چكيده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ساختارسرمایه و معیارهای ارزیابی عملکرد وهمچنین وجودهموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده دربازارسرمایه ایران می باشد. ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی وحقوق صاحبان سهام است.معیارهای ارزیابی عملکرد شامل معیارهای حسابداری(ROA-ROE)،معیارهای مبتنی بر ارزش افزوده(EVA-MVA-REVA) ومعیارهای تلفیقی(Q-tobin-P/E-M/BV)ارزیابی عملکرد است.دراین پژوهش ۹۲شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش حذف سیستماتیک انتخاب وجهت

تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه ها ازفنون آماری همچون رگرسیون خطی ساده وتست همبستگی پیرسون وآمارهF,t استفاده و نهایتاً برای تشخیص شرکت های هموارسازازغیر هموار ساز ازمدل ایکل استفاده گردیده است . یافته های این تحقیق وجود هموارسازی ورابطه ساختارسرمایه ومعیارهای ارزیابی عملکرد درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار را تائید نمود. و از نظررابطه بین ساختارسرمایه با معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد بین این دوگروه شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد،اما از نظر رابطه بین ساختار سرمایه با معیارهای ارزش افزوده و تلفیقی ارزیابی عملکرد بین این دو گروه شرکت تفاوت معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی:
ساختارسرمایه،ارزش افزوده،کیوتوبین،هموارسازی سود،مدل ایکل


مقدمه:
شرکت ها برای رشد وپيشرفت نيازبه سرمايه دارند.بخشی از سرمايه درداخل شرکت ازطريق سودانباشته ای که درنتيجه سود آوری شرکت بوجود آمده و بين سهامداران تقسيم نشده است تا مٔين می شود ومابقی می تواند از طريق بازارهای سرمايه يا استقراض ايجاد گردد وبا توجه به اينکه ساختارسرمايه يک شرکت،رابطه ميان بدهی وحقوق صاحبان سهام را نشان می دهد. شرکتی که هيچ گونه بدهی نداشته باشد،ساختارسرمايه آن را حقوق صاحبان سرمايه تشکيل می دهد و ازآن جايی که ساختارسرمايه بيشتر شرکت ها،همراه با

بدهی وسرمايه است،از اين رو مديران مالی به دريافت وام واثرات آن وحداکثر کردن ثروت سهامداران،بسيار حساس و دقيق هستند.اگر شرکتی از راه وام، به سودمناسبی رسيده باشد.دارای اهرم مالی مناسبی بوده است ،وبازده هرسهم درمقايسه با حالت عدم بدهی و گرفتن وام بيشتر خواهد شد.از آنجايی که سود گزارش شده ازجمله اطلا عات مالی مهمی است که درتصميم گيری توسط افراد درنظر گرفته می شود. تحليل گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان يک عامل بر جسته دربررسی ها و قضاوت های خود مد نظر قرار می دهند.هم- چنين سرمايه گذاران برای تصميمات سرمايه گذاری خود بر اطلا عات مالی مندرج در صورت های مالی واحد های اقتصادی خصوصا سود گزارش شده اتکا می

کنند.سرمايه گذاران معتقدند سود ثابت درمقايسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسيمی بالا تری را تضمين می کند.هم چنين نوسانات سود به عنوان معيار مهم ريسک کلی شرکت قلمداد می شود و شرکت های دارای سود هموارتر دارای ريسک کمتری می باشند . بنابراين شرکت هايی که دارای سود همواری هستند بيشتر مورد علا قه سرمايه گذاران بوده و ازنظر آن ها محل مناسب تری برای سرمايه گذاری محسوب می شوند. يکی از اهداف دستکاری سود،هموارسازی سود گزارش شده است،بنابراين هموارسازی سود را می توان بخشی ازمديريت سود دانست.هموارسازی سود به عنوان اقدامی آگاهانه برای کاهش تغييرها و نوسان های دوره ای سود گزارش شده يا سود مورد پيش بينی از طريق استفاده ازفن های گزينه ای حسابداری درچارچوب اصول پذيرفته شده عمومی حسابداری تعريف شده است . به طور کلی پژوهش گران براين باورند که مديران شرکت ها اقدام به هموارسازی سود می کنند زيرا مبلغ سود و نوسان آن ازديدگاه سهامداران حائز اهميت است وبرارزش سهام شرکت تاثير می گذارد.مسئله اوليه و هدف کلی در اين پژوهش تفکيک و شناسايی شرکت های هموار سازسود از شرکت های غيرهموارسازدررابطه با ساختار سرمايه و معیارهای ارزیابی عملکرد می باشد.(زنجیردار وقصاب ماهر،۱۳۸۸ ،۲).

