاره واستيجاره بنام شهر با در نظر گرفتن صرفه وصلاح با رعايت مقررات آئين نامه مالي شهرداريها پيش بيني شده در اين قانون .
تبصره : بمنظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري انجمن شهر ميتواند اختيار تصويب وانجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آئين نامه معاملات شهرداري بشهرداري واگذار كند .
۴- مراقبت د راقامه كليه دعا وي مربوط به شهرداري نظارت در حسن جريان امر
۵- رفع اختلافات صنفي در صورت مراجعه از طرف شهرداري يا اصناف جز در موارديكه موضوع جنبه حقوقي نداشته باشد .
۶- مراتب دراجراي وظايف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر ونظارت در امور بيمارستانها و پرورشگاهها وساير موسساتي كه از طرف شهرداري اداره مي شود .
۷- اظهار نظر در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارت وبنگاههاي مربوط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي وهنري و بازرگاني وغيره .
۸- تصويب لوايح برقراري يا الفاء عوارض شهر وهمچنين نوع وميزان آن ۳ تبصره وضع عوارض هر شهر نبايد تاثير سوئي در اقتصاد عمومي كشور ورواج صادرات با نشر ونماي صنايع داخلي داشته باشد ، تشخيص اين گونه عوارض با وزارت كشور است .
۹- تصويب آئين نامه هاي پيشنهادي شهر داري پس از رسيدگي به آنها .
۱۰- مراقبت براي ايجاد رختشويخانه هاي عمومي و آبريز هاو گورستانها ومرده شوئي خانه وتهيه وسائل حمل اموات مطابق اصول بهداشت
۱۱- نظارت در امور تماشاخانه و سينما وامثال آ‎ن وهمچنين تدوين مقررات مخصوص براي حسن ترتيب ونظافت بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري واتخاذ تدابير احتياطي براي جلوگيري از مخاطرات حريق و امثال آن .
۱۲- وضع مقررات ونظارت در حفر مجراء براي فاضل آ‎ب شهر يا لوله آب با برق وتصويب قراردادهاي مربوطه آن .
۱۳- بررسي وموافقت با تهيه وسائل اتوبوسراني وبرق وساير نيازمنديهاي عمومي از طريق تاسيس شركتها وموسسات با رعايت قوانين كشور .
۱۴- بررسي وموافقت با پيشنهادات شهرداري در مورد فراواني وارزاني خواربار واقدام در تامين وتوزيع مواد غذائي در مواقع لازم مخصوصاً بهنگام قحطي و پيش بيني وجلوگيري از كميابي خواربار وتهيه ميدانهاي عمومي براي خريد وفروش خواربار وهمچنين نظارت در صحت اوزان

ومقادير ومقياسها وملزم ساختن اصناف بالصاق برگه قيمت برروي اجناس .
۱۵- تصويب مقررات براي تنظيم آبها اجاره واستيجاره آبهائي كه براي مصرف شهر ضروريست وجلوگيري از تجاوز به قنوات شهري .
۱۶- تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه در شهر
۱۷- موافقت با ايجاد وتوسعه معابر وخيابانها وميدانها وباغهاي عمومي بر طبق مق

