تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت در بازار سرمایه ایران

چكيده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول: كليات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۵
۲-۱ بیان مسئله ۶
۳-۱ چارچوب نظری تحقیق و مدل تحقیق ۸
۴-۱ فرضیات تحقیق ۱۱
۵-۱ اهداف تحقیق ۱۲
۱-۵-۱ هدف کلی ۱۲
۲-۵-۱ اهداف ویژه ۱۲

۶-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۳
۷-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ۱۴
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه ۱۸
بخش اول: ساختار مالکیت و تئوری ها ۲۰
۲-۲ ساختار مالکیت ۲۰
۱-۲-۲ گروه بندی مالکیت ۲۰
۲-۲-۲ مجزا سازی مالکیت از مدیریت ۲۱
۳-۲-۲ عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت ۲۳
۴-۲-۲ آیا ساختار مالکیت بر کارایی شرکت تأثیر دارند ۲۴
۵-۲-۲ سهامدار عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی ۲۶
۳-۲ حاکمیت شرکتی ۲۷
۱-۳-۲ مبانی نظری حاکمیت شرکتی ۲۹
۲-۳-۲ تئوری نمایندگی ۳۰
۳-۳-۲ تئوری هزینه معاملات ۳۲
۴-۳-۲ تئوری ذی نفعان ۳۳
۵-۳-۲ حاکمیت شرکتی در قوانین ایران ۳۵
۶-۳-۲ اهداف حاکمیت شرکتی ۳۵
۴-۲ بخش دوم : سرمایه فکری ۳۶
۱-۴-۲ مدیریت دانش و سرمایه فکری ۳۶
۲-۴-۲ مفهوم و تعاریف سرمایه فکری ۳۸
۱-۲-۴-۲ وِیژگی های سرمایه فکری ۴۰
۳-۴-۲ دارایی های نامشهود ۴۱
۴-۴-۲ مدل های طبقه بندی سرمایه فکری ۴۵

۱-۴-۴-۲ طبقه بندی استوارت (۱۹۹۱) ۴۶
۲-۴-۴-۲ طبقه بندی کاپلان و نورتون (۱۹۹۲) ۴۷
۳-۴-۴-۲ طبقه بندی بروکینگ (۱۹۹۶) ۴۸
۴-۴-۴-۲ طبقه بندی ادوینسون و مالون (۱۹۹۷) ۴۸
۵-۴-۴-۲ طبقه بندی اسویبی (۱۹۹۷) ۴۹
۶-۴-۴-۲ طبقه بندی روس و همکاران (۱۹۹۷) ۵۰
۷-۴-۴-۲ طبقه بندی هانس و لاواندال (۱۹۹۷) ۵۱

۸-۴-۴-۲ طبقه بندی بونتیس (۱۹۹۸) ۵۲
۹-۴-۴-۲ طبقه بندی لین (۱۹۹۸) ۵۳
۱۰-۴-۴-۲ طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک(۱۹۹۹) ۵۴
۱۱-۴-۴-۲ طبقه بندی پتی (۲۰۰۰) ۵۵
۱۲-۴-۴-۲ طبقه بندی پتی و گویتر (۲۰۰۰) ۵۵
۱۳-۴-۴-۲ طبقه بندی سالیوان (۲۰۰۰) ۵۶
۱۴-۴-۴-۲ طبقه بندی مر و اسچوما (۲۰۰۱) ۵۷
۱۵-۴-۴-۲ طبقه بندی بونفور (۲۰۰۳) ۵۷
۱۶-۴-۴-۲ طبقه بندی چن و همکاران (۲۰۰۴) ۵۸
۱۷-۴-۴-۲ طبقه بندی لیم و دالیمور (۲۰۰۴) ۶۰
۱۸-۴-۴-۲ طبقه بندی یوستک وهمکاران ۶۱
۵-۴-۲ هدف سنجش سرمایه فکری ۶۱
۶-۴-۲ مدل ها و روش های اندازه گیری سرمایه فکری ۶۲
۱-۶-۴-۲ مدل های مستقیم سرمایه فکری ۶۴
۱-۱-۶-۴-۲ مدل کارگزار فناوري ۶۴
۲-۱-۶-۴-۲ مدل امتیازات ثبت شده تقدیر- موزون ۶۵
۳-۱-۶-۴-۲ مدل حسابداری و هزینه یابی منابع انسانی ۶۵
۴-۱-۶-۴-۲ مدل ارزش گذاری جامع ۶۶
۵-۱-۶-۴-۲ مدل حسابداری برای آینده ۶۷

۶-۱-۶-۴-۲ مدل اعلامیه منابع انسانی ۶۷
۷-۱-۶-۴-۲ مدل جستجو ارزش ۶۸
۸-۱-۶-۴-۲ مدل ارزش گذاری دارایی فکری ۶۸

۹-۱-۶-۴-۲ مدل ایجاد ارزش مطلق ۶۹
۱۰-۱-۶-۴-۲ مدل مالی اندازه گیری دارایی ناملموس ۶۹
۲-۶-۴-۲ مدل های سرمایه گذاری بازار ۶۹
۱-۲-۶-۴-۲ مدل کیوی توبین ۶۹
۲-۲-۶-۴-۲ مدل برگه متوازن نامحسوس ۷۰
۳-۲-۶-۴-۲ مدل ارزش بازار به دفتر ۷۱
۴-۲-۶-۴-۲ مدل ارزش بازار تخصیص یافته سرمایه گذار ۷۱
۳-۶-۴-۲ مدل های برگشت دارایی ها ۷۱
۱-۳-۶-۴-۲ مدل ارزش افزوده اقتصادی ۷۱
۲-۳-۶-۴-۲ مدل ارزش ناملموس محاسبه شده ۷۲
۳-۳-۶-۴-۲ مدل ضریب فکری ارزش افزا ۷۳
۴-۳-۶-۴-۲ مدل درآمد سرمایه دانش ۷۴
۴-۶-۴-۲ مدل های کارت امتیازی ۷۴
۱-۴-۶-۴-۲ مدل کارت امتیازی متوازن ۷۴
۲-۴-۶-۴-۲ مدل هوش سرمایه انسانی ۷۵
۳-۴-۶-۴-۲ مدل هدایت کننده اسکاندیا ۷۵
۴-۴-۶-۴-۲ مدل شاخص سرمایه فکری ۷۶
۵-۴-۶-۴-۲ مدل نمایشگر دارایی غیرملموس ۷۶
۶-۴-۶-۴-۲ مدل چرخه ممیزی دانش ۷۷
۷-۴-۶-۴-۲ مدل خطوط راهنمای مریتوم ۷۷
۸-۴-۶-۴-۲ مدل کارت امتیازی زنجیره ارزش ۷۸
۹-۴-۶-۴-۲ مدل خطوط راهنمای دانمارک ۷۹
۱۰-۴-۶-۴-۲ مدل بهره هوشی کسب وکار ۷۹
۱۱-۴-۶-۴-۲ مدل رویکرد ارزش کل نگر ۷۹
۱۲-۴-۶-۴-۲ مدل درجه بندی سرمایه فکری ۸۰
۱۳-۴-۶-۴-۲ مدل اندازه گیری و حسابدرای سرمایه فکری ۸۰
۱۴-۴-۶-۴-۲ مدل نقشه دارایی های استراتژیکی ۸۱

۵-۶-۴-۲ نقاط قوت وضعف روش های اندازه گیری سرمایه فکری ۸۱
بخش سوم: ارزش شرکت ۸۲
۵-۲- نسبت Q توبین ۸۲
۱-۵-۲ معایب نسبت Q توبین ۸۵
۲-۵-۲ مزایای نسبت Q توبین ۸۶

۶-۲ بخش پنجم: مروری بر بازار سرمایه ایران ۸۶
۱-۶-۲ : تعریف بورس اوراق بهادار ۸۶
۲-۶-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان ۸۷
۳-۶-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران ۸۷
۴-۶-۲ انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰
۱-۴-۶-۲ انواع شرکت های سرمایه گذاری ۹۰
۱-۱-۴-۶-۲ شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر ۹۱
۲-۱-۴-۶-۲ شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت ۹۱
۳-۱-۴-۶-۲ صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال ۹۲
۴-۱-۴-۶-۲ شرکت مادر ۹۲
۵-۱-۴-۶-۲ شرکت های فعالیت تنوعی ۹۲
۵-۶-۲ نگاهی بر بورس اوراق بهادار تهران ۹۳
۷-۲ بخش پنجم: پیشینه تحقیق ۹۴
۱-۷-۲ پیشینه خارجی ۹۴
۲-۷-۲ پیشینه داخلی ۱۰۴
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۱۱۷
۲-۳ روش تحقیق ۱۱۷
۳-۳ جامعه مطالعاتی ۱۱۸

۴-۳ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۱۱۹
۵-۳ تبیین مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها ۱۱۹
۱-۵-۳ متغیرهای وابسته ۱۲۲
۲-۵-۳ متغیرهای مستقل ۱۲۲
۳-۵-۳ متغیرهای کنترل ۱۲۳
۴-۵-۳ شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش ۱۲۳
۱-۴-۵-۳ تعیین ارزش افزوده (VA) 124

۲-۴-۵-۳ تعیین کارایی سرمایه فیزیکی به کار گرفته شده (CEE) 125
3-4-5-3 تعیین کارایی سرمایه انسانی (HCE) 125
4-4-5-3 تعیین کارایی سرمایه ساختاری(SCE) 125
5-4-5-3 تعیین ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری (VAIC) 126
6-4-5-3 تمرکز مالکیت (CONC) 126
7-4-5-3 ارزش شرکت ۱۲۶
۸-۴-۵-۳اهرم مالی ۱۲۷
۹-۴-۵-۳ رشد (Growth) 127
10-4-5-3 اندازه شرکت ۱۲۷
۶-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۲۸
۱-۶-۳ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی ۱۲۸
۲-۶-۳ آزمون همبستگی ۱۲۹
۳-۶-۳ رگرسیون چندگانه ۱۳۰
۴-۶-۳ آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) ۱۳۰
۵-۶-۳ آزمون خودهمبستگی (دوربین – واتسن) ۱۳۰
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۱۳۳
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها ۱۳۳
۳-۴ روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق ۱۴۰
۱-۳- ۴ مفروضات رگرسیون ۱۴۱
۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیر وابسته ۱۴۲

۱-۴-۴تجزیه و تحلیل فرضیه ها ۱۴۳
۱-۱-۴-۴آزمون تجزیه تحلیل فرضیه اصلی اول ۱۴۳
۱-۱-۴-۴فرضیه اصلی اول : بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد. ۱۴۳
۱-۱-۱-۴-۴فرضیه فرعی اول : بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فیزیکی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد. ۱۴۶
۲-۱-۱-۴-۴فرضیه فرعی دوم : بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه انسانی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد. ۱۵۰
۳-۱-۱-۴-۴فرضیه فرعی سوم : بین تمرکز مالکیت و عملکرد سر
۲-۱-۴-۴فرضیه اصلی دوم : بین سرمایه فکری و ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد. ۱۵۸
۱-۲-۱-۴-۴فرضیه فرعی اول : بین سرمایه فیزیکی و ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد. ۱۶۲
۲-۲-۱-۴-۴فرضیه فرعی دوم: بین سرمایه انسانی و ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران رابطه معنا داري وجود دارد. ۱۶۶
۳-۲-۱-۴-۴فرضیه فرعی سوم: بین سرمایه ساختاری و ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران رابطه معنا داري وجود دارد. ۱۷۰
۳-۱-۴-۴ فرضیه اصلی سوم : بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران رابطه معنا داري وجود دارد. ۱۷۴
.۴-۱-۴-۴ فرضیه اصلی چهارم : بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری با ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران رابطه معنا داري وجود دارد. ۱۷۸
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه ۱۸۶
۲-۵ ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها ۱۸۷
۱-۲-۵ نتيجه فرضيه فرعي اول ۱۸۷
۲-۲-۵ نتيجه فرضيه فرعي دوم ۱۸۸
۳-۲-۵ نتيجه فرضيه فرعي سوم ۱۸۸
۴-۲-۵ نتيجه فرضيه اصلي اول ۱۸۹
۵-۲-۵ نتيجه فرضيه فرعي چهارم ۱۸۹
۷-۲-۵ نتيجه فرضيه فرعي ششم ۱۹۰
۸-۲-۵ نتيجه فرضيه اصلي دوم ۱۹۱
۹-۲-۵ نتيجه فرضيه اصلي سوم ۱۹۱
۱۰-۲-۵ نتيجه فرضيه اصلي چهارم ۱۹۲
۳-۵ نتيجه گيري كلي پژوهش ۱۹۳
۴-۵ پيشنهادها ۱۹۴
۱-۴-۵ پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق ۱۹۵