 

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه
رشد وتوسعه اقتصاد، افزایش شرکتهای سهامی وتفکیک مدیریت از مالکیت،امروزه مسائل نمایندگی رابه یکی ازمهمترین دغدغه های سرمایه گذاران مبدل ساخته است. مسائل نمایندگی از این واقعیت سرچشمه می گیرد که سرمایه گذاران معمولا دارای تمایل ویا توانایی لازم جهت اداره امورشرکت نیستند، لذا این مسئولیت رابه مدیران محول می کنند. چنانچه هردوگروه مدیران وسرمایه گذاران به دنبال بیشینه کردن منافع شخصی خود باشند ودر صورتی که که اعمال نظارت بر عملکرد نماینده مستلزم هزینه باشد، این امر به طور ضمنی حاوی

این پیام است که نماینده ممکن است همواره درصدد تامین منافع مالک وحداکثر کردن ثروت وی نباشد. ازاین رو انتخاب معیاری مناسب، به منظور اطمینان از دستیابی شرکت به هدف نهایی خود که همانا بیشینه کردن ثروت مالکان است، از مهمترین راهکارهای پیش روی سهام داران برای ارزیابی عملکرد شرکت که بخش اعظم آن در نتیجه تصمیم گیریهای مدیریت نظیر تصمیم گیری در زمینه ساختار سرمایه که موضوع مورد بحث پژوهش حاضرمی باشد وبه تبع آن تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی است(کریم آذربایجانی وهمکاران،۱۳۹۰ ،۱).

بازارسرمایه دراقتصاد کشورنقش حیاتی ایفا میکند. این بازار نه تنها پولها وسرمایه های راکد را از طریق شرکتها به فعالیت می اندازد بلکه خود به عنوان شاخص رونق اقتصادی کشور عمل می کند. بنابراین، توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم گیری در آن ضروری است. مسلما هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در هرشرکت کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذارایشان است. اگر شرکت در ایجاد ارزش، موفق باشد نه تنها سرمایه گذاران وافراد داخلی شرکتها بلکه در سطح وسیع تر، جامعه از ایجاد ارزش بهره مند خواهد شد. سنجش عملکرد در فرایند تصمیم گیری با توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه اقتصاد مالی است، پس کارکرد معیارهای مالی واقتصادی به منظور ارزیابی

عملکرد شرکتها ضروری است(ایزدی نیا و رسائیان،۱۳۸۹،۵۴). تحقیق حاضر در صدد است تصمیم گیری درمورد روش های مختلف تامین مالی رابا استفاده ازمعیارهای مبتنی برارزش افزوده، حسابداری وتلفیقی ارزیابی کند وبه مقایسه آنها بپردازد تا در جهت اتخاذ تصمیمات صحیح توسط سرمایه گذاران، مدیران وسایر ذینفعان گامی موثربردارد.در فصل اول پس از بیان مسئله و تاریخچه مطالعاتی، به بیان ضرورت موضوع تحقیق می پردازیم،سپس اهداف تحقیق رادر قالب اهداف کلی بیان میکنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال وموضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه،به متغیرهای تحقیق وفرضیه های تحقیق اشاره می شود.در پایان این فصل تعاریف واژه ها واصطلاحات آمده است.