ررات قانوني توسعه معابر
۱۸- تصويب مقررات لازم براي اراضي غير محصور از نظر بهداشت و آسايش عمومي وعمران وزيبائي شهر
۱۹- تصويب وامها پيشهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ ومدت ميزان بهره وترتيب استهلاك ومصرف وام
ماده ۴۶ – انجمن شهر باهريك ا زاعضاء آن حق ندارند در نصب وعزل اعضاء شهرداري مداخله كنند يا بكار مندان شهرداري مستقيماً دستور دهند .
هرگاه رسيدگي با مري ضرورت حاصل كند انجمن شهر يا اعضاء آن بوسيله شهردار اقدام خواهند كرد .
ماده ۴۷- شهردار مكلف است مصوبات انجمن را درموضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومي دارد بلافاصله در تهران به وزارت كشور ودر مراكز استان به استاندار ودر مراكز شهرستان بفرماندار ودربخش ها به بخشدار اطلاع دهند وهمچنين آنچه از مصوبات انجمن را كه جنبه عمومي دارد به وسائل ممكنه براي اطلاع عموم آگهي نمايد.
ماده ۴۸- چنانچه استاندار يافرماندار يابخشدار نسبت بمصوبات انجمن كه جنبه سياسي يا اقتصادي عمومي دارد اعتراض داشته باشد ميتواند در ظرف يك هفته از تاريخ اطلاع نظر خود رابه انجمن اظهار وتقاضاي تجديد نظر نمايد ودر صورتيكه انجمن در راي خود باقي بماند معترض ميتواند به انجمن ايالتي يا ولايتي ودر صورت نبودن انجمن هاي مزبور به وزارت كشور مراجعه كند ورفع اختلاف را بخواهد ، انجمن ايالتي يا ولايتي يا وزارت كشور نظر خود را اعلام مي نمايد واين نظر قطعي ولازم الاجرا است .
اجراي مصوبات انجمن كه مورد اعتراض واقع شده تا صدور راي نهائي متوقف مي ماند .

ماده ۴۹
در صورتيكه تصميم انجمن با قوانين موضوعه تناقض پيدا كند ياخارج ا زحدود وظايف انجمن باشد ويا اينكه بعضي از اعضاء انجمن شخصاً به نمايندگي در آن ذينفع بوده و در راي شركت كرده باشند ويا اينكه انجمن در غير موعد ويا غير محل رسمي تشكيل شده باشد در تهران وزارت كشور ودرخارج از مركز فرمانداريها يا بخشدار مراتب را با ذكر علل يا انجمن تذكر خواهد داد كه در تصميم متخذه تجديد نظر شود چنانچه در نتيجه رسيدگي رفع اعتراض نشده بر طبق ماده ۱۴۸ اين قانون عمل خواهد شد .
تبصره
اجراي مقررات شهرداري كه بتصويب انجمن رسيده در صورتيكه بر طبق ماده ۴۸ مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء يك هفته از تاريخ نشر

آگهي يا اعلام بوسائل ممكنه ديگر قابل اجرا است.

انتخاب شهرداري ومعاون شهرداري
الف : شهردار
ماده ۵۰- انجمن مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله وقبل از شروع بكار يك نفر را كه در انجمن شهر عضويت نداشته وواجد شرائطي باشد .

كه طبق تبصره ۱ اين ماده تعيين شده براي مدت دو سال با راي مخفي به اكثريت تام ا زدو ثلث اعضاء انجمن شهر بسمت شهردار انتخاب وبه فرماندار اعلام كند .
فرماندار شهردار منتخب را بوزارت كشور معرفي ومراتب را به انجمن شهر اطلاع ميدهد شهردار منتخب پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله شروع بكار خواهد كرد .
تجديد انتخاب وي بلامانع است .
تبصره –۱ شرايط اجراز سمت شهردار طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
تبصره ۲- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد .
۱- استعفاء كتبي
۲- موقعي كه انجمن شهر با رعايت مفاد ماده ۵۳ قانوني راي به بركناري شهردار صادر نمايد .
۳- در موارد تعليق طبق مقررات قانوني
۴- در صورت فقدان هر يك از شرائط مربوط به انتخاب شهردار
تبصره ۳- صورتي كه انجمن شهر يكماه پس از رسميت يافتن موفق به انتخاب به شهردار نشود انجمن منحل وطبق مفاد اين قانون تجديد انتخاب خواهد شد .