۲-۴-۵ پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آتي ۱۹۵
۵-۵ محدوديت هاي تحقيق ۱۹۶
پیوست ها
پیوست الف:اسامی شرکتهای مورد مطالعه پژوهش ۱۹۸
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۲۰۱
منابع لاتین: ۲۰۵
منابع اينترنتي ۲۰۹
چکیده انگلیسی: ۲۱۱

نگاره (۱-۱) ساختار مالکیت و ارزش شرکت ۹
نگاره (۲-۱) سرمایه فکری ۱۰
نگاره (۱-۲) طبقه بندی پتی و گویتر ۵۵
نگاره (۲-۲): طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری ۶۴
نگاره (۱-۴): شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق در قالب شاخص های مرکزی، شاخص (statistics)پراکندگی و شاخص های شکل توزیع ۱۳۴
نگاره (۲-۴): شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق در قالب شاخص های مرکزی، شاخص (statistics)پراکندگی و شاخص های شکل توزیع ۱۳۵
نگاره (۳-۴) آزمون کولموگروف – اسمیرنوف عملکرد سرمایه فکری وارزش شرکت ۱۴۲
نگاره(۴-۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون متغیر سرمایه فکری و تمرکز مالکیت ۱۴۳
نگاره (۵-۴): تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA)متغیر سرمایه فکری و تمرکز مالکیت ۱۴۴
نگاره (۶-۴): ضرایب معادله رگرسیون(Cofficients) متغیر سرمایه فکری و تمرکز مالکیت ۱۴۴
نگاره(۷-۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون متغیر سرمایه فیزیکی و تمرکز مالکیت ۱۴۷
نگاره (۸-۴): تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA)متغیر سرمایه فیزیکی و تمرکز مالکیت ۱۴۷
نگاره (۹-۴): ضرایب معادله رگرسیون(Cofficients) متغیر سرمایه فیزیکی و تمرکز مالکیت ۱۴۸
نگاره(۱۰-۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون متغیر سرمایه انسانی وتمرکز مالکیت ۱۵۱

نگاره (۱۱-۴): تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) متغیر سرمایه انسانی وتمرکز مالکیت ۱۵۱
نگاره (۱۲-۴): ضرایب معادله رگرسیون(Cofficients) متغیر سرمایه انسانی وتمرکز مالکیت ۱۵۲
نگاره(۱۳-۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون متغیر سرمایه ساختاری وتمرکز مالکیت ۱۵۵
نگاره (۱۴-۴): تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) متغیر سرمایه ساختاری وتمرکز مالکیت ۱۵۵
نگاره (۱۵-۴): ضرایب معادله رگرسیون(Cofficients) متغیر سرمایه ساختاری وتمرکز مالکیت ۱۵۶
نگاره(۱۶-۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل شد
نگاره (۱۷-۴): تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) متغیر سرمایه فکری وارزش شرکت ۱۵۹
نگاره (۱۸-۴): ضرایب معادله رگرسیون(Cofficients) متغیر سرمایه فکری وارزش شرکت ۱۶۰
نگاره(۱۹-۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون متغیر سرمایه فیزیکی وارزش شرکت ۱۶۳
نگاره (۲۰-۴): تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) متغیر سرمایه فیزیکی وارزش شرکت ۱۶۳
نگاره (۲۱-۴): ضرایب معادله رگرسیون(Cofficients) متغیر سرمایه فیزیکی وارزش شرکت ۱۶۴
نگاره(۲۲-۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون سرمایه انسانی و ارزش شرکت ۱۶۷
نگاره (۲۳-۴): تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) متغیر سرمایه انسانی و ارزش شرکت ۱۶۷
نگاره (۲۴-۴): ضرایب معادله رگرسیون(Cofficients) سرمایه انسانی و ارزش شرکت ۱۶۸
نگاره(۲۵-۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون متغیر سرمایه ساختاری وارزش شرکت ۱۷۱
نگاره (۲۶-۴): تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) متغیر سرمایه ساختاری وارزش شرکت ۱۷۱
نگاره (۲۷-۴): ضرایب معادله رگرسیون(Cofficients) متغیر سرمایه ساختاری وارزش شرکت ۱۷۲
نگاره(۲۸-۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون متغیر تمرکز مالکیت وارزش شرکت ۱۷۵
نگاره (۲۹-۴): تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) متغیر تمرکز مالکیت وارزش شرکت ۱۷۵
نگاره (۳۰-۴): ضرایب معادله رگرسیون(Cofficients) متغیر تمرکز م

الکیت وارزش شرکت ۱۷۶
نگاره(۳۱-۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون متغیر سرمایه فکری وتمرکزمالکیت وارزش شرکت ۱۷۹
نگاره (۳۲-۴): تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA)متغیر سرمایه فکری وتمرکزمالکیت وارزش شرکت ۱۷۹
نگاره (۳۳-۴): ضرایب معادله رگرسیون(Cofficients) متغیر سرمایه ف

کری وتمرکزمالکیت وارزش شرکت ۱۸۰
نگاره (۳۴-۴): خلاصه يافته هاي حاصل از آزمون فرضيه اصلي و فرعي در رگرسيون تك متغيره و چندگانه ۱۸۴
نمودار(۱-۱) مدل مفهومی تحقیق ۱۱
نمودار(۱ -۲) چارچوب دارايي هاي دانشي از ديدگاه ماررو اسكيما ۴۵
نمودار (۲-۲): مدل سرمایه فکری استوارت ۴۶
نمودار (۳-۲) : چارچوب کارت امتیازی متوازن ۴۷
نمودار (۴-۲): مدل سرمایه فکری بروکینگ ۴۸
نمودار (۵-۲) :طرح ارزش اسکاندیا ۴۹
نمودار (۶-۲): مدل پایش دارایی های نامشهود ۵۰
نمودار (۷-۲) : مدل شاخص سرمایه فکری ۵۱
نمودار (۸-۲) : طبقه بندی اولیه توسط هانس و لاواندال ۵۲
نمودار (۹-۲): چارچوب پیشنهادی سرمایه فکری بونتیس ۵۳
نمودار (۱۰-۲): طبقه بندی کنفدراسیون تجاری دانمارک ۵۴
نمودار (۱۱-۲) : الگوی سالیوان ۵۶
نمودار (۱۲-۲): ارزش پویای سرمایه فکری بونفور ۵۷
نمودار (۱۳-۲) چارچوب چهاربعدی ارزش پویای سرمایه فکری بونفور ۵۸
نمودارشماره (۱۴-۲) مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط

بین آنها ۵۹
نمودار (۱۵-۲): طبقه بندی لیم و دالیمور ۶۱
نمودار (۱-۳) مدل مفهومی تحقیق ۱۲۰
نمودار (۱-۴(توزیع متغیر سرمایه فیزیکی ۱۳۶
نمودار (۲-۴) توزیع متغیر سرمایه فکری ۱۳۶

نمودار (۳-۴) توزیع متغیر سرمایه ساختاری ۱۳۷
نمودار (۴-۴)توزیع متغیر سرمایه انسانی ۱۳۷
نمودار (۵-۴) توزیع متغیر تمرکز مالکیت ۱۳۸
نمودار (۶-۴) توزیع متغیر کیوتوبین ۱۳۸
نمودار (۷-۴) توزیع متغیر اهرم مالی ۱۳۹
نمودار (۸-۴)توزیع متغیر اندازه شرکت ۱۳۹
نمودار (۹-۴)توزیع متغیر رشد ۱۴۰
نمودار (۱۰-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون متغیرهای سرمایه فکری وتمرکز مالکیت ۱۴۵
نمودار (۱۱-۴) پراکنش باقیمانده در مقابل برآورد شده متغیرهای سرمایه فکری وتمرکز مالکیت ۱۴۶
نمودار (۱۲-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون متغیرهای سرمایه فیزیکی وتمرکز مالکیت ۱۴۹
نمودار (۱۳-۴) پراکنش باقیمانده در مقابل برآورد شده متغیرهای سرمایه فیزیکی وتمرکز مالکیت ۱۵۰
نمودار (۱۴-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون متغیرهای سرمایه انسانی وتمرکز مالکیت ۱۵۳
نمودار (۱۵-۴) پراکنش باقیمانده در مقابل برآورد شده متغیرهای سرمایه انسانی وتمرکز مالکیت ۱۵۴

 

نمودار (۱۶-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون متغیرهای سرمایه ساختاری وتمرکز مالکیت ۱۵۷
نمودار (۱۷-۴) پراکنش باقیمانده در مقابل برآورد شده متغیرهای سرمایه ساختاری وتمرکز مالکیت ۱۵۸
نمودار (۱۸-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون متغیرهای ارزش شرکت وسرمایه فکری ۱۶۱
نمودار (۱۹-۴) پراکنش باقیمانده در مقابل برآورد شده متغیرهای ارزش شرکت وسرمایه فکری ۱۶۲
نمودار (۲۰-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون متغیرهای ارزش شرکت وسرمایه فیزیکی ۱۶۵
نمودار (۲۱-۴) پراکنش باقیمانده در مقابل برآورد شده متغیرهای ارزش شرکت وسرمایه فیزیکی ۱۶۶
نمودار (۲۲-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون متغیرهای ارزش شرکت وسرمایه انسانی ۱۶۹
نمودار (۲۳-۴): پراکنش باقیمانده در مقابل برآورد شده متغیرهای ارزش شرکت وسرمایه انسانی ۱۷۰
نمودار (۲۴-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون متغیرهای ارزش شرکت وسرمایه ساختاری ۱۷۳
نمودار (۲۵-۴) پراکنش باقیمانده در مقابل برآورد شده متغیرهای ارزش شرکت وسرمایه ساختاری ۱۷۴
نمودار (۲۶ -۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون متغیرهای ارزش شرکت وتمرکز مالکیت ۱۷۷
نمودار (۲۷-۴) پراکنش باقیمانده در مقابل برآورد شده متغیرهای ارزش شرکت وتمرکز مالکیت ۱۷۸
نمودار (۲۸-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون متغیرهای ارزش شرکت وسرمایه فکری وتمرکز مالکیت ۱۸۲
نمودار (۲۹-۴) پراکنش باقیمانده در مقابل برآورد شده متغیرهای ارزش شرکت وسرمایه فکری وتمرکز مالکیت ۱۸۳

چكيده:
در این مطالعه رابطه بین تمرکزمالکیت، عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت در بازار سرمایه ایران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل ۶۰ شرکت

در طی دوره زمانی ۱۳۸۵تا ۱۳۸۹است. روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها،رگرسیون چندگانه وضرایب همبستگی می باشد. برای استفاده شده است.برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از طبقه بندی ها توسط پالیک به نام(ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد در پژوهش حاضر نیز از مدل پالیک استفاده شده است و همچنین اندازه شرکت،اهرم مالی و رشد بعنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت می باشد.در عین حال از نظر آماری رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری وارزش شرکت مشاهده نشده است.و همچنین در بررسی رابطه عملکرد سرمایه فکری و تمرکز مالکیت ، تنها میان کارایی سرمایه فیزیکی و تمرکز مالکیت رابطه معناداری مشاهده شده است.
واژه های کلیدی: سرمایه فکری،ارزش شرکت ،تمرکز مالکیت،رگرسیون چندگانه،بازار سرمایه ایران.