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
طبــق بـرآورد انجمـن بــازار اوراق قرضــه در انتهای سال ۲۰۰۳، شرکت‌های آمريکايی بيش از ۴/۵تريليون دلار اوراق قرضه منتشر کرده و در فاصله سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ به طور متوسط معادل حدود۵۰‌درصد ازارزش ويژه (ارزش سهام) شرکت بدهی داشته‌اند.فرانکوموديليانی و مرتون ميلر در مقاله مهم و اثرگذاری که در سال ۱۹۵۸ به نگارش درآورند،بحث‌های جديدی را در رابطه با ميزان استقراضی که شرکت‌ها بايد انجام دهند، مطرح ساختند (هر دوی اينها،به خاطر اين اثر و ديگر تحقيقات اقتصاديشان، جايزه نوبل دريافت کردند). اين مقاله

آن ‌قدر مشهور و شناخته شده است که اقتصاددانان مالی، بيش از۳۰سال است که از آن باعنوان تئوری مودیلیانی ومیلر ياد می‌کنند. اين دو نشان دادند که ارزش يک شرکت (و ارزش جريانات نقدينگي آن) از نسبت قرض به ارزش ويژه‌ای که برای تامين منابع مالی سرمايه‌گذاری‌های شرکت استفاده شده،مستقل است.اين نتيجه‌گيری تکان‌دهنده، بر پايه فرضيات خاصی قرار داشت که در دنيای واقعی صحت ندارند؛مثلا فرض شده بود که هيچ گونه ماليات شرکتی يا شخصی وجود ندارد، افراد به اطلاعات کامل دسترسی دارند، نرخ بهره وام اعطا شده به افراد و به شرکت‌ها يکسان است و چگونگ پرداخت بابت دارايی‌ها بر روی بهره‌وری تاثير نمی‌گذارد. با وجود اين فروض، اين مطالعه نقطه آغازی برای درک بهتر بدهی شرکت‌ها فراهم ‌آورد. برهان آربيتراژ به طور خلاصه از اين قرار است: دو شرکت را در نظر بگيريد که از هر لحاظ مانند هم هستند، به استثنای اين که تامين مالی يکی کاملا از طريق ارزش ويژه

صورت می‌گيرد؛در حالی که ديگری از ترکيبی از ارزش ويژه و استقراض استفاده می‌کند. در سال۱۹۶۳،موديليانی و ميلر با تمرکز بر استقراض شرکت‌ها،بحث خود را به طور مشخص به سوی تعيين ماليات‌های شرکتی سوق دادند. تحت قوانين مالياتی فعلی پيش از محاسبه مالياتی که شرکت‌ها بايد پرداخت کنند،بهره‌های پرداخت شده به دارندگان اوراق قرضه از درآمد شرکت‌ها کسر می‌شود؛لذا ماليات شرکتی شبيه اعطای يارانه بر پرداخت بهره‌ عمل می‌کند؛در صورتی که نرخ ماليات شرکتي ۳۴ درصد باشد، آن‌گاه به ازای هر دلار بهره پرداختی معادل ۳۴سنت از مالياتی که شرکت بايد بپردازد، کاسته می‌شود.در واقع افرادی که اين بهره را دريافت می‌کنند، بايد ماليات آن را بپردازند.درمقابل، اگر درآمد شرکت به صورت

سود سهام بين سهامداران تقسيم شود، دو بار مشمول ماليات خواهد شد:‌ يک بار درسطح شرکت و بار ديگر درسطح اشخاص. بنابراين می‌توان نتيجه‌گيری کرد که هر شرکت برای حداقل کردن ماليات پرداختی و حداکثر کردن سود بايد سرمايه‌گذاری‌هايش را به طور۱۰۰‌درصد ازطريق قرض‌گيری تامين مالی کند. اين نتيجه بحث ‌برانگيزتر ازنتيجه‌گيری مطالعه اول بود. درعالم واقع، شرکت‌ها منابع مالي لازم برای سرمايه‌گذاری‌هايشان را به طور کامل از طريق قرض‌گيری تامين نمی‌کنند. همچنين الگوهاي خاص و روشنی در تصميم‌گيری‌های مربوط به تامين منابع مالی وجود دارد. به عنوان نمونه، شرکت‌های نوپا در صنايعی که رشد بالايی دارند، به استقراض گرايش کمتری دارند و شرکت‌هايی که دارايی‌های ثابت زيادی داشته و در صنايع باثبات فعاليت می کنند، تمايل بيشتری به استقراض دارند(خالقی مقدم وباغومیان،۱۳۸۵ ،۱۰).