ماده ۵۱
هرگاه يكي از كارمندان ادارات دولتي از طرف انجمن براي تصدي شهرداري انتخاب شود وخود او راضي باشد اداره متبوع كارمند مكلف است انتقال او ( كارمند ) موافقت كند .
ماده ۵۲ حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر خواهد شد .
تبصره در مواقع رسمي وتشريفاتي شهردار و درغياب او معادن شهردار نماينده شهر خواهد بود .
ماده ۵۳ چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء انجمن شهر بعمليات شهردار اعتراض ويا ايرادي داشته باشند بايد مطلب را كتباً بصورت استيضاع به اطلاع رئيس انجمن برسانند .
رئيس آن را در جلسه فوق العاده قرائت وبه شهردار ابلاغ خواهد كرد وشهردار موظف است درجلسه عادي يا فوق العاده انجمن براي جواب استيضاع حضور بهم رساند .
فاصله طرح استيضاح با تشكيل جلسه عادي يا فوق العاده كه از طرف رئيس انجمن تعيين خواهد شد نبايد از ده روز تجاوز نمايد انجمن پس از طرح استيضاح وجواب شهردار راي موافق يا مخالف خواهد داد در صورتيكه انجمن با اكثريت تام عده حاضر در جلسه راي مخالف بدهد شهردار از همان تاريخ بلافاصله از شغل بركنار واز طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات اين قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهدشد در فاصله بين صدور راي عدم اعتماد عزل شهردار تا انتخاب شهردار جديد معاون شهرداري و در صورت نبودن معاون كارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده دار ومسئول امور شهرداري خواهد بود .
تبصره ۱- سازمان مذكور در اين ماده ملكف است . بمنظور رفع احتياجات فني واداري شهرداريها كشور در مركز هر استان دفاتر فني شهرداري متشكل از مهندسين وكارشناسان مورد احتياج تشكيل دهد .

مواد ۶۲-۶۴ لغو شده
ب- مقررات مالي

ماده ۶۵ هر شهرداري بودجه اي است كه پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا ميباشد .
ماده ۶۶ – سال مالي شهرداري يكسال شمسي مه از اول فرودين ماه شروع و در اخر اسفند خاتمه مي يابد .
ماده ۶۷-شهرداري مكلف است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه ساليانه خود بانجمن پيشنهاد نمايد و انجمن نيز بايد قبل از اسفند ماه هر سال آنرا رسيدگي و تصويب كند و همچنين شهرداري موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد بانجمن تسليم و انجمن نيز بايد تا آخر خرداد ماه آنرا رسيدگي و تصويب نمايد .
تبصره : شهرداريمكلف است نسخه اي از بودجه را حداكثر تا ۱۵ روز بعد از تصويب بوسيله فرماندار به وزارت كشور ارسال دارد .
ماده ۶۸ – بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري باستثناي موارد زير كه از محل در آمد مستمر شهرداريپرداخت خواهد شد.
۱- ۱۰% سهم شهرداري
۲- ۲% سهم آموزش و پرورش
۳- ۴% براي مبارزه با بي سوادي كه از طريق كميته ملي پيكار با بيسوادي بمصرف خواهد رسيد.
۴- ۳% براي امور تربيت بدني
۵- ۵/۱ %سهم كتابخانه عمومي موضوع قانون تاسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب ديماه ۱۳۴۲
براي تامين هزينه هاي سازماني و اداري و امور دفاع غير نظامي امور خيريه و ساير تكاليفي كه بموجب قانون بعهده شهرداريها است بر اساس تصميماتي خواهد بود .كه به احتياجات و مقتغرات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صورت ميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد (۴۰%) بودجه سالانه كمتر باشد .
تبصره يك مصرف اعتباراتي كه به تصويب انجمن شهر مي رسد بايد منحصراً در حوزه همان شهرداري وبا نظارت انجمن شهر باشد.
تبصره۲- در شهر هايي كه موسسات خيريه داراي تاسيسات درماني ميباشد انجمن بهداري و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت بهداري ميتواند هزينه هاي درماني ده درصد (۱۰%)سهم بهداري مذكور در بند ۱ اين ماده مبلغ متناسبي در اختيار موسسات مزبور بگذارد.
تبصره ۲- از تاريخ تصويب اين قانون انجمن شهر هائي كه در آمد شهرداري هر يك از آنها از يك ميليون ريال به بالاست موظفند براي ساختمان دبستان عوارض خاصي وضع كنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب خرداد ۱۳۳۴ توسط كميسيون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند .
مواد ۶۹-۷۰ وتبصره هاي ذيل آن ملغي شده
ماده ۷۱- شهرداري مكلف است هر ششماه يكبار منتهي تا پانزدهم ماه بعد ص