مقدمه:
یکی از مهمترین ویژگی بازارهای سرمایه نوپا، مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه، وجود سرمایه گذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق مالکانه شرکت توسط آنان است. حضور سرمایه گذاران عمده از جمله سازمان های بزرگ دولتی، مؤسسات مالی در بازار سرمایه این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا سهامداران عمده رعایت حقوق سهامداران خود را می نمایند؟ پاسخ به این پرسش تصویری از مدل کلی اداره شرکت ها را ارائه می

کند که با اندکی تسامح می توانیم آن را حاکمیت شرکتی بنامیم. حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند. (چانگ والدر، ۲۰۰۹، ۱۹) . یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که به طور جهان شمول دارای اهمیت فزاینده ای می باشد، ظهور پدیده تمرکز مالکیت می باشد. تمرکز مالکیت د

ر شرکت زمانی پدید که درصد عمده ای از سهام در اختیار شخص، گروه یا نهاد خاصی باشد. این سهامداران دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم مبادله سهام خود می باشد(همان منبع، ۲۱).
مطالعات جیانگ و کیم)۲۰۰۰(نشان می دهد که در شرکت هایی که تمرکز مالکیت وجود دارد، اطلاعات داخلی با ارزش، درباره چشم اندازهای تجاری آتی شرکت و همچنین استراتژی های تجاری آن از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و شرکت های مالک عمده سهام به طور انحصاری در اختیار قرار می گیرد. در این میان تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء گزارش های مالی منتشر شده بوسیله مدیران شرکت های سهامی می باشد. این در حالی است که ممکن است این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشد(جیانگ و کیم، ۲۰۰۰، ۲۱) .
کیفیت حاکمیت شرکتی فرض می شود که در تمام مراحل ایجاد ارزش در شرکت وجود داشته باشد.در سالهای اخیر به دلیل اهمیت روز افزون سرمایه فکری در برتری راهبردی شرکت ها با در نظر گرفتن قابلیت سودآوری پایدارتر آنان نسبت به سرمایه مالی،به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر از فرایند ایجاد ارزش شرکت در نظرگرفته می شوند. بنابراین به نظر می رسد ساختار مالکیت بر عملکرد سرمایه فکری می تواند مؤثر باشد. بدین ترتیب، پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی نقش سهامداران عمده شرکت ها و انگیزه آنان در افزایش سرمایه فکری به عنوان یکی از شاخص های نوین عملکرد و ایجاد ارزش شرکت بپردازد و با مدنظر قرار دادن ساختار مالکیت به عنوان بخشی از مکانیسم های اداره یک شرکت، تغییرات به وجود آمده در حیطه عملکرد سرمایه فکری وارزش شرکت را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش در ادامه به ادبیات و مبنای تئوریکی، روش شناختی، یافته ها و بحث و نتیجه گیری می پردازد.

فصل اول

كليات تحقیق

 

۱-۱ مقدمه
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که شرکت های بزرگ کارآمدتر،مؤثرتر و با صرفه ترین نوع بنگاههای اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده است که توجه اقتصاددانان به شرکت،حوزه فعالیت آنان و موضوعات مربوط به آن معطوف شود(شریعت پناهی، ۱۳۸۰،۱۲۳).
گروه بزرگی از نظریه پردازان اقتصاد مالی، به شرکت از زاویه رابطه نمایندگی می نگرند. طبق تعریف جنسن و مک لینگ:رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار با مالک و نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند(جنسن و مک لینگ، ۱۹۷۶، ۳۱۴)
اگرچه این فرض وجود دارد که هر دو طرف در رابطه بالا به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند ولی ممکن است نماینده همیشه در جهت حداکثر کردن منافع مالک عمل نکند. وجود تضاد منافع، موجب نگرانی مالکان(سهامداران) گردیده تا جایی که آن ها برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع خود توسط مدیران، اقدام به بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران می کنند. مالکان همواره به دنبال معیاری هستند که با استفاده از آن،عملکرد مدیران را به بهترین نحو ممکن ارزیابی نمایند. بر این اساس، وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای در حال توسعه از جمله بازار ایران در مقابل بحران های مالی می کاهد و بیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در درازمدت هدف قرار می دهد و به این خاطر درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان حفاظت به عمل آورد، از طرف دیگر،محصول نهایی فرایند حسابداری،ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان مختلف، اعم از استفاده کنندگان داخلی و استفاده کنندگان خارج از شرکت،در قالب گزارش های حسابداری می باشد. یکی از مشکلات اساسی سی

ستم حسابداری عدم کفایت و ناتوانی آن ها در سنجش و ملحوظ نمودن ارزش سرمایه فکری در صورت های مالی شرکت ها است. امروزه نقش و اهمیت سرمایه فکری بکار گرفته شده در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه مالی به کار گرفته شده است. در حقیقت آن چیزی که امروزه شرکت ها را در صحنه اقتصاد کنونی رق

ابت پذیر می نماید دارایی نامشهود و به عبارتی سرمایه فکری آنهاست.سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان ها فراهم می آورد که با استفاده از آن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد. بنابراین، پژوهشگر رابطه سهامداران عمده و انگیزه آنان در افزایش ارزش شرکت را به عنوان فرضیه مطرح،و دراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم.همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم.چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی، و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان نیز تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق آمده است.

۲-۱ بیان مسئله
علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از سهامداران قرار گرفته است.زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت صورت می گیرد که این امر عملاً باعث شده تا از نفوذ سهامداران جز در انتخاب هیئت مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکت ها در اختیار سهامداران خاص متمرکز شود.این گروه از سهامداران نقش اصلی را در تعیین اکثریت اعضای هیئت مدیره، انتخاب حسابرس مستقل و تعیین خط مشی کلی شرکت دارند. همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل شرکت و تعیین مدیران و حسابرس مستقل شده است.در چنین نظام راهبردی شرکت ها به صورت کنترل نشده در اختیار مدیریت می باشد.جدایی مالکیت از مدیریت منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردیده است.فرض تئوری نمایندگی بر این است که بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از سهام

داران شرکت هستند که این منافع ممکن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. و با توجه به اینکه در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و برای دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او ارزیابی می کنند پس باید در این راستا عواملی که بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارند به خوبی شناسایی و مورد توجه قرار گیرند. یکی از روشهای کنترل و حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و تعیین میزان تمرکز مالکیت است تا بدین وسیله با کاهش هزینه های نمایندگی عملکرد شرکت را بهبود ببخشد.

در طول دهه ۱۹۸۰ مفروضات و عقاید نئوکلاسیک ها از سوی نگرش مبت

نی بر منافع به چالش کشیده شد چرا که در دنیای امروز اقتصاد صنعتی را پشت سرم گذاشته و وارد اقتصاد مبتنی بر دانش شده است. اقتصادی که باعث ایجاد تغییرات بسیاری گردیده است.در این اقتصاد دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهم ترین مزیت رقاب

تی سازمان ها شناخته شده اند.
امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تأثیر بسیار مهمی در موقعیت و بقای سازمان ها دارد. به طوری که این موضوع باعث بوجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است. در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهمترین اجزاء آن سرمایه فکری است که تأثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد از این رو، شناسایی، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است( گلدي صدقی، ۱۳۸۶، ۱۲۵).
از سوی دیگر، اغلب سرمایه های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان های عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی ها در محاسباتشان قاصرند. در حقیقت، صورت های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت ها از محدودیت های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده اهمیت یافته است؛ این

بدان معناست که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشمگیری یافته است. در واقع سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می آورد و با استفاده از آن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه نمود. این پژوهش تلاشی برای ارزش گذاری سرمایه فکری در صورت ه

ای مالی به شمار می آید. حال با توجه به موارد ذکر شده این سؤال ها مطرح است که:
۱- آیا میزان تمرکز مالکیت شرکت ها بر عملکرد سرمایه فکری آنها تأثیر دارد؟
۲- آیا سرمایه فکری به عنوان شاخص نوینی از عملکرد بر ارزش شرکت تأثیر دارد؟
در حقیقت این پژوهش به بررسی نقش سهامداران عمده و انگیزه آنان در افزایش ارزش شرکت می پردازد و با مدنظر قرار دادن ساختار مالکیت به عنوان بخشی از مکانیسم اداره یک شرکت، تغییرات به وجود آمده در حیطه عملکرد سرمایه فکری را مورد بررسی قرار می دهد.

۳-۱ چارچوب نظری تحقیق و مدل تحقیق
با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بر مجزا سازی مالکیت از مدیریت تأکید می ورزند. لذا با افزایش تعداد بالاخص سهامداران عمده تضاد منابع در بین سهامداران و مدیران نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت خدشه وارد کند.
وجود سهامداران عمده و یا مؤسسات سهامدار می توان میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود ببخشد و بنابراین به عملکرد بهتر مؤسسه منجر می شود(گانس و همکاران ۲۰۰۲، ۵۸) .
هرقدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود. بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. لذا ساختار مالکیت، به عنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه های شرکت و بالتبع افزایش ارزش شرکت و عملکرد شرکت محسوب می شود.بهبود عملکرد نیز ممکن است به

بود عملکرد سرمایه فکری را به عنوان یک شاخص نوین عملکرد تحت تأثیر قرار دهد.
دراکر (۱۹۹۳) اندیشمند معروف مدیریت می گوید:« ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منافع اقتصادی اصلی، دیگر سرمایه بیشتر،منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و … نیست منابع اقتصادی دانش خواهد بود.قرن ۲۱، قرن اقتصادی دانشی است.
در اقتصاد دانشی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود فیزیکی ارجحیت بیشتری پیدا می کند. در این اقتصاد، داراییهای فکری بخ

صوص سرمایه انسانی جزو مهمترین دارایی های سازمان محسوب می شود و موفقیت بالقوه سازمانها ریشه در فعالیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود(صدقي گلدی، ۱۳۸۶، ۱۰۵).
در چارچوب نظری این تحقیق، متغیرهای مهم و مؤثر مربوط به مسئله پژوهش شناسایی می گردد. و با توجه به یافته های تحقیقات قبلی چگونی ارتباط بین متغیرها توسط نگاره های زیر ارائه می گردد.

نگاره (۱-۱) ساختار مالکیت و ارزش شرکت
ردیف عنوان تحقیق محققان سال یافته های پژوهش
۱ بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر سیاست تقسیم سود ستایش و کاظم نژاد ۲۰۱۰ – نبود رابطه معنی دار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود
۲ بررسی اثر ساختار مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکت محمدی و همکاران ۲۰۰۹ – وجود رابطه مثبت و معنی دار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت ها و عدم وجود هرگونه رابطه معنی دار بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت ها
– بین مالکیت دولتی و بازدهی و ارزش سهام رابطه معکوس و بین نسبت مالکیت انفرادی، شرکتی و خصوصی با بازدهی و ارزش رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.
۳ بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد سرمایه فکری صالح و دیگران ۲۰۰۸ – مالکیت های خانوادگی و دولتی بر عملکرد سرمایه فکری تأثیر منفی می گذارند.
– مالکیت مدیریتی و خارجی تأثیر مهمی بر روی عملکرد سرمایه فکری دارند
۴ بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها جایش کومار ۲۰۰۴ – مدیران بیشترین تأثیر را بر ارزش شرکت دارند.
– سهامداران خارجی و شرکت های هلدینگ به طور معناداری بر ارزش شرکت تأثیرگذار هستند.
۵ بررسی تأثیر نوع مالکیت بر عملکرد شاهیرا شاهید ۲۰۰۳ – زمانی که مدیران و بخش دولتی سهامداران عمده شرکت هستند دارای تأثیر منفی بر عملکرد شرکت هستند.
– شرکت های هلدینگ و بخش خصوصی دارای تأثیر مثبت بر EOR شرک

ت هستند.
۶ تأثیر مالکیت بر عملکرد احمدوند ۲۰۰۶ – با افزایش تعداد سهامداران در ترکیب مالکیت شرکت ها، بازده حقوق صاحبان شرکت ها افزایش می یابد.
– هر چه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت کمتر باشد مقدار ضریب P/E شرکت کمتر است.
۷ رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت ماه آورپور ۲۰۰۷ – بین درصد مالکیت سهامداران عمده و نیز سهامداران نهادی و معیار EPS ارتباط معناداری وجود دارد.

– بین درصد مالکیت سهامداران عمده و معیار بازدهی ارتباط معناداری وجود ندارد.
– بین مالکیت سهامداران نهادی و معیار بازدهی رابطه معناداری وجود دارد و هر چند تمرکز مالکیت بیشتر باشد کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و موجب بهبود عملکرد شرکت ها می شود.
۸ ساختار مالکیت بر عملکرد کاپوپولس ولازاریتو ۲۰۰۷ ساختار مالکیت متمرکز به گونه های مثبت باسودآوری بالا شرکت ارتباط دارد.
۹ نظام راهبردی شرکت با ارزش شرکت مدرس ۲۰۰۹ نتایج نشان می دهد بین معیار نظام راهبردی شرکتی و ارزش شرکت رابطه معنادار برقرار است.