 

۳-۱بیان مسئله
بررسی عملکرد اغلب کشورها نشانگر آن است که بین سرمایه گذاری وسطح پیشرفته اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بدین معنی که کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی درتخصیص سرمایه به بخش های مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفتهای اقتصادی بیشتری برخوردار بوده وبه تبع آن دارای رفاه اجتمایی بالاتری نیز می باشند. دراقتصادهای نوظهوری چون ایران،اهمیت ایجاد نظام تامین مالی کارا، شفاف و روان جهت تشویق کارآفرینی ونیل به اهداف توسعه ای،دوچندان است.(تهرانی ومحمدی،۱۳۸۸،۱).

با توجه به تحقیقات انجام شده توسط تیتمان ،منابع تامین مالی شرکتها براساس سیاست تامین مالی آنها به دو بخش منابع مالی درونی ومنابع مالی بیرونی شرکت تقسیم میشود.درمنابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می کند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را عمدتا در فعالیتهای عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتربه کار می گیرد،ودر محل منابع بیرونی ازمحل بدهی ها وسهام اقدام به تامین مالی می کند. حال با توجه به منابع تامین مالی، شرکتها از بازده وریسک متفاوتی در عرصه بازارهای تامین سرمایه برخوردار هستند. بنابراین تصمیم های مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری دراعتبار شرکتها نزد موسسات تامین سرمایه خواهد داشت (نمازی،۱۳۸۴،۷۶).

ایجاد ارزش وافزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهمترین اهداف شرکتها به شمار می رود. حداکثر کردن ارزش شرکتها مستلزم اجرای پروژه های سود آورتوسط آنها می باشد.انتخاب نوع تامین مالی اعم ازانتشارسهام جدید یا انتشار اوراق قرضه یا گرفتن وام برساختا رمطلوب سرمایه وساختار سرمایه نیز بر ارزش کل شرکت تاثیر می گذارد. افزایش ثروت در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد، حداکثر کردن ارزش شرکت زمانی تحقق می یابد که شرکت از سلامت مالی کافی برخوردار باشد، یعنی منابع مالی آنها به درستی انتخاب شده (وظیفه- تامین) وبه شکل صحیحی استفاده(وظیفه کاربرد) شوند(مهرانی و رساییان،۱۳۸۴ ،۸۰).
بنابراین در تحقیق حاضر مسائل زیر مطرح می شود:

۱- کدام یک از معیارهای ارزیابی عملکرد به سهام داران در ارزیابی عملکرد شرکت و تصمیم های گرفته شده توسط مدیریت کمک می کند؟
۲- کدام یک از معیارهای ارزیابی عملکرد به مدیریت شرکت در تصمیم گیری در زمینه ساختار سرمایه بهتر یاری می رساند؟
۳- آیا انتخاب یک معیار واتکای صرف برآن جهت ارزیابی عملکرد مالی مناسب است یا به بکارگیری ترکیبی از معیارها به منظور تصمیم های اقتصادی توصیه میشود؟
۴- شرکتها چگونه اقدام به تامین مالی نمایند تا حداکثر تاثیر مثبت را بر عملکرد شرکت داشته باشد؟

۴-۱چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری، الگویی است که محقق براساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله، مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. این نظریه میتواند ضرورتا سخن پژوهشگر نباشد وبه طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مسئله نشات گیرد. به طور خلاصه چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گروتعدیل گر، که تصور میشود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند می پردازد.