ورت جامعي از در آمد هزينه شهرداري را كه به تصويب انجمن شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر وسه نسخه از آنرا به وزارت كشور ارسال نمايند وهمچنين شهردار مكلف است هر ششماه يك بار كليه عمليان انجام شده از قبيل خيابان سازي ساختمات عمارات وساير امور اجتماعي وبهداشتي وامثال آنرا براي اطلاع عموم منتشر نموده ونسخه اي از آنرا به وزارت كشور بفرستد .
ماده ۷۲ ملغي شده

ماده ۷۲ كليه عوارض ودر آمد هر شهرداري منحصراً بمصرف همان شهر خواهد رسيد ودر نقاطي كه به موجب تبصره ۲ ماده اين قانون جمعاً يك شهرداري تشكيل ميشود تقسيم هزينه به سبب درآ”مد هر يك از محلها ميباشد .
ماده ۷۴ – شهرداري با تصويب انجمن شهر آئين نامه اجرائي وصول عوارض شهرداري و آب بهاء وامثال آنرا تدوين وتنظيم مي نمايد .
تبصره – دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداري كتباً مفاصا حساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله خواستار شوند وشهرداري موظف است ظرف مدت ۱۰ روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمي مفاصا حساب را ارسال ياميزان بدهي ملك را به دفتر خانه اعلام دارد .
مالك ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري براي امكان انجام معامله به بانك پرداخت نمايد واگر مالك به تشخيص شهرداري اعتراض داشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري را در صندق ثبت بوديجه خواهد گذاشت ورسيد ثبت به منزله مفاصا حساب تلقي ومعامله انجام خواهد شد .
صندوق ثبت مكلف است صورتي باقيد مشخصات كامل توزيع كنندگان عوارض ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از توزيع به شهرداري ارسال دارد وبه محض اعلام شهرداري مستند به راي كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق وياانصراف كتبي مالك مبلغ توديع شده را بام هر مودي تفكيكها به حساب بانكي شهرداري پرداخت كند.
وهرگاه كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق اعتراض مالك را كلايا بعضاً وارد تشخيص بدهد صندوق ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديع شده را بر حسب مورد به مالك مسترد ميدارد .
ماده ۷۵- عوارض ودر آمد شهرداري بوسيله مامورين مخصوص كه از طرف شهرداري بنام مامور وصول تعيين ميشود دريافت خواهد شد ومامورين وصول بايد بر طبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسپارند .
ماده ۷۶- تبصره آن ملغي شد .
ماده ۷۷ – رفع هر گونه اختلاف بين مردم وشهرداري در مورد عوارض به كميسيون مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري وانجمن شهر ارجاع ميشود . وتصميم كميسيون مزبور قطعي است .
بدهي هائيكه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسيله اداره ثبت قابل وصول ميباشد اجراي ثبت مكلف است برطبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه ووصول طلب شهرداري مبادرت نمايد .
درنقاطي كه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يكنفر به نمايندگان دادگستري تعيين مي نمايد ودر غياب انجمن شهر انتخاب نمايد انجمن از طرف شوراي شهرستان بعمل خواهد آمد.
ماده ۷۸ – عوارضي كه توام با مالياتهاي دولتي اخذ ميشود بوسيله دارائي وصول و همچنين عوارض كالاهائي كه بايد شركتها و موسسات بپردازند به ترتيبي كه شهرداري مقرر ميدارد بوسيله همان موسسات دريافت ميگردد.
و كليه وجوهي كه جمع آوري ميشود بايد در صورت وجود بانك در بانك متمركز ودر صورت نبودن بانك در شهر يا درمحل نزديك به آ‎ن شهرداري با نظارت انجمن در شهر داري متمركز شود.
تبصره ۱۰ اداره دارائي موظف است هر ۱۵ روز يكبار صورت در آمد شهرداري را كه به بانك يا صندو ق شهرداري توديع كرده به شهرداري ارسال دارد .