نگاره (۲-۱) سرمایه فکری
ردیف عنوان تحقیق محققان سال یافته های پژوهش
۱ بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد بونتیس و دیگران ۲۰۰۰ بین عناصر سرمایه فکری (انسانی، ساختاری و مشتری) با عملکرد صنایع همبستگی مثبت وجود دارد.
۲ ارزیابی مدل ها و روش های سنجش و ارزش گذاری سرمایه فکری انواری رستمی و رستمی ۲۰۰۳ – بررسی و ارزیابی مقایسه ای، مدل ها و روش های مختلف ارزش گذاری سرمایه فکری
– ارائه پنج مدل و روش ارزشگذاری کمی و ساده برای تعیین ارزش سرمایه فکری
۳ سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار انواری رستمی و سراجی ۲۰۰۵ – وجود همبستگی بالای سرمایه فکری با ارزش بازار سهام
– روش های پیشنهادی چهارم و پنجم از توان تبیین بهتری نسبت به سه روش دیگر برخوردارند.
۴ بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی چین وهمکاران ۲۰۰۵ – سرمایه فکری اثر مثبتی بر ارزش بازار و عملکرد مالی دارد معیارهای برای عملکرد آتی محسوب می گردد.
– مخارج تحقیق و توسعه اطلاعات بیشتری را در مورد سرمایه ساختاری ارائه می نمایند و دارای رابطه مبتنی با سودآوری و ارزش بالا می باشند.

۵ حاکمیت شرکت، ساختار مالکیت و افشاء سرمایه فکری گان وهمکاران ۲۰۰۸ – وجود ارتباط معنی دار و منفی بین مالکیت خانوادگی و افشاء سرمایه فکری
– وجود ارتباط معنی دار و مثبت بین مالکیت دولتی و افشاء سرمایه فکری
۶ بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد هوانگ و هیونه ۲۰۰۷ – همبستگی مبتنی بین سه جزء سرمایه فکری و عملکرد تجاری وجود دارد بالاترین همبستگی مربوط به سرمایه انسانی و بعد از آن مربوط به سرمایه مشتری می باشد. همچنین همبستگی مثبت بین سه جزء سرمایه فکری وجود دارد.
۷ بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و افشاء سرمایه فکری فایرر و ویلیامیز ۲۰۰۵ – شرکت با درصد بالای اعضای هیئت مدیره کمتر به افشاء سرمایه فکری می پردازند.
– شرکت های دولتی نسبت به شرکت های غیردولتی بیشتر به افشاء سرمایه فکری اقدام می کنند.
۸ بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد سرمایه فکری زنجیردار و کبیری ۲۰۱۰ – رابطه معکوس بین مالکیت نهادی و عملکرد سرمایه فکری وجود دارد.

– بین مالکیت شرکتی و عملکرد سرمایه فکری رابطه مثبت وجود دارد.
– بین مالکیت مدیریتی و عملکرد سرمایه فکری رابطه منفی وجود دارد.

۹ بررسی رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و عملکرد زنجیردار و وطنی ۲۰۱۰ بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دار

د
۱۰ تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری
زنجیردار و مهدی پور ۲۰۱۱ – درصد مالکیت سرمایه گذارن نهادی ، دوگانگی نقش مدیر عامل ، نسبت مدیران غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره دارای ارتباط مثبت با سرمایه فکری می باشند و تعداد مدیران غیر موظف دارای ارتباط منفی با سرمایه فکری و همچنین درصد مالکیت هیئت مدیره و تعداد هیئت مدیره و درصد مالکیت سهامداران عمده ارتباطی با سرمایه فکری ندارد.

نمودار(۱-۱) مدل مفهومی تحقیق

۴-۱ فرضیات تحقیق
با توجه به مدل ارائه شده سؤالات اساسی پژوهش و همچنین چارچوب نظری تحقیق، فرضیات ذیل ارائه می گردد:
فرضیه اصلی اول: بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
این فرضیه در رقالب فرضیه های فرعی زیر آزمون می شود:
۱-۱ بین تمرکز مالکیت وکارایی سرمایه فیزیکی دربازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
۲-۱ بین تمرکز مالکیت و کارایی سرمایه انسانی دربازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
۳-۱ بین تمرکز مالکیت وکارایی سرمایه ساختاری دربازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت ها در بازار سهامداران ارتباط وجود دارد.
این فرضیه در رقالب فرضیه های فرعی زیر آزمون می شود:
۱-۲ بین کارایی سرمایه فیزیکی و ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران ارتباط

وجود دارد.
۲-۲ بین کارایی سرمایه انسانی و ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد
۳-۲ بین کارایی سرمایه ساختاری و ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم: بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی چهارم:بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری با ارزش شرکت در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.

۵-۱ اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه تأثیر تمرکز مالکیت بر عملک

۱-۵-۱ هدف کلی
هدف کلی این پژوهش پاسخ دادن به این سؤال است که آیا بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری به عنوان یکی از شاخص های نوین عملکرد و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد؟

۲-۵-۱ اهداف ویژه
اهداف ویژه تحقیق به شرح زیر بیان می شود:
۱- تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر عملکرد سرمایه فکری شرکت
۲- تعیین میزان رابطه مؤلفه های سرمایه فکری بر ارزش شرکت (سرمایه فیزیکی، ساختاری، انسانی)
۳- تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر ارزش شرکت
از جمله اهداف کاربردی تحقیق، نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعان صورت مالی شرکت می باشد تا به منظور بهبود عملکرد سرمایه فکری شرکت اقدامات مناسبی را به عمل آورند و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه واحدهای اقتصادی به ساختار مالکیت و میزان مالکیت توجه نمایند.

۶-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش
بحث مالکیت سهام در شرکت ها و تأثیر آن بر عملکرد شرکت از جمله موضوعات قابل پژوهش در حوزه حاکمیت شرکتی است که چندین دهه مورد توجه محققان بوده است. با توجه به اینکه امروزه بر مجزا ساختن مالکیت از مدیریت تأکید زیادی می شود توجه به ساختار مالکیت شرکت ها، به عنوان یکی از اصول حاکمیت شرکتی، باعث تسهیل در این امر خواهد شد به ویژه اینکه ساختار مالکیت یک وسیله انگیزشی برای کاهش هزینه های نمایندگی می باشد. در مورد اثرات ساز و کارهای مورد استفاده جهت کاهش مشکلات نمایندگی، مباحث زیادی مطرح شده است.
تأکید این تحقیق ها بر روی ادبیات مرتبط با حق مالکیت بوسیله سهامداران عمده و مؤسسات است. دمستز و لهن(۱۹۸۵) ، وانگ و چو(۱۹۹۷) ، کلانسس(۱۹۹۹) هاک و ساک(۱۱۹۸) ، دمستز و ویلالونگا(۲۰۰۱) ، نمازی(۱۹۸۵ و ۱۳۸۳).
در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداثکر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند. اگر قراردادها به صورت کامل نوشته و اجرا شوند ساختار مالکیت نمی بایست موضوع مهمی به نظر برسند(کواسه، ۱۹۶۰، ۲۰) و هارت(۱۹۸۳، ۳۷۰) . در حالی که شرکت های بخش عمومی، به دلیل انگیزه های مدیریتی ضعیف و هم سویی علایق، نسبت به شرکت های بخش خصوصی از کارایی کمتری برخوردار هستند.
در طول نیمه دوم قرن بیستم، مفهوم نقش و اهمیت دانش در اقتصاد در تجارت، تغییرات زیادی یافته است. علاوه بر آن در اقتصاد دانش محور امروز، موفقیت سازمانها در گروه توانایی مدیریت دارایی نامشهود است بر اساس نظر مر و همکارانش(۲۰۰۱) دلایل توجه سازمانها به مدیریت سرمایه فکری عبارتند از:
۱- یاری رساندن به سازمانها در جهت تنظیم استراتژیها
۲- ارزیابی اجرای استراتژیها
۳- استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان مبنا برای جبران

خدمات
۴- یاری رساندن به سازمانها در جهات تصمیمات گسترده و متنوع
۵- ابلاغ این داراییها به ذینفعان خارجی سازمانها
۶- اندازه گیری ارزش و عملکرد مالی شرکت ها
از جمله ضرورت اساسی انجام تحقیق وجود نداشتن اقلامی به عنوان سرمایه فکری در صورت مالی شرکت ها و پنهان نمودن این اقلام در صورت های مالی می باشد و از جمله دلایل نگرانی تحقیق می توان به فاصله زیاد بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها

اشاره کرد. در گذشته بیشتر دارایی های سازمانها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان نامشهود هستند پس در اقتصاد امروزه موفقیت سازمانها به توانایی مدیریت این دارایی ها نامشهود بستگی دارد. در حقیقت، اهمیت این پژوهش بررسی این مطلب است که آیا وجود سهامداران عمده در ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت ها تأثیر دارد؟ این پژوهش، می تواند مورد استفاده کثیری از استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد. استفاده کنندگان اصلی این پژوهش عبارتند از سهامداران (مالکان) به عنوان گروه اصلی استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و در نتیجه تأمین کنندگان عمده ی بازار سرمایه، اعتباردهندگان، تحلیل گران، عرضه کنندگان، دولت و کارکنان شرکت و همچنین بورس اوراق بهادار تهران.

۷-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
یکی از نخستین اقداماتی که در فرایند حل یک مسئله تحقیقی لازم به نظر می رسد این است که اصطلاحات مهمی که در گزاره آن مسئله آمده به گونه عملیاتی تعریف شود.(خاکی، ۱۳۸۴، ۶۷).
تمرکز مالکیت: (Conc): تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان درخور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران (عمده) اکثریت تعلق داشته باشد و نشان مید هد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد.(محمدی وهمکاران،۱۳۸۸)
سرمایه فکری: سرمایه فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت، دارنده و مالک آن به شمار می آید. بنابراین، تعریف سرمایه فکری هم می تواند شامل خود دانش(که به مالکیت فکری و با دارایی فکری یک شرکت

تبدیل شده) و هم نتیجه نهایی فرایند انتقال آن باشد.
پالیک ارزش افزوده کارایی سرمایه فکری را جهت اندازه گیری سرمایه فکری شرکت ها ارائه کرد. پالیک در مدلش سرمایه فکری را متشکل از سه جزء اصلی دانسته است که برای ایجاد ارزش با هم در تعامل می باشد. این سه جزء عبارتند از: سرمایه فیزیکی، س

رمایه انسانی، سرمایه ساختاری. (پالیک،۲۰۰۲،۱۱۹) .

سرمایه فیزیکی: سرمایه فیزیکی، شامل دارایی های ثابت و مالی می باشد که جهت ایجاد ارزش افزوده در کالاها و خدمات استفاده می شود. طبق این تعریف سرمایه فیزیکی شامل جمع کل دارایی ها به کسر دارایی های نامشهود می باشد(كینگ هانگ ،۲۰۰۹، ۱۶) .
سرمایه انسانی: سرمایه انسانی، به قابلیت ها و مهارت ها و تخصص نیروی انسانی سازمان اطلاق می شود. در این تعریف سرمایه انسانی به عنوان کل هزینه های حقوق و دستمزد شرکت در نظر گرفته شده است(همان منبع، ۱۵)
سرمایه ساختاری: سرمایه ساختاری شامل ظرفیت ها جهت درک نیازهای بازار می باشد و مواردی نظیر حقوق اختراعات و دانش نهادینه شده در ساختارها، فرایندها و فرهنگ سازمانی را در بر می گیرد.
سرمایه ساختاری، دانشی است که در پایان هر روز کاری در سازمان باقی می ماند و به کل سازمان تعلق دارد. در این تعریف سرمایه ساختاری از طریق کسر سرمایه انسانی(کل حقوق و دستمزد پرداختی شرکت) از ارزش افزوده بدست می آید(همان منبع، ۱۵)
ارزش شرکت: درجه یا میزانی که شرکت به هدفهای مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت نائل می آید. اهداف عملیاتی که مدیر عامل شرکت در راستای دستیابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می کند در برگیرنده شاخص و معیارهایی است که بر مبنای آن می توان ارزش یک شرکت تجاری را اندازه گیری کرد. جهت ارزیابی ارزش، در این تحقیق از معیار نسبت Q توبین استفاده شده است(خداداد حسینی و همکاران ، ۱۳۸۵، و ۷۲)
نسبت Q توبین: در این تحقیق از روش محاسبه Q توبین ساده استفاده شده است، در این روش، Qتوبین از تقسیم ارزش بازار کل دارایی های شرکت بر ارزش دفتری کل دارایی ها شرکت بدست می آید(همان منبع، ۷۳)
اهرم مالی: توان واحد انتفاعی برای انجام تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت می باشد(طاهری ازبومی، ۱۳۸۵، ۵۲).
اندازه شرکت: توان و پتانسیل شرکت با توجه به منابع در اختیار داشته، و حجم فعالیت های عمده ی واحد انتفاعی می باشد(حجازی، ۱۳۸۶، ۲۴۷).