 

ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری وساخت فرضیه ها، آزمون آنها وهمچنین تکمیل درک پژوهشگر کمک می کند( غلام رضا خاکی،۱۳۸۲،۳۰).
در چارچوب نظری این تحقیق، متغیرهای مهم وموثرمربوط به مسئله پژوهش شناسایی گردیده وبا توجه به یافته های تحقیقات قبلی چگونگی ارتباط بین متغیرها توسط نگارها ارائه می شود:
جدول ( ۱-۱): ساختار سرمایه وعملکرد
ردیف عنوان تحقیق محقق سا ل نتایج
۱

بررسی رابطه ساختار سرمایه وعملکرد۱۷۵شرکت در کشور آمریکا
استاکینگ وبابل ۱۹۹۵ رابطه بین اهرم مالی وعملکرد شرکت که معیار ارزیابی آن کیوتوبین میباشد به منافع مالیاتی وهزینه های ناشی از استقراض بستگی دارد.
۲ بررسی همبستگی بین ۵شاخص عملکردشامل:نرخ بازده حقوق صاحبان سهام،نرخ بازده دارایی ،نرخ بازده فروش،ارزش افزوده اقتصادی وارزش افزوده بازاربا بازده سهام لهن وماخیجا ۱۹۹۷ رابطه معنی دار بین تمامی معیارهای مذبور با بازده سهام وعدم وجود تفاوت معنی دار بین توان توضیح دهندگی این معیارها بود.
۳ رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی وبازده سهام دربرزیل مدیروس ۲۰۰۲ رابطه بااهمیت بین ارزش افزوده اقتصادی وقیمت سهام است.
۴ عوامل موثر برتعیین ساختار سرمایه شرکتهای چند ملیتی وداخلی استرالیا اختر ۲۰۰۵ رابطه با اهمیت بین ارزش افزوده اقتصادی وقیمت سهام وجود دارد.
۵ بررسی رابطه بین ساختار سرمایه وبازده سهام در شرکتهای آمریکایی کی ۲۰۰۵ بین تغیرات اهرم مالی وبازده سهام رابطه منفی وجود داردکه این رابطه در شرکتهای با اهرم بالاتر است.
۶ بررسی رابطه بین ساختار سرمایه وبازده سهام در شرکتهای آمریکایی فسنبرگ وقوش ۲۰۰۶ رابطه بین ساختار سرمایه ونرخ بازده دارایی ها در بورس اوراق بهادار نیویورک منفی است.
۷ رابطه مقایسه ای ارتباط ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام در بازار سرمایه انگلستان اسماعیل ۲۰۰۶ سود عملیاتی پس از کسر مالیات وسود خالص در تبین بازده سهام نسبت به ارزش افزوده اقتصادی وسود باقی مانده کارایی بهتری دارد.
۸ بررسی رابطه بین ساختار سرمایه وعملکرد شرکت با استفاده از اطلاعات ۱۶۷شرکت اردنی زایتون وتیان ۲۰۰۷ بین نسبت بدهی کوتاه مدت به کل حقوق صاحبان سهام،نسبت کل بدهی به کل دارایی ،نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها ونسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام با نرخ بازده دارایی ها رابطه معنا داروجود دارد.
۹ بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ومعیارهای حسابداری ازجمله سود هرسهم،نرخ بازده سهام به کار رفته در مورد ۱۰۰۰شرکت بزرگ هندی ردی ایرالا ۲۰۰۷ ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سایر معیارهای حسابداری از همبستگی با اهمیت تری با ازرش افزوده بازار برخوردار است.
۱۰ رابطه بین ساختار سرمایه وعملکرد لی ۲۰۰۹ بین عملکرد واهرم مالی ونسبت بدهی های کوتاه مدت رابطه منفی وموافق وجود دارد
۱۱ ارایه الگوی جامع ساختار سرمایه
کیمیا گری وعینعلی ۱۳۸۷ متغیرهای فرصت رشد،ساختار دارایی وبازده سهام اثر منفی بر نسبت بدهی وریسک تجاری دارای اثر مثبت بر نسبت بدهی است
۱۲ بررسی رابطه ساختار سرمایه با معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیکبخت وپیکانی ۱۳۸۸ بین نسبت های ساختار سرمایه ومعیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد رابطه معنادار وجود دارد.
۱۳ بررسی رابطه اهرم مالی وارزش افزوده بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مهرانی و رساییان ۱۳۸۸ بین اهرم مالی وارزش افزوده بازار رابطه مثبت وجود ومعنی داروجود دارد.
۱۴ رابطه بین اهرم مالی وهموار سازی سود مرادی ۱۳۸۹ بین اهرم مالی وهموارسازی سود رابطه معنادارمنفی وجود دارد.
۱۵ رابطه ارزش افزوده اقتصادی ونسبت های سود آوری با ارزش افزوده بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یحیئ زاده فروشمس ۱۳۸۹ ارتباط معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی ونرخ بازده حقوق صاحبان سهام وارزش بازار شرکتها وجود دارد،اما بین نرخ بازده دارایی ها وسود هرسهم وارزش افزوده بازار
۱۶ ارزش افزوده اقتصادی ونقد شوندگی سهام بازار کرمی ونظری ۱۳۸۹ رابطه مثبت ومعناداری بین ارزش افزوده اقتصادی ونقدشوندگی بازار سهام وجود دارد.
۱۷ تاثیرویژگی های شرکت روی ساختار سرمایه سجادی ومحمدی ۱۳۹۰ شرکتهای دارای بیش از۵۰% بدهی دارای ساختار سرمایه متفاوتی نسبت به دیگر شرکتها هستند.
۱۸ رابطه بین ساختار سرمایه وساختار مالکیت اسدی ومحمدی ۱۳۹۰ رابطه معنی داری بین اهرم وساختار مالکیت شرکتها وجود دارد.