تبصره ۲- وجوهي كه بنام سپرده يا امانت به شهرداري داده ميشود بايد در حساب مخصوص نگهداري شود وشهرداري بهيچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده يا امانت دخل وتصرفي نمايد .
ولي پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفع شهرداري ميتواند وجوه مطالبه نشده را بدر آمد عمومي خود منظور نمايد .
شهرداري بايد هر سال اعبتار متناسبي در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده ها منظور نمايد تا در صورت مراجعه ذينفع يا قائم مقام قانوني او پس از احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود .
هرگاه اين اعتبار كافي نباشد شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را از در آمد جاري خود بپردازد .
ماده ۷۹- كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت وبا رعايت مقررات آئين نامه مالي بعمل خواهد آمد اين اسناد بايد به امضاء رئيس حسابداري وشهردار كه ذيحساب خواهند بود يا قائم مقام آنان كه مورد قبول انجمن باشد برسد.
شهردار موظف است ممتهي تا پانزدهم هر ماه حساب در آمد وهزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شهر تسليم كند .
در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده وطبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخاب انجمن شهر از وجوه موضوع ماده ۸۲ اين قانون بطور وام پرداخت وپس از تشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون به شهرداري منظور و مسترد خواهد شد .
تبصره اعتبارات مصوب براي بنگاههاي خيريه زير نظر هيئت مديره هر بنگاه به مصرف خواهد رسيد وهيئت مديره طبق مقررات بازرگاني به نظارت انجمن وظايف محوله انجام خواهد داد .
ماده ۸۰- شهرداريها مكلفند ده درصد (۱۰%) ا زكليه در آمد متسمر وصول ساليانه خود را براي كمك با مور بهداري و ۵ درصد (۵%) از كليه در آمد مستمر وصول ساليانه خود را براي كمك بامور فرهنگي شهر ( موضوع تبصره ۱۰ ماده ۸ قانون تعليمات اجباري ) اختصاص داده وبرنامه عمل را طبق تشخيص وتصويب انجمن شهر با استفاده از رهنمائي هاي فني ادارت بهداري وفرهنگ محل بموقع اجراء گذارند .
تبصره ۱- انجمن شهر ميتواند تمام عوايد مذكور ويا فني از آنرا طبق برنامه مخصوص بوسيله ادارات بهداري وفرهنگ محل به مصرف برساند .
تبصره ۲- انجمن هر شهر با رعايت قوانين ومقررات نسبت به امور آموزش و پرورش بهداري محل نظارت خواهد داشت وهرگاه نقايصي مشاهده كردند دررفع آنها كوشش خواهد نمود ونظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارت خانه هاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارت خانه هاي مذكور مكلفند آن پيشنهاد ها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند .
ماده ۸۱- ملغي شده
ماده ۸۲ وتبصره هاي آن ملغي طبق مصوبه ۴۴/۴/۱۳۵۹
ماده ۸۳ ملغي شده
ماده ۸۴ – موسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله كشي آب ، برق ، اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند ميتوانند با اصول بازرگاني اداره شوند اساسنامه اين قبيل موسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد .

۸۵- شهرداري ميتواند براي تخريب با اصلاح سقف بازارها ودالان هاي عمومي وخصوصي وساختمانهاي كه محل صحت عمومي تشخيص ميدهد پس از موافقت انجمن شهر وجلب نظر اداره بهداري ، محل بروفق تبصره دوم ا زماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند .

فصل هشتم در مقررات جزائي
ماده ۹۲ – نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر درمحلهاي كه شهرداري براي نصب والصاق اعلانات معين ميكند ودراين محل ها فقط بايد به نصب والصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است .
متخلف علاوه بر تاديه خسارت مالكين به پرداخت پانصد تا يكهزار ريال جريمه محكوم خواهد شد .

فصل نهم خاتمه
ماده ۹۳ – از تاريخ تصويب اين قانون لايحه شهرداري مصوب يازدهم آبانماه سال ۱۳۳۱ ولوايح متمم آن همچنين كليه قوانين كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است .
ماده ۹۴- از تاريخ ابلاغ اين قانون انجمن هاي شهر كه موجب مقررات قبلي تشكيل شده است منحل شناخته مي شود ووزارت كشور مكلف نسبت به تشكيل مجدد آنها بر طبق اين قانون اقدام نمايد .
ماده ۹۵- وزارتين كشور ودادگستري مامور اجراي اين قانون ميباشند .
مواد الحاقي سال ۱۳۴۵ با اصلاحيه هاي بعدي
ماده ۹۶ – شهرداري ميتواند براي تامين احتياجات شهرداري از قبيل باغهاي عمومي ، ايجاد تاسيسات برق و آ”ب ونظاير آن بمنظور اصلاحات شهري ورفع نيازمنديهاي عمومي لازم ميباشد وبايد ياقسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع درمحدوده شهر به تصويب شهرداري در آ‎يد ا زمقررات قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۳۰ استفاده نمايد .
تبصره ۱۰ – هرگاه قسمتي از تامين نيازمنديهاي شهري طبق قانون بعهده سازمانها و موسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمانها و موسسات مزبور براي انجام وظايف محوله با تصويب انجمن شهر بوسيله شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره ۲ اصلاحي ۲۱/۹/۵۸ و موسسات دولتي كه اراضي واملاك وابنيه اي داشته باشند كه مسئول حكم ماده باشد مكلفند در صورت تصويب شوراي شهر وتائيد استاندار آن اراضي وابنيه را بلاعوض در اختيار شهرداري قرا ردهند .
تبصره ۳- در موارد فوق از انجام تشريفات مقرردر اين قانون و رعايت تبصره ۲ ماده قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰ خود داري مالك از انجام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود وشهرداري مجاز است اراضي يا املاك را بمنظور عمليات عمراني را به تصوف خود در آورد .
تبصره ۵- در صورتيكه در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر وباغ عمومي ميدان ملكي باشد كه مالك يا مالكين آن مشخص نباشد ويا به ثبت نرسيده باشد اقدامات وعمليات شهرداري متوقف نخواهد شد وشهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور ر