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

 

۱-۲ مقدمه
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، برروش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت.سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند.جدایی« مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید.در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران وکارگزاران، مفروض است حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت ومراقبت کافی به عمل آید. اعمال ونظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود سازوکارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها، طراحی واجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی است. ( قالیباف، اصل ورضایی، ۱۳۸۶، ۱۱۶)
حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می کنند.در حقیقت، هدف شرکت های سهامی ومدیران آنها حداکثر نمودن ارزش حقوق صاحبان سهام است،به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن می باشد. حداکثر نمودن ارزش شرکت مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب وبازده و ریسک متناسب است. از سوی دیگر دنیای امروز،اقتصاد صنعتی را پشت سرگذاشت و وارد اقتصاد مبتنی بر دانش شده است؛ اقتصادی که باعث ایجاد تغییرات بسیاری در ماهیت فعالیت شرکت ها شده و این امر منجر به تغییرات ارزش و پارامترهای عملکرد شرکت ها گردیده است. اقتصاد مبتنی بر دانش،اقتصادی است که در آن تولید و بهره برداری از دانش، نقش اصلی را در فرآیند ثروت ایفا می نماید. ( چن گو، ۲۰۰۵، ۳۸۵).
یکی از ویژگی های متمایز اقتصاد مبتنی بر دانش، جریان هنگفت سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است. اقتصاد دانش جدید به گونه بالقوه منابع نامحدودی ارائه می کند زیرا ظرفیت انسانی برای ایجاد دانش نامحدود است (نمازی وابراهیمی،۱۳۸۸ ،۵).
امروزه، بسیاری از شرکت ها در سطح تجارت جهانی براین باورند که در ایجاد دارایی نامشهود نظیر دانش نسبت به دارایی های فیزیکی در ایجاد ارزش افزوده برای شرکت ها اهمیت بسزایی یافته اند. دانش به عنوان یک دارایی در مقایسه با سایر انواع دارایی ها، دارای این طبیعت منحصر بفرد است که هرچه بیشتر استفاده شود به ارزش آن افزوده می شود. اجرای یک استراتژی مؤثر مدیریت دانش و تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور، به عنوان یک شرط الزامی برای موفقیت سازمان ها است. در اقتصاد مبتنی بر دانش، سرمایه فکری به عنوان یکی از منابع ضروری و مهم موفقیت شرکت بشمار می آید (صالح و همکاران، ۲۰۰۸، ۳)

.
سرمایه فکری یعنی کل موجودی سرمایه یا حق مالکانه مبتنی بر دانش که شرکت مالک آن است (وزینکوسکی ،۲۰۰۰، ۳۶). به بیان دیگر منظور از سرمایه فکری، توسعه و بکارگیری منابع دانش در شرکت ها است. ازاین رو، در هزاره سوم میلادی که در آن سرمایه فکری نه مالی، زیربنای اصلی برای پویایی و موفقیت آتی شرکت ها در اقتصاد دانش است: لازم است منابع کلیدی و محرک های عملکرد و ارزش در سازمان ها توسط مدیران تغیین گردند؛ زیرا افزایش شناخت و بکارگیری سرمایه فکری به شرکت ها کمک می کند تا کاراتر، اثر بخش تر، پربازده

تر ونوآورتر باشند. (چن گو، ۲۰۰۵، ۳۸۵). افزون براین، موفقیت رقابتی شرکت ها به میزان کمتری به تخصیص استراتژیک، منابع فیزیکی و مالی و به میزان بیش

به ایجاد مزیت رقابتی در بازار و عملکرد مالی بهترشرکت گردد(رهنمای رود پشتی و همتی ،۱۳۸۸، ۱۱۲).
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. بدین منظور ابتدا در مورد مالکیت از جنبه های مختلف بحث می شود.سپس به بیان مسئله حاکمیت شرکتی می پردازیم. در بخش دوم به تشریح سرمایه فکری می پردازیم و در بخش سوم به تشریح ارزش شرکت می پردازیم. در بخش دیگر نگاهی اجمالی به بازار سرمایه ایران می پردازیم و در بخش پایان این فصل سابقه تحقیقاتی را بررسی خواهیم کرد: که در این بخش در قالب دو قسمت تحقیقات انجام شده در سایر کشورها و تحقیقات انجام شده در داخل ایران می باشد.

بخش اول: ساختار مالکیت و تئوری ها
۲-۲ ساختار مالکیت
ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای یک جایگاه هسته ای و مشخص است تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت هاست. این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیتی،تمرکز مالکیتی، وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده نهادی در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیتی آنها قابل بررسی است.همچنین ترکیب سهامداران شرکت ها از الگوهای متفاوتی نظیر سهامداران حقوقی، مالکیت مدیریتی، سهامداران خصوصی و دولتی تبعیت می کند.
(تسی وگمز، ۱۹۹۷) خاطرنشان کرد که درصد مالکیت مدیران بر میزان تضاد یا توافق بین مدیران و سهامداران تأثیر می گذارد.زمانی که مالکیت مدیریتی افزایش می یابد در این صورت مدیران دارای نفوذ بیشتری در تصمیمات شرکت و نیز تصمیمات مرتبط با منافع سایر سهامداران می باشند.
(شیفر و ویشنی، ۱۹۸۶) در بررسی های خود نشان دادند که سهامداران عمده گرایش دارند که روی مدیریت شرکت نظارت نمایند،به همین دلیل وجود آنها باعث کاهش هزینه های نمایندگی شرکت ودر نهایت افزایش ارزش و عملکرد شرکت می گردد.

۱-۲-۲ گروه بندی مالکیت
از دیرباز موضوع جدایی مدیریت و یا آنچه در متون مربوط آمده است، جدایی کنترل از مالکیت و تأثیر آن برعملکرد سازمان ها مورد توجه مؤلفان و یژوهشگران نظریه های سازمانی، اقتصاد صنعتی، دیدگاه های مالی و اخیراً مدیریت راهبردی قرار داشته است (تریلر و همکاران ، ۲۰۰۴، ۲) . در ادامه روند چنین توجهاتی هم اکنون نیز پرداختن به لایه های بالایی هرم سازمانی یعنی، ساختار مالکیت سازمان (از لحاظ تنوع ومیزان تمرکز مالکیت) وچگونگی رویه های مؤثر حکمرانی برسازمان از موضوعات مورد توجه پژوهشگران به شمار می آید.
(آیدین و همکاران ، ۲۰۰۷، ۱۰۴). نقطه عزیمت برای گشودن باب بررسی، در این حوزه ها عموماً طبقه بندی انواع مالکیت و کنترل است که به روش های گوناگون انجام می گیرد.روشی را که مینتزبرگ در باب انواع مالکیت برگزیده است.از گروه بندی های متعارف که اغلب بر مبنا

ی سازمان های تحت کنترل مالکان و یا مدیران انجام می گیرد فراتر رفته و نسخ شناسی وی امکان بررسی جامع تری را ارائه می دهد. بدین منظور وی در بدو امر به اثرگذاری برفعالیت ها، تصمیم های سازمانی توجه می کند. وجه دیگر مورد نظر وی پراکندگی سهام است. از این زاویه، سهام یک سازمان با در محدوده کم دامنه ای توزیع شده است و لذا نوعی تمرکز در مالکیت سهام وجود دارد. یا آنکه سهام در بین تعداد زیادی توزیع و پخش شده ولذا گسترده است(مینتزبرگ ،۱۹۸۳، ۱۰۸). با ترکیب وجود فوق در یک آرایه چهار نوع مالکیت به دست می آید که عبارتن

د از:
۱- پراکنده- منفصل
۲- پراکنده- متصل
۳- متمرکز-منفصل
۴- متمرکز- متصل
اگر نسخ شناسی مینتزبرگ با مطالعات پژوهشگرانی که به مسئله جدایی مالکیت از کنترل و تأثیر براستراتژی و عملکرد سازمان ها پرداخته اند مطابقت داده شود، ملاحظه خواهد شد که اغلب بررسی های انجام گرفته معطوف به دو گروه اول و چهارم بوده اند. گروه چهارم شامل سازمان هایی است که در اغلب موارد مالکیت اکثریت سهام در اختیار یک فرد یا یک فامیل است و به عنوان مؤسساتی که در کنترل مالکان هستند شناخته می شود. در گروه اول نیز سازمان هایی قرار دارند که گروه سهامداران منفرد به علت پخش بودن زیاد مالکیت کنترلی برسازمان ندانسته و مدیران حرفه ای شرکت را اداره می کنند. برای بررسی این روابط، دیدگاه های نمایندگی و ذی نفعان سازمانی از دو زاویه مختلف، چارچوب های نظری لازم را می توانند در اختیار قرار دهند.

۲-۲-۲ مجزا سازی مالکیت از مدیریت
پایه واساس حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی است و مسایل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالکیت از کنترل می باشد (جنس و مک لینگ ۱۹۷۶، ۱۵۸).
ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی از جمله موضوعات جنجال برانگیزی است که سیاست گذاران با آن مواجهند. کشورها، مکانیسم های مختلفی را در این زمینه به کار می گیرند. برخی سیستم ها به توزیع و پراکندگی مالکیت تأکید دارند و برخی به سمت مالکیت و کنترل متمرکز تمایل دارند.
دراین سیستم های متمایل به توزیع و پراکندگی مالکیت (همچون آمریکا و انگلستان) تضاد منافع اساسی بین مدیران وطیف گسترده ای از سهامداران مشاهده می شود.در حالی که سیستم های متمایل به تمرکز مالکیت (ژاپن و برخی کشورهای اروپایی) تضاد منافع اساسی بین سهامداران کنترل کننده و سهامداران انفرادی که در اقلیت قرار دارند ملاحظه می شود. لذا تفاوت اساسی در نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف در موضوع مالکیت وکنترل شرکت ها و تعریف سهامداران کنترل کننده است (رهنما رودپشتی و همکاران، ۱۳۸۵، ۵۳۸).

جدایی مالکیت از مدیریت که به واسطه تشدید رقابت های داخلی و بین المللی، تنوع و پیچیدگی وظایف مدیریت، ظهور ساختارهای حقوقی نوین( بعنوان مثال شرکت های سهامی) و تخصصی شدن امور به وقوع پیوست، شرایطی را فراهم ساخت تا تفویض اختیارات بعنوان راهکار گریز ناپذیر اداره شرکت ها در جوامع پیشرو مطرح گردد. بطور کلی از جمله عواملی که موجب شد سهامدار دیگر قادر به اعمال مدیریت مستقیم نباشد عبارتند از:
حرکت از مالکیت فردی به سوی مالکیت جمعی (توزیع مالکیت)، که این ساختار مالکیت امکان اعمال مدیریت مستقیم را منتفی می سازد.هرچند که این امر در جذب و هدایت سرمایه ه

ای سرگردان جامعه، توسط بازار سرمایه و توسعه فعالیت های اقتصادی گسترش یافت. تخصصی شدن فعالیت ها به ویژه مدیریت شرکت با این دیدگاه که اولاً مدیریت یک حرفه تخصصی ا

 