۵-۱ فرضیات تحقیق
۱-۵-۱٫ فرضیه اصلی اول: بین ساختار سرمایه ومعیا رهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای هموارسازسود رابطه وجود دارد:
۱-۱-۵-۱٫ فرضیه فرعی اول:بین ساختار سرمایه ومعیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد (ROA-ROE-ROI) در شرکتهای هموارسازسود رابطه وجود دارد.
۲-۱-۵-۱٫فرضیه فرعی دوم:بین ساختار سرمایه ومعیارهای مبتنی بر ارزش افزوده (EVA-REVA-MVA) در شرکتهای هموارساز سود رابطه وجود دارد.
۳-۱-۵-۱٫فرضیه فرعی سوم:بین ساختار سرمایه ومعیارهای تلفیقی ارزیابی عملکرد (Qtobin-M/BV-P/E) در شرکتهای هموارساز سود رابطه وجود دارد.
۲-۵-۱٫فرضیه اصلی دوم: بین ساختار سرمایه ومعیارهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای غیر هموار ساز سود رابطه وجود دارد:

۱-۲-۵-۱٫فرضیه فرعی چهارم: بین ساختارسرمایه ومعیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد (ROA-ROE-ROI) در شرکتهای غیر هموارساز سود رابطه وجود دارد.
۲-۲-۵-۱٫ فرضیه فرعی پنجم:بین ساختار سرمایه و معیارهای مبتنی بر ارزش افزوده(EVA-REVA-MVA) در شرکتهای غیر هموار ساز سود رابطه وجود دارد.
۳-۲-۵-۱٫ فرضیه فرعی ششم: بین ساختار سرمایه ومعیارهای تلفیقی ارزیابی عملکرد (Q-tobin-P/E-M/BV) در شرکتهای غیر هموار ساز سود رابطه وجود دارد.

۶-۱اهداف تحقیق
ازآنجا که هرتحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت میگیرد، با توجه به موضوع پژوهش حاضر اهداف زیر مدنظر است:

۱-۶-۱اهداف کلی
هدف کلی این پژوهش تبین رابطه مقایسه ای بین ساختار سرمایه با معیارهای مبتنی برارزش افزوده، حسابداری وتلفیقی به تفکیک شرکتهای هموار ساز وغیرهموار ساز سود در بازار سرمایه ایران است.