ا با حضور نمايندگان داستان وثبت انجمن شهر صورت مجلس نمايند صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود ودر موردي كه مالك يا مالكين ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب ومعرفي كارشناس خود يا كارشناس مشترك مايع از اجراي نقشه مصوب شهرداري خواهد بود .
نسبت املاكي كه به ثبت نرسيده باشد وطبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري در آيد صورت مجلس تنظيم ميگردد ودر صورت مجلس مزبور آثار تصرف وحدود ومسافت ومشخصات كلي قيد ميگردد .
مدعي مالك ميتواند با ارائه صورت مجلس مذكور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبت ملك خود اقدام وپس از اجرا از مالكيت بهاي تعيين شده را دريافت نمايد .
تبصره ۶- اراضي كوچه ها عمومي و ميدانها و پياده روها وخيابانها و بطور كلي معابر وبستر رودخانه ها ونهرها ومجاري فاضلاب شهرها وباغهاي عمومي وگورستانهاي عمومي ودرختهاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب ودر مالكيت شهرداري است .
ايجاد تاسيسات آبياري از طرف وزارت آب وبرق در بستر رودخانه واقع درمحدوده شهرها بلامانع است شهرداريها نيز مكلفند براي اجراي هر گونه عمليات عمراني در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند.
مواد ۹۷و ۹۸ ملغي شده
تبصره ماده ۹۸ تا زمانيكه نقشه جامع وشهرها تهيه وبه تصويب شوراي عالي شهر سازي نرسيده باشد نقشه هاي عمراني و شهر سازي بايد به تصويب وزارت كشور برسد .
ماده ۹۹- شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير بنمايند .
۱- تعيين حدود حريم وتهيه نقشه جامع شهر سازي با توجه به توسعه احتمالي شهر تهيه ومقرراتي براي كليه اقدامات عمراني ا زقبيل قطعه بندي وتفكيك اراضي خيابان كشي ايجاد باغ و ساختمان ايجاد كارگاه وكارخانه وهمچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه نقشه عمراني شهر
حريم نقشه جامع شهر سازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر وتائيد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي وبموقع اجرا گذاشته خواهد شد .
تبصره ۱- تغييرحدودفعلي شهرها ا زلحاظ اجراي مقررات قانون اصلاحات اراضي تاثيري نخواهد داشت .
تبصره ۲- عوارض كه عقد قراردادها عايد ميگردد بايستي تماماً بشهرداريهاي محل اجراي قرار داد پرداخت گردد .

تبصره ۳- ملغي شده
ماده ۱۰۰- مالكين اراضي واملاك واقع درمحدوده شهريا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي وشروع ساختمان از شهرداري بپروانه اخذ نمايند .
شهرداري ميتواند ازعمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه بوسيله مامورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد .
تبصره ۱- درموارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهر سازي يا فني بهداشتي قلع تاسيسات وبناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان باحداث يا شروع شده باشد .
به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون هائي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور ويكي از قضات دادگستري با نتخاب وزير دادگستري ويكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح ميشود – كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را به حضور نماينده شهرداري كه بدون جواز براي ادعاي توضيح شركت ميكند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي برحسب مورد اتخاذ كه در مواردي كه شهرداري ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري ميكند مكلف است حداكثر ظرف يكهفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اينصورت كميسيون به تقاضاي ذينفع موضوع رسيدگي خواهد كرد .
در صورتيكه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي ا زبنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دوماه تجاوز كند تعيين مي نمايد .
شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كندهرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري راساً اقدام كرده وهزينه آنرا طبق مقررات آئين نامه اجراي وصول عوارض ا زمالك دريافت خواهد نمود .
تبصره ۲- در مورد اضافه بنا زايد بر مساحت زير بنائي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني ( در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست ) راي با اخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده ونوع ساختمان ا زنظر مصالح مصرفي باشد تعيين وشهرداري مكلف است . بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد .
( جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر واز سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع نباي اضافي بيشتر باشد ) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خود داري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع وتقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد كميسيون در اين مورد نسبت به صدور راي تخريب اقدام خواهد نمود .
تبصره ۳- درمورد اضافه بناي زايد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجاري وصنعتي واداري كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني ( در برخيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي يا كوچه بن باز يا بن بست )
راي به اخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده ازفضاي ايجاد شده ونوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين وشهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد .
(جريمه نبايد از حداقل دو برابركمتر واز چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد )
وتقاضاي صدور راي تخريب بنمايد كميسيون در اين مورد نسبت به صدور راي تخريب اقدام خواهد نمود .
تبصره ۴- در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي

 

كه اصول فني وبهداشتي وشهر سازي رعايت شده باشد كميسيون ميتواند با صدور راي براخذ جريمه به باز اي هر متر مربع بناي بدون مجوزيك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سر قفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سر قفلي داشته باشد هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را بشهرداري اعلام نمايد .
اضافه بناي زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصرهاي ۲و۳ عمل خواهد شد .
تبصره ۵- در مورد عدم احداث پاكينگ يا غير قابل استفاده بودن آن عدم امكان اصلاح آن كميسيون ميتواند با توجه به موقعيت محلي نوع استفاده از فضاي پاركينگ راي به اخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر وحداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي از بين رفته پاركينگ باشد صادر نمايد .
( مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع ميباشد )
شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده وصدور برگ پايان ساختماني ميباشد .
تبصره ۶- در مورد تجاوز به معبر شهر مالكين موظف هستند در هنگام نوع سازي بر اساس پروانه ساختمان وطرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند در صورتيكه برخلاف پروانه يا بدون پروانه تجاري در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري وپرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد .
در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا عدم رعايت اصول فني وبهداشت وشهر سازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيون هاي ماده صد است .
تبصره ۷- مهندسان ناظر ساختماني موظفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث ميگردد از لحاض انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه ونقشه ها ومحاسبات فني زميمه آن مستمراً نظارت كرده ودر پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه ونقشه ومحاسبات فني را گواهي نمايند .
هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گوا مي نمايد ويا تخلف را به موقعه به شهرداري اعلام نكند وموضوع منتهي به طرح وكميسيون مندرج در تبصره يك ماده ۱۰۰ قانون شهرداري وصدور راي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد .
شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري وساختماني منعكس نمايد شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تفصير برابر قانون نظام معماري وساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع شش ماه تا سه سال محروميت ا زكار ودر صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور راي تخريب بوسيله كميسيون ماده صد

گردد وحداكثر مجازات محكوم كند .
مراتب محكوميت ا زطرف شوراي انتظامي نظام معماري وساختماني در پروانه اشتغال درج و دريكي از جرائد كثيرا الانتشار اعلام ميگردد .
شهرداري مكلف است تا صدور راي محكوميت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر وارسال پرونده كميسيون ماده صد به مدت حداكثر ششماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خود داري نمايد ماموران شهرداري مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند وهرگاه از موارد تخلف درپروانه بموقع جلوگيرنكنند ويا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تفصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي ميشود در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظرو وماموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقب خواهد بود .
در موارد كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي توانند با استفاده ازماموران اجرا يات خود ودر صورت لزوم ماموران انظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد .
تبصره ۸- دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي درمورد ساختمانها گواهي پايان ساختمان ودر مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه ومراتب را در سند قيد نمايد .
درمورد ساختمانهائي كه قبل از تصويب قانون شش تبصره الحاقي به ماده صد قانون شهرداريها ( ۲۴/۱۱/۱۳۵۵) معامله انجام گرفته واز يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتيكه مورد معامله كل پلاك شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ ساختمان الزامي نبوده وبا ثبت وتصريع آن در سند انجام معامله بلامانع ميباشد .
در مورد ساختمانهاي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده درصورتي كه اضافه بناي جديدي احداث نگرديده باشد ومدارك اسناد نشان دهند ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامعه شهر باشد با سطح و تسريع مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع ميباشد .
تبصره ۹- ساختمانهائي كه پروانه ساختماني آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداري معاف ميباشد .
تبصره ۱۰- در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هرگاه شهرداري يامالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ راي ظرف مدت ده روز نسبت به آن راي قبلي شركت داشته اند راي اين كميسيون قطعي است .

تبصره ۱۱- آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري وتصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است واين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديد نظر خواهد بود .
ماده ۱۰ – اداره ثبت اسناد ودادگاهها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر وحريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه اي انجام دهند كه قبلا بتصويب شهرداري رسيده باشد نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مينمايد وبراي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم ميكند بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم وكتباً به مالك ابلاغ شود .
درصورتيكه موعد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه اي كه مالك ارائه مينمايد عمل تفكيك را انجام دهند .