ست ثانیاً اداره شرکت در توان هرمالکی نیست (احمد وند، ۱۳۸۵، ۲۴).
براساس تصویری که الگوی نمایندگی جنس و مک لینگ از شرکت ارائه می کند،شرکت های سهامی عام عرصه تعارض های ناشی از حضور پدیده نمایندگی هستند. این پدیده با هزینه هایی همراه است که از جدا شدن قدرت تصمیم گیری از قدرت ریسک پذیری سرچشمه می گیرد.بدین سبب الگوی نمایندگی به دنبال آن است که با تهمیدات مختلف از میزان چنین هزینه هایی به نفع سهامداران بکاهد (مظلومی ۱۳۸۲، ۲۲). برپایه چنین الگویی است که بسیاری از پژوهش انجام گرفته و در مورد مالکیت و کنترل، برمواردی مانند تمرکز مالکیت، مالکیت عمده و مالکیت مدیران، تأثیر داشته اند تا تضاد منافع بین مالکان (صاحبان سرمایه) و مدیران (نمایندگان) کاهش یابد (گان سکریچ وهمکاران ۲۰۰۷و ۵۹) . بدین ترتیب شرکت ها از لحاظ کنترل شدن به دو گروه کنترل شونده توسط مالکین و کنترل شونده توسط مدیران تقسیم شده اند.
قاعدتاً در نوع دوم است که مالکیت از مدیریت جدا شده وقدرت مؤثر در اختیار مدیران حرفه ای قرار می گیرد و فرض براین است که مالکین از این بابت به حاشیه رانده می شوند. شرکت های سهامی عام ابراز چنین جابجایی هستند. در این شرکت ها سهامداران معمولاً مالکین خوانده می شوند این همان جدایی مالکین و کنترل است که طی آن کنترل وحقوق اقتصادی بین گروه ها و افراد مختلف تقسیم می شود. امروزه پراکندگی مالکین در شرکت های سهامی باعث شده که رابطه آنها با شرکت را به سختی بتوانیم در قالب مالک سنتی تجسم کنیم. در نتیجه به همان نسبت اعمال حقوق مالکیت سنتی نیز ناممکن گشته و امکان نظارت و پیگیری به میزان بسیاری کاهش می یابد(مظلومی، ۱۳۸۲، ۲۳).
برل ومینز(۱۹۳۲) مطالعاتی در سطح کشور آمریکا انجام دادند و متوجه شدند موسساتی که بطور سنتی در تملک شخصیتهای حقوقی (از یک خانواده) بودند فقط شش درصد از دویست شرکت بسیار بزرگ آمریکایی را تشکل می دهند و سهم آنها از کل ثروت ایجاد شده در آن کشور ۴ درصد است. بدین ترتیب مشخص می شود که سهامداران شرکت های سهامی عام آنچنان پراکنده شده اند که دیگر فاقد قدرت و اشتیاق لازم برای اصلاح و محدود کردن سمت و سویی هستند که مدیران این شرکت ها در پیش می گیرند.یافته های آنان که موید دور افتادن مالکیت از کنترل در این شرکت ها هستند اولین شواهد را در مورد تأثیرپذیری عملکرد اقتصادی کشور از مالکیت و کنترل شان می دهد. (همان منبع ۲۷).

۳-۲-۲ عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت

به طور کلی مالکیت می تواند در سطح وسیع ( وجود تعداد زیادی از سهامداران کوچک) تا مالکیت عمده (وجود تعداد کمی از سهامداران عمده) متنوع باشد. لذا زمانی که مالکیت در دست سهامداران عمده باشد، سیستم کنترل متمرکز خواهد بود و زمانی که مالکیت توزیع شده باشد سیستم کنترل نامتمرکز است. از جمله عواملی که بر تصمیم گیری درزمینه انتخاب این نوع ساختارهای مالکیت تأثیر می گذارد شامل:
۱- اندازه شرکت: شرکت های بزرگ تمایل دارند که مالکیت آنها توزیع شود زیرآنها به بودجه های بیشتری نیاز دارند.
۲- نوع سهامداران (نوع مالکیت): به عنوان مثال سهامداران نهادی تمایل دارند که دارای مهارت های کنترلی و نظارتی بهتری در مقایسه با سهامداران حقیقی باشند.
۳- تعداد سهامداران: هرچه تعداد سهامداران بیشتر باشد مالکیت بین سهامداران متعدد توزیع می شود و با کاهش تعداد سهامداران، ترکیب مالکیت به سمت مالکیت عمده سوق پیدا می کند.
۴- میزان (درصد) مالکیت سهامداران: هرچه مالکیت بیشتر باشد، ساختار مالکیت متمرکز خواهد شد بعبارتی با افزایش سهم مالکیت سهامداران، مالکیت شرکت در دست یک یا چند سهامدار عمده متمرکز می شود(احمد وند ۱۳۸۵، ۲۸).

۴-۲-۲ آیا ساختار مالکیت بر کارایی شرکت تأثیر دارند
فرض کنید فردی سهام ده هزار سهامدار یک شرکت را یک جا خریداری کند و تنها مالک شرکت شود. آیا این تغییر مالکیت سود شرکت را افزایش و کارایی آن را بهبود می بخشد؟ براساس قضیه رونالد کوآسه ساختار مالکیت برکارایی بنگاه تأثیر ندارد.با هر توزیعی از مالکیت حتی آنجا که آثار خارجی وجود دارد مبادله آزاد به نقطه بهینه تولید می انجامد به عبارت دیگر، کارایی ارتباطی با توزیع مالکیت ندارد. در اقتصاد خرد نشان داده می شود که با هر میزان تمرکز از سرمایه می توان به نقطه بهینه تولید دست یافت مشروط به آن که مبادله در بازار رقابت کامل صورت گیرد. به عبارت دیگر، تا زمانی که بازار سرمایه رقابتی است تمرکز سرمایه بر کارایی تولید تأثیر نمی گذارد.اگر تمرکز سرمایه بازار رقابتی را تبدیل به بازار غیر رقابتی کند تمرکز سرمایه با کارایی را کاهش می دهد (استیگلیتز، ۱۹۹۴، ۱).
این آموزه تا اواسط دهه ۱۹۸۰ بدیهی تلقی می شد و هیچ آزمونی برای تأیید یا ابطال آن صورت نگرفته بود در سال ۱۹۸۵،( دمستز و لن) برای اولین باز رابطه تمرکز مالکیت و کارایی در شرکت های بورسی آمریکا را آزمون کردند،آن ها با برآورد رابطه زیر نشان دادند که میان تمرکز و کارایی هیچ رابطه ای وجود ندارد و به عبارت دیگر با هر ساختاری از تمرکز مالکیت می توان به کارایی دست یافت. دمستز و لن رابطه تمرکز سرمایه و سودآوری در ۵۳۶ شرکت آمریکایی را بررسی کردند.
میانگین سود پس از کسرمالیات به ارزش دفتری در دوره ۱۹۸۰- ۱۹۷۶ به عنوان شاخص کارایی انتخاب و سه شاخص برای تمرکز سرمایه محاسبه شد:
۱- میزان مالکیت پنج سهامدار بزرگ (LA5)
2- میزان مالکیت بیست سهامدار بزرگ (LA20¬)
۳- شاخص هرفیندال(LAH) که از طریق جمع توان دوم سهم هریک از سهامداران محاسبه می شود. علاوه براین سه شاخص چند متغیر دیگر نیز به عنوان متغیر توضیحی در معادله است

فاده شد.این متغیرهای توضیحی عبارت بودند از :
۱- UYIL: بنگاه های عمومی که مشمول مقررات دولتی هستند، به عنوان متغیر موهرمی.
۲- FIN : متغیر موهوی برای نهادهای مالی و بانک ها.
۳- CAP : نسبت مخارج به فروش در دوره ۱۹۸۰-۱۹۷۶٫
۴- ADV : نسبت مخارج تبلیغات به کل مخارج.
۵- RD : نسبت تحقیق و توسعه به فروش کل.

۶- ASSET : متوسط ارزش کل دارایی.
۷- SE : خطای برآورد در مدل برازش متوسط ماهانه نرخ بازدهی شرکت های بورسی بر متوسط وزنی سبد دارایی آن ها در دوره ۱۹۸۰-۱۹۷۶٫
متوسط متغیرهای فوق در دوره ۱۹۸۰- ۱۹۷۶ به عنوان متغیر توضیحی لحاظ شد. برازش شاخص سودآوری برهر سه شاخص تمرکز نشان می دهد که رابطه ای میان میزان تمرکز سرمایه و سودآوری شرکت وجود ندارد. ضرایب متغیرهای L5 سهم پنج سهامدار بزرگ و L20 و سهم ۲۰ سهامدارا بزرگ و LAH شاخص هرفیندال، تأثیر تمرکز مالکیت برسودآوری شرکت را نشان می دهد. ضریب هر سه شاخص منفی بوده و معنادار نیستند.
پژوهش دمستز و لن، آموزه اصلی اقتصاد دانان را تأیید کرد که میزان تمرکز سرمایه، برسودآوری شرکت تأثیر نمی گذارد و بنابراین کارایی، مستقل از توزیع مالکیت سرمایه است.

۵-۲-۲ سهامدار عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی
طراحی نظام راهبری شرکتی به عنوان راهکاری است که موجب ترغیب شرکت ها در استفاده کارآمد از منابع می شود. پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع میان گروه های مختلف ذی نفعان، نیاز به استقرار نظام حاکمیتی را برای حمایت از منافع ذی نفعان دو چندان می سازد. این فرض در ادبیات وجود دارد که سهامداران بزرگ، قدرت بیشتر و انگیزه های قوی تر برای حداکثر کردن ارزش سهامداران دارند (فرضیه هم راستایی انگیزه ها).با این حال با گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از سهامداران قرار گرفته است و باعث می شود تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیأت مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل وهدایت شرکت ها در اختیار سهامداران خاص متمرکز شود (احمدوند، ۱۳۸۵، ۳۴).رابطه نظری میان سهامداران بزرگ و ارزش موسسه مبهم است. مالکیت عمده بالاتر از سطح مشخص ممکن است منجر به حفاظت مدیران مالک و در نتیجه سلب مالکیت از سهامداران خرد شود (شریعت پناهی،۱۳۸۵، ۴۴). به طوریکه (تامسون و همکاران ۲۰۰۶) بیان کردند که حقوق سهامداران اقلیت هنگاهی بیشتر تقویت می شود که منافع شخصی ناشی از کنترل کاهش و مالکیت متنوع تر شود. مالکیت متمرکزتر نتیجه شرکتی بهبود یافته می باشد (جانکو و کلاسنس، ۱۹۹۹، ۵۸) در حقیقت ضعف حمایت سرمایه گذاران و فقدان بازارهای توسعه یافته برای کنترل شرکت باعث شده تا سرمایه گذاران در کشورهای در حال توسعه بر ساختارهای حاکمیتی که مالکیت متمرکز دارند تکیه کنند. با این وجود در ادبیات حاکمیت شرکتی. هیچ اتفاقی نظری وجود ندارد که آیا تمرکز مالکیت باید عملکرد شرکت را افزایش دهد؟ (بلبل و فاتهلدین، ۲۰۰۸، ۹۰).
لذا مسأله کلیدی در حاکمیت شرکتی این است که آیا سهامداران بزرگ (عمده) به حل مشکلات نمایندگی کمک می کند یا آن را شدت می دهند؟ اگر چه بخش بزرگی از تحقیقات اثر مالکیت سهامداران عمده یا تمرکز مالکیت را بر ارزش موسسه و دیگر معیارهای عملکرد تحلیل کرده اند، این سؤال باقی مانده که آیا حضور سهامداران عمده، عملکرد شرکت با بهبود می بخشد؟ در نوشته های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان سازوکارهای مهم یاد می شود که مشکلات کارگزاری را کنترل می کند و مشکل جدایی مالکیت و کنترل را برطرف می کند، و از طرفی دگیر حمایت از منافع سهامداران را بهبود می بخشد زیرا سهامداران هم بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر دارند و هم می توانند منافع مدیریت را منافع سهامداران همسو کنند( حساس یگانه، ۱۳۸۴، ۱۰۷).
مشکلات نمایندگی زمانی به وجود می آید که مدیران فعالیتهای مثل حداکث

ر کردن فروش با رشد دارایی را دنبال می کنند که برخلاف ارزش سهامدار است و باعث منفعت آنان می شود در حالی که به ضرر سهامداران خارجی است. راههای زیادی برای کاهش این مسأله وجود دارد. حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران عمده بزرگ، دو راهی است که به شکل بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش مؤسسه را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده بزرگ موسسات می تواند میزان نظارت را افزایش دهد و بنابراین به عملکرد بهتر مؤسسه منجر می شود(شریعت پناهی، ۱۳۸۵، ۴۶).

بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. البته تمرکز در سهام تنها راه کاهش عدم تقارن اطلاعات و نزدیک شدن و به اطلاعات کامل نیست (میدری، ۱۳۸۱، ۳۶) چه بسا وجود چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشت باشد. (حساس یگانه، ۱۳۸۴ ۱۰۶).
در کشورهایی که نظام مالی شرکت ها از شفاقیت برخوردار است و بازار مالی آنها کارآمد باشد، نهادهای مالی جدید مانند شرکت های سرمایه گذاری، بازار سازها و شرکت های رتبه بندی، ساختار بازار را آنگونه متحول می سازند که سهامداران جز نیز با علائم ارسال شده از بازار بر عملکرد مدیران نظارت می کنند. بنابراین امکان دارد که در کشوری، رابطه معناداری میان تمرکز سهام و کارایی وجود نداشته باشد ودر کشور دیگر، رابطه معناداری میان تمرکز و کارایی دیده شود.