۲-۶-۱ اهداف ویژه
الف- بررسی اینکه چه ترکیبی از بدهی وسهام برای تامین سرمایه، عملکرد شرکت را افزایش میدهد.
ب- مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد،انتخاب بهترین معیار یا ترکیبی ازمعیارها
ج- متوجه ساختن شرکتهای بورس ومدیران به اهمیت ساختار سرمایه
د مشخص نمودن شرکتهای هموار ساز سود پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران در نمونه انتخابی تحقیق
ه- شناسایی موثرترین نوع ساختار سرمایه بر بهبود عملکرد شرکت

۷-۱ اهمیت تحقیق
از جمله ضرورت های اساسی در تحقیق حاضر این است که در عمل دیده می شود که سهامداران از اطلاعات ومعیارهای نامناسبی برای قضاوت درمورد عملکرد مدیران وتصمیم گیریهای خود استفاده می کنند،عدم استفاده از معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد وارزش آفرینی برای سهامداران از یک سو باعث می شود قیمت سهام شرکتها به ارزش واقعی آنها نزدیک نشود که این پدیده معمولا موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام وسود سرشار گروه دیگر خواهد شد، از سوی دیگرعدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آنها در جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران موجب ایجاد شکاف بین منافع سهامداران شده ومشکلات تضاد منافع میان نماینده ومالک به وجود میاید.(شریعت پناهی وبادآور نهندی،۱۳۸۳،۷۹-۷۸).
از جمله ضرورت های اساسی دیگر این است که امروزه درجه بندی شرکتها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است ودر واقع مبنای تولید وارائه خدمات، به نحوه تامین ومصرف وجوه مالی مربوط می شود. از طرفی ساختار سرمایه هر شرکت،هشدار اولیه ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است ولازم است در برنامه ریزی های استراتژیک شرکتها تعیین عوامل موثر برکارایی تامین مالی آنان مورد توجه جدی باشد و به عنوان یکی از مهمترین تصمیمات مدیریت با استفاده از معیارهای عملکردی موردارزیابی قرار میگیرد(سینایی،۱۳۸۶،۶۴).

۸-۱ حدود مطالعاتی
قلمرو هرتحقیق چارچوبی را فراهم می آورد تا مطالعات وآزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد ودارای اعتبار بیشتری باشد. قلمرو هر پژوهش درسه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی قابل بررسی است تا بتوان داده ها را در چارچوب این قلمرو ها جمع آوری وتجزیه وتحلیل نمود. که در ادامه هریک ازآنها به صورت اجمالی معرفی می شوند.

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش تبین رابطه مقایسه ای بین ساختار سرمایه با معیارهای مبتنی برارزش افزوده، حسابداری وتلفیقی به تفکیک شرکتهای هموار ساز وغیر هموارساز سود در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق
باتوجه به متغیر بودن شرایط بازار سرمایه ، جهت بررسی آزمون فرضیه ها یک دوره۵ ساله از ابتدای سال ۱۳۸۵تا انتهای سال ۱۳۸۹ در نظر گرفته شده است.

۳-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر مکانی کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران را در برمیگیرد، چرا که آسان ترین ومطمئن ترین منبع اطلاعاتی در این مورد، اطلاعات صورتهای مالی حسابرسی شده در سازمان بورس اوراق بهادار می باشد.

۹-۱ واژه های کلیدی و اصطلاحات
یکی از نخستین اقداماتی که در فرایند حل یک مسئله تحقیقی لازم به نظر می رسد این است اصطلاحات مهمی که در گذاره آن مسئله آمده ، به گونه عملیاتی تعریف شود(خاکی،۱۳۷۸،۶۷).
در تحقیق حاضر۱۰واژه مهمی که تعریف عملیاتی آها لازم به نظرمی رسد عبارتند از ساختارسرمایه، اهرم، بازارسرمایه، اهرم سرمایه، سنجش عملکرد،هموارسازی سود،نسبت کیوتوبین،ارزش افزوده،ارزش افزوده اقتصادی،ارزش افزوده بازار، که در ادمه سعی خواهد شد هریک از این واژه ها تعریف شود.

۱-۹-۱ ساختار سرمایه
ساختارسرمایه به ترکیب منابع مورد استفاده اعم از بدهی ها،سودانباشته،سهام عادی وسهام ممتاز برای تامین مالی اشاره دارد و ارتباط بین بدهی و سرمایه را در تامین مالی دارایی های یک شرکت نشان می دهد .معمولا ساختار سرمایه از طریق نسبت هایی از قبیل نسبت بدهی به مجموع دارایی ها،نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود(محمدحسین ستایش وهمکاران،۱۳۸۸ ،۴۱).
۲-۹-۱ اهرم
اصطلاحی که در حسابداری وامور مالی از آن برای بیان توانایی یک شرکت در استفاده از دارایی ها یا وجوه با هزینه ثابت به نحوی که باعث ارائه بازده بیشتری به مالکان شرکت می گردد، استفاده میشود (نوروش،۴۲،۱۳۸۵).
۳-۹-۱بازار سرمایه
بازاری است که هدف آن انتقال وجوه بین پس اندازکنندگان از یک طرف ومصرف کنندگان وجوه از طرف دیگر می باشد.این دو گروه باید در شرایطی مطمئن همدیگر را پیدا نموده ومعامله خود را انجام دهند. طبیعت در چنین بازاری هر دو گروه سرمایه گذار و مصرف کنندگان وجه به خواسته های خود می رسند(اسماعیل فدایی نژاد،۳۸،۱۳۷۳)
۴-۹-۱ اهرم سرمایه
آن بخش از دارایی های واحدهای تجاری که به جای تامین مالی با حقوق صاحبان سهام از طریق بدهی تامین مالی شده اند. این بدهی شامل بهره تعیین شده واصل مبلغ بدهی است. اهرم مالی زمانی به نفع سهامداران عادی است که وجوه استقراض شده دارای بازده بیشتری نسبت به هزینه وجوه استقراض شده باشد(نوروش،۸۸،۱۳۸۵).
۵-۹-۱ سنجش عملکرد
سنجش میزان کارایی یا اثر بخشی یک شرکت یا یک بخش ازآن در راستای انجام عملیات تجاری محوله به آن، در طی یک دوره حسابداری(همان منبع،۴۳۰).
۶-۹-۱ هموار سازی سود
هموارسازی سود را می توان عمل آگاهانه مدیریت با استفاده از روش های حسابداری به منظور تنظیم نوسانات سود شرکت تعریف کرد.مدیران تکنیک های مختلفی را به کار می گیرند تا نوسانات سود را کاهش دهند.هموارسازی نوعی مدیریت سود است که باعث تحریف سود نسبت به سطح واقعی آن می گردد(مشایخی وهمکاران،۸۲،۱۳۸۶).
۷-۹-۱ نسبت کیوتوبین
این نسبت اولین بار توسط آقای جیمز توبین در تجزیه وتحلیل های اقتصاد کلان به منظور پیش بینی فعالیتهای سرمایه گذاری درسال ۱۹۷۸ مطرح شد. هدف وی برقراری یک رابطه علت ومعلولی بین شاخص کیوتوبین ومیزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود، اگر شاخص کیوتوبین محاسبه شده برای شرکت بزرگتر از یک باشد ، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، واما نسبت کیوتوبین کوچکتر از یک باشد سرمایه گذاری متوقف میشود، در صورتی که شرکت از تمامی فرصت های سرمایه گذاری بهره برداری کند ارزش نهایی کیوتوبین به سمت عدد واحد یک میل میکند.)زنجیردار،کبیری بالاجاده،۱۳۸۹ ،۱۳۳).