۳-۲ حاکمیت شرکتی
این مفهوم ناظر به نحوه حاکمیتی است که به یک شرکت سهامی عام اعمال می شود ومطابق با آن چگونگی پاسخگویی شرکت به سهامداران و همچنین سایر ذینفع های سازمانی اش شکل می گیرد. بدین سبب از نظر کارکرد شرکت ها و همچنین کل جامعه حایز اهمیت شمرده شده و در سالیان اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این امر موجب شده است که گروه های مختلف حسب علایق و قالب های ذهنی خود تعاریف متفاوتی از آن ارائه کنند( عثمان ایمام ومالیک، ۲۰۰۷، ۹۰) .
از جمله دیدگاه ها،پرداختن به موضوع حاکمیت شرکتی به منظور یافتن ساختاری است که قدرت تشخیص و تصمیم گیری مدیران یک شرکت را به بهترین نحو در خدمت سهامداران قرار دهد. این زاویه دید در واقع معطوف به کنترل هزینه های نمایندگی ناشی از تقابل مالکین و مدیران توسط ساختار حاکمیت شرکتی است.در این چارچوب شیلفر و ویشنی،مبحث حاکمیت شرکتی را متوجه روش هایی می دانند که به تأمین کنندگان مالی شرکت اطمینان می دهد که سرمایه شان از برگشت کافی برخوردار خواهد بود (شیفر و ویشنی ۱۹۹۷، ۷۳۷).
برخی دیگر، موضوع را از حوزه اقتصاد دیده و وظیفه آن را کارآمد تر کردن شرکت ها با استفاده از زیر ساخت هایی همچون قرار دادها، طراحی سازمان و مقررات می انگارند. در این قالب نظرات معطوف به مفهوم ارزش (ثروت) متعلق به سهامداران است یعنی مالکین شرکت چگونه می توانند مدیران را به کسب یک نرخ بازده رقابتی ترغیب کرده واز این امر اطمینان حاصل کند (ماتیسن ۱۹۹۹، ۵) سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (۱۹۹۸) حاکمیت شرکتی را س

اختار روابط ما بین سهامداران، اعضاء هیأت مدیره و مدیران و مسئولیت های مرتبط بر آن می داند. از نظر این سازمان چنین ساختاری زمینه عملکرد رقابت آمیزی را که مستلزم دست یافتن به اهداف اولیه شرکت است، فراهم می آورد.
بدین ترتیب حاکمیت شرکتی نظام هدایت و کنترل شرکت ها شناخته می

شود و ساختار آن حقوق و دامنه مسئولیت های کنشگران یک سازمان از جمله هیأت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذی نفعان را تعیین می کند. در حقیقت حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می کند این مبحث بر پایه تئوری نمایندگی و نیز توجه به مسئولیت اجتماعی و سهامداران عمده استوار است. حاکمیت شرکتی براساس،حاکمیت شرکتی بر اساس خطوط تصمیم گیری، حوزه و تناسب اختیارات و وظایف سطوح مدیریت عالی سازمان را به نیل به دو هدف اساسی بررسی می کند( عثمان ایمام و مالیک ،۲۰۰۷، ۹۱) :
۱- کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخ دهی
۲- بهبود کارایی دراز مدت سازمان از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت مدیریت اجرایی
حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در درازمدت هدف قرار می دهد و به این خاطر درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد .
در سالیان اخیر مطالعات متعددی پیرامون حاکمیت شرکتی به عمل آمده است و جملگی سعی داشته اند که روشی بهینه را برای حکم راندن برشرکت ها بیابند. بررسی های صورت پذیرفته توسط پرووز (۱۹۹۴) و آئوکی و کیم (۱۹۹۵) در این میان بیش از دیگران مورد استفاده قرار گرفته اند.
نویسندگان مزبور الگوهای حاکمیت شرکتی را به دو الگوی انگلیسی- آمریکایی ( انگلوساکسون) ومدل آلمانی- ژاپنی تقسیم می کنند. توجه الگوی نخست معطوف به شبیه سازی منافع سهامداران است.براین مبنا رابطه ای حقیقی مابین بانک ها و شرکت ها برقرار است، سودآوری مورد تأکید قرار می گیرد، قبضه مالکیت امر عادی است و بازار اوراق بهادار منبع مهم تأمین مالی شرکت ها به شمار می آید. مدل آلمانی در نقطه مقابل قرار گرفته و از ذینفع های سازمان به عنوان وزنه تعادل در مقابل سهامداران استفاده می کند.
در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند عبارتند از: سهامداران وساختار مالکیت ایشان،اعضا هیأت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثر گذاری بر حرکت شرکت را دارند. در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می کند حضور روز افزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه به نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان ها و همچنین عملکرد آن ها می تواند داشته باشد.

۱-۳-۲ مبانی نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هریک از آنها با استفاده از واژه‏های مختلف به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاص است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند. به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است،در صورتی که تئوری هزینه معاملات ناشی از اقتصاد و تئوری سازمانی است و تئوری ذی نفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد. گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد-چون هریک از موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می گیرند- اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی بر حاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند (حساس یگانه ۱۳۸۴، ۱۰۴).

۲-۳-۲ تئوری نمایندگی
تا سالیان متمادی، اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروه ههای مربوط به یک شرکت سهامی، برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی رویارویی شرکت با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است این موارد بطور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری بیان

می شود (نمازی و کرمانی ۱۳۸۷، ۸۴).
برل و مینز (۱۹۳۲) ،راس (۱۹۷۳) و پرایس(۱۹۷۶) از زوایای مختلف به اینآن ها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. به عبار

ت دیگر، تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران و سهامداران هستند، واگذار می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در تئوری های مالی یک فرض اساس این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است؛ در عمل اینگونه نیست. این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح می دهند منافع خود،مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند. مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارندو این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آن ها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند- به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیران باسود مرتبط است- و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند. در شرکت های بزرگ که به طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم با کمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند،مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع ورفاه سهامداران می شود. در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامداران زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نشان می دهد ( حساس یگانه، ۱۳۸۴، ۱۰) .یک سئوال مهم این است که : سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است. به چند روش می توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود. تجربه نشان داده است که یکی از با اهمیت ترین و در عین حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است.
هزینه های نمایندگی، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه سنگینی است. طرح ها و قراردادها از روش های کنترل است. این قراردادها (صریح و یا ضمنی) که بین مدیران و سهامداران منعقد می شود، منافع دو گروه را هماهنگ می کند.افزون بر سهامداران، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آن ها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند، بنابراین انگیزه هایی برای شفاقیت مالی وگزارش ریسک شرکت و … خواهند داشت که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگی را می توان به شرح زیر خلاصه نمود: مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هرگونه زیان مازاد باقی مانده (هیل و جونز ،۱۹۹۲، ۱۰).
به طور مختصر برخی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهامداران می توانند مدیران را کنترل و به حل وفصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:
• حق رأی سهامداران در مجامع عمومی بر نحوه اداره شرکت تأثیر می گذارد. حق رأی یاد شده، بخشی با اهمیت از دارایی مالی سهامدار است. یکی از موارد استفاده ازاین حق رأی تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انضباطی برای مدیران است.
• قراردادهای بین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه کارها است، گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی، مناسب خود را از دست می دهند.
• یکی راه کار نهایی، راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود و در پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، در نتیجه منافع مدیران را متأثر خواهد نمود. (همان منبع ، ۱۱)
بنابراین اگر مکانیزیم بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود. در واقع اگر بازار ها کاملا کارا باشد و شرکت ها بتوانند در این نوع بازار به تأمین مالی اقدام کنند اقدامات سطحی با هدف اصلاح حاکمیت شرکتی، اقدامات زایدی است. ولی شواهد موجود نشان می دهد که بازارهای سرمایه کاملاً کارا نیستند. بنابراین، به منظور ارتقاء حاکمیت شرکتی و افزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران وسایر ذی نفعان، دخالت لازم است. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسرجهان وجود دارد و دولت با تهیه اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد، سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کند(هیل و جونز ۱۹۹۲، ۱۱).

۳-۳-۲ تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد، حقوق وسازمان می باشد( ویلیامسون، ۱۹۹۶،۱). این تئوری که اولین بار توسط سیرت و مارچ (۱۹۶۳). به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده،یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت ها آن قدر بزرگ شده اند که در تخصیص منابع جانشین بازار می شوند. در واقع شرکت ها آن قدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند. در دورن شرکت ها برخی معاملات حذف می شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می کند. به نظر می رسد سازماندهی شرکت محدوده هایی را تعیین می کنند که فراسوی آن ها شرکت می تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید(حساس یگانه ،۱۳۸۴، ۱۰۷).
واضح است داخلی کردن معاملات،به نفع مدیریت شرکت ها می باشد دلیل اصلی این است که داخلی کردن معاملات ریسک ها و عدم اطمینان ها در مورد قیمت وکیفیت آینده محصول را حذف می کند. این کار به شرکت اجازه می دهد ریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرد. هرروشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود، برای مدیر شرکت سودمند است ومنجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود. در انجام معاملات بازار، هزینه های غیرجزئی و بازدارنده ای وجود دارند، بنابراین برای شرکت ها مقرون به صرفه تر است که از طریق ادغام عمودی، آن را برای خودشان انجام دهند(حساس یگانه، ۱۳۸۴، ۱۰۸).
تئوری های سنتی اقتصادی، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. برعکس تئوری اقتصادی هزینه معاملات،رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه تری در نظر می گیرد. در این الگو مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی منطق محدود به کار می برند. سیمون منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف می کند که منطق است. اما مدیران بطور محدود این رفتار را انجام می دهند.
اقتصاد هزینه معاملات همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را می سازد. این تئوری فرض می کند که مدیران همچون افراد دیگر در برخی از مواقع فرصت طلب هستند.فرصت طلبی به صورت تمایل کارگزاران در بکارگیری تمام روش های موجود برای افزایش منفعت

شخصی تعریف شده است. با فرض مشکلات منطق محدود و فر

صت طلبی، مدیران معاملات را برای حداکثر کردن منفعت شخصی خود سازماندهی می کنند. چنین رفتار فرصت طلبانه ای می توانند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بار آورد در نتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد (حساس یگانه، ۱۳۸۴، ۱۳)

۴-۳-۲ تئوری ذی نفعان
تئوری ذی نفعان به تدریج از دهه ۱۹۷۰ توسعه یافت. یکی از اولین توضیحات در مورد این تئوری در رشته مدیریت، توسط فری من (۱۹۸۴) ارائه گردید. وی تئوری ع

مومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذی نفعان پیشنهاد کرد. از آن زمان به بعد، ادبیات بیشتری در این مورد مطرح شده است( حساس یگانه ۱۳۸۴ ،۱۳).تئوری ذی نفعان، ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است.
اساس تئوری ذی نفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیرآنها برجامعه آنچنان عمیق است که باید به جزء سهامداران،به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. نه تنها ذی نفعان تحت تأثیر شرکت ها هستند،بلکه آنها نیز به شرکت ها تأثیر می گذارند ذی نفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، وبستانکاران،شرکت های مجاور و عموم مردم می باشند. افراطی ترین حامیان تئوری ذی نفعان براین باورند که محیط زیست،گونه های جانوری و نسل های آینده نیز باید در زمره تئوری ذی نفعان گنجانده شوند. رابطه ذی نفع به صورت یک مبادله (تعامل) توصیف شده است و گروه ذی نفعان به پشبرد شرکت ها کمک کرده اند و پیش بینی می شود منافع آنان از طریق تشویق و ایجاد انگیزه فراهم شود.در بریتانیا گزارش شرکتی در سال ۱۹۷۵ یک طرح حسابداری مطرح کرد که نشان می داد شرکت ها باید مسئول تأثیری باشند که بر گروه زیادی از ذی نفعان می گذارند. نحوه دستیابی به این امر طبق گزارش شرکتی، تشویق شرکت‏ها به افشای داوطلبانه تعدادی از گزارشهای مورد نظر برای استفاده ذی نفع، به علاوه صورت سود وزیان سنتی و ترازنامه بود. صورت های اضافی، شامل:صورت ارزش افزوده، صورت مبادلات پولی با دولت، صورت مبادلات ارزی،صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی می گردید( حساس یگانه، ۱۳۸۴، ۱۳).
یک انگیزه برای تشویق به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ناشی از این باور است که شرکت ها مسئولیت دارند تا به صورت اخلاقی عمل کنند. در دیدگاه اخلاقیات ناب، فرض می شود که شرکت ها باید به صورت اخلاقی عمل کنند و منافع تمام ذی نفعان را در نظر بگیرند. کویم و جونز می گویند مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آنها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان نادیده بگیرند واین رفتار اخلاقی چه سودمند باشد یا خیر، باید از آن پیروی کرد. آن ها بحث های مستدلی ارائه داده اند که تئوری نمایندگی در صورتی مؤثر و قابل استفاده می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:
۱- اجتناب از لطمه زدن به دیگران
۲- احترام به آرای دیگران
۳- اجتناب از دروغگویی
۴- پذیرش توافق ها
این بحث پایه واساس شرح اخلاق کارگزار را تشکیل می داد. کارگزار ابتدا باید به عنوان انسان به وظایف اخلاقی خود عمل کرده بعد از انجام این تعهدات اخلاقی می تواند به تعهد خود برای افزایش ثروت سهامدار عمل کند.اما قانون شرکت ها در اکثر کشورها، اعمال روش اخلاقی را معمولاً غیرعملی می سازد،چون براساس قوانین مذکور مدیران یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش ثروت سهامداران دارند.این تعهدات قانونی بدان معناست که مسئولیت اجتماعی شرکت ها در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است.به عبارت دیگر،مادام

ی که ارزشیابی عملکرد مدیران شرکت ها بر مبنای سود وزیان است،دنبال کرد تجارت اخلاقی تقریباً غیر ممکن است مگر اینکه ثابت شود نه تنها به دلیل نگرش مدیران و سهامداران بلکه به دلیل سیستم قانونی و ساختارهای حاکمیت شرکتی این کار ضرور

ی است ( حساس یگانه، ۱۳۸۴، ۵۶).

۵-۳-۲ حاکمیت شرکتی در قوانین ایران
در ایران نیز هرچند از اوایل دهه ۱۳۴۰ سازمان بورس اوراق بهادار تأسیس شد و در قانون تجارت و به وِیژه در لایجه اصلاحی اسفندماه ۱۳۴۷ در موارد مرتبط با نحوه تأسیس و اداره شرکت ها تا حدودی مطرح شده بود، ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح شده است. این موضوع در اوایل دهه ۸۰ ودر مصاحبه های مسئولان وقت سازمان بورس اوراق بهادارو در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی شد، و در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیته ای به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخت.

۶-۳-۲ اهداف حاکمیت شرکتی
شرکت ها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثر بخش واحدهای تجاری را تسهیل می کند. بنابراین، شرکت ها قادر به ارائه بازده بهینه ای برای کلیه ذی نفعان می باشند.
. اهداف حاکمیت شرکتی به صورت زیر خلاصه می شود:
• افزایش ارزش سهامداران.
• محافظت از منافع سهامداران و سایر ذی نفعان شامل: مشتریان، کارکنان و عموم جامعه به طور کلی.
• اطمینان از شفافیت و یکپارچگی درتبادل اطلاعات و قابلیت دسترسی به اطلاعات کامل، صحیح وشفاف برای کلیه ذی نفعان.
• اطمینان از پاسخگویی راجع به عملکرد و دستیابی به امتیازاتی در کلیه سطوح.
• هدایت شرکت تا بالاترین سطح استاندارد به منظور رقابت با دیگران (جلالی، ۱۳۸۷، ۵).

۴-۲ بخش دوم : سرمایه فکری
۱-۴-۲ مدیریت دانش و سرمایه فکری
در قرن بیست و یکم شرکت های دانش محور در اقتصادی دانشی قرار گرفته و اهمیت زیادی برای افزایش سرمایه های فکری سازمانشان قائل می شوند.به همین دلیل دراین شرکت ها سیستم های مدیریت دانش که نقش اصلی را در تحقق این امر بازی می کنند، به شکل گسترده تری توسعه یافته اند ( عالم تبریزو همکاران، ۱۳۸۸، ۱۷۵).
در عصر حاضر، مدیریت کردن بر سرمایه های فکری موجود در سازمان به یکی از مهم ترین کارهای سازمان‏ها تبدیل شده است. با این حال این کار به خاطر پیچیدگی های موجود در تعریف و اندازه گیری وارزیابی استراتژیک سرمایه فکری بسیاری مشکل است. (دی کاسترو و پدرو، ۲۰۰۸، ۲۵) . مدیریت بر سرمایه فکری سازمان ها را قادر می سازد که شایستگی های سازمان را رشد و توسعه دهند.از آنجایی که شایستگی های سازمانی بر مبنای سرمایه فکری بدست می آیند، لذا هرگونه بهبود در این شایستگی ها منوط بر مدیریت مؤثر سرمایه فکری و یا مدیریت دانش خواهد بود که در نتیجه آن بهبود در عملکرد کسب وکار و خلق ارز

ش خواهد شد ( عالم تبریز و همکاران، ۱۳۸۸، ۱۴۷).
مدیریت دانش ‌‌‌و مدیریت سرمایه های فکری ، تقریباً تمامی زوایای مرتبط با فعالیت های سازمانی را در خود دارند. هردوی آن ها دامنه ای کلی از فعالیت های موجود در درون سازمان از خلق دانش گرفته تا استفاده از دانش را در بر می گیرند. اما با این حال، هدف های متفاوتی را دنبال می کنند. ICM، در سطح مدیریت ارشد و استراتژیک مطرح شده و بر

روی استخراج و خلق ارزش از دل دارایی های سازمان تمرکز می کند.به عبارت دیگر هدف ICM، خلق واستفاده از دارایی های فکری و بهبود توانمندی ها و قابلیت‏های خلق ارزش شرکت از منظر استراتژیک است اما مدیریت دانش برروی اجرای عملیاتی و

تاکتیکی فعالیت های دانش گرا تمرکز داشته و با جزئیات فعالیت های دانش گرا مرتبط بوده تا از این طریق خلق، ایجاد، تبدیل و استفاده از سرمایه فکری را تسهیل نمایند. هردوی اینها سنگ بناهایی برای مدیریت سازمان در قرن بیست و یکم هستند و بایستی به منظور افزایش دادن اثر بخشی با یکدیگر یکپارچه شوند(ویگ، ۱۹۹۹، ۲۰) .

به منظور یکپارجه کردن مدیریت دانش با سرمایه های فکری بایستی فرآیندهای موجود در مدیریت دانش را با توجه به نیازهای استراتژیک سازمانی به دست افزایش سازه های سرمایه فکری سوق داد.
برطبق نظرات روس و همکارانش (۱۹۹۷) و مر وهمکارانش (۲۰۰۳) ، مدیریت سرمایه های فکری شامل موارد زیر است:
الف: شناسایی سرمایه فکری (کلیدی که باعث تحقق عملکرد استراتژیک یک شرکت می شود).
درمرحله اول باید سرمایه فکرری تعریف و شناسایی شود. یعنی باید معیارهای شناسایی آن مشخص شود تا براین اساس، بتوان ارزش واقعی دارایی های فکری سازمان را تعیین کرد.مشخص کردن اینکه چه اقلامی جزء سرمایه فکری هستند، از این نظر مهم است که می تواند به سازمان در جهت رسیدن به اهدافش کمک کند.
ب: تجسم کردن و به تصویر کشاندن مسیرها و تحولات مربوط به خلق ارزش سرمایه فکری. درمرحله دوم، سرمایه فکری از نظر محرک های ارزش، مورد ارزیابی قرار می گیرند، منظور از محرک های ارزش، عواملی هستند که موجب تغییر در ارزش سرمایه فکری می شوند و آن را تحت تأثیر قرار می دهند. این محرک ها باید براساس یک طرح استراتژیک و برنامه هدفمند مشخص شوند.
ج: اندازه گیری عملکرد به ویژه تحولات پویا.
در مرحله سوم، اطلاعات مدیریتی دقیق و معناداری در رابطه با اندازه گیری عملکرد سرمایه فکری جمع آوری می شود.
د: پرورش و خلق سرمایه فکری با استفاده از فرآیندهای مدیریت دانش.
در مرحله چهارم، اطلاعات مدیریتی جمع آوری شده در مرحله قبلی، برای تجزیه و تحلیل عملکرد و بهبود عملیات مدیریتی درزمینه آموزش وتصمیم گیری در سازمان موارد استفاده قرار می گیرند.
هـ: گزارش خارجی و داخلی عملکرد.
درمرحله آخر نیز گزارش خارجی در رابطه با عملکرد سازمان در زمینه سرمایه فکری در طول یک یا چند دوره مالی فراهم می شوند. این گزارش برای سهامداران داخلی و خارجی وبقیه افرادی که منافعی در شرکت دارند مفید خواهد بود.

۲-۴-۲ مفهوم و تعاریف سرمایه فکری
قبل از اینکه بخواهیم سرمایه فکری را شناسایی، مدیریت و اندازه گیری کنیم، نیاز است که مفهوم آن را درک کنیم. مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده و تعاریف مختلفی از سرمایه فکری در منابع مختلف ارائه شده است. وجود تفاوت در تعاریف به سطوح تحلیل متفاوت و ماهیت کیفی سرمایه فکری وبعد زمانی که محققان در نظر گرفته اند، بر می گ

ردد. بسیاری تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند دارایی ها، منابع با محرک های عملکرد به جای کلمه سرمایه استفاده کنند و آن ها واژه فکری را با کلماتی مانند نامشهود، بر مبنای دانش یا غیرمالی جاگیزین می کنند. اگر مفاهیمی را که توسط محققان مختلف مورد استفاده قرار گرفته، مورد بررسی قرار گیرد، گروهی از مفاهیم مشابه از میان واژه ها و ساختارها از قبیل نامشهودها، دانش ایجاد ارزش هویدا می شود. آنچه که تمامی نویسندگان اتفاق نظر دارند این است که سرمایه فکری، صورتی از دانش است که مزیت رقابتی ایجاد می کند و ارزش ناملموس یک سازمان را نشان می دهد. اما هنوز برسریک تعریف خاص توافق ندارند. به

 

 

هرحال ترکیب روشنی بین وجه نظری و کاربرد عملی سرمایه فکری وجود ندارد. بعضی از حرفه ها (حسابدار مالی و حرفه های قانونی ) نیز تعاریف کاملاً متفاوتی مانند دارایی های ثابت غیرمالی که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند، ارائه کرده اند.اغلب صاحبنظران، سرمایه فکری را به سه دسته سرمایه مشتری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری تقسیم بندی می کنند. از این رو، در راستای تصویر اولیه، طبق تعریف ادوینسون وسالیوان(۱۹۶۶) ،سرمایه فکری ممکن است به عنوان مجموعه تمام دانش تعریف شود که به وسیله کارکنان وشرکت در اختیار قرار گرفته شده است و یک مزیت رقابتی را ایجاد می کند، یا به تعبیر بونتیس(۱۹۹۶)، سرمایه فکری عبارت است از منابع فکری از قبیل دانش، اطلاعات، اموال وتجربه فکری که شرکت ها به وسیله آن ها می توانند مزیتی در جهت ایجاد ثروت داشته باشد. بروکینگ (۱۹۹۶) ،سرمایه فکری را به عنوان ترکیبی از دارایی های نامشهود یا دارایی های بی اهمیت که در ترازنامه افشا نمی شود نام می برد. که اگر این سرمایه فکری خوب مدیریت شود قادر است برای شرکت ها مزیت رقابتی ودر نتیجه ایجاد ارزش بوجود آورد. وی سرمایه فکری را ترکیبی از چهار بخش عمده دارایی های بازار، دارایی انسان محور، دارایی های فکری، دارایی‏های زیر ساختی تعریف کرده است.
در سال ۱۹۹۷ ادوینسون ومالون ، سرمایه فکری را به دانشی که می توان به ارزشی تبدیل شود تعریف نموده اند.بونتیس در سال ۲۰۰۰، سرمایه فکری را به صورت مفهومی که تمامی منابع نامحسوس و ارتباطات داخلی آن ها را طبقه بندی می کند، تعریف نموده است. با توجه به آنچه که گفته شد تعاریف مختلفی در مورد سرمایه فکری مطرح شده است ک

ه در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